• در مورد اصل لائیسیته در کشورهای مسلمان از جمله ایران فهم نادرستی ایجاد شده است چرا که لائیسیته نه تنها ایدئولوژی نیست بلکه مقوله ای «نفی گرا» است و مخالف تسلط «تئوکراسی» (دین سالاری) به عنوان یک ایدئولوژی بر کل جامعه است. تضاد برخی از مهاجران مسلمان به تفاوت دیدگاه سنتی آنان با اصول مدرن نظام جمهوری فرانسه باز می گردد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٣ مهر ۱٣۹٣ -  ۵ اکتبر ۲۰۱۴

 
مقدمه
چالش لائیسیته و مسئله حجاب بار دیگر با اقدام جدید دولت فرانسه در نصب «منشور سکولاریسم» در مدارس و نهادهای آموزشی این کشور درمتن گفتمان اجتماعی – سیاسی قرار گرفت.چندی پیش «ونسان پیون» وزیر آموزش فرانسه ضمن صدور فرمان نصب این منشور در مدارس گفته بود که سکولاریسم «بستر خودسازی دانش آموزان» را فراهم می کند. او هم چنین افزود که هر کسی در پذیرش یا رد عقیده و بیان محترمانه آن به سایرین در چارچوب حفظ نظم عمومی آزاد است چرا که سکولاریسم بستر لازم برای رسیدن به «فرهنگ مشترک، لغو تمامی اشکال تبعیض و تضمین برابری شهروندان» را فراهم می کند. برپایه همین دیدگاه جمهوری خواهانه و تاکید دولت فرانسه بر لزوم «برابری شهروندان» است که مسلمانان مهاجر معتقد به رعایت شعائر دینی بر این باورند که شرایط زندگی برای آنان در فرانسه نسبت به کشورهای دارای فرهنگ آنگلوساکسونی هم چون آمریکا و بریتانیا که در آن ها اصل آزادی لیبرالی مقدم بر سایر اصول است کمی دشوارتر به نظر می رسد. این در حالیست که لائیسیته اساسا ضدیتی با مذهب ندارد بلکه بر لزوم «بی طرفی» دولت در قبال حوزه مذهب تاکید دارد. پس مشکل اصلی در کجاست؟ به نظر می رسد که رشد چالش ایجاد شده به برداشت های متفاوت از موضوعات مذهبی و از جمله مهم ترین آن ها یعنی مسئله «حجاب» بستگی دارد. جمهوری خواهان فرانسوی زنان محجبه را بانیان تفکر و فرهنگ سنتی می پندارند و اقدام آنان در استفاده از این پوشش در مراکز آموزشی را رد اصل لائیسیته، بی توجهی به اصول مدرن نظام جمهوری، نمادی از جدایی و نابرابری میان زن و مرد و تهدیدی برای فرصت های برابر شهروندی قلمداد می کنند. آنان هم چنین در دفاع از قانون ممنوعیت پوشش برقع نیز معتقدند که اصل «برابری حداقلی» در حوزه عمومی ایجاب می کند که افراد با یکدیگر ارتباط چهره به چهره داشته باشند. دولت فرانسه استفاده از پوشش برقع در مدارس، دانشگاه ها و بیمارستان ها را نمادی از «تبعیض» و جداشدگی افراد جامعه از یکدیگر می داند و این موضوع را با شرایط جاری در نظام پیشین آپارتاید مقایسه می کند که در آن سیاه پوستان و سفید پوستان به اجبار جدای از یکدیگر زندگی می کردند. دولت فرانسه هم چنین این پوشش را نمادی از اسلام با برداشت رادیکال و مغایر با ارزشهای مدرنیته می داند بر همین مبنا بود که نیکلا سارکوزی رییس جمهوری پیشین فرانسه در سال ۲۰۱۱ دستور ممنوعیت استفاده از برقع در مراکز عمومی را صادر کرد. در مقابل اما هواداران حجاب ایجاد محدودیت بر آن را «تحدید آزادی مذهبی» خوانده و اقدام دولت فرانسه را یادآور «امپریالیسم فرهنگی» وشکلی از تبعیض اعمال شده ازسوی دولت معرفی کرده اند.

برداشت نادرست از لائیسیته در ایران و کشورهای مسلمان

واقعیت آنست که در مورد اصل لائیسیته در کشورهای مسلمان از جمله ایران فهم نادرستی ایجاد شده است چرا که لائیسیته نه تنها ایدئولوژی نیست بلکه مقوله ای «نفی گرا» است و مخالف تسلط «تئوکراسی» (دین سالاری) به عنوان یک ایدئولوژی بر کل جامعه است. تضاد برخی از مهاجران مسلمان (و نه همگی آنان چرا که برخی از مهاجران خود را ملزم به استفاده از حجاب نمی دانند و یا اگر هم علاقه مند به حفظ شعائر اسلامی هستند ضمن پذیرش قوانین مدنی فرانسه در نهادهای آموزشی از آن استفاده نمی کنند) به تفاوت دیدگاه سنتی آنان با اصول مدرن نظام جمهوری فرانسه باز می گردد. ریشه لائیسیته به سده میانه و عصر نوزایی باز می گردد. دوره ای که در آن جهان بینی اومانیستی (انسان گرایی)، علم گرایی و اثبات گرایی (پوزیتیویسم) و خردگرایی (راسیونالیسم) مطرح شد و فصل جدیدی در تاریخ بشریت رقم زده شد. نوزایی در غرب با شعار «انسان معیار همه چیز است» برگرفته از کلام پروتاگوراس یونانی آغاز شد و به مسیر خود ادامه داد. انسان گرایی تاکیدی بود بر ماهیت غیر دینی فرهنگ جدید اروپا که در آن اقتدار نیروهای فراطبیعی جای خود را به اقتدار علم و خرد انسانی داده بود و اقتدار کشیشان کلیسای در حال در هم شکستن بود. اصل لائیسیته با پیروزی انقلاب کبیر ۱۷٨۹ فرانسه و آغاز جنبش ضد کلیساسالاری (Anti – Clericalism) مطرح و عملی شد.

