اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱ آبان ۱٣٨۵ -  ۲٣ اکتبر ۲۰۰۶

بخش خصوصی از نظر دولت چه مفهومی دارد
مظلوم نمایی راه میان بر اصلاحاتیان در انتخابات!
مسیری سودمند در این مرحله حیاتی اتخاذ کنیم
مردم می پرسند روسای دو قوه چگونه مناسبات با یکدیگر را هماهنگ می کنند
کارشناسان باید از شرف علم پاسداری کنند نه آنکه حفظ مقام کنند

• روزنامه کارگزاران با عنوان: تعریف بخش خصوصی نوشته است: محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران است. او اجازه داده است خبرهای مربوط به دو دیدارش با جامعه صادرکنندگان ایرانی و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) پوشش خبری داده شده و گفته هایش از سوی خبرگزاری ها منتشر شود. نوشته حاضر بر اساس اخبار منتشر شده خبرگزاری ها به نقل از وی در این دو دیدار است. وی در دیدار با دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرده است؛ ما می گوییم بخش خصوصی یعنی مردم، نه بخش اختصاصی که عده ای مملکت را متعلق به خودشان بدانند و این دولت با این تفکر مبارزه خواهد کرد . با توجه به اینکه در خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری مهر مصداقی برای سخنان رئیس جمهور نیامده است، اکنون می توان از ایشان چند پرسش کرد:
۱ ـ رئیس جمهور محترم می تواند برای اینکه از کلی گویی که ایجاد شبهه می کند بیرون آمده و به صورت مشخص و شفاف و دقیق سخن گوید تعریف خود و دولت را از بخش خصوصی اعلام کند؟ اینکه بگوییم بخش خصوصی یعنی مردم، عبارتی بسیار کلی است و همه مردم، اعم از خود وی، اعضای دولت، همه کارمندان دولت، کارگران، کشاورزان، آموزگاران، شاغلان نیروی انتظامی و نظامی را دربر می گیرد. آیا منظور رئیس جمهور همه جمعیت فعال کشور است؟ به نظر می رسد اگر چنین تعریفی از بخش خصوصی وجود حقیقی داشت، خبرگان قانون اساسی آن را در اصل ۴۴ قانون اساسی می آوردند و اقتصاد را به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم نمی کردند.
خبرگان قانون اساسی برای تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی، روزهای زیادی بحث و مناظره کردند تا به این نتیجه رسیدند که بخش خصوصی باید باشد و آن را با مردم یکسان نگرفتند. به نظر می رسد وقتی رئیس جمهور با صادرکنندگان نمونه دیدار می کند که احتمالا تعدادی از آنها صادرکنندگان بخش خصوصی بودند، دقیقاً در متن بخش خصوصی قرار گرفته است.
۱ ـ آیا دولت می تواند تا آخر پاییز تعریف دقیق، شفاف و روشن از بخش خصوصی ارائه کند؟
اگر این تعریف در ذهن و عمل دولت وجود دارد، آیا ممکن است چند مورد مشخص حمایت از بخش خصوصی را فهرست کند؟
۲ ـ رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش گفته است؛ اتفاقا توسعه اقتصادی در مبارزه با فساد اتفاق می افتد که البته سخن درستی است. در دهه های گذشته سازمان های بین المللی مثل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان بین المللی شفافیت و… نیز این نکته را بارها یادآور شده و راه های عملی مبارزه با فساد اقتصادی را نیز تبیین کرده اند که در راس آنها کاهش دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی و کسب و کار مردم است. آیا دولت در این مسیر حرکت کرده است؟ دخالت دولت در قیمت گذاری کالاها و خدمات بخش خصوصی آیا افزایش یا کاهش یافته است؟ آیا دخالت دولت در سرمایه گذاری افزایش یا کاهش داشته است؟ در صورتی که چنین اتفاقی افتاده باشد بهتر است دولت آن را به صورت مشخص و واضح و به صورت مصداقی بیان کند تا منتقدان متقاعد شوند.
٣ ـ رئیس جمهور محترم می تواند و باید به صورت دقیق و مشخص بگوید که چه کسانی مملکت را متعلق به خودشان می دانند که بخش اختصاصی اند تا صاحبان سرمایه و صنعت از سردرگمی بیرون آیند و خدای ناکرده خود را در این دایره قرار ندهند تا دچار تشویش و اضطراب شوند. کلی گویی کردن در حالی که حدود ۱۵ ماه است نهاد دولت و همه دستگاه های پرشمار آن در اختیار دولت است چاره کار نخواهد بود.

