• اختلاف از زمانی بروز کرد که اعضای کرد اپوزیسیون رژیم بشار اسد به کلمه "عربی" در نام رسمی آن کشور، "جمهوری عربی سوریه"، اعتراض کردند. استدلال آنها بسیار ساده است. بدون واژه "عربی"، سوریه به همه گروههای قومی آن تعلق دارد، اما با وجود واژه"عربی"، کشور به گروههای قومی غیرعرب مثل کردها، ارمنیان، آسوریان و غیره کمتر تعلق خواهد داشت. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۴ شهريور ۱٣۹٣ -  ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴

مرکز رسانه ای دولت اسلامی در "رقا" پس از بمباران هوایی نیروهای دولتی سوریه

کردهای سوریه از خصلت عربی تصوری سوریه شکایت دارند، اما اعمال آنها می تواند جعبه پاندورای دیگری را باز کند.

اختلاف از زمانی بروز کرد که اعضای کرد اپوزیسیون رژیم بشار اسد به کلمه "عربی" در نام رسمی آن کشور، "جمهوری عربی سوریه"، اعتراض کردند.
استدلال آنها بسیار ساده است. بدون واژه "عربی"، سوریه به همه گروههای قومی آن تعلق دارد، اما با وجود واژه"عربی"، کشور به گروههای قومی غیرعرب مثل کردها، ارمنیان، آسوریان و غیره کمتر تعلق خواهد داشت.

بحثی که ابتدا به عنوان یک سئوال زبان شناسانه مطرح شد، اکنون به یک کشمکش کامل جمعی در سطح شبکه های اجتماعی - نه تنها میان رهبران سیاسی، بلکه بین شهروندان عادی - تبدیل شده است که ضمن آن طرفین بعضا از اظهارات نه چندان شایسته علیه یکدیگر پرهیز نمی کنند.      

تقاضای کردها به نگرانی در میان سایر گروههای اپوزیسیون دامن زده است. بسیاری براین عقیده اند که اینگونه مسایل درآینده، در هیاتهای منتخب اقوام و اقشار مختلف مردم باید مطرح شود، نه توسط طرفهای غیرمنتخب اپوزیسیون و آنهم در زمانی که ملت درگیر کشمکش داخلی خونینی است که پایانی هم برآن متصور نیست.

چند روز پیش "ائتلاف ملی نیروهای انقلابی اپوزیسیون سوریه"، که حدود یک دوجین گروه مخالف کردی را هم دربر می گیرد، اعلام کرد که با کاربرد عنوان "جمهوری عربی سوریه" روی گواهی نامه های تحصیلی دانشجویانی که مایل به ادامه تحصیل در کشورهای دیگر هستند، موافقت کرده است.

استدلال مسئولین ائتلاف ملی این بود که این نام در سطح بین المللی نامی شناخته شده است و تغییرآن در وضعیت کنونی می تواند آینده دانشجویان را به خطر بیاندازد.

کردها، اما استدلال می کنند که نام فعلی کشور منافع و مصالح شهروندان غیرعرب را به مخاطره می اندازد. کردها در حدود ١٢ در صد جمعیت سوریه را تشکیل می دهند و با این شرط به ائتلاف ملی پیوسته اند که حقوق مردم کرد شناخته و حمایت شود. لکن، تا پیش از آنکه موضوع مطرح شود، کسی فکر نمی کرد که نام کشور ممکن است چیزی باشد که حقوق اقلیتها را واقعا به خطر بیاندازد.
هنگامی که کردها به ائتلاف ملی پیوستند تقاضاهای متعددی را مطرح کردند، از جمله آنکه کردی باید یکی از زبانهای رسمی ائتلاف باشد و یک نفر کرد باید به سمت معاونت رهبری منصوب گردد.

لکن، چنین به نظر می رسد که اختلافات اخیر راجع به نام کشور بر غلیان احساسات و عواطف قومی در سطح کشور دامن زده است. ائتلاف ملی می گوید که تصمیم او در مورد نام کشور در گواهی های تحصیلی تصمیمی "فنی" است و منظور از آن رسمیت مدارک تحصیلی دانشجویان در خارج است. کردها، اما اصرار دارند که سوریه باید مثل کشورهای عربی دیگر، تونس، لبنان، عراق و دیگران، از کاربرد واژه عرب/ عربی خودداری کند.
از نظرکردها، اگر سوریه باید کشوری متحد باقی بماند، نام او نباید اشارات قومی داشته باشد. بعضی ها، حتی پا را فراتر گذاشته و اعلام کرده اند که فقط در سوریه ای متحد که عاری از نام قومی باشد، حاضرند زندگی کنند و اگر کشور یک کشور عربی نامیده شود، آنگاه جدایی ممکن است گزینه بهتری باشد.
      
