• مدل دولت ـ ملت که همانند همه مدلهای مدرن دیگر در جهان ابتدا از طریق اقتدارگرائی پیش رفت، در ایران متاسفانه در ادامه روند خود بر کاستیهای خود غلبه نکرد و در فرم سرکوب دیگر ملیتها و اتنیکها و روای ظلم مضاعف بر آنان به سمت نفی هویت آنان حرکت کرد. و این چنین تاریخ ایران درگیر نبرد و مبارزه اتنیکهای ایرانی برای ستاندن حق مسلم خودشان شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۲ تير ۱٣۹٣ -  ٣ ژوئيه ۲۰۱۴

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور جمهوری اسلامی از تقسیم بندی استانهای ایران به پنج منطقه خبر داد. او در رابطه با اهداف این تقسیم بندی جدید گفت: "استان هایی که دارای اشتراکات و همجواری هستند به منظور هم افزایی و تبادل تجربه در یک منطقه قرار گرفته اند و جلسات مشترکی را برگزار می کنند،... استانها از تجربه های یکدیگر بهره بگیرند،... هدف از تقسیم بندی استانها ایجاد هم افزایی، انتقال تجربه ها، تبادل اطلاعات و توسعه منطقه ای بود،... جای توسعه خود استان ها، منطقه ها را توسعه دهیم و این مهم یکی از اولویت ها به حساب می آید،... تشکیل پنج منطقه باعث شد تا به جای آنکه استانها مسیر طولانی را طی کرده و برای رفع مشکلات به تهران بیایند موضوعات مشترک خود را با استان های همجوار مطرح کنند و راه حل مناسب را بیاندیشند".
و در رابطه با فاکتورهای این تقسیم بندی و البته در یک جمله هنوز ناکامل و مبهم از لحاظ معنائی اضافه کرد (ناشکافته ماندن کلمات بکاربرده شده از جمله واژه "اشتراکات"): "در منطقه بندی استان های کشور به همجواری، محل جغرافیایی و اشتراکات توجه شده است".
و سرانجام در مورد شکل این تقسیم بندی اضافهکرد که: "... در خصوص جلسات استان های تقسیم شده به پنج منطقه این جلسات هر دو ماه یک بار و به صورت چرخشی در استان های زیر مجموعه هر منطقه برگزار می شود؛ در هر جلسه استاندار استان میزبان ریاست جلسه را برعهده دارد،... هر منطقه یک دبیرخانه ثابت در استان درجه یک گروه دارد و دبیر خانه ای هم در دفتر ستاد مرکزی (وزارت کشور) تشکیل شده است".
چنانکه سخنان بالا نشان می دهند (علیرغم تمام تکذیبها، اعتراضات درون حکومتی و خبرهای ضد و نقیضی که می رسد)، ساختار اداری و حکومتی می رود و یا درستتر بگوئیم اعتدالیون بر مسند قدرت نشسته در مرکز، قصد آن دارند که در آن تغییراتی ایجاد کنند. تغییراتی که عمدتا ناظر بر توزیع نسبی قدرت بر مناطق و کم کردن نقش مرکز در آن می باشد.
ظاهرا سالهای طولانی بعد از ایجاد قدرت مدرن در ایران که بنابر مدل دولت ـ ملت که با به قدرت رسیدن رضاشاه آغاز و پیگیری شد، ساخت قدرت به این نتیجه رسیده است که در شکل قدرت تغییراتی ایجاد کند. مدل دولت ـ ملت که همانند همه مدلهای مدرن دیگر در جهان ابتدا از طریق اقتدارگرائی پیش رفت، در ایران متاسفانه در ادامه روند خود بر کاستیهای خود غلبه نکرد و در فرم سرکوب دیگر ملیتها و اتنیکها و روای ظلم مضاعف بر آنان به سمت نفی هویت آنان حرکت کرد. و این چنین تاریخ ایران درگیر نبرد و مبارزه اتنیکهای ایرانی برای ستاندن حق مسلم خودشان شد.
چنانکه از مدل پیشنهاد شده وزارت کشور بر می آید، شکل مطرح شده قرابتی با فدرالیسم از نوع اداری آن دارد. در این مناطق پنجگانه که نه بر اساس بافت اتنیکی، بلکه بر اساس منطق اداری تشکیل شده است، قرار است مسائل منطقهای، اداری، اطلاعاتی و به طبع آن مسائل اقتصادی و سیاسی منطقهای نیز مورد مشاوره قرار گیرند، و در حقیقت سیستمی ایجاد می شود که مبنا را بر همگرائی منطقهای قرار می دهد. یک نوع فدرالیسم اداری که هنوز فاصله بسیاری با فدرالیسمهای مشابه خود در کشورهای دیگر دارد. ظاهرا ایران در این مورد دارد نوع تجربه فرانسوی از تشکیل دولت ـ ملت در ایران را با نوع فدرالیسم آمریکائی گره می زند. و نیز این تجربه از لحاظ حافظه تاریخی ما را به تجربه انقلاب مشروطه در رابطه با طرح قانون ایالات و ولایات ارجاع می دهد.
البته می شود این نوع از ساخت توزیع قدرت را از دیدگاه دیگر پرنسیپهای فدرالیستی از جمله فدرالیستهای ملی ـ جغرافیائی مورد نقد قرار داد، اما حرکت انجام شده علیرغم هر مسئلهای می تواند در کلیت خود مثبت ارزیابی شود و به منزله شکستن پوسته سخت مرکزگرائی در ایران مطرح شود. پوسته سختی که اگر بشکند در ادامه خود می تواند جامعه ایران را راحتتر در مسیرهای تجربه و آزمون و بحث پیرامون شکلهای مفیدتر و دقیقتر و یا مدلهای تعدیل شدهتر قرار دهد.
البته طرح ارائه شده هنوز یک طرح کلیست و خطوط جزئی آن هنوز ناروشن، اما در کنار مثبت بودن آن علیرغم همه کاستیها، دولت روحانی باید به یک مسئله دیگر مرتب حساسیت ویژه به خرج دهد که آن نیز همانا مشارکت و دخالت دادن بیشتر اقلیتها در امور و مناسب سیاسی و اداری و نیز توجه به هویت زبانیست.