اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۷ تير ۱٣۹٣ -  ٨ ژوئيه ۲۰۱۴

«پوتین در عراق به دنبال چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که ر آن می خوانید؛روسیه هرگز نمی تواند خود را خارج از دایره قدرت های منطقه ای ببیند. آنچه که روسیه در راس برنامه های خود دارد، تبدیل شدن به ابرقدرت در سیاست های خارجی است و برای رسیدن به این نقطه از هیچ کاری فروگذار نمی کند. از جمله اقدامات روسیه افزایش حجم صادرات سلاح است که در سال ۲۰۱٣ به ۷.۱۵ میلیارد دلار یعنی افزایش سه برابری طی ده سال اخیر رسید. هدف از این کار، توسعه صنعت کشور و حفظ جایگاه خود در سیاست خارجی می باشد. لذا عجیب نیست که روز گذشته در بحبوحه بحران اوکراین، سوریه و عراق ولادیمیر پوتین بر سیاست صادرات سلاح کشورش تاکید کرده و خواستار افزایش سهم مسکو در بازار جهانی تسلیحات شد. همزمان دیروز رسانه های خبری به نقل از هفته نامه انگلیسی«ساندی تایمز» نوشتند نخست وزیر عراق آمریکا را به لغو توافقنامه دفاعی با این کشور و افزایش روابط با روسیه و ایران تهدید کرده است. البته مالکی پیشتر نیز به صراحت از تعلل های بی مورد واشنگتن در عمل به تعهداتش در قبال بغداد و دادن تسلیحات نظامی مورد نیاز ارتش عراق انتقاد کرده بود. نکته مهم تر این که این انتقادها تنها در حد حرف و تهدید باقی نمانده است. روسیه به تازگی ۱۲ فروند جت سوخوی Su-۲۵ دوران شوروی را به عراق فروخته تا دولت بغداد از آن در حمله به تروریست ها مدد بگیرد. بعضی از این هواپیماها در روزهای اخیر به صورت قطعات جداگانه در محموله های باری به عراق تحویل داده شده اند و در کنار آن، متخصصان روسی که احتمالاً حضورشان جهت آماده کردن جت ها برای پرواز ضروری است، به این کشور رفته اند. روسها با این اقدام تلاش می کنند تا به یکی از حوزه های مهم و قدیمی نظامی و اقتصادی از دست رفته خود در منطقه بازگردند. عراق مانند سوریه یکی از کشورهای متمایل به شوروی سابق بود و عمده زیرساخت های نظامی و اقتصادی آن با ساختارهای شوروی سابق و بعد از آن روسیه هماهنگ و منطبق بود. پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰٣ و در خلال ده سال گذشته آمریکایی ها سعی کردند به کلی این زیر ساخت ها را تغییر داده و همه آنها را وابسته به صنایع و تولیدات آمریکایی کنند. تئودور کاراسیک، مدیر بخش تحقیقات «موسسه تحلیل نظامی خاور نزدیک و خلیج (فارس)» تحویل هواپیماهای سوخو روسی به عراق را نوعی فرصت طلبی مسکو در بحران عراق می داند که بایستی برای غرب نگران کننده باشد. به گفته کاراسیک، نکته مهم این است که این حرکت روسیه بخشی از این موضوع را تضمین می کند که هر دولتی در آینده در بغداد روی کار بیاید، به تجهیزات نظامی روسیه وابسته خواهد بود. کاراسیک می گوید این حرکت، یک اقدام تجاری معمول هوشمندانه است. با این حال واقعیت این است که عراق برای روسیه بیش از یک بازار مناسب برای تجهیزات روسی است، مسکو با تحویل این هواپیماهای جنگی به دولت مالکی، به دنبال گشودن باب تازه ای در مناسبات منطقه ای است.
دخالت ولادیمیر پوتین در عراق را می توان حول سه محور کلی زیر بررسی کرد:

نخست:مبارزه با تروریسم
روسیه در مبارزه با تروریسم بسیار جدی تر از آمریکا است. هرچقدر آمریکایی ها در برخورد و مبارزه با تروریسم با استاندارد دوگانه عمل می کنند، روسیه نیازمند یک سیاست واحد، یکپارچه و قاطع در برابر تروریسم بوده و هست. مسکو به شدت از گسترش تروریسم در منطقه هراسناک است چرا که میزان آسیب پذیری این کشور از تروریسم به واسطه تحرکات اسلامگرایان افراطی در منطقه خودمختار داغستان به شدت افزایش یافته است. موید این ادعا انفجارهای تروریستی سال گذشته در ولگوگراد و در آستانه برگزاری المپیک زمستانی است که منجر به تنش شدیدی میان این کشور و عربستان سعودی شد. از این رو روسیه می تواند با مد نظر قرار دادن شرایط خود در داغستان و با توجه به اینکه برخی از سرکردگان و مهره های اصلی داعش متعلق به این منطقه و منطقه قفقاز هستند، با آنچه در سوریه یا عراق در حال رخ دادن است همذات پنداری کند.

دوم: بازگشت به روزهای طلایی گذشته
سال های متمادی اتحاد جماهیر شوروی یکی از بازیکنان بانفوذ در فضای استراتژیک خاورمیانه محسوب می شد. اتحاد جماهیر شوروی از سازمان آزادیبخش فلسطین حمایت قاطعانه می کرد. در چارچوب جنگ سرد و حمایت مهم شوروی و کشورهای غیرمتعهد که همه دوست شوروی بودند و ریاست مجمع عمومی که بر عهده الجزایر بود، رهبر جنبش آزادیبخش برای نخستین بار در مجمع عمومی سازمان ملل، از حقانیت و مظلومیت مبارزان راه آزادی سخن گفت. شوروی نزدیک به ٣۰ سال از تنها حزب دموکرات مردمی در تمام شبه جزیره عربی در جمهوری دموکرات یمن حمایت به عمل آورد و روابط حسنه ای با عراق برقرار کرده بود که در دست صدام حسین و حزب بعث قرار داشت. اکنون، از این فضای وسیع، تنها منطقه ای که برای روسیه باقی مانده، کشور سوریه، کانون بحران و جنگ میهنی است و تنها پایگاه نظامی روسیه در این منطقه، بندر طرطوس در دریای سیاه می باشد. پوتین بسیار مشتاق است تا دوباره به روزهای طلایی گذشته در خاورمیانه بازگردد.

سوم: کنترل آلترناتیوهای انتقال انرژی به اروپا
عراق به سوریه و ایران متصل است. در سال ۲۰۱۰ دولت های عراق، ایران و سوریه قرار دادی ۱۰ میلیارد دلاری امضا کردند که بر اساس آن یک خط لوله انتقال گاز طبیعی، اروپا را به میدان گازی پارس جنوبی متصل می کند. بر اساس گزارش های رسانه ای، این خط لوله بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ افتتاح می شود. برای اقتصاد مشکل دار روسیه که بیشتر به درآمد های ناشی از نفت و گاز متکی است، اتصال به این خط لوله از نظر استراتژیک مهم است. این توافق به روسیه اجازه می دهد که نفوذ خود را روی خط لوله و از آنجا روی اروپا حفظ کند. به طور سنتی اروپا مشتری گاز روسیه است اما تلاش دارد تا وابستگی خود را به روسیه کاهش دهد. در این میان قطر که دومین میدان بزرگ گاز جهان را دارد، به دنبال مسیر دیگری برای انتقال گاز به اروپا است، از طریق عراق و ترکیه و با دور زدن ایران و سوریه. چنین مسیری، اگر شکل واقعی به خود بگیرد، به طور موفقیت آمیزی وابستگی اروپا به گاز روسیه را کاهش می دهد. کنترل مسیر های جایگزین برای تامین انرژی اروپا دلیل دیگری است که پوتین برای ورود به عراق دارد. البته حضور در صنایع نفتی عراق خود به اندازه کافی برای روس ها وسوسه کننده است.

