بررسی و نقد طرح جامع حکومت برای افزایش جمعیت کشور
•
۹مقاله به قلم ۹ نویسنده در باره "طرح جامع جمعیت". نویسندگانی که در معرفی مقالات خود نوشته اند: این مجموعه از سوی زنانی جمع‌آوری و تالیف شده که دغدغه‌شان آگاهی و رهایی زنان است. خصوصیت ویژه این مجموعه شاید آن باشد که از دیدگاه‌هایی متفاوت به موضوع "طرح جامع افزایش جمعیت" پرداخته ، چرا که تک صدایی را برنمی‌تابد
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
۱۲ مهر ۱٣۹٣ -
۴ اکتبر ۲۰۱۴
اخبار روز- از زمانی که بحث افزایش جمعیت توسط رهبر جمهوری اسلامی طرح شده، نمایندگان مجلس، دولت و سایر نهاد همه امکانات کشور را در راستای تحقق این سیاست بسیج کرده اند. کارشناسان حکومتی برای توجیه ضرورت افزایش جمعیت، بحث سالخوردگی جمعیت کشور در سال های آینده را پررنگ کرده اند، نمایندگان مجلس دست به اقدام عملی زده و با تهیه طرح و تصویب قوانین محدویت ها و مجازات های سنگینی برای پیشگیری از بارداری برای زنان و پزشکان تعیین کرده اند و با توسل به زور می خواهند میزان بارداری و زادولد در کشور را بالا ببرند.
فعالان حقوق زنان با همه محدودیت ها می کوشند مردم ایران را با پیامدهای مخرب سیاست حکومتی افزایش جمعیت که با نام "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" شناخته شده است آشنا سازند و با بسیج افکارعمومی رهبری جمهوری اسلامی را وادار کنند پاسخگوی مخالفان این سیاست و صدای اعتراض زنان کشور که در عمل باراصلی و هزینه انسانی افزایش جمعیت بر دوش آنان است، باشد. مجموعه مقاله ای که می خوانید ادامه مطالبی است که اخبار روز در راستای بازتاب صدای فعالان حقوق زنان در زمینه نقد سیاست جمعیتی حکومت منتشر می کند. ۹ مقاله زیر متعلق به یک مجموعه است. ما به درخواست تهیه کنندگان آن، مجموعه مقالات را یکجا در اختیارخوانندگان قرار می دهیم.
***
با درود به هر آن کس که راه پر فراز و نشیب آزادی و رهایی را می‌پیماید
دوستان
مجموعه مقالاتی را که مشاهده می‌کنید از سوی زنانی جمع‌آوری و تالیف شده که دغدغه‌شان آگاهی و رهایی زنان است. خصوصیت ویژه این مجموعه شاید آن باشد که از دیدگاه‌هایی متفاوت به موضوع "طرح جامع افزایش جمعیت" پرداخته ، چرا که تک صدایی را برنمی‌تابد و آن را، در جوامع دیکتاتورزده و قدرت‌مداری چون ایران، چالش عمده‌ی مبارزان راه آزادی و برابری می‌داند.
با امید فراوان که فضای نقد و بحث در پی این مجموعه بیشتر و بیشتر جاری شود و همدلی مسوولانه محکم‌تر.
(نویسندگان مجموعه)
طرح جامع جمعیت چه می‌گوید؟
در پی سخنرانی خامنه‌ای در مهر ۹۲ در بجنورد، موج تشویق به فرزندآوری شکل گرفت. در اولین اقدام وزارت بهداشت عمل‌های رایگان عقیم‌سازی در بیمارستان‌های دولتی را لغو کرد و آموزش روش‌های پیشگیری از بارداری در روستاها و شهرستان‌ها متوقف شد. سپس در فروردین ۹٣ یک فوریت طرح افزایش باروری به تصویب مجلس رسید و در دوم تیر نام این طرح از افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت به "محدود سازی روش‌های جلوگیری از بارداری" تغییر یافت. در مرداد ۹۲ پیش نویس این قانون با هدف رسیدن به نرخ باروری ۲/۵ تا سال ۱۴۰۴ه.ش و تثبیت آن تا سال۱۴٣۰، برای هیئت رئیسه‌ی مجلس ارسال شد و سپس در۵۰ بند به وسیله‌ی مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی مجلس رفت.
در این طرح به منظور تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری برای دهک‌های پایین جامعه، تشویق‌های مالی در نظرگرفته شده است. در این طرح سن ازدواج برای زنان ۱٨ تا ۲۲ سال و مردان۲۰ تا ۲۵ سال ذکر شده و کسانی که در این سن ازدواج کنند، از حمایت‌ها و امکانات این طرح برخوردار میشوند. خدماتی از قبیل کمکِ تسیهلاتی فرزندآوری برای سربازان، کمک به تأمین مسکن مناسب با تسهیلات ارزان قیمت و کمک هزینه‌ی تأمین غذا برای دهک‌های پایین درآمدی و هدیه‌ی ازدواج از دیگر موارد ذکر شده در این طرح است. در این طرح مرخصی ده روزهای برای مردان به هنگام زایمان همسران‌شان در نظرگرفته شده است و در آن اشتغال زنان نقش بنیادی و محوری ندارد و اولویت استخدامی برای مردان متأهل دارای فرزند و بدون فرزند، نسبت به زنان و مردان مجرد است.
از دیگر موارد مطرح شده، شروطی است که برای وکلای دعاوی خانواده گذاشته‌اند. وکلا در صورتی که متاهل و دارای حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار باشند، میتوانند این پرونده ها را بپذیرند. در ماده ٣۵ دولت مکلف شده که برای فرزندان سوم به بعد دو برابر حق اولاد بدهد و در ماده ۲۴ مرخصی شیر‌دهی را ۹ ماه دانسته و در ماده ۴٣ دولت مکلف به حمایت بیمه‌ای مادران در کلیه‌ی مراحل بارداری و بعد از آن حمایت درمانی از کودکان تا ۵ سالگی است.
در این طرح مواردی از قبیل رشد باروری، مشوق‌های ازدواج و برنامه‌ریزی برای کاهش طلاق وجود دارد. بر اساس این طرح سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات در مورد محدود کردن بارداری و کاهش فرزند آوری ممنوع است.
از دیگر موارد مطرح شده در این طرح، محدود کردن وسایل پیشگیری از بارداری مانند کاندوم و کاهش یا لغو آموزش پیشگیری از بارداری است. در عین حال استفاده از روش‌های تنبیهی برای جلوگیری از کاهش بارداری در اولویت قرار گرفته است.
می‌توان گفت این طرح با رویکردی شتاب‌زده، اجرای سیاست‌های جمعیتی جدیدی را در سرلوحه کار خود قرار داده است؛ سیاست‌هایی که هدف آن رسیدن کوتاه مدت به مرز دو برابر شدن جمعیت کنونی است.
مروری بر تاریخچه تنظیم خانواده در ایران
سال ۱٣٣۴: تاسیس اداره‌ی بهداشت مادر و کودک در وزارت بهداری.
سال ۱٣٣۵: ورود قرص و ای یو دی به ایران.
سال ۱٣٣۷: شروع به کار اولین درمانگاه بهداشت و تنظیم خانواده توسط کارشناس رسمی سازمان ملل.
سال ۱٣۴۰: شعار فرزند کمتر زندگی بهتر به عنوان نخستین برنامه کنترل جمعیت ایران در رسانه‌ها تبلیغ شد.
سال ۱٣۴۱: برنامه‌های جمعی کنترل جمعیت به‌طور جدی آغاز شد.
سال ۱٣۴٣: اداره بهداشت مادران و کودکان در وزارت بهداشت تاسیس شد و با کمک انجمن خیریه راهنمای خانواده و صندوق بین المللی جمعیت قرص اسپرم کش و دیگر وسایل پیشگیری در اختیار برخی مراکز دولتی و غیر دولتی قرار داد.
سال ۱٣۴۵: سیاست‌های کنترل جمعیت به‌طور علنی و رسمی در برنامه‌های عمرانی چهارم و پنجم به عنوان یکی از برنامه‌های مهم رژیم محسوب شد.
سال ۱٣۴۶: پس از صدور اعلامیه تهران که تنظیم خانواده را از مصادیق حقوق اولیه بشر دانسته بود، رسما برنامه کنترل جمعیت به اجرا گذاشته شد. در این سال دولت وقت با هدف کاهش رشد جمعیت از سه درصد به یک درصد معاونت تنظیم خانواده را تاسیس کرد و سن قانونی برای ازدواج افزایش یافت و قوانین مربوط به طلاق نیز عوض شد و با تاسیس صندوق بازنشستگی کشوری نگاه مردم را به داشتن فرزند زیاد و به‌خصوص پسران برای حمایت دوران پیری تغییر داد. در عین حال هم زمان با ترویج برنامه‌های تظیم خانواده بحث اشتغال زنان و ایجاد مهد کودک‌ها و قانون بازنشستگی بوجود آمد.
پاره ای از اقدامات در دوره برنامه عمرانی (۱٣۵۱-۱٣۴۷)
- تامین دارو و وسایل جلوگیری از بارداری.
- آموزش۱۶هزار نفر کادر پزشکی و ۲۲۲۶۲۲ نفراز گروه‌های اختصاصی از قبیل پرستاران – ماماها –پرسنل بهداشتی –سپاهیان بهداشت و... به منظور توجیه بیشتر آنان در مورد برنامه‌های تنظیم خانواده.
- آموزش قشرهای مختلف جامعه از طریق وسایل ارتباط جمعی.
سال ۱٣۵۰: اولین گام برای عقیم‌سازی داوطلبانه و هم‌چنین بستن لوله‌ها برداشته شد.
طبق سرشماری‌ها رشد جمعیت که در دهه ۱٣٣۵- ۱٣۴۵ حدود ۲/٣ بود، در دهه ۱٣۵۵- ۱٣۴۵ به میزان ۶/۲ رسید و حدود ۲۰ درصد زنان واجد شرایط تنظیم خانواده و مورد حمایت پوشش این خدمات قرار گرفتند.
سال ۱٣۵۱: سقط جنین به صورت مشروط(زمانی که جان مادر در خطر باشد) آزاد شد. بعدها این تشخیص به تمایل مادر و تشویق او از طرف پزشک و تشویق پزشک از طرف کادر مدیریتی بهداری تبدیل شد.
سال ۱٣۵۲: از این سال انجمن بهداشت خانواده خدمات خود را با دو کلینیک سیار پیشرفته به کارخانه‌ها و روستاها به‌خصوص مناطق حاشیه‌ای و فقیر نشین اطراف تهران رساند که تا سال ۱٣۵۶ دارای ۱۴ کلینیک مجهز شهری، ۱۵۲ کلینیک ثابت روستایی و چندین کلینیک سیار بود و بعضا با مشوق‌های مختصری برای پزشک و مردان جوان جامعه آنان را به صورت گروهی عقیم‌سازی میکرد.
سال ۱٣۵٣: در این سال انجمن راه‌های بهداشت خانواده در زمینه عقیم‌سازی (بستن لوله) پیش¬قدم شد، به جز آن جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران – انجمن ملی حمایت کودکان –خیریه فرح و بنگاه حمایت مادران و نوزادان در زمینه کنترل جمعیت فعال بودند.
نتایج و عملکرد برنامه تنظیم خانواده بین سال‌های (۱٣۵۶-۱٣۵۲)
- تاسیس ۴ مرکز جمعیت شناسی در دانشگاه¬های اصفهان، شیراز، آذربایجان و تهران.
- تشکیل ٨ مرکز شبانه روزی خدمات اجتماعی زنان.
- تاسیس مرکز اسناد جمعیت و تنظیم خانواده جهت کسب آموزش و مهارت‌های لازم.
- انجام رایگان زایمان اعم از سزارین و طبیعی در صورت متقاضی بودن مادران به عمل توبکتومی در یک بیمارستان خیریه در مشهد.
- جلب رضایت و انجام عمل توبکتومی زنان بدون توجه به نوبت زایمان در گرو زایمان رایگان که اغلب از روی احتیاج به آن مرکز خیریه مراجعه کرده بودند (خواه زایمان اول و یا بیشتر باشد).
- تامین کلینیک‌هایی که خدمات وازکتومی و توبکتومی را در جوار دیگر روش‌های تنظیم خانواده ارائه می‌داد. در نتیجه این سیاست‌ها افزایش جمعیت سیر نزولی به خود گرفت و رشد طبیعی جمعیت تا سال ۵۷ از ۶/۲ به ۹/۱ درصد تقلیل یافت.
تحولات جمعیتی از سال ۱٣۵۷ به بعد
- در اولین اقدام توقف برنامه‌های تنظیم خانواده و عقیم‌سازی و واحد‌های سیار روستایی خدمات تنظیم خانواده.
- اختلال در توزیع داروها و وسایل پیشگیری از حاملگی.
- اجرای برنامه‌های آموزشی برای عموم مردم تعطیل شد.
- تربیت کادر به‌ورز و بهداشت‌یار متوقف شد.
- گسترش این دیدگاه در میان مسئولین وقت که برنامه‌های تنظیم خانواده وارداتی و سیاسی و تحمیلی است و باید جلوی آن گرفته شود.
- کاهش سن قانونی ازدواج در پسران از ۱٨ سال به ۱۵ سال و در دختران از ۱۵ سال به ۱٣ سال.
- ازدواج دختران زیر ۱۲ سال نیز مشروط به داشتن توانایی جسمانی و گواهی پزشک و اجازه حاکم شرع، مباح شناخته شد.
مجموع اقدامات فوق و حمایت‌های مالی دولت از ازدواج‌های زودرس و تدوین قوانین و مقرراتی نظیر واگذاری زمین و امکانات به خانواده‌هایی که فرزندان بیشتر داشتند و معافیت از سربازی برای کلیه کسانی که بیشتر از سه فرزند داشتند، باعث تشویق خانواده‌ها به ویژه خانوادهای محروم برای داشتن فرزند بیشتر شد. جیره بندی و کوپنی شدن نیازهای اساسی مردم نظیر گوشت و مرغ و برنج و روغن در زمان جنگ ایران و عراق و نیاز به نیروی جوان برای شرکت در جنگ و فتوای خمینی در مورد حرام دانستن عقیم‌سازی دایمی و بدون بازگشت و لغو همه برنامه‌های تنظیم خانواده در مدت کوتاهی نرخ رشد جمعیت از ۹/۱ در اوایل سال ۵۷ به حدود ۴ در سال ۱٣۶۷ رسید.
با انجام سرشماری در سال ۱٣۶۵ مشخص شد که جامعه با پدیده‌ی انفجار جمعیت مواجه شده است.
پس از خاتمه جنگ و شروع دوران به اصطلاح سازندگی، نیازمند آن بودند که خرابی‌های جنگ را بازسازی، نیازهای اولیه مردم را تامین و اقتصاد ورشکسته را ترمیم کنند، بدین خاطر دوباره بحث کنترل جمعیت مطرح شد. وسایل ارتباط جمعی با تبلیغات گسترده روش‌های کاهش جمعیت و هشدارهای کارشناسان در خصوص معضلات اقتصادی و اجتماعی را انعکاس می‌دادند و در نتیجه با تغییر سیاست‌های دولت، برنامه‌های کنترل جمعیت با همان شعار قبلی به جریان افتاد.
سال ۱٣۶٨: دولت برنامه ای را با عنوان تنظیم خانواده ابلاغ نمود.
سال ۱٣۷۰: اداره‌ی کل جمیعت و تنظیم خانواده در وزارت خانه‌ی بهداشت تشکیل شد.