بسیاری حق کردها در دیکته کردن نام کشور را مورد پرسش قرار می دهند و معتقدند که یک اقلیت ١٢ در صدی حق تعیین نام کشور برای کل ملت را ندارد.
از نقطه نظر حقوقی، نام یک کشور، درست مانند پرچم و سرود ملی آن، موضوعاتی هستند که توسط هیاتها و ارگانهای منتخب مورد تصمیم گیری واقع می شوند، نه توسط گروههای اپوزیسیون، هرچند که با حسن نیت اقدام کرده باشند.
اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم، گروههای مخالفی که امروز وجوددارند، مشروعیتی بیش از مشروعیت رژیم اسد ندارند، زیرا هیچ کدامشان طی انتخابات آزاد و عادلانه برگزیده نشده اند. از نظرصاحب نظران، پاره ای از مسایل و موضوعات مهم ملی به ناچار باید تاهنگام تشکیل هیاتهای منتخب و کناررفتن حکومت فعلی در حالت تعلیق بمانند.

ازمیان کسانی که معتقدند برچسب "عربی" از نام کشور باید حذف شود، می توان ردیف مصطفی، یکی از اعضای اپوزیسیون کرد را نام برد.
ردیف مصطفی به این نشریه چنین اظهارداشت: "نامیدن یک کشور، کشور"عربی" به این دلیل که اکثریت جمعیت آن عرب است، مثل نامیدن یک کشور "اسلامی" است با این استدلال که اکثریت جمعیت آن مسلمان یا سنی است. در این صورت، ممکن است حتی پیروان شعبه خاصی از اسلام که در اکثریت باشند خواستار نامیدن کشور به نام اسلامی ویژه خودشان باشند".
وی اضافه کرد: "سوریه باید یک کشور مدنی، دموکراتیک و کثرت گرا باشد که به حقوق بشر و اصل شهروندی احترام می گذارد".

محمد منصور، روزنامه نگار عضو اپوزیسون، از طرفداران کاربرد صفت "عرب/عربی" در نام کشور است. از نظر او "قرنهای متمادی سوریه مامن و منزلگاه قومیتها و ملیتهای مختلف بوده است، اما در عین حال بخشی از جهان عرب، و درواقع قلب تپنده آن به شمار می رود".
منصور ادامه می دهد: "بسیاری از شرق شناسان، سیاحان، مورخین و جغرافی دانانی که از منطقه عبور کرده اند، از سوریه به عنوان جوهر و عصاره دنیای عرب یادکرده اند.

برخی این طور استدلال می کنند که عربی بودن سوریه اختراع حزب بعث حاکم سوریه بوده است. لکن، منصور این موضع را غیرقابل دفاع می داند. وی می گوید: "هرکس که ویژگی عربی سوریه را با تجربه حزب بعث درهم می آمیزد، در اشتباه است. ما عربها، ارزشی برای ناسیونالیسم کاذب حزب بعث قایل نیستیم و از نژادپرستی و فاشیسم آن که راه را بر دیکتاتوری باز کرد، بیزاریم".
منصور گفت که یکی از افرادی که آکادمی زبان عربی را پایه گذاری کرد کـُرد بود. "موسس مهم ترین هیات علمی زبان عربی در سوریه یکنفر کرد به نام محمد کوردعلی بود. هیچ کس از او نخواست که برای این کار هویت قومی اش را پنهان کند یا نامش را تغییر دهد".
البته، این درست است که با کردها در منطقه عادلانه رفتار نشده است، بیشتر به آن علت که موافقت نامه سایکس- پیکو بعد از جنگ جهانی اول باعث شد که کردستان جزو چهار کشور سوریه، عراق، ترکیه و ایران تجزیه شود.
درسوریه، سیاستهای حزب بعث باعث تضییع بیشتر حقوق کردها شد. پرزیدنت حافظ اسد، پدربشار اسد، مناطق کردی را با باصطلاح "کمربند عربی" محاصره کرد و با اسکان مهاجرین عرب دور نواحی کردنشین کردها را به صورت کانتونهای منزوی و محروم از هویت و حقوق اساسی در آورد. حافظ اسد از صدور کارت شناسایی برای بخشهای قابل توجهی از جمعیت کردی خودداری کرد، آنها را از مشاغل و مناصب دولتی محروم، آموزش زبان کردی و حتی برگزاری جشنهای ملی شان را ممنوع ساخت.

