اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۱ مرداد ۱٣۹٣ -  ۲۲ اوت ۲۰۱۴

عدالت برای ایران خواستار مداخله مداخله نهادهای سازمان ملل برای توقف تصویب قوانین ناقض حقوق زنان در مجلس شورای اسلامی ایران شد.

“طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” و “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” که در دستور کار نمایندگان مجلس ایران قرار دارند، حقوق زنان را بیش از پیش محدود می‌کنند و هدف اصلی آنها افزایش تولید مثل و کار خانگی زنان در راستای ملت‌سازی و افزایش جمعیت است.

عدالت برای ایران با ارسال گزارشی تحلیلی درباره این دو طرح به “کمیسیون مقام زنان سازمان ملل متحد” و “گروه کاری تبعیض علیه زنان در قانون و اجرای آن”، تصویب این طرح‌ها را موجب نقض حقوق باروری، آموزش و اشتغال زنان در ایران دانسته است. این گزارش از سوی کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به دولت ایران ارسال خواهد شد و دولت ۱۲ هفته وقت خواهد داشت تا نسبت به موارد مطرح شده در آن پاسخ دهد.

عدالت برای ایران عمیقا نگران است که این دو طرح، آزادی و حق انتخاب میلیون‌ها زن را در خطر قرار دهند. به دنبال سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره لزوم دوبرابر شدن جمعیت ایران در اسرع وقت، مقامات دولتی تغییراتی جدی در زمینه سیاستهای تنظیم خانواده ایجاد کردند که که نتیجه آن محدود کردن تدریجی دسترسی زنان به بازار کار و ارائه سیاست‌ها و اقداماتی برای هدایت زنان به سوی فرزندآوری بیشتر است. تحقیقات عدالت برای ایران حاکی از آن است که حتی پیش از تصویب نهایی این دو طرح و ابلاغ آن، محدودیت دسترسی به امکانات پیشگیری از بارداری در بسیاری از نقاط ایران آغاز شده و بسیاری از مراکز دولتی خدمات رایگان پیشگیری از بارداری را متوقف کرده‌اند.

    عدالت برای ایران با ارسال گزارشی تحلیلی درباره این دو طرح به “کمیسیون مقام زنان سازمان ملل متحد” و “گروه کاری تبعیض علیه زنان در قانون و اجرای آن”، تصویب این طرح‌ها را موجب نقض حقوق باروری، آموزش و اشتغال زنان در ایران دانسته است. این گزارش از سوی کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به دولت ایران ارسال خواهد شد و دولت ۱۲ هفته وقت خواهد داشت تا نسبت به موارد مطرح شده در آن پاسخ دهد.

بر اساس “طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت”وازکتومی و توکتومی به عنوان روش‌های جلوگیری از بارداری از طریق جراحی و هرگونه تبلیغات درباره سایر روش‌های پیشگیری ازبارداری جرم و قابل مجازات خواهد بود.

اولویت دادن به مردان خانواده در بازار کار، محدود کردن دسترسی زنان به فرصت‌های شغلی، محدود کردن نقش زنان به تولید مثل به عنوان وظیفه اصلی زن از جمله دیگر نتایج این طرح‌ها هستند.

کلیات “طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” سوم تیر ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و نمایندگان مجلس ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ ماده اول آن را نیز به تصویب نهایی رساندند. طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده۶ خرداد ۱۳۹۲ در مجلس اعلام وصول شده و در حال حاضر در انتظار تصویب نهایی در کمیسیون فرهنگی و طرح در صحن علنی مجلس است.

عدالت برای ایران در گزارش خود به نهادهای سازمان ملل این دو طرح را به دلیل مشروعیت بخشیدن به تبعیض علیه زنان از طریق محدود کردن حقوق آنها در ازدواج، باروری و طلاق و کاهش دسترسی زنان به بهداشت باروری و همچنین محدودیت در استفاده از شیوه های پیشگیری از بارداری برای زنان و مردان مورد انتقاد قرار داده است. تاکید مجدد بر ممنوعیت سقط جنین و ایجاد محدودیت‌های جدید در آموزش و اشتغال زنان از دیگر موارد این دو طرح است که در این گزارش به آنها اعتراض شده است.

    عدالت برای ایران در گزارش خود به نهادهای سازمان ملل این دو طرح را به دلیل مشروعیت بخشیدن به تبعیض علیه زنان از طریق محدود کردن حقوق آنها در ازدواج، باروری و طلاق و کاهش دسترسی زنان به بهداشت باروری و همچنین محدودیت در استفاده از شیوه های پیشگیری از بارداری برای زنان و مردان مورد انتقاد قرار داده است.

این دو طرح تشویق‌هایی همچون هدیه، وام، امکانات درمانی و مزایایی برای نگهداری کودکان را در اختیار زوج‌های ازدواج کرده می‌گذارند که در نگاه اول تبعیض جنیسیتی را به زنان تحمیل نمی‌کند، اما بررسی عمیق‌تر نشان می‌دهد که هدف از این تعیین این مزایا و تشویق‌ها، منصرف کردن زنان از تحصیل و اشتغال در خارج از محیط خانواده است. در واقع امکانات رفاهی پیش بینی شده در این طرح‌ها زنان متاهل را به صورت غیر مستقیم محدودتر از قبل می کند و با کم کردن دسترسی آنها به حقوق شهروندی شان در زمینه آموزش، اشتغال، ازدواج، طلاق، باروری و بهداشت جنسی آنها را در معرض خشونت قرار می دهد.

عدالت برای ایران در این گزارش، برخی وظایف و تعهدات جمهوری اسلامی ایران در حفاظت و ترویج حقوق زنان در زمینه بهداشت، آموزش، اشتغال، ازدواج، طلاق و حقوق باروری را یادآور شده و خواستار خروج فوری و بی قید و شرط این دو طرح تبعیض‌آمیز از دستور کار مجلس شده است.

عدالت برای ایران برای توقف این دو طرح و احیای حقوق زنان ایرانی که در این طرح‌ها نقض شده، تمامی ابزارهای قانونی که در اختیار دارد را به کار خواهد گرفت.