• بیش از یک میلیون نفر از از کارگران و کارکنان بخش خدمات عمومی در بریتانیا در اعتراض به ناکافی بودن افزایش دستمزد اعتصاب کرده اند. دولت محافظه کار اعتصابیون را متهم کرده که به رفاه مردم توجه ندارند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۹ تير ۱٣۹٣ -  ۱۰ ژوئيه ۲۰۱۴

بیش از یک میلیون نفر از از کارگران و کارکنان بخش خدمات عمومی در بریتانیا در اعتراض به ناکافی بودن افزایش دستمزد اعتصاب کرده اند.

به گزارش بی بی سی روز پنجشنبه، ١٩ تیر (١٠ ژوئیه)، بیش از یک میلیون تن از کارکنان بخش خدمات عمومی در بریتانیا در اعتراض به تصمیم دولت در محدود کردن افزایش دستمزد سالانه به ١ درصد و همچنین شرایط استخدامی خود اعتصاب کرده‌اند تا دولت را به تغییر سیاست‌های جاری وادار سازند.

بیش از هفتصد و پنجاه هزار تن از کارکنان شوراهای محلی و شهرداری‌ها در انگلستان، ویلز و ایرلند شمالی از جمله راهنماهای عبور دانش آموزان از خیابان‌ها، ماموران جمع آوری زباله، کتابداران، ماموران تغذیه در مدارس، نگهبانان پارک‌ها، ماموران ایمنی جاده‌ها، مددکاران اجتماعی، معماران و نظافتجیان اماکن عمومی از جمله کسانی هستند که در این اعتصاب شرکت دارند.

این گروه از اعتصاب‌کنندگان از اعضای سه اتحادیه بزرگ کارکنان بخش عمومی و دولتی هستند که اعلام کرده‌اند پیشنهاد افزایش حقوق و دستمزد معادل ١ درصد برای اکثر کارکنان این بخش را قابل قبول نمی‌دانند.

علاوه بر این، حدود دویست هزار تن از اعضای اتحادیه ملی آموزگاران در انگلستان و ویلز به دلیل تغییراتی که در حقوق، بازنشستگی و شرایط کار آنان صورت گرفته در این اعتصاب شرکت دارند. سابقه اعتراض آموزگاران به دو سال پیش از این می‌رسد و سال گذشته، منجر به اعتصاب گسترده آموزگاران شد.

همچنین، حدود دویست و پنجاه هزار تن از اعضای اتحادیه کارکنان بخش خدمات عمومی و تجاری، از جمله کارمندان مراکز کاریابی، ادارات بررسی و پرداخت بیمه بیکاری و عواید تامین اجتماعی، ادارات صدور گذرنامه، موزه‌ها و نمایشگاه‌های نقاشی، خدمات دادگاه‌ها، و حتی کارکنان رستوران مجلس عوام در این اعتصاب شرکت دارند. این اتحادیه مدت‌هاست که با دولت بر سر حقوق و دستمزد، بیمه بیکاری، کاهش هزینه‌های دولتی و خصوصی سازی بخشی از خدمات دولتی اختلاف نظر دارد و این اختلاف هنوز حل و فصل نشده است.

اعتصاب‌کنندگان گفته‌اندکه برخی از کارکنان بخش عمومی از زمان آغاز زمامداری دولت ائتلافی جدید در سال ٢٠١٠، به دلیل افزایش بهای اقلام مورد نیاز خود، با کاهشی حدود ٢٠ درصد در عایدی واقعی مواجه بوده‌اند و افزایش دستمزد سالانه آنان بهیچوجه جبران کاهش قدرت خریدشان را نمی‌کند.

اتحادیه آتش‌نشانان انگلستان و ویلز، با بیش از سی هزار عضو نیز از جمله اتحادیه‌های شرکت کننده در این اعتصاب است. این اتحادیه از سال گذشته در اعتراض به تغییراتی که در سن و حقوق بازنشستگی کارکنان ابن بخش داده شده به برگزاری اعتصابات موردی مبادرت کرده است.

و بالاخره، گروهی از کارکنان اداری بخش حمل و نقل نیز در اعتصاب روز پنجشنبه شرکت دارند.

براساس آمار رسمی، نرخ تورم در بریتانیا از زمان بحران مالی و آغاز دوره رکود اقتصادی در سال ٢٠٠٨ عمدتا زیر ٢% بوده است در حالیکه دستمزد و حقوق برای برخی از کارکنان بخش عمومی کمتر از این افزایش یافته است. همچنین، به گفته معترضان، افزایش بهای اقلام ضروری برای افراد کم درآمد در این مدت بیش از متوسط نرخ تورم بوده و در نتیجه، قدرت خرید آنان را کاهش داده است.

طی سال‌های اخیر، دولت به منظور کاهش بدهی‌های دولتی، سیاست محدودیت هزینه‌های دولتی را در پیش گرفته و خودداری از افزایش بیشتر دستمزد و حقوق در بخش عمومی را با توسل به این سیاست توجیه کرده است.

برخی مقامات دولتی، با انتقاد از تصمیم اتحادیه‌های کارگری به اعتصاب، آنها را متهم کرده‌اند که به رفاه مردم توجه ندارند و در مواردی، صرفا با اتکا به آرای مثبت اقلیتی از اعضای خود، تصمیم به اعتصاب گرفته‌اند.

در مقابل، سخنگوی حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت، گفته است که هیچکس از اعتصاب استقبال نمی‌کند و به خصوص در مورد آموزگاران که اعتصابشان باعث مشکلات فراوانی برای والدین می‌شود. وی در عین حال افزوده است که "دولت به جای لفاظی و راه اندازی زورآزمایی تبلیغاتی، بهتر است با اتحادیه‌های کارگری سر میز مذاکره بنشیند زیرا هر دو طرف مسئولیت دارند از ادامه وضعیت موجود جلوگیری کنند." بسیاری از اتحادیه‌های کارگری روابط نزدیکی با حزب کارگر دارند.