• در گفتمان امروزینِ بشریت مترقی سیستم سرمایه داری با نظامهایی که تا کنون دیده ایم مقایسه نمی گردد، بلکه در قامتِ سیستمی قضاوت می گردد که بشریت و سیارهٔ ما را به لبهٔ پرتگاهی مهلک رانده است. شایستگی سیستمها را باید از عملکرد آنان و نتایجی که به بار می آورند نتیجه گرفت نه از ناکامی دیگران ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲ مهر ۱٣۹٣ -  ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴

در پاسخ به مقاله ای از راه توده آقای نگهدار اظهار امیدواری نموده اند که کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) از کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی ((G۷ آموخته و سیستم آنها را کپی نمایند. حدس اینکه آقای نگهدار همین را برای ایران هم بخواهند دشوار نیست. قبل از پرداختن به مواضع ایشان ذکر این نکته را لازم می دانم که شخصاً با این نظر موافق نیستم که پیشرفتِ ایران الزاماً در گرو نزدیکی به این و یا آن بلوک قدرت است. سعادت ایران قبل از هر چیز در گرو توسعه ای درونزا و اکولوژیکی است که ضمن ارتباطی منطقی با جهان خارج و استفاده از پیشرفت های تکنولوژیک کشورهای توسعه یافته اجزای اقتصاد کشور را بگونه ای هماهنگ، چنان توسعه بخشد که بیشترین حد اشتغال زایی و ارتقاء سطح زندگی مردم را ممکن سازد، نه توسعه ای که به احتمال قوی با نزدیکی بی پروا به این و یا آن بلوک قدرت، رویایی دست نیافتنی باقی خواهد ماند.

آقای نگهدار با ذکر این نکته شروع می نمایند که نگرش حاکم بر مقالهٔ راه توده نگرشی متعلق به دورانِ جنگ سرد است. از قضای روزگار، نظر خود آقای نگهدار نیز چنین است. در زمان جنگ سرد، مقایسهٔ دو بلوک قدرت به این نتیجه گیری منتج می گردید که سیستم سرمایه داری غرب غیر از کامیابی های نسبی اقتصادی، دمکراسی لیبرالی را نیز به ارمغان آورده و در مقایسه با بلوک رقیب که غیر از ناکارآمدی اقتصادی از سیستمهای سیاسی بسته و غیردمکراتیکی نیز رنج می بردند، قابل قبول تر است. این بحث بغایت سطحی با این نتیجه گیری کم مایه، اصل را بر این گذاشته بود که ناکامی نظامهای پساسرمایه داری در چند کشور بخودی خود حکم شایستگی سیستمِ سرمایه داری را صادر نموده و پایانِ تاریخ را رقم زده است. غافل از اینکه در نتیجهٔ عملکرد این سیستمِ به اصطلاح برتر، جهان امروز با مشکلاتی مواجه شده است که بسیار بزرگتر از پتانسیل هایی هستند که با مدد آنها قرار است بر این مشکلات غلبه شود. در گفتمان امروزینِ بشریت مترقی سیستم سرمایه داری با نظامهایی که تا کنون دیده ایم مقایسه نمی گردد، بلکه در قامتِ سیستمی قضاوت می گردد که بشریت و سیارهٔ ما را به لبهٔ پرتگاهی مهلک رانده است. شایستگی سیستمها را باید از عملکرد آنان و نتایجی که به بار می آورند نتیجه گرفت نه از ناکامی دیگران. آنچه در پی می آید مختصری است در مورد مشکلاتی که سرمایه داری بر ما تحمیل نموده است:

تخریب محیط زیست

تولید انبوه در کشورهای سرمایه داری که هدفش نه تأمین نیازهای انسانی که سود بی حد و اندازهٔ سرمایه است به اتلاف منابع غیر قابل جایگزین سیارهٔ ما و افزایش مصرف انرژی (عمدتاً سوختهای فسیلی) در ابعادی منجر گریده است که کل حیات را در معرضِ خطری جدی قرار داده است. به عقیدهٔ کارشناسانی که به نظرسنجی های سازمان ملل متحد در یکسالهٔ گذشته پاسخ داده اند گرمایش کرهٔ زمین امری حتمی و نتیجهٔ عمل مستقیمِ انسانی است. شاید آقای نگهدار نمی پندارند که این پدیده برای ادامهٔ حیات بر روی کرهٔ خاکی ما چنان زیانبار است که با هیچ جنایتی در حق بشر قابل قیاس نیست. برای آنانی که مایلند بدانند و به این مهم اهمیت می دهند منابع و شواهد کافی در دست است که جای هیچ گونه تردیدی باقی نمی گذارد که با ادامهٔ این روند باید در انتظار چنان مصایبی بود که نظیر آن را تاریخ به یاد ندارد. آقای نگهدار توصیه می نمایند که ما در کنار آنانی قرار گیریم که در کشاندن جهان به ورطهٔ این نابودی پیشتازند. شاید ایشان معتقد باشند که همین پدیدهٔ منفی را در نزد کشورهای بریکس نیز می توان دید و این تا حدی درست است. نباید فراموش نمود که در حدود نیمی از تولید ِکشورهای چین و هند حاصلِ سرمایه گذاری کشورهای صنعتی غرب است. بعبارتی اعضای G۷ از عمده کشورهایی هستند که در تخریب بی سابقهٔ زمین و شرایط زیستی حتی در کشورهای بریکس نقشی محوری ایفا می نمایند.

فرد مگداف پروفسور بازنشستهٔ آمریکایی در رشتهٔ خاک و نباتات در مقاله ای در شمارهٔ سپتامبر ۲۰۱۴ مانتلی ریویو یادآور می گردد که: «ضرورت رشد اقتصادی در سرمایه داری هیچ ارتباطی با فلسفه ها، مدلها، نمونه ها، اخلاق و یا ارقامی که کارشناسان و اقتصاددانان بر آنان متمرکز می گردند ندارد. مفهوم رشد در سرمایه داری - چنانچه بعضی می پندارند - نمی تواند بازسازی گردد بصورتی که از نظر اکولوژیکی درست و از نظر اجتماعی عادلانه باشد. در واقع این نیروهای اساسی درونی سیستم اند - خصوصاً انگیزهٔ سود و رقابت میان شرکتها - که بطریقی عمل می نمایند که رشد فزایندهٔ اقتصادی را ایجاب می نمایند، امری که صدمات بزرگ اجتماعی و اکولوژیکی به بار می آورد.» بدون توقف این رشدِ دائمی، نجات سیارهٔ ما و منابع محدود آن امری محال است.

برای درک وخامتِ اوضاع و تخمین خرابی های به بار آمده لازم نیست به چپ ها و منتقدانِ سرمایه داری رجوع نمود. مواردی از قبیل گزارش سازمان جهانی هواشناسی منتشر شده در سایت فارسی بی بی سی در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۴ و یا گزارش مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی سازمان ملل منتشر شده توسط سایت فارسی دویچه وله در تاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۱۴ عمق فاجعه را بخوبی می نمایانند. از این گونه گزارشاتِ مبتنی بر حقایق علمی در مطبوعات جریان اصلی چنان زیاد است که نیازی به رجوع به دیگران نباشد.

استثمارِ بی سابقهٔ نیروی کار در کشورهای در حالِ توسعه

با انتقالِ بخش قابلِ توجهی از تولید به کشورهای در حالِ توسعه برای برخورداری از دستمزدهای پایین در جریان تولید، استثمار و شرایط غیرقابلِ تحملی به طبقهٔ کار و زحمت در این کشورها تحمیل گردیده است که به عقیدهٔ کارشناسان فقط با دوران برده داری قابلِ مقایسه است. آقای نگهدار و دوستانی که چون ایشان می اندیشند توجه ندارند که در جنایاتی که علیه نیروی کار در کارگاههای این کشورها میگذرد کسانی شریکند که ایشان امیدوارند که اعضای بریکس از آنان بیاموزند. این دوستان توجه ندارند و یا نمی خواهند به این امر توجه نمایند که بخش عمدهٔ سرکوب و اختناقی که در کشورهایی نظیر چین حاکم است برای حفظ منافعی است که تقریباً ۵۰٪ آن به جیب سرمایه داران غربی سرازیر می گردد و سرمایه گذارانِ غربی نه تنها هیچ مشکلی با این استثمار وحشیانه و سرکوبهای قرون وسطایی ندارند که حتی زحمت اندیشیدن به بهبود شرایط کار را به ذهن خود راه نمی دهند. نا گفته نماند که سرمایه گذارانِ غربی اخیراً از اینکه اعتصابات توده ای کارگری در چین سرکوب نگردیده و دولت از بیم شورشهای عمومی در منازعات بین کارگران وشرکتهای خصوصی جانب بیطرفی را رعایت نموده بشدت عصبانی اند و تهدید می نمایند که سرمایه هایشان را به جاهای دیگری منتقل می نمایند.

