سیاست ضد تبعیض و رویارویی با رشد نژادپرستی در اروپا
به بهانه انتخابات و
تشکیل دولت نوین سوسیال دمکرات/سبز در سوئد


مهرداد درویش پور


• حضور شش وزیر از حزب سبز که به داشتن مواضع شدیدا ضد نژادپرستانه شهره است در دولت ائتلاقی سوسیال دمکرات/سبز ، برای مخالفان نژادپرستی در سوئد قوت قلبی است. گرچه حضور حزب چپ در کابینه می توانست این ویژگی را پررنگ تر از آن چه که هست نماید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٣ مهر ۱٣۹٣ -  ۵ اکتبر ۲۰۱۴


حضور شش وزیر از حزب سبز که به داشتن مواضع شدیدا ضد نژادپرستانه شهره است در دولت ائتلاقی سوسیال دمکرات/سبز ، برای مخالفان نژادپرستی در سوئد قوت قلبی است. گرچه حضور حزب چپ در کابینه می توانست این ویژگی را پررنگ تر از آن چه که هست نماید. با این همه حضور پنج وزیر خارجی تبار و از جمله یک ایرانی تبار از حزب سوسیال دمکرات و سبز در کابینه دولت جدید، پیامی شفاف در فاصله گزاری صریحی از نژادپرستان سوئد است که مخالف جامعه چند فرهنگی اند و مایلند سوئد را "سوئدی" نگه دارند!
مهرداد درویش پور

شبح نژادپرستی و راست افراطی در اروپا

نتایج انتخابات پارلمانی سوئد پس از رشد چشمگیر راست افراطی و خارجی ستیز در انتخابات پارلمان اروپا، ضربه دیگری به پیکر دمکراسی در یکی از پیشرفته ترین الگوهای آن در جهان بود. احزاب نژادپرست و خارجی ستیز دردهه های اخیر به ویژه درانتخابات پارلمان اروپا، در اکثر کشورها و به ویژه در فرانسه، انگلیس، دانمارک، مجارستان، یونان، اتریش، فنلاند، بلژیک و... رشد بسیار چشمگیری کردند. در انگلیس حزب ایندپندت با ٣۱ درصد آرا، درفرانسه ناسیونال فرونت با ۲۵ درصد آرا، در دانمارک حزب فولکت دانسک با نزدیک به ۲۷ درصد آرا، به برندگان اصلی انتخابات پارلمان اروپا بدل شدند. در فرانسه حزب نژادپرست لوپن برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده خیز برداشته است. برخی از این احزاب نظیر احزاب راست افراطی در مجارستان و یونان، آنقدر از دیدگاه های عریان نازیستی و فاشیستی برخوردارند که حتی احزاب خارجی ستیز فرانسه، دانمارک و انگلیس حاضر به همکاری با آنان نیسستند. با این همه احزاب قدرتمند پارلمانی راست افراطی در اروپا، راه و روش گسترش نفوذ این احزاب را از طریق "معتدل تر" کردن برخی از عقاید نژادپرستانه به تک تک احزاب "برادر" اروپایی و ازجمله حزب دمکرات های سوئد آموخته اند. به گونه ای که حزب دمکرات های سوئد در کمتر از یک دهه از حزبی کمتر از ٣ درصد در سال ۲۰۰۶ به حزبی ۱۰ درصدی در انتخابات پارلمان اروپا و ۱٣ درصدی در انتخابات پارلمانی سپتامبر ۲۰۱۴ در سوئد بدل شدد. حتی سابقه نازیسم در حزب دمکرات های سوئد و رسوایی های پی در پی اعضا و رهبران آن، مانع از گسترش نفوذ این حزب نشد. به عبارت دیگر سوئد به عنوان آخرین سنگری که احزاب نژادپرست و راست افراطی به پارلمان آن راه یافتند، نشان داد که نمی تواند از این موج بری بماند.
با این همه سوئد از معدود کشورهای اروپایی بود که در آن به موازات رشد حزب خارجی ستیز دمکرات های سوئد، احزاب شدیدا ضد نژادپرست به ویژه حزب سبز و ابتکار فمینیستی رشد قابل ملاحظه ای در انتخابات پارلمان اروپا کردند. به گونه ای که برخی پژوهشگران بر آن شدند که سوئد الگوی مناسبی برای دیگر کشورهای اروپایی است که در آن با رشد و قطبی شدن همزمان گرایشات سیاسی نژادپرست و ضد نژادپرست روبرو هستیم. نظر سنجی های عملی نیز بر این نظریه مهر تائید زدند. یعنی نشان دادند در برابر رشد نژادپرستی، گرایشات ترقی خواه و عمیقا ضد نژادپرست که تصویر مثبت تری نسبت به مهاجران یافته اند نیز رشد کرده اند. گرچه جدیدترین تحقیقات نشانگر آن است که باور به انطباق پذیری برخی از فرهنگ های دیگر با فرهنگ سوئدی، نظر عمومی نسبت به مسلمانان و موضع در برابر پذیرش پناهنده پذیری باز هم بیشتر منفی تر شده است. انتخابات جدید پارلمان سوئد نیز نشان داد که رشد خارجی ستیزی ابعادی گسترده تر یافته و در انتخابات پارلمانی سپتامبر ۲۰۱۴ ، حزب ناراضی و خارجی ستیز دمکرات های سوئد رشد بیش از دوبرابر و نیم یافت. به عبارت روشن تر آرای حزب خارجی ستیز دمکراتهای سوئد از کمتر از ۶ درصد در انتخابات ۲۰۱۰ به حدود ۱٣ درصد در انتخابات اخیر رسید و با بدل شدن به سومین حزب بزرگ کشور، نقش تعیین کننده در اکثریت یافتن هر یک از دو بلوک یافت. این در حالی است که در سوئد بر خلاف بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی هیچ یک از دو بلوک چپ و راست حاضر به همکاری با این حزب حتی به منظور شکست رقیب خود نیز نشدند.
به این ترتیب این پرسش جدی پیش رو قرار گرفته است که در زمانی که نه بایکوت این احزاب نظیر مدل سوئد و نه همکاری با آن نظیر مدل نروژ، اتریش و دانمارک نتوانسته است موقعیت آنان را ضعیف کند، دولت جدید و سیاست مداران چه باید کنند؟

تشکیل دولت سوسیال دمکرات/سبز و ضرورت رویکردی نوین

روز جمعه ٣ اکتبر دولت تازه پای سوسیال دمکرات / سبز سوئد در شرایطی بس دشوار و در پی شوک ناشی از انتخابات پارلمانی سوئد، قدرت را رسما در دست گرفت. تشکیل دولت اقلیت سوسیال دمکرات/سبز و پیشبرد وعده های انتخاباتی آن - که حتی با پشتیبانی حزب چپ نیز نیازمند حمایت احزاب راست میانه برای کسب اکثریت پارلمانی است - شرایط سخت دشواری را ایجاد کرده است. به ویژه در شرایطی که حزب خارجی ستیز دمکرات های سوئد در صورت همکاری با بلوک راست می تواند دولت را ساقط کند. امتناع ائتلاف راست از اتخاذ سیاست همکاری پایدار فراسوی بلوک ها و یا تشکیل دولت ائتلافی با بلوک قرمز/سبز و ناخرسندی حزب چپ از جلوگیری از ورودش به کابینه جدید، موقعیت پارلمانی دولت نوپا را بیش از پیش آسیب پذیر کرده است. هنوز تا تصویب بودجه جدید که در صورت رای منفی ائتلاف راست و حزب خارجی ستیز می تواند به سقوط دولت نوپا منجر شود، راه دشواری پیش رو است. اما پرسش اصلی این است که چگونه می توان با گسترش نفوذ خارجی ستیزی و نژادپرستی مقابله کرد؟
این نخستین باری است که حزب سوسیال دمکرات سوئد با حزب سبز کابینه ائتلافی تشکیل داده است. حضور شش وزیر از حزب سبز که به داشتن مواضع شدیدا ضد نژادپرستانه شهره است، برای مخالفان نژادپرستی در سوئد قوت قلبی است. گرچه حضور حزب چپ در کابینه می توانست این ویژگی را پررنگ تر از آن چه که هست نماید. با این همه حضور پنج وزیر خارجی تبار و از جمله یک ایرانی تبار در کابینه دولت جدید که دو تن از آنان از حزب سبز و سه تن از حزب سوسیال دمکرات می باشند، پیامی شفاف در فاصله گزاری صریحی از نژادپرستان سوئد است که مخالف جامعه چند فرهنگی اند و مایلند سوئد را "سوئدی" نگه دارند! این که نخست وزیر سوئد در مراسم تلحیف خود اعلام کرد مرکزی برای مقابله با نژادپرستی ایجاد خواهد کرد و همچنین به عنوان یک دولت اروپایی عنوان کرد دولت مستقل فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، نیز پیام صریح دیگری بود که از منظر ضد نژادپرستی و مقابله با تبعیض نیز باید آن را مثبت دید. علاوه بر آن دولت جدید سوئد وزارت بهم پیوستگی را نیز برچیده است. امری که از نظر برخی با توجه به این که سوئد بالاترین درصد مهاجران و پناهندگان را در کل اروپا دارد و حاشیه نشینی و شکاف جامعه اکثریت و مهاجرین در آن به شدت افزایش یافته است، نگران کننده است. برخی اما آن را نشانه پایان بخشیدن به سیاست جداسازی "ما و آنها" و سرآغاز سیاست جدیدی در سوئد می دانند که بهم پیوستگی را امر صرفا مهاجران ندانسته و مسئولیت آن را در تمام وزارت خانه ها ادغام کرده اند.
علاوه برآن، این کابینه نه تنها متنوع ترین کابینه به لحاظ میزان حضور مهاجر تباران در آن، بلکه جوان ترین کابینه به لحاظ سنی و برابرترین کابینه به لحاظ جنسیتی در طول تاریخ سوئد است. علاوه بر آن این که دولت جدید خود را فمینیست نیز خوانده است - هیجان، چالش ها و توقعات معینی نیز در پی خواهد داشت. این که دولت با توجه به عدم برخورداری از اکثریت پارلمانی و دشواری های موجود آیا خواهد توانست تغییری جدی در اوضاع کنونی جامعه و از جمله در رویارویی با نژادپرستی ایجاد کند، مسئله ای است که بسیاری با تردید به آن می نگرند و زمان آن را نشان خواهد داد.