سال ۱٣۷۲: اعطای وام ۱۵۰ میلیون دلاری صندوق جمعیت ملل متحد برای تنظیم خانواده در ایران اختصاص یافت و ایران به عنوان مرکزی برای آموزش کنترل جمعیت کشورهای آسیای میانه انتخاب شد. در همین سال کمک ٨/۱ میلیون دلاری به ایران در محور‌های برنامه ۵ ساله یونیسف قرار گرفت و قانون تنظیم خانواده به تصویب مجلس رسید. بر اساس آن سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای کنترل جمعیت پیش بینی شد. از جمله: عدم پرداخت حق عائله‌مندی به فرزندان چهارم هر خانواده؛ ایجاد واحد تنظیم خانواده در سرفصل تمام رشته‌های کارشناسی دانشگاه؛ برنامه‌های آموزشی در آموزش و پرورش برای تغییر شیوه کنترل جمعیت. در این سال همه خانواده‌های بی بضاعت دارای ٣ فرزند که قدرت باروری داشتند، تنها پس از وازکتومی و توبکتومی و ارائه مدرک از سوی مراکز بهداشت می‌توانستند زیر پوشش کمیته امداد در آیند و اقداماتی نظیر گذاشتن آی. یو. دی و توبکتومی و وازکتومی به صورت رایگان و خارج از نوبت انجام میگرفت و افرادی که این اعمال را انجام می‌دادند، در اولویت واگذاری مسکن و وام و هزینه‌های درمان قرار می‌گرفتند.
سال ۱٣۷٣: انجمن تنظیم خانواده که سازمانی غیر دولتی (عضو فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده/ Ippf ) بود، تاسیس شد. فعالیت‌های این انجمن در روند نزولی جمعیت بسیار تاثیر گذار بوده است.
سال ۱٣۷۷: وزیر بهداشت وقت اعلام کرد که ایران به عنوان پایگاه آموزشی کاهش نرخ جمعیت در میان کشورهای اسلامی انتخاب شده است.
مجموع این روش‌ها باعث کاهش شدید رشد جمعیت شد و نگران‌هایی را در میان حکومت به وجود آورد.
سال ۱٣٨۵: محمود احمدی نژاد از نخستین سال‌های ریاست جمهوری خود به انتقاد از سیاست‌های کنترل جمعیت پرداخت و در پاییز سال ٨۵ در جلسه مشترک هیات دولت و مجلس مخالفت خود را با شعار فرزند کمتر زندگی بهتراعلام کرد و بیان داشت که ایران ظرفیت ۱۲۰ میلیون جمعیت را دارد.
سال ۱٣٨۹: در این سال احمدی نژاد در مقایسه امکانات کنونی ایران با دهه‌های قبل، وضعیت فعلی را نشانه آمادگی کشور برای افزایش جمعیت دانست و از سکوت علما در این خصوص انتقاد کرد.
این شیوه‌های کاهش جمعیت به گونه‌ای بود که در آغاز دهه ۹۰ مشخص شد که روند کاهش جمعیت طی یک دوره به ۱.٣ کاهش یافته است و بُعد خانواده ( تعداد نفرات یک خانواده )از ۴.۴ در سال ۷۵ به ٣.۶ در سال ۹۰ کاهش یافت. این روند موجب شد که به یک باره نگرانی‌هایی تحت عنوان کاهش جمعیت و پیر شدن جمعیت بوجود آید. نگرانی‌هایی که منجر به تصویب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده شد. این نگرانی‌ها که با تبلیغ تفکر "افزایش سربازان امام زمان و تصرف جهان" نمود پیدا میکند، می‌خواهد جمعیت کشور را در یک پروسه‌ی زمانی کوتاه مدت به مرز ۱۵۰ میلیون برساند، فارغ از آن که آیا ظرفیت‌ها و امکانات لازم برای تحقق آن وجود دارد یا خیر؟
افزایش جمعیت با چه هدفی؟
ترس از کاهش جمعیت یا ترس از تغییر نگرش زنان در جامعه
پس از صحبت‌های آقای خامنه‌ای در تاریخ ٣۰/۱/۹٣ مبنی بر لزوم افزایش جمعیت و رسیدن آن به ۱۵۰ تا۲۰۰ میلیون نفر و تکیه ایشان بر فاصله‌گیری زنان از مسئله اشتغال و پرداختن به تولید مثل و نیز دوری گزیدن از افکار غربی در مسائلی از قبیل اشتغال و برابری جنسی و هم‌چنین لزوم ایجاد مرکز فرا قوه‌ای در خصوص مسئله‌ی زن و خانواده، نشریات و رسانه‌های حکومتی، نمایندگان مجلس و بسیاری از مسئولین با هم آوایی و تاکیدهای مکرر از یکدیگر گوی سبقت ربودند.
آیا واقعاً نرخ رشد جمعیت با توجه به وضعیت اقتصادی و امکانات فعلی نگران‌کننده است؟
براساس آمار بانک جهانی، نرخ رشد جمعیت در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۹، ۲/۱ درصد و برای سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۱، ٣/۱ درصد بوده و پیش بینی میشود این آمار با توجه به بالاترین رشد جمعیت در دهه‌ی۶۰ که در سال¬های اخیر به سن باروری رسیده‌اند، طبیعتاً باید افزایش یابد. بر اساس آمار ارائه شده از سایت ثبت احوال کشور از آغاز سال ۱٣۹٣تا اواخر مرداد ۱٣۹٣، میزان تولد ۵۶٨۹٨٣ نفر است که ۱۲۵۱۷۷ نفر در روستا متولد شدهاند. هم‌چنین میزان مرگ و میر ۱۴۰٨۹۱ نفر میباشد که ۵۰۷۲۱ نفر در روستاها فوت شدهاند. بر اساس این آمار، حدود ۲۲ درصد تولدها مربوط به روستاها بوده، در حالی که ٣۶ درصد مرگ و میر به مناطق روستایی تعلق دارد. این مسئله بیان¬گر واقعیت بسیار تلخ بالا بودن نرخ مرگ و میر به دلیل عدم شرایط مناسب بهداشتی، تغذیه نامناسب، عدم دسترسی به آموزش و فقر ناشی از بالا بودن نرخ تورم و... است. (بیشتر از ۵۰ درصد روستاها فاقد پزشک هستند.) جمع‌آوری وسایل پیشگیری از بارداری و ترویج فرزندآوری در روستاها، معضل این قشر از جامعه را به‌طور چشمگیری افزایش داده و فقر و درماندگی را در روستاها چند برابر میکند. در شهرها نیز روزانه شاهد سقوط خانواده‌ها به زیر خط فقر بوده و دسترسی توده‌ی مردم به امکانات بهداشتی و آموزشی کمتر میشود و جوانان بیکار هیچ آینده‌ای را برای خود متصور نیستند. تبلیغ برای افزایش جمعیت در چنین شرایطی در جهت فقیرتر و ناتوان‌ترشدن زحمتکشان جامعه است که بیشترین سهم آن بر دوش زنان است.
به راستی چرا در چنین شرایطی حاکمیت بر افزایش جمعیت اصرار می‌‌ورزد؟ نگاهی اجمالی بیفکنیم به بحث‌های درون حاکمیت بیاندازیم:
٣۰/۱/۹٣ خامنه‌ای: رشته‌ی تحصیلی و مشاغل ناسازگار با طبیعت زنان به آنان تحمیل نشود.
بهره‌گیری از مسئله‌ی ظریف و حساس جنسیت در روند تعالی خانواده.
فرصت تحصیل و رشد و تعالی ضرورت است ولی اشتغال از مسائل مربوط به زنان نیست.
بولتن سپاه به تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹٣: ازدیاد جمعیت میتواند منجر به دستیابی ایران به قدرت بینهایت نظامی- انسانی شود، بنابراین کنترل جمعیت و افزایش آن جنبه‌ی ایدئولوژیک دارد.
لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: تأکید بر لزوم تشکیل مرکز فراقوه‌ای در خصوص زنان و خانواده که تمام مسائل مربوط به زنان در آن پیگیری شود و مجلس و قوه مجریه در آن نقشی نداشته باشند، زیرا ممکن است عناصری با دیدگاه فمنیستی در آن راه یابند.
غلامرضا صادقیان سردبیر روزنامه جوان درتاریخ ٣۱/۱/ ۱٣۹٣: فرا قوه‌ای بودن مرکز زنان، تاکید بر رها شدن از بند افکار دولت‌مردان و نمایندگان مجلس، مشاوران و معاونان زن در ادوار مختلف دولت و مجلس است تا راهبرد آن متعلق به حاکمیت نظام اسلامی باشد و برای اجرای آن نیازمند سه مسئله است:
۱- پرهیز کامل از مرجعیت دادن به تفکرات متحجر غربی
۲- تکیه بر متون اسلامی
٣- پرداختن زنان به مسئله‌ی اصلی یعنی زناشویی و بچه‌دار شدن
شهریاری نماینده زاهدان و رییس کمیسیون بهداشت مجلس: با تأکید بر این که افزایش جمعیت باید همگون با ارزش‌های نظام و دستورات اسلام باشد، فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را پیشنهاد داد که به تصویب رسید. براساس این طرح، اقدامات مربوط به سقط جنین، عقیم‌سازی و هرگونه تبلیغ در مورد محدود شدن زادِ ولد و کاهش فرزند ممنوع و متخلفان به مراجع قضایی معرفی میشوند.
این‌ها فقط نمونه‌هایی از نظرات مسئولان در رابطه با وحشت حکومتیان از کاهش نرخ جمعیت بود که نشان میدهد یکی از انگیزه‌های حاکمیت از توسل به زور برای افزایش جمعیت، احساس خطر از تغییر نگرشی است که در جامعه ایجاد شده و نیز نگرانی از عدم پایبندی جامعه به ارزش‌های نظام و خواست‌های ایدئولوژیک آن‌هاست که اتفاقاً با مهاجرت روستاییان به شهرها شتاب بیشتری میگیرد.
امروزه سهم زنان در دانشگاه، به رغم مشکلات (ازدواج‌های زود هنگام، سهمیه‌بندی جنسیتی و...) بیشتر از ۶۰ درصد است. درحالی که نرخ مشارکت اقتصادی آنان ۱۴ درصد میباشد. از ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی۶ ماهه زایمان استفاده کرده‌اند، ۴۷ هزار نفر اخراج شدهاند. ساختارهای مبتنی بر نظام سرمایه و سود سعی دارد از طریق ترویج باورهای سنتی، چون ناموس و غیرت و باورهای مذهبی، فرادستی مردان و فرودستی زنان را توجیه کرده و طبیعی جلوه دهد و نقش زنان را محدود به حوزه‌ی خصوصی (تقسیم کار جنسی، نقش سنتی زنان و نقش خانگی آن‌ها) و حوزه‌ی عمومی را مختص به مردان نماید، ولی بالا رفتن سطح آگاهی و میزان تحصیلات زنان، فرهنگ مرد/پدر سالاری را با چالش رو به رو کرده و زنان با آگاهی به دست آمده هویت خود را در قالب اشتغال تعریف کرده‌اند.
علت اصلی کاهش باروری، فقط اشتغال زنان و حضور آن‌ها در جامعه نیست، بلکه تغییر نگرش در زنان و دختران جوان و حتا پسران جوان است. افزایش آمار زندگی سپید (زندگی مشترک زنان و مردان بدون ازدواج)،کمرنگ شدن ارزش‌های سنتی و مذهبی در جامعه‌ی جوان ایران، عدم تمایل جوانان به ازدواج‌های زود هنگام و سنتی، تغییر نگرش آن‌ها به معاشرت با جنس مخالف و عدم تمایل زوج‌های جوان به بارداری (به علت‌های اقتصادی و هم‌چنین منافع فردی به ویژه برای زنان) نمونه‌هایی از این تغییر نگرش است. این تغییرات از دیدگاه ساختار حکومتی مخفی نمانده و با شیوه‌ی همیشگی خود و با توسل به زور، در پی کنترل بدن زنان و به ویژه مخالفت با رشد چنین تغییراتی است و اقدام به سیاست‌گزاری بر روی بدن زنان کرده است.
حکومت اسلامی در تمامی طول حیات خود در همه‌ی امور زندگی مردم مداخله کرده و امروزه درصدد مدیریت باروری آن‌هاست. آنان تن زن را به عنوان یک ابزار کنترل جنسی مورد بهره‌برداری قرار میدهند که اهدافی فراتر از افزایش نرخ رشد به منظور پیشگیری از پیر شدن جمعیت را دنبال میکند. حاکمیت از تمامی روش‌های تبلیغاتی، عقیدتی، مذهبی و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونیِ محدود‌کننده‌ی آموزش و اشتغال زنان در این راستا استفاده میکند. بدین ترتیب تن زن را به موضوعی حساس و مورد مناقشه تبدیل کرده و نه فقط به نابرابری دامن زده، بلکه مجوز بسیاری از خشونت‌ها را علیه زنان وارد نهادهای اجرایی و در عین حال باورهای سنتی رایج میکند و در عین حال سعی در باز تولید قدرت و اقتدار جامعه‌ی مردسالار دارد.
در حال حاضر حتا با وجود مشکلات فراوان و فشارهای وارده بر روی حرکت‌های اعتراضی، زنان به یکی از کنش¬گران اصلی جامعه تبدیل شدهاند و همواره در هر فرصت به دست آمده، اعتراض خود را به گونه‌های متفاوت و خلاقانه به نمایش می‌‌گذارند. این نقش ناشی از افزایش آگاهی جنسی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دانش عمومی است. رشد اندیشه‌ی دین زدایی و منافع فردی در رابطه با قوانین و سیاست‌های ایدئولوژیکی حاکم (حق حضانت، حق طلاق و...) هم سبب شده زنان کمتر تن به ازدواج و فرزندآوری دهند و این تغییر نگرش برگشت‌ناپذیر است.
نویسنده : سیما
روز ۲٨ سپتامبر را به ٨ مارس پیوند زنیم!
روز ۲٨ سپتامبر، روز جهانی تلاش برای «حق پایان دادن داوطلبانه‌ی سالم و امن به بارداری است» این روز هنوز در تقویم جهانی علی¬رغم تلاش فمنیست‌ها به ثبت نرسیده است.
ممانعت از «پیشگیری از بارداری» و یا غیرقانونی انگاشتن «پایان داوطلبانه به بارداری» ابعادی خشونت بار از کنترل بدن زنان درجوامع مرد/پدرسالار است. اما چرا و چگونه بحث کنترل بدن زنان شکل گرفت و نمودهای دیگر آن در چه حوزه‌هایی است؟
فرودستی زنان از نظام‌های تولیدی اجتماعی ماقبل سرمایه‌داری به ارث رسیده و می‌توان ریشه آن را در برتری الگوی کشاورزی جستجو کرد.
آرزو و میل مردانه برای کنترل و مالکیت بر بدن زن به دنبال تغییر در شرایط اقتصادی - اجتماعی آن دوران شکل عینی به خود گرفت. شاید باور این قضیه سخت باشد که تا قبل از شکل‌گیری الگوی جنسی خانواده به شکل مردسالارانه و تک شوهری و در زمانی که مالکیت بر ابزار تولید(بیلچه و تبر و داس و...) به وسیله‌ی مردان هنوز تحقق پیدا نکرده بود، الگوی حاکم بر خانواده، الگوی چند شوهری (منظور رابطه‌ی آزادانه یک زن با چندین مرد است نه لزوماً شوهر به مفهوم رایج) بوده و جالب این که به طرز مشابهی، ساختار دینی جوامع هم، چند خدایی و آن هم خدایانی از جنس زن(الهه) بوده است.
