• اگرچه کشتار انسانهای بیگناه در سقوط هواپیمای مسافربری و حملات هوایی و زمینی اسرائیل و حماس هردو دارای پیش زمینه های مشترک هستند، اما در مورد اول روی اجرای عدالت و در مورد دوم روی اجرای صلح تاکید می گردد. ریشه تفاوت بین این دو نحوه برخورد، با وجودیکه در هر دو مورد جنایت علیه بشریت صورت گرفته و می گیرد در چیست؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲ مرداد ۱٣۹٣ -  ۲۴ ژوئيه ۲۰۱۴

همزمانی واقعه سقوط هواپیمای مالزیایی و تهاجم زمینی و هوایی اسرائیل به نوار غزه کنتراست بسیار قابل توجه و عبرت آموزی را به نمایش می گذارد. اگرچه در هردو این واقعه انسانهای بی گناهی جان خود را از دست داده و می دهند و از این نظر تفاوتی بین ایندو نیست، اما موضعگیری رهبران سیاسی و دولت های درگیر در ایندو حادثه با یکدیگر کاملا متفاوت است، که البته در ظاهر و بدوِ امر طبیعی و منطقی می نماید.

در رابطه با ساقط کردن هواپیمای مالزیایی توسط یک موشک زمین به هوا، اکثر ابراز نظرات و مواضع سیاسی رهبران کشورها، بویژه هلند که بیشترین قربانی را داد، در درجه اول متمرکز بوده است بر اجرای عدالت و به محاکمه رساندن عاملان این جنایت. اما مرکز توجه رهبران سیاسی و قدرت های جهانی در رابطه با جنگ اخیر بین حماس و اسرائیل مانند همیشه برقراری آتش بس در کوتاه مدت و صلح بین فلسطین و اسرائیل در دراز مدت می باشد.

اگرچه کشتار انسانهای بیگناه در سقوط هواپیمای مسافربری و حملات هوایی و زمینی اسرائیل و حماس هردو دارای پیش زمینه های مشترک از جمله تنش های مرزی، ادعای مالکیت و یا تضادهای قومی و نژادی هستند، اما در مورد اول روی اجرای عدالت و در مورد دوم روی اجرای صلح تاکید می گردد. ریشه تفاوت بین این دو نحوه برخورد، با وجودیکه در هر دو مورد جنایت علیه بشریت صورت گرفته و می گیرد در چیست؟ در ادامه این یادداشت سعی می شود که به این سوال و پرسشهای دیگری از جمله آیا اصولا برقراری صلح بدون اجرای عدالت امکان پذیر است؟ پرداخته شود.

با وجودیکه تنشها و جنگهای مذهبی، قومی و ملیتی هریک خاستگاههای خاص منطقه ای و تاریخی خود را دارند، اما هراندازه جهان بشری کوچکتر و ملل ساکن این کره خاکی به یکدیگر نزدیکتر می شوند، خصلتی جهانی می یابند و از مرزهای ملی و جغرافیایی خویش پا فراتر گذاشته و همه جهان را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می دهند. تاثیرات مستقیم سیاسی، اقتصادی، و عوارض جبران ناپذیر جانی، روحی و روانی این جنگها حتی بر ملل دوردست -که ظاهرا هیچگونه اشتراک و پیوندی با دلایل و پیش زمینه های آغاز آنها ندارند- این سوال همیشگی را بار دیگر در اذهان نظارگران برمی انگیزاند که اصولا چه چیزی این جنگها را در ذهن آغازگران و حمایت کنندگان آن قانونی و عادلانه می سازد؛ و در برابر آن جامعه بین الملل چگونه باید واکنش نشان دهد؟ و سوال بسیار بنیادی تر این است که آیا اساسا جنگ و خونریزی به هر دلیل و بهانه ای که آغاز شود می تواند عادلانه و مشروع بحساب آید؟

