اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣ مرداد ۱٣۹٣ -  ۲۵ ژوئيه ۲۰۱۴

اخبار روز - کرد سنندجی: در شعبده بازی جدید در فوتبال ایران و قبل از شروع لیگ چهاردهم فدراسیون فوتبال موضوع جدیدی بنام سقف بودجه باشگاهها را به جای مقررات سقف قرار دادهای بیش روی باشگاه های لیگ برتری قرار داده است که چنین موضوعی فقط در جمهوری اسلامی روی می دهد! در لیگ برتری که ۴۵۰ بازی کن و مربی فعالیت دارند و حدود یکهزار واسطه و دلال داد و ستدهای آن را در کنترل و هدایت خود گرفته اند.

در صنعت فوتبال دو شیوه ساختاری در اجرا وجود دارد: یکی آماتوری و دیگری حرفه ای .هر کدام از این دو شیوه قواعد و اصول خاص خود را دارند و بر مبنای مکانیسم تعریف شده ای قوانین و مقررات آن اعلام و اجرا می شوند. آن چه که طی این سه دهه و اندی از فوتبال در جمهوری اسلامی روی داده بیان گر کشمکشی در فوتبال نه حرفه ای نه آماتوری است، بلکه معجونی است که دنباله روی سیاست به اصطلاح نه شرقی و نه غربی ایده ئولوژی نظام ولایت فقیه است و در بسیاری از حوزه ها با استانداردهای رایج در فوتبال آماتوریسم یا حرفه ای مطابقت ندارد.

در بازگشت به گذشته و بازخوانی کوتاهی از فوتبال قهرمانی باشگاههای ایران می توان اشاره کرد که پیش از دهه پنجاه, تیم‌ها در مسابقاتی که در سطح شهرها برگزار می‌شد شرکت می‌کردند و سپس قهرمانان هر استان در چند منطقه از کشور به صورت دوره ای بازی می کردند و در نهایت منتخب این مناطق به مراحل بعدی و سرانجام فینال صعود می کردند. در کنار این سیستم به لحاظ حضور دو باشگاه پرسپولیس و تاج (استقلال) مسابقات باشگاهی در تهران اهمیت زیادی داشت.



پس از آن، بعد از قهرمانی های تیم ملی فوتبال ایران در جام ملتهای آسیا, بازیهای آسیائی و حضور در المپیک ها و در ادامه رفرم های سیاسی، گذر از فوتبال سنتی و آماتور به فوتبال حرفه ای مورد توجه حکومت سلطنتی قرار گرفت. حتی شاه ایران, در یک جلسه معارفه بطور رسمی به مقامات ورزش وقت که تیمسار امجد در راس سازمان تربیت بدنی بود, فرمان داد تا فوتبال ایران مثل سایر کشورهای اروپائی حرفه ای گردد, هر چند قبل از پرداختن به ساختار فوتبال حرفه ای, بیشتر پرداخت هزینه ها مورد توجه قرار گرفت. (۲) در پی همین روی داد بود که در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۳) اولین مسابقات سراسری ایران با نام تخت‌جمشید برگزار شد که از منظر مدل و الگوی برگزاری با فوتبال حرفه ای و لیگ های برتری مثل انگلیس وجهه تشابه داشت اما در نوع اجرای مقررات مالی و تامین بودجه و مکانیسم اجرائی با تفاوتهائی روبرو بود. یکی از آن تفاوتها، تعیین مرز خصوصی و دولتی و اهرم ها و سازو کارهای حمایتی و بودجه بندی بود که اینک در جمهوری اسلامی نیز به بدترین نوع و در یک فضای هرج و مرج انجام و اجرا می شود.

با شروع جنگ ایران و عراق، فوتبال در کشور تحت تاثیر جنگ قرار گرفت و بازگشت به مراحل سنتی سالهای قبل از لیگ تخت جمشید فضای فوتبال کشور را گرفت و از سر ناچاری با پرپائی چندین جام همچون قدس و هفده شهریور این بازگشت را نشان دادند. در سال ۱۳۷۰بار دیگر لیگ سراسری کشور با نام جام آزادگان بدون ساختار حرفه ای و به سبک و سیاق سنتی و آماتوریسم برگزار شد. سرانجام در سال ۱۳۷۹ لیگ‌ برتر ایران با ساختار فعلی راه‌اندازی شد که به آن لیگ‌حرفه‌ای هم گفته می‌شد.