با شکل‌گیری مالکیت مرد بر ابزار تولید در جوامع کشاورزی، تغییر الگوی خانواده از چند شوهری به تک شوهری و ساختار باورهای دینی از چند خدایی به تک خدایی تغییر می‌یابد. اشکال دیگر ادیان به عنوان جادو «جادو و سحر و کفر» شناخته و دفع میشوند.
از آن روزگار خواسته و میل جنسی امری مردانه به تصویر در می‌آید و زن و تن او موضوع و ابژهای برای برآورده نمودن این میل انسانی(بخوان مردانه) تعریف می‌گردد. برای تثبیت و تداوم این جامعه‌ی دو جنسیتی - طبقاتی، وظیفه‌ی زن، دیگر نه انسان بودن، بلکه مادر و همسر بودن در نظر گرفته میشود. برای این که مادری نمونه باشد، باید عاری از هرگونه گرایش‌های جنسی، باکره و مقدس جلوه کند. تمامی ادیان تک خدایی لذت و روابط جنسی برای زنان را همواره با گناه و زنا هم ردیف پنداشته‌اند.
از آن پس جامعه‌ی مردسالار، حوزه‌ی دخالت و قانون‌مندی خود را نه تنها در روان و میل و خواسته بلکه در سازمان (ارگانیسم) بدن زنان نیز وارد کرد و از نظر شکل ظاهری آن هم، برای خود حق مدیریت قائل شد. این‌ها داستان و افسانه نیست بلکه بسیاری از موارد آن هنوز عیناً قابل مشاهده است.
داستان کفش‌های مخصوص زنان چینی را به یاد داریم که به خاطر نوع راه رفتن خاصش، میل جنسی زیادی را در مردان برمی انگیخت و سالیان درازی دختران از ابتدای سن رشد‌شان مجبور به پوشیدن این کفش‌های ویژه میشدند تا همیشه به آن شکل تحریک‌آمیز راه بروند. این کفش‌ها مانع رشد طبیعی پاهای دختران میشد و علی¬رغم آسیب جدی به پاها با فشار خانواده مجبور به پوشیدن آن میشدند.
مواردی چون کمربند عفت و قفل و کلید بر آلت جنسی زنان و دختران نمایش کمیکی از تفکر مردسالاری را برای کنترل بدن زنان نشان میدهد.
یکی دیگر از موارد کنترل بدن زنان، طرح ناقص سازی جنسی دختران (همان ختنه) است که در بسیاری از نقاط توسعه نیافته انجام میگیرد.
طبق آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت، ۱۶۰ میلیون زن و دختر ختنه شده در سومالی، عراق، افغانستان، ایران و... زندگی میکنند. در بعضی مناطق ایران مثل سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان، جاسک، کردستان و... هنوز امر ناقص‌سازی دختران کم و بیش انجام میشود.
پرده‌ی بکارت و حفظ آن تا قبل از عقد قرارداد رسمی ازدواج در بسیاری از کشورها هنوز رواج دارد و نمونه‌ی بارزی از کنترل بدن زنان در این کشورها است. اما مالکیت بدن زن محدود به کشورهای توسعه نیافته نمی‌باشد و صورت‌های گوناگون آن در اروپا و آمریکا و... هم¬چنان با شدت دنبال می‌گردد. برای مثال شیوه‌هایی از فرهنگ سازی نظام مردسالارانه می‌کوشد هنجارهای زیبایی برای صورت و بدن زنان را درونی کند. زنان قانع میشوند که با داشتن چنین‌اندام، مو و چهره‌ای میتوانند هم موقعیت شغلی بهتر و هم همسری مناسب¬تر را در رقابت با زنان دیگر از آن خود کنند. آیا نمی‌توان گفت زنان با این اندیشه که جذب مردان و برانگیختن "میل جنسی" آنان یک امتیاز است به دام واژه‌ی "زیباییِ" مردساخته افتاده‌اند؟ زنان به این انگاره دچار میشوند که گرایش به زیبایی(آن هم از نوع معیارهای سرمایه‌داری) امری ذاتی است. داشتن کمر باریک، پستان‌های شق و رق، باسن برجسته، دماغ سربالا و... حوزه‌های امنی در زندگی اقتصادی - اجتماعی او بوجود میآورد و به این ترتیب است که سرمایه‌گذاری زنان روی زنانگی‌شان گاه به‌اندازه‌ی مهم‌ترین هدف زندگی‌شان وقت‌گیر و هزینه بر میشود. زنان کارگر در رابطه با نیروی کارشان، بدنشان حکم ابزار را دارد اما در مواجهه با نیمه‌ی زنانگی‌شان، مسئله شکل دیگری می‌یابد یعنی؛ با زنان طبقات دیگر همسو میشوند.
از طریق شبکه‌های گوناگون، بدن زنان به تملک و کنترل مردان در می‌آید و مانور دادن روی این بدن، تأثیرات سیاسی و اقتصادی بسیار قابل توجهی برای جامعه‌ی مرد/سرمایه‌سالار دارد.
یکی از وجوه بسیار مهم دیگر از مالکیت مردان بر بدن زنان "وجه باروری" زنان است. از قرن هجده به بعد و با رشد نیروهای مولد صنعتی و رویش نهادهای سرمایه‌داری، "جمعیت-مندی" معنای جدیدی یافت. دیگر منظور از جمعیت صرفاً افراد یک خانواده، یک شهر و یا یک کشور نیست. "جمعیت‌مندی" دیگر بر پایه‌ی تولید مثل طبیعی تعریف نمی‌شود بلکه تابعی از صنایع، تولید کالاها و نهادهای وابسته‌شان است. رشد عددی انسان‌ها آن گونه نگریسته میشود که زمین و ابزار و عوامل تولید.
نظام سرمایه‌داری تلاش میکند رفتار جنسی انسان‌ها را همسو با منافع کلی و مقطعی ساختارش سامان دهد. نهادهایی چون مذهب، سنت و ناسیونالیسم و امثال آن¬ها ابزارهای قدرتمندی هستند که این مناسبات را هم پوشانی کرده و در جهت منافع غیرانسانی نظام بهره‌کشی، خصوصی‌ترین عرصه‌های زندگی مردم را مورد تاخت و تاز قرار میدهند.
هنوز در بسیاری از کشورهای به اصطلاح پیشرفته‌ی اروپایی و آمریکایی، سقط جنین از سوی کلیسا و دولت غیرقانونی است و در کنار این امر و در شرایط خاصی که نیاز به رشد جمعیت و تأمین نیروی کار انسانی دارند و یا برای گذر از بحران‌های سرمایه‌داری، مشوق‌های اقتصادی - اجتماعی زیادی برای سوق دادن زنان به بارداری و زایمان در نظر می‌گیرند.
فرانسه: در بودجه‌ی جاری این کشور ٨٣ میلیارد یورو یعنی؛ نزدیک به پنج درصد تولید ناخالص ملی کشور، صرف حمایت از فرزندآوری شده است.
شانزده هفته مرخصی با تمام مزایا و مزایای فوق العاده برای فرزندان سوم به بعد.
آلمان: آنگلا مرکل با ارائه‌ی برنامه‌ای حقوقی قابل ملاحظه‌ای برای مادرانی که فرزند به دنیا آورده و خود در خانه از آن¬ها نگهداری میکنند، قائل شده است.
کانادا: از سال ۲۰۰۰ مرخصی زایمان از ده هفته به سی و دو هفته افزایش یافته است. در ایالت کبک کانادا، افرادی که صاحب فرزند سوم شوند هدایای با ارزشی دریافت میکنند. فرزند اول۵۰۰ دلار، فرزند دوم ۱۰۰۰ دلار و فرزند سوم ۷۵۰۰ دلار.
انگلستان: با تعیین حقوق هفتگی برای مادران از سال ۲۰۱۰، به ازای هر فرزند۶۰ درصد به این حقوق اضافه میشود.
روسیه: از سال ۲۰۰٨ از سوی ولادیمیر پوتین سال خانواده نام گرفت و افزون بر تأمین مسکن برای مادران، هدایای نقدی بسیاری به ازای هر فرزندِ اضافه مقرر شد.
سوئد: مرخصی زایمان ۱۵ ماه تعیین شده و زنان میتوانند با دریافت هشتاد درصد از حقوق خود از فرزندان تا سن هشت سالگی مراقبت کنند. هر مادر به ازای فرزند اول ماهانه ۱۵۰۰ کرون، فرزند دوم ۲۰۰۰ کرون، اگر سه فرزند داشته باشد٣۶۰۰ کرون، فرزند چهارم۵۶۰۰ کرون و... ایجاد مراکز رفاهی و مراقبت ویژه ازکودکان از جمله‌ی این مزایاست.
در نروژ و بلژیک و...، طرح‌هایی این چنین در حال اجرا است. رشد نیروهای راست افراطی در عرصه سیاست همسو با رشد باروری در زنان از زمره‌ی سیاست‌های ساختار سرمایه‌داری جهانی برای خروج موقتی از بحران است.
همه‌ی این موارد و بسیاری دیگر که بررسی آن از حوصله این بحث خارج است تأکیدی است بر چگونگی روندکنترل و مالکیت بدن زنان به وسیله‌ی مردان. زنان از هر طیفی که در این گستره سرکوب باشند، برای رهایی و سلب مالکیت از سلب مالکیت کنندگان بدنشان، نیاز دارند الفبای رهایی را بیاموزند. این دانش همانا شناخت پدیده‌هایی چون دین، فرهنگ، علوم و فلسفه‌های مردساخته است. هر حوزه‌ای که فرودستی زنان را چه در ذهن و روان و چه در بدن و سکس توجیه کند، باید افشا و طرد گردد.
نویسنده: رز
گپ و گفتی با مردم
بعد از صحبت‌های خامنه‌ای در مورد ازدیاد جمعیت با چند نفر از دوستان تصمیم گرفتیم چرخی در شهر بزنیم و گپ و گفتی با مردم داشته باشیم. البته این گفتگوها همه‌ی اقشار را در برنگرفته زیرا نیاز به سطحی گسترده‌تر و برنامه‌ریزی منسجم‌تر و استفاده از متخصصان، زنان کارگر و روستایی دارد؛ زنانی که از ناحیه‌ی چنین طرح‌هایی بیشترین آسیب را می‌بینند و این برای ما مقدور نبود. این گفتگوها با حدود ۲۰۰ نفر که بیشترشان زن هستند انجام شده است.
سعی کردیم دو سوال مشخص را مطرح کنیم؛ یکی نظرشان در باره طرح ازدیاد جمعیت و دیگری نبودن وسایل پیشگیری و تأثیر آن در رشد جمعیت.
نظرهای مردم را به سطوح اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تقسیم کردیم.
الف- اقتصادی:
* این‌ها حرف زیادی می‌زنند کی می‌خواد نون بچه رو بده؟!
* مردم با کدام حقوق بچه رو بزرگ کنند؟!
* همین بچه‌هایی که داریم برای هفت پشتمون بسه.
* نظام زیر این جمعیت ٨۰ میلیونی زاییده. حکومتی که نمی‌تونه برای مردمش کار ایجاد کنه، حرف زدن از ازدیاد جمعیت خیلی بی مورده.
* با بیکاری و این همه گرونی جوون¬ها نمی-تونند ازدواج کنند چه برسه به بچه‌دار شدن.
* هزینه‌های درمانی و بیماری‌های بچه‌ها رو کی می‌ده که ما باز هم بچه بیاریم؟ کسی به حرف-شون گوش نمی¬ده.
* اگر واقعاً با جمعیت پیر مواجهیم، دولت باید شرایط اش رو فراهم کنه، بعد انتظار ازدیاد جمعیت داشته باشه.
* منِ جوون با رانندگی و عرق ریختن، نون خودم رو به زور در میارم.
* سه تا جوون بیکار توی خونه دارم که حتا نمی‌تونن ازدواج کنند، چه برسه به بچه دار شدن!
* بستگان ما روستایی‌اند، جوون‌هاشون حاضر به بچه‌دار شدن نیستند.
* اگر به این جمعیت جوونِ بیکار، کار بدند خیلی چیزها درست میشه.
* من پنج ساله ازدواج کردم، اما با حقوق ماهی ۵۰۰ هزار تومن نمی¬تونیم بچه بیاریم.
* بچه دو ساله دارم، برای گرفتن کاندوم به مراکز بهداشت رفتم، ولی ندادند. این برای ما مشکل سازه.
* با نبود وسایل پیشگیری، جمعیت ناخواسته زیاد میشه.
* الان یک قوطی شیرخشک ۱۶۰۰۰ تومنه. چقدر باید پول شیرخشک بدیم؟!
ب- سیاسی:
* جوان‌ها رو برای جنگ می¬خوان؛ سرباز امام زمان می‌خوان.
* گوشت دمِ گلوله می¬خوان.
* ازدیاد جمعیت یک مسئله‌ی سیاسیه؛ این‌ها می‌خوان جمعیت شیعه رو زیاد کنن.
* این‌ها می‌خوان سر مردم رو با این حرف‌ها گرم کنن تا از مسائل مهم و اصلی دور بشند.
* این‌ها با همه دشمن‌اند، حالا هم می‌خوان به عراق کمک کنند، می‌خوان آدم داشته باشند تا برای جنگ‌ها به کشورهای دیگه بفرستن.
* احتمالاً باز می‌خوان جنگی رو شروع کنند و به سرباز احتیاج دارند.
* رهبر گفته کشور برای ۱۵۰ میلیون نفر جا داره، راست میگه توی جوهای آب هم میشه خوابید.
* حکومت برای دفاع از مملکت و پاسداری از اون، به نیروی جوون نیاز داره تا از ناموس ما دفاع کنه. من هرچی به پسرم می‌گم، میگه من جنگ نمی‌رم، اما من خودم می‌رم و می‌جنگم. ما تحریم هستیم، اگه امکانات کمه، این‌ها تقصیری ندارند.
* مسئله هم مثبته، هم منفی. جمعیت داره پیر میشه و به جوان نیاز هست، اما از طرف دیگه امکانات بزرگ کردن بچه رو نداریم.
* هرچی می‌کشیم از دست شیعه‌هاست؛ دنیا رو به هم ریختن.
* با این آلودگی هوا و پارازیت‌ها می‌دونید چقدر بچه ناقص و عقب مونده به دنیا اومده؟! تازه می‌خوان مردم جلوگیری هم نکنند!!!
* حیف که خودم دیگه نمی‌تونم بچه بیارم، اما به بچه‌هام توصیه می‌کنم حتماً این کار رو بکنند.
* این‌ها شورش رو در آوردن. هیچ جای دنیا برای این که آدم نخواد بچه بیاره مردم رو زندانی نمی‌کنن.
* این‌ها می‌خوان آزادی ما زن‌ها رو بگیرند تا با بچه داری سرگرم‌مون کنن.
پ- فرهنگی:
* این‌ها وارد عرصه‌ی خصوصی مردم شدن.
* ممنوعیت وسایل پیشگیری از بارداری، باعث سقط جنین و زیاد شدن بیماری ایدز میشه.
* این‌ها قصد اسیر کردن زن¬ها رو دارن.
* این بدن مال منه و خودم تصمیم می‌گیرم که چی کار کنم. این‌ها حق ندارند به مسائل شخصی مردم وارد بشن.
* بسیار طرح مزخرفیه.
* چرا برای موها و رحم و تک تک اعضای بدن ما تصمیم می‌گیرند و برنامه‌ریزی میکنند؟! مگه ما رُباتیم یا زمین کشاورزی هستیم؟!
* این طرح یعنی جفت پا اومدن وسط رختخواب مردم.
* بچه‌دار شدن ما به من و شوهرم مربوطه نه این‌ها؛ حتا اگر وضع مالی هم خوب باشه.
* مردم اگر از زیر سنگ هم باشه وسایل پیشگیری رو پیدا میکنند؛ حتا اگر این وسایل گرون هم باشه از خرج بچه بزرگ کردن که بیشتر نیست.
* مردم کم‌کم باید گزارشی از سکس شبانه‌شون برای دولت تهیه کنند، اگر کسی بچه نخواد جرم محسوب میشه؟!
* دولت برای ما چی کارکرده که برای نسل فعلی و نسل بعدی بکنه؟
* کسانی که فرهنگ‌شون پایینه یا بی¬سوادند، فتوا رو می‌پذیرن و بچه می‌آرن.
* این‌ها حرف زیاد می‌زنند و جالبه چند سال پیش برعکس این رو از مردم می‌خواستن.
* وقتی وسایل جلوگیری رو جمع می‌کنن، معلومه که قصد تجارت دارند و این وسایل گرون میشه، بازار سیاه درست میشه. البته کسانی که وضع مالی‌شون خوبه، مشکلی ندارند، اما محرومین توی دردسر می‌افتند.
* بیشتر مردم در شهرها زندگی میکنند و راه‌های پیشگیری رو می‌دونند.
* اگر به طریق اسلامی رعایت بشه خوبه، ولی این‌ها همه‌ی کارها رو علیه اسلام انجام میدن.
* شوهرم بعد از فتوا بچه می‌خواد و من نمی‌خوام. از این می‌ترسم که من رو مجرم حساب کنه.
* زنی از توابع ایران¬شهر: همیشه مردها برای زن‌ها تصمیم می‌گیرن، حالا هم که آقا دستور داده.
* سُنی‌ها چندتا زن دارند و جلوگیری هم نمی‌کنند و خیلی بچه می¬آرند، اما وسایل جلوگیری خیلی زیاد در دسترس شونه. انگار دولت می‌خواد که اونا جلوگیری کنند.
* سقط جنین به پستوها کشیده میشه و خطر جانی برای زنان رو افزایش می‌ده.
* نسل ما نمی‌فهمید که هی بچه میآورد، اما جوون‌ها می‌فهمند که چی کار کنند.
* این هم یکی از نادانی‌ها و برنامه ریزی‌های غلط‌شونه.
* جوان¬ها بیکارند، بلاتکلیف‌اند، افسردگی دارند و امیدی به آینده ندارند.
* هر سال تعدادی مرگ و میر داریم که باید جمعیت کنترل بشه.
* خوبه که نوبت مردها هم شد که توی کارشون دخالت کنند. هرچند زن بیچاره شیره جونش کشیده میشه تا بچه‌ای بزرگ بشه.
* مردم انقدر گرفتارند که به این چیزها (بحث ازدیاد جمعیت) فکر نمی‌کنند.
* وقتی وسایل پیشگیری نیست، من حاضرم با همسرم رابطه نداشته باشم تا بچه‌ی ناخواسته نیارم.
* با این دستورات شون به زن¬ها خیلی توهین میکنند.
* کسی به حرف‌هاشون گوش نمی‌ده. از این دین اجباری، پوشش اجباری بیزارم. این به خودمون و والدین مون مربوط میشه.
همان طور که گفته شد مخاطب‌های ما عمدتاً ساکن شهر هستند، بنابراین تعمیم نظرات آن¬ها به روستاها منطقی به نظر نمی‌رسد. با این حال می‌توان حدس زد که استقبال از این طرح به‌هیچ وجه در حد و‌اندازه‌ی انتظارات حاکمیت نبوده است. بیش از نود درصد مردم از ناتوانی مالی خود در تأمین یک فرزند دیگر حرف می‌زنند و یا از بیکاری، گرانی و پایین بودن سطح درآمدشان و... می‌گویند.
آن¬چه که سالیان درازی است مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند، مسائل معیشتی است و با جهت‌گیری‌های نئولیبرالیستی حاکمیت و آشکار شدن دزدی‌های میلیاردی و دیگر سیاست‌های ویران¬گر آن¬ها روز به روز چهره‌ی‌شان عریان‌تر و منفورتر میشود. نکته‌ی قابل توجه پیش بردن برنامه‌های‌شان در هیاهوی مسابقات جام جهانی است که از آغاز حکومت‌شان تا به امروز از این تاکتیک در شکل‌های مختلف بهره برده‌اند.
خامنه‌ای در حالی ازدیاد جمعیت را مطرح میکند که رشد جمعیت منفی نبوده و هدف اصلی اش مقابله با گفتمان برابری زن و مرد و خانه‌نشین کردن زنان است. طرح‌هایی از این دست و یا تفکیک‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها، عدم استخدام منشی زن و تصویب مسئله امر به معروف و نهی از منکر همه از زن ستیز بودن نظام ناشی میشود.
از منظر مسائل سیاسی جواب‌های تعدادی از مردم حاکی از آگاهی نسبی سیاسی است، به ویژه آن‌هایی که به مسئله‌ی تقابل شیعه و سنی و تأمین نیروی نظامی توجه دارند، اما تعداد کمی هم هوادار رژیم هستند.
در سطح فرهنگی تعدادی به دخالت حاکمیت در زندگی خصوصی‌شان معترض‌اند و به این درک رسیده‌اند که باید بچه‌ی کمتری داشته باشند و فکر میکنند که مردم خودشان تشخیص میدهند چگونه بچه‌ای ناخواسته به وجود نیاید، اما کمتر کسی به آزادی‌های فردی و اختیار کنترل بر بدن خود اشاره میکند. عده‌ای نیز از وجود این طرح بی‌خبرند و تعدادی هم با بی تفاوتی از کنار آن می‌گذرند.
طبق آمار سالانه یک و نیم میلیون نوزاد متولد میشوند و مرگ و میر هم حدود پانصد هزار نفر را در بر میگیرد. بنابراین تقریباً سالانه یک میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه میشود.
بازتولید نیروی کار ارزان، ضرورت تداوم سود
هدف یا نتیجه طرح تعالی خانواده؟
کسب سود، محور نظام سرمایه‌داری است. سود بدون گردش چرخه‌ی تولید کالا و خدمات حاصل نمی‌شود. در این مقاله میخواهیم به طرح تعالی خانواده از این منظر نگاه کنیم که چگونه افزایش جمعیت به تداوم سود سرمایه کمک میکند.
تولید و بازتولید از مفاهیمی هستند که در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری جایگاه ویژه‌ای دارند. تولید روندی است که طی آن کالا و خدمات بوجود می‌آیند و با تداوم آن نه فقط سیستم سرمایه‌داری، بلکه کل جامعه‌ی بشری امکان ادامه‌ی حیات می‌یابد. (البته در دنیای امروز کالاها و خدمات بسیاری تولید میشود که برای ادامه‌ی حیات جامعه‌ی بشری بی فایده هستند و اگر حذف شوند نه تنها بر زندگی انسان‌ها تأثیر منفی ندارد بلکه به بهبود کیفیت زندگی بشر نیز منجر خواهد شد. کالاهایی مانند انواع سلاح‌های جنگی، مواد مخدر، خدماتی مانند قمارخانه‌ها و صنعت سکس، بازار بورس، خرید و فروش سهام و ... که از پر سودترین بخش‌های اقتصاد سرمایه‌داری هستند).
در این پروسه است که تمام عوامل مادی زندگی، به وسیله‌ی کار انسان،تولید و بازتولید میشود و بدون آن هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند تداوم یابد. مفهوم "بازتولید" این تداوم را تبیین میکند.
پروسه‌ی بازتولید دو بُعد دارد: بُعد اجتماعی و بُعد انسانی.
بازتولید اجتماعی به مفهوم پروسهای است که طی آن روابط طبقاتی بازتولید میشوند و در بازتولید انسانی نیروی کار بازتولید میشود.
روابط تولید به شکلی سازمان یافته است که به بازتولید منتهی میشود. در واقع می‌توان گفت که تولید خود بخشی از این پروسه‌ی بازتولید اجتماعی است. سرمایه‌دار با خرید ابزار و مواد اولیه، گام اول را در تولید برمی‌دارد. سپس کارگران و نیروهای کار را به خدمت میگیرد تا کالا یا خدماتی جدید تولید کنند. کارگران با کار خود ارزش جدیدی به وجود می‌آورند که در کالاهای تولید شده متجلی میشود. آنان بخش اندکی از این ارزش را تحت عنوان دستمزد و حقوق دریافت میکنند تا بتوانند نیروی کاری را جبران کنند که به سرمایه‌دار فروخته و صرف تولیدِ ارزش کرده‌اند. آنان با دستمزدشان کالاها و موادی را تهیه میکنند؛ کالایی که مستقیما مصرف نمی‌شود. در عمل تقریباً تمام کالاهای خریداری شده در پروسه‌ی دیگری از تولید قرار می‌گیرند. پروسهای که در منزل اتفاق می‌افتد و کالاهای خریداری شده از مغازه را قابل مصرف میکند. پروسهای که بطور عمومی "کارخانگی" نامیده میشود. این بخشی از پروسه‌ی بازتولید نیروی کار است.
اما بازتولید نیروی کار بُعد دیگری هم دارد.
بالاخره این نیروهای کار پس از سال¬ها پیر شده و دیگر توان کار کردن را نخواهند داشت.
اینجاست که فرزندآوری به عنوان بخش دیگری از پروسه‌ی بازتولید نیروی کار خود را می‌نمایاند. در این روند است که کودک متولد شده و رشد می‌یابد تا به صورت عضوی از نسل بَعد جایگزین والدین خود شود و نیروی کارش را بفروشد.(۱)
هر دو بخش بازتولید نیروی کار در خانواده رخ میدهد و بار اصلی آن تماماً بر عهده‌ی زنان است. "زنان خانه‌دار" با کار رایگان خود بازتولید انسانی را امکان‌پذیر میکنند. کارگرِ خسته از کار، به خانه برمی¬گردد. همسرش پخت و پز، نظافت، خرید، شستشو و ترمیم لباس‌هایش را به عهده میگیرد و صدها کار دیگر که این امکان را فراهم میکند تا کارگر بتواند هر روز در خانه استراحت کند و روز دیگر به سر کارش بازگردد.
در خانواده است که وی میتواند صاحب فرزند شود و این وظیفه‌ی زنان است که فرزندانی به دنیا آورند، از آنان نگهداری کنند، تر و خشک‌شان کنند، به آموزش‌شان برسند و... تا جایی که بزرگ شده و به عنوان یک بزرگ¬سال وارد بازار کار شوند، نیروی کارشان را بفروشند و ارزش تولید کنند و خود خانوادهای تشکیل دهند و... این چرخه بارها و بارها تکرار میشود.
از سوی دیگر، کالاهای تولید شده، خریده و مصرف میشوند و سرمایه‌داران سرمایه و سود خود را به دست می‌آورند. این به آنان امکان میدهد که دور دیگری از تولید را سامان دهند.
کارگران نیز دستمزدشان را صرف خرید کالاهایی کرده‌اند که با آن نیروی کاراز دست رفته‌شان را جایگزین کرده‌اند و اگر بخواهند به زندگی ادامه دهند، باید بار دیگر نیروی کارشان را بفروشند تا دستمزدی نصیب¬شان شود. بدین¬گونه است که بُعد اجتماعی و انسانی تولید و بازتولید در هم تنیده شده است.
گفتیم که تولید بدون بازتولید نیروی کار امکان تداوم ندارد و فرزندآوری بخشی از پروسه‌ی بازتولید نیروی کار است. اگر از این زاویه به طرح افزایش نرخ رشد جمعیت نگاه کنیم، مسئله این گونه خواهد بود: افزایش جمعیت به معنی افزایش نیروی کار است.
هرچه تعداد نیروی کاری که باید کارش را بفروشد تا بتواند ادامه‌ی حیات دهد بیشتر باشد، رقابت برای دست یابی به کار بیشتر خواهد بود و این رقابت به سرمایه‌داران اجازه میدهد که دستمزدها را کاهش دهند. از سوی دیگر تعداد مصرف کنندگان و خریداران کالاها و خدمات نیز افزایش یافته و با افزایش مصرف، سود سرمایه‌داران نیز افزایش می‌یابد. طبیعتاً جمیعت ۱۵۰ میلیونی بیش از جمعیت ۷۰ میلیونی لباس، خوراک و مسکن می‌خواهد، وسیله‌ی رفت و آمد و هزاران قلم کالای مصرفی دیگر، پس بازار مصرف گسترده‌تر می‌گردد. نیازهای این جمعیت سبب خواهد شد که تولید نه فقط ادامه یابد، بلکه گسترش هم بیابد. وقتی به تولید افزوده شود، ارزشی که به وسیله‌ی نیروی کار تولید میشود، افزایش می‌یابد؛ ارزشی که بخش عمده‌ی آن توسط صاحبان سرمایه و کارفرمایان تصاحب میشود.
اما سرمایه‌داری تنها به"نیروی کار" نیاز ندارد، بلکه به"نیروی کار ارزان" نیاز دارد. چگونه این پروسه‌ی بازتولید(یعنی فرزندآوری) نیروی کار ارزان فراهم میکند؟
۱- مطابق با این طرح، همه گونه خدمات پیشگیری از بارداری که به وسیله‌ی خانه‌های بهداشت در روستاها و مناطق محروم شهرها رایگان ارائه میشد، ادامه نخواهد یافت و حتا تبلیغ پیشگیری از بارداری جرم محسوب شده و غیر قانونی خواهد بود. می‌توان پیش‌بینی کرد که اقشار متوسط و تحصیل کرده و عمدتاً شهرنشین، از هر طریق، حتا با اختصاص بخشی از درآمدشان به این مسئله، امر پیشگیری از بارداری را اجرا خواهند کرد. چرا که هزینه‌ی پیشگیری از بارداری برای شان کمتر از هزینه‌های نگهداری و پرورش فرزند خواهد بود. در نتیجه تنها اقشار کم درآمد، روستاییان و طبقات محروم و بی سواد و کم سواد شهری از این گونه خدمات محروم خواهند شد و می‌توان انتظار داشت که اگر افزایشِ جمعیتی رخ دهد، در این بخش‌ها خواهد بود. این بخش‌ها منبع کارگر ساده و غیرماهری هستند که با حداقل دستمزد حاضرند کار کنند. (۲)
۲- این طرح در شرایطی مطرح میشود که هر ساله تعدادی از کودکانی که نیاز به یادگیری دارند، از چرخه‌ی آموزش خارج شده و وارد بازار کار میشوند. طبق آمارهای مسئولان در سال گذشته تعدادشان ۴ میلیون نفر بوده است.(٣)
کودکانی که بدون آموزش و تحصیلات و تخصص وارد بازار کار میشوند، کارگران ساده‌ای خواهند بود که با کمترین دستمزدها به کار گرفته خواهند شد. این شرایط را اکنون در دهه‌ی ۹۰ و با جمعیت ۷۰ میلیونی تجربه می‌کنیم. اگر با همین سیاست‌ها و سوءمدیریت‌ها پیش رویم، وضعیت در سی سال آینده و برای یک جامعه¬ی ۱۵۰ میلیونی چگونه خواهد بود؟ می‌توان پیش بینی کرد که سهم بزرگی از "ازدیاد جمعیتِ" ناشی از طرح، امکانات آموزشی نخواهند داشت وکارگر بیسواد و غیر متخصص، نیروی کار ارزان‌تری است.
٣- سازمان آمار در سال ۱٣۹۲ میانگین نرخ بیکاری را ۱۰.۴ درصد اعلام کرد.
