• اعتصابات کارگری در ایران نه تنها به مراکز بزرگ و بیشتری کشیده شده و ابعاد پردامنه تری بخود گرفته است بلکه تعداد اعتصابات طولانی مدت نیز رشد کرده و این یک ویژگی مهم اعتصابات کارگری در ماههای اخیر است. بدنبال دو اعتصاب ۳۹ روزه و ۱۶ روزه کارگران معدن سنگ آهن بافق، اکنون شاهد اعتصاب ۲۲ روزه کارگران کاشی گیلانا هستیم. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۴ مهر ۱٣۹٣ -  ۱۶ اکتبر ۲۰۱۴

 تحلیل و بررسی موقعیت طبقه کارگر ایران و شرایط کار و زیست و مبارزه کارگران، همواره یکی از مباحث کارگران پیشرو و فعالین کارگری و هم‌چنین تشکل‌های موجود در درون این جنبش بوده است. بدون شک این امر نقش موثری در پیشبرد اهداف این طبقه و گام مهمی در راه دستیابی کارگران به مطالبات و خواسته‌های شان دارد.
اعتراض‌ها و مبارزات کارگران، توسط رژیم ولایت فقیه و مدافعان آن‌ - که دقیقاً بر اساس ماهیت طبقاتی و ضد کارگری‌ خویش، در همه جا رو در روی کارگران قرار گرفته اند- همچنان سرکوب می‌شود. اما این سرکوب‌ها هیچگاه نتوانست کارگران را که به خاطر بهبود شرایط کار و زندگی خویش و هم‌چنین منافع طبقاتی و انسانی خود مبارزه می کنند، مرعوب سازد و وادار به خاموشی و سکوت کند. در این کشاکش، آنچه برای بخش های وسیعی از کارگران آموزنده بود، مشاهده همکاری وهمسویی تشکل‌های فرمایشی و وابسته، از جمله " خانه‍ی کارگر" و "شورای اسلامی کار" با عوامل رژیم است. تشکل هایی که در مقابل کارگران قرار دارند و در خدمت سرمایه‌دارن هستند. آنها علیه کارگرانی که تنها به خاطر دست‌یابی به حقوق مسلم و انسانی خویش، تلاش و مبارزه می کنند، جاسوسی می کنند؛ آنها به اجتماعات کارگران حمله می بردند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار می دادند و درهمکاری با صاحبان سرمایه سر از پا نمی شناختند.
رژیم ولایی در اواخر سال گذشته دستمزد حداقلی را برای کارگران تعیین کرد که از یک سوم خط فقر هم کمتر بود. بر اساس تصمیم کمیته سه جانبه (مجمع عالی نمایندگان کارگران – کانون عالی شوراهای اسلامی کار – کانون های عالی انجمن های صنفی کارگری) و تائید ارگان های دولتی رژیم این مقدار ماهانه ۶۰٨۹۰۲تومان در نظر گرفته شد ( که مجددا در حال بازبینی به حد بالای ۷۰۰ هزار تومان است ) که با احتساب ۴۰ در صد تورم بر اساس اعلام رئیس جمهور اسلامی روحانی نه تنها از حقوق سال گذشته کمتر است بلکه با توجه به گشایش نسبی اقتصادی با خارج از کشور، از کاهش بیش از۱۵ در صدی نسبت به سال گذشته برخوردار است . در گزارش سایت تسنیم از رسانه های نزدیک به سپاه آمده است: “اکنون وضعیت دستمزد کارگران تا جایی ناچیز است که علی ربیعی در گزارش ۱۰۰ روزه وزارتخانه‌ی خود گفت: اگر در سال ۱٣٨٣ می شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد ۴۰ متری اجاره کرد، هم اکنون این متراژ به کمتر از ۲۷ متر رسیده است”. اما رژیم ولایی توضیح نمی دهد که این مقدار تورم ناشی از چیست .