کیهان:دغدغه کافی نیست
«دغدغه کافی نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛چند روز قبل، یکی از احزاب اصلاح طلب، همایشی برگزار کرد تا اعلام کند فارغ از دغدغه های معیشتی و اقتصادی مردم، دلش آرام است! از نکات جالب این همایش، سخنرانی یکی از مدعوین بود. وزیر ارشاد اسلامی در یک همایش حزبی با موضوع مذاکرات هسته ای، سخنرانی اقتصادی ارائه کرد! اینکه این موضوعات چقدر به هم ربط دارد و چقدر به وزیر ارشاد، نکته عجیب ماجراست و شاید از باب مزاح انجام شده باشد اما چون ممکن است در بین هفتاد و اندی میلیون ایرانی، چند نفری باشند که حرف های گذشته اصلاح طلبان درباره معیشت مردم را فراموش کرده باشند و به یاد نیاورند که همین جماعت بود که مردم را لشگر قابلمه به دست می نامید و با توهین به آنها، مدعی بود که مردم برای مرگ موش هم صف می کشند و... ناچار باید نکاتی درباره شوخی ها یا ادعاهای جناب وزیر در خصوص تلاش اقتصادی و هدفگیری اقتصادی بیان شود تا واقعیت ماجرا معلوم- یا در اصل معلوم تر- شود.
در آن جلسه وزیر محترم به جای سخن گفتن در حوزه کاری خودش یا لااقل در موضوع نشست، اظهار کرده بود: «نگرانی ما، نگرانی وضع اقتصادی و جوانان است که با مشکل ازدواج، مسکن و شغل درگیرند... نگران آینده کشور، وضع اقتصادی میلیون ها جوان بیکار که نمی توانند ازدواج کنند و نمی توانند مسکن بخرند هستیم...» ایشان البته مطالب دیگری هم مطرح کردند که در جای خود قابل پرداختن و پاسخگویی است و فعلا موضوع این نوشتار نیست.
اینکه یک مقام مسئول به صراحت نگرانی خود را مشکل اقتصاد مردم بداند و صرفنظر از مسئولیتش درباره آن داد سخن بدهد، کار بدی نیست. اصلا قبول می کنیم که ایشان سکاندار وزارت ارشاد نیست و وظایف آن حوزه را تمام و کمال انجام داده و حالا با فراغ بال مسئول وضع اقتصادی جامعه و دولت شده است اما آیا سخن گفتن یک مقام مسئول کافی است؟! یعنی می شود کسی خودش مسئول باشد و خودش هم منتقد وضع موجود؟! بدیهی است افراد عادی به ابزار قدرت و امکاناتی که در اختیار مسئولان ارشد اجرایی است دسترسی ندارند و به همین دلیل از آنها انتظار عمل دارند نه شعار! نمی شود هم به صندلی های اجرایی تکیه زد و هم مانند جریانات اپوزیسیون تنها منتقد وضع کشور بود! البته این وضع ممکن است برای ایام انتخابات بکار گرفته شود اما ظاهرا عده ای فراموش کرده اند که یکسال است که انتخابات به پایان رسیده و شعار و حرف، دیگر خریداری ندارد! برای راستی آزمایی دغدغه های اقتصادی و اثبات اینکه عده ای در مقام و منصب ارشد اجرایی، به جای کار به شعار و حداکثر توصیه مشغولند و در این بین معیشت مردم به حال خود رها شده، شواهد فراوانی در دست است که به برخی از آنها اشاره می شود:
۱- از آغاز کار دولت یازدهم، وام ازدواج به کسی پرداخت نشده و حتی اکنون ثبت نام وام ازدواج هم تعطیل است، با اینحال سخن گفتن از دغدغه ازدواج جوانان کمی عجیب نیست!؟
۲- علی رغم نیاز شدید جامعه و همچنین وعده های مکرر مسئولان دولتی در آغاز کار و نیز هنگام رأی اعتماد، طرح مسکن مهر تقریبا تعطیل شده و دولت هم طرح جایگزینی ارائه نکرده است! یعنی عملا این حوزه استراتژیک و مهم، فاقد یک چشم انداز راهبردی است حتی فاقد یک برنامه یک ساله! و در نتیجه عدم تولید مسکن و امید به خانه دار شدن، اجاره بها بخصوص در فصل نقل و انتقالات دستخوش افزایش شده است. البته چندی قبل جناب وزیر مسکن با دل آرام اینگونه گفته که: «اجاره بها تاکنون تنها ٨درصد(!) رشد داشته و نیازی به کنترل بازار اجاره بها در تابستان ۹٣ نمی بینیم»! وقتی ایشان نیازی نمی بینند، لابد اساسا نیازی نیست و تنها لازمست وزیر ارشاد دغدغه مسکن جوانان را داشته باشد و البته صرفا دغدغه!
٣- با آنکه شواهد متقن و محکمی در دست است که بخش بزرگی از آشفتگی بازارهای مهم کشور مثل مسکن و... در اثر ورود بانک ها به فعالیت در بنگاه داری و شرکت داری است و کسی نمی تواند منکر نقش مخرب این مجموعه ها در اوضاع اقتصادی کشور باشد و با اینکه نقش مدیریتی و حاکمیتی دولت در بازگرداندن بانک ها به کارکرد اصلی و قانونیشان بر کسی پوشیده نیست، هیچ اقدام و تحول عملی در جهت این مهم به چشم نمی خورد و نهایتا به چند توصیه بسنده شده است. در آخرین نمونه آن رئیس جمهور محترم توصیه کردند که: «بانک ها باید دست از بنگاه داری برداشته و امانت دار و واسطه خوبی بین مردم و بنگاه های اقتصادی باشند و ضرورت دارد که راه و روش بانک ها اصلاح شود»! و انتظار نمی رود با این توصیه اخلاقی و بدون هیچ اقدام عملی، زرسالاران بانکی از سودهای کلان که به قیمت آشفتگی زندگی مردم است دست بردارند.
۴- در حالی ادعا می شود ما نگران اقتصادیم که در یکی دو هفته اخیر، قیمت کالاهای مصرفی و مهم مختلفی همچون شیر، سیمان، خودرو و... افزایش یافته و در برخی اقلام تا سی درصد گرانتر از قبل شده! البته در کنار این اتفاق، مسئولان ارشد اقتصادی کماکان اصرار دارند که قرار نیست دولت در امر قیمت ها دخالت کنند! بعنوان نمونه وزیر صنعت و تجارت با دلخوری(!) از پیگیری مکرر مردم و رسانه ها برای تثبیت قیمت ها و جلوگیری از گرانی بیشتر اظهار داشته بود: «چند بار بگویم دولت بدنبال تثبیت قیمت ها نیست؟! شما اگر سندی پیدا کردید، بروید اجرا کنید!» آیا از این سخن برداشتی جز این می شود که ما کاری به کار کسی نداریم، بروید و هر کار که می خواهید بکنید!؟ آقای وزیر! واقعا کسی دغدغه اقتصادی و معیشت مردم را دارد؟!
۵- پیش تر ادعا شده بود که صنایع کشور نیمه تعطیل و در آستانه ورشکستگی است و ما ظرف شش ماه، بسته حمایت از تولید را برای رونق تولید و بهبود دائمی فضای کسب و کار ارائه می کنیم. اکنون شش ماه از آن شش ماه گذشته و به جای ارائه بسته حمایتی صحبت از باز کردن دروازه های کشور و ورود کالاهای خارجی و تحویل انرژی به قیمت جهانی به صنایع کشور، البته به بهانه رقابت است! موضوعی که در سخنرانی رئیس محترم جمهور در روز صنعت و معدن به صراحت به آن اشاره شد. در آن سخنرانی رئیس جمهور درباره عواملی که باعث شده هنوز نتوانیم بگوئیم ایران صنعتی شده می گوید: «اشکال از برنامه است برنامه اول یا دوم یا سوم هم تا حدی به او (صنایع داخلی کشور) ارفاق شد و برنامه های چهارم و پنجم.
اگر انرژی را ما به قیمت جهانی تحویل بدهیم، تولید کشور ما قدرت صادرات دارد؟ اگر دروازه های کشور را باز بگذاریم و تعرفه و حمایت از تولید را کنار بگذاریم، تولید کشورمان توان مقابله با جهان را دارد مگر می شود در یک کشور برای همیشه از صنعت حمایت کرد»!
۶- در کنار همه موارد فوق، مدتی است که کاهش تورم و قیمت ها، ترجیع بند سخنان مقامات مختلف اجرایی است. حتی اخیرا رئیس محترم جمهور از کاهش قیمت مواد خوراکی هم سخن گفتند. صرفنظر از اینکه خرید روزانه مردم، بهترین وسیله آگاهی از وضعیت قیمت هاست، نیم نگاهی به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی که در آن شاخص قیمت برخی کالاها ثبت شده نشان می دهد که قیمت تمام مواد خوراکی نسبت به سال قبل افزایش داشته است. با این حال معلوم نیست این کاهش قیمت ها در کدام نقطه از جهان به همت مسئولان ما رخ داده که مدام آمار آن را به مردم ارائه می کنند!؟ به عنوان نمونه بر اساس آمار مذکور در فروردین ۹۲، یک شانه تخم مرغ ۶۷۰۰تومان، یک کیلو گوشت گوسفند ۲۰٨۵۰ تومان، یک کیلو گوشت گوساله ۱۹۶۰۰ تومان و یک کیلو کره پاستوریزه ۱۲۲۰۰ تومان بوده است اما همین کالاها در تیرماه ۹٣ به ترتیب ٨٨۰۰، ۲۵۰۰۰ و ۲٨۰۰۰ و ۲۴هزارو پانصد تومان ثبت شده است. یعنی به ترتیب بیش از ٣۱درصد، حدود ۲۰درصد (۱۹/۹) و ۴۲/٨ درصد و ۱۰۰درصد افزایش یافته است!
به جز این موارد، بر اساس آمار ثبت شده در سامانه بانک مرکزی، حتی یک قلم کالا نیست که در فاصله سال قبل تاکنون کاهش قیمت داشته باشد! از بحث قیمت خودرو و جنگ زرگری و شعبده بازی شورای رقابت و افزایش حدود سی درصدی قیمت خودرو عبور می کنیم. از این نکته هم می گذریم که در محاسبه قیمت خودرو، خبری از تورم نقطه به نقطه ۱۵درصدی مورد اظهار مسئولان محترم نیست و شورای رقابت تورم مبنای محاسبه را ٣۰درصد در نظر گرفته است! و حتی همین تورم را هم ۲ مرتبه در محاسبات خود لحاظ کرده، یکبار برای قطعات خودرو و یک بار هم برای خودروی کامل!
اینها گوشه ای از مشکلات اقتصادی و معیشتی است که این روزها مردم با آن دست به گریبانند و خوشبختانه دغدغه وزیر محترم ارشاد را هم بدنبال داشته است. اما پرسشی که بی تردید ذهن هر کس را به خود مشغول می کند این است که در برابر مشکلات مردم، تنها دغدغه داشتن و سخن گفتن یک مسئول کفایت می کند؟! و آیا نباید راهکار عملی و اجرایی برای برون رفت از این اوضاع و ایجاد گشایش در امور طراحی و اجرا شود؟

جمهوری اسلامی:انتفاضه سوم
«انتفاضه سوم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می خوانید؛حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به ملت بی دفاع فلسطین در غزه شدت بیشتری یافته بطوری که تنها در روز گذشته ۹ فلسطینی در حملات جنگنده های این رژیم به شهادت رسیدند.
صهیونیستها از خرداد ماه گذشته به بهانه ناپدید شدن سه شهرک نشین یهودی، مناطق مختلف فلسطین را آماج حمله قرار دادند، گروهی از مردم را کشتند و بیش از هزار نفر را نیز دستگیر کردند.
اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی پس از پیدا شدن جنازه این سه شهرک نشین اوج گرفت. رژیم صهیونیستی از همان ابتدا و بدون ارائه هیچ مدرکی، فلسطینی ها و به خصوص گروه حماس را به دخالت در ناپدید شدن و سپس کشته شدن این شهرک نشین ها متهم کرده و به همین بهانه، فلسطینی ها را هدف گسترده ترین حملات نظامی در چند سال اخیر قرار داد.
دور تازه جنایات صهیونیست ها، خشم ملت فلسطین را برانگیخته و موجی از اعتصابات و اعتراضات ضد صهیونیستی را به راه انداخته است. اما آنچه این اعتراضات را به یک خشم سراسری تبدیل کرده، قتل یک نوجوان ۱۶ ساله فلسطینی بود که هفته گذشته جسد وی در نزدیکی یک شهرک یهودی نشین کشف شد. پیکر این نوجوان شهید فلسطینی درحالی یافت شد که نشان می داد وی به طرز بی رحمانه ای شکنجه و زنده سوزانده شده است. گزارش پزشکی قانونی مشخص کرده است صهیونیست ها در اقدامی غیرانسانی و ناجوانمردانه پس از تزریق گاز به شکم این نوجوان، وی را به آتش کشیده اند.
این جنایت به حدی تکان دهنده بود که صهیونیست ها برای کاستن از نفرت جهانی و مهار خشم فلسطینی ها اعلام کردند قتل این نوجوان را پیگیری و عاملان را مجازات خواهند کرد. حتی نتانیاهو، نخست وزیر افراطی و جنایتکار این رژیم در اقدامی عوامفریبانه و نمایشی با والدین نوجوان شهید فلسطینی تماس گرفت و با آنها ابراز همدردی کرد!
گزارش های رسیده حاکی است این اقدامات مزورانه نتوانسته اوضاع را تحت کنترل صهیونیست ها در آورد و آتش خشم فلسطینی ها هر لحظه شعله ورتر می شود.
ملت فلسطین اکنون یکبار دیگر در مقطع حساس و در آستانه یک انتفاضه دیگر قرار گرفته است که انتفاضه سوم خواهد بود. عواملی که انتفاضه اول و دوم را باعث شدند درحال تکرار شدن توسط صهیونیست ها هستند. تشدید سیاست های سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی، ناامیدی ملت فلسطین از دولتهای عربی و شکست تلاش های سازشکارانه، عواملی هستند که فلسطین را مستعد انتفاضه ای دیگر کرده است.
درگیری ها و ناآرامی های جهان عرب، این فرصت را به صهیونیستها داده است که در بی خبری ناشی از این بحران ها، به تحقق اهداف اشغالگرانه خود بپردازند و نقشه های شوم خود را در سایه بحران هایی که در کشورهای منطقه جریان دارد و کاملاً محرز است که صهیونیست ها بانی این بحران ها بوده اند، پیگیری کنند، فتنه تکفیری ها و به راه انداختن لشکری از تروریست های افراطی علیه حکومت سوریه و کشاندن دامنه این فتنه به عراق، بی ثباتی و ناامنی در این کشورها را سبب شده و تبعات آن، سراسر کشورهای منطقه را مورد تهدید قرار داده است. متاسفانه این بحران ها، بخش عمده توان و ذهن ملت های مسلمان را به خود مشغول کرده است. صهیونیست ها اصلی ترین طرفی هستند که از این شرایط نفع می برند به گونه ای که تحلیل گران، شرایط حاضر را "روزهای طلایی" برای رژیم صهیونیستی خوانده اند. رژیم صهیونیستی برنامه دارد از گرفتار شدن ملت های منطقه در بحران های داخلی ساختگی و اختلافات فرقه ای و مذهبی بیشترین بهره برداری ها را بکند.
در چنین شرایطی است که صهیونیست ها ماشین جنگی خود را به راه انداخته اند و نتانیاهو، از برخورد با فلسطینی ها با مشت آهنین خبر داده و وزیر خارجه رژیم صهیونیستی نیز خواستار اعدام همه فلسطینی هایی شده است که در تظاهرات ضداسرائیلی شرکت می کنند.
اوج گیری وحشیگری رژیم صهیونیستی و روند جنایات این رژیم، بیش از هر زمان دیگری فلسطین را به یک قیام سراسری و انتفاضه ای جدید نزدیک ساخته است. مردم فلسطین اکنون به این واقعیت رسیده اند که از دولتهای عربی برای آنها کاری ساخته نیست چرا که بخشی از این دولتها درگیر مسائل داخلی هستند و باقیمانده نیز به دلیل وابستگی به قدرتهای استعمارگر اساساً اراده کمک به فلسطینی ها را ندارند. این دولتهای خائن، در عوض، بودجه های سنگینی را صرف تسلیح و تجهیز گروههای تروریستی می کنند تا به پیشبرد توطئه صهیونیست ها که ایجاد جنگ و خون ریزی میان مسلمانان است کمک کنند.
تاریخ منطقه و فلسطین قطعاً خیانت این حکام خودفروخته و مزدور را ثبت خواهد کرد و عملکرد این دولتها در برهه کنونی همچون لکه ای سیاه دیگری در پرونده فلسطین باقی خواهد ماند.
ملت فلسطین اکنون یکبار دیگر با دست خالی وارد صحنه مبارزه شده و از تهدیدهای صهیونیست ها جنایتکار و ارتش تا بن دندان مسلح آن ها هراس ندارد. اوجگیری اعتراضات مردم خشمگین فلسطین علیه سیاست های رژیم صهیونیستی، به ویژه در زمانی که فلسطین و ملت های مسلمان خود را برای برگزاری روز جهانی قدس آماده می کنند صهیونیست ها را در وحشت و نگرانی فرو برده است. استیصال و شتابزدگی رژیم صهیونیستی در اظهارات تهدیدآمیز و اقدامات غیرعادی سردمداران آن کاملاً آشکار است.
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از یکسو از جانب متحدان افراطی صهیونیست خود تحت فشار است تا بر حملات خود علیه فلسطینی ها شدت بخشد و از سوی دیگر به خوبی می داند افزایش این اقدامات سرکوبگرانه، خشم فلسطینی ها را دو چندان خواهد کرد.
صهیونیست ها به هر گزینه ای علیه ملت فلسطین روی آورند این واقعیت را نمی توانند تغییر دهند که فلسطین در آستانه انتفاضه ای جدید قرار دارد و نهضت ضد صهیونیستی فلسطین با این انتفاضه، جان تازه ای خواهد گرفت.