در کنار پرسش فوق که جنگ چگونه می تواند عادلانه و توجیه پذیر باشد، پرسش بسیار اساسی دیگری نیز مطرح می شود که اصولا چگونه می توان صلح را در جامعه بشری تضمین کرد و مکانیزمهایی برای تدوام آن ایجاد نمود؟

یکی از نظریات معروفی که در پاسخ به این سوال مورد استفاده قرار می گیرد، نظریه "صلح دمکراتیک" است، به این معنی که نظریه پردازان صلح دمکراتیک معتقدند: هر اندازه یک جامعه از روابط و مناسبات دمکراتیک و آزاد بهره مند باشد، امکان آغاز جنگ توسط این جامعه کمتر خواهد بود. برخی از نظریه پردازان موخرتر حتی پا را فراتر از فقط الزام وجود دمکراسی برای ضمانت صلح می نهند و معتقدند تنها با وجود یک نظام دمکراتیک، بر پایه لیبرالیسم و فردیت است که خطر آغاز جنگ کمتر خواهد شد. زیرا آحاد یک جامعه دمکراتیک، بنا به خصلت انسانی اشان ترجیح می دهند که در صلح و آرامش با همسایگان زندگی کنند و چون بار اصلی جنگ بر دوش آنان خواهد ماند، قاعدتا حداکثر سعی خود را خواهند کرد که وارد جنگ و تنش نظامی نگردند.

پایه های اصلی نظریه صلح دمکراتیک ابتدا توسط امانوئل کانت، از طریق یکی از نوشته هایش تحت عنوان "برای یک صلح ابدی" ریخته می شود. وی در این نوشته از جمهور مردم، کسانی که از جنگ و خونریزی رنج می برند، صحبت می کند. مردمی که بار جنگ بر دوش آنان است و هزینه های آنرا با مال و جان خود پرداخت می کنند؛ اما اگر همین مردم امکان دخالت در تصمیم گیری های سیاسی را داشته باشند، خطر جنگ قطعا کاهش پیدا خواهد کرد. جوهر اندیشه کانت در باره صلح دمکراتیک بر این ایده استوار است که شرایط صلح یک شرایط خودبخودی و طبیعی در دنیای سیاست نیست، بلکه صلح تنها از طریق ایجاد یک نظام دمکراتیک و آزاد، براساس حضور و دخالت جمهور مردم در سرنوشتشان، می تواند امکان پذیر و تضمین شود.

نظریه کانت در زمینه صلح دمکراتیک در سده های گذشته آن یکی از پذیرفته شده ترین و رایج ترین نظریات در سیاست بین الملل بوده است. این نظریه بویژه در قرن بیستم چه در زمینه های تئوریک و آکادمیک و چه از نظر کاربردی مورد استفاده های فراوان قرار می گیرد؛ و همانند بسیاری از نظریات سیاسی دیگر متقابلا نیز متاثر از شرایط زمانی و افکار و اندیشه های سیاسی زمان خود می شود و دچار تحولات و دگردیسی های فراوانی می گردد: از تبدیل شدن به یک اتوپیای ایدئولوژیک برای یک جهان ایده آل خالی از جنگ، تا وسیله ای برای مشروع جلوه دادن جنگ با کشورهای دیگر به بهانه صدور دمکراسی.

برای مثال نظریه صلح دمکراتیک و پیش شرط برقراری دمکراسی برای ممانعت از جنگ در مناطق مختلف جهان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی دولت امریکا از آغاز قرن بیستم را تشکیل می دهد؛ و در طول این قرن با کارهای آکادمیک بیشتر در این زمینه بتدریج تبدیل به یک ایدئولوژی در سیاست خارجی امریکا می گردد. که از یکسو بر نظریه صلح دمکراتیک کانت و از سوی دیگر بر فلسفه سیاسی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم استوار می گردد و نظریه صلح دمکراتیک را تبدیل به صلح لیبرال دمکراتیک می نماید و شرط برقراری صلح در مناطق مختلف جهان را در درجه اول منوط به ایجاد و برقراری یک نظام لیبرالیستی و آزاد در کشورهای دیگر می داند.