از همان ابتدا شروع دوباره لیگ چندموضوع هم چنان گریبان لیگ را گرفت که عبارت اند از:
• ضعف ساختاری و نبود تعریف دقیقی از فلسفه و جودی
• وابستگی به ایده لوژی و نداشتن مرزبندی بین دو حوزه دولتی و خصوصی
• نداشتن یا کمبود اساسی وسایل و ابزار سخت افزاری
• کمبود یا نداشتن ابزار نرم افزاری

می گویند در عرصه های مختلف پیروزی و افتخار را برنامه ریزی و مدیران بافکر پی ریزی می کنند و مسلماً شکست حاصل نوعی بی برنامگی و فقدان مدیریت و استفاده بهینه از امکانات و ابزار است. آن چه که برای استمرار لیگ مورد نظر مسئولین دولتی یا نهادهای منتسب به دولت بوده و اینک شتاب بیشتری دارد تزریق پول به تیمهای شرکت کننده در لیگ است. بطور مثال در سال ۹۲ بر اساس آمار تخمینی وزارت ورزش و جوانان بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد گردش مالی ورزش حرفه ای بوده که بالغ بر ٨۵ درصد آن شامل لیگهای برتر ویژه فوتبال می شود. در آن طرف یکی از شاخصهای توسعه یافته گی و بالا بودن سطح رفاه اجتماعی از دیدگاه استانداردهای جهانی ورزش آماتور، رفتاری است که صرفا" حسب عشق و علاقه و داوطلبانه و با هدف حفظ و ارتقاء سلامتی و شادابی فرد و جامعه انجام می شود. در حالی که در نقطه مقابل ورزش آماتوری، حمایت های موسوم به اسپانسرو اقتصاد ورزش به بحث ورزش حرفه‌ای بر می‌گردد. در حقیقت اگر بخواهیم نگاه اقتصادی و درآمدزایی به ورزش از دو بعد حقیقی (بازیکنان) و حقوقی (باشگاه‌ها) را مدنظر قرار دهیم این نگاه را از بعد ورزش حرفه‌ای باید دنبال کرد و سایر حوزه‌ها در این زمینه تاثیر بسزایی ندارند.

در فوتبال ایران, باشگاههای مستقل و خصوصی، قدرت و جایگاهی در فوتبال ندارند و در حاشیه قرار گرفته اند و از همه مهمتر به لحاظ وجود و گسترش پدیده دلالیسم در فوتبال دولتی، بخش خصوصی قدرت رقابت با این بخش را ندارد. تمام سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی و حتی دولتی از دیرباز خلق الساعه و کوتاه مدت بوده است. مثلا مدیر عامل یک شرکت که علاقه‌مند به این ورزش است یک تیم را راه اندازی یا حمایت می‌کند، چند وقتی هم شاید نتایج قابل قبول بگیرد، اما با عوض شدن مدیرعامل ممکن است فردی جایگزین شود که تمام سرمایه گذاری ها و تزریق پول به تیم را متوقف کند. آخرین نمونه این شیوه با تقاضای انحلال باشگاه داماش گیلان و بلاتکلیفی مالکیت یکی از قدیمی ترین باشگاههای ایران را می توان مثال آورد.