رسالت:انتفاضه رمضان
«انتفاضه رمضان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می خوانید؛یک شنبه شب مردم غزه تا سحر زیر بمباران هواپیماهای رژیم صهیونیستی به استقبال سحر رفتند. حاصل این شرارت رژیم اشغالگر قدس ۹ شهید و ۱۵ زخمی بود. این روزها سرزمین های اشغالی ملتهب است کرانه غربی رود اردن شاهد قیام فلسطینیان علیه جنایات اسرائیل غاصب است.
مثلث شرارت در جهان یعنی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی برای منطقه خواب ها دیده بودند. آنها با توطئه تجزیه عراق و تجهیز گروه های تروریستی به دنبال حاشیه امن و منفذی برای تنفس اشغالگران قدس می گشتند.
اما خون های به ناحق ریخته در سرزمین های اشغالی طی چند روز گذشته بویژه خون جوان ۱۷ ساله فلسطینی محمد ابوخضیر که زنده زنده در آتش خشم صهیونیست ها سوخت، اکنون حکایت از یک مقاومت و پایداری جدید می دهد. رزمندگان حماس با شلیک موشک های زمین به زمین خواب راحت را از چشمان صهیونیست ها ربوده اند.
روز قدس در راه است. بار دیگر نگاه ها در جهان اسلام به نجات قبله اول مسلمین است مسلمانان در سراسر جهان آماده می شوند تا امسال با صدای رساتر جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کنند.
جرقه انتفاضه سوم زده شده است و با التماس صهیونیست ها مبنی بر آتش بس هم خاموش نمی شود. اکنون غزه و کرانه باختری درگیر یک جنگ تمام عیار است و درگیری ها به مرز بی سابقه ای رسیده است. امروز مسلمانان جهان شاهد هستند در حالی که مظلومین فلسطینی با دست خالی در برابر ماشین جنگی رژیم صهیونیستی مقاومت می کنند جریان تروریسم دست ساز استکبار جهانی چون خنجری بر پشت مقاومت فرود آمده است و فرزندان اسلام و مجاهدان راستین خدا را که باید به آزادی قدس بیندیشند به مسلخ برده است.
داعش، جبهه النصره و القاعده و ده ها گروه تکفیری و وهابی دست شان نامرفق به خون آزادیخواهان جهان اسلام آغشته است آنها مامورند که مسلمانان را از مسئله آزادی قدس منحرف کنند.
اما جوانان مسلمان فلسطینی با قیام خود این توطئه شوم را بی اثر گذارده اند.
به زودی روز قدس فرا می رسد و مسلمانان جهان پاسخ توطئه های استکبار بویژه آمریکا را در یک راهپیمایی که ابعاد جهانی دارد خواهند داد و قدرت اسلام را به رخ آنها خواهند کشید.فریاد انتفاضه سوم در حالی که بار دیگر در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن طنین انداز شده است که کاخ سفید و تل آویو نسبت به ترویج گفتمان سازش در فلسطین امید بسته بودند اما خون پاک شهید ابو خضیر و شهدای غزه این امید آمریکا و صهیونیستها را بر باد داد. طوفان انتفاضه بار دیگر در راه است .طوفانی که نه تنها نتانیاهو و لیبرمن بلکه همه ساکنان اراضی اشغالی چاره ای جز تسلیم در برابر آن نخواهند داشت.

قدس:تأملی بر روند انتخابات افغانستان
«تأملی بر روند انتخابات افغانستان»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم پیرمحمد ملازهی است که در آن می خوانید؛سرانجام عصر دیروز، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از کش و قوسهای فراوان طبق نتایج اولیه خود، «اشرف غنی احمد زی» را برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد.
به گفته «یوسف نورستانی»- رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان- در این کارزار انتخاباتی اشرف غنی احمد زی با ۵۶ درصد آرا و دکتر عبد ا... ۴٣ در صد آرا را به دست آورده اند. شمارشرکت کنندگان بیش از ٨ میلیون نفر اعلام شد که ٣۶ درصد آنان را بانوان تشکیل می دهند. بدین ترتیب گویا رئیس جمهور آینده افغانستان مشخص شده است، اما در این باره که نتایج اعلام شده بتواند به بحران کنونی پایان دهد جای بحث فراوان وجود دارد. عبد ا... عبد ا... اعلام کرده تا زمانی که آرای ناپاک از آرای پاک جدا نشود نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت، اما اشرف غنی احمد زی از اعلام نتایج مقدماتی استقبال کرده است. از طرف دیگر دولت تدابیر امنیتی بسیار شدیدی را به مرحله اجرا گذاشته است و٣۴ دانشگاه که گمان می رفت طرفداران عبدا... در آنها دست به مقاومت و اعتراض بزنند به مدت یک ماه تعطیل شدند. در این شرایط به نظر می رسد دو عامل در تعیین و جهت دهی تحولات روزهای آتی می توانند بسیار تعیین کننده باشد.
۱- شرایط داخلی افغانستان
۲- شرایط بین المللی با توجه به حضور نظامی آمریکا و ناتو و دخالت سازمان ملل
اگر به شرایطی که در چهار ساعت پیش از اعلام نتایج در کمیسیون انتخابات گذشت توجه کنیم روشن می شود بحثهای بسیار حادی بین نماینده سازمان ملل، سفیر آمریکا و کمیسیون انتخابات افغانستان در جریان بوده و در نهایت تصمیمی که اتخاذ شد نشان می دهد نتایج خارج از رأی مردم و با مصلحت گرایی اعلام شده است.
در همین حال به نظر می رسد دکتر عبدا... در موقعیت بسیار دشواری برای اتخاذ تصمیمی نهایی قرار گرفته باشد. بدین معنا که از یک طرف باید هواداران خود را قانع کند که دست به تجمعات خشونت آمیز نزنند و از سوی دیگر به گونه ای رفتار کند که اعلام نتایج انتخابات به این شکل خدشه ای به وحدت ملی وارد نسازد و به تشدید تضادهای قومی نینجامد.
از سوی دیگر این پرسش مطرح است که آینده افغانستان چه خواهد شد. به نظر می رسد عبدا... این نتایج را نخواهد پذیرفت و همچنان برشفافیت انتخابات تاکید خواهد کرد، اما حقیقت آن است که نپذیرفتن عبدا... نمی تواند تغییر عمده ای در نتایج نهایی و تصمیم اتخاذ شده ایجاد کند. به نظر می رسد عبد ا... بیش از آنکه به دنبال قدرت باشد، به دنبال آن است که سنت تقلب در انتخابات شکل نگیرد و در آینده سیاستمداران برای کسب قدرت به این گونه ترفندها متوسل نشوند.
اما اگر بخواهیم حقیقت را در نظر بگیریم در شرایط کنونی افغانستان مصلحت گرایی که در اعلام نتایج پیش آمد مبتنی بر واقعیتهای سیاسی، اجتماعی و قومی است که افغانستان در آن قرار دارد.
گذشته از این محاسبات، آمریکا در ارتباط با گروه طالبان را هم باید در نظر داشت. بدین معنا که آمریکا قرار است تا سال ۲۰۱۶ بخش اصلی نیروهای خود را از افغانستان خارج کند و طبق قرار داد امنیتی که احتمالاً اشرف غنی احمد زی در کسوت رئیس جمهور آن را امضا خواهد کرد حداقل ۵ پایگاه نظامی برای استقرار نیروها و تجهیزاتش در افغانستان به دست خواهد آورد.
لازمه چنین وضعیتی توافق با طالبان خواهد بود، بنابراین دولت آقای اشرف غنی احمد زی با توجه به خصلت های قومی پشتون خود راحت تر می تواند با طالبان وارد مذاکرات جدی شده و در جهت تسهیل شرایط برای خروج امن ناتو و آمریکا حرکت کند. در کنار این موضوع باید پاکستان را هم در معادلات در نظر گرفت، اسلام آباد ترجیح می داد احمد زی به جای عبدا... به ریاست جمهوری برسد و در مصلحت گرایی که در کمیسیون انتخابات صورت گرفت این موضوع بی شک مد نظر بوده است. با این حال نباید تصور کرد که موضوع تمام شده است، بلکه هنوز نیروهایی در افغانستان وجود دارند که بدنبال نوعی مصالحه بین عبد ا... و اشرف غنی احمد زی هستند و ترجیح می دهند یک نوع دولت ائتلافی با مشارکت دو نامزد تشکیل شود.
پیشنهاد آقای سپنتا مشاور امنیت ملی حامد کرزی درست پیش از اعلام نتایج انتخابات موید چنین برداشتی است، هر چند ممکن است نه عبدا... حاضر به پذیرش چنین پیشنهادی باشد و نه اشرف غنی که اکنون خود را در موقعیت برنده احساس می کند تن به پذیرش دولت ائتلافی بدهد.اما به هر حال به عنوان یک راه حل برای پایان دادن به بحران افغانستان این ایده همچنان مطرح باقی خواهد ماند. با توجه به این واقعیت ها می توان گفت بحث انتخابات ریاست جمهوری و نتایج آن تقریبا پایان یافته تلقی می شود، اما بحث اصلی که توزیع قدرت یا انحصار آن در افغانستان است، همچنان تا مدتها باقی خواهد ماند.

سیاست روز:آقایان! دولت سایه آرزوی محال نیست!
«آقایان! دولت سایه آرزوی محال نیست!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی اشرفی است که در آن می خوانید؛یکی از روزنامه های اصلاح طلب نسبت به یادداشت «ضرورت تشکیل دولت سایه از سوی رئیس جمهوری» در روزنامه «سیاست روز» شنبه ۱۴ تیرماه واکنش نشان داد. روزنامه مذکورتشکیل دولت سایه را «آرزوهای محالی که سرمقاله می شود!» نامید و نوشت: «وقتی برخی که با شما هم مشی و همفکر نیستند، پیشنهادی ارائه و ادعا کردند به صلاح شماست کمی درمورد آن بیشتر فکر کنید. اکنون شرایط اینچنین رقم خورده است؛ یعنی افراد و رسانه هایی که تا دیروز اثری از آرزوی موفقیت آنها برای دولت نبود به یکباره سرمقاله روزنامه های خود را به پیشنهادی برای بهبود عملکرد همان دولت اختصاص می دهند».
نویسنده سپس تأکید کرد: «اصولگرایان از ابتدای دولت یازدهم بسیار کوشیدند تا فرمان را به دست بگیرند و در این مسیر از احضار مکرر وزرا به مجلس، برگزاری همایش هایی به نام دلواپسیم و نگرانیم و... ، ایرادات مکرر به عملکرد وزرا و معاونان رئیس جمهور و ده ها نمونه دیگر استفاده کردند که صبر و سعه صدر رئیس جمهور و اعضای دولت آنها را از رسیدن به فرمان هدایت دولت بازداشت که از این رو با طرح دولت در سایه می خواهند از مسیر دیگری به خواسته خود برسند که مشخص است هیچ گاه موفق نخواهند بود».
نویسنده در ادامه شمارش انگیزه احتمالی ما در طرح این پیشنهاد، مدعی شد: «احمدی نژاد حتی برنامه ای برای دیدار با گروه های سیاسی نداشت چه برسد به اینکه مانند دکتر روحانی از اقشار و گروه های مختلف بخواهد تا دیدگاه های خود را با او در مسیر پیشرفت کشور درمیان بگذارند. این موضوع سبب شده تا اصولگرایان به نوعی به جبران آن بپردازند و در نقش دولت در سایه به ایفای نقش پرداخته تا شاید کمی از آلام و مشکلات ۸ ساله شان کاسته شود».
نویسنده مطلب روزنامه با طرح این پرسش که «آیا واقعاً نیت خیر است؟» در پایان نوشت: «هزاران گمانه دیگر درمورد طرح دولت سایه از سوی اصولگرایان می توان مطرح کرد اما به یک دلیل بسیاری از آنها رد می شود. اگر واقعاً اصولگرایان همانطور که در ۷ بند ذکر شده قصد کمک به دولت را دارند، دیگر نیازی به تشکیل دولت سایه نیست. اگر نیت آنها خیر و کمک است، چرا نمی آیند و شفاف این قصد خود را بیان نمی کنند؟ اگر طرح دولت سایه تاکید بر القای ناکارآمدبودن دولتمردان فعلی نیست پس چه نیازی به آن دم و دستگاه است که در ۷ بند به آن اشاره شده. اصولگرایان باید واقع بین باشند و سعی نکنند ناراحتی خود از نتیجه حماسه ۲۴خرداد را این گونه یعنی به طرق غیرمنطقی جبران کنند چون بار دیگر از پیروزی دور خواهند شد و برای ادامه حیات سیاسی جریانشان مطلوب نیست».
درباره یادداشت آن روزنامه، ذکر چند نکته را ضروری می دانیم.
اول – پیشنهاد تشکیل دولت سایه به رئیس جمهوری، ایده ای است که از سالهای قبل در ذهن و حتی برنامه انتخاباتی برخی از نیروهای سیاسی مطرح بوده و امر بدیعی نیست و ما صرفاً بر ضرورت تشکیل آن در این شرایط و به دست دکتر روحانی تاکید کردیم. در طرح این ایده، کاملاً مستقل بودیم و مشاهده نکردیم که نیروهای سیاسی اصولگرا از این ایده دفاع کنند. قطعاً برنامه و طرح حساب شده ای در این زمینه علیه دولت دکتر روحانی وجود ندارد زیرا اساساً این ایده، علیه هیچ دولتی نیست بلکه به نفع همه دولتهاست. ممکن است کسانی از اصولگرایان اکنون برای نظارت بر دولت دکتر روحانی، این ایده را بپسندند اما باید دانست اگر آنان هم تشکیل دولت سایه را بپذیرند و این ایده اجرایی شود، خودشان هم باید به آن عمل کنند و در آینده اگر دولت به دست اصولگرایان بیفتد، خودشان باید یک دولت سایه از اصلاح طلبان را تشکیل دهند.
دوم - طرفداران این ایده را معمولا نیروهای سیاسی اصلاح طلب تشکیل می دهند که شفافیت سیاسی را از آرمانهای خود می دانند و نظارت بر صاحبان قدرت و حفظ حقوق اقلیت را مد نظر دارند. در پیشنهاد ما چنین آمده است که به جای ملاقات گهگاهی رئیس جمهوری با منتقدان و مخالفان دولت، بهتر است به صورت ساختاری، نهادی ناظر از سوی مخالفان تشکیل شود و از طریق شناسایی ضعف ها و نارسایی ها و آسیب شناسی مسائل کشور، به دولت کمک شود. اولویت قائل شدن به «ساختار» به جای افراد و مدیران هم مطلوب اصلاح طلبان است. این که چرا یک روزنامه مدعی اصلاح طلبی با این پیشنهاد ما مخالفت می کند، امری است که ما متوجه آن نمی شویم.
سوم – اصولگرایان را نباید یک کاسه کرد و در باره همه آنان، حکم واحدی داد. کم نیستند اصولگرایانی که روی کار آمدن دولت دکتر روحانی را یک فرصت تاریخی برای کشور ارزیابی کرده و برای موفقیت آن تلاش می کنند.
جریان افراطی و تند در همه نیروهای سیاسی هست و آفت فعالیتهای درست سیاسی هم همین افراطیون به حساب می آیند. مگر اصلاح طلبان، کم چوب افراطیون طیف خود را خوردند؟ یک دست نبودن مواضع اصولگرایان را در مقاطع مختلف شاهد بودیم که یکی از مهمترین سرفصلها، نوع موضع گیری آنان در قبال دولتهای احمدی نژاد و روحانی است. طبعاً اصولگرایان عاقل، آرزوی موفقیت دولت دکتر روحانی را دارند و البته هر جا که لازم باشد، اعتراض و انتقاد هم می کنند و راهکارهای مورد نظر خود را هم عرضه خواهند کرد ولی چقدر خوب و مناسب است که ساختاری در کشور وجود داشته باشد که منتقدان و مخالفان دولت، نظرات خود را از آن طریق به دولت منتقل کنند و احتمال اثر آن بیشتر باشد.
چهارم – اجرای این ایده و تشکیل این ساختار، یک گام بزرگ برای نظام سیاسی کشور و کارآمدی آن است. بزرگترین دلیل حاد شدن مناسبات جناح های سیاسی کشور این است که با هم ارتباط ندارند و هر روز به یکدیگر بدگمان تر می شوند در حالی که اگر بستر عملی برای ارتباط عینی و کاری و کارشناسی میان آنها ایجاد شود، بسیاری از این بدگمانی ها از بین می رود و زمینه همگرایی میان آنان پدید می آید. البته عملی کردن این ایده در اولین بار، کاری بزرگ است و ظاهرا رئیس جمهوری باید برای حضور مخالفانش در درون نهادهای دولتی زمینه سازی کند و به آن رسمیت ببخشد و به همین دلیل گفتیم که به «فداکاری» نیاز دارد. در عین حال این اقدام، کاری مدبرانه است و نیازمند تدبیر و اگر رئیس جمهوری کنونی بتواند این ایده را عملی کند، سنت حسنه ای را پی خواهد ریخت که ثمرات آن تا ابد به پای او نوشته خواهد شد.
پنجم - دوستان مطبوعاتی اصلاح طلب اگر واقعا طالب موفقیت دولت هستند و از پیشنهادی از این دست ولو از سوی اصولگرایان مطرح شده باشد، دفاع می کنند، به جای این که انگیزه های دلبخواه برای ما بتراشند و نشانی غلط بدهند، بهتر است با ما همراهی کنند تا ایده هایی از این دست عملی شود و نهادهایی از این نوع پدید آید تا گرهی از مشکلات کشور باز گردد نه این که با رویکرد «توطئه پنداری»، این خواسته را «آرزوی محال» معرفی کنند.