اگرچه در بنیان های نظری صلح دمکراتیک و حتی لیبرالیسم حقایق و مکانیزمهای غیر قابل انکاری برای ضمانت صلح وجود دارند: از جمله نظارت مستقیم مردم بر سیاست خارجی رهبران خود، البته در صورت وجود یک نظام دمکراتیک، و بنابراین کم شدن تهدید سیاست های خودسرانه رهبران برای آغاز جنگ؛ یا وجود نهادهای مدنی و دمکراتیکِ نظاره گر و کنترل کننده؛ و یا اهمیت قائل شدن برای سلامت و امنیت مردم. اما بنظر می رسد که با برخورد ایده آلیستی با موضوع صلح دمکراتیک و بویژه آغشته شدن آن با یک مدل خاص از دمکراسی، دمکراسی لیبرالی از نوع امریکایی آن، و مهمتر از هر چیز راه اندازی آمرانه این طرح نه تنها صلح جهانی نتوانسته تضمین شود بلکه حتی موجب دخالت و حضور نظامی قدرت های بزرگ جهانی بویژه ایالات متحده امریکا و بنابراین تشدید تنش های منطقه ای گردیده است.

سالها پس از حضور بلامنازع نظریه صلح دمکراتیک، از نوع لیبرالیستی آن، سرانجام فیلسوف امریکایی جان روالس (John Rawls) در کتاب معروف خود تحت عنوان "قانون مردمی" (the law of peoples) مطرح می کند که صلح دمکراتیک حتی با جوامع کمتر دمکراتیک و یا غیر لیبرال نیز امکان پذیر است. وی این گونه جوامع را جوامع نجیب می نامد که در سیاست خارجی خود برای قوانین بین المللی احترام قائل اند و آنها را رعایت می کنند.

او معتقد است که اعتقاد و حتی اجرای حقوق اساسی وغیر قابل انکار مردم برای دخالت در امور سیاسی کشورشان الزاما برابر با ایجاد و برقراری نهادهای دمکراتیک آنطور که ما در کشورهای غرب می شناسیم، نیست. وی همچنین معتقد بود که اگر وجود چنین جوامعی به رسمیت شناخته شود حضور آنها در روابط بین الملل تهدیدی برای صلح نخواهد بود. جان روالس بر مبنای این دو استدلال همواره مخالفت دخالت امریکا در نقاط مختلف جهان برای صدور دمکراسی بوده است. (در این رابطه می توان به مقالاتی که درباره نظریه وی نوشته شده اند مراجعه کرد)

در ادامه اشاره کوتاهی به اصول و مبانی اندیشه های این فیلسوف امریکایی که در دانشگاه ماستریخت هلند ارائه و تدریس شده است می کنم: وی در فاصله بین سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۹سه کتاب تحت عناوین تئوری قضاوت (a theory of justice)، لیبرالیسم سیاسی (political liberalism) و قانون مردمی (the law of peoples) تدوین و منتشر می کند. وی در این سه مجموعه به سوالهای اساسی در زمینه چگونگی مشروعیت و قانونمند کردن نظم سیاسی و مکانیزمهای لازم برای تضمین صلح جهانی می پردازد و همراه با باز کردن دریچه های جدیدی در مباحث فلسفه سیاسی روح تازه ای به این مباحث می بخشد. وی بر خلاف پیشنیان خود که جامعه اتوپیایی را بگونه ای ایده آلیستی و بعد ها بصورت ایدئولوژیک مطرح می کردند سعی می کند از یک اتوپیای واقعی و قابل عمل و اجرا صحبت نماید؛ و بجای منطقهای ذهنی و ایدئولوژیک، از منطق و روش تجربی و عینی و پراگماتیستی استفاده برد. منطقی که بر دو اصل و پایه استوار است: شهود و خودآگاهی اخلاقی؛ و واقعیت های جهان و جوامع انسانی.