این نرخ برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۴ درصد بوده است. (۴) آمارهای واقعی و غیررسمی رقمی بیشتر از این را نشان میدهند.
با توجه به این که در این طرح هیچ پیش بینی‌ای برای تأمین شغل "جمعیت افزایش یافته" صورت نگرفته و هیچ دغدعه‌ای هم برای تغییر شرایط نابرابری اقتصادی، توزیع عادلانه‌ی ثروت و... در میان مسئولان به چشم نمی‌خورد که این گونه طرح‌ها را ارائه میدهند، می‌توان پیش‌بینی کرد که برای این جمعیت افزایش یافته نیز کار به‌اندازه‌ی کافی وجود نخواهد داشت. البته برای سرمایه‌داران خیلی هم مهم نیست که همه‌ی افراد فعال این جمعیت۱۵۰ میلیونی کار داشته باشند. هرچه تعداد نیروی آماده به کار بیشتر باشد، رقابت میان آنان برای دستیابی به کار برای تأمین معاش بیشتر خواهد شد و سرمایه‌داران و کارفرمایان بهتر خواهند توانست با دستمزدهای کمتری آنان را به کار گیرند.
۴- منبع دیگر کار ارزان نیرویِ کار برای سرمایه‌داران، زنان هستند. دستمزد زنان همیشه کمتر از مردان بوده و هست. متوسط درآمد مردان در شهرهای ایران ۶٣ درصد بیشتراز درآمد زنان است. (در شرایط و ساعات کار برابر) (آمار ۱٣۷۵) (۵)
در سایر نقاط دنیا هم وضع به همین‌گونه است. در سال ۲۰۰٨ درآمد زنان اروپایی ۱٨ درصد کمتر از مردان بوده است. در کره‌ی جنوبی دستمزد زنان ۵۷ درصد مردان است و در ژاپن این میزان ۶۴ درصد است. (۶)
میزان بیکاری در میان زنان مطابق با آمارهای موجود دو برابر مردان است. نرخ بیکاری در سال ۹۲ برای مردان ٨.۶ و برای زنان ۱۹.٨ درصد و میانگین نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال برای مردان ۲۰ و زنان ۴۰.٨ درصد است.(۵) در نتیجه طبیعی است که زنانِ جویای کار، حاضر شوند با دستمزدهای اندک‌تری مشغول کار شوند.
زنانی که وارد بازار کار میشوند، به عنوان بخشی از ارتش ذخیره‌ی نیروی کار هم دستمزد کمتری می‌گیرند و هم این مسئله سبب میشود که سطح کلی دستمزدها کاهش یابد.
۵- سرمایه‌داری شگردهای دیگری نیز برای کاهش دستمزدها دارد. کار نیمه وقت، پاره وقت، ساعتی، دورکاری، کار انعطاف پذیر و... از جمله شیوه‌های کاری هستند که در این راستا طراحی شده است. طبق آمار منتشر شده در کل دنیا، بیشتر کسانی که به شیوه‌های بالا کار میکنند، زنان هستند. طبق آمار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴ میلادی، ٨۰ درصد شاغلان در سوئیس، در مشاغل پاره وقت زنان بوده‌اند. این آمار در ژاپن ۶٨ درصد و ۵٨ درصد در آلمان و ۷۹ درصد درکره بوده است. (۷ ) سرمایه‌داری برای ترویج و تبلیغ این گونه طرح‌ها از نیازهای زنان و مسئله‌ی مسئولیت همسرداری و بچه‌داری زنان سوء استفاده کرده و مدعی رعایت حقوق زنان و توجه به نیازهای آنان است. اما در واقع افزایش سود دلیل اصلی ترویج چنین طرح هایی است.
در ماده‌ی ۲۷ طرح مزبور به این مسئله اشاره شده است: "دولت و بخش‌های غیر دولتی عمومی و خصوصی مکلف‌اند ضمن اتخاذ شیوه‌های مناسب اشتغال زنان باردار یا دارای فرزند، امکان حضور منعطف، کاهش ساعات کار موظف، کار نیمه حضوری، ایجاد امتیازات جغرافیایی و اجتماعی خاص و تسهیلات لازم از قبیل دسترسی به شبکه‌های ارتباطات مجازی، حضور در جلسات از طریق ویدئو کنفرانس و نیز شیوه دورکاری را برای زنان متأهل، باردار و مادران دارای فرزند زیر ۵ سال با تضمین شغل مادر فراهم آورد."
در این شیوه‌ها دستمزد زنان کاهش چشمگیری می‌یابد. اختلاف بین درآمد کارگران تمام وقت و نیمه وقت حدود دو برابر است. کار در منزل (دورکاری) هزینه‌های سربار(هزینه‌ی آب، برق و ...) را کاهش داده و آن را به دوش نیروی کار می‌اندازد. معمولاً در این شیوه‌ها کار به صورت ساعتی محاسبه میشود و به این ترتیب دستمزد روزهای تعطیل مانند جمعه و تعطیلات رسمی، و هم‌چنین ساعت ناهار از حقوق زنان مشمول، کاسته و از بخش‌هایی از مزایای شغلی خود محروم میشوند یا فقط متناسب با سال‌های خدمت¬شان، بخشی از آن را دریافت میکنند. (حق سنوات، بازنشستگی و...) (٨)
به این ترتیب زنان میتوانند با حضور چند ساعت در هفته در محل کار، کارشان را انجام دهند و به جای استراحت برای تجدید قوا و بازتولید نیروی کارشان در منزل با انجام کارهای خانه‌داری به‌طور رایگان در خدمت تولید سود بیشتر برای سرمایه‌داران باشند.
این طرح‌ها با توجیه‌های متفاوتی که همه بر نقش زنان در خانواده تأکید دارند، ارائه میشوند و از فشاری که این نوع تقسیم جنسیتی کار در دوران سرمایه‌داری بر زنان وارد میآورد، استفاده کرده و با های و هوی تبلیغاتیِ"کمک به زنان"، "توجه به نیازهای زنان"، "کاهش فشار بر زنان" و "تبعیض مثبت" و.... چنین طرح هایی را اجرا میکنند. چرا که زنان، تحت عنوان زنان خانه‌دار نیز همیشه باید در خدمت سرمایه‌داری باشند.
اگر زنان به عنوان همسران و مادران، خدمات رایگان خود را ارائه ندهند، سرمایه‌داران باید هزینه‌ی بازتولید نیروی کار را بپردازند و طبیعتاً هزینه‌ی خوراک و پوشاک و سرپناه و مکان استراحت و... به مراتب بیشترخواهد شد و با افزایش ارزش لازمی که باید به کارگر پرداخت شود، سهم ارزش اضافی که نصیب آنان خواهد شد، کاهش می‌یابد.
در استفاده از نیروی کار زنان در سرمایه‌داری، دوگانگی وجود دارد که گاه خود را به شکل تضادی می‌نمایاند و این تضاد به سرمایه‌داران این امکان را میدهد که حداکثر استفاده را از این میان ببرند. از سویی، زنان به عنوان همسر و مادر در خانه به عنوان زن خانه‌دار باید در خدمت سرمایه‌داری باشند و از سوی دیگر در بیرون از خانه به عنوان نیروی کار ارزان.
در تمام دوران سرمایه‌داری ما شاهد این هستیم که وضعیت زنان بین این دو نقش در نوسان بوده است. مواقعی که بیکاری در جامعه افزایش می‌یابد، بازگشت زنان به خانه تبلیغ میشود، اما در دوران رونق به نیروی کار زنان نیاز هست که تحت عنوان حمایت از آزادی و برابری و رفع تبعیض‌های جنسیتی و... از اشتغال زنان حمایت شده و خواهان ورود زنان به بازار کار میشوند. در دوران جنگ‌ها که مردان در جبهه هستند، این زنان هستند که تولید را امکان‌پذیر میکنند و با خاتمه‌ی جنگ و بازگشت سربازان به خانه که باید برای¬شان کاری فراهم کرد، لازم است که زنان به خانه بازگردند و به "وظیفه‌ی اصلی‌شان" (به زعم آنان)؛ یعنی خانه‌داری و بچه داری بپردازند. بنابراین می‌توان گفت که این نیاز سرمایه‌داری در دوران‌های رکود و رونق است که سیاست‌های اشتغال زنان را سامان میدهد، نه توجه به موقعیت زنان و کمک برای دستیابی زنان به "فرصت‌های برابر شغلی" و.... تبلیغاتی از این دست که دستمایه‌ی سرمایه‌داران است.
با توجه به شرایط اقتصادی ایران و بحران بیکاری موجود، به خانه برگشتن زنان میتواند میزان بیکاری را حداقل در سطح آمار کاهش دهد. در ماده‌ی ۹ این طرح آمده است:
"در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند میباشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجردِ واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل واجد شرایط، بلامانع است."
تبصره ۱- مشاغلی از قبیل پزشکی، پرستاری، معلمی که به لحاظ ویژگی تفکیک جنسیتی وجود بانوان را در اولویت قرار میدهند از شمول این ماده مستثنی هستند و در صورت نیاز به اشتغال بانوان، اولویت به ترتیب با زنان دارای فرزند و سپس با زنان متأهل فاقد فرزند است."
در تبصره‌ی ۲ هم برای کارفرمایان تشویق‌های معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما آمده است. (البته سهم کارگران تمام و کمال از طرف آن¬ها و با حداقل دستمزدی که فاصله‌ی بسیاری با خط فقر دارد، باید کسر شود.)
در ماده‌ی ۲٨ به بازنشسته کردن زنان اشاره دارد. (۹) مطابق این ماده زنان با هر سابقه‌ای که دارند، میتوانند بازنشسته شوند. البته میزان حقوق بازنشستگی آنان بر مبنای همان سال‌های خدمت‌شان پرداخت خواهد شد؛ یعنی اگر زنی ده سال سابقه‌ی پرداخت حق بیمه داشته باشد، با ده روز حقوق بازنشسته خواهد شد، در واقع با یک سوم حداقل حقوق که ماهیانه حدود دویست هزار تومان میشود. به این ترتیب زنان بازنشسته که با این حقوق امکان گذران زندگی خود را ندارند بیش از پیش به همسران‌شان وابسته شده و استقلال اقتصادی خود را از دست میدهند.
در نهایت می‌توان به جرئت گفت که این طرح به نفع زنان نیست و به نوعی مقابله با برابری زنان و مردان است. البته می‌توان این طرح را از زوایای دیگری نیز مورد نقد و بررسی قرار داد، توجه به مسایل زیست محیطی، منابع محدود آب و انرژی، گسترش ایدز و هپاتیت ناشی از دسترس خارج کردن وسایل پیشگیری مانند کاندوم و... که باید در جای خود به بررسی تک تک این موارد پرداخت.
نویسنده: سحر
منابع و زیرنویس ها
۱- در اینجا تاکید ما بر بازتولید نیروی کار کارگران است. سرمایه‌داران نیز ازدواج میکنند و بچه دار میشوند. اما این مسئله ربطی به نقش آنان به عنوان سرمایه‌دار ندارد. زیرا در سیستم طبقاتی نیروی کار از عوامل اصلی پروسه‌ی تولید است و بازتولید آن فرزندآوری و تولید مثل است. نقش اقتصادی طبقه سرمایه‌دار به عنوان مالکین و کنترل‌کننده‌های ابزار تولید است. به زبان دیگر تعداد سرمایه‌داران و تولید مثل و فرزندآوری آنان تأثیر چشمگیری در بازتولید سراسری و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ندارد.
۲- (شرایط کار کارگران بلوچ در عسلویه به خوبی این مساله را نمایان میکند)/ ایلنا، ۴شهریور۹٣ www.ilna.ir
٣- fararu.com
۴ ـ نابرابری دستمزد، ستمی مضاعف برای زنان کارگر/الهام هومین فر/
www.hafteh.de
۵ ـ همان منبع
۶ ـ همان منبع
۷ ـ چرا زنان کمتر از مردان مزد می‌گیرند/ www.pezhvakeiran.com
٨ ـ مروری بر وضعیت اشتغال زنان و قوانین تصویب شده این مساله را تایید میکند کما این که طرح اشتغال نیمه وقت زنان به سال¬های قبل از انقلاب بر می‌گردد و در دهه ۶۰ این طرح بار دیگر مطرح و تصویب شده است.)
اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب دهم آذر ماه ۱٣۶۲
rc.majlis.ir
۹- ماده ۲٨: کلیه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی مکلف¬اند در صورت تمایل مادران شاغل دارای فرزند با حداقل ۱۰ سال سابقه کار مفید از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آ¬¬¬ن¬ها را با همان میزان سنوات بدون رعایت شرط سنوات تعیین شده در قانون مدیریت کشوری و قانون تامین اجتماعی و سایرمقررات مرتبط بازنشسته نمایند. تبصره۱: به مادران مشمول این ماده، به ازای هر فرزند ۱ سال سنوات و از فرزند سوم به بعد ۱.۵ سال سنوات ارفاقی تعلق میگیرد.
تبصره ۲- پنجاه درصد هزینه‌های ناشی از اجرای این ماده در بخش خصوصی توسط وزارت تعاون تامین و پرداخت میشود.
سقط جنین
نگاه حاکمان جمهوری اسلامی به بدن زن به عنوان ابزاری در خدمت سرمایه‌داری و مرد سالاری و ماشین بازتولید نیروی انسانی است. این نگاه ابزاری و شی‌وارگی به بدن زن در طول حیات این حاکمیت باعث شده که هرگاه نیاز به نیروی کار جدید داشته تبلیغ به فرزندآوری و تولید مثل کرده و هرگاه با افزایش نیروی کار مواجه بوده فرمان کنترل و توقف فرزندآوری به زنان را صادر کرده است. در تازه‌ترین اقدام از این سلسله اقدامات با تصویب "طرح جامع جمیعت و تعالی خانواده" سقط جنین و عقیم‌سازی و وازکتومی (۱) و توبکتومی (۲) و هر گونه تبلیغات در مورد تحدید موالید و کاهش فرزندآوری را ممنوع ا علام کرده و در صورت سرپیچی از این کار مجازات نقدی و زندان را پیش‌بینی کرده است. این طرح مانند سایر طرح‌ها و لوایح ضد زن، مانند حجاب اجباری، ممنوعیت سقط جنین در وهله‌ی اول قدرت تصمیم‌گیری زنان را در مورد بدنشان از آنان میگیرد و در مرحله‌ی بعد سلامت آنان را به شدت مورد تهدید قرار میدهد. محدودیت دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری عموما زنان حاشیه‌نشین شهرها و زنان روستایی را که امکانات مالی کمتری دارند را با مشکل و خطر جانی روبرو میکند. چرا که اولین مشتریان مراکز پزشکی دولتی این گروه از زنان هستند. این عدم دسترسی به خدمات دولتی و رایگان پیشگیری از بارداری به ناچار بارداری ناخواسته و در پی آن اقدام به سقط جنین را در میان زنان افزایش میدهد و در پی‌آمد آن سلامت جسمی و روحی و روانی آنان را مورد هجوم قرار میدهد. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، سالانه ٨۰ میلیون مورد حاملگی ناخواسته و۵۰ میلیون سقط جنین در جهان رخ میدهد که ۲۰ میلیون آن غیر ایمن است. ٣۵ میلیون از این تعداد در کشورهای توسعه نیافته است؛ یعنی کشورهایی که سقط جنین عموما در آن غیرقانونی است و ٨٣ درصد مرگ و میر مربوط به بارداری به علت سقط جنین است. هر سال ۷٨ هزار زن به علت سقط غیرقانونی و ناامن جان خود را از دست میدهند. عوارضی مانند عفونت، خونریزی‌های شدید، سقط ناقص، پارگی و آسیب دهانه رحم یا رحم و ادامه‌ی بارداری از عوارض سقط جنین با روش جراحی‌های غیربهداشتی است. کودکان حاصل از این قبیل بارداری‌ها معمولا به ناهنجاری‌های مادرزادی و عقب‌ماندگی ذهنی مبتلا میشوند. دکتر ربکا خومیرتس پایه‌گذار سازمان زنان در وب می‌گوید: "از هر ده هزار زن باردار یک در میان می‌میرند، در حالی که از سیصد زنی که سقط جنین قانونی میکنند، یک زن فوت میکند". سقط جنین غیر قانونی عوارض غیر قابل جبرانی برای زنان دارد که گاه تا آخر عمر با آنان همراه خواهد بود. غیرقانونی بودن سقط جنین در ایران با سایر کشورها یک تفاوت اساسی دارد و آن این است که در ایران زن در سه ماه اول بارداری در مواردی میتواند سقط جنین کند، در حالی که در کشورهای دیگر سقط جنین تا سه ماهگی اصولا جرم محسوب نمی‌شود و قوانین وضع شده بعد از این سه ماه معتبر است. سلامت نیوز در ۱۱ مرداد می‌نویسد "سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده است که در سه ماه نخست جاری ۱۹۱۴ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که ۱٣۷۴ از آنان مجوز دریافت کردند. در این میان استان تهران و خوزستان و اصفهان رتبه اول تا سوم را دارند و ایلام کمترین ا ست".