با نگاهی به عملکردهای جمهوری اسلامی می توان فهمید که تورم اقتصادی در این ابعاد به عوامل مختلفی بستگی دارد که بطور مستقیم با سیاست ها و عملکردهای این رژیم در سه دهه گذشته ارتباط دارد . اولین مسئله بودجه و نحوه تقسیم آن در جامعه است . با اینکه در طی ٣۰ سال گذشته قیمت نفت بطور دائم افزایش یافته و جمهوری اسلامی در آمدها نفتی اش چندین برابر شده است اما کسری بودجه دولتی هم با ابعاد بیشتری افزایش یافته است . طبق قاعده کسربودجه در یک دولت دموکراتیک ناشی از وسیع بودن طرح های اجتماعی و عمرانی و خدماتی است که به بارآوری اجتماعی در سال های بعد می انجامد ولی در رژیم ولایی کسری بودجه ناشی از چندین مسئله از جمله :عدم مدیریت و بی برنامه گی ویا برنامه ریزی کاملا غلط و صرفا بر اساس منافع قشرهای محدود و مشخصی از بورژوازی ، حضور دهها ارگان دولتی و غیر دولتی است که هیچ مالیاتی به دولت نمی دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بودجه سال ۹٣ برای نهادهایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک این مجمع، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان سپاه پاسداران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان بسیج، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و ارتش جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که دولت تدبیر و امید رقمی معادل ۱٨٣ هزار و ۷۹٨ میلیارد و ٨۱۴ میلیون ریال را برای این نهادها و دستگاه های دولتی در بودجه سال آینده پیش بینی کرده است. درحقیقت بودجه ۱٣ دستگاهی که نام آن ها مورد اشاره قرار گرفت در مقایسه با بودجه همین ارگان ها در سال ۹۲ به طور میانگین رشدی ٣۰ درصدی را نشان می دهد..
افزایش ٣۰ درصدی بودجه ارگان های سرکوب رژیم در حالی انجام گرفته است که میزان بودجه سال ۹٣ در مقایسه با بودجه سال گذشته ۷درصد کاهش پیدا کرده است و به گفته کارشناسان اقتصادی این انقباضی ترین بودجه تاریخ ایران بعد از جنگ هشت ساله است. اما دولت روحانی افزایش بودجه ارگانهای سرکوب را با زدن از بودجه خدمات اجتماعی جبران کرده است. مطابق طرح بودجه ۹٣ و عملکرد تاکنونی دولت خصوصی سازی در آموزش و پرورش و بهداشت و درمان ادامه دارد. برای نمونه، دولت یازدهم لایحه "تمدید مهلت اجرای آزمایشی لایحه اصلاح تأسیس قانون مدارس انتفاعی" را به مجلس ارائه کرد که بنا به این قانون مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی در سطح آموزش عمومی کماکان گسترش پیدا خواهند کرد، و آموزش بیش از هر زمان دیگر جنبه طبقاتی پیدا کرده است. دولت روحانی مطابق طرح بودجه سال ۹٣ و همزمان با دوره جدید پرداخت یارانه های نقدی، قیمت بنزین و گازوئیل را ۵۰ تا ۷۵ در صد افزایش داده است. دولت از محل افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، و با قیمت تحمیل فقر بیشتر به مردم حدود ۱۱هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که از این طریق بخشی از کسری بودجه دولتی و کسری یارانه نقدی را جبران خواهد داد. اما این افزایش قیمت منجر به افزایش هزینه تولید واحدهای صنعتی و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای تولید شده در داخل و همچنین موجب افزایش هزینه حمل و نقل شهری اعم از نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و ... می شود. همه اینها در شرایطی است که رشد اقتصادی در سال ۹۲ منفی گزارش شده است و در سال ۹٣ نیر رشد اقتصادی منفی خواهد بود و روشن است که با وجود رشد اقتصادی منفی و افزایش نرخ بیکاری که در صد سال گذشته بی سابقه بوده است از ایجاد اشتغال خبری نیست. اعمال این سیاست ریاضت اقتصادی و تحمیل دستمزدهای بیش از سه مرتبه پایین تر از خط فقر که در راستای اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی مورد نظر صندوق بین المللی پول قرار دارد معنای عملی جهت گیری ها و برنامه های اقتصادی دولت روحانی است.
سرکیسه کردن مردم تحت عنوان تحریم های اقتصادی و بالابردن غیر واقعی قیمت کالاهای اساسی ، درهم شکستن اقتصاد تولیدی چه در رشته صنایع و چه کشاورزی با ورود بی رویه و بدون دلیل کالاهای مشابه تولید داخلی و تعطیل کارگاه تولیدی و رشد بیکاری عظیم در جامعه ، زدو بند های آشکار و نهان قدرتمندان و حاکمین برای بالا کشیدن بودجه دولتی و فساد گسترده دولتی و رانت خواری است.