وطن امروز:لزوم ورود ملت به توافق نهایی
«لزوم ورود ملت به توافق نهایی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم دکتر مجتبی اصغری است که در آن می خوانید؛ بزرگ ترین سیاستمداران و نخبگان پشت پرده صهیونیست ها هر ساله در اجلاس هرتزلیا گردهم می آیند تا برای آینده دولت بی سرزمین اسرائیل برنامه ریزی کنند. در اجلاس امسال یکی از مهم ترین بحث های مطرح شده پیرامون توافق احتمالی غرب با ایران بود. کارشناسان حوزه ایران در آخرین روز از چهاردهمین کنفرانس هرتزلیا به گفت و گو و شبیه سازی تاثیرات جهانی و منطقه ای ناشی از توافق هسته ای با ایران پرداختند.
در این باره چند نکته جالب توجه وجود داشت.نخست آنکه نخبگان صهیونیست تاکید داشتند «برنامه هسته ای» ایران و داستان پردازی پیرامون مخاطرات نظامی آن بهانه ای بیش نیست. دوم آشکارا این مساله مطرح شد که توافق هسته ای نباید مانعی بر سر اقدام مقتضی آمریکا و غرب ضد ایران حتی در صورت عدم تخطی از اصول توافق هسته ای باشد! سوم از آمریکا خواسته شد در ذیل توافق هسته ای این موضوع را به صورت حقوقی تبیین کند که امکان انجام «رفتارهای نامناسب» به ایران داده نخواهد شد.
به نظر می رسد مهم ترین خواسته صهیونیست ها از «توافق هسته ای» غرب با ایران، جرم انگاری فعالیت های سیاسی- نظامی ایران در غرب آسیا به عنوان ابرقدرتی با دامنه نفوذ بالا در ذیل عناوین ظاهری «مخاطرات برنامه هسته ای» باشد. بویژه اینکه در کنفرانس مذکور بیشترین دعاوی ضد حضور ایران در سوریه، لبنان، عراق و در ذیل دفاع از عربستان سعودی بیان شده است! واضح است که اسرائیل از ما بیش از حد تصورمان می ترسد! به همین جهت غرب به سرکردگی آمریکا درحال تلاش است در ذیل امضای توافق هسته ای با ایران عملا «ضمانتنامه» دوام سیاسی اسرائیل در خاورمیانه را با گروکشی اقتصادی به چنگ آورد و مرهمی بر زهره ترک برداشته یهودیان ساکن سرزمین های اشغالی بگذارد.
به رغم فضاسازی های رسانه ای غیرواقعی اجرا شده از سوی هر دو طرف که با ژست دور بودن از فضای توافق، مدیریت شده احتمال دستیابی به توافق نهایی بالاست. به نظر می رسد تلاش ها برای مدیریت فضای گفتمانی جوامع هدف به سمت اختفای حداکثری متون توافقات و مذاکرات حرکت داده شده است تا تعبیر «مال باخته» همچون دور اول تهیه پیش نویس و امضای توافقنامه ژنو به ظریف و دوستان نچسبد و این بار سهمی از موفقیت اشتون و کری، دست کم در ظاهر نصیب تیم ایرانی شود! هر چند وحدت رویه در فضاگزینی تزویر آمیز رسانه ای در برابر ملت ایران حقیقتا نامطبوع تلقی می شود اما با احتساب قریب الوقوع بودن امضای متن حقوقی تنظیم شده از سوی ۱+۵ لازم است مخاطرات احتمالی پیش روی کشور را بررسی کنیم:
۱- مهم ترین اتفاق ممکن پس از امضای توافقنامه نهایی این است که امتیاز بدهیم و تحریم ها لغو نشود! یک گردش کوچک در اخبار پیرامون چانه زنی های دوطرف آشکار می سازد که این موضوع هم اکنون جدی است. اما موضوع خطرناک تر این است که همان برنامه زمانبندی شده لغو پلکانی تحریم ها نیز به واسطه امضای یک متن ضعیف حقوقی برای کشورمان تبدیل به وجه ضمانی خطرناک با موضوع بحث های جدیدتر سیاسی، نظامی و حتی حقوق بشری شود. اینجا صحبت از مخاطرات حقوقی مشابه توافقنامه ژنو است که بندبند آن دارای اشکالات حقوقی سنگین و الزام آور برای کشورمان بود. هر چند ممکن است در ظاهر صراحتا چنین مواردی ذکر نشود اما این بازی ای نیست که آمریکا به سادگی از آن پا پس بکشد. راه حل این مشکل تبیین دقیق «نقطه برگشت پذیری» یا «خیارات فسخ» است. «خیار فسخ» اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم زدن یکجانبه قرارداد است. موضوعی که در توافقنامه ژنو ناباورانه در نظر گرفته نشده بود و تنها روی ۶ ماهه بودن زمان توافق مانور رسانه ای داده می شد.
۲- متوقف شویم و زمان و حاکمیت ملی بر منافع مان را باهم از دست بدهیم! به خطر افتادن «حاکمیت ملی» دومین خطری است که به واسطه امضای متن الزام آور توافق نهایی ممکن است دامنگیر ایرانیان شود. به این معنا که هر بخش از توافق مذکور به واسطه امضای چندین و چند کشور در حکم یک «سند بین المللی» خواهد بود. پس تنظیم آن به گونه ای که «اختیارات حاکمیتی» کشور را ملزم به صلاحدید جهانی نکند، بسیار مهم است. این موضوع زمانی مهم تر می شود که بدانیم هم اکنون به واسطه واگذاری بخش قابل توجهی از اختیارات ملی در حوزه انرژی هسته ای به کنسرسیوم کشورهای طرف مذاکره، علاوه بر فریز داشته هایمان، «حاکمیت زمانی» را هم از دست داده ایم. حال هر اندازه در تنظیم «برنامه زمانی توافق نهایی» گشاده دستی به خرج دهیم به همان میزان مرزهای حاکمیت ملی را به مخاطره انداخته ایم.
٣- همان شود که صهیونیست ها «برگشت ناپذیری» برنامه هسته ای ایران می نامندش! پس مهم است که چه ضمانی می گیریم و چه ضمانتی می دهیم! خسّت در فضای بین الملل قانونی کلی است که ضامن حفظ مرزهای حاکمیتی است. ۵ سال فریز برنامه هسته ای صنعتی کشور برابری می کند با ۱۰ سال استهلاک فنی و عقب افتادن از علم روز جهان در فضایی که کشورهای پیشرفته برای ساعت به ساعت آن برنامه ریزی می کنند.
خلاصه! بد نیست از تجربیات تاریخی گذشته درس بگیریم و فراموش نکنیم کشور در حال توسعه ایران با هزاران برنامه اقتصادی لنگ مانده به جهت کمبود بودجه، میلیون ها دلار هزینه کرد تا کارخانه تبدیل ذخیره اورانیوم کشور به اکسید را به حکم همین چند کشور طرف مذاکره از خارج وارد کند! اینها کلاه های گشادی بود که تنها به واسطه امضای «پیش نویس توافق نهایی» بر سر دولت و ملت رفت! ترک خطر احتمالی وجوب عقلانی دارد! مروری بر گذشته نشان می دهد تلاش های زیادی برای موفقیت گفتمانی دوستان آمریکا در ایران در ذیل توافقات هسته ای اخیر و قدیمی انجام گرفته است. دخالت دادن مجلس شورای اسلامی در توافق نهایی و منوط کردن پذیرش آن به جلب نظر دوقوه به جای امضای تنها «یک وزیر»، علاوه بر تثبیت فضای حاکمیتی کشور در عرصه سیاست بین الملل، قدرت ساختاری نظام مقتدر جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان خواهد کشید. چرا که ضعفا با نقض سیستماتیک پایه های مردم سالاری، همواره به دنبال نجات دهنده ای بین المللی دربه در نظامات دیگرانند و عقلا با تکیه بر قدرت درونی، وزن تصمیمات داخلی را از فضای حزبی به سمت گرایشات ملی هدایت می کنند.
به این ترتیب در صورت حرکت غرب به سمت تغییر مناسبات بین المللی به دنبال امضای توافق نهایی با ایران، پروسه خروج دولت از توافق نیز تضمین خواهد شد. چرا که نمایندگان ملت و دولت با دقت نظر در رفتار و گفتار غربی ها خواهند توانست در مسیر تعامل یا نقض توافق قدم بردارند. فراموش نکنیم! کشورهای ضعیف و بی بنیه «اصالت» را به قوانین بین المللی می دهند و همچون دکتر سریع القلم نسخه پیروی از غرب را در همه حال شفابخش می خوانند و آنها که ذاتا از دیسیپلین قدرت برخوردارند در عین وابستگی به دیگران، خود را واضع و داور بین المللی خطاب می کنند. شاه کلید خطاب کردن پی درپی ۶ کشور طرف مذاکره با عبارت ثابت «جامعه بین الملل» در تعابیر رسانه ای دستگاه خبری غرب نیز همین است. پس مذاکره کننده محترم! لطفا اصالت را به حاکمیت ملی بدهید نه نظامات فرضی و غیر الزام آور قراردادی!