ارائه آما دقیق سقط جنین غیرقانونی در ایران ممکن نیست. مشاور فنی دفتر سلامت خانواده‌ی وزارت بهداشت در خرداد امسال گفت که از سال ٨۶ تا ۹۱، دست کم ۲۱ درصد از مرگ و میر مادران به دلیل بارداری ناخواسته بوده است. سالانه بین ۱۵۰ تا ٣۰۰ هزار مورد سقط جنین در ایران ثبت میشود که ۱۲۰هزار مورد از ¬آن¬ها اعلام کرده‌اند که فرزند را نمی‌خواسته‌اند. در عین حال علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت در همایش روز جهانی جمعیت که سه شنبه ۱۲ تیر در تهران برگزار شد، تصریح کرد سالانه ۲۲۰ هزار سقط جنین در کشور انجام میشود که ۱۲ هزار مورد آن غیر قانونی است. وی مسایل اقتصادی و تداخل فرزندآوری با تحصیل را از مهم‌ترین دلایل سقط جنین در ایران دانست.
در این حال " ظرف سال‌های گذشته اعطای مجوز سقط جنین قانونی ٨ تا ده درصد رشد داشته است. برطبق آمارها سقط جنین غیرقانونی ۴۰ برابر بیشتر از سقط جنین قانونی است " (۴) ظرف ماه‌های اخیر عکس‌هایی که از نوزادان در بدو تولد در جوهای آب و گوشه‌های خیابان رها شدهاند در رسانه‌ها منتشر شده است، نشان از همین سقط‌های غیرقانونی و غیربهداشتی میدهد که رو به گسترش است. که به دلیل ترس از مجازات با غیرانسانی‌ترین شکل ممکن رها میشوند.
مواد ۴٨۷ تا ۴۹٣ قانون مجازات اسلامی، دیه سقط جنین را حتا در مواردی که نطفه‌ای بیش نیست بیان کرده و درد‌آور آن که دیه جنین پسر دو برابر دیه جنین دختر و حتی مادر است.
مواد ۶۲۲ و ۶۲۴ نیز مجازات حبس برای سقط جنین غیرقانونی از سه ماه تا ۵ سال در نظر گرفته است که شامل مادر نیز میشود. طبق قانون مصوب مجلس در سال ٨۴ که هم اکنون نیز قابل اجراست، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تاکید پزشک قانونی قبل از ولوج روح (۴ ماهگی) و با رضایت زن در دو مورد مجاز شناخته شده است:
۱- بیماری جنین که به علت ناقص‌الخلقه بودن و یا عقب افتادگی موجب حرج( فشار) مادر است.
۲- بیماری مادر که با تهدید جانی او همراه باشد.
هر چه سخت‌گیری‌ها و مجازات‌ها شدت یابد، شرایط برای سقط جنین سخت‌تر میشود و امکان دستیابی آنان به روش‌های ایمن‌‌تر کاهش می‌یابد و عوارض و تبعات آسیب‌های زنان افزایش می‌یابد.
مجری گروه آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران مطرح کرده است که بر اساس تحقیق انجام شده ۲۰ درصد از کسانی که سقط جنین میکنند، دختران مجرد هستند. آمار سقط جنین در مناطق مرفه‌نشین شهر تهران که عموما از سطح سواد و آگاهی بالاتری برخوردارند از محلات پایین شهر کمتر است. چرا که زنان از روش‌های موثرتری برای جلوگیری استفاده میکنند. با این حال تقریبا در تمام نقاط تهران عمل سقط جنین در شرایط نامناسب انجام میشود.
خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۲۵ مرداد ۹۲ از یافته‌های تحقیقی در کشور یاد میکند که به روی ٣۰ زن از قومیت‌های بلوچ ترک، ترکمن، عرب، فارس، کرد، گیلک، مازنی و لر انجام شده و نیز مصاحبه‌ی فردی با تعدادی متخصص زنان، ماماها و تا حد امکان افرادی که در انجام سقط‌های عمدی دخالت دارند، نشان داده است که "دلایل سقط‌های عمدی در کشور به ۴ گروه تقسیم میشود: ۱- تزریق واکسن سرخجه، ۲- بیماری مادر، ٣- نقص جنین، ۴- بارداری ناخواسته.
در این میان بارداری ناخواسته عمده‌ترین دلیل سقط جنین عمدی در کشور است و در این میان مشکلات مالی و اقتصادی بیشترین دلیل ناخواسته بودن بارداری است. بعد از آن شکست روش‌های بارداری، اختلاف با شوهر، اعتیاد همسر، گرفتاری شغلی مادر، بارداری در دوران عقد، بارداری خارج از ازدواج. جنسیت جنین، تعداد زیاد فرزندان، سن کم مادر، ترس از کم شدن علاقه‌ی شوهر، دوست نداشتن فرزند، ترس از زایمان، چشم و هم‌چشمی برای داشتن فرزند کمتر، زندانی بودن همسر، زندگی با خانواده‌ی همسر و صیغه بودن از دلایلی است که برای سقط جنین عمدی یاد شده است".(۵)
هم‌چنین آمارها نشان میدهد هر چه محدودیت قانونی برای سقط جنین افزایش یافته، نه تنها سقط کم نشده بلکه افزایش نیز یافته است. در حالی که در کشورهای درحال توسعه از هر ۲۵۰ مورد سقط جنین غیربهداشتی یک مورد منجر به مرگ مادر میشود، در کشورهای پیشرفته از هر ٣۷۰۰ مورد، ممکن است یک مورد به مرگ مادر منجر شود.
"دکتر آخوندی رییس پژوهشکده‌ی مرکز درمانی ناباروری ابن سینا می‌گوید: " در ایران علی-رغم این که سقط از لحاظ شرعی و قانونی حرام است، پزشکان با مواردی از سقط جنین مواجه‌اند که حتا معتقدترین و متشرع‌ترین افراد به این امر دست زده‌اند. و تنها کاری که این افراد میکنند طلب مغفرت و آمرزش از خداست. ضمنا بررسی‌ها نشان میدهد تفاوت چندانی بین افراد مذهبی و غیرمذهبی در رابطه با میزان سقط جنین وجود ندارد .".
نگاهی به شرایط اقتصادی کشورهای فقیر و دیکتاتوری نشان میدهد که سنت و مذهب و فرهنگ مردسالارانه و زن ستیز و در کنار آن نبود امکانات قابل دسترسی جلوگیری از حاملگی و آموزش جنسی مناسب از علل عمده‌ی حاملگی‌های ناخواسته و سقط جنین است که دامن زنان را میگیرد. این حق طبیعی سلب شده‌ی زنان بر بدن خویش است که بخش عمده‌ی جنبش فمینسیتی را به حمایت از سقط جنین می‌کشاند. چرا که به سقط جنین به عنوان یک حق سلب نشدنی زنان می‌نگرند. حقی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ی جهان هم با مخالفت جدی روبروست. و مبارزه‌ی زنان برای دست یابی به آن هم¬چنان ادامه دارد.
نویسنده: نگار
زیر نویس‌ها :
۱- وازکتومی: روش دایمی پیشگیری از بارداری برای آقایان با بستن لوله‌های حامل اسپرم در آنان است.
۲- توبکتومی: بستن لوله‌های رحمی در زنان به روش دایمی برای پیشگیری ار بارداری است.
٣- دکتر ربکا خومیرتس پزشک هلندی پایه گذار سازمان غیر دولتی است که با راه‌اندازی سایتی ایده کمک به زنانی که در کشورهای عقب مانده با مشکل سقط جنین غیر بهداشتی مواجه‌اند را داد. او با آموزش سقط از طریق دارو به آن‌ها کمک میکند و دارو را با قیمت ارزان برای آن‌ها ارسال میکند .
۴- خبر آن لاین ۱٣ خرداد ۱٣۹۵
۵- خبر گزاری ایسنا ۲۵ مرداد ۹۲
جهانی شدن بدن
تنانه‌ی زن، ابزارسلطه‌‌‌ی سرمایه‌داری
تاریخ مذکر، تاریخ قدرت، تاریخ سلطه، تاریخ استثمار، تاریخ کنترل بدن زن به عنوان ابزاری برای تولید و بازتولید مناسبات پدرسالارانه است. در این تاریخ زنانگی با تن و زایندگی تعریف شده و هویت زنان بر مبنای بدن آنان شکل گرفته است؛ هویتی که از مبانی اساسی حفظ سلطه بر زنان بوده و هست. در این پروسه‌ی زن ستیز، گفتمان‌های گوناگون همواره در جهت کنترل بدن زن برنامه‌ریزی شدهاند و مضامین مطرح شده در آن‌ها از جمله روابط جنسی، تمایلات جنسی، سقط جنین، بارداری، نوع پوشش و... در جهت حفظ سیستم‌های حاکم عمل کرده‌اند و براین بستر است که خشونت علیه زنان شکل گرفته و به فرهنگی جهانی تبدیل شده، این خشونت برای تحمیل روابط اجتماعی و تولیدی معین عمل میکند که در نهایت، همان کنترل بدن زن و قدرت تولید مثل اوست. بدن زن، عرصه‌ی برجسته‌ی به کار بستن روابط قدرت است و از این رو نه یک موضوع طبیعی و بیولوژیک که دقیقاً پدیده‌‌ای اجتماعی- سیاسی است.
از نظر هستی شناسی چگونگی برخورد با بدن زن از زوایای مختلفی صورت میگیرد، دیدگاه کلیشه‌‌ای و مسلط که بدن را مفهومی مطلق بر مبنای بیولوژیک می‌داند و دیدگاه¬های دیگر که با باور به هویت‌های متکثر، مفهوم بدن را محصولی اجتماعی و نشئت گرفته از زمینه‌های اقتصادی- اجتماعی می‌دانند. از جمله‌ی این زمینه‌ها می‌توان به جنسیت، طبقه، نژاد، قوم، مذهب و... اشاره کرد؛ یعنی تعیین هویت بر اساس ساختارهای اجتماعی. غالب این دیدگاه‌ها در زن ستیزی و نگاه تحقیر آمیز به بدن زن مشترک‌اند.
به لحاظ تاریخی، در جوامع اولیه که در آن اثری از استثمار، مالکیت و سلطه نبود و در نتیجه‌ی رقابت‌های اقتصادی- اجتماعی جنسی معنایی نداشت. با بدن زن نه به مثابه کالایی برای سودآوری و استفاده‌ی جنسی، بلکه هم¬چون سایر پدیده‌های طبیعی برخورد میشد. در این دوران خارج از بار جنسیتی که در طول تاریخ بر زن تحمیل شد، بدن زن به خود او تعلق داشت و در واقع به جمعی متعلق بود که فارغ از سلسله مراتب جنسیتی بود و در نتیجه روابط جنسی به صورت انحصاری و فردی نبود.
"ستم جنسیتی معلول ستم طبقاتی نیست"، ریشه‌های ستم جنسیتی بر زنان قبل از آن¬که با شکل‌گیری طبقات به صورت کاملاً مشخص و منسجم بروز پیدا کند، در جوامع بدوی شکل گرفته بود. مکانیزم بیولوژیک زن و نقش آن در تولید مثل و بر این اساس رابطه‌ی زن و مرد و نقش هر کدام از آن¬ها در تقسیم کار طبیعی که در دوره‌ی مادرتباری امتیاز زن به شمار میآمد و حتا نسبت کودکان با مادر مشخص میشد، به مرور و در ارتباط با سایر عوامل موثر در فرودستی زنان زمینه‌های تبعیض جنسیتی را فراهم آورد.
در دوره‌ی پیشامدرن، بدن پدیده‌‌ای زمینی بود که عامل گناه و آلودگی محسوب میشد و در تضاد با روح و روان به عنوان عامل آسمانی قرار میگرفت. فرهنگ غالب این دوران بدن زن را نجس دانسته یا آن را کشتزاری برای مرد می‌دانست. هر شکل از تولید مثل و هر گونه تمایلات جنسی غیر مولد را کار شیطان می‌دانست و مجازات‌های شدیدی علیه جلوگیری از بارداری و سقط جنین به کار می‌برد.
در عقلانیت مدرن، بدن مفهومی جنسیتی پیدا کرد. با ساختارهای گوناگون اجتماعی پیوند خورد و هویت یافت. این هویت براساس تفکر تقابلی و دوتایی شکل گرفت. نگاهی سلسله مراتبی و عمودی به بدن و رابطه‌ی ذهن و جسم، تقابل ذهن/ بدن، زن/ مرد، بدن مردانه/ بدن زنانه. از جمله اختصاص دادن عقل و درایت به مردان و در مقابل عواطف تضعیف کننده به زنان. در این دوران سرمایه‌داری، نهاد خانواده را ابتدا در میان طبقات دارا و سپس در میان طبقات پایین‌تر تحکیم کرد و برای اولین بار طبقه بندی اجتماعی جدیدی به نام« زنان خانه‌دار» به وجود آمد. بورژوازی بعد از رسیدن به قدرت برای تثبیت و تکامل نظام اقتصادی سیاسی و ایدئولوژیک خود، مذهب و خانواده‌ی پدرسالار را احیا کرد و به خدمت خود گرفت و این کار نه پروسهای مسالمت آمیز که روندی قهرآمیز، سرکوب¬گر و خون¬ریز بود. از این طریق سرمایه‌داری، سکسوالیته را به مجرای خانواده انداخته و هر گونه روابط جنسی خارج از خانواده را کنترل و مجازات کرد. سرمایه‌داری دستمزد کارگران را بر مبنای تولید و بازتولید خانواده تعیین کرد، اما زنان این خانواده‌ها نه حقی بر دستمزد داشتند، نه حقی بر فرزندان خود و نه حقی بر بدن خود. در این روند تاریخی، پدرسالاری بر همه‌ی شئون اجتماعی و روابط بین زن و مرد حاکم شد و پروسه‌ی تولید بر اساس استثمار شکل گرفت، تملک ارزش افزوده به وسیله‌ی صاحبان سرمایه به ایجاد از خود بیگانگیِ ناشی از مناسبات کالایی منجر شد و در این زمینه انسان و هر یک از اعضای بدن او نیز به مثابه کالایی درجهت بهره‌کشی بیشتر تبدیل شدند.
