• برنامه های ریاضت که زیر فشار بازارها و فرمان صریح ترویکا (صندوق پول بین المللی، بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا) تصمیم گیری شد، پایین آمدن هزینه ها ، کاهش شمار کارکنان ، اخراج های بدون بازنشستگی، انجماد استخدام ها، کاهش دادن های مزدها و کاهش های سرمایه گذاری های عمومی، پایین آوردن هزینه های اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی و کاهش حقوق بازنشستگی را در بر می گیرند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٣ مرداد ۱٣۹٣ -  ۱۴ اوت ۲۰۱۴

فهرست
• پیش گفتار
الف – سیاست آزاد گذاری کم تر برای نجات دادن سیستم اقتصادی
یک – دولت یاری گر دایمی در زمینه پولی و مالی
دو – دولت یاری گر موقتی در زمینه بودجه
سه – دولت کمینه تنظیم گر در زمینه مالی
ب – لیبرالیسمِ بیشتر برای از گل و لای در آوردن سیستم اقتصادی
یک – هدف کاهش بودجه های عمومی و اجتماعی
دو – یاری به آزادسازی بازارها
   
پیش گفتار
طرح نو لیبرالی که الهام بخش سیاست های اقتصادی از سه دهه پیش است، بنابر برتری دادن به منطق بازار و رقابت به عنوان پایه جامعه تو صیف می شود؛ و با در بر گرفتن لیبرالیسم افراطی، خود تنظیمی بازار را می پذیرد و هوادار دولت کمینه است. البته، این یک نو لیبرالیسم نهادی ملاحظه کار نسبت به سیاست «آزاد گذاری» و هوادار دولت قیم مآب بازار است.
لیبرالیسم نو که نتوانسته است بر بحرانی که به وسعت مسئول آن است، چیره شود، در پی پیکربندی دوباره ای است که در دو راستا عمل می کند :
از یک سو، بحران نیازمند توسعه دخالت گری لازم برای نجات دادن سیستم اقتصادی است. این در واقع، نخست بازگشت به دولت یاری گر است : یعنی نجات بانک ها ، سیاست آرام بخش پولی پر حجم و پایدار، پشتیبانی بودجه ای گذرا برای پرهیزیدن از رکود. در حقیقت، این بازگشت به دولت جان پناه مالی برای کوشش در کاستن خطر های اش بدون کاربرد هژمونی اش بر اقتصاد است.
از سوی دیگر ، بحران موجب تقویت لیبرالیسم نو برای توان بخشیدن به پویایی سیستم اقتصادی از راه اصلاح های جدید ساختاری است. بحران نخست به عنوان ابزار برای پس راندن بودجه های عمومی و اجتماعی و به طور کلی بیشتر دولت اجتماعی به کار می رود. سر انجام این که پیشرفت های جدید آزاد سازی بازار در سطح داخلی و سطح بین المللی پی کاوی شده اند.
بازگشت سیاست آزادگذاری و تقویت منطق نو لیبرالی می تواند در ارتباط با معیار درجه دخالت گری، متضاد به نظر آید. اما، در حقیقت آن ها در ارتباط با شدن (صیرورت) سیستم سرمایه داری که هم زمان به ایمن سازی و پویا شدن در برابر ناکامی های اش نیاز دارد، جنبه تکمیلی دارند. علاوه بر این، هم زیستی این دو گرایش تأیید می کند که پیشرفت لیبرالیسم نو می تواند با بازگشت لیبرالیسم افراطی که عنصر تشکیل دهنده آن است، هم زیستی کند. «بازگشت دولت» حتا «بازگشت کینز»که از ۲۰۰٨ بسیار مسئله بوده است، بیانگر پیکر بندی دوباره سیاست های نو لیبرالی نه به معنای بازگشت منطق آن است.
      

الف – سیاست آزاد گذاری کم تر برای نجات دادن سیستم اقتصادی
بحران ، پیچیدگی های مهمی در ایدئولوژی خود تنظیمی بازارها برای نجات دادن سیستم اقتصادی و به ویژه کانون آن، سیستم مالی به بار آورده است (م . کابان، ۲۰۱٣) . این بازگشت سیاست آزادگذاری به سه سپهر اساسی مربوط است :
• حمایت پولی و مالی دوام دار
• کنش گری بودجه ای محدود در زمان
• تنظیم مالی جزیی جدید