کاهش نسبت سهم دستمزدها به درآمد ناخالصِ داخلی

انتقالِ بخش قابل توجهی از تولید به کشورهای در حالِ توسعه موجب افزایش بیکاری در کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی گردیده است. با شکل گیری ارتشی عظیم از بیکاران در این کشورها، توان چانه زنی نیروی کارِ شاغل بدان حد کاهش یافته است که چشم انداز هرگونه بهبود آتی در شرایط کار و استانداردِ زندگی آنان غیرمحتمل است. آنچه در دهه های اخیر شاهد بوده ایم رکود دستمزدها علیرغم تورم قابلِ ملاحظه و افزایش چشمگیر بهره وری است. دستیابی سرمایه به سودهای افسانه ای در شرایطی ممکن گردیده است که ۹۹٪ مردم این جوامع با اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی فقیرتر گردیده و سرویسهای اجتماعی را یکی پس از دیگری از دست می دهند. آمارهای موجود موید این نکته اند که نسبت دستمزدها به کل ارزش تولید بطرزِ قابلِ ملاحظه ای کاهش یافته است. این امر به کاهش قدرتِ خرید مردم، کاهش تقاضای موثر و در نتیجه به تداوم و تعمیق رکود اقتصادی منجر می گردد. بعبارتی، چرخه ای معیوب آغاز گردیده است که در آن هر پدیدهٔ منفی تأثیری مخرب بر سایر جوانب زندگی مردم گذاشته بگونه ای که خروج از این چرخه ناممکن گردیده است. از زمانی که سرمایهٔ مالی در رقابت با سرمایهٔ تولیدی دست بالا را یافت و با توجه به اینکه کاهش تقاضای موثر به پیدایش ظرفیت های غیر فعالِ قابل ملاحظه ای در صنایع منجر گردیده است، سرمایه گذاری در بخش تولیدی اقتصاد جهانی کاهشی چشمگیر را تجربه نموده که امید هر گشایشی را در آیندهٔ نزدیک کم رنگتر می نماید.

کاهش نسبت دستمزدها به درآمد ناخالص داخلی چنانچه ذکر گردید به کاهش تقاضای موثر برای تولیداتِ صنایع کشورهای سرمایه داری انجامید. برای چند دهه سرمایه این مشکل را با افزایش بدهی خانوارهای با درآمد کم و متوسط تقلیل داده و وقوع بحران را به تأخیر انداخت. با شروعِ بحران جدید در سال ۲۰۰۷ که به بیکاری شمار بزرگی ار مردم منجر گردید بازپرداخت وامها با مشکل مواجه گردید. حتی مدتها پس از اعلامِ خاتمهٔ رکود، و علیرغم سودهای تاریخی سرمایه، از ایجاد شغلهای با درآمد مکفی خبری نیست. اکسفام در گزارشی که روز ۲۴ ژانویه در سایت صدای آمریکا انتشار یافته است ثروتِ ۸۵ نفر از ثروتمندترینها را با ثروت نصفِ جمعیت کرهٔ زمین برابر می داند. سازمان ملل متحد در گزارشی که در تاریخ ۲۴ جولای ۲۰۱۴ در سایت فارسی دویچه وله انتشار یافت اظهار می دارد که دو میلیارد و دویست میلیون نفر از جمعیت جهان در فقر بسر می برند.