در تفکر پست مدرن به انحاء گوناگون به بدن بیشتر پرداخته شد و اولویت ذهن به چالش گرفته شد، اما در همین مسیر، نسبیت‌گرایی و تاکید بر بومی‌گرایی، مناسبات سلطه آمیز حاکم بر بدن زن و هویت زنانه را مخدوش کرد.
در تقابل با دیدگاه‌های حاکم، نگرش دیالکتیکی، قائل به رابطه‌ی دیالکتیکی میان ذهن و بدن بوده و رابطه‌ی ارگانیک و هماهنگ بین جسم و ذهن را مطرح میکند، نگاهی افقی به پیکره‌ی انسانی بدون اولویت‌بندی و ارزش‌گذاری‌های متضاد.
مارکس در معدود نوشته‌هایی که در مورد بدن دارد می‌گوید وقتی از بدن حرف می‌زنیم باید بگوییم کدام بدن، بدن کسی که در مزرعه شخم می‌زند، بدن کسی که در کارخانه کار میکند و یا ... که هر چند این نگاه مطلق گرایانه نیست، اما در اینجا نیز سوژه، مردانه است و نگاه جنسیتی غایب. زنان جای خالی این پرسش را در گفته‌ی مارکس پر می کنند با طرح و تأکید بر این سوال که: کدام بدن؟ بدن زن یا بدن مرد؟
مارکس در ایدئولوژی آلمانی درباره‌ی روابط عمده‌ی اجتماعی از دو نوع تولید نام می‌برد: تولید ابزار معیشت، تولید انسان. البته در نوشته‌های بعدی هیچ¬گاه از تولید نوع دوم نامی برده نمی‌شود. تولیدی که در واقع کار محسوب شده و مشمول همه‌ی مناسبات حاکم بر تولید ابزار معیشت میشود. تولید مثل و کار خانگی کار محسوب میشوند، کاری استثمارگرانه و در خدمت انباشت سرمایه، هر چند خصلت کالایی ندارند. در واقع زن در سرمایه‌داری هم به عنوان نیروی کار استثمار میشود، هم به عنوان ابزار تولید در تولید مثل و هم به عنوان سوژه جنسیتی در مناسبات قدرت مدار.
این نادیده گرفتن جنسیت و نپرداختن به بحث تولید مثل در تفکر چپ نقصانی بزرگ و دردناک به‌ویژه برای زنانی است که هم به رایکالیسم چپ باور دارند و هم معتقدند مسئله‌ی تولید مثل و منضبط کردن بدن زنان در این چارچوب، بحثی تعیین کننده و محوری در جنبش زنان، طرح بدیل و چگونگی مبارزات آنان است. نبود نگاه جنسیتی در تفکر چپ، عدم طرح و تئوریزه کردن جایگاه پدرسالاری و ستم جنسی، نقصانی است که زنان جسورانه به تکمیل و نوسازی آن پرداخته‌اند.
فوکو معتقد است که مفهوم جدید سلطه در جوامع مدرن، با موضوعیت بدن ایجاد شده و کنترل و نظارت بیرونی جای خود را به نظارت درونی فرد بر بدن خویش داده است. اعمال قدرت بر بدن و از این طریق بر میل جنسی و روابط جنسی به عنوان خصوصی‌ترین بخش مربوط به بدن از دو طریق اعمال میشود، یکی تحت نظارت درآوردن بدن و غریزه‌ی جنسی و دیگری سیاست‌های جمعیتی زیست شناختی که با هدف اعمال نظارت و تنظیم رشد جمعیت، بهداشت، امید زندگانی و... صورت میگیرد. همه‌ی ترفندهایی که به انحاء مختلف و اسامی گوناگون در این روند مطرح میشوند، در راستای همین قدرت‌مداری است و دقیقاً در همین زمینه، نظارت و اعمال نظم و قانون بر تولید مثل و سقط جنین از محدوده‌های مهم و حساس سرمایه‌داری به شمار می‌رود که به شدت بر کنترل آن اصرار دارد؛ نمونه‌های این کنترل را از جمله در دیکتاتوری‌های فاشیستی مانند نازیسم در آلمان به شکل سیاست‌های ترویج و تقدس خانوادهای هیتلر می‌بینیم. هیتلر می‌گفت که صحنه‌ی نبرد زنان رختخواب است، در نازیسم زن را با سه حرف"ک" تعریف می‌کردند که اول کلمات: بچه، کلیسا و آشپزخانه بود. و یا در دیکتاتوری‌های مذهبی مانند جمهوری اسلامی که تأکید بر حفظ نهاد خانواده و فرزندآوری است، نشاندن زن در خانه و خانواده و تشویق و تقدس نقش مادری زن در راستای همین سیاست‌ها به کار می‌رود. نمونه‌‌ای از این ترفندها در طرح اخیر تحت عنوان "تعالی خانواده" به چشم می‌خورد که در واقع تعرضِ تحقیر‌آمیز هر چه بیشتری است به زن، حقوق زن و بدن زن.
دستاورد مناسبات قدرت و سرمایه، در عصر جهانی‌سازی، بدن جهانی شده‌ی زن است که گستره‌ای از صنایع گوناگون سلطه آمیز و سودآور از جمله صنعت سکس، پورنوگرافی، تبلیغات و مُد بر آن استوار شده. در این سیستم، بدن زن سرمایه‌ی اجتماعی محسوب شده و در خدمت مناسبات سلطه به کار گرفته میشود.
یکی از پیامدهای نگرش جنسیتی وکالایی به بدن زن در این دوران، تغییر مفهوم زیبایی است؛ زیبایی نیز مسیر ناگزیر کالایی شدن و جهانی شدن را طی نموده و در این مسیر بدن زن صرفاً به ابژهای برای ارضای نگاه مردانه تبدیل شده، از این رو کلیه‌ی هنجارهای اجتماعی و تبلیغات عمدتاً بر اساس جذابیت بدن زنان استوارند. بدنی که باید با مصرف کالاهای گوناگون و دخالت‌های آسیب رسان آن را زیباتر کرد، پروسهای که بدن زنانه را تصاحب و تخریب میکند. تصویر ایده‌ال زیبایی شناختی و جهانی شده‌ی بدن زن، تصویر برساخته‌ی سرمایه‌داری و ابزاری اجتماعی است که به غلط به ادراکات، احساسات و افکار زنان نسبت به خودشان ارتباط داده میشود. این تصویر معیارهای ساخته سیستم حاکم را تعمیم داده و با سلطه بر بدن زن از جمله در معیارهای ظاهری موجی از اعمال جراحی را به راه انداخته و خود باب صنعت سودآور دیگری را تحت عنوان جراحی‌های زیبایی دامن زده که این پدیده به‌ویژه در ایران به شدت رواج یافته است.
در سراسر تاریخ مردسالار، زن ستیزی در تمامی حوزه‌هایی که به ارتباط میان زن و مرد مربوط میشود وجود داشته، از حوزه‌ی بیولوژیک تا حوزه‌ی سیاسی- اجتماعی، بر بستر تمامی فرهنگ‌هایی که در آن زن، جنس دوم محسوب می‌شده، این زن‌ستیزی از جمله در ادیان اصلی که رویکردی اهانت بار نسبت به بدن زن دارند، مشهود است. اکنون نیز با شکل‌گیری بنیادگرایی دینی و اسلامی به عنوان زاییده‌ی منحط سرمایه‌داری، زن ستیزیِ لجام گسیخته، به تعرضات وسیعی علیه زنان پرداخته. تحقیر، تجاوز، کشتار و سرکوب همه جانبه‌ی زنان از اجزای لاینفک بنیادگرایی دینی است. سرمایه‌داری و بنیادگرایی دو قطب پوسیده‌‌ای هستندکه بدون به انقیاد کشیدن زنان به اشکال گوناگون و بدون گسترش خشونت وحشیانه در همه‌ی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی علیه زنان قادر به ادامه حیات نمی‌باشند. ما زنان می‌بینیم که چگونه سرمایه‌داری پدرسالار برای تشویق به مصرف بیشتر، تلاش میکند زن را به موجودی تک بُعدی که فقط جاذبه‌ی جنسی دارد، تبدیل نماید و چگونه حوزه‌های تعرض به بدن زن را درهمه‌ی عرصه‌های خصوصی و عمومی گسترده میکند. تجارت جهانی و سلطه مناسبات کالایی بر بدن زن، خشونت‌های فیزیکی و روانی، آگهی‌های تجاری بر اساس بدن زن به اشکالی شنیع و توهین‌آمیز، پوشش اجباری (در غرب به صورت پوشش سکسی در تیم‌های ورزشی) و در شرق به صورت حجاب اجباری، انواع رژیم‌های زیبایی، چاقی و لاغری، حاکم شدن ارزش‌های سنتی و عقب مانده در رفتارهای عاشقانه و سکس، قراردادهای تنظیم شده و معاملاتی ازدواج، ممنوعیت و یا محدودیت سقط جنین، ناقص‌سازی زنانه (ختنه)، مسئله‌ی بکارت و ارزش‌گذاری زنان بر این اساس که نمود کاملی از مالکیت "دیگری"بر بدن زن است، مسئله‌ی اخیرتر رحم اجاره‌‌ای که کالایی بودن بدن زن را به شکل فاجعه‌آمیزی نمایان میکند، تحقیرهای رایج در زبان‌های مسلط نسبت به اجزا بدن زن و ....
در ایران پس از ۵۷، تبعیض جنسیتی در همه‌ی سطوح اجتماعی بیشتر از قبل شکل گرفت و نهادینه شد. قوانین و فرهنگ متأثر از مذهب در جهت تحقیر و تحت فرمان در آوردن زنان به شدت حاکم شده و جهنمی برای زنان ایجاد کرده است. بدن زن متعلق به همسر، برادر، پدر، پسر، خانواده، مدرسه، دانشگاه، محیط کار و در واقع متعلق به تمامی مردان است. به جز خود او، تمامی نهادها و ساختارهای اجتماعی سرمایه‌داری مذهبی، حاکم بدن زنان هستند، به جز خود زنان. این که چگونه بپوشند، چگونه راه بروند، چگونه بخندند، تمایلات جنسی‌شان چگونه باشد، روابط جنسی‌شان چگونه باشد، در چه رشته‌‌ای درس بخوانند، در چه زمینه‌‌ای کار کنند، چگونه فرزندآوری کنند. تحمیل حجاب اجباری به عنوان مهم‌ترین نماد سیاسی سرکوب، که حکومت اسلامی در همان روزهای اول و به عنوان اولین گام در جهت سرکوب زنان برداشت، حجاب اجباری، ابزاری سیاسی بود برای عقب راندن زنان از همه‌ی حقوق انسانی‌شان. همان گونه که دین رابطه‌ی اجتماعی قدرت‌مدار است. حجاب اجباری نیز رابطه‌‌ای قدرت‌مدار است که کارکرد آن نشان دادن زن به عنوان یک سوژه‌ی جنسی است که باید کنترل شود و از این طریق سلطه‌ی مرد بر زن تثبیت گردد.
در این سال‌ها، هر گونه مخالفت یا عدم تابعیت از تمامی این زنجیرها، تبعات فاجعه‌آمیز فراوانی برای زنان داشته، کتک خوردن در خانواده به وسیله‌ی پدر، برادر یا همسر، شلاق خوردن از دست رژیم بابت نوع پوشش، ازدواج‌های اجباری، خودکشی‌های جنسیتی، قتل‌های ناموسی، اسید پاشی، سنگسار، شکنجه در زندان به خاطر مخالفت و گردن نگذاشتن به مناسبات پوسیده‌ی نظام و مورد تجاوز قرار گرفتن برای رفع بکارت قبل از اعدام ....
در این زن‌ستیزی اما جمهوری اسلامی تنها نیست، در ترکیه سیاست‌های اخیر که سقط جنین را مترادف با قتل دانسته یا سزارین را غیرقانونی اعلام میکنند، در هند نمونه‌های زیادی از تجاوز دسته‌جمعی و کشتار زنان اتفاق افتاده، در امریکا جنبش تجاوز به زنان بیداد میکند. در یکی از دانشگاه‌های ایالتی در امریکا اعلامیه‌‌ای بر سر توالت‌های خوابگاه پسران نصب شده با این عنوان "بعد از تجاوز چگونه از مهلکه در بروید"، کشتار، تجاوز و برده سازی زنان به وسیله‌ی داعش در سوریه و عراق و بوکو حرام در نیجریه و این واقعیت دردناک که خشونت مردان علیه زنان، بیش از سرطان و جنگ از زنان تلفات میگیرد.
ما زنان بار ستم جنسیتی را در طول تاریخ به دوش کشیده‌ایم. ما این فجایع را با گوشت و پوست خود لمس کرده‌ایم. مادران، خواهران، دختران ما در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها با این ستم‌ها زیسته‌اند و مقاومت کرده، مبارزه کرده، در این راه سوزانده، گردن زده شده، به سیاه¬چال‌ها انداخته شده و سنگسار شده، مورد توهین و تحقیر و ناسزا قرار گرفته‌اند. عواطف‌شان لگد مال شده، علایق‌شان از آنان گرفته شده، عزیزان¬شان، عشق¬شان، فرزندان¬شان از آنان گرفته شدهاند. آری، این باور زیسته‌ی ماست که بدن زن متعلق به خود اوست و تنها اوست که حق دارد در مورد آن تصمیم بگیرد. در این میان هر گونه سلب اختیار از بدن زن، هر گونه برخورد ابزاری و استفاده‌ی کالایی از آن، در هر شکل بی‌هویتی است که سیستم‌های حاکم تا کنون به آن دامن زده‌اند، تا آنجا که اکثریت زنان نیز با همین دید به خود نگاه میکنند و معیار ارزش و عدم ارزش خویش را در بدن، زیبایی و قدرت باروری می‌دانند. ما می‌دانیم که برای رهایی خود باید سیستم‌های مسلط بر پیکر زنانه را به چالش بکشیم، خود را به عنوان یک هویت مستقل مطرح کنیم نه به عنوان یک کالای سکسی، با هویت مذکر اجتماعی در همه‌ی عرصه‌ها مقابله کنیم، خود را از قید و بند جامعه آزاد کنیم، بدن خود را در اختیار بگیریم، در مورد آن تصمیم بگیریم و علیه حق دیگران بر بدن خود مبارزه کنیم. از ازدواج اجباری سر باز زنیم، از رابطه‌ی جنسی اجباری، از بارداری اجباری سر باز زنیم، از هرگونه اجبار بر بدن خود سر باز زنیم. ما بر این باوریم که هر گونه مخالفت با این خواسته‌ها از زاویه‌ی دیدگاه‌های روشنفکرانه، مذهبی، ناسیونالیستی، خانوادگی و... در واقع نگرشی مردسالارانه است که باید با آن مقابله کرد. ما رفع ستم بر زن را موضوعی محوری و مرکزی برای رهایی بشریت می‌دانیم. ما به‌خوبی می‌دانیم که مشکل اساسی زنان؛ یعنی مناسبات جنسیتی حاکم در ارتباط مستقیم و هماهنگ با سیستم‌های پدرسالار، طبقاتی و سلطه جو پدید آمده‌اند و تنها با نابودی کامل این سیستم‌ها از بین خواهند رفت، اما تا محوکامل همه‌ی اشکال ستم جنسیتی، در هر لحظه، هر مکان ،هر موقعیت و هر عرصه، برای به دست آوردن اختیار بدن خود مبارزه خواهیم کرد.