دولت فرانسه در اجرای اصل لائیسیته نشان داده که دشمنی ای با دین اسلام ندارد. در واقع، لائیستیه نه ضد مذهب است و نه پیکاری علیه دین به راه انداخته بلکه کاری به دین ندارد و تنها خواستار جداسازی امر دولت از امر دینی و مخالف بازگشت دین به عرصه قدرت سیاسی و تکرار تجارب قرون وسطی و حاکمیت کلیسا بر کل جامعه است. در فاصله انقلاب فرانسه، کلیسا اصلی ترین مخالف اقدامات دولت فرانسه بود. از همین رو، در نوامبر سال ۱۷٨۹ مجلس ملی فرانسه، کلیسا و موقوفه های مذهبی را ملی اعلام کرد. مجلس ملی هم چنین در سال ۱۷۹۰ قانون مدنی روحانیت را تصویب کرد. در سال ۱۷۹۱ دولت فرانسه اعلام کرد که هیچ یک اماکن دولتی را در اختیار کلیسا قرار نمی دهد و در سال ۱۷۹۴ اعلام شد که جمهوری هزینه و حقوقی به هیچ یک از دستگاه های مذهبی ادیان مختلف پرداخت نخواهد کرد. تا سال های بعد نیز اختلاف میان روحانیت کاتولیک باقی ماند و در داخل کلیسا میان دو دسته موافقان و مخالفان اقدامات دولت در قبال دستگاه مذهبی شکاف و اختلاف نظر ایجاد شد. چالش دولت فرانسه با کلیسا حتی تا سال ۲۰۰٨ میلادی نیز ادامه داشت چرا که تنها از آن پس بود که دولت اعتبار دیپلم صادر شده از سوی دانشگاه های کاتولیک را پذیرفت و این مورد را مشمول یکسان سازی معیارهای آموزشی قرار داد. (۱)

لائیسیته فرانسوی در بستر تاریخ

نقطه اوج اجرایی شدن قانون لائیسیته در فرانسه به سال ۱۹۰۵ میلادی باز می گردد. در آن سال قانون مشهور به جدایی کلیساها و دولت از یکدیگر تصویب شد. طبق ماده یک این قانون همان گونه که وزیر آموزش فرانسه نیز اخیرا بدان اشاره داشت جمهوری آزادی عقیده را تامین می کند به این شرط که در چارچوب مقتضیات نظم عمومی باشد و طبق ماده دو دولت هیچ مذهبی را برسمیت نمی شناسد و به آنها کمک مالی نمی کند. همان گونه که متن قانون بر می آید هدف دولت فرانسه از اجرای این اصل انکار وجود مذهب نیست بلکه عدم ترجیح مذهبی بر سایر مذاهب است. هدف قانونگذار فرانسوی از عدم معرفی مذهب رسمی چلوگیری از قائل شدن تمایز میان ادیان مختلف (حفظ اصل برابری ادیان) و حذف کلیسا از خدمات دولتی و واگذاری نوعی آزادی مطلق به کلیسا به عنوان گروهی خصوصی برای فعالیت در جامعه مدنی بوده است.

اصل لائیسیته جزو ارکان اساسی قانون اساسی فرانسه است تا اندازه ای که ژاک شیراک رییس جمهور پیشین فرانسه آن را «ثمره انقلاب فرانسه» نامید. لائیسیته فرانسوی به عنوان «میراثی ملی» برای شهروندان فرانسوی برسمیت شناخته شده است چنانچه در سال ۲۰۰۵ میلادی به مناسبت یکصد سالگی تصویب «قانون جدایی سال ۱۹۰۵» (جدایی دولت – کلیسا) نشست های متعددی همراه با نمایش فیلم و فروش کتاب در مورد موضوع لائیسیته برگزار شد. در جشن دویستمین سالگرد پیروزی انقلاب فرانسه در سال ۱۹٨۹ نیز همین رویه تکرار شده بود. لائیسیته مفهومی مارکسی یا سوسیالیستی نبوده اما همواره سوسیالیست ها از آن به عنوان یکی از اصول لازمه تحقق دموکراسی یاد کرده اند. نخستین بار نیز این واژه توسط یکی از نمایندگان حزب سوسیالیست فرانسه در مجلس ملی این کشور مطرح شد و پس از آن به عنوان اصلی مهم در قانون اساسی فرانسه جای گرفت. رای گیری درباره اصل لائیسیته در سال ۱٨۷۱ انجام شد و از آن پس اجرای آن در نظام آموزشی مورد توجه ویژه دولت فرانسه قرار گرفت. پس از آن نیز در اصل نخست قانون اساسی جمهوری پنجم (مصوب ۱۹۵٨) فرانسه ذکر شده که این کشور دارای نظام جمهوری غیر قابل تفکیک، لائیک، مردم سالار، اجتماعی و نامتمرکز است. (۲)

از سوی دیگر، برخلاف آنچه در اکثر رسانه های کشورهای مسلمان تبلیغ می شود در نهاد آموزشی فرانسه صرفا ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی مشمول حجاب اسلامی و پوشش برقع نمی شود بلکه دولت فرانسه طبق قانون این کشور پوشیدن هرگونه لباسی با علائم مذهبی از جمله کیپا (شب کلاه یهودیان) و یا ستاره داوود و هم چنین صلیب کوچک و قرآن های کوچک را نیز با هدف جداسازی نهاد آموزشی از نهادی تبلیغات مذهبی ممنوع اعلام کرده است.