جوان:از کجا به کجا رسیدیم؟
«از کجا به کجا رسیدیم؟»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می خوانید؛آقای بهزاد نبوی از مجرمین فتنه ٨٨ که اخیراً پس از سپری شدن دوران محکومیتش از زندان آزاد شده اظهارات بسیار قابل تأملی را بیان کرده است. البته به نظر می رسد این نوع مطالب، زبان حال بسیاری از شخصیت های سیاسی جریان مدعی اصلاح طلبی در سال های اخیر باشد؛ لکن افراد محدودی همانند بهزاد نبوی به لحاظ برخورداری از شخصیت «رک گویی»، جرئت پیدا می کنند و آن را بر زبان جاری می سازند. البته این بیان در صورت تأمل و سرمشق قرار گرفتن برای عبرت آموزی و اصلاح گذشته، می تواند سازنده باشد. نیت نگارنده نیز، چنین است. اشکال ما آدمیان در این است که در بسیاری از موارد متوجه اشتباهات خویش و اطرافیان خود می شویم، لکن با هزار و یک دلیل توجیهی، حاضر به اعتراف بر اشتباه و تلاش برای رفع خطاها نیستیم.
غرور و لجاجت انسانی در میان عوامل جلوگیری کننده از اعتراف به اشتباه، از جایگاه بالاتری برخوردار است. داستان اصحاب فتنه سال ۱٣٨٨ این چنین است. آنان دچار اشتباهات راهبردی شده و به دلایل گوناگون در برابر نظام و مردم ایستادند و با تصور رسیدن به نتایج دلخواه با کشاندن عده ای از هواداران به خیابان ها، تمامی پل های پشت سر را نیز خراب کردند. اکنون و با گذشت بیش از پنج سال از زمان وقوع فتنه بزرگ، سران و عوامل فتنه به رغم اینکه در محافل خصوصی از اشتباهات خود سخن گفته و بی پایه و اساس بودن ادعای تقلب را مورد اعتراف قرار می دهند، لکن حاضر به بیان رسمی این اشتباه و عذرخواهی از پیشگاه ملت عظیم الشأن ایران و نظام اسلامی نیستند. به نظر می رسد غرور و لجاجت از یک طرف و نگرانی برای از دست دادن پایگاه اجتماعی خود از طرف دیگر، دلیل اصلی برای اعتراف نکردن به اشتباهات و عذرخواهی نکردن از مردم و نظام باشد. اما در این میان جریان مدعی اصلاحات نگران از دست دادن کدام پایگاه اجتماعی خویش است.
سخنان بهزاد نبوی، ماهیت پایگاه کنونی اطلاح طلبان را آشکار می سازد. وی در خصوص ماهیت پایگاه اصلاح طلبان می گوید: «پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان عوض شده و این برای جریان اصلاحات خطرناک است!» وی در توضیح نگاه خود در خصوص ویژگی های پایگاه جدید اصلاح طلبان می گوید: الان (بعد از آزادی از زندان) دخترهایی که پیش من می آیند، می خواهند با من دست بدهند! یا نوری زاد که از بهائیت دفاع کرده و گفته پای بهائیان را می بوسم، طرفدار ما شده است.در اویش گنابادی پیش ما می آیند و از ما اعلام حمایت می کنند. قبلاً در (هفته نامه) عصر ما، مطلب می زدیم و نهضت آزادی به ما فحش می داد، ولی الان ما تبدیل شده ایم به قهرمان آنها.»
به نظر می رسد تأمل در سخنان مذکور و بررسی چرایی رسیدن جریانی که زمانی برخی از سردمداران موثرش افتخار همراهی با امام و خط انقلاب را داشتند به این نقطه و تلاش برای اصلاح مواضع و عملکردها، راه نجات بخشی باشد برای آنان که هنوز دل مرده نشده اند. جریان مدعی اصلاحات باید بداند که ماهیت پایگاه اجتماعی کنونی اش، نه توده های مردم و به ویژه مومنین و متدینین انقلابی، بلکه همان کسانی هستند که آقای بهزاد نبوی با ذکر چند نمونه عینی، به برخی از ویژگی هایشان اشاره می کند. البته برخوردار شدن مدعیان اصلاح طلبی از چنین پایگاهی، از سال های دورتر قابل پیش بینی بود. با پیروزی سید محمد خاتمی در سال ۱٣۷۶ و تشکیل جبهه دوم خرداد و سپس جبهه به اصطلاح اصلاحات، این جریان در مسیری به حرکت درآمد که مختصاتش با مسیر انقلاب اسلامی ملت ایران و نقشه راه ترسیم شده از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) متفاوت بود.
جبهه مدعی اصلاحات، در مسیری حرکت کرد که یک ایستگاهش اجلاس برلین بود. در اجلاس برلین برخی از چهره های جنجالی اصلاحات به نمایندگی از اصلاح طلبان، در کنار چه کسانی زیر یک سقف جمع شدند؟ فردی همانند بهزاد نبوی در آن سال باید احساس خطر می کرد جریان متبوعش در حال فاصله گرفتن از متن مردم و نزدیک شدن به اردوگاه ضد انقلابیون با ماهیت های رنگارنگ است.
آری، مسیر متفاوت جریان به اصطلاح اصلاح طلبی از مسیر متن مردم و انقلاب از سال ۷۶ تا به امروز، دارای ایستگاه های هشدار دهنده فراوانی بود، لکن به دلیل غرور و لجاجت، کمتر کسی از درون این جریان به این هشدارها توجه کرد. در سال ۱٣٨٨ و در اوج تبلیغات انتخابات، آن گاه که قدرت رسانه ای نظام سلطه و جریان ضدانقلاب، در کنار موسوی برای رأی آوری قرار گرفت، این یک زنگ خطر بود که جدی گرفته نشد، فعال شدن این رسانه ها و سفارتخانه های اروپایی در تهران برای کشاندن مردم به خیابان ها جهت اعتراض به نتیجه انتخابات، یک زنگ خطر بود که جدی گرفته نشد. حتی خود آقای بهزاد نبوی از آوردن جمعیتی در ۲۵ خرداد ٨٨ در خیابان ها و قرار دادن این جمعیت در برابر نظام، احساس غرور کرد و از آن به عنوان یک پیروزی یاد کرد،
لکن غافل از این بود که چه کسانی و چه مجموعه هایی و با چه اهدافی در پشت این صحنه قرار دارند. رفتارهای اصحاب فتنه سبز در ٣۰ خرداد، روز قدس، ۱٣ آبان، ۱۶ آذر و نهایتاً عاشورای سال ۱٣٨٨، نشان داد که در پشت صحنه، چه خبر است لکن هیچ یک از این ایستگاه های هشداردهنده نتوانست بر غرور و لجاجت سردمداران و دست اندرکاران جبهه مدعی اصلاح طلبی غلبه و آنان را از خواب غفلت بیدار کند.
آیا در ادامه این مسیر، ایستگاهی هست که ما آدمیان مغرور و لجوج را به خود آورد و از غفلت برهاند؟ به طور قطع ایستگاه مرگ به استناد قرآن، این چنین است که حضرت حق فرمود: «حَتَّی إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَ بِّ ارْ جِعُونِ»، «لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَ کْتُ کَلَّا إِنَّهَا کَلِمَهٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَ ائِهِم بَرْ زَخٌ إِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ» (سوره مومنون آیه ۱۰۰ و۹۹)
اما باید بدانیم؛ گرچه با قرار گرفتن در ایستگاه مرگ متوجه همه قضایا می شویم لکن دیگر هیچ فرصتی برای جبران اشتباهات وجود ندارد. ای کاش این هشدار قرآن را جدی بگیریم و تا فرصت هست به فکر اصلاح خویش باشیم.
نویسنده : دکتر یدالله جوانی

حمایت:دلایل افت شاخص بورس
«دلایل افت شاخص بورس»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم دکتر شاهین شایان آرانی است که در آن می خوانید؛شاخص کل بورس تهران پس از حدود چند ماه صعودِ کم نوسان طی چند ماه اخیر، سیر نزولی را آغاز کرده است و تاکنون این سیر نزولی ادامه داشته است. آنچه در این میان ضروری به نظر می رسد یافتن علل و عوامل این نوسانات و التفات به نقش برخی مولفه ها و متغیرها در این روند است. به طور کلی شاخص بورس باید معرف عملکرد فعالیت های اقتصادی شرکت های عضو بورس باشد. بیش از ۴۰۰ شرکت در بورس عضو هستند. عملکرد این شرکت ها در تعیین شاخص کل بورس نقش محوری دارند.
عامل مهم بعدی، میزان رشد اقتصادی کشور است. با پویایی و رونق در وضعیت اقتصادی کشور، بالطبع اوضاع اقتصادی شرکت ها نیز بهبود خواهد یافت و این باعث افزایش قیمت سهام و نتیجتا افزایش شاخص کل بورس خواهد شد. لذا یک رابطه مستقیم میان رشد اقتصادی و رشد شاخص بورس وجود دارد. مطابق این رابطه چنانچه رشد اقتصادی کاهش یابد، شاخص کل بورس نیز با افت همراه خواهد بود.اتفاقی که در سال گذشته روی داد این بود که شاخص بورس با رشد غیر طبیعی مواجه شد.
این در حالی بود که هیچ شاخصه و مولفه اقتصادی مثبتی وجود نداشت که این رشد را توجیه کند. سال قبل شاخص کل بورس بین ۱٣۰ تا ۱۴۰ درصد رشد داشت. اما اقتصاد کشور نه تنها رشد مثبت نداشته بلکه در سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. به طوری که برابر با اعلام مراجع رسمی، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته حدود منفی ۵ درصد بوده است. زمانی که رشد مثبت اقتصادی وجود ندارد، تورم حدود ۴۰ است، نرخ بیکاری در حدود ۱۵ درصد است و شرایط تحریمی نیز مضاف بر این عوامل بوده، در چنین شرایطی طبیعی است که رشد حدود ۱۴۰ درصدی فاقد پشتوانه باشد. البته وقوع رشدها و جهش های هیجانی و فاقد پشتوانه در بورس های جهان امری معمول است. موضوعی که در علم اقتصاد به آن «حباب» گفته می شود. در این فرایند شاخص کل بورس رشدی غیر طبیعی دارد و مبتنی بر پشتوانه واقعی نیست.
در چنین شرایطی قیمت ها مثل حباب بزرگ می شوند. همان گونه که همواره حباب ها ناپایدارند و می ترکند حباب های اقتصادی نیز زمانی از بین می روند و می ترکند. به عنوان نمونه بورس آمریکا در سالهای ۲۰۰٨ و ۲۰۰۹ نیز دچار این بلیّه شد. البته بورس ایران نیز این شرایط را در سالهای ٨۲ و ٨٣ تجربه کرده است. البته به این نکته باید توجه داشت که در بورس ایران هر چند شاخص بورس به طور غیرطبیعی رشد کرد اما نمی توان آن را به طور صد در صد در شرایط حباب دانست. چرا که در شرایط حبابی بعد از ترکیدن حباب، شاخص ها به یکباره و طی چند هفته حدود ۴۰ درصد سقوط می کنند. در حالی که از بهمن سال گذشته تاکنون، طی روندی حدودا ۶ ماهه و به طور میانگین حدود ۲۵ تا ٣۰ درصد بورس ایران با کاهش شاخص کل مواجه بوده است. لذا بورس ایران در شرایط حبابی قرار ندارد. در خصوص شرایط کنونی بورس ایران باید گفت: بازار، آگاه و هوشمند است و در حال تعدیل و ترمیم و بازگشت به نقطه تعادل خود است.
بازار در حال بازگشت به حد و اندازه ای است که باید باشد. البته در این میان برخی در قالب لابی های قدرت در حال اعمال فشار به دولت و مجلس و سایر نهادهای قانونی هستند تا با فشار، آنها را متقاعد کنند که در بازار دخالت کنند و با دستکاری در بازار به طور دستوری و مصنوعی، ثباتی تصنعی را بر بازار حاکم کنند. در حالی که این پدیده ای خطرناک است. زیرا پمپاژ منابع و سرمایه به بورس همانند دوپینگ عمل خواهد کرد و در کوتاه مدت به طور مُسَکِن خواهد بود اما در بلند مدت نقش منفی بر بورس خواهد داشت. زیرا نمی توان به طور دستوری با بازار برخورد کرد و بازار همچون موجودی زنده و هوشمند مجددا به تعادل باز خواهد گشت.
هرگاه تورم کاهش یابد و شاخص های اقتصادی در مسیر مثبت حرکت کنند، امکان رشد مثبت شاخص کل بورس نیز خواهد شد. لذا تا آن زمان باید از هرگونه دستکاری و اقدام دستوری در بورس پرهیز شود. نکته قابل تأملی که در خصوص نقش لابی های موجود در بازار بورس لازم به ذکر است اینکه در سال گذشته نسبت به افزایش غیرطبیعی شاخص های بورس برخی کارشناسان مجرب هشدارهای لازم را می دادند. اما به رغم این هشدارها، کمتر گوش شنوایی وجود داشت که به این هشدارها اهمیت دهد. اکنون که شاخص ها دچار کاهش شده اند قیل و قال همه به هوا رفته است و از افت قیمتها گله و شکایت دارند.با نگاهی به این روند می توان چنین نتیجه گرفت که غالب کسانی که در مقابل رشد غیرطبیعی شاخص ها سکوت اختیار کرده بودند و به هشدارها بی اهمیت بودند همان کسانی هستند که اکنون فغان و شیون آنها گوش فلک را کر کرده است. نتیجه اینکه اینها همان لابی هایی هستند که اکنون در حال فشار به نهادهای قانونی برای دخالت در بازار هستند تا بلکه کمی از آب رفته را به جوی بازگردانند. اینها در بورس ذی نفع هستند و چون در شرایط کنونی دچار ضرر شده اند، خواهان بازگشت شاخص ها به مسیر افزایشی هستند.
درخصوص ارزیابی عملکرد شرکت ها در بورس باید دوره ای ۲ تا ٣ ساله را در نظر گرفت. بازار سرمایه با دید کوتاه مدت قابل ارزیابی نیست و هر سرمایه گذاری در بلند مدت قابل ارزیابی خواهد بود. همچنین کسانی که در شرایط اوج شاخصها وارد بورس شده اند و اکنون دچار ضرر شده اند می بایست صبر کنند. برخی ادعا می کنند که اقدام مجلس در قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها از دلایل عمده روند نزولی بورس بوده است.
در حالی که این عامل نقش چندانی در این روند نداشته اگر هم تأثیر داشته، تأثیر این عامل مقطعی و زودگذر بوده است و واقعیات موجود، ادعای مذکور را تأیید نمی کند. به نظر می رسد دلیل محوری و محرک اصلی افت شاخص بورس، در مقطعی از زمان رشد بی رویه و فاقد پشتوانه شاخص است. در روند کاهشی موجود نیز اجرای فاز دوم هدفمندی، تعدیل قیمت ها و در نهایت تعدیل شاخص کل بورس را در پی خوهد داشت. در این میان سیاست های اقتصادی و تدابیر ضدتورمی دولت در این روند بی تأثیر نبوده است.
شایان ذکر است که به دلیل وجود تنوع سهام صنایع در بورس ایران، بعضی شرکت ها به دلیل افزایش تورم دچار رونق و بعضی دیگر دچار افت خواهند شد. لذا با سرشکن شدن این نوسانات در بورس، شاخص کل کمتر دچار نوسان می شود. به همین دلیل برنامه اقتصادی دولت در مهار تورم در مجموع در کوتاه مدت و میان مدت اثر مثبت در بورس و بالطبع کل اقتصاد دارد. اما اگر رونق اقتصادی صورت گیرد، در بلند مدت نیز، بورس و کل اقتصاد کشور در ریل رونق قرار خواهند گرفت. بنابراین با نگاهی به روند حرکت شاخص ها این نکته قابل فهم است که این روندی طبیعی است و مسولین بازار سرمایه باید بگذارند این روند حرکت طبیعی خود را طی کند. نباید دلهره کاهش شاخص را داشته باشیم زیرا بازار در حال رسیدن به نقطه تعادل واقعی خود که مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی است می باشد.

