• بعد از آن که اختلاف نوری المالکی با فواد معصوم رئیس جمهور عراق بر سر انتخاب نخست وزیر به خیابان ها کشیده شد، دادگاه عالی عراق اعلام کرد بر اساس قانون اساسی مالکی می تواند در سمت خود بماند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ مرداد ۱٣۹٣ -  ۱۱ اوت ۲۰۱۴

 بعد از آن که المالکی نخست وزیر عراق، فواد معصوم رییس جمهور این کشور را به تخطی از قانون اساسی و تعلل در معرفی نخست وزیر برای تشکیل دولت جدید متهم کرد و گفت از رئیس جمهور عراق به دادگاه عالی شکایت می کند، بحران سیاسی اوج گرفت و طرفداران مالکی به پشتیبانی از وی به خیابان ها ریختند و در مراکز کلیدی و دولتی شهر بغداد مستقر شدند.
یک مقام پلیس به خبرگزاری رویترز گفته وزیر کشور عراق به پلیس دستور داده بود که به دنبال سخنرانی مالکی، در حالت فوق‌العاده قرار بگیرند.
به گفته یک نیروی پلیس عراق، نیروهای ارتش و گاردهای ویژه در بغداد به خصوص در مناطق حساس نزدیک به منطقه سبز و ورودی‌های شهر مستقر شدند. او گفته بود که این نیروها مسئولیت کامل امنیت این مناطق پایتخت را برعهده دارند.
روز دوشنبه دادگاه عالی عراق به نفع مالکی رای داد و اعلام کرد که "ائتلاف قانون" به رهبری آقای المالکی بزرگترین جناح پارلمانی است. این به آن معنی است که او می تواند در سمت نخست وزیری عراق باقی بماند و فواد معصوم رییس جمهوری این کشور باید از نوری المالکی بخواهد که دولت جدید را تشکیل دهد.
به جز نمایندگان ائتلاف قانون به رهبری مالکی سایر نمایندگان و نیروهای سیاسی عراق نه تنها تمایلی به ادامه نخست وزیری مالکی ندارند، بلکه پافشاری وی برای باقی ماندن در پست نخست وزیری را مانع اصلی برای گشودن گره بحران سیاسی عراق می دانند. منتقدان می‌گویند نوری المالکی که شیعه است، از بحران‌های اخیر برای دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای استفاده می‌کند و اکنون سنی‌ها، کردها و حتی شیعیان خواهان کناره‌گیری او هستند. عمده نیروها در عراق خواهان تشکیل دولت ائتلافی با مشارکت احزاب و چهره های سنی شیعه و کرد هستند. از چنین رویکردی آمریکا نیز پشتیبانی می کند و بارها با واسطه و به طور مستقیم از مالکی خواسته است در راه ایجاد دولتی که مورد نظر سنی ها و کردها می باشد اخلال نکند. دولت آمریکا در دعوای رئیس جمهور و نخست وزیر نیز صراحتا جانب فواد معصوم را گرفت و وزارت امور خارجه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد "از رئیس‌جمهوری عراق به عنوان ضامن اجرای قانون اساسی "کاملا حمایت می‌کند.
مجلس عراق در نشست روز یکشنبه پیش از اعلام حکم دادگاه عالی این کشور نتوانست راه حلی برای پایان دادن به کشمکش سیاسی بر سر انتخاب نخست وزیر بیابد. نمایندگان مجلس در حالی جلسه را ترک کردند که صدها هزار تن بر اثر حملات نظامی داعش شهر به شهر به دنبال محل امن هستند و هزاران نفر عراقی از جمله ۴۵ هزار نفر از پیروان آئین ایزدی آواره در دشت ها و کوه ها به علت عدم دسترسی به آب، نان و دارو با خطر مرگ رو در رو هستند.
برزمینه این بحران نیروهای داعش اگرچه در طول چند روز اخیر ضربات نظامی متحمل شده است، اما همچنان درحال پیشروی و تصرف مناطق جدید است. براساس گزارش منابع دولتی عراق نیروهای   شبه‌نظامیان 'دولت اسلامی' (داعش) توانستند بعد از درگیری با پیشمرگه های کرد، شهر جلولا در استان دیاله در شمال بغداد را تصرف کنند.
به گزارش برخی از رسانه ها ائتلاف ملی عراق، متشکل از گروه‌های شیعه، حیدر عبادی، معاون رئیس مجلس را به عنوان کاندیدای این ائتلاف برای مقام نخست وزیری عراق پیشنهاد کرده است.
این ائتلاف تصمیم خود را در قالب نامه‌ای با امضای رهبران گروه‌های سیاسی عضو به اطلاع فواد معصوم، رئیس جمهور عراق رسانده است.
به نظر می‌آید ائتلاف ملی عراق توانسته توافق برخی متحدان نوری مالکی، نخست وزیر را کسب کند و تعداد کرسی های خود در پارلمان را به بیش از ۱۲۰ کرسی برساند.
با توجه به ناتوانی مجلس در یافتن راه حلی برای تشکیل دولت قابل قبول برای همه نیروهای سیاسی ، به نظر نمی رسد که حکم دادگاه عالی بتواند راهگشا باشد.