آیا اجرای اصل لائسیته با اصول جهانشمول حقوق بشر ناسازگار است؟

همان گونه که پیش تر گفته شد قانون اساسی فرانسه آزادی بیان عقاید مذهبی را به شرط «حفظ نظم عمومی» قابل پذیرش دانسته است. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که گروه ها و اشخاصی در این کشور خواستار ستیز با اصل لائیستیه هستند. چنانچه «رشید نکاز» یک میلیون یورو سرمایه برای زنانی در نظر گرفته بود که در کشورهایی چون فرانسه که در آنجا قانون ممنوعیت پوشش برقع وجود دارد از این نوع پوشش استفاده کنند. او در مصاحبه با شبکه «فرانس ۲۴» در سال ۲۰۱۱ گفته بود «من همگان را به نافرمانی عمومی فرا می خوانم و از زنان می خواهم تا نقاب بپوشند و از این موضوع نترسند». ژان دمانز شهردار ناحیه «سن ژس» در واکنش به اقدام این بازرگان گفت «من راه های خوبی دارم که او بهتر می تواند پول خود را در راه بهبود وضع شهر خرج کند. شهری که از شهروندان متفاوت از ۱۵۴ ملیت مختلف تشکیل شده و همه آنان با مشکلات مالی دست به گریبان هستند» (٣)
ذکر قید «لزوم انطباق با نظم عمومی» از سوی قانونگذار فرانسوی منطبق با بند ۲ ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز می باشد. در این بند آمده است «آزادی ظاهر ساختن مذهب یا عقیده می تواند به موجب قانون محدود شود و این محدودیت شامل اقداماتی می شود که برای حفظ امنیت عمومی، نظم، بهداشت، اخلاق عمومی و یا پاسداری از حقوق و آزادی دیگران در جامعه دموکراتیک امری لازم است».

در نتیجه شهروند مهاجر ساکن فرانسه بایستی توجه داشته باشد که دولت فرانسه در چارچوب قلمروی حاکمیت خود مجاز به تعیین مصادیق نقض نظم عمومی و مقابله با آن است و شهروند این کشور همانند شهروندان هر کشور دیگری ملزم به پیروی از قوانین موضوعه وضع شده است.

نهاد آموزش «همیشه لائیک» در فرانسه

غیر دینی باقی ماندن نهاد آموزش از اصول مورد تاکید جمهوری فرانسه بوده است. طبق اصول نظام اجتماعی – سیاسی فرانسه نهاد آموزش بایستی توسط دولت برای ترویج فرهنگ و ارزش های فرانسوی مورد استفاده قرار گیرد. از اواخر دهه ۱٨۶۰ و در دوره جمهوری سوم، اصلاحات لائیک در فرانسه حول دو محور جدا کردن دولت از کلیسا (لائیک کردن نهادهای عمومی و به طور اساسی نهاد آموزش یعنی مدارس) و اجرای اصل «مدرسه رایگان و لائیک برای همه» مورد توجه ویژه نظام جمهوری فرانسه قرار گرفت. طبق قانون سال ۱۹۰۵ و الزام اجرای اصل لائیسیته در مدارس فرانسه، آموزگاران باید لائیک (غیر کلیسایی و غیر روحانی) باشند، اجرای تصمیمات دینی در مدارس ممنوع است و نظام آموزشی در مدارس دولتی نسبت به دین بی طرف است. البته اجرای این قانون منحصر به مدارس نیست و نصب علائم و نمادهای مذهبی بر روی بناهای دولتی یا هر محل عمومی دیگری به استثنای اماکن دینی، قبرستان ها و موزه ها ممنوع است. همان گونه که ذکر شد این قانون محدود به مدارس و اماکن دولتی است و مدارس خصوصی را شامل نمی شود. در نتیجه دختران محجبه ای که در مدارس خصوصی فرانسه به تحصیل می پردازند ملزم به عدم استفاده از پوشش حجاب نخواهند بود امری که هیچ گاه در رسانه های کشورهای مسلمان از آن یاد نمی شود و این گونه القا شده است که نهاد آموزشی فرانسه و دولت این کشور اساسا در حال «ستیز» با حجاب هستند.

واضح است که دیدگاه پوزیتیویستی (اثبات گرایانه) حاکم بر نظام آموزشی فرانسه که میراث عصر روشنگری است در تضاد با دیدگاه باورمندان عمیق به ادیان گوناگون است مقصود آنانی هستند که مذهب را نه صرفا امری شخصی و متعلق به حوزه خصوصی هر فرد که لزوما راه و شیوه ای برای زندگی در تمامی حوزه ها می دانند. در مقابل نظام لائیک فرانسه، نهاد آموزش را ملزم به خارج ماندن از چارچوب دین گرایی و عقاید متافیزیکی می داند.

اکثریت جامعه فرانسه از اصل «لائیسیته» حمایت می کند

یکی دیگر از مسائلی که در رسانه های کشورهای مسلمان تبلیغ شده و تحریفی از واقعیت بوده آنست که تغییرات مبتنی بر لائیسیزاسیون در جامعه فرانسه صرفا اقدامی از «بالا به پایین» معرفی می شود در حالی که واقعیت آنست که اجرای اصل لائیسیته تنها منحصر به نخبگان (الیت) جامعه فرانسه نبوده بلکه خواستی عمومی است. مذهب از زمان انقلاب فرانسه در این کشور به پدیده ای ناکارآمد و غیر متداول نزد روستانشینان فرانسوی تبدیل شده بود. در واکنش به تغییر جوامع از ماهیت «مذهبی» به «ملی» و تغییرات ایجاد شده ناشی از عصر مدرن و خروج از حاکمیت کلیسا بود که نمایندگان ملت فرانسه در بستر تحولات اجتماعی و فرهنگی قوانینی را برای اصلاحات آموزشی و از جمله اجرای سیاست لائیسیته در مجلس ملی این کشور از تصویب گذراندند.