با اینحال، کردها از آمال و اهداف ملی خود به خاطر همراهی و هم صدایی با انقلاب فعلی چشم پوشی کردند. آنها مشتاقانه شعارهای انقلاب را اتخاذ نموده و صادقانه براین باور بوده اند که انقلاب حقوقی را که حزب بعث از آنها گرفته بود، به آنها پس خواهد داد.
پس از آنکه حکومت اسد شروع به کاربرد زور علیه انقلاب نمود، کردها مواضع خود را تطبیق دادند. بعضی ها در ائتلاف ملی باقی مانده و همزمان به همکاری با گروههای قومی دیگر در کشور ادامه داده اند. پاره ای دیگر، به کمک "اتحادیه دموکراتیک کردی"، شاخه ای از حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.کا.کا.)، به پیکار مسلحانه روی آوردند.

بعضی بر این نظرند که هنگامی که رژیم بشاراسد نظام خودگردانی در منطقه کردنشین شمال شرق کشور را تلویحا قبول کرد، مبارزان کرد به موقعیت بسیار ممتازی دست یافتند. از این مرحله به بعد، شکافی در صفوف کردها ظاهر شد. ادعا شده است که اتحادیه دموکراتیک کردی اعضای گروههای دیگر کرد را از صفوف خود اخراج، دستگیر و حتی به قتل رسانده است. همین طور، اظهار شده است که رهبران منطقه خودگردان با رژیم اسد معامله کرده اند یا امیدوارند که معامله ای انجام دهند.

احزاب کردی دیگر، مثل شورای ملی کردها که عضو ائتلاف ملی سوریه می باشد، خودگردانی را رد کرده و آنرا یک خدعه سیاسی نامیده اند.
به جای آن، آنها خواستار یک نظام فدرال برای سوریه با حقوق مساوی برای همه اقلیتها می باشند.
در حال حاضر، گروهها و احزاب کردی در طیفهای مختلف سیاسی خواستار آن هستند که سوریه به عنوان کشوری متحد باقی بماند، اما برابر فرمولی که حقوق شهروندی فردی و همین طور حقوق جمعی آنها را به عنوان یک قومیت تضمین کند. آنها از این می ترسند که توصیف "عرب/ عربی" ممکن است موقعیت آتی آنها در سوریه را متزلزل سازد.

سوریه که مامن و موطن گروههای قومی متعددی بوده، باید روی خط باریکی بین انسجام ملی و حقوق اقلیتها، گام بردارد. چنانچه سوریه اقلیتهای خود را برنجاند، صدمات زیادی را متحمل خواهد شد، زیرا میراث غنی کشور ماحصل کثرت قومیتها و اقلیتهای آنست.
از سوی دیگر، اگر اقلیتها بیش از حد بر خواسته ای خود پافشاری کنند ممکن است کل بافت و ساختاری را که کشورشان را متحد و برجسته نگهداشته ویران کنند.
   
شاید یک گزینه برای اپوزیسیون، از جمله کردها، این باشد که نوعی "ماگنا کارتا"* در باره حقوق قومیتها تدوین کنند و مساله را فعلا در همین جا مسکوت بگذارند. طبق چینین منشوری همه قومیتها، از جمله کردها و دیگران، در چارچوب یک کشور متحد با برابری همه شهروندان صرف نظر از نژاد، رنگ یا اعتقاد سیاسی، از حقوق کامل برخوردار خواهند بود.


منبع: الاهرام   ١٢ سپتامبر ٢٠١۴

پانویس مترجم:
Magna Carta در فارسی به "منشور کبیر" معروف است. سند قانونی که در سال ١٢١۵ میلادی به تصویب اشراف و پادشاه انگلستان رسید و طبق آن اختیارات پادشاه محدود و شاه ملزم به رعایت پاره ای حقوق و آزادی ها گردید. اجرای این سند در یک روند تاریخی به ایجاد حکومتهای مشروطه و حقوق و آزادیهای اساسی در جوامع انگلیسی منجر شد.
weekly.ahram.org.eg *