آفرینش:لزوم توجه به فناوری های استراتژیک
لزوم توجه به فناوری های استراتژیک»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛امروز ایران اسلامی به واسطه پیشرفت ها و تلاش های دانشمندان و جوانان نخبه در آزمایشگاه ها و پژوهشکده ها، در زمینه های مختلف علمی و فناوری در رتبه های اول تولید علم در جهان قرار دارد. جوانان و تحصیل کردگان ما هرساله در المپیادهای جهانی درعرصه های مختلف فیزیک، شیمی، ریاضی، پزشکی، علوم فضایی، علوم رباتیک و بسیاری از زمینه های دیگر حرف برای گفتن دارند و متاسفانه مشاهده می کنیم که هرساله چه تعداد ازاین نخبگان ازسوی کشورها و دانشگاه های معتبرجهانی جذب می شوند. امروز پیشرفت های علمی ما در زمینه هسته ای به حدی بوده است که قدرت های بزرگ جهانی را به واهمه انداخته است و برای جلوگیری از رشد مضاعف ما در این حیطه بهانه هایی همچون خطر دست یابی به سلاح اتمی را مطرح ساخته اند. اما با این اوصاف ما مراحل پیشرفت را یکی پس از دیگری پیموده ایم و به اهداف از پیش تعیین شده خود رسیدیم. یا درزمینه علوم دفاعی و نظامی پیشرفت های ایران در طی دودهه اخیر خیره کننده بوده و دستاوردهای بومی کشور در زمینه موشکی، پهباد های پیشرفته و پدافند هوایی، بسیاری از قدرت های بزرگ نظامی دنیا را متعجب ساخته است. هیچ دلیل دیگری جز عزم و اراده ملی را نمی توان پشتیبان پیشرفت ها و دستاوردهای علمی کشور در زمینه هسته ای و نظامی دانست.
اما درکنار این پیشرفت ها باید بازماندن کشور در زمینه فناوری های استراتژیک دیگری همچون کشاورزی و دامداری را نیز مد نظر قرار داد. فناوری کشاورزی امروز بسیار حیاتی و کاربردی تر از تسلیحات و ادوات نظامی تلقی می گردد. همانطور که دستاوردها و افزایش قدرت نظامی پشتوانه ای برای صیانت از امنیت ارضی کشور می باشد، پیشرفت در زمینه تولید محصولات کشاورزی نیز به عنوان سپری درمقابل فشارهای اقتصادی خارجی و تامین نیازهای داخلی عمل می کند و چه بسا درجهان امروز بسیار کاراتر از انواع موشک های دوربرد و...باشد.
چرا باید کشوری که فن آوری هسته ای بومی دارد و درعلوم نظامی ودفاعی سرآمد کشورهای منطقه است، در فن آوری کشاورزی چنان باشد که فقط سه تن گندم در هرهکتار برداشت کند و باوجود تمام بسترهای موجود برای تولید محصولات کشاورزی، به بازار اصلی صادرات مواد غذایی کشورهای دیگر مبدل شود؟!
امروز ما به درجه ای از پیشرفت درعلوم نظامی رسیده ایم که برد موشک های خود را مطابق با امنیت راهبردی خود تعیین می کنیم، اما در هرهکتار زمین کشاورزی به جای تولید ۱۲ تن گندم تنها ٣ تن گندم برداشت می کنیم و این نشان از عقب ماندن ما از فناوری های علمی و پیشرفته در حیطه کشاورزی می باشد. شاید درنظر مقایسه مقوله هسته ای و نظامی با بحث فناوری های کشاورزی و دامی نا مربوط جلوه کند. اما در بطن قضیه هرکدام از این فناوری ها تضمین کننده بخشی از امنیت کشور تلقی می شوند. درجهان امروز امنیت غذایی و اقتصادی در الویت قرار دارد و کشورها برای برتری بر رقبای خود به ابزار اقتصادی متوسل می شوند تا نظامی.
اگر امروز ما در مقوله تامین امنیت غذایی خود محتاج واردات نبودیم، بسیاری از تحریم هایی که غرب برای فشار برایران در نظر گرفته بود بی معنا می شد. امروز ما برای تامین خوراک دامی چشم به راه واردات هستیم و با این اوصاف نمی توانیم تعیین کننده قیمت محصولات لبنی و کشاورزی باشیم. اینگونه افزایش قیمت ها رخ می دهد و تورم با حرکت صعودی خود پیش می رود. به این ترتیب نارضایتی های داخلی از هزینه های بالای اقلام معیشتی افزایش می یابد و این فشارها به ابزار دستی برای کشورهای خارجی مبدل می شود.
لذا همانطور که برای پیشرفت دانشمندان و نخبگان علوم هسته ای و نظامی فرصت را مهیا کردیم و طبق یک برنامه و هدف مشخص با پشتیبانی جدی ازآنها به دستاوردهای بزرگ نائل شدیم، ضروریست تا در فناوری های پیشرفته کشاورزی نیز سرمایه گذاری کنیم. کم نیستند دانش آموختگان و متخصصان علوم کشاورزی که به خاطر عدم حمایت ازآنها نتوانسته اند داشته ها و دانسته های خود را به مرحله اجرا بگذارند و حاصل دسترنج خود به کشور وملت عرضه کنند. امروز بخش کشاورزی ما نیازمند حمایت و سرمایه گذاری جدی می باشد تا موجبات تامین نیازهای داخلی، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و تضمین امنیت غذایی را فراهم آورد. امیدواریم این مهم با نوع نگاه دولت به امر تولید محقق گردد و شاهد پیشرفت های روز افزون در این صنعت طلایی باشیم.

شرق:جرقه انتفاضه سوم؟
«جرقه انتفاضه سوم؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد ایرانی است که در آن می خوانید؛مبارزات مردم و صحنه فلسطین، اصلی کلی دارد و آن اینکه در ماه مبارک رمضان، مقابله فلسطینی ها با نیروهای امنیتی و نظامی رژیم اسراییل شدیدتر می شود. مردم فلسطین به دلیل اعتقادات قوی، ماه مبارک رمضان را روزه می گیرند و در چارچوب نگاه معنوی، شکل مبارزات و مقاومت آنان متفاوت می شود مخصوصا اینکه ساکنان «قدس» و حتی مناطق خارج از این ناحیه، اصرار دارند نمازهای جمعه را در صحن «مسجد الاقصی» به جا آورند. در این میان اصرار آنان بر شکوهمند برگزارشدن نخستین جمعه ماه رمضان است و بخشی از درگیری های اخیر، از همین نقطه آغاز شد. نیروهای اشغالگر، تدابیر ویژه ای را برای ممانعت از این برنامه به مرحله اجرا درآوردند و تلاش کردند تا ساده برگزار شود. علاوه بر آن، تعدادی از یهودیان تندرو را وارد صحن کردند که امری بی سابقه بود و این مساله، احساسات مردم مسلمان بیت المقدس را جریحه دار کرد.
دومین نکته در شدت گیری درگیری های اخیر، به تلاش بسیار زیاد «نتانیاهو» برای اقناع «محمود عباس» جهت صرفنظرکردن از توافق با «حماس» بازمی گردد. در ابتدا، «ابومازن» هم اصرار داشت شرایط فعلی با رژیم اسراییل به هم نخورد و مذاکرات سازش پیش رود. سفرها و رایزنی های «کری» هم نشان می داد آمریکایی ها نیز مایل بودند مذاکرات به بن بست نخورد. در سوی مقابل، «عباس» اصرار داشت در هنگام مذاکرات، شهرک سازی های نامشروع خارج از توافق در کرانه غربی متوقف شود و «نتانیاهو» اسرایی که در توافقات قبلی متعهد به آزادی آنان شده بود را در موعد مقرر آزاد کند که این اتفاق رخ نداد و به عنوان دستمایه ای برای لزوم ادامه مذاکرات، مورد استفاده قرار گرفت.
عباس از این دو موضوع استفاده کرده به سراغ تشکیل دولت وحدت ملی رفت. «عباس» نخست به دلایل داخلی و با توجه به ضعیف شدن «حماس» نسبت به گذشته پس از سرکوب «اخوان المسلمین» در مصر، از تمایل رهبران این جنبش برای حضور در دولت وحدت ملی استفاده کرد و دوم، برای چانه زنی در مذاکرات آتی با اسراییل به آن نگریست. تندروها توافق را برنتابیدند. عدم توافق و تداوم اختلاف جریانات فلسطینی، آنان را ضعیف نگاه می داشت و وحدت میان این جریانات، خوشایند اسراییل نبود بر همین اساس نتانیاهو از اوباما خواست تا در این موضوع مداخله کند غافل از اینکه اصول ارزشی ایالات متحده اجازه نمی دهد به صراحت درمقابل توافق ملت ها بایستند ضمن اینکه با توجه به وقایع سوریه، مصر و ترکیه، آمریکا علاقه مند به رفتار تند از سوی «حماس» نبود و با «نتانیاهو» همراهی نکرد.
همین مساله و همزمانی آن با هفته نخست ماه رمضان، شدت عمل در برخورد با فسلطینی ها را سبب شد. درگیری ها از شهر «الخلیل» آغاز شد و در یک اقدام مشکوک، اسراییل مدعی شد سه جوان شهرک نشین اسراییلی ربوده و کشته شده اند و آن را به «حماس» نسبت داد. به نظر می رسد این اقدام، نوعی بهانه تراشی از سوی اسراییل بوده و از دیگرسو، تلاشی است تا «نتانیاهو» را از فشارهای سیاسی جدی داخلی برهاند. در سوی مقابل، « ابوخضیر» که به دست چند شهرک نشین اسراییل به شهادت رسید ساکن اردوگاهی در «قدس» اشغالی بود و به همین دلیل، «قدس» کانون تظاهرات به شمار می آید. در عین حال؛ قراین حاکی از آن است که اسراییلی ها امکان تداوم حملات به فلسطینی ها را ندارند.
نگرانی اسراییل از مشارکت بخش عمده مردم در صحنه بوده و مایل نیستند حوادث «انتفاضه دوم» در سال ۲۰۰۱ موسوم به «الاقصی» یا «انتفاضه اول» موسوم به «انتفاضه سنگ» در سال ۱۹٨۹ بار دیگر تکرار شود. حدود ۱۲سال از آن واقعه گذشته و اظهارات مسوولان رژیم صهیونیستی به ویژه وزیر دفاع آنان و غربی ها که به سمت محکوم کردن شهادت «ابوخضیر» بوده و تا حد تماس تلفنی «اوباما» با خانواده وی پیش رفت، جملگی، بیانگر نگرانی آنان از آغاز «انتفاضه سوم» است.