وی با اتکا بر این دو اصل، از یکسو از نظریه کانت در زمینه صلح دمکراتیک حمایت می کند، و از سوی دیگر با حرص، شهوت و خودخواهی مرزبندی می نماید. او در حقیقت با مخالفت خود با نظریه صلح دمکراتیک، با پیش شرط یک نظام لیبرال دمکرات، که ایالات متحده امریکا پیشقراول آن بود، به نظریه کانت روح تازه ای می بخشد. از جمله، با دخالت دادن موضوع عدالت در روابط انسانی و بین المللی بعد جدیدی را به نظریه صلح دمکراتیک اضافه می کند، که بنظر وی می بایست در همه روابط سیاسی، اقتصادی و منطقه ای دخالت داده و مبنا قرار گیرد. وی حتی با باز کردن دریچه و ابعاد جدیدی در زمینه فلسفه سیاسی جان تازه ای به نظریات توماس هوبز، جان لاک و ژان ژاک روسو در زمینه قرارداد اجتماعی می بخشد و با افزودن مباحث اخلاقی به این نظریات آنها را تکمیل تر می کند.

جان روالس بر خلاف هوبز معتقد بود که نقطه عزیمت ما برای بستن یک قرارداد اجتماعی نباید خوی وحشی انسان، که به اعتقاد هوبز مانند گرگهای مقابل هم ایستاده اند، باشد. علت و منشاء تنش بین انسانها و جوامع بشری به خوی آنها باز نمی گردد بلکه مربوط می شود به کمبود منابع طبیعی برای ادامه زندگی. بنابراین ما باید اصول و نرمهایی را خلق و چاره نماییم تا از طریق آن بتوان این منابع محدود را بطور عادلانه تقسیم کرد. وی با طرح این بحث در حقیقیت موضوع مشروعیت یک نظام سیاسی را صرفا محدود به مسائلی از جمله صلح و امنیت نمی سازد، بلکه تاکید دارد که موضوعاتی از جمله مسائل اقتصادی-اجتماعی و اکولوژیک نیز باید به مباحث مربوط به مشروعیت یک نظام و یا مناسبت منطقه ای وبین المللی اضافه گردند.

بعبارت دیگر صلح جهانی را نمی توان صرفا منوط به وجود دمکراسی در جوامع بشری کرد، در کنار حق دخالت مردم در سرنوشت کشورشان، عدالت جهانی در تقسیم منابع محدود طبیعی، نظام عادلانه قضایی جهانی -بدور و مستقل از منافع سیاسی قدرت ها- و مهمتر از هر چیز احترام به حق حاکمیت ملل بر مرزهای تاریخی، شناخته و رسمی کشورشان از ارکان اساسی یک صلح عادلانه و دمکراتیک می باشند.

حقوق بشر نیز همانطور که در معاهده های پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است محدود به آزادی های سیاسی نمی شود بلکه ابعاد مختلف زندگی انسان، از طرز معیشت، احترام به فرهنگ و اعتقادات ملی و حق استفاده مشترک از منابع کمیاب طبیعی را نیز شامل می گردد. بعبارت دیگر ترجمان سیاسی و اجتماعی حقوق بشر فقط یک نظام سیاسی مشخص بعنوان الگویی برای سایر ملل -که بتواند صلح را تضمین کند- نمی تواند باشد. بنظر جان روالس حتی مردم جوامع غیر دمکراتیک نیز به حداقلهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، از جمله حق حیات، حق برخورداری از آزادی و عدالت در تقسیم منابع اعتقاد دارند و به آنها احترام می گذارند. بنابراین صلح عادلانه و دمکراتیک الزاما منوط به اِعمال یک مدل سیاسی واحد برای تمام کشورها و یا یک حکومت واحد جهانی و یا یکه تازی لیبرال-کاپیتالیزم بعنوان پایان تاریخ نمی تواند باشد.
   
http://haghaei.blogspot.com