• پیچیدگی حقوقی تعیین "رژیم حقوقی دریای خزر" از این زاویه که قبل از فروپاشی شوروی بر اساس قراردادهای منعقده بین تهران – مسکو در سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ این حوزه آبی را مشترک و بهره برداری و استفاده از آن را به صورت مساوی بین دو کشور مشخص کرده بود، هم اینک موجب اختلاف نظر بین کارشناسان و سیاستمداران شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۲ مهر ۱٣۹٣ -  ۴ اکتبر ۲۰۱۴

پیچیدگی حقوقی تعیین "رژیم حقوقی دریای خزر" از این زاویه که قبل از فروپاشی شوروی بر اساس قراردادهای منعقده بین تهران – مسکو در سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ این حوزه آبی را مشترک و بهره برداری و استفاده از آن را به صورت مساوی بین دو کشور مشخص کرده بود، هم اینک موجب اختلاف نظر بین کارشناسان و سیاستمداران شده است. از آنجا که با فروپاشی شوروی سه کشور جدید التاسیس آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به عنوان شرکای جدید در این حوزه ژئوپلتیک متولد شده اند به صورت اتوماتیک و بر اساس کنوانسیون های بین المللی معادلات گذشته دچار تغییرات اساسی شده است. استفاده مشاع به صورت مساوی بین ایران و روسیه بعد از این موقعیت جدید با رجوع به حقوق بین المللی تا حدودی از درجه اعتبار ساقط شده و مدعیان جدید به عنوان کشورهای مستقل و ساحلی خزر بر اساس حق قلمرو ارضی در پهنه آبی خزر سهم خود را مطالبه می کنند. بدون شک این به نفع ایران نبوده است و با ورود مدعیان تازه مناسبات جدیدی رقم خورده است که دیگر تنها مسکو و تهران نمی توانند با استناد به قراردادهای گذشته این کشورها را نادیده گرفته یا سهم آنان را به دلبخواه خود تعیین کنند. در چنین شرایطی طبق همان حقوق بین الملل هر پنج کشور ساحلی خزر با مطالبات ویژه خود دور یک میز نشسته و سهم خواهی می کنند. اینکه بعضی از سیاستمدارن یا تحلیلگران امور بین الملل به صرف ایده های خود فارغ از مقاوله نامه ها و کنوانسیون های بین المللی دوست داشته باشند که بیشترین سهم و برش از این کیک خوشمزه را نصیب خود کنند، به لحاظ حقوق بین الملل و پراگمای سیاسی نه تنها در جهت کسب منافع ملی نبوده که حتی این بیراهه رفتن می تواند در آینده موجب بروز خسارات جبران ناپذیری شود.                                                      

روز چهارشنبه ۹ مهر ماه در صفحه اول روزنامه شرق مطلبی با عنوان "خزر و سوسیالیسم دریایی" منتشر گردید که در کنار تحلیل این وضعیت از دیدگاه خود به شدت و با ادبیات از نوع "تفتیش عقاید" به مطلب دیگری که دو روز قبل با عنوان "بایدها و نبادهای نشست آستراخان" البته به صورت ناکامل از اینجانب به چاپ رسید، تاخته بود. متاسفانه این دوست گرامی در همان ابتدای نوشته خود ابتدا به تخریب شخصیتی به طرف مقابل پرداخته و از بنده به دلیل اینکه آرمان های سوسیالیستی و اشتراکی خود را به آب های خزر بسط داده ام، سخت گله مند شده است. در حالی که دیگر نه شوروی سوسیالیستی وجود دارد و نه اینکه الیگارشی حاکم بر روسیه هیچ نسبت کمی و کیفی با آرمان های سوسیالیستی را نمایندگی می کنند. تازه همین دوستان در وقت مقتضی همیشه به قراردادهای ۱۹۲۱ در زمان "لنین" و ۱۹۴۰ در زمان "استالین" برای توجیه سهم مساوی ۵۰ درصدی ایران رجوع می کنند که این خود گویای روابط منصفانه زمان شوروی و غیرمنصفانه بعد از فروپاشی شوروی، در روابط بین دو کشور است. در قرارداد ۱۹۲۱ به صراحت از طرف شوروی قید شده است که "دولت شوروی تمام معاهدات، قراردادها و مقاوله نامه های منعقده بین روسیه تزاری و ایران که در آن حقوق طرف ایرانی نقض می شود، از جمله فصل هشتم عهدنامه ۱٨۲٨ ترکمنچای که حق داشتن بحریه در دریای خزر را از ایران سلب می کند، ملغی اعلان کرده و متعهد می شود که هر دو کشور بالسویه حق استفاده و کشتیرانی آزاد زیر بیرق خود را در خزر داشته باشند". با رجوع به تاریخ، دعوی حقوقی کنونی ایران با چهار کشور همسایه ساحلی خزر واقعا چه ربط و دخلی به شوروی سابق دارد که امروز تحلیلگری با چسباندن تفکرات دیگری با میراث شوم سوسیالیسم (به زعم وی) به این چالش نوین ایران در تعیین رژیم حقوقی خزر همه را یک کاسه می کند.   