یک – دولت یاری گر دایمی در زمینه پولی و مالی
پشتیبانی پولی پر حجم و پایدار
هراس افکنی پدید آمده از شکست Lehman Brothers در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰٨، نمایشگر چرخش مهم در زمینه سیاست های پولی است، با آن که اختلاف های پیشین در دو سوی آتلانتیک باقی ماندند (بانک مرکزی اروپا نسبت به خزانه داری فدرال آمریکا به سیاست ارتدکسی بسیار نزدیک بود)، مقام های پولی همه جا سیاست حمایت را از پائیز ۲۰۰٨ به کار گرفتند (ش . بوردس، ۲۰۱٣). هر چند که بانک های مرکزی به طور کلی مستقل از دولت ها هستند، به نظر ما دخالت های آن ها از آغاز بحران به منطق نجات سیستم که منطق دولت یاری گر است، مربوط می گردد.
از یک سو، بانک های مرکزی در باره پایین آمدن پرحجم نرخ های راهنمای ٨ اکتبر شان تصمیم گرفته اند و این نرخ ها از بیش از ۵ سال پیش در سطح های بسیار پایین باقی مانده اند. بانک های مرکزی ایالات متحد، انگلیس، ژاپن، کانادا، سوئد و سوییس نرخ های شان را تقریباً به صفر برگردانده اند. بانک مرکزی اروپا نرخ خود را به شدت پایین آورده است. البته، این کار به کندی صورت می گیرد. ارزش متوسط نرخ های راهنما از آغاز ۲۰۰۹ ، ۰.۵ در صد پایین تر است. وانگهی در ایالات متحد، بانک مرکزی شروع به حفظ کردن پایدار نرخ های راهنمای بسیار پایین برای انگیزش کارگزاران در تجدید نظر کردن پیش بینی های نرخ های کوتاه مدت شان و کاهش دادن نرخ های بلند مدت، کرده است.
از سوی دیگر، بانک های مرکزی با دست یازیدن به اقدام های نا قرار دادی نقدینه های پر حجمی به سود بانک ها به وجود آورده اند.
در نهایت، نخست آن ها برای کمک کردن به تأمین مالی دوباره بانک ها از راه تزریق کردن نقدینه های پر حجم نقش وام دهنده را باز ی کرده اند؛ و این بنابر نوعی سیاست پولی سطح کیفیت موجودی ها که توسط بانک ها با تضمین داده می شود، ممکن گشته است. سرانجام این که بانک ها به خرید های انبوه سندها در بخش های معین بازار به منظور پایین آوردن نرخ های بهره در دراز مدت و نرخ های خطر آفرین دست می یازند. در ایالات متحد، بانک مرکزی برای خرید سندهای خزانه داری و سندهای استوار بر ضمانت های رهنی (تقریباً ٣۰۰۰ میلیارد دلار) در چارچوب برنامه های نوعی سیاست پولی موسوم به «ناقراردادی» اختصاص داد. این سیاست ها به تورم چشمگیر ترازنامه های بانک های مرکزی دست کم از ۱ تا ۹ میلیارد دلار از ۲۰۰٨ تا ۲۰۱٣ برای بانک های گروه ۴ (ایالات متحد، منطقه یورو، انگلیس، ژاپن) انجامیده است.
گزینش سیاست های وفور پولی پایدار، به نام رشد، نشان می دهد که نظام های مسئول زیر فشار شرایط خیلی دور از چشم اندازهای مونتاریستی (پول مداری) و نو کلاسیک هستند. ارتدکسی پولی نخستین گام در تاوان دادن بحران است.
این سیاست ها امکان داده است از بحران های نقدینه بانکی پرهیز شود و نرخ های بهره را پایین بیاورد. آن ها به حمایت کردن از ارزش های دارایی های موروثی، به ویژه ارزش های سهم ها و تعهد ها کمک کرده اند. از زمان اعلام عملیات تأمین مالی دراز مدت از زمستان ۲۰۱٣- ۲۰۱۱ نرخ های بورس جهانی دو برابر شده است. برعکس ، اعلام های انقباض آینده پولی پایین آمدن های ارزش ها را بر می انگیزند. البته، این سیاست ها به طور محسوس به تحرک جدید اعتبارهای بانکی نایل نیامده اند، حال آن که رشد اقتصادی بنابر بی اعتمادی های سرمایه گذاران و رکود قدرت خرید خانواده های بی شمار محدود شده است .

نجات بانک ها
دولت ها سیستم بانکی را برای پرهیزیدن از انسداد تأمین مالی اقتصاد نجات داده اند. سه عرصه در این مورد قابل استفاده است: تضمین عمومی، بانک بی اعتبار و مشارکت کردن . مدل تضمین عمومی دارایی های بانک ها برتری دادن به وام دهندگان و سهامداران است.از هزینه بی میانجی، اما با خطرآتی برای دولت می پرهیزد. در مدل بانک بی اعتبار، بازخرید دارایی های سمی نیازمند پرداختن مبلغ هایی است و این افزایش اعتبار را تضمین نمی کند. مدل مشارکت در سرمایه بانک ها نفوذ کردن در مدیریت، راه اندازی اعتبار با زیان ها برای سهامداران ممکن می گردد. برنامه های ملی از این عرصه ها در نسبت های متغیر استفاده کرده اند. در ایالات متحد برنامه گتنر (۲۰۰۹) تصرف دوباره دارایی های سمی، شراکت عمومی – خصوصی و وام های تضمین شده را در بر می گیرد. فرانسه مدل آمیخته تضمین عمومی و مشارکت ها را انتخاب کرده است.
نجات بانک ها زیر فشار آن ها به منظور پرهیزیدن از فرو پاشی سیستم بانکی به اجرا در آمده است. تنها نفی کمک کردن بانک Lehman Brothers سیستم را به لبه پرتگاه سوق داده است.
نجات دادن بانک ها دستور برای پرهیزیدن از فاجعه باقی می ماند. البته، پشتیبانی از بانک ها دو مسئله مطرح می کند. از یک سو، اطمینان به نجات مسئله اخلاق حادثی (در انگلیس) را مطرح می کند. بانک های بزرگ «too big to fail» (بسیار بزرگ برای شکست دادن) می توانند از تناسب نیرو سو استفاده کنند و دست به خطرهای بزرگ بزنند. آن ها به فربه شدن ادامه داده اند، بی آن که چیزی برای محدود کردن اندازه شان در میان باشد؛ از جمله در اروپا که مقام های مسئول با وجود این، به «رقابت آزاد و تغییر ماهیت نداده» احترام می گذارند. از سوی دیگر ، نجات بانک ها مسئله نبود جدی نظرهای مخالف ضرور را در ارتباط با تأمین مالی اقتصاد مطرح می کند.
      