ابتکار:رازهای ۲۰ جولای و ماراتن وین
«رازهای ۲۰ جولای و ماراتن وین»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می خوانید؛امروز هفتمین روز از آغاز ششمین دور مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ در وین است. اواسط هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیرخارجه به اتفاق اعضای تیم مذاکره کننده کشورمان، کاترین اشتون، رئیس کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اتفاق معاونش هلگا اشمید، سخنگویش مایکل مان و دیگر اعضای هیئت اروپایی و تیم هایی مفصل از کشورهای شش گانه گروه ۱+۵ با ساک های مسافرتی و اسباب و اثاثیه هایی که نشان از یک سفر چند هفته ای داشت، به تدریج وارد وین شدند. شواهد موجود، خبرهای رسمی و غیررسمی که از هتل «پله کوبورگ» وین به بیرون درز می کند و محرمانگی شدید حاکم بر سیر گفتگوها حکایت از جدیت کم سابقه گفتگوکننده ها و تصمیم همگانی برای چانه زنی مستمر تا رسیدن به توافق دارد.
این جدیت مشهود و روایت های موجود نشان می دهد طرف های میز مذاکره همه هم و غم خود را گذاشته اند که با وجود عمیق بودن برخی اختلافات تا پیش از پایان بیستم جولای ( ۲۹ تیرماه) تکلیف گفتگوها و متن توافقنامه در دست نگارش را مشخص و یکسره کنند. این تاکید مشترک بر لزوم حل و فصل اختلافات تا پایان تیرماه را می توان از لابلای اظهارات معدود و محدود ظریف، اشتون، وزرای خارجه برخی کشورهای۱+۵ و دیپلمات های مطلع و موثر برگفتگوها احساس کرد.
اما اسرارِ اصرار طرف های گفتگو برای حصول توافق نهایی تا پیش از پایان این فرجه زمانی چیست و چرا کسی در دو سوی میز رغبتی برای تمدید گفتگوها در روزها و ماههای پس از پایان جولای از خود نشان نمی دهد.
به زودی یعنی تا آغاز ماه دسامبر میلادی ماموریت کاترین اشتون به عنوان رئیس کمیته سیاست خارجی به پایان می رسد و طی روزهای آینده و همزمان با ایامی که نمایندگان ۱+۵ به ریاست اشتون و معاونش اشمید در حال چانه زنی با ایران هستند، اعضای اتحادیه اروپا در بروکسل رایزنی و رای گیری برای انتخاب جانشین اشتون را نهایی خواهند کرد. اگرچه اشتون تا چند ماه بعد همچنان کرسی کمیته سیاست خارجی را در اختیار خواهد داشت، اما اگر مذاکرات وین تا ۲۰ جولای نهایی نشود، دیگر اشتون چه به لحاظ اختیارات و چه از نظر انگیزه، رسالت و امید چندانی برای حل و فصل این پرونده پیچیده و فرسایشی برای خود متصور نیست.بر عکس او آرزو می کند که در پایان دوران فعالیت دیپلماتیکش در این مسند، توفیق در ختم این اختلاف ۱۱ ساله را نیز به کارنامه خود اضافه کند.
از این رو تیم اشتون، اشمید و مان یکی از جدی ترین تیم های مستقر در وین هستند و بر اساس روایت های نیمه رسمی، این تیم و به خصوص اشتون اگرچه نمایندگان اتحادیه اروپا و رییس تیم ۱+۵ هستند، اما در عمل تلاش می کنند که نقشی تسهیلگر و تسریع کننده برای نزدیک کردن دیدگاههای دو طرف میز به خصوص ایران و آمریکا ایفا کنند تا بلکه در موعد مقرر موانع موجود بر سر راه توافق برداشته شود.
از سوی دیگر باراک اوباما و جان کری در شرایطی تیم ۱۵ نفره مذاکره کنندگان آمریکایی را با محوریت ویلیام برنز قائم مقام وزارت امور خارجه و حضور مجدد وندی شرمن معاون وزیر وجیک سالیوان مشاور امنیت ملی راهی وین کرده اند که دموکرات های حاکم بر واشنگتن در اواخر ماه جاری میلادی با آزمون بزرگی در عرصه سیاسی خود مواجه خواهند بود. منتقدان رادیکال دیپلماسی هسته ای اوباما در کنگره که عمدتا جمهوری خواهان هستند، می گویند که اگر در مذاکرات وین، توافقی مطابق انتظارشان حاصل نشود و یا مذاکرات بازهم تمدید شود، بار دیگر در کنگره دست به ماشه تحریم های بیشتر علیه ایران خواهند برد.
تقویم انتخاباتی آمریکا نشان می دهد که ۲۰ جولای(۲۹ تیرماه) به زمان برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا بسیار نزدیک است. اصلا دور از انتظار نیست که جمهوری خواهان از اهرم ناموفق بودن مذاکرات و تشدید تحریم های علیه تهران در جهت اتخاذ یک ژست انتخاباتی با مصرف داخلی و تکمیل موفقیت های تدریجی خود برای تصاحب کرسی های بیشتری در کنگره استفاده نمایند. طبیعی است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ احتمال شکست دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای کنگره دردسری جدی برای اوباما و کاخ سفید خواهد بود. از این رو اوباما به درستی و با نیم نگاهی به شرایط حزب خود در دو انتخابات آتی، از شکست یا تمدید بیش از حد گفتگوها و به طول انجامیدن مذاکرات ایران و ۱+۵ هراسان است. چرا که بن بست یا تمدید مذاکرات تحریم های جدید را به دنبال دارد و تشدید تحریم ها نیز با در نظر گرفتن مواضع تهران، هر گونه شانس توافق هسته ای در ماههای بعد را از بین می برد. به این ترتیب فرصت اوباما برای دستیابی به یک برد مهم در عرصه سیاست خارجی به خطر می افتد.
در سوی دیگر این معادله، اوضاع سیاسی امنیتی در خاورمیانه و در همسایگی ایران بیش از هر زمانی بحرانی و نیازمند اجماعی جهانی برای بهبود اوضاع است. بحران تحرکات ترور یست های تکفیری و اعلام خلافت داعشی ها، کوبیدن کردها بر طبل جدایی و خطر جدی تجزیه عراق، بحران سیاسی تشکیل دولت در بغداد، اوضاع فرسایشی و نابسامان سوریه و جولان بی سرانجام جنگجوهای شناس و ناشناس از شمال بغداد تا شمال دمشق خاورمیانه را در پیچیده ترین وضع طی یک قرن اخیر قرار داده است. بحران مشروعیت انتخابات اخیر افغانستان و آینده غیر قابل پیش بینی شرایط سیاسی امنیتی در کابل هم به تدریج در حال رخنمون شده است تا وخامت اوضاع در منطقه در آستانه اوج برسد. بماند که تحولات در مصر و لبنان و لیبی و به ویژه شرایط دوباره بحرانی در سرزمین های اشغالی چه سمت سوی ناگواری دارد. بی شک نقش تهران در حل و فصل برخی از معضلات گفته شده بی بدیل است و طرف های غربی هم چه بخواهند و چه نخواهند مجبورند که به این نقش و ضرورت اعتماد به تنها کشور باثبات در این منطقه بحران زده اذعان کنند. از این منظر هم ایران و هم همه اعضای گروه ۱+۵ متفقند که خلاصی هر چه زودتر از اختلافات هسته ای و توافق در وین تا پیش از پایان ۲۰ جولای، مساوی است با اجماع جهانی در جهت تسریع در رسیدگی بهتر و سریعتر به آنچه که این روزها بر خاورمیانه می گذرد.
با در نظر گرفتن همه آنچه که گفته شد و نیز با نیم نگاهی به تحولات پیچیده اوکراین و آنچه که در شرق اروپا و بیخ گوش روسیه( به عنوان یکی از اعضای موثر ۱+۵) می گذردف میتوان چنین استنباط کرد که همه طرف های هشت گانه میز مذاکرات وین( ایران، اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان و البته چین) هر کدام به دلایل خاص خود تلاش دارند که مذاکرات هسته ای وین تا موعد مقرر و با حصول توافق فیصله یابد. اگرچه عمق اختلافات همچنان زیاد است...

مردم سالاری:عبرت روزگار
«عبرت روزگار»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احسان کیانی است که در آن می خوانید؛شاید پس از شکست سنگین جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کمتر کسی گمان می بُرد که جبهه پایداری هنوز هم بتواند محوریتی در جریان اصولگرا بیابد، به خصوص که بسیاری از تحلیل گران اصولگرا، خودمحوری و استقلال رأی این جریان را موجب شکست اصولگرایان در این انتخابات می دانستند که موجب چندپارگی و تعدّد نامزدهای اصولگرا شده است.
امّا متأسفانه برادران اصولگرا به جای حل صورت مسئله شکست خود در انتخابات، آن را تحریف کرده اند. حقیقت آن است که تعدّد نامزدهای اصولگرا در این انتخابات، دلیل شکست آنان نبود، آن ها حتّی اگر با یک نامزد(چه جلیلی و چه قالیباف) در انتخابات حاضر می شدند، باز هم از نامزد واحد اصلاح طلبان و بخشی از محافظه کاران(دکتر روحانی) شکست می خوردند و دلیل آن هم، عملکرد غیرقابل قبول حاکمیت یکپارچه اصولگرایی در هشت سال گذشته بوده است. امّا برخی از جریان های اصولگرا راه حلّ مساله خود را ایجاد وحدت سیاسی و گفتمانی میان گروه های مختلف این جریان می دانند و در پی آن هستند تا با دیدار و گفت گوهای پیاپی آن را ایجاد کنند.
نمونه اخیر آن، مواضع آقای حبیبی(دبیرکلّ حزب موتلفه اسلامی) در برجسته سازی وقایع سال ٨٨ و دیدار این حزب با آقای مصباح یزدی است که در آن دیدار، انتقادات تندی نسبت به دولت مطرح شد. آقای حبیبی پس از آن نیز اعلام کرد که از سه ماه پیش فعالیّت های خود برای انتخابات آینده مجلس را آغاز کرده اند. گویی اصولگرایان میانه رو به این نتیجه رسیده اند که حال که ما نمی توانیم اصولگرایان رادیکال را به سوی خود جذب کنیم و مانع از تفرقه در میان اصولگرایی شویم، خود به سوی آنان جذب شویم! حزب موتلفه پیش از این نیز یک بار دیگر این اشتباه را مرتکب شده بود و آن حمایت از احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دهم بود.
در حالی که آقای رضایی به عنوان فردی مصلحت اندیش و معتدل در آن دوره از انتخابات حضور داشت. متأسفانه ریش سفیدان اصولگرا با تحلیل نادرست از علل و عوامل به حاشیه رفتن اصولگرایی پس از سال ۹۲، نه تنها راهبردی برای بازسازی این جریان و اصلاح اشتباهات گذشته خویش نیافته اند بلکه ریش و قیچی را به دست اصولگرایان تندرو داده اند.
اغمای اصولگرایان میانه رو و محوریت یافتن رادیکال های این جریان را در ایّام پس از انتخابات، چه در روزهای رأی اعتماد مجلس به وزیران و چه در جریان فعالیّت های کلیدی دولت مانند توافق ژنو یا آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و مهم تر از آن در عرصه حملات رسانه ای به اصلاح طلبان و دولت روحانی به خوبی مشاهده می کنیم. رکود در جامعه روحانیت و عدم عزم جدی برای جذب دوباره بزرگانی چون آقایان هاشمی، ناطق نوری و روحانی از سوی این گروه و هم چنین مواضع اخیر آیت الله یزدی(دبیر کلّ جامعه مدرّسین) در انتقاد از دولت، نشان دهنده آن است که بزرگان این جریان، متأثّر از تازه به دوران رسیده های اصولگرا روند حمایتی از دولت را کاهش داده اند.
بدون شک وحدتی که با حضور جبهه پایداری و دیگر اصولگرایان افراطی محقّق شود، نه تنها نخواهد توانست پیروزی دیگری را برای اصولگرایی به ارمغان بیاورد، بلکه موجب طرد بیشتر این جریان از سوی اکثریت جامعه ایران خواهد شد. روزگاری آقای علی مطّهری درباره احمدی نژاد گفت: «رییس جمهور در واقع همانند یک بچه لوس و عزیزکرده یک خانواده شد که هر چه دیگران را اذیت کرد و آبروی دیگران را برد، نه تنها هیچ مقاومتی در برابر رفتارهایش نشد، بلکه بعضا نیز مورد تشویق واقع شد» این عبارت، مصداق وضعیّت کنونی جبهه پایداری است.
بزرگان خانواده اصولگرایی بهتر است تا دیر نشده، گوش این بچّه بازی گوش را بپیچانند، پیش از آن که با تشویق های آنها دیگر آبرویی برای اصولگرایی باقی نماند. مولای پرهیزگاران می فرماید:«از پیشینیان عبرت بگیرید، پیش از آن که عبرت دیگران شوید» روی این سخن با میانه روها و معتدلین اصولگراست. از شکست های پیشین خود عبرت بگیرید پیش از آن که با امتداد این شکست ها در آینده، عبرت روزگار برای دیگران شوید.