• راه میان بر اصلاحاتیان
روزنامه رسالت با عنوان: مظلوم نمایی میانبر اصلاحاتیان در مسیر انتخابات نوشته است:
بهترین و موثرترین استراتژی جهت نائل آمدن به موفقیت در انتخابات، درک صحیح و واقع بینانه از مشکلات، معضلات و خواسته ها و مطالبات مردم و نیز اتخاذ سیاستها و برنامه های صحیح برای جهت دهی درست به این خواسته و برآورده نمودن آنها می باشد. استراتژی فوق، راهی است که در مدت زمان نه چندان کوتاه ۹ ساله، مورد غفلت و بی توجهی مدعیان اصلاحات قرار گرفته است.
اصلاحاتیان در چند سال اخیر با بی توجهی به امر خطیر فوق، همواره تلاش نموده اند که اولا با تکیه بر قدرت سیاسی مورد توهم خویش و ثانیا با اتخاذ روشها و سیاستهای نادرست انتخاباتی، به موفقیت و پیروزی در انتخابات نائل شوند غافل از آنکه کلید طلایی این موفقیت در دستان مردمی می باشد که تنها زمانی حاضر به اعطای این کلید به فرد یا گروهی می باشند که برآورده شدن خواسته ها و نیازهای خود را در آینه برنامه ها و اهداف اتخاذ شده آن گروه یا فرد مشاهده نمایند.
پس از موفقیت اصلاحاتیان در انتخابات سالهای ۷۶ و ۷٨، چنان توهمی از قدرت و نفوذ مردمی در میان مدعیان اصلاحات بالاخص در میان گروههای تندرو و افراطی این طیف پدیدار گشت که ایشان با نشستن بر برج عاج قدرت و فراموشی نیازها و خواسته های مردم، تنها و تنها به فکر تحقق بخشیدن به اهداف گروهی و جناحی خویش فرو رفتند. یکی از حربه هایی که اصلاحاتیان در سالهای خوش اطمینان و حمایت مردمی از ایشان جهت رسیدن به موفقیت در انتخابات از آن استفاده می کردند، حربه ایجاد اجماع در میان گروهها و احزاب حاضر در جناح خویش و نمایش همبستگی و قدرت اصلاحاتیان و یکدلی ایشان در شعارها و اهداف بود.
اما بلافاصله پس از سلب اطمینان مردم از قدرت، توانایی و از همه مهمتر عزم جدی اصلاحاتیان جهت حل مشکلات و نیازهای مردم و بروز اولین نشانه ها مبنی بر رویگردانی مردم از ایشان و در سراشیبی قدرت سیاسی قرار گرفتن ایشان، شکافهای عمیق موجود در میان گروههای اصلاح طلب نمایان گشته و امید به اجماع مجدد در میان ایشان روز به روز کمتر و کمتر گشت.
نگارنده این سطور در یادداشتی با عنوان اختلافات ریشه دار اصلاحاتیان به تحلیل و بررسی چرایی عدم امکان اجماع مجدد میان تمامی گروههای مدعی اصلاحات تحت هر عنوانی اعم از جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر، جبهه اصلاحات و. . . پرداخته و مهمترین عامل این امر را در وجود تضاد عمیق در مبانی ایدئولوژیکی در میان این گروهها که باعث بروز کنشها و واکنشهای کاملا متفاوت از ایشان در مواقع و موضوعات مختلف شده، معرفی کرده است. این تضاد در مبانی ایدئولوژیک، با گذشت زمان، هرچه بیشتر نمود پیدا کرده و سهم بالا و عمده خود را در مجموعه عوامل موثر در عدم اجماع اصلاحاتیان نمایان ساخته است.
هم اینک که قریب به چهار سال از اولین شکست اصلاحاتیان در انتخابات، یعنی انتخابات شوراهای شهر و روستای سال ٨۱ می گذرد شاهد آن هستیم که مدعیان اصلاحات، پس از گذشت چهار سال، دقیقا به دلیل وجود همان تضاد عمیق در مبانی ایدئولوژیک نه تنها در ایجاد اجماع در میان گروههای خود به نتیجه ای مطلوب نائل نشده اند بلکه هر روز بر دامنه اختلافات و شکافهای موجود میان ایشان افزوده شده به نحوی که هم اکنون و در آستانه انتخابات دور سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا، دامنه امید به اجماع در پایین و پست ترین نقطه حرکت سینوسی خود قرار دارد.
تنها روزنه نجات اصلاحاتیان از چاه عمیق تفرقه و شکاف و تنها نقطه امید ایشان جهت رسیدن به اجماع (ولو اجماعی شکننده و موقت برای پیروزی در انتخابات شوراها) جهت نمایش قدرت در برابر دیدگان مردم، ایجاد اختلاف، تفرقه و تشتت آرا در میان گروههای اصولگرا و تلاش برای ایجاد ضعف شدید در قوای جبهه اصولگرایی می باشد که با توجه به آگاهی و هوشیاری اصولگرایان و تلاش گسترده ایشان برای تداوم و گسترش دامنه اجماع در میان گروههای اصولگرا، به نظر نمی رسد که این استراتژی انتخاباتی اصلاحاتیان به نتیجه ای مطلوب و فرجامی خوش نائل گردد.