به استناد گفته علی ربیعی وزیرکار دولت روحانی "در ایران حدود ۱۰ میلیون بیکار وجود دارد که ٣۰ تا ۴۵ در صد آنها دارای مدرک دانشگاهی هستند" . حتی در زمان جنگ ایران و عراق هم آمار بیکاری در جنین سطحی گسترده نبود. حضور این تعداد بیکاری نتیجه سیاست هائی است که جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی اتخاذ کرده است . در شرایطی که دولت به علت سیاست های وارداتی و بسته شدن بسیاری از واحدهای تولیدی قادر به ایجاد کار برای بیکاران نیست و هر چه که جلوتر می رویم به این آمار اضافه می شود، علی ربیعی وزیر کار و تعاون و رئیس اتحادیه کارفرمایان می گویند :“به دلیل آنکه در شرایط فعلی نمی‌توان مزد کارگران را به گونه‌ای افزایش داد که تأمین کننده معیشت خانواده‌های‌شان باشد، آنان (کارگران ) مجبورند امور زندگی خود رابا اضافه کاری ویا دوشغله بودن به نحوی بگذرانند. رئیس اتحادیه سرمایه داران می گوید که نمی توانند دستمزدها رابراساس نرخ تورم افزایش دهند وازکارگران خواست که به نحوی زندگی خود را بگذرانند” . البته روشن است که دولت ، با این گفته خود از زیر بار مسئولیت تامین حداقل زندگی برای مزدبگیران جامعه نه تنها شانه خالی می کند بلکه همزمان با تصویب حداقل دستمزد برای سال آینده که حتی از سطح خط فقر هم بسیار پائین تر است سفره کارگرن و زحمتکشان را خالی تر و فقر را گسترده تر می کند . وقتی اتحادیه کارفرمایان از کارگران می خواهند که به نحوی زندگی خود را اداره کنند و دولت قادر به بالابردن دستمزد بر اساس تورم نیست، نتیجه مستقیم آن حضور کودکان کار برای کمک به خانواده های فقیر در خیابان ها، رشد دستفروشی و خرید و فروش مواد مخدر ، چند نرخه شدن اجناس ، و حضور بازار سیاه ، گسترش فحشاء و ….است .
   بر اساس آمارهای گوناگون توسط نهادهای مختلف سیاسی ، خبری و….در سال گذشته تقریبا هرروز طبقه کارگر با اعتصاب ، تحصن ، تجمع ، جلوگیری از فرمان های کارفرمایان در برابر قوانین مختلف علیه خود از جمله قراردادهای سفید امضا، اخراج ها ، عقب ماندگی حقوق ها ، طرح استاد و شادگری در کارگاه های کوچک ، از بین رفتن امکانات امنیت درمحیط کار و مسائل بهداشتی ، بستن کارخانه ها و کارگاهها و یا فروش اموال کارگاه های تولیدی توسط کارفرمایان ، حداقل دستمزدها ومبارزه برای اضافه کردن دستمزدها ، تهیه طومار های اعتراضی و جمع آوری امضاء درگیربوده است.
اعتصابات کارگری در ایران نه تنها به مراکز بزرگ و بیشتری کشیده شده و ابعاد پردامنه تری بخود گرفته است بلکه تعداد اعتصابات طولانی مدت نیز رشد کرده و این یک ویژگی مهم اعتصابات کارگری در ماههای اخیر است. بدنبال دو اعتصاب ٣۹ روزه و ۱۶ روزه کارگران معدن سنگ آهن بافق، اکنون شاهد اعتصاب ۲۲ روزه کارگران کاشی گیلانا هستیم. اعتصابی که همچنان ادامه دارد. در روزهای اخیر همچنین کارگران واگن پارس دست به اعتصاب یک هفته ‌ای زدند، کارگران نیشکر هفت تپه، در ادامه اعتصابات مکرر خود، در روزهای ۱۲ تا ۱۴ مهر دست به اعتصاب زدند و تنها با عقب نشینی کارفرما به اعتصاب پایان دادند. کارگران قطار شهری اهواز۵ روز اعتصاب کردند و با وعده ۲۰ روزه موقتا به اعتصاب خاتمه دادند و کارگران معدن سنگرود چهار روز دست به اعتصاب و تجمع زدند اما ٣۰ نفر از نمایندگانشان برای پیگیری مطالبات کارگران و تحقق وعده های داده شده در تهران ماندند .