دلایل رشد نژادپرستی چیست؟

با این همه بسیاری از خود می پرسند دلایل رشد نژادپرستی در اروپا و از جمله سوئد چیست و آیا دولت جدید قادر به اتخاذ سیاستی نوین برای مقابله با آن می باشد؟ پاره ای دلیل رشد احزاب خارجی ستیز را در نادرستی سیاست مهاجر پذیری کشور می دانند. پاره ای نیز ریشه آن را در دشواری های ناشی از تفاوت های فرهنگی مهاجرینی که پیشینه ای سخت متفاوت دارند در جذب و نگرانی جامعه اکثریت از آن و ناتوانی احزاب تثبیت شده حاکم در پرداخت به این معضل پرسش هایی می دانند. در عین حال پاره ای تمرکز بر گسترش خارجی ستیزی را به عنوان دلیل رشد احزاب راست پوپولیست خطا دانسته و برآنند کاهش فاصله سیاسی احزاب تثبیت شده با یکدیگر و بی اعتمادی به سیاست در سوئد و در کل اروپا، باعث رشد این "احزاب ناراضی" است که خود را اپوزیسیون سیاست ورزی بی رمق احزاب تثبیت شده معرفی می نمایند. پاره ای نیز بر بحران های اقتصادی، گسترش بیکاری و شکاف طبقاتی که مهاجران را به عنوان ضعیف ترین حلقه، قربانی موقعیت متزلزل گروه های آسیب پذیرتر اجتماعی ساخته است، معرفی می نمایند. به ویژه آن که در انتخابات سوئد، گروهای کم در آمدتر، بازنشتگان، مسن ترها، افراد با تحصیلات پائین، افراد شهرستان های کوچ تر بیشتر به حزب دمکرات های سوئد رای دادند. برخی نیز بر دگردیسی های ساختاری در جوامع پسا صنعتی اروپا در عصر جهانی شدن و هراس از فرایند جهانی شدن و ناامنی از دست دادن هویت ملی به عنوان عامل اصلی رشد راست افراطی خارجی ستیز سخن می گویند. هر یک از عوامل فوق می تواند در توضیح این رویکرد نقش داشته باشد. با این همه این مقاله شکست سیاست بهم پیوستگی و جایگاه آن را در رشد نژادپرستی و ضرورت اتخاذ یک سیاست فعال ضد تبعیض برای مقابله با نژادپرستی فزاینده مورد تاکید قرار می دهد.