الف – پگاه / شهریور۱٣۹٣
کنترل و مالکیت بر بدن زن
۱- جهانی¬سازی، تملک بدن زن و تشدید خشونت علیه زنان
در سراسر جهان بر سر بدن زن جنگ است، در هر گوشه¬ی دنیا این بدن به این یا آن شکل به تملک درآورده میشود، کالا میشود و سرکوب میشود. در سطح بین المللی با یک فرهنگ نفرت و انتقام‌گیری از زنان از طرف مردان روبرو هستیم. هم زمان اخلاق ارتجاعی دینی و تجاوز جنسی تبدیل به فرهنگ رایج شده است. پورنوگرافی و تجارت سکس در سراسر جهان و با استفاده از آخرین تکنولوژی به عنوان یک مقوله‌ی اجتماعی ایدئولوژیک گسترش یافته و به زنان پیام میدهد که دست آخر یک ابزار سکس هستند و نه بیشتر. روابط اجتماعی به ویژه نظام خانواده و رابطه‌ی مرد و زن در همه‌ی کشورها به سرعت دستخوش دگرگونی است و بر سر این که این روابط چه باید باشد تئوری بافی میشود، مجله و کتاب چاپ میشود و….
کارکرد نظام سرمایه‌داری همراه با مبارزات زنان در‌ها را به روی ورود زنان به عرصه‌ی اقتصادی باز کرده است. به ویژه در ربع قرن گذشته، جهانی سازی، اقتصاد جهان را تنگ‌تر از همیشه به هم بافته و ظرفیت تولیدی آن را به‌طور نجومی بالا برده است. نتیجه‌ی آن تغییراتی بزرگ در روابط اجتماعی است که در کانون آن موقعیت زنان قرار دارد. زنان به ویژه در کشورهای تحت سلطه در شمار میلیونی وارد نیروی کار شدهاند که به‌طور کمی و کیفی کارشان برای تولید مافوق سود، حیاتی است. همین مسئله موجب تغییرات بزرگی در ترکیب نیروی کار شده است. بسیاری از زنان روستایی به شهرها مهاجرت کرده و در شهرهایی مانند داکا در کشور بنگلادش پرولتاریای جدید را تشکیل میدهند. نیروی کار ارزان زنان برای صنایع ساحلی چین تعیین کننده است. در نتیجه‌ی این تحولات، بافت سنتی خانواده از هم گسیخته شده است. زنان فیلیپینی در کشورهای خلیج کار میکنند و همسران¬شان در فیلیپین خانه¬داری میکنند، و در همان زمان تجارت سکس بخش مهمی برای به دست آوردن ارز خارجی برای دولت فیلیپین است. در چنین شرایطی است که خانواده و ارزش¬های سنتی به عنوان ابزاری برای حفظ انسجام اجتماعی تقویت میشود. نظام سرمایه‌داری نیازمند حفظ روابط پدرسالاری است و در میانه¬ی رشد تکنولوژیک و ورود صنایع به کشورهای موسوم به «جهان سوم» و زنانه شدن نیروی کار صنعتی، با رشد اسلام گرایی و دین‌گرایی و تقویت آن از سوی دولت‌ها مواجه هستیم. حتا در کشوری مانند آمریکا تقویت حق مردانه، حمله به حقوق زنان از جمله حق سقط جنین، گسترش پورنوگرافی همه مرتبط است با تغییرات عظیمی که در ساختار سرمایه‌داری رخ داده است. زنان هندی که در جستجوی تحصیل و کار مجبورند از روستاهای خود بیرون بیایند، در شهرها زیر کنترل و خبرچینی فرقه‌های مذهبی هستند که هر گونه دست از پا خطا کردن را به ریش سفیدان روستا اطلاع میدهند. تجاوز جوانان فقیر هندی به دختر دانشجو صرفاً شهوت جنسی نیست، بلکه نفرت از زنی است که در جامعه آزادانه کار و رفت و آمد میکند. نفرت پسری که چندی پیش در کالجی در کالیفرنیا دست به کشتار دختران زد، به این جهت بود که هیچ¬کدام حاضر به هم¬بستری با او نشده بودند. این یک عقده‌ی مردانه‌ی ضد زن است، در شرایطی که زنان«جای» مردان را گرفته‌اند.
ابعاد هولناک خشونت علیه زنان و تشدید آن در ربع قرن اخیر، ثمره‌ی کارکرد وارونه‌ی نظام سرمایه‌داری است.
۲- ریشه‌ها
پدرسالاری، زن ستیزی، مالکیت و کنترل بر بدن زن از زوایای گوناگون ایدئولوژیک، سیاسی، رابطه‌ی قدرت و... توضیح پذیر است. در این جا میخواهیم به‌طور مختصر جنبه‌ی زیربنایی آن را در چارچوب نظام سرمایه‌داری و نیازهای آن توضیح دهیم.
موقعیت فرودست زن نسبت به مرد هم¬زمان با تقسیم جامعه بشری به طبقات متمایز و شکل‌گیری سلسله مراتب اجتماعی و جنسیتی به ظهور رسید، اما بذرهای آن در تقسیم کار «طبیعیِ» قبلی که طبق آن تولید مثل بر عهده‌ی زنان قرار گرفته، وجود داشت. این وضعیت در تمام دوره‌های تاریخی پیشاسرمایه‌داری نقش مهمی در اسارت زنان ایفا کرد. اما در نظام سرمایه‌داری کیفیت جدیدی یافت. سرمایه آن را در ساز و کار خود ادغام کرد و تبدیل به یک نهاد سازمان یافته و بخشی مهم از زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی-ایدئولوژیک سرمایه‌داری شد. نیازهای رشد سرمایه‌داری، یک رابطه‌ی جنسیتی جدید، یک نظم پدرسالارانه‌ی جدید را طلب میکرد که بر اساس آن جنسیت و قدرت زایش زن به کنترل در آمده و خصوصی شود. محرک این نیاز، تأمین نیروی کار برای سرمایه‌داری بود. سرمایه‌داری سازمان کار مشخصی دارد که تولید کالا و تولید نیروی کار برای بازار دو جنبه آن هستند. این زنان‌اندکه تولید نیروی کار را بر عهده دارند و قدرت زایش آنان بخش تعیین کننده‌ای از فرآیند تولید است. چرا که آنان به وجود آورنده‌ی انسان‌هایی‌اند که کار خواهند کرد و اگر این تولید کننده نباشد، دیگر صحبت از تأسیسات نفت و گاز، صنایع خودروسازی، اسلحه سازی و... محال است. پس می‌‌بایست بدن زن به «ماشینی برای تولید نیروی کار" تبدیل میشد. این بدن «تحت انضباط» سرمایه‌داری قرار میگرفت و به انقیاد در میآمد. در نظام ماقبل سرمایه‌داری در اروپا که زادگاه سرمایه‌داری است، پدرسالاری فئودالی وجود داشت، اما تقسیم کار جنسیتی به صورت و کیفیتی که بعدها نیازهای سرمایه‌داری تحمیل کرد، نبود. با نابود شدن اجتماعات دهقانی و شکل‌گیری جوامع صنعتی و زمانی که تولید برای مبادله جایگزین تولید برای معیشت خانواده شد، تقسیم کار جنسیتی جدیدی شکل گرفت و در تکاملش برای نخستین بار طبقه بندی اجتماعی جدیدی به نام « زن‌خانه‌دار» به وجود آمد.
هر شیوه‌ی تولیدی قوانین جمعیتی مختص به خود را دارد. توسعه‌ی سرمایه‌داری نیاز شدیدی به افزایش نیروی کار داشت. اما جوامع اروپایی در سده‌های ۱۶ و ۱۷ در بحران نیروی کار به سرمی بردند. میزان مرگ و میر در نتیجه‌ی بیماری‌های واگیردار، کاهش جمعیت بزرگی را به وجود آورده بود. از طرف دیگر بهره کشی بی¬رحمانه از نیروی کار، موجب افزایش مرگ در بین طبقه‌ی کارگر نوپا شده بود. مارکس در جلد اول کتاب کاپیتال از یک گزارش پزشکی نقل میکند که در انگلستان در حالی که متوسط سن در میان افراد مرفه جامعه ٣۵ سال بود، این نسبت برای کارگران ۱۵ سال بود. باید به سرعت نسل جدیدی از کارگران جایگزین میشدند. سرمایه‌داری دو راه برای حل این معضل پیش رو گذاشت: استثمار کودکان، ازدواج‌های زودرس و قوانین و اجبار مربوط به آن. اینجا بود که مفهوم جدیدی از زن، وارد حوزه‌ی عمومی جامعه شد: زن یعنی «ماده‌ای خام» برای تولید نیروی کار سرمایه‌داری. در سده‌های میانی زنان از شکل‌های گوناگون برای جلوگیری از بارداری استفاده می کردند و کنترل زیادی بر تولید مثل خویش داشتند. اما با ظهور سرمایه داری رَحِم آن‌ها به قلمرو عمومیِ تحت کنترلِ دولت و مردان تبدیل شد. کارزارهای بسیار و قوانین جدید از طرف طبقات حاکم برای کنترل تولید مثل زنان به راه افتاد و نظارت دولت بر رفتار جنسی مردم و تولید مثل آغاز شد. دین و کلیسا در پیشبرد این کارزارهای ارتجاعی و پوشش ایدئولوژیک دادن به آن، نقش اساسی ایفا کردند. فرهنگی غلبه یافت که هر شکل رفتار جنسی که منجر به تولید مثل نمی‌شد را کاری شیطانی به حساب میآورد. ازدواج پاداش میگرفت، تجرد تنبیه میشد. در تمام حکومت‌های اروپایی برای پیشگیری از بارداری و سقط جنین، قانونِ اشد مجازات تعیین شد. حتا تا اواخر قرن ۱٨در اروپا زنان به اتهام «طفل کُشی» اعدام می شدند. عمل زایمان و سزارین که تا پیش از آن به وسیله‌ی زنان قابله صورت میگرفت از دست آنان خارج و به پزشکان مرد سپرده شد و یک اصل پزشکی جدید تسلط یافت: «در شرایط اضطراری، حیات طفل بر حیات مادر ارجحیت دارد». به زنانی که تن به این قوانین نمی‌‌دادند، اتهام جادوگری و هم¬خوابگی با شیطان می‌‌زدند و آنان را می‌‌سوزاندند. (۱)
در فرانسه قانونی وضع شد که هر زن حامله را موظف به نام نویسی می کرد. شبکه‌ی جاسوسی ویژه‌ی یافتن مادران مجرد و محروم کردن¬شان از هر نوع حمایت اجتماعی درست شد. حتا پناه دادن به چنین مادرانی جرم به شمار میآمد. در فرانسه و آلمان، دولت قابله‌ها را مجبور می کرد که جاسوس دولت شوند. آنان باید همه ی تولدها را گزارش داده و پدران کودکانی را که خارج از پیمان رسمی ازدواج به دنیا می آمدند، لو بدهند. اما این کافی نبود؛ رابطه‌ی جنسی هم باید به مجاری خانواده می افتاد. به کارفرمایان قدرت پلیسی داده شد که اخلاق کارگران خود را کنترل کنند و هر گونه هم خوابگی خارج از ازدواج و فرزندان«حرام¬زاده» را گزارش دهند. بر اساس سازماندهی «خانواده»، سرمایه‌داری دستمزد کارگران را نیز بر مبنای تولید و بازتولید خانواده تعیین کرد. اما زن خانواده‌ی کارگری نه حقی بر این دستمزد خانگی داشت و نه بر فرزندان خود. در قرن ۱۹ سرمایه داری نقش جدیدی را برای برده‌های زن که از آفریقا می آورد، تعریف کرد: تولید نیروی کارِ برده برای مزارع بزرگ کشاورزی جنوب آمریکا که مواد خام صنایع پارچه بافی انگلستانِ سرمایه داری را تأمین می کردند.(۲)
به این ترتیب سرمایه‌داری جهانی در خاستگاه خود یا در مستعمرات اش، بدن زن را به ابزار بازتولیدِ کارگر و گسترش نیروی کار تبدیل کرد و با آن به عنوان"ماشین جوجه‌کشی طبیعی" و خارج از کنترل زن رفتار کرد. سرمایه‌داری نظم پدرسالارانه‌ی جدیدی را تحمیل کرد که بسیار سازمان یافته‌تر از پدرسالاری دوره‌های پیشین بوده است. دیگر مانند زمان‌های گذشته با پدرسالارانِ رئیس ایل و طایفه و در محدوده‌های منفرد رو به رو نبودیم، بلکه با کلان پدرسالار در رأس هرم قدرت سیاسی- اقتصادی و در مقیاسی جهانی مواجه بودیم.
٣- نقش دین
برای مشروعیت بخشیدن، تقویت و تحکیم این روابط، دین همواره نقش مهمی بازی کرده و می¬کند. در سرشت همه‌ی ادیان، زن ستیزی وجود دارد و نیازهای سوخت و ساز سرمایه‌داری قادر است از این سرشت بیشترین بهره را ببرد. به‌طور مثال در جریان انقلاب‌های ضد فئودالی در اروپا ضربات سختی به کلیسا و روابط پدرسالاری که از ستون‌های نظام فئودالی بودند، وارد آمد. اما بورژوازی پس از به قدرت رسیدن و برای تحکیم و تکامل نظام اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک اش، کلیسا و نهاد خانواده¬ی پدرسالار را احیاکرد و به خدمت گرفت. همراه با کارزارهای ارتجاعی بورژوازی علیه زنان در دوران پاگیری سرمایه‌داری، لوتر، رهبر پروتستان‌ها، اعلام کرد: « زن برای افزایش نژاد انسان لازم است. آنان هر ضعفی هم داشته باشند، دارای امتیازی هستند که ضعف‌های¬شان را باطل می¬کند: آنان َرحِم دارند که می¬تواند تولید مثل کند». از همان زمان تا به امروز دین و سرمایه دست به دست هم «خدایگان آسمان» را با خرافه، سنت، شریعت، اعمال ترس و وحشت از «آخرت» به جان مردم انداخته تا حاکمیت «خدایگان» زمینی (یعنی سود و قدرت سیاسی و اقتصادی) تداوم داشته باشد. به سخنی دیگر سودآوری، خانواده، مذهب و نظم ارتباط لاینفکی با یکدیگر دارند. در جوامعی مانند ما که دین و دولت در هم ادغام شده و دولت دینی حکومت میکند، روابط طبقاتی و جنسیتیِ ارتجاعی، به وسیله‌ی طبقه‌ی حاکم، در پس پرده‌ی احکام دین و شریعت، پنهان نگه داشته میشوند و هم¬زمان به¬واسطه‌ی دین، تقویت و توجیه می‌‌گردند. دین و این حکومت دینی، با خودویژگی‌هایش، در واقع روبنای سیاسی و ایدئولوژیک ارتجاعی مناسبات متکی بر مالکیت خصوصی، کالایی شدن هر چیز از جمله بدن زن است.
وظیفه‌ی زنان آگاه و چپ است که این واقعیت را بیش از پیش به صحنه آورده، مناسبات ریشه¬ای جامعه و دین و قوانین ضد مردمی و ضد زن آن را به چالش بگیرند و پیشتاز پایه-گذاری جهانی از نوع دیگر شوند.
ویدا- الف
۱- رجوع شود به کتاب «زن ستیزی-کهن ترین تعصب جهان»- اثر "جک هلند"– ترجمه‌ی "منیره محمدی"
۲- مستندات برگرفته از سایت ٨ مارس (سازمان زنان ایرانی – افغانستانی) است.
|