فارغ از آن که مجلس ملی فرانسه متشکل از نمایندگان منتخب مردم است، نهادهای صنفی و دانش آموختگان فرانسوی نیز بارها نشان داده اند که از اجرای اصل لائیسیته حمایت می کنند. برای مثال در سال ۱۹٨۹، پس از اعلام نظر نهایی شورای بررسی کننده موضوع حجاب در مدارس در این مورد که دانش آموزان می توانند با حجاب به مدرسه بروند عده زیادی از معلمان فرانسوی در اعتراض به این تصمیم دست به تظاهرات زدند. هم چنین در فاصله سال های ۹۴-۱۹۹٣ میلادی پس از مشاهده چندین مورد از دانش آموزان محجبه ای که از برداشتن پوشش حجاب در مدرسه خودداری کرده و درکلاسهای آموزش ژیمناستیک حضورنمی یافتند، تعدادی از معلمان با برگزاری تظاهرات خواستار ارائه تضمین لازم از سوی دولت فرانسه در مورد بی طرفی نهاد آموزش و جلوگیری از «جداسازی زنان از مردان» شده بودند. در سال ۲۰۰۲ میلادی پس از مشاهده مواردی از حضور دختران محجبه در کلاس های درس، تعداد زیادی از معلمان فرانسوی دولت را تهدید کردند که در اعتراض به این موضوع اعتصابی طولانی مدت را آغاز خواهند کرد. مقامات دولتی در واکنش به این هشدار معلمان را به مذاکره با امام مسجد شهر لیون فراخواندند. پس از خودداری امام مسجد به مذاکره با معلمان معترض، نزدیک به ٨۰ درصد معلمان دست بهاعتصاب زدند. هم چنین پس از درگذشت پاپ ژان پل دوم، آموزگاران فرانسوی اقدام دولت فرانسه مبنی بر نیمه برافراشته نگه داشتن پرچم این کشور به احترام یاد پاپ را مورد نکوهش قرار داده و آن را مغایر با اصل لائیسیته قلمداد کردند. تعهد آموزگاران فرانسوی به سنت عصر روشنگری و دفاع آنان از «فرانسه لائیک» تا جایی پیش رفته که آنان با قرار دادن درخت کاج به مناسبت آغاز سال جدید میلادی در مدارس دولتی فرانسه به عنوان نمادی مذهبی مخالفت کرده اند و آن را ناقض اصل لائیستیه دانسته اند.

جو عمومی در فرانسه نیز همواره غیر مذهبی بوده است. نظرسنجی سال ۲۰۰٣ موسسه «پیو» نشان می دهد که اروپایی ها و آمریکایی ها بر سر اصول اخلاقی و دینی با یکدیگر اختلاف نظر بسیاری دارند. علیرغم آنکه ۵٨ درصد از آمریکایی ها به وجود خدا اعتقاد دارند تنها ٣/۱ آلمانی ها و کمترین میزان آن در ایتالیا، بریتانیا و فرانسه به این موضوع باورمند هستند. (۴)

هراس دولت فرانسه از حضور دانش آموزان محجبه در کلاس های درس مدراس دولتی بدان خاطر است که تاکید زیادی برای اجرای لائیسیته در نهاد آموزشی این کشور از سوی جامعه فرانسه وجود دارد اصلی که وظیفه آن حفظ هویت و حس مشترک وحدت ملی است. از این دیدگاه شهروند فرانسوی بایستی هویت واحدی داشته باشد.

عوامل تاثیرگذار بر رویکرد دولت فرانسه به موضوع حجاب

تاثیر مهاجرت فزاینده مسلمانان و رویکرد دولت فرانسه به مسئله حجاب

نوع رویکرد خاص دولت فرانسه به مسئله حجاب از زمان افزایش سیل مهاجرت کارگران الجزایری و آفریقایی تبار مسلمان به این کشور در دهه ۶۰ میلادی آغاز شد. اکنون بیش از پنج میلیون مهاجر در فرانسه حضور دارند و دولت این کشور نه سیاست چند فرهنگ گرایی که سیاست «ادغام» مهاجران را در پیش گرفته است که به نوعی تفاوت های فرهنگی مغایر با فرهنگ ملی فرانسه را تهدیدی برای این کشور قلمداد می کند. از سوی دیگر، کشور فرانسه صرفا پذیرای مهاجران مسلمان نبوده بلکه در دهه بیستم میلادی، فرانسه بهشتی برای پناهندگان بود. پیش تر نیز ایتالیایی های مخالف فاشیسم، جمهوری خواهان اسپانیایی و یهودیان فراری از آلمان نازی به فرانسه آمده بودند. با این حال، آنان به دلیل اشتراک سنت های یهودی – مسیحی تهدیدی علیه ارزش ها و شیوه زندگی فرانسوی محسوب نشدند. این در حالیست که تفاوت های فرهنگی میان فرهنگ مسیحی – اسلامی از سویی و تاکید بخشی از مهاجران مسلمان بر اصول خود از عوامل تاثیرگذار بر رویکرد خاص دولت فرانسه در قبال مسلمانان بوده است.


تاثیر رویداد های «خارجی» بر نگرش دولت فرانسه پیرامون مسئله حجاب

تاثیر رویدادهای «خارجی» بر شکل گیری نگرش خاص دولت فرانسه در مورد مسئله حجاب در این کشور نیز از جمله عوامل تاثیرگذار پراهمیت بوده است. جنجال حجاب از سال ۱۹٨۹ و پس از حضور سه دختر مسلمان مراکشی تبار و تونسی تبار با پوشش حجاب اسلامی در کلاس درس مدرسه ای در فرانسه آغاز شد. این دانش آموزان از شرکت در کلاس ورزش و علوم طبیعی و کلاس های موسیقی با حضور دانش آموزان پسر امتناع ورزیدند و در نهایت از مدرسه اخراج شدند. این رویداد همزمان بود با فتوای صادر شده علیه سلمان رشدی که خود باعث افزایش نگرانی در میان جامعه فرانسه نسبت به تهدید ارزش های این کشور شد. پس از اخراج دختران دانش آموز، سلطان حسن دوم پادشاه مراکش از دختران خواست تا حجاب خود را در مدرسه کنار گذارند و به سر کلاس های درس بازگردند. دولت تونس در آن زمان در این مورد اظهارنظری نکرد. ادامه خشونت ها در الجزایر در فاصله سال های ۹۴-۱۹٨۹ و لغو پیروزی اسلام گرایان در انتخابات این کشور از سوی دولت و نظامیان الجزایری، انفجار بمب در شهرهای پاریس و لیون در دهه ۹۰ میلادی همزمان با جنجال بر سر مسئله حجاب در فرانسه نگرانی افکار عمومی در این کشور را دو چندان ساخت. در مورد الجزایر، در سال ۱۹۹٣ نظامیان این کشور پیروزی جبهه نجات اسلامی را بدین خاطر که رهبران و اعضای آن خواستار ایجاد دولتی مبتنی بر شریعت بودند نادیده گرفت و به سرکوب اعضای آن پرداخت. پس از آن فعالیت این گروه رادیکال شد و برخی از اعضای آن گروهی موسوم به ارتش اسلامی را تشکیل دادند که چندین فرانسوی نیز در الجزایر به دست آنان به قتل رسیدند. پس از این رویداد موج بازداشت الجزایری های مظنون در فرانسه آغاز شد و دستگاه امنیتی این کشور در سال ۱۹۹۴ از آغاز اقدامات امنیتی علیه «شهروندان بد» جمهوری فرانسه خبر داد. (۵)

نگرانی ها از رشد بنیادگرایی مذهبی در جامعه فرانسه تا آنجا پیش رفت که در سپتامبر سال ۱۹۹۴، فرانسوا بایرو وزیر آموزش فرانسه دستور ممنوعیت استفاده از تمامی نمادهای «خودنمایانه» در مدارس را صادر کرد. پس از آن در سال ۲۰۰٣ میلادی نیز ژاک شیراک دستور تشکیل کمیسیون «استازی» را برای رسیدگی به اصل لائیسیته و بحران بالاگرفته حجاب در این کشور و با هدف یافتن راه حلی برای این موضوع صادر کرد. شش ماه بررسی هیئت تشکیل شده و برگزاری جلسه استماع اظهارات بیش از ۱۲۰ نفر، در نهایت دادگاه به ممنوعیت استفاده از حجاب در مدارس دولتی رای داد و در پایان جلسه اعلام کرد که این حکم به منظور رعایت بی طرفی نهاد آموزش و یافتن منافع مشترک دانش آموزان با همنوعان خود فارغ ز تفاوت های میان آنان صادر شده است. این قانون در مجلس ملی فرانسه نیز با ۴۹۶ رای موافق در مقابل ٣۶ رای مخالف و ٣۱ رای ممتنع به تصویب رسید.

در پی تصویب طرح مخالفان اجرای قانون در تاریخ ۲۱ دسامبر، ۱۷ ژانویه و ۱۴ فوریه همان سال تظاهرات کردند. معترضین معتقد بودند که این قانون ناقض آزادی بیان و عقیده است. در مقابل اما ژاک شیراک در مقام رییس جمهوری فرانسه سخنرانی ای در مورد نمادهای مذهبی و لزوم بی طرفی حوزه عمومی و با تاکید بر همزیستی مسالمت آمیز ادیان در کنار یکدیگر ایراد نمود. (۶)
از سویی دیگر، برخلاف آن چه برخی رسانه ها درصدد القای آن هستند، تمامی جوانان نسل مهاجر جدید فرانسه دغدغه مذهبی ندارند. تنزل زبان عربی میان نسل جوان به نفع زبان فرانسه از اهمیت مسائل مذهبی در میان آنان کاسته است. گویش مادری در چارچوب خانواده محفوظ مانده است اما زبان فرانسه برای ارتباط گروهی استفاده می شود. با این همه حس وابستگی به ریشه های عربی در میان آنان ملموس است. اما این هویت بیشتر در قلمروی قومیت و نه هویت مذهبی متجلی است. اشاره به تاریخ و نه قرآن نشان می دهد که مسلمانان مهاجر در فرانسه بیشتر به قومیت و نه مذهب فکر می کنند. (۷)

فعالیت آزادانه مراکز مذهبی در فرانسه

از جمله موارد دیگری که بایستی در مورد جامعه فرانسه اشاره کرد فعالیت آزادانه مساجد و مراکز اسلامی در این کشور «لائیک» بوده که خود نشان دهنده آنست که اصل لائیسیته ستیزی با فعالیت مذهب و نهادهای دینی در جامعه ندارد و بالعکس باعث افزایش فعالیت آزادانه آنان می شود. مسجد پاریس که مهم ترین مسجد فرانسه به شمار می رود و گاهی در برخی اعیاد تا سی هزار نفر در آن جمع می شوند در اختیار الجزایری هاست. مسجد «لوری کورکوترو» در حومه پاریس با کمک مراکش و عربستان سعودی ساخته شده است. مسجد «مانت لاژولی» زمانی به حمایت لیبی متکی بود و هم اکنون هزینه آن توسط عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس تامین می شود. مسجد خیابان «سنت دونی» به ترک ها تعلق دارد و مسجد شاه نجف در حومه پاریس از آن پاکستانی هاست. مسجد استالینگراد یا الدعوه با حمایت عربستان سعودی اداره می شود و به همین ترتیب مساجد از حمایت دولت های مسلمان برخوردارند. براساس گزارشی که در سال ۱۹۹۰ منتشر شد از پنجاه امام جماعت تمام وقت فرانسه، ۴۰ درصد مراکشی و ۲۵ درصد الجزایری هستند که نشان از نفوذ این کشور ها بر مساجد فرانسه دارد. (٨)

از تشکیلات مهم اسلامی در فرانسه می توان به انجمن نمایندگان مسلمان فرانسه (که با تهیه منشوری تخت عنوان «منشور اسلام» اظهار داشت که اسلام دینی تساهل طلب است و از آن به عنوان «اسلام فرانسه» یاد کرد اقدامی که مورد تشویق و حمایت دولت فرانسه نیز قرار گرفت چرا که در آن از سازگاری اسلام با اصول جمهوری لائیک و بی طرفی مساجد در امور سیاسی سخن به میان آمده بود)، انجمن تبلیغات اسلامی، سازمان التبلیغ و الدعوه، فدراسیون ملی مسلمانان فرانسه، رابطه العالم الاسلامیه (متعلق به وهابی ها)، انجمن دانشجویان فرانسه (که توسط حمیدلله پاکستانی برای مقابله با چپ گرایان و مارکسیست ها تاسیس شد و موفقیت چندانی کسب نکرد)، انجمن مسلمانان آلپ یا انجمن امام (متعلق به تونسی ها)، اتحادیه سازمان های اسلامی فرانسه، فدراسیون انجمن های اسلامی آفریقا، کومور و آنتیل موسسه مسلمانان فرانسه (مهم ترین تشکیلات مذهبی ترک های مقیم پاریس) و سازمان شورای ملی مسلمانان فرانسه (فواد علوی از اعضای مشهور این سازمان گفته بود که می خواهیم به مسلمانان نشان دهیم اروپا آن چیزی که تصور می کنند نیست و به اروپا نشان دهیم اسلام آنچه آنان می اندیشند نیست) اشاره کرد.

تشکیل شورای عقیده مسلمانان در ۲٨ مه سال ۲۰۰٣ میلادی با حمایت نیکلا سارکوزی رییس جمهوری پیشین فرانسه تلاش مثبتی بود که از سوی دولت این کشور برای گفتگو با مسلمانان در مورد موضوعات مختلف از جمله مسائل مربوط به ساخت مساجد، آموزش امامان و پیش نمازی آنان در زندان ها و ارتش انجام شد. با این حال، یکی از چالش های پیش روی پیشرفت کار این شورا وجود اختلاف نظر و رقابت داخلی میان قومیت های مختلف عضو شورای نمایندگان اسلام از جمله مراکشی ها و الجزایری ها برای کسب مقام رهبری این شورا است که سبب شده تا صدای واحدی از شورا در گفتگو با نمایندگان دولت فرانسه به گوش نرسد.

یکی دیگر از موضوعاتی که چالشی مهم را در مقابل دولت فرانسه قرار داده کمک به مساجد است چرا که طبق اصل لائیسیته کمک دولت به مساجد مجاز نیست و همین موضوع به کندی روند تلاش دولت فرانسه برای ایجاد و بسط اسلامی منطبق با اصول و هنجارهای جامعه فرانسه انجامیده است و سبب شده تا کشورهای خارجی هم چون عربستان سعودی سرمایه گذاری عظیمی را برای ساخت مساجد در فرانسه انجام دهند و طبعا امامان این مساجد نیز در راستای خواسته های ایدئولوژیک دولت سرمایه گذار گام خواهند برداشت امری که به افزایش تضادهای اجتماعی و فرهنگی میان مهاجران مسلمان با فرانسوی ها می انجامد.

از دیگر اقدامات دولت فرانسه برای نشان دادن همراهی خود با «اسلام سنتی» و «میانه رو» توسعه دپارتمان هنرهای اسلامی در موزه لوور در سال ۲۰۰٣ میلادی بوده است. در مقابل دولت فرانسه نشان داده که مدارایی در مورد امامان جماعت تندرو از خود نشان نخواهد داد. چنانچه در سال ۱۹۹٣ امام جماعت ترک ساکن نانت به دلیل آن که در اظهارنظرش پیرامون مسئله حجاب گفته بود که قانون الهی بر قانون فرانسه ارجحیت دارد از مقام خود برکنار شد چرا که این نظر مغایر با اصل لائیسیته فرانسوی بود. وزیر کشور فرانسه در همان سال در دیدار با شیخ الازهر خواستار آن شد تا مبلغان مذهبی به گونه ای آموزش ببینند که «اعتدال اسلامی» را گسترش دهند و مقاصد سیاسی را با مذهب نیامیزند.

الگوی چندفرهنگ گرایی آگلوساکسونی در مقابل الگوی ادغام فرانسوی

از نظر فرهنگی تفاوت عمده ای میان الگوی چند فرهنگ گرایی و الگوی ادغام فرانسوی وجود دارد. برای مثال دولت بریتانیا مبتنی بر همان اصل چند فرهنگ گرایی از الگوی «اتحاد» پیروی می کند که طبق آن علاوه بر وجود شخصیت حقوقی مستقل دین، دولت و مذهب از طریق سازوکارهایی خاص به یکدیگر پیوند داده شده اند. در مقابل الگوی «انفکاک» فرانسوی قرار دارد که طبق آن هیچ یک از نهادهای دولتی و دینی حق مداخله در امور دیگری را ندارند ووظیفه دولت تنها تضمین آزادی مذهبی و عدم ورود در امور دینی است.

در نتیجه، تلاش برای تعمیم الگوی چند فرهنگ گرایی آنگلوساکسونی که کشورهایی نظیر بریتانیا، کانادا، استرالیا و ایالات متحده آن را اجرا نموده اند و دارای مهاجرانی از ریشه های فرهنگی و زبانی متفاوت بوده اند (که همین مهاجران در پایه ریزی تاریخ آن کشورها نقش داشته اند) در کشوری هم چون فرانسه که از نظر تاریخی سابقه ای به مراتب طولانی تر دارد و از نظر فرهنگی دارای همگونی نسبتا زیادی بوده اقدامی بیهوده خواهد بود.