اما استراتژی نهایی و آخرین تیر در کمان اصلاحاتیان جهت رسیدن به موفقیتی نسبی در انتخابات پیش رو، سیاه نمایی شدید و گسترده از نحوه اجرا و نظارت بر انتخابات و گمانه زنی رد صلاحیت گسترده اصلاحاتیان در مرحله تشخیص صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات جهت جلب حس ترحم و حمایت از مظلوم، از سوی مردم می باشد. از حدود یک ماه پیش شاهد شدت گرفتن موج تخریب و سیاه نمایی های اصلاحاتیان از عملکرد اصولگرایان در مجلس و دولت، پیرامون نحوه نظارت و اجرای انتخابات شوراها هستیم. اصلاحاتیان از طرفی با القای سوء استفاده اصولگرایان از قدرت سیاسی خویش در مجلس و دولت جهت یکسره کردن نتیجه انتخابات به نفع جبهه اصولگرایی و از طرف دیگر با معرفی نهاد نظارتی شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به عنوان حامی سنتی اصولگرایان در انتخابات و تداوم تبلیغ چندساله خود بر این امر و دست خالی نشان دادن خویش در انتخابات، تلاش فراوان دارند که حس ترحم و حمایت از مظلوم را در مردم برانگیخته و با تشدید این حس در مردم بتوانند آرا انتخاباتی را به نفع خود در صندوقهای اخذ آرا بریزند!!!؟

• مسیری سودمند در مرحله حیاتی
روزنامه اعتماد ملی با عنوان: لزوم عبور از بحران نوشته است:
ما در دنیایی زندگی می کنیم که مبنای ایجاد و تقسیم کار در آن نه بر عدالت و حقیقت بلکه بر واقعیات محتوا شکل گرفته است که پیش از آنکه بر خیر وضع شده باشد، قدرت را هدف قرار داده است.
قدرت و اسباب آن، قدر و منزلت دولت ها و جایگاه شان در نظام بین الملل را شکل می دهد. در این تعریف، منزلت هیچگاه اصول و منشور اخلاقی و فضیلت ملاک این جایگاه نبوده است. دولت ها براساس جایگاه اقتصادی، توان نظامی و قدرت چانه زنی مرتبت و موقعیت خود را سامان می دهند. می توان بر این بنیان غلط و ضدارزش بانگ زد، فریاد کشید و یا به جنگ آن رفت. اما لزوماً با این راه ها بهترین و منطقی ترین طرق برای نیل به حق دولت ها در جامعه پیچیده بین الملل شکل نمی یابد. هوشمندی، هوشیاری، فرصت شناسی و تبدیل تهدیدها به فرصت ها در کنار هدایت داهیانه گردنه های تند بین المللی، مزیت های ملی و فرامنطقه ای را شکل می دهد. امروز پرونده هسته ای ایران در گیرودار چنین فرازی شکل یافته است. از یک سو حق مسلم ایران در دستیابی به انرژی هسته ای چه از سوی اصول مندرج در ان. پی. تی و چه از سوی سنت پیشین دولت های تبعیت کننده پروتکل های هسته ای و کنوانسیون های بین المللی به رسمیت شناخته شده است.
اما علی رغم این حق آشکار، وجود مشکلات پیچیده سیاسی مابین ایران و آمریکا و دیوار بلند اعتمادی طرق معمول اعتمادسازی و یا دسترسی ایران به این حق طبیعی را با مشکل روبه رو ساخته است. در چنین شرایط بغرنجی محاسبه هزینه و فایده بسیار عقلانی است. سیاستمداران هوشمند و خردورز در دوراهی شعارهای حماسی و رفتارهای بدون محاسبه و یا اتخاذ زیرکی در تصمیم و اتخاذ روش های پیچیده تن به دومی می دهند، زیرا تن دادن به نازل ترین و یا شناخته شده ترین روش های مقاومت، کار سختی نیست. مهم استفاده از ظرافت ها و تکنیک های غریبی است که فرجام بخش معادله نهایی باشد.
سخنان هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گویای پرهیز از انتخاب گزینه های دم دستی است. اینکه وی انتخاب راه تحریم از سوی دولت های غربی را برای غرب، جامعه بین الملل و ایران توأمان هزینه ساز می داند، نشانگر این فهم دقیق است. نه غرب به رهبری آمریکا، نه جامعه بین الملل و نه ایران ظرفیت تنش و بحران جدید را در خود ندارند. هر سه ضلع این معادله مغبون خواهند شد.
هنر سیاستمداری حکم می کند که با پرهیز از هیاهو و تحریک بیشتر مدعیان پرونده و عدم تمرکز بر موضوعاتی که هیچگاه دغدغه ملی ایرانیان نبوