• اتحادیه ی آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه ای خواستار توقف اقدامات فراقانونی، خزنده و ضد کارگری دولت روحانی علیه زندگی و معیشت کارگران، که به گفته ی این اتحادیه در بدترین وضعیت است، شد! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۴ شهريور ۱٣۹٣ -  ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴

اخبار روز: اتحادیه ی آزاد کارگران ایران که از جمله تشکل های مستقل و غیرحکومتی کارگری در کشور ماست، با انتشار اطلاعیه ای تاکید کرد که کارگران ایران در بدترین وضعیت معیشتی خود قرار گرفته اند. این تشکل خواستار آن شد که دولت روحانی به اقدامات فراقانونی، خزنده و ضدکارگری خود علیه زندیگی و معیشت کارگران پایان دهد.
متن این اطلاعیه را در زیر می خوانید:

کارگران و همکاران در سراسر کشور!
بر هیچکس پوشیده نیست که زندگی و معیشت ما کارگران در بدترین وضعیت ممکن در تاریخ معاصر کشور قرار دارد، بطوریکه که بنا بر اذعان نهادهای رسمی حکومتی خط فقر نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار تومان است و حداقل مزد کارگران ششصد و هشت هزار تومان و حداکثر دریافتی آنان با روزانه ۱۲ ساعت کار، بطور میانگین هشتصد هزار تومان است. تازه این میزان از دریافتی فقط شامل کارگران مشمول قانون کار است و به میلیونها کارگر در بخش خدمات و در شرکتهای خصوصی حتی پایین تر از حداقل مزد پرداخت میشود. تحمیل چنین مزد خفت باری بر ما کارگران به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران امروزه چنان شرایطی را پدید آورده است که بنا بر گزارشهای رسانه های رسمی، میلیونها خانواده کارگری از تامین حداقلهایی برای بقا از قبیل فرآورده های لبنی و میوه و گوشت ناتوان هستند و سوء تغذیه در میان آنان بیداد میکند. با اینحال نه تنها مسئولین حکومتی از چنین وضعیت دردناکی کک شان نمی گزد بلکه دولت روحانی از زمان روی کار آمدن، تامین منافع مافیای قدرت و ثروت را تنها هدف خود قرار داده است و در سکوت خبری و تحلیلی رسانه های مدعی اصلاح طلبی بر اقدامات فراقانونی خود جهت نابودی حداقلهای موجود در مورد زندگی و معیشت ما کارگران در قوانین کشور افزوده است و برخی از این اقدامات را جنبه عملی و قانونی داده است.

این دولت بلافاصله پس از روی کار آمدن و در راستای تامین منافع مافیای شرکتهای بزرگ پیمانکاری در صنایع بزرگی همچون نفت و فولاد و پتروشیمی و خودروسازی، بخشنامه ای را در لغو مصوبه هیات وزیران دولت پیشین مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری ابلاغ کرد و با گماردن یک مسئول امنیتی بر صدارت وزارت کار، مهندسی مطالبات و سرکوب اعتراضات کارگری را در دستور گذاشت و در ادامه با دور زدن ماده ۴۱ قانون کار و دستگیری ۴ نفر ازهماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران، حداقل مزد تحقیرآمیز و فلاکتباری را بر ما تحمیل کرد و از همان اول سال با تعیین کار گروهی با پیش کشیدن مباحثی همچون تعیین حداقل مزد بر اساس بهره وری و مسائلی از این دست، آشکارا پایان عمر ماده ۴۱ قانون کار را اعلام نمود و اخیرا نیز با ابلاغ بخشنامه دیگری در مورد حذف اضافه کاری از کسورات کارگران و کارمندان استخدام کشوری، تلاش شکست خورده دولت احمدی نژاد را برای تحمیل حقوق ناچیزی از بازنشستگی به میلیونها کارگر و کارمند مشمول خدمات کشوری تحقق بخشید.

اینها تنها گوشه ای از اقدامات فراقانونی و ضدکارگری حکومت برای شخم زدن هر حداقلی است که تاکنون زندگی و معیشت ما کارگران و مزد بگیران را در بخش خصوصی و صنایع و نهادهای دولتی در حد بقا و نفس کشیدن سرپا نگاه داشته است. اما این اقدامات از سوی دولت روحانی پایانی ندارد و این دولت با تلاش برای امید دادن به مردم و ما کارگران در زمینه رفع تحریمها، بطور خزنده و گام به گامی در حال نابود کردن هست و نیست ماست. همین امروز قیمت فراورده های لبنی آزاد اعلام شد و لایحه ای از ماهها پیش در دستور دولت قرار گرفته است که توسط برنامه ریزانش در وزارت صنایع تحت عنوان "لایحه حمایت از تولید" ارائه شده است. بر اساس این لایحه امتیازات فراوانی به صاحبان قدرت و سرمایه و ثروت داده شده است اما چیزی که در این لایحه بسیار قابل تامل است حمله به آخرین ذره امنیت شغلی ما کارگران است. طبق این لایحه و در صورت تصویب آن، با اضافه کردن بندی تحت عنوان بند "ح" به ماده ۱۰ قانون کار، همه کارفرمایان و منجمله دولت به عنوان کارفرمای بسیاری از صنایع و نهادها میتوانند به بهانه کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری، صدها هزار کارگر شاغل را از کار اخراج کنند. اعمال بندی تحت عنوان بند "ح" در ماده ۱۰ قانون کار از طریق اعمال تغییرات ضدکارگری تر در قانون در دستور دولت پیشین نیز قرار داشت اما در آنزمان ما کارگران با هوشیاری و سازماندهی اعتراض توانستیم با موفقیت، برگشت اعمال تغییرات ضدکارگری تر در قانون کار و منجمله ماده ۱۰ را از مجلس شورای اسلامی تضمین کنیم.

کارگران و همکاران شاغل در بخشهای خصوصی و دولتی
"لایحه حمایت از تولید" هنوز به تصویب نرسیده است، تصویب ماده ٣۹ این لایحه و اعمال بند "ح" در ماده ۱۰ قانون کار که مدنظر این لایحه است مترادف خواهد بود با اخراج صدها هزار نفر از ما در بخشهای دولتی و خصوصی. همه رسانه های رسمی به جز بخش اندکی از آنها که فقط خبر را منتشر کرده اند در برخورد به آن سکوت پیشه کرده اند. کمیسیون کارگری مجلس و حضرت محجوب!! که در دوره دولت احمدی نژاد، داد و فغان کارگر خواهی اش گوش فلک را کر میکرد در مورد این لایحه و سایر اقدامات فراقانونی و ضدکارگری دولت روحانی سکوت پیشه کرده اند. ما یک بار با اعترض خود در دولت پیشین موفق شدیم اعمال تغییرات ضدکارگری تر در قانون کار را عقب بزنیم. اینبار نیز میتوانیم و باید متحد و یکپارچه از هر طریق ممکن دست به اعتراض بر علیه تصویب احتمالی ماده ٣۹ این لایحه بزنیم و اجازه ندهیم آخرین ذره های امنیت شغلی را از ما سلب کنند.

زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲٣ شهریور ماه ۱٣۹٣