از سوی دیگر همان گونه که پیش تر اشاره شد نقش عوامل خارجی از جمله افزایش روند مهاجرت از کشورهای مسلمان با فرهنگ های متفاوت به فرانسه و رشد رادیکالیسم مذهبی از جمله عواملی بوده اند که سبب شدند تا دولت فرانسه در زمینه سیاست های مهاجرپذیر خود تغییراتی به وجود آورد. پیش از این بسیاری از مهاجران اولیه که از مستعمرات فرانسه وارد این کشور شدند به واسطه این که در قلمروی امپراتوری فرانسه به دنیا آمده بودند از حقوق تابعیت کامل برخوردار می شدند و قبول تابعیت آنان به عنوان سیاستی برای کمک به همانندسازی و افزایش جمعیت فرانسه از سوی دولت این کشور تشویق می شد. اما در سال های اخیر، حقوق تابعیت به صورت خود به خود در رابطه با نسل دوم مهاجران (بخصوص مهاجران الجزایری تبار) زیر سوال رفته است امری که آشکارا به دلیل مشکل بودن همانند سازی و جذب مسلمانان درون جامعه لائیک فرانسه بوده است.

دیدگاه جمهوری خواهانه دولت فرانسه بر این مبناست که شهروندان برای سهیم شدن کامل فرصت ها و منافعی که تمامی شهروندان از آن برخوردارند بایستی در فرهنگ ملی جذب شوند. در مقابل عقیده محوری لیبرال ها قرار دارد که معتقد است افراد باید برای انتخاب شیوه زندگی شان آزاد باشند. بر این اساس لیبرال ها به حقوق فرهنگی با سوء ظن می نگرند چرا که آن ها با مجبور کردن افراد به انطباق با مجموعه ای از ارزش های گروهی مخالف هستند.

علیرغم آن که بسیاری از تحلیلگران از محاسن الگوی چند فرهنگ گرایی لیبرال جریان یافته در بریتانیا و ایالات متحده سخن می گویند و الگوی ادغام فرانسوی را مورد نکوهش قرار می دهند بایستی گفت که این الگوی چند فرهنگ گرایی در عمل به افزایش تفاوت های فرهنگی انجامیده که تبلور آن را می توان در افزایش آمار خشونت و فعالیت گروه های بنیادگرای ایدئولوژیک در بریتانیا و آمریکا مشاهده کرد. شاید در ظاهر این گونه به نظر برسد که آزادی قوانین ذبح حیوانات برای مسلمان و یهودیان بریتانیایی طبق آیین و سنت های شان و یا اجازه استفاده سیک ها از عمامه های خاص پیروان این مذهب به جای کلاه ایمنی در هنگام رانندگی با موتور نسبت به کشور فرانسه که دارای فرهنگی «عام گرا» ست و افراد برای برخورداری از حقوق یکسان بایستی با یکدیگر برابر باشند شرایط بهتری را در بریتانیا نسبت به فرانسه فراهم کرده است در حالی که در عمل یکی از نقاط ضعف اساسی الگوی چند فرهنگ گرایی تقسیم شدن جامعه به گروههای «قومیتی» و افزایش فاصله شهروندان مختلف از یکدیگر بوده است. همین امر علاوه بر افزایش واگرایی اجتماعی و در خود فرو رفتگی اعضای جامعه در گروه های مختلف قومی و بیگانگی از سایر شهروندان، می تواند باعث تحمیل هنجارهای فرهنگی درون گروهی یک گروه قومیتی خاص بر تمامی اعضای آن گروه شود فارغ از آن که شاید این فرد خواستار پذیرش قواعد حاکم بر گروه مذکور نباشد، موضوعی که خود سبب نقض اصل لیبرالی آزادی شهروندان برای انتخاب شیوه زندگی شان می شود. نمونه های این مسئله را می توان در مورد اجرای هنجارهای کهنه فرهنگی در جوامع مهاجر آسیایی و آفریقایی تبار ساکن بریتانیا دید؛ جوامعی که معضلاتی از جمله ختنه زنان و ازدواج اجباری را ایجاد کرده است. واگرایی اجتماعی ناشی از اجرای الگوی چند فرهنگ گرایی بود که حادثه قتل یک نظامی بریتانیایی در ناحیه «وول ریچ» در جنوب لندن توسط مهاجری مسلمان روی دهد، مجرمی که بعدا مشخص شد در سازمانی رادیکال موسوم به «مهاجرون» عضویت داشته است سازمانی که پس از واقعه ۱۱ سپتامبر نسبت به کشته شدن شهروندان آمریکایی اظهار شادمانی کرد و در تظاهرات سال ۲۰۰۹ میلادی علیه بازگشت سربازان بریتانیایی از افغانستان و عراق هوادارانش خطاب به سربازان می گفتند: بروید به جهنم، شماها قصاب و تروریست هستید ! می توان گفت که مهاجرون تنها یکی از ده ها سازمان رادیکالی هستند که در نتیجه سیاست های دولت بریتانیا و باز گذاشتن دست گروه ها و عناصر ایدئولوژیک به تهدیدی امنیتی علیه شهروندان این کشور تبدیل شده اند و فاجعه ای چون بمب گذاری متروی لندن در سال ۲۰۰۵ میلادی را نیز رقم زدند. افزایش فعالیت گروه های بنیادگرا در بریتانیا به حدی افزایش یافته که رییس دستگاه اطلاعات داخلی این کشور (ام ای فایو) اخیرا ضمن هشدار نسبت به حضور نیروهای افراطی در سوریه، پاکستان و یمن اظهار داشت که این عناصر تهدیدی عمده برای امنیت بریتانیا هستند. از سوی دیگر استعفای رابینسون و کوین کارول از بیانگذاران جنبش «اتحادیه دفاعی بریتانیا» پس از صدور بیانیه ای از سوی آنان در مورد «ناتوانی گروه در مهار کردن افراط گرایی» نشان از ناکامی جدی الگوی چند فرهنگ گرایی در جامعه بریتانیا دارد.

