چهار فعال مذهبی: پیشنهاد مشخص به خامنه‌ای برای حل مشکل حصر
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۱۶ تير ۱٣۹٣ -
۷ ژوئيه ۲۰۱۴
چهار فعال مذهبی، عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی‌اشکوری نامه سرگشاده‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند، نامه‌ای با این تاکید که “حصر غیر قانونی منتقدان, انحلال قانون اساسی است.”
به گزارش رادیو زمانه، این نامه واکنش مشخصی است به انتشار اظهار نظرهایی از قول سیدعلی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره اسارت زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، اسارتی که به عنوان “حصر” یا حصر خانگی” خوانده می‌شود. این رهبران جنبش سبز نزدیک به پنج سال است که زندانی‌اند، بی آنکه در دادگاهی محکوم شده باشند.
نقد گفته‌های رهبر
نامه سرگشاده با “نقد منقولات از رهبری در حصر منتقدانش” آغاز می‌شود. منظور از منقولات اظهار نظرهای منتشر شده منتسب به خامنه‌ای از طرف علی مطهری و جواد کریمی قدوسی، دو نماینده مجلس و نیز سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی است.
اینان از قول خامنه‌ای گفته‌اند که «اگر این سه نفر [رهنورد، موسوی، کروبی] محاکمه شوند، حکمشان خیلی سنگین خواهد بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم» و نیز «شرائط چهارگانه‌ی توبه‌ی این افراد و بازگشتشان به بدنه ملت عبارت است از: اولا مرز خود را با دشمن مشخص کنند، ثانیا تهمت‌های زده شده به نظام جمهوری اسلامی را پس بگیرند، ثالثا خسارت‌های وارده را جبران کنند، رابعا به خاطر جرایمی که مرتکب شده‌اند آماده مجازات باشند.»
در نامه سرگشاده روشنفکران دینی به خامنه‌ای در نقد این “منقولات” خطاب به خامنه‌ای گفته شده:
«جناب‌عالی یک جانبه، به عنوان قاضی و دادستان، علیه منتقدانتان اعلام جرم کرده‌اید، آنها را غیابا و بدون حق دفاع شخصا محاکمه کرده و به مجازات محکوم کرده‌اید و چون در حق آنها ملاطفت نموده‌اید، رقیق‌تر از شدت عمل آیت‌الله خمینی، بیش از سه سال و نیم است که در خانه‌های خود، در شرائطی بدتر از زندانهای جمهوری اسلامی، مشمول تحمل مجازات حصر هستند.»
در ادامه آمده است:
«شما به جای اینکه بر اساس قانون با مخالفانتان برخورد کنید و دادرسی، محاکمه و مجازات آنها را به قوه‌ی قضائیه بسپارید، به نحوه عمل بنیانگذار جمهوری اسلامی متوسل شده‌اید، و با مقایسه عملکرد ایشان پنداشته‌اید در حق مخالفانتان ملاطفت کرده‌اید. به راستی از کی عملکرد آیت‌الله خمینی سنجه قانون، شرع و اخلاق شده است؟ عملکرد ایشان همانند شما، در انطباق با موازین قانون، شرع، اخلاق و حقوق بشر ارزیابی می‌شود، و متأسفانه عملکرد هر دو رهبر جمهوری اسلامی در قبال مخالفان و منتقدانشان غیرقابل قبول بوده است.»
نقض اصول قانون اساسی توسط رهبر
نامه سرگشاده در ادامه رهبر نظام را متهم می‌کند که در رابطه با حصر رهبران جنبش سبز، در هفت مورد اصول قانون اساسی نظام را نقض کرده است. این موارد شامل دستگیری بدون حکم قانونی، نقض اصل برائت، اعمال مجازات بدون حکم دادگاه، قضاوت بدون استناد، و برخورد در خفا با موردی از “جرایم سیاسی و مطبوعاتی” سیاسی است که به حکم قانون باید رسیدگی به آن علنی باشد.
نقد حصر بر اساس حکم حکومتی ولایت مطلقه
در ادامه نامه چهار روشنفکر دینی خطاب به ولی فقیه جمهوری اسلامی آمده است:
«شاید بپندارید که ولی مطلق ِ فقیه، فوق قانون، و احکام حکومتی او در حکم قانون، بلکه بالاتر از قانون است؛ یا با تمسک به ولایت مطلقه امر، مندرج در قانون اساسی، بپندارید که شما مجازید حصر بدون محاکمه را به مصلحت دانسته و إعمال کنید.» نامه این پندار را مشخصه «حکومت خودکامه استبدادی» می‌داند و از این زاویه آن را نقد می‌کند.
بنابر نظر مطرح در نامه سرگشاده، این پندار با خود قانون اساسی نظام ولایی در تضاد است، «چراکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت مطلقه را این‌گونه به رسمیت نشناخته است.»
چه باید کرد؟
نامه سرگشاده عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی‌اشکوری خطاب به رهبر برای رفع مشکل «حصر» دو پیشنهاد مشخص به خامنه‌ای می‌کند. در نامه آمده است:
«اکنون دو راه پیش پای شماست:
راه اول اعلام انحلال قانون اساسی و اداره‌ی کشور براساس منویات مقام رهبری. این راهی است که شما عملا پیش گرفته‌اید و با نقض گسترده‌ی قانون اساسی، کشور را با بحران‌های متعدد به پرتگاه استبداد مطلقه و حکومت خودکامه‌ی شخصی سوق داده و قوای امنیتی ونظامی را به اتکای ارز نفتی، بر مقدرات شهروندان مسلط کرده‌اید. در این صورت به خاطر داشته باشید که شما بزرگترین «برانداز جمهوری اسلامی» هستید.
راه دوم تجدید نظر در خطاهای گذشته و بازگشت به اجرای قانون اساسی و احقاق حقوق ملت است. توصیه‌ی ما همچون دیگر دلسوزان و وطن‌دوستان به شما، انتخاب راه دوم است.»
نامه یک راه سوم هم در برابر رهبر می‌گذارد:
«به گمان ما با توجه به شرایط خطیر کنونی کشور و منطقه، و نیز خواست عمومی ملت ایران، که دستیابی به آن با یک نظرسنجی ساده ممکن است، آزادی عاجل و بدون قید و شرط محصورین بهترین راه حل است. اما اگر بهترین راه را بر نمی‌گزینید، لااقل برای برون رفت از این معضل، یکی از دو راهکار قانونی زیر را انتخاب کنید:
طریق اول، واگذاری حل مسئله به شورای عالی امنیت ملی، همانند فیصله یافتن حصر غیرقانونی مرحوم آیت الله منتظری در بهمن ۱۳۸۱ توسط همین شورا با ارجاع خودتان.
طریق دوم. واگذاری حل مسئله به مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع بند هشت اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی).
|