آمار اعتصابات ، اعتراضات و دستگیری ها در ۱٣ ماهه دولت روحانی از مرداد ۱٣۹۲ تا شهریور ۱٣۹٣ نشان ازگسترش دارد. دولت یازدهم شتابی بیش از پیش برای خاموش کردن صدای اعتراض کارگران رادردستورکار قرارداده است.
یکی از شیوه های سرکوبی که در مدت سیزده ماه گذشته افزایش پیدا کرده است دستگیری نمایندگان کارگران در حال اعتصاب، ایجادرعب و وحشت و تضعیف روحیه کارگران برای ادامه اعتصاب با حضوردرواحدهای تولیدی می باشد. همچنین ٣ موردیورش به تجمعات اعتراضی وکارگران اعتصابی مشاهده شده است. احضار، بازداشت و تعقیب کارگران اعتصابی نیز در این دوره افزایش چشمگیری داشته است
در همین دوره در ۲۹ واحد تولیدی وخدماتی شاهد اخراج کارگران بدلیل اعتراض، تجمع واعتصاب بودیم وبه همین دلیل۱۹۱ کارگردر راستای احقاق حقوق حقه شان اخراج شده اند.
در دوره سیزده ماهه دولت یازدهم ۲۲۲ کارگردر ۱۶ واحد تولیدی وخدماتی به دلیل دفاع از حقوق خود وبقیه همکارانشان بازداشت شده اند.
در روند مبارزاتی، فعالین کارگری جدیدی پا به عرصه مبارزه گذاشته اند که رژیم را به وحشت انداخته و همچنان که در بالا ذکر شد رژیم یکی از چالش هایش در مرحله کنونی رشد فعالین کارگری است که با آگاهی از تجارب فلاکت بار خصوصی سازی در معادن، کارخانه ها و موسسات دیگر مخالفت آشکار خود را با این سیاست اعلام کرده و با بسیج کارگران خواهان توقف این روند هستند.
کارگران بادست زدن به اعتصاب وبرپایی تجمعات اعتراضی برای احقاق حقوق حقه شان پرچم دفاع ازحق اعتصاب وآزادی اجتماعات رابرافراشته اند.
طی این دوره ۴٣٨ تجمع، اعتراض واعتصاب در کارخانه ها، کارگاه ها، معادن، پتروشیمی ها سازمان های دولتی-خدماتی و آموزش و پرورش با خواست ها و مطالبات مشابهی صورت گرفته است. با این وصف روشن است که دولت روحانی اگر تاکنون و با امروز به فردا اداره کردن اقتصاد ایران نتوانسته هیچ بهبودی حتی جزئی در زندگی کارگران و مردم زحمتکش ایران بوجود آورد، در آینده و با برنامه های دراز مدت هم قرار نیست گشایشی در زندگی و معیشت آنان ایجاد کند.
روحانی حل بحران اقتصادی و بهتر شدن وضعیت معیشت را از جمله قفلهای اصلی دانسته که باید با کلیدش باز کند. در حالی که وی در برنامه های تبلیغاتی خود چه در دوران رقابت انتخاباتی و چه اکنون که رییس جمهور رژیم شده، سعی می کند و یا بهتر است بگوییم تظاهر می کند که به بحران اقتصادی و وضعیت معاش مردم اهمیت زیادی می دهد اما تا کنون هیچ برنامه مشخصی ارائه نکرده است
تمام آن‌چه که تاکنون مطرح شد یک روی سکه است و این سکه روی دیگری نیز دارد که آن توده‌ها هستند. اگر در دوران خاتمی چند سالی طول کشید تا توده‌های متوهم به ماهیت خاتمی پی ببرند، و اگر در دوران احمدی‌نژاد باز به شکلی دیگر این توهم مدتی ماندگار ماند، اما یک‌سال کافی بود تا توهم نسبت به روحانی و وعده‌های وی فرو بریزد. اعتراضات کارگری یک نمونه‌ی آن هستند که در ماه‌های اخیر بر میزان آن افزوده شده است.