۲ – دولت یاری گر گذرا در زمینه بودجه
پشتیبانی بودجه ای آغازین : توسل جستن به کینز
اغلب کشورها در پایان ۲۰۰٨- ۲۰۰۹ برنامه های تحرک بخشی جدید را برای محدود کردن دامنه بحران و پرهیزیدن از تبدیل رکود به بحران پذیرفتند. آن ها نه فقط تثبیت کنندگان خود کار را در نقش آفرینی آزاد گذاشتند، بلکه حمایت از اقدام های بصیرانه را اضافه کردند. انگیزش بودجه ای پیش بینی شده ۲۰۰٨ – ۲۰۰۹ در ایالات متحد و ژاپن خیلی قوی تر از کشورهای اروپایی چون آلمان، انگلیس، اسپانیا و به ویژه فرانسه و ایتالیا بوده است. از سوی دیگر چنین برنامه بودجه ای، تحرک بخشی جدید پر حجمی را برای جبران کردن تأثیر رکودی پایین آمدن صادرات اش بنابر واقعیت بحران در کشورهای پیشرفته پذیرفت.
این برنامه های پشتیبانی توسط محفل های اقتصادی و مالی به فراخی پذیرفته شد؛ از جمله توسط کسانی که از طرفداران سر سخت و پر شور تر آن بودند. آن ها دیگر میل نداشتند در باره «دولت در حال ورشکستگی در طی هراس بزرگ ۲۰۰۹_ ۲۰۰٨ سخن بگویند. در برابر خطرهای انتشار حریق، توسل به تد بیرهای فوری بودجه ای برای نجات دادن سیستم ضروری بود. در واقع، این تدبیرهای بودجه ای به طور موقت به بازیابی کردن رشد اقتصادی در اکثریت کشورهای پیشرفته ( منطقه «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OCDE) ٣.۱ در صد، ایالات متحد ٣.۰ در صد، منطقه یورو ۱.٨% در سال ۲۰۱۰) امکان داد.
دولت ها از بحران ۱۹۲۹ درس آموخته اند و ایده های کینز را برای پرهیزیدن از رکود در نظر گرفته اند. آن ها زیر فشار دایمی نزدیکی فاجعه با هر نوع بازگشت به ارتدکسی بودجه ای گسست کرده اند. در پائیز ۲۰۰٨ ، در برابر همزمانی برنامه های تحرک جدید، از جمله در اروپا ، آن ها اعلام داشتند : «ما همه کینزی هستیم!» اما نتیجه خلاف آن را ثابت کرده است.

ریاضت بودجه ای پسین، خداحافظی با کینز
کسری عمومی و وام عمومی بین ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ زیر تأثیر سه عامل شتاب گرفت: تأثیر مکانیکی بحران روی کاهش در آمدها و افزایش هزینه ها، اقدام های جان بخشی بودجه ای مصممانه و اقدام های نجات بانک ها. به محض این که ترس از گسست در سیستم اقتصادی و مالی دور شد، بازار های مالی در ۲۰۱۰ با حمله ور شدن به سندهای عمومی کشورهای بسیار آسیب پذیر در برابر رقابت و تأمین های مالی عمومی (نخست یونان، بعد ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا)،بحران وام های فرمانروا را راه انداختند.
آنگاه دولت های اروپا ریاضت بودجه ای را از ۲۰۱۰ انتخاب کردند، هنگامی که بیکاری برای حفظ کردن یا کوشش برای باز یافتن اعتماد بازارها هنوز بسیار مهم بود. آن ها استراتژی کاهش کسری ها را چه به شکل بسیار سخت زیر اجبار بازارهای (یونان، پرتغال، ایرلند، اسپانیا)، چه به شکل مصممانه (به ویژه بریتانیا) انتخاب کردند.
همه این ها نشان می دهند که تن ندادن به ضرورت ارتدکسی بودجه ای در ۲۰۰٨ به معنی بازگشت واقعی کینز نبوده است. نخست کشورهای اروپایی به سیاست های ریاضت بودجه ای هنگامی که بیکاری هنوز با اهمیت بود، متوسل شدند، آن چه که مغایر با ایده های کینز است. سرانجام قرار داد در باره تثبیت هماهنگی و فرمانروایی (TSCG) ۲۰۱۲، «قاعده زرین» تعادل بودجه ای را پیش بینی می کند که در صورتی به عنوان امر رضا مندانه نگریسته شده که کسری ساختاری پایین تر از ۰.۵ در صد تولید ناخالص داخلی باشد. جذابیت ارتدکسی بودجه ای اروپا خیلی بیش از ایالات متحد دوام یافت. اندیشه بازگشت کینز یک توهم بود. رهبران اروپا کینز گرایی دم بریده را فقط برای نجات دادن سیستم استفاده کردند.
      
٣ – دولت کمینه تنظیم گر در زمینه مالی
تنظیم، افزایش دادن قدرت بانک ها را در برابر بحران جدید در نظر دارد، اما در هیچ جا اقدام و تدبیر برای به پرسش کشیدن فرمانروایی مالی بر اقتصاد را نمی بینیم (ف . مورین، ۲۰۱٣).
         
جستجوی امنیت مالی
نخستین اقدام های تنظیم مالی کوشش برای پرهیزیدن از بحران جدید سیستمی است. تنظیم از ۲۰۰۹ به ویژه استوار بر قاعده های احتیاطی و شفاف بوده است.
نظام Bâle (۲۰۱۰) بهبود بخشیدن توان بانک ها در جذب کردن شوک ها بنابر ضرورت های احتیاط آمیز از هم اکنون تا ۲۰۱۹ را در هدف دارد؛ و تقویت نسبت کمینه مبلغ های خاص و داخل کردن دو نسبت نقدینگی در کوتاه مدت و بلند مدت را پیش بینی می کند. سفارش ها می بایست بنابر حقوق ملی پیش از ۲۰۱٣ به اجرا در آید، اما بانک ها قصد دارند تا ۲۰۱۹ آن ها را اجرا کنند. آن ها با یادآوری کردن خطرهای انقباض اعتبارها که برای رشد و شغل زیان آورند، برای دفع کردن فشارهای جدید بسیج می شوند.
قاعده های جدید افزایش شفافیت و اعتماد بخشی داد و ستد ها را در نظر دارد : مانند اجبار در ثبت کردن داد و ستد ها، استاندارد کردن قرار داد ها و عبور کردن از میانجی ها ، اجبار در ثبت و داد و ستد های تهاتری برای فرآورده های مشتق، اجبار برای ثبت شدن مبلغ های سوداگرانه و تهیه کردن اطلاعات. البته، اجبارها محدود و موافقت ها شمار مندند.
      
تأمین مالی همواره نا فرمانروا
تنظیم کنونی هژمونی تأمین مالی را به چند دلیل کاهش نمی دهد.
نخست موافقت های احتیاطی از ترازنامه های خارج از بانک ها بی خبرند : تأمین مالی مخفی از مبلغ های سوداگرانه با خطرهای بالا شکل گرفته است و بنا بر نقل و انتقال های فنی مالی بانک ها که اغلب در بهشت های مالی جریان دارد، در خارج از تنظیم جدید احتیاطی باقی می ماند.
سر انجام این که ایده جدا کردن بانک سپرده و بانک سرمایه گذاری با مانع ها برخورد می کند. ایالات متحد قانون های الهام گرفته از طرح پیشنهادی ولکر را که فارغ از جدایی دقیق پیشه های بانکی به وجود آمده، پذیرفته است. بریتانیا در پی طرح پیشنهادی ویکرز جدایی آزادتر فعالیت ها را گزیده است. فرانسه در برابر هدف های آغازین، دستگاه بسیار کرانمند را انتخاب کرد. این قانون گذاری ها در این سوی جدایی کامل دو فعالیت باقی ماندند، که در ایالات متحد توسط Glass – slegall Act در ۱۹٣٣ برپا گردید و سپس در ۱۹۹۹ از میان برخاست.
سر انجام آن ها برای کاهش دادن تحرک سرمایه ها و سوداگری به ویژه در بازارهای معین (انرژی، مواد اولیه، سندهای عمومی) تلاش نمی کنند و به تنظیم کردن مزدها نمی پردازند. تدبیرهایی که علیه بهشت های مالیاتی و آیین نامه ها به کار رفته، تا بتوان نقش اساسی آن ها را در تأمین مالی جهان مورد بحث قرار داد، گنگ باقی می مانند.
مهارها برای فرمانروایی تأمین مالی از عامل های سیاسی و ایدئولوژیک سر چشمه می گیرند.
در سطح سیاسی گروه فشار بانک ها بسیار کارا است . در ایالات متحد، رابطه ها بین تأمین مالی و سیاست شمارمندند: بانک ها کارزارهای انتخاباتی را تأمین مالی می کنند و رهبران پیشین شان مقام های کلیدی سیاسی را در دست دارند. دولت هایی که مانند بریتانیا دارای جایگاه مهم مالی اند، با تنظیم اجباری مخالف اند. در سطح ایدئولوژیک مدیران عمومی اغلب می پندارند که رقابت مالی کمک مالی موثر سرمایه را ممکن می سازد. نو آوری مالی خطرها را کاهش می دهد، سود بانک ها به سود کشور نزدیک می شود. میزان خطای کارکرد بالای عمومی در زمینه مالی به اوج می رسد (ژ . ژیرو، ۲۰۱۲).
در مجموع، پس رفت های گوناگون سیاست آزاد گذاری برای نجات دادن سیستم اقتصادی مجاز دانسته شده است، اما سمت گیری های اساسی آن را مورد پرسش قرار نداده اند. آن ها با کوشش های تقویت منطق نو لیبرالی در خلال اصلاح های جدید ساختاری توام بوده اند.
      
ب – لیبرالیسم بیشتر برای از گل و لای در آوردن سیستم اقتصادی
بحران از به عمل آوردن اصلاح های ساختاری به منظور از گل و لای درآوردن اقتصاد در منطق نو لیبرالی سود برده است. این اصلاح ها به طور عمده در دو راستا عمل می کنند:
• کاهش بودجه های عمومی و اجتماعی
• تشدید آزاد سازی بازارها در سطح داخلی و خارجی
کاربرد این سیاست های تعدیل اغلب بیش از پیش علیه رأی و نظر مردم است. از آغاز بحران ما با شتاب گرفتن پس روی دموکراتیک سیاست اقتصادی روبروییم (م . کابان ۲۰۱٣) . به ویژه این امر برای اروپا ارزش دارد که نخبگان نو لیبرال می کوشند سیاست هایی را در پرتو واکنش های توده مردم از روی اجبارهای نهادی یا بنا بر انتخاب مستقیم رهبرانی به کار بندند که به بانک ها بنابر واقعیت خط سیر پیشین شان اعتماد دارند. (م . زر باتو ۲۰۱٣)
         
۱ – هدف کاهش اجباری بودجه های عمومی و اجتماعی
پیش از بحران، پروژه نو لیبرالی موفق نشد به هدف های کاهش بودجه های عمومی و اجتماعی اش (به ویژه در فرانسه و اروپا) نایل آید، حال آن که این پروژه موفق شد به وسعت آزاد سازی بازارها را گسترش دهد. دولت اجتماعی ظرفیت نیرومند مقاومت را بنابر واقعیت پشتیبانی وسیع توده مردم نمودار ساخت (س . رامو ۲۰۱٣) . بحران وام های فرمانروا به توجیه کردن تحرک دوباره برش ها در هزینه های عمومی و کوشش برای چاره جویی کردن این نا قرینگی امکان داده است.
         
تقدم کاهش هزینه های عمومی و اجتماعی
بحران برای کاستن هزینه های عمومی و اجتماعی دستاویز قرار گرفته است. از یک سو، بحران موجب بالا رفتن وام عمومی شده که برای توجیه کردن آن به برنامه های اجباری به منظور کاستن کسری ها دست یازیده اند. این برنامه ها با توقع بازارهای مالی و هدف محدود کردن کسب مکارانه پس انداز توسط بخش عمومی به نفع بخش خصوصی در بینش کلاسیک جانشینی بین دو کار کرد مطابقت دارند. در اروپا ، فراسوی برنامه های ریاضت، «قرارداد در باره تثبیت، هماهنگی و فرمان روایی» (t s c g) ، کسری های عمومی را در بالاترین میزان (۰.۵ در صد تولید نا خالص داخلی برای کسری ساختاری) نهادی می کند.
از سوی دیگر، بحران و برنامه های ریاضت که در پی می آیند، موجب رکود یا پس رفت قدرت خرید خانواده های شمارمند شده و آن ها را به مخالفت فزاینده با مالیات سوق می دهند. این مخالفت که توسط تبلیغات رسانه ها شدت یافت، بخشی از افکار عمومی را به پذیرفتن آسان تر برش ها در هزینه ها برای کاستن کسری ها سوق داد. این امر با نگرش نو لیبرالی که برای آن پایین آمدن هزینه ها بهتر از بالا رفتن مالیات ها برای کاستن کسری ها است، پیوند می یابد. این برنامه ها کاملاً در هدف ساختاری کاهش هزینه های عمومی و اجتماعی جای دارند.
برنامه های ریاضت که زیر فشار بازارها و فرمان صریح ترویکا (صندوق پول بین المللی، بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا) تصمیم گیری شد، پایین آمدن هزینه ها در طرز کار (یونان، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، ایرلند، انگلیس)، کاهش شمار کارکنان (ایرلند، اسپانیا) اخراج های بدون بازنشستگی (پرتغال) انجماد استخدام ها (یونان)، کاهش دادن های مزدها (ایرلند، پرتغال، لتونی، مجارستان، یونان، اسپانیا) و کاهش های سرمایه گذاری های عمومی (یونان، پرتغال، اسپانیا)، پایین آوردن هزینه های اجتماعی (ایرلند، پرتغال، اسپانیا)، تمدید مدت کردن سن بازنشستگی ( یونان، اسپانیا، ایرلند)، کاهش حقوق بازنشستگی (یونان، پرتغال، اسپانیا) را در بر می گیرند.
در دیگر کشورهای اروپا برنامه های ریاضت با شدت کم تر محدودیت هزینه ها را شامل می شود. در فرانسه، برنامه کاهش هزینه های عمومی طی سه سال ، حذف مقام های اداری ، صرفه جویی ها و دادن کمک های مالی به انجمن ها و نهادهای عمومی محلی، بالا بردن سن بازنشستگی را به اجرا در آورد. برنامه های چند ساله تأمین مالی عمومی شتاب گرفتن کاهش هزینه های عمومی را پیش بینی می کند. در بریتانیا دولت در باره برش ها در هزینه های عمومی (۱۴%-) حذف شمار مقام های اداری (٣٣۰۰۰۰- در پنج سال)، و نیز در باره برش ها در تأمین اجتماعی و بودجه های خدمات عمومی ، بالارفتن سن بازنشستگی تصمیم گرفته است.
      