آرمان:نسبت اقدام گروه تسعه با قانون
«نسبت اقدام گروه تسعه با قانون»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمد صالح نیکبخت است که در آن می خوانید؛در علم حقوق، قانون اساسی هر کشور به قانونی گفته می شود که به عنوان منشور ملی، چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل مردم و دولت و الزامات آنان را تعیین کند و همه مردم و مسئولان کشور در هر نهاد و جایگاهی به تمامی الزامات این قانون فارغ از دیدگاه های خود، احترام بگذارند چنانکه اگر شأن و مرتبه این قانون به عنوان منشور ملی، معتبر و محترم شناخته نشود جامعه در قبال مسائل آسیب پذیر شده و وحدت ملی و همبستگی جمعی خدشه دار می شود.
تذکر اخیر ۹ نماینده مجلس یا «گروه تسعه» به وزیر دادگستری در مورد ممنوع الخروج، ممنوع البیان و ممنوع التصویر و ممنوع ... شدن جناب آقای سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور اسبق کشورمان حکایت از آن دارد که نمایندگان امضا کننده نامه، یا قانون اساسی را نخوانده اند یا جسارتاً بعضی از اصول این قانون را که با نظر آنها منطبق نیست فقط با نظر و تفسیر خویش قبول دارند؛ زیرا ممنوع البیان و ممنوع التصویر کردن افراد به معنی محرومیت اشخاص از همه یا بعضی از حقوق اجتماعی است که به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل٣۶ قانون اساسی ایران «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» وانگهی همین قانون در فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» (اصول ۱۹ تا ۴٣) حقوق طبیعی همه انسانها را به رسمیت شناخته و در مواد ۲٣ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی که در دور نهم مجلس و توسط همین امضا کنندگان محترم هم به تصویب رسیده، مجازات های تبعی و تکمیلی و محرومیت از حقوق اجتماعی را برشمرده ، اختیار ممنوع التصویر و ممنوع البیان کردن افراد حتی در صورت محکومیت هم به دادگاه ها داده نشده است چون چنین احکامی نه قابل اجراست و نه محاکم می توانند افراد را از این حق و سایر حقوق طبیعی محروم کنند.
لذا درخصوص ممنوع الخروج کردن جناب آقای خاتمی نیز درخواست این گروه ۹نفره نه قانونی است و نه وزیر دادگستری به شرح آتی می تواند چنین کاری را انجام دهد. چون قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری اختیار قرار ممنوع الخروج شدن را به عنوان یکی از تدابیر پیشگیرانه به منظور جلوگیری از فرار متهم و دسترسی مراجع قضایی به او در زمان احضار و تحقیق و محاکمه پیش بینی کرده و همانطوری که از نص صریح ماده ۱۲٣ قانون فوق برمی آید، این اقدام زمانی صورت می گیرد که پرونده ای در مرجع صالح قضایی تشکیل و اتهامی متوجه فرد باشد که این تمهیدات برای ممنوع الخروج کردن آقای خاتمی وجود ندارد و علی القاعده نمایندگان محترم مجلس نباید در گفتار و کردار خود قول و عمل غیرقانونی انجام دهند و به جایگاه والای مجلس لطمه زنند. «گروه ۹ نفره» در تذکر خود به وزیر دادگستری نه آئین نامه داخلی مجلس را رعایت کرده و نه به اصل ۱۶۰ قانون اساسی توجه کرده اند.به موجب این اصل وزیر دادگستری فقط مسئولیت روابط قوه قضائیه با قوای دیگر را به عهده دارد و امور قضا هم به موجب اصل ۶۱ قانون اساسی صرفا به وسیله دادگاه های دادگستری اعمال می شود که طبق موازین اسلامی تشکیل می شود.
ممنوع الخروج و ممنوع التصویر و ممنوع البیان کردن اشخاص و اعمال هر نوع ممنوعیت اگر حتی قانون هم اجازه می داد باید توسط محاکم صورت گیرد که وزیر محترم دادگستری در این مورد اختیاری ندارد. زیرا هر چند به موجب آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان حق دارند از وزیر مسئول درباره وظایف آنان سوال کنند یا کتبا تذکر دهند ولی انجام خواسته های « گروه تسعه» از وظایف وزیر دادگستری نیست. به این ترتیب درخواست این نمایندگان نه خواسته ای قانونی است و نه انجام آن در حوزه اختیارات وزیر دادگستری جای می گیرد و نه قانونا امکان ممنوع التصویر و ممنوع البیان کردن رئیس جمهور اسبق کشور وجود دارد. مضافا آنچه او را در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری هفتم و هشتم محبوب ملت ایران کرد، صرفنظر از شخصیت فردی و خانوادگی ایشان، نظرات سیاسی و اقتصادی و فعالیت های او در دو دولت گذشته بود که موجب شد حتی اگر او برای تمام عمر هم ممنوع الخروج یا ممنوع التصویر و بیان شود و دیگر ممنوعیت هایی که آرزوی گروهی است هم به آن اضافه کنند، نام و یاد او در اذهان ایرانیان باقی می ماند. چنانکه حتی با کناره گیری اختیاری او از قدرت هم فکر و اندیشه او در ذهنیت تاریخی مردم کشور ما باقی خواهد ماند و چنانکه افتد و دانی هر اقدامی در این مورد اعمال شود عرض خود بردن و بر زحمت دیگران افزودن است.

دنیای اقتصاد:درون زایی و برون گرایی
«درون زایی و برون گرایی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم رضا بخشیانی است که در آن می خوانید؛یکی از محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، «درون زایی» و «برون گرایی» آن است. این دو ویژگی را می توان کلیدی ترین و در عین حال غامض ترین محور مباحث حول موضوع اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد. تحلیل وضعیت موجود اقتصاد ایران نشان می دهد که اقتصاد کشور برخلاف تصویر و دورنمای ارائه شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تا حد بالایی درون گرا و برون زا است. درون گرا است به این جهت که اقتصاد کشور طی دهه های گذشته، حضور کمرنگی در بازارهای منطقه ای و بین المللی داشته و برون زا است چون عمده کالاها و خدمات تولید شده اقتصاد کشور ازجهت منابع تولید، وابسته به نفت است.
درواقع با حذف درآمدهای نفتی و رانت ناشی از تثبیت نرخ ارز، قیمت های پایین انرژی در داخل و... حجم عمده ای از فعالیت های اقتصادی کشور دیگر از توجیه اقتصادی برخوردار نخواهند بود.
اما سوال کلیدی در اینجا نقطه شروع و سازوکار حرکت از یک اقتصاد درون گرا و برون زا به سمت اقتصادی برون گرا و درون زا است. طی سالیان گذشته، مجموعه پیچیده و گسترده ای از قوانین، مقررات و سیاست ها – شامل وضع تعرفه های بالای تجاری، قیمت پایین حامل های انرژی، حمایت از وضعیت انحصاری بازار بسیاری از صنایع مانند خودرو و...- بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. گرچه تمامی این سیاست ها در ظاهر امر با نیت حمایت از تولید داخل و افزایش توان رقابتی بنگاه های داخلی در برابر رقبای خارجی بوده است، اما در عمل نتیجه به دست آمده کاملا با اهداف پیش بینی شده تفاوت دارد. همان طور که طبیعت دارای اصولی است که عمل برخلاف آن در بلندمدت آثار و تبعات زیان باری به دنبال خواهد داشت، اقتصاد نیز دارای اصولی است که عمل مغایر با آن اصول، می تواند موجب شکست و ناکامی اقتصادی یک کشور شود.
نتیجه وضع سه دهه سیاست های یکجانبه حمایت از تولید داخل نه تنها موجب افزایش توان رقابتی صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور نشده است، بلکه به دلیل برخورداری این صنایع از رانت های ناشی از بازار انحصاری داخلی، قیمت پایین حامل های انرژی، نرخ ارز تثبیت شده و واردات ارزان مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات، انگیزه لازم را جهت ارتقای تکنولوژی، افزایش کیفیت محصول، خدمات مناسب پس از فروش و پاسخگویی به مشتریان از آنان سلب کرده است. اما همه اینها تنها یک روی سکه و تنها قسمتی از هزینه های تحمیل شده به اقتصاد کشور است. روی دیگر سکه، شکل گیری اقتصادی به شدت درون گرا و منقطع از بازارهای منطقه ای و بین المللی است.
این امر به حدی است که حتی توانایی حضور بنگاه های داخل در بازارهای رو به رشد برخی کشورهای همسایه مانند عراق نیز به آسانی از سوی سایر بازیگران اقتصادی منطقه به چالش کشیده می شود. همه اینها در حالی رخ می دهد که بنگاه های اقتصادی کشورهای رقیب عمدتا از حمایت ها و درواقع رانت های گسترده ارائه شده به صنایع داخلی کشور ما بهره مند نبوده و در یک فضای به شدت رقابتی، مواد اولیه، انرژی و سایر لوازم تولید را به قیمت های آزاد خریداری و محصولات خود را به سایر کشورها صادر می کنند.
طنز قضیه آنجا است که هزینه تمام شده محصول تولید داخل به رغم تمامی این حمایت ها با کیفیتی پایین تر بیش از محصول مشابه خارجی می شود و سیاست گذار تحت فشار مصرف کننده داخلی، اقدام به اتخاذ سیاست تثبیت قیمت – مانند تثبیت قیمت خودرو و بسیاری از کالاها- می کند. شکل گیری این بازی دو سرباخت در کشور که هم به ضرر بخش تولید و هم به زیان مردم به عنوان مصرف کنندگان تمام شده است، در کنار ده ها دستگاه و اداره دولتی که به منظور پیاده سازی این سیاست های ناکارآمد ایجاد شده اند– و هزینه فعالیت این دستگاه های عریض و طویل دولتی نیز در نهایت از جیب مردم پرداخت می شود- سبب شده تا اقتصاد کشور طی سه دهه گذشته نه تنها به مزیت درون زایی دست نیابد، بلکه به بهانه حمایت از تولید داخل، مزیت قابل دسترسی همچون برون گرایی و ارتباط با بازارهای بزرگ منطقه ای و بین المللی را نیز از دست بدهد.
تبدیل شدن سیاست های حمایت از تولید داخل به ضد خود، نتیجه طبیعی پیروی نکردن از اصول طبیعی اقتصاد است. شکل دهی بازارهای انحصاری به بهانه حمایت از تولیدکننده داخلی و حذف عنصر رقابت از این بازارها، در عمل انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در تکنولوژی، افزایش مقیاس تولید و حضور در بازارهای بین المللی را از تولیدکننده داخلی سلب کرده است. تولیدکننده داخلی با برخورداری از رانت بازار انحصاری داخلی، دیگر دلیلی نمی بیند تا زحمت حضور در بازارهای به شدت رقابتی بین المللی را به خود بدهد. تثبیت نرخ ارز با کمک درآمدهای نفتی و واردات ارزان مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات انگیزه لازم را در سرمایه گذار و کارآفرین داخلی برای حضور در حلقه های با ارزش افزوده بالاتر تولید از بین برده است. سرمایه گذار و کارآفرین داخلی می داند که به دلیل تورم داخلی، تثبیت نرخ ارز و تعرفه بالای واردات محصولات نهایی، بهترین گزینه برای وی، حضور در حلقه های آخر تولید – مثلا مونتاژ محصول نهایی- با ارزش افزوده پایین تر است.
حال سوال این است که آیا سیاست گذار اقتصادی کشور در دولت و مجلس از نتایج طبیعی سیاست های وضع شده خود در سطح اقتصاد کلان آگاه نیست؟ آیا مسوولان دولت و نمایندگان مجلس در دوره های مختلف نتیجه طبیعی هزینه های تحمیل شده به اقتصاد ایران در نتیجه وضع سیاست های ناکارآمد و البته با توجیهات ظاهری دلفریب را نمی دانند؟ درواقع به زبان خیلی ساده آیا سیاست گذار دچار جهل است؟
پاسخ این سوال از منظر اقتصاد سیاسی منفی است. به طور قطع سیاست گذار اقتصاد ایران با مشاهده وضعیت اقتصاد کشور طی سه دهه گذشته و روند استمرار آن، از نتایج تبعی سیاست های خود مطلع است. اما چه چیزی سبب شده است تا این سیاست گذار، با مشاهده تجربه گذشته، اقدام به اصلاح سیاست های خود نکند؟
پاسخ این پرسش از منظر دانش اقتصاد سیاسی، منافع گروه های ذی نفع است. درواقع استمرار سیاست های ناکارآمد از منظر اقتصاد کلان، نتیجه حمایت مستمر گروه های ذی نفعی است که از منظر اقتصاد سیاسی، منفعت خود را در استمرار هر چه بیشتر همین سیاست ها می بینند. هرگونه تغییر و اصلاح در سیاست های موجود که موجب کاهش منافع این گروه ها شود، با مقاومت شدید آنها از طریق اعمال فشار بر مسوولان دولت، نمایندگان مجلس و حتی به کارگیری ابزارهای رسانه ای و عمومی در جهت بد جلوه دادن سیاست های اصلاحی روبه رو خواهد شد.
بنابراین پاسخ نگارنده به سوال آغازین نوشتار، منفی است. دستیابی به اقتصادی درون زا و برون گرا برپایه اقتصاد مقاومتی به آسانی امکان پذیر نیست. این امکان پذیر نبودن نه به دلیل ناآگاهی سیاست گذار در خصوص سیاست های صحیح و کارآمد، بلکه به دلیل مخالفت شدید گروه های ذی نفع با هرگونه تغییر وضع موجود یا اصلاح سیاست های ناکارآمد حامی وضع موجود است. 

منبع خبر:جام جم آنلاین