در مقابل اما دولت فرانسه خود را ملزم به ورود به حوزه اجتماعی و عمومی برای حفظ «کرامت و ارزش های انسانی» می داند. برای مثال طبق قانون فرانسه برهنه راه رفتن در خیابان های این کشور برای حفظ کرامت انسانی و احترام به دیگران ممنوع است. از جمله موارد دیگری که دولت فرانسه برای جلوگیری از توهین به ارزش های انسانی وارد عمل شده بود می توان به تصمیم شورای محلی شهر «مورسان مور اورژ » در سال ۱۹۹۵ اشاره کرد که طبق آن انجام حرکات نمایشی در سیرک ها توسط افراد کوتاه قد به دلیل توهین به کرامت انسانی ممنوع اعلام شد. در نظر نهایی شورا آمده بود که کرامت انسانی افراد مولفه ای از «نظم عمومی» در جامعه است.(۹)
در پایان بایستی اشاره کرد که توصیه به انطباق دادن شرایط آمریکا بر فرانسه اقدامی بیهوده است چرا که ریشه های فرهنگی دو کشور تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. فرهنگ آمریکایی مبتنی بر تکثرگرایی و تنوع مذاهب است که وجود فرقه های مختلف مسیحی در آن کشور را می توان نمودی عینی از این موضوع دانست و به دلیل وجود پروتستانیسم مذهبی در این کشور در سطح ملی جدایی کلیسا و دولت خونبار نبوده و روند برقراری سکولاریسم در این کشور تدریجی و آرام بوده است در حالی که فرانسه دارای سابقه طولانی حاکمیت سلطه گرانه کلیسای کاتولیک بود و اصل لائیسیته در آن کشور در نتیجه انقلاب فرانسه و تاریخی پرفراز و نشیب و پرتلاطم بوده است، به طوری که پیرامون تفاوت شرایط فلسفی، فرهنگی و تاریخی فرانسه و آمریکا رژی دبره می گوید «در فرانسه این بشریت است که در جامعه حاکمیت می کند در حالی که در آمریکا خدا حاکم اصلی است. در فرانسه رییس جمهوری با رای مردم انتخاب می شود و در مقابل آنان سوگند یاد می کند در حالی که در آمریکا رییس جمهوری به انجیل سوگند یاد می کند و در پایان سوگندش می گوید خداوند آمریکا را حفظ کند».

نتیجه گیری:

همان گونه که ذکر شد متاسفانه برخی از روشنفکران مسلمان برداشتی محدود از لائیسیته دارند و در تلاش اند تا لائیسیته را اساس ضد دین معرفی کنند در حالی که فی نفسه قلمرویی تهی است و در افراطی ترین شکل خود نه نشانه ایدئولوژی لیبرال و نه نشانه هیچ ایدئولوژی دیگری است. در واقع، هر چند لائیسیته نمی تواند ارزشهایی از سنخ ارزشهای اسلامی را انتقال دهد اما پذیرفتن آن مانع از این ارزشها و پذیرش آن ها نمی شود بلکه به عکس به علت اینکه لائیسیته احترام به آزادی مذاهب را الزامی می داند، می تواند زمینه های گسترش ارزشهای اخلاقی و دینی را فراهم کند. به عبارت دیگر، زمانی که بلوغ جامعه از سوی دولت برسمیت شناخته شود و همچنین از تحمیل یک شیوه نگرش خاص به آن جامعه جلوگیری شود راه ابراز نظر آزادانه بیش از پیش گشوده می شود و پذیرش باورها و اعمال دینی باثبات تر می شود که در آن صورت دین به موضوعی فردی تبدیل شده و اراده فرد در حمایت از پروردگار معنا پیدا می کند.

پی نوشت ها:

۱- Gunn, T.Jeremy, “Religious Freedom and Laicite: A Comparison of United States and France”, Brigham Young University Law Review, Summer ۲۰۰۴.

۲- گرجی، علی اکبر، "دموکراسی و آزادی مذهبی در بستر لائیسیته: نقدی بر پارادوکس های لائیسیته فرانسوی"، پژوهش حقوق و سیاست، سال دهم، شماره ۲۵، پاییز و زمستان ۱٣٨۷.
٣-Zuberi, Hena, “French Businessman to pay all burqa (niqab) fines”, October ۱۵, ۲۰۱۱.
۴-Gunn, T.Jeremy, “Religious Freedom and Laicite: A Comparison of United States and France”, Brigham Young University Law Review, Summer ۲۰۰۴.
۵-Maxwell, Morgan, “The BelltowersOf The Future”: Mosque Financing And French Laicite”, University of Maine School of Law, ۲۰۱۰.
۶-Tropper, Samantha, “Laicite, the Republic, and the Veil”, Duke University.
۷-اولیویه روآ، «اسلام در فرانسه: دین، جامعه قومی یا فقر اجتماعی» از کتاب مسلمانان در اروپا، نوشته برنارد لوئیس و دومینیک اشناپر، ترجمه محمدحسین آریا، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱٣۷۶، صص ۱۲۱-۱۱۲
٨-حمیدرضا اسماعیلی، گفتمان اسلامی در فرانسه، موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، ۱٣٨۹، ص ۴۶-۴۵
۹-“Laicite IN France – Contemporary Issues Panel Discussion”, Journal OF Catholic Legal Studies, Vol.۴۹, ۲۰۱۰.