اهمیت نسبی هنوز محدود
به رغم محدودیت ها، سهم کلی هزینه های عمومی در تولید ناخالص داخلی بین ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲در ۲۷ کشور اتحادیه اروپا (درجه ٣.٨ +) و در منطقه یورو (درجه ٣.۹+) افزایش یافت. این برای فرانسه برابر با (۴.۰+)، آلمان (۱.۲+)، بریتانیا (۴.۶+)، ایتالیا (٣.۰+)، یونان (۶.۱+)،پرتغال (٣.۰+)، اسپانیا (٨.۶+)، ایرلند (۵.۹+) است. در واقع، ترقی نسبت از ۲۰۰۷ تا۲۰۰۹ زیر تأثیر بحران بنابر پایین آمدن از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ مربوط به سیاست های اجبار جبران نشده است.
در دوره نخست (۲۰۰۹+ ۲۰۰۷) بحران به بالارفتن شدید نسبت در ۲۷ کشور اتحادیه اروپا (درجه ۵.۵+) و در منطقه یورو (درجه ۵.۲+) انجامیده است. این امر برای همه کشورها، به ویژه فرانسه برابر با (٣.٨+)، ایتالیا (۴.٣+)، آلمان (۴.٨+)، پرتغال (۵.۴+)، یونان (۶.۵+)، اسپانیا (۷.۰)، بریتانیا(۷.۱+) و ایرلند (۱۱.۴+)است .
در دوره دوم (۲۰۱۲- ۲۰۰۹)، سیاست های محدود کننده به نسبت معتدل در ۲۷ کشور اتحادیه اروپا (درجه ۱.۷-) و در منطقه یورو (درجه ۱.۴-) کاهش یافته است. این برای آلمان برابر با (٣.۵-)، بریتانیا(۲.۹-) و ایتالیا(۱.٣-)، پرتغال (۴.۱-) و ایرلند (۲۲.۹-) از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ است. اما این برای فرانسه برابر با (۰.۲-)، یونان (۰.۴-) و اسپانیا (۱.۵+) است.

هزینه های کلی دستگاه های اداری عمومی

(به % تولید ناخالص داخلی)
۲۰۱۲      ۲۰۰۹      ۲۰۰۷

۴۹.٣      ۵۱          ۴۵.۵ ۲۷ کشور اتحادیه اروپا
۴۹.۹    ۵۱.۲       ۴۶.۰ منطقه یورو
۵۶.۶    ۵۶.٨ ۵۲.۶ فرانسه
۴۴.۷    ۴٨.٣       ۴٣.۵ آلمان
۴۷.۹    ۵۰.٨       ۴٣.٣ بریتانیا
۵۰.۶    ۵۱.۹       ۴۷.۶ ایتالیا
۴۷.٨    ۴۶.۲       ٣۹.۲ اسپانیا
۴۷.۴    ۴۹.٨       ۴۴.۴ پرتغال
۴۲.۶    ۴٨.۱       ٣۶.۷ ایرلند
۵٣.۶ ۵۴.۰       ۴۷.۵ یونان
                                                                                                
                                             منبع: انستیتوی آمار رسمی اتحادیه اروپا
      
همان گرایش ها برای اجزای تشکیل دهنده اجتماعی هزینه های عمومی وجود دارد . به رغم سیاست های اجباری سهم پرداخت های اجتماعی (جز انتقال ها به طبیعت) در تولید نا خالص داخلی در مجموع دوره ۲۰۱٣ – ۲۰۰۷ در ۲۷ کشور اتحادیه اروپا (درجه ۲.۱ +) و در حوزه یورو (درجه ۲ +) افزایش یافته است، این برای همه کشورها اعتبار دارد. در دور دوم از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ برش ها در هزینه های اجتماعی تنها ثبات نسبت در ۲۷ کشور اتحادیه اروپا (۱۶.۹ در صد) و در منطقه یورو (۱۷.۶ در صد) را با تحول های گوناگون برحسب کشورها (پایین آمدن در آلمان و ایرلند، بالا رفتن در فرانسه، اسپانیا، یونان، پرتغال و بریتانیا) به دست آورده اند.

۲ – کمک های مالی اجتماعی (جز انتقال ها به طبیعت)
                                                                                                   
(به % تولید ناخالص داخلی)

۲۰۱٣      ۲۰۰۹      ۲۰۰۷

۱۶.۹     ۱۶.۹       ۱۴.٨ کشورهای اتحادیه اروپا
۱۷.۶     ۱۷.۶       ۱۵.۶    منطقه یورو
۱۹.۹     ۱۹.۴       ۱۷.۷    فرانسه
۱۶.۱     ۱٨.۰       ۱۶.۵    آلمان
۱۵.۴     ۱۴.۹       ۱۲.۵ بریتانیا
۱۹.۹     ۱۹.۲       ۱۷.۰    ایتالیا
۱۶.٣     ۱۴.۷       ۱۱.۶ اسپانیا
۱٨.۰     ۱۷.۰       ۱۴.۶ پرتغال
۱۵.۰     ۱۵.۱       ۱۰.٣ ایرلند
                                           منبع : انستیتوی آمار رسمی اتحادیه اروپا

٣ – دنبال کردن آزادسازی بازارها
در بینش نو لیبرالی، خارج شدن از بحران از کوشش هر کشور برای افزودن رقابت استوار بر انعطاف پذیری، پایین بودن ارزش های کار و استعداد نو آوری عبور می کند. این امر به توجیه کردن آزاد سازی بازارهای داخلی به ویژه فشار به کشورهای اروپایی که در حال به تعویق انداختن هر چه بیشتر مدل انگلوساکسن ها هستند، خدمت می کند. این گرایش هم چنین با گرایش های آزاد سازی ارتباط های تجاری همراه است.
   
اصلاح های بازار کار
برای رهبران اروپا، رشد باید از معبر انعطاف پذیری بازار کار عبورکند. به این دلیل اصلاح های گرهارد شرودر در آلمان، مقدم بر بحران ۲۰۰۵ – ۱۹۹٨ مدل مرجع را تشکیل می دهد. کمیسیون اروپا سیال بودن بازار کار را ستایش می کند و خواستار نرمش پذیری حداقل مزد بر حسب شاخه ها، کاهش دادن هزینه های اجتماعی، اصلاح کردن سیال بودن کار بین کشورهای اروپایی و تبدیل کردن بخشی از کمک های مالی بیکاری به کمک های شغل است.
در بسیاری کشورهای اروپایی، به ویژه کشورهایی که تابع فرمان های صریح ترویکا هستند، برنامه های ریاضت اغلب همراه با اصلاح های بازار کار است: تغییر اساسی حقوق کار و نا استواری شوراهای مشترک کارگران و کارفرمایان در ایتالیا، پایین آمدن میزان غرامت های اخراج و آسان کردن اخراج های اقتصادی در اسپانیا، آسان کردن اخراج ها و نا استواری دادگاه های شوراهای مشترک کارگران و کارفرمایان در یونان، اصلاح آیین نامه کار در رومانی و جمهوری چک، از آن جمله اند.
وانگهی، سیاست های عرضه، افزودن رقابت و جذابیت را ضمن تلاش کردن برای پایین آوردن پیشا پیش ارزش کار در نظر دارد. این نخست از سیاست های مزد بری محدود کننده عبور می کند. دولت ها هماهنگ شدن با برنامه اروپایی ایستایی مزدها را هنگام پیمان «یوروی بیشتر» پذیرفته اند. در کشورهایی که حداقل دستمزد وجود دارد، می توان آن را (مانند ایرلند و یونان) کاهش داد یا آن را (مانند جمهوری چک) مسدود کرد یا (مانند فرانسه) از «برش های جزیی» چشم پوشید. پایین آمدن ارزش کار هم چنین از سهم بندی های اجتماعی موسسه، به ویژه در فرانسه، عبور می کند.
   