آنچه که در نوشته جناب مجلسی عزیز مهم است جدا از تعجیل، تبدیل و تحمیل یک بحث حقوقی به یک دگراندیشی شخصی، چگونگی برخورد با اصل "درک درست" از وضعیت حقوقی و وضعیت عینی دریای خزر است که می تواند برای منافع ملی ایران در آینده تاثیرگذار باشد. بنده در همان نوشته کوتاه شده خود در مورد انطباق منافع ایران و روسیه در خصوص موضوعات مربوط به خزر عنوان کرده ام، به صورت مشخص دو مورد بوده است. مورد اول توافق صورت پذیرفته حول عدم دخالت کشورهای ثالث در امور خزر و محدود ماندن این دعوی حقوقی تنها در بین پنج کشور ساحلی و دوم عدم توافق حول اجازه احداث خط لوله نفت و گاز تا زمان توافق نهایی در تعیین رژیم حقوقی خزر بوده است. در خصوص عدم دخالت خارجی در این حوزه جغرافیایی فکر نمی کنم هیچ ایرانی مخالف این توافق امنیتی باشد چرا که ارتقای یک دعوی حقوقی بین پنج کشور همسایه به یک بحران بین المللی می تواند آسیب های زیادی به منافع ملی ایران و امنیت کشور بزند. در مورد موضوع دوم نیز هم اکنون به دلایل متفاوت چون نبود منابع نفت و گاز در قلمرو ارضی در طول خط ساحلی و همچنین عدم دسترسی به امکانات لازم به لحاظ سرمایه گذاری و تکنولوژیک برای ایران و در عوض قابل دستیابی بودن این منابع برای رقبای ما در خزر، هیچ دلیل منطقی برای تعجیل در توافق حول تعیین رژیم حقوقی خزر طبق منویات دیگر همسایگان وجود ندارد. تا زمانی که آنان این نکته مهم برای رعایت اصل "انصاف" را در مورد منافع ایران در خزر به رسمیت نشناخته و تنها با استناد به اصل "خط منصف" به یک تقسیم سهم درصدی اقدام می کنند که حدود ۱٣ درصد نصیب ایران می شود، همان گونه که در آستراخان هم توافقی صورت نگرفت، تهران نباید تعجیلی برای مختومه کردن این پرونده داشته باشد. شاید بدترین توصیه ممکن به دیپلمات های ایرانی به لحاظ ساختارهای حقوقی و موقعیت تهران در محاکم بین المللی این توصیه نویسنده محترم باشد که اختلافات حول تعیین رژیم حقوقی خزر را به دیوان داوری بین المللی ارجاع دهند. اینکه با کارت های در دست تهران در شرایط کنونی دیپلماسی ایرانی سعی کند به واسطه تعجیل دیگر رقبا برای اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز خود و نیاز به توافق مشترک با ایران امتیاز کسب کند، هرگز به مفهوم قمار یا زرنگی کاسبکارانه و تنزل دیپلماسی به میدان بارفروش ها نخواهد داشت. مذاکرات چند دهه گذشته با همسایگان خزری و به خصوص جمهوری آذربایجان به خوبی نشان داده است که آنان هیچ انعطاف پذیری و تعدیلی در خواست حداکثری خود نداده اند. چنانچه حتی در مورد خط به اصطلاح آستارا – حسینقلی هم تا به امروز هیچ توافقی بین دو همسایه شکل نگرفته و از طرف مقابل نرمشی نشان داده نشده است. همچنین اینکه روسیه، قزاقستان و آذربایجان در غیاب ایران و ترکمنستان به توافق نهایی حول قلمرو ارضی خود در سواحل دریای خزر رسیده اند نیز تا زمان توافق نهایی برای تعیین رژیم حقوقی خزر چندان مشروعیت حقوقی نخواهد داشت. خزر یک دریای بسته است که قوانین خاص خود را دارد و هر گونه توافق نهایی می بایست با پذیرش هر پنج کشور ساحلی آن انجام گیرد. به یقین رسیدن به توافق در خزر یک خواست و ایده مطلوب است اما به شرط آنکه منافع ملی کشور در بهترین نوع معامله ممکن انجام بگیرد. ارجاع و موافقت سران کشورهای حاشیه خزر در آستراخان برای تعیین تقریبی زمان ۲۰۱۶ برای این توافق نهایی، خود به خوبی نشان می دهد که هنوز طرف ایرانی و تا حدودی ترکمنستان به چیدمان مطرح شده فعلی برای تعیین رژیم حقوقی خزر قانع نشده اند.