قسمت نخست این مطلب را با درج تصویر نامه وزرات صنایع و هم چنین اشاره به سخنان عزیز محمدی رییس سابق سازمان لیگ برتر به پایان می برم و در قسمت های دیگر به بررسی بیشتر سقف و شفافیت قراردادها و سازمانها و اتحادیه های اسمی درگیر در این موضوع در فوتبال ایران می پردازم. عزیز محمدی (۱) با اشاره به قانون سقف قرارداد که در زمان ریاست خودش در سازمان لیگ تدوین و اجرایی شده بود، اظهار کرد: قبل از این که ما قانون سقف قرارداد را اجرا کنیم، آقای مهدی رحمتی ۴۴۰ میلیون تومان با باشگاه سپاهان قرارداد بسته بود و دو بازیکن دیگر هم طلب قرارداد ۶۰۰ میلیون تومانی کرده بودند، به طوری که قراردادها به ۶۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومان نزدیک شده بود. در آن زمان مجلس شورای اسلامی مصوب کرده بود که هیچ سازمان دولتی حق ندارد برای ورزش حرفه‌ای هزینه کند. وزیر صنایع وقت هم آقای محرابیان برای رییس جمهور، احمدی نژاد نامه نوشته بودند که ما نمی‌توانیم جوابگوی هزینه‌های باشگاه‌های تحت نظر خودمان باشیم. رییس سابق سازمان لیگ برتر تصریح کرد: در آن جلسه مقرر شد وزارت صنایع، اداره باشگاه‌های صنعتی را عهده دار باشد، اما آقای محرابیان به ما گفتند به شرطی باشگاه‌ها را اداره می‌کنیم که به بازیکنی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت نشود. در نتیجه‌ بررسی کردیم و به این نتیجه‌ رسیدیم که حتما باید سقف قرارداد باشد. البته خودمان هم می‌دانیم که سقف قرارداد را باید روی بودجه می‌گذاشتیم، اما معلوم نبود باشگاه‌ها چقدر بودجه دارند. بنابراین قانون سقف قرارداد تدوین و اجرایی شد.

عزیز محمدی خاطر نشان کرد: ما سقف قرارداد را گذاشتیم و اعلام ‌کردیم، کمیته‌ انضباطی با متخلفان برخورد می‌کند و گفتیم ملاک برای ما قراردادی است که در سازمان لیگ ثبت می‌شود و قراردادهای داخلی برایمان اعتباری ندارد. مجازات‌های سنگینی را برای کسانی که سقف را رعایت نمی‌کردند در نظر گرفتیم. البته پیش‌بینی کرده بودیم که در سال اول، ۱۰ درصد افراد قانون سقف قرارداد را رعایت نکنند. یعنی از مجموع بازیکنان ٣۶ بازیکن تخلف کنند.

وی اضافه کرد: ما سقف گذاشتیم، نه کف! حال مدیران ما فرق سقف و کف را نمی‌دانند مقصر ما هستیم؟! اگر پول‌هایی خارج از قرارداد پرداخت شد، مقصر باشگاه‌ها هستند، مدیران باید کنترل می‌کردند که مبلغی خارج از سقف پرداخت نشود. حال بعد از این که ما کنار رفتیم و قانون سقف قرارداد را برداشتند چه شد؟! مبالغ کنترل شد؟! الان قراردادها به یک میلیارد و دویست میلیون تومان رسیده است.



وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد بحث شفافیت در قراردادها نیز به ایسنا گفت: به تازگی اعلام شده که قراردادها باید شفاف شوند، اما نباید قراردادها را در رسانه‌ها منتشر کنیم. در زمانی که من ریاست سازمان لیگ را بر عهده داشتم، اعلام کردیم که یک نسخه از قراردادها در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌گیرد. اگر قراردادها را در اختیار سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی مربوطه باشگاه قرار دهیم، خودشان می‌توانند بر هزینه‌ها و مبالغ پرداخت شده باشگاه‌ها رسیدگی کنند. این گونه قراردادها به نوعی محرمانه هم می‌ماند. اما موضوع اصلی این است که مدیران دولتی به خاطر رقابت پرداخت هزینه‌ها را کنترل کنند. تا زمانی که باشگاه‌ها خصوصی نشوند و هیات مدیره‌ها و مجامع خودشان پول ندهند، مشکل پرداخت‌های کلان حل نمی‌شود.

دستور وزارت صنایع به باشگاه های صنعتی برای انتشار مبلغ قراردادها
وزارت صنایع در نامه ای به باشگاه های صنعتی اعلام کرد که مبلغ قرارداد بازیکنان و کادر فنی خود را منتشر کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، وزارت صنایع در نامه ای به باشگاه های صنعتی دستور داد در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید و به منظور اطلاع رسانی شفاف به آحاد مختلف جامعه خصوصا قشر عظیم و حامی ورزش کشور قرارداد ورزشکاران و مربیان خود را در سایت رسمی باشگاه هایشان منتشر کنند.



(۱) عزیزالله محمدی در گفت‌وگو با ایسنا
(۲) کیهان ورزشی شماره ٨۹٨- ۲۴ مهرماه ۱٣۵۰