انگیزش جدید آزاد سازی مبادله ها
در دوره نخست گرایش های حمایت گرایانه مربوط به بحران محدود شده اند. تفاوت زیادی میان دهه ۱۹٣۰ و دوره کنونی در زمینه سیاست بازرگانی وجود دارد. ملت های گروه ۲۰ در نوامبر ۲۰۰٨ هنگام گردهم آیی شان در واشنگتن متعهد شده اند که به سیاست های حمایت گرایی دست نیازند این سیاست هنگام گرد هم آیی های بعدی مورد تأیید قرار گرفت. سیاست های عمومی خواستار مقابله کردن با دنبال کردن جهان روایی نشدند.
بحران به طور پایدار روند یکی شدن اقتصاد جهانی را قطع نکرده است. صادرات جهانی از اکتبر ۲۰۰٨ تا ژوئن ۲۰۰۹ سقوط کرد، اما از ۲۰۱۰ از سر گرفته شد و سطح پیش از بحران اش را باز یافت. جریان های سرمایه گذاری های مستقیم بین ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ به نصف رسید، اما در ۲۰۱۰ از سر گرفته شد.
البته، تد بیرهای حمایت وجود دارند، اما دامنه آن ها محدود است. حجم تجارت زیر تأثیر سیاست حمایت گرایی نمایشگر ۱.٨ در صدواردات گروه ۲۰ (۱.۴ در صد واردات جهانی) است. این امر بیشتر به هند و ایالات متحد مربوط است تا اتحادیه اروپا (م . رنلی ، ۲۰۱٣) .
مذاکره ها برای آزادی تجارت در سطح چند جانبگی کند شده است. فرآیند کار دوحه با منافع گوناگون کشورهای شمال و کشورهای جنوب، به ویژه در زمینه فرآورده های کشاورزی و خدمات برخورد می کند. البته، کشورهای شمال که در صدد افزودن آزادی مبادله های شان هستند، فرا تر رفتن از موافقت های دو جانبه را در خارج از سازمان جهانی تجارت (OMC) انتخاب کرده اند. ایالات متحد و اتحادیه اروپا که موافقت هایی را با بسیاری کشورها (کره جنوبی، هند و کانادا به ویژه برای اتحادیه اروپا) امضا کرده اند، در این وضعیت قرا دارند. ملت های پیشرفته تر برای برقراری فضاهای مبادله آزاد از راه حذف تقریباً همه سد های تجارت در بین شان تلاش می ورزند. ما با یک آزاد سازی انتخابی میان ملت های هم سطح توسعه روبروییم .
نمادی ترین پروژه همانا پروژه «شراکت فراآتلانتیک تجارت و سرمایه گذاری» (ptci) بین ایالات متحد و اتحادیه اروپا است. مذاکره ها در باره این موافقت مبادله آزاد در ژوئن ۲۰۱٣ آغاز گردید. آن ها توسعه دادن مبادله های بازرگانی و مالی میان دو ساحل آتلانتیک را هدف خود قرار دادند. پایین آمدن تعرفه های گمرکی به طور معمول در سطح ناچیز باید تأثیر محدود روی پیشرفت کلی تجارت داشته باشد. البته، این امر باید تأثیرهای ویرانگر در کشاورزی اروپا داشته باشد که هنوز از وجود حقوق بالای واردات سود می برد. زیر پرسش قرار دادن قاعده های اجتماعی تولید در درون کشورها برای آسان کردن نفوذ متقابل اقتصادها (به ویژه در برابر بالندگی چین) خطر اساسی را تشکیل می دهد. پایین آوردن یا از میان برداشتن قاعده ها اغلب به کاهش دادن تضمین ها و ضرورت های کیفیت باز می گردد. این چشم انداز مسئله های گزینش جامعه (دیداری و شنیداری، سیاست بهداشت، حمایت از مصرف کنندگان) را مطرح می کند. در زمینه سرمایه گذاری پروژه می کوشد به بالاترین سطح آزاد سازی موجود در موافقت های مبادله آزاد، با حمایت سرمایه گذاران که نظام تنظیم اختلاف ها با دولت ها را در بر می گیرد برسد. پروژه هم چنین آزادسازی کلی پرداخت های جاری و سیر و گردش های سرمایه ها را شامل می شود. در پس پشت «شراکت فرا آتلانتیک تجارت و سرمایه گذاری» (ptci) چونان پس پشت پروژه «موافقت چند جانبه در زمینه سرمایه گذاری» (AMI) که پنهانی جریان داشت و بعد در ۱۹۹٨ به فراموشی سپرده شد، نفوذ چند ملیتی ها و گروه های فشارشان برای برقراری یک نظم اقتصادی بین المللی برای توافق شان ، به روشنی دیده می شود. (ج . گادری، ۲۰۱۲) . آری، مذاکره ها به نتیجه می رسند، و این کشورهای اروپایی را به مدل انگلو ساکسون نزدیک می کند؛ زیرا تناسب نیروها مساعد برای ایالات متحد است. این یک گام به پیش در پیشرفت کاربرد پروژه نو لیبرال است.
      
فرا سوی لیبرالیسم نو
این سازگاری لیبرالیسم نو به آن امکان نمی دهد که بحران را از هنگامی که هیچ چیز در نوع سازمان دهی و نظام رشد مستقر را پس از سه دهه تغییر نداد، چاره کند. ولی با این همه، این توانایی آن را با جهش روی بحران که برعکس توانست آن را به پایان رساند، نشان می دهد. دنبال کردن خط سیر نو لیبرالی وسیعاً استوار بر اجبار مکانیسم های رقابت در همه سطح ها است که تا کنون قدرت توانایی های مقاومت را در هم شکسته اند.
خارج شدن از نو لیبرالیسم به نحوی ایجاب می کند، که جامعه طرز کار بازار ها را سمت و سو دهد، نه این که بازارها طرز کار جامعه را تعیین کنند. چنین هدفی دست کم نیازمند عملی کردن در دو راستا ست : از یک سو، باید برای نو سازی دولت اجتماعی از راه تقویت کردن موجه بودن اش و تطبیق دادن آن با ویژگی های یک جامعه در حال تغییر عمل کرد. برای این کار می توان روی حمایت اکثریت مردم با توجه به پاسخ دادن به چشمداشت های تازه اش در زمینه کارایی و سازگاری با نیازهای خدمات عمومی تکیه کرد. از سوی دیگر، باید برای باز ستاندن فرمان روایی بر اقتصاد از راه یورش به هژمونی بازارهای مالی و تنظیم کردن بین المللی شدن اقتصادها عمل کرد. این امر نیازمند پیروی تأمین مالی از نیازهای توده مردم و پیوستگی دوباره سپهر های سیاسی و سپهر های اقتصادی است.

مرداد ماه ۱٣۹٣