در سخنرانی اش به تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۱۳ در صندوق بین المللی پول، لری سامرز بیان داشت که ایالات متحدهٔ آمریکا در وضعیتی گرفتار آمده است که مشخصهٔ آن رشد اقتصادی صفر و یا رشدِ بسیار ناچیز است. نشریهٔ بلومبرگ بیزنس ویک «این وضعیت را رکودی می خواند که حاصل چرخه های موقت نبوده و وضعیتی کم و بیش دائمی بشمار می آید.» به عبارتی، چشم اندازی برای بهبود وضعیت زندگی آنان که از قبلِ کارشان امرارِ معاش می نمایند وجود ندارد.

اقتصاددان، جوئن رابینسن می گوید: «هر دولتی که قدرت و ارادهٔ اصلاحِ نواقص سیستم سرمایه داری را داشته باشد، قدرت و ارادهٔ آنرا خواهد یافت که کل سیستم را با آلترناتیوی بهتر جایگزین سازد.»

دلارسالاری به جای مردم سالاری

افزایش بیکاران، برچیدن تدریجی سرویسهای اجتماعی، سقوط قدرت خرید و استانداردهای زندگی توده های مردم با پدیدهٔ منفی دیگری کامل می گردد و آن از محتوا خالی نمودنِ دمکراسی های غربی و باز پس گیری سنگرهایی است که سرمایه در نبرد با نیروی کار و جنبش مدنی طی یک قرنِ گذشته از دست داده بود. آقای نگهدار نمی توانند ندانند که مردم سالاری مدتهاست در آمریکا که از نظر این دوستان دژ دمکراسی لیبرالی است جایش را به دلارسالاری داده است. توجه ایشان را به کتابی که در این مورد در آمریکا انتشار یافته (دلارسالاری نوشتهٔ رابرت مک چزنی) جلب نموده و اکیداً سفارش می نمایم که از مطالعهٔ آن غافل نمانند. در این اثر خواندنی آمده است که چگونه ایدهٔ هر نفر یک رأی جایش را به واقعیت امروزین هر دلار یک رأی داد. حدود ۷۵٪ نمایندگان مجلس و سنای آمریکا پس از اتمامِ دورهٔ نمایندگی اشان به لابیگری برای شرکتهای بزرگ می پردازند، امری که حدود ۴۰ سالِ قبل فقط ۳٪ آنان را شامل می شد. تحقیق جالبی که در این کتاب از آن یاد می شود نشان می دهد که نمایندگانی که با رأی مردم به کنگره و سنا راه می یابند در اکثر موارد بر خلاف نظر انتخاب کنندگان شان رأی داده و بر ضدِ منافع و علایق آنان عمل می نمایند. هر چه به لایه های فقیرترِ رأی دهندگان نزدیکتر می شویم، فاصله بین آنچه آنان می خواهند و موضعگیری نمایندگانشان عمیقتر و واضحتر می گردد.

تهی شدن دمکراسی های بورژوایی از محتوا به موازاتِ آنچه افولِ سرمایه داری می نامند ادامه یافته است. گسترش آزادی ها و حقوق مدنی روندی است که در مرحلهٔ خاصی از رشد روابط سرمایه داری به نیازی گریزناپذیر تبدیل می گردد. ولی باید به یاد داشت که این روند، ظاهراً سیری دو سویه است و تناقضی در آن نهفته است. به عبارتی در کنار گسترشِ حق رأی عمومی - تعدیل تبعیضات نژادی - بهبود شرایط زنان - ممنوع نمودن کار کودکان و... اطمینان حاصل شده است که این پیشرفت ها به هیچ وجه به کاهش کنترلِ عمومی و همه جانبهٔ سرمایه نیانجامد. اگر در دوران جدید همه می توانند رأی دهند، کاری کردند که حق رأی در مجموع به آنچه تبدیل شود که امروزه شاهدیم، یعنی سلب حق از رأی دهندگان برای چهار پنج سال آینده بدون آنکه بتوانند رأی اشان را در این مدت تغییر دهند. مهم نیست که نماینده انتخابی آنان تا چه حد خلاف وعده های انتخاباتی اش عمل نماید، رأی دهندگان عملاً امکان بازپس گیری رأی شان را ندارند. در همین حال در آمریکا با تغییر قوانین انتخاباتی و رفعِ محدودیت ها در زمینهٔ کمکِ مالی به بودجهٔ انتخاباتی کاندیداها، عملاً هرآنکه از این حمایتها بهره مند نباشد امکان رقابت نمی یابد. بعبارتی، بیشتر انتخاب شده ها آنانی هستند که مورد حمایت مالی و نظرِ مساعدِ سرمایه بوده اند. همین را در مورد مطبوعات می توان گفت. مطبوعاتِ جریان اصلی هیچگاه به اندازهٔ امروز تحت کنترل سرمایه نبوده و در جهت منافع آن و بر ضد منافع عموم عمل ننموده اند. از موجوداتِ آزاده ای، که هنوز در این و آن رسانه، نمونه هایی از آنان را می توان یافت که هنوز روحشان را به سرمایه نفروخته اند، که بگذریم مطبوعات (رکن چهارم دمکراسی) هیچگاه به اندازهٔ امروز اسیرِ سرمایه و توجیه گر منافع آن نبوده است.

رسوایی اخیرِ جاسوسی سرویسهای امنیتی/اطلاعاتی آمریکا از شهروندان و متحدان تاریخی این کشور بخوبی نمایانگر این واقعیت تلخ است که برای حفظ موقعیت برتر و کنترل جهان، امپریالیسم به سرکردگی آمریکا از هیچ کوششی دریغ نورزیده و ابایی ندارد که اصولِ اولیهٔ دمکراسی و حقوق شهروندی رازیر پا گذارد. فرد مگداف در ادامهٔ مقاله ای که قبلاً ذکر آن رفت یادآور می شود که: «به همهٔ آنانی که دچار این توهم اند که آمریکا یک دمکراسی است چون هر چند سال یکبار می توان برای انتخابِ رئیس جمهور و نمایندگان کنگره و سنا، از میان اعضای دو حزبی که هر دو در مالکیتِ منافع کورپوراسیونها هستند، به پای صندوق رأی رفت، توصیه می نمایم که مقاله ای کوتاه از جوزف استگلیتز را به عنوان، «از ۱٪، توسط ۱٪ و برای ۱٪» در مورد حکومت اغنیا در آمریکا مطالعه نمایند (مقالات بسیار دیگری در این زمینه وجود دارد).

اگر شک داریم که دمکراسی در جوامع غربی تا چه حد از محتوا تهی گشته کافی است به یاد آوریم که با افشای کار گذاشتن چند دستگاه شنود در دفتر حزب رقیب در دههٔ ۷۰ قرن بیستم، رئیس جمهور وقت آمریکا مجبور به استعفا گردید. این را با رسوایی اخیر شنود شهروندان آمریکا، حتی نمایندگان کنگره و سنا، و شنود مقامات کشورهای اروپایی همپیمان و مقامات اتحادیهٔ اروپا مقایسه نمایید. اوباما حتی لازم ندید که از بابت این رسوایی علناً از کسی پوزش بخواهد. حتی پذیرفته نشد که روند جاری شنود متوقف گردد.

آقای نگهدار نباید فراموش نموده باشند که اتحادیهٔ اروپا دولتهای انتخابی کشورهای یونان و ایتالیا را در جریان بحران اقتصادی اخیر از کار برکنار نموده و برای آنان دولتهایی همسو با سیاستهای این اتحادیه تعیین نمود. سرمایه وقتی منافعش اقتضا نماید در قیدِ دمکراسی نمی ماند.

کشاورزی

برای هزاران سال، چینی ها، هندیها، ایرانیان، مصریها و بومیان آمریکای لاتین روشهایی را برای کشاورزی موردِ استفاده قرار داده بودند که نه تنها به سلامت زمین و باوری آن آسیبی نرسانده بود، که در طولِ زمان آنرا بارورتر ساخته بود. با غلبه یافتنِ شیوهٔ کشاورزی صنعتی، خساراتِ جبران ناپذیری به محیط زیست و زمینهای قابلِ کشت وارد آمد. مصرف بی حد و حصر سوخت های فسیلی در جریانِ تولید کشاورزی، مصرف بی رویهٔ کود و سموم شیمیایی که نهایتاً با جریانِ آب باران به منابع زیر زمینی آب آشامیدنی راه می یابند، بورس بازی - دلالی و احتکار مواد غذایی به منظورِ افزایش منصوعی بهای آنان که سودهای افسانه ای را به جیب سرمایه داران سرازیر می نماید، استفادهٔ روزافزون از مواد غذایی خاصِ طبقات کم درآمد برای تولید انواع سوخت، اتلافِ توجیه ناپذیرِ پروتئین نباتی برای تولید پروتئین گوشتی، مصرف آبهای زیر زمینی در اندازه هایی که بیش از توان طبیعت برای جایگزینی آنست، فرسایش زمین، جنگل زدایی و بیابان زایی و... از جمله مشکلاتی است که این سیستم نوین (که فرخ نگهدار امیدوار است اعضای بریکس از G۷ بیاموزند) برای بشریت و سیارهٔ ما به ارمغان آورده است. به موازاتِ این و علیرغم یارانه های فراوانی که کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی به بخش کشاورزی خود می پردازند، فشار از مجاری گوناگون به کشورهای در حالِ توسعه برای متوقف نمودن یارانهٔ بخش کشاورزی آورده می شود که عملاً کشاورزان این کشورها را در رقابت با آمریکا و اروپا ناتوان ساخته و کشورهایی را که قبلاً از تولید و صادر کنندگان مواد غذایی/کشاورزی بودند به واردکننده همین محصولات تبدیل نموده است. آنچه در بالا آمد بدون شک از علل اصلی افزایش سیصد درصدی بهای مواد غذایی در یک دههٔ گذشته، و عدم امنیت غذایی کشورهای در حالِ توسعه بوده است.

تنزل کیفی امورِ فرهنگی

به موازاتِ همهٔ عقبگردهایی که آزادی ها، سیستم رفاه و هر آنچه را که به سود مردم بود مورد هدف قرار داده است، حیطهٔ فرهنگ و هنر نیز شاهد سقوطِ کیفیت ها بوده است. با شروعِ بحران ساختاری سرمایه، آفرینش در حیطهٔ ادبیات- موسیقی- سینما- تئاتر و... نیز روندی نزولی را تجربه نموده است. هرگاه تعداد و کیفیت نویسندگان شهیر قرنهای ۱۹ و ۲۰ را با وضعیت موجود در این زمینه مقایسه نمایید نتیجه گیری فوق نخستین امری است که به ذهن متبادر می گردد. امروزه اگر بخواهید کتاب ارزشمندی بخوانید، قطعه موسیقی روح افزایی بشنوید و یا فیلم و تئاتر پرمحتوایی ببینید، به احتمال قوی به آفریده های ادبی هنری چند دههٔ قبل رجوع می نمایید چون کیفیت مشابهی را در اکثر آثار زمان حال نمی توان سراغ گرفت. هرگز این سوال برایتان پیش آمده است که جان اشتاین بک ها، رومن رولان ها، چارلز دیکنزها، تولستوی ها و داستایفسکی های عصر ما کجا هستند؟ بتهون ها، موتزارت ها و باخهای معاصر چه کسانی هستند؟ میلرها و گارسیا مارکزها استثناهای عصر ما هستند. کیفیت هایی که در دوران معاصر از تعدادِ انگشتان دست کمترند. در دهه های پایانی قرن نوزده هم و اوائل قرن بیستم دهها و صدها نویسنده، موسیقیدان، سناریست و …. درآنِ واحد در گوشه و کنار جهان ما می زیستند که آفرینش ادبی-هنری اشان غنابخش زندگی انسانها بود. با افولِ سرمایه همهٔ کیفیت ها کم یاب تر و نهایتاً نایاب می گردند.

رشد مجدد راست افراطی و جریانهای شبه فاشیستی در جهانِ سرمایه داری

به همهٔ اینها، پدیدهٔ اخیر رشدِ روزافزون راست افراطی در شکلِ مشخصِ احزاب و جنبشهای شبه فاشیستی را باید اضافه نمود. بحث بر سرِ این نیست که این جریانها را کشورهای سرمایه داری، سیاستهای رسمی آنان و یا سرویسهای امنیتی آنان می پرورانند. مسئله این است که شرایط حاضر ظهور مجدد آنان را تسهیل نموده و چنانچه مسبوق به سابقه است مشمول اغماض هایی می گردند که ادامهٔ فعالیت آنان را میسر می گرداند. سرمایه داری در مقاطعی از تاریخش در قرن بیستم این جریانات را تا آنجا تحمل نمود که امکان فجایعی چون جنگ جهانی دوم و همهٔ مصایب مرتبط با آن فراهم آمد. هنوز زود است که با قاطعیت گفته شود که آیا سرمایه داری انحصاری مالی شدهٔ قرن بیست و یکم در قامت این جریانها منجی آتی خود را می یابد که در شرایط حاد می توانند به یاری اش شتافته و سلطه اش را تداوم بخشند. برای جواب این سوال باید منتظر آینده ماند.

و نهایتاً

توصیهٔ آقای نگهدار به اینکه کشورهای بریکس، و ایران نیز، از تجارب G۷ آموخته و راه انان را دنبال نمایند با علمِ به همهٔ این جنبه های منفی توسعه سرمایه داری انحصاری انجام می پذیرد. فرخ نگهدار احتمالاً در جانمایهٔ این نظم پتانسیلهایی را می بیند که متقاعدش می سازند که همهٔ این نابهنجاری ها را چاره خواهند بود. اشتباه اصلی او در همین نکته است. روندِ رو به رشد این مشکلات از سرشتِ سرمایه دارانه و ناعادلانهٔ سیستم نشأت می گیرد و زاییدهٔ سیاستهای غلط افراد و دولتها نیست. اگر روندهای جاری ادامه یابند وضعیت بشریت و سیارهٔ ما فقط می تواند بحرانی تر گردیده تا آنجا که این روند منفی غیرقابلِ برگشت گردد. برای رستگاری بشریت به سیستم نوینی نیاز است که اسم آنرا هر چه بگذاریم از نظر کیفی باید کاملاً متفاوت باشد. این موجودیت جدید نمی تواند هدف غایی اش خدمت به منافع ثروتمندترین ۱٪ جهان ما باشد.

همیشه بر این تصور بوده ام که اشتباهات رهبری سازمانهای سیاسی ایران را، قبل از مهاجرت آنان به خارج، تا حد زیادی می توان درک نمود و از کنار آنها گذشت. ما از دل سیستم بسته ای برآمدیم که روند آگاهی یابی را بر نمی تابید و یا آنرا بغایت پرهزینه گردانده بود. در استبدادهای شرقی، فاصله ه ی آگاهی رهبری جریانهای مخفی و اعضای آن بسیار ناچیز است. رهبران جوانِ این جریانها یا خیلی زود جان بر سر آرمان می نهادند و یا سر از زندان درآورده و بقیه ی عمر را آنجا سپری می نمودند. ما زندانیانی داشتیم که حدود سی سال در زندان مانده بودند و فقط با پیروزی انقلاب بود که آزاد شدند. فرخ نگهدار و همرزمانش با پیروزی انقلاب از زندانیانی بی ارتباط با اعضا و هوادارن به رهبران سازمانی تبدیل گریدند که از قضای روزگار با اقبالِ بخشهای وسیعی از مردم ایران مواجه گردیده بود. بطور ناگهانی به میدانِ عمل سیاسی پرتاب گردیدند و تصمیم سازی اشان بر زندگی توده ها اثرگذار شد. فقدان آگاهی همه جانبه و تجربهٔ کار سیاسی نمی توانست اشتباهات بزرگی را به دنبال نیاورد. بار سنگینی که به ناگهان بر دوش آنان افتاده بود را می توان درک نمود و با اشتباهاتی که ناگزیر بود می توان کنار آمد.

آنچه را که نمی توان بر آنان بخشید، دورانِ پس از مهاجرت اشان است. همهٔ آنان فرصت و فراغت کافی برای آموختن داشته اند و با کمالِ تأسف نتیجه بسیار ناامیدکننده بوده است.