• روش حکومت داری جمهوری اسلامی بر ابعاد برخی نابسامانی های زیست محیطی و اجتماعی افزوده است. حکومت اسلامی با هزار زبان به اقشار فوقانی یا به اصطلاح نخبگان ایران فهمانده است که می توانند با جمهوری اسلامی نوعی همزیستی توام با سود متقابل داشته باشند، به شرطی که پا از گلیم خود درازتر نکنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱ مهر ۱٣۹٣ -  ۲٣ سپتامبر ۲۰۱۴

هر از چندی خبر از حاد شدن یک نابسامانی اجتماعی یا زیست محیطی در ایران می رسد. این روزها نوبت بی آبی است. در گزارشها آمده است شهرهای ایران را خطر قطع آب تهدید می کند. سطح آب برخی از سدها به حد کم سابقه ای پایین رفته است.

البته برخی از علل نابسامانی ها، از کنترل دولت ایران خارج است. خشکسالی مشکلی نیست که تنها ایران بدان دچار باشد. همین امر در مورد ریزگردها هم صادق است. برخی تحولات در محیط زیست کشورهای همسایه ایران باعث شده است که با وزش باد از این کشورها، حجم بی سابقه ای از غبار به ایران برسد.
اما آنچه بر ابعاد نابسامانی ها می افزاید، روش حکومت داری در ایران است.

دولت همه جا دو کارکرد دارد:
کارکرد نخست، خدمت به تحکیم قدرت طبقه حاکم است که از طرق گوناگون مانند اعمال قهر، ارعاب، تطمیع و تحمیق انجام می گیرد.
کارکرد دوم، ایجاد تعادل میان منافع اقشار و گروه های اجتماعی، افراد و کل جامعه است. به عنوان نمونه برای آن که یک جامعه بتواند سرپا بایستد، باید در زیرساخت آن سرمایه گذاری صورت گیرد. دولت باید با اخذ مالیات، منابع چنین سرمایه گذاری ها را فراهم کند و با استفاده از این منابع به حفظ و گسترش زیرساخت کشور بپردازد.
در همه کشورها، نیروهای چپ و عدالت طلب خواهان تقویت کارکرد دوم دولت اند. همچنین در همه کشورها، نیروهای دمکرات و آزادیخواه خواهان محدود شدن کارکرد اول دولت اند.

در جمهوری اسلامی ایران، کارکرد دوم دولت به شدت تحت الشعاع کارکرد نخست آن است. در ایران، نظام عادلانه مالیاتی وجود ندارد و ثروتمندترین و پردرآمدترین اقشار جامعه بسیار کمتر از حد رایج در اکثر کشورهای دارای سطح مشابه توسعه ایران، مالیات می پردازند. در عوض، اتکای مالی دولت ایران عمدتا به درآمد حاصله از فروش نفت است. بخش بزرگی از این درآمد، صرف تامین هزینه های کارکرد نخست دولت می شود. نمونه های این هزینه ها، از تامین ماشین سرکوب عریض و طویل تا مخارج تبلیغات گسترده در داخل و خارج از ایران را در بر می گیرد.

گاه در ایران برای برخی مقاصد مربوط به کارکرد نخست دولت، سیاستهایی در پیش گرفته شده است که کارکرد دوم دولت را از آنچه بوده است هم ضعیف تر کرده است. روش حکومت داری جمهوری اسلامی تا حد زیادی به آنچه در ایران به دادن رانت معروف است متکی است. رانت یعنی عوایدی بدون مناسبت با کار، سرمایه یا تخصص کسی که رانت می گیرد. دادن رانت به گروه های مختلف اجتماعی در ایران به طرق مختلف صورت می گیرد. برخی از وابستگان حکومت ایران، رانت مستقیم می گیرند، چه رانت مالی از طریق گرفتن پستهای دولتی، چه رانت هایی مانند سهمیه در دانشگاه ها. برخی از دیگر رانت ها، غیرمستقیم است. به عنوان نمونه، این یک سیاست دولت ایران است که در عرصه هایی مانند مقررات اجتماعی و زیست محیطی علیه صاحبان سرمایه سخت نگیرد. از بین بردن فضای سبز برای ساختمان سازی، بهره برداری بدون محدودیت از آبهای زیرزمینی، آلوده کردن هوا و آب با سموم و فضولات صنعتی و عدم پیگرد نقض قوانین کار از سوی کارفرمایان از نمونه های چشمپوشی دولت از کارکرد دوم خود برای تقویت وجه تطمیعی کارکرد نخست دولت است.

بدین ترتیب، روش حکومت داری جمهوری اسلامی بر ابعاد برخی نابسامانی های زیست محیطی و اجتماعی افزوده است. حکومت اسلامی با هزار زبان به اقشار فوقانی یا به اصطلاح نخبگان ایران فهمانده است که می توانند با جمهوری اسلامی نوعی همزیستی توام با سود متقابل داشته باشند، به شرطی که پا از گلیم خود درازتر نکنند و سهمی بیش از آن نخواهند که حکومت برای آن تعیین کرده است. این سهم، شامل برخورداری از رانت های مستقیم و غیرمستقیمی است که در جهان کم نظیر است. حد و مرز این سهم، هر چیزی است که به هژمونی دستگاه روحانی – نظامی حاکم تعرض کند.

گاه این به اصطلاح رایج «بازی برد – برد» میان جمهوری اسلامی و «نخبگان»، به هم می خورد. یکی به محدوده دیگری تعرض می کند و همزیستی دو طرف زیر سئوال می رود. اما معمولا، همزیستی بر تنشها غلبه می کند. حاصل این همزیستی، برای جامعه و محیط زیست ایران، تشدید بحرانها و معضلاتی است که برخی از آنها حتی تاثیر درازمدت و حتی بازگشت ناپذیر دارد. مثلا معلوم نیست که ایران چگونه باید برخی از مصائب زیست محیطی جاری را جبران کند. حتی اگر همین امروز دولت ایران در مورد این نابسامانی ها، به الزامات کارکرد نوع دوم خود عمل کند و مثلا با وضع مالیات و عوارض هوشمند، از یک سو با بهره برداری نامحدود از ذخایر محدود مقابله کند و سوی دیگر درآمد این عوارض و مالیات را صرف تعمیر محیط زیست کند، برخی تبعات بیش از سه دهه رانت های ویرانگر قابل جبران نخواهد بود.

در ایران، برخی سیاستهایی که باید به عنوان آلترناتیو روش حکومت داری جمهوری اسلامی ترویج شود، گاه هم به سود محیط زیست و هم در راستای اجرای عدالت اجتماعی است. به عنوان نمونه، می توان از آلودگی هوای شهرهای بزرگ کاست، اگر سیستم حمل و نقل عمومی گسترش یابد و مدرنیزه شود و منابع لازم برای این سرمایه گذاری از طریق افزایش مالیات بر خودروهای لوکس و سوخت فسیلی این خودروها به دست آید.
اما اجرای این سیاستهای آلترناتیو، منوط به تغییر اساسی روش حکومت داری است، منوط به این است که نقش نخست دولت به سود کارکرد دوم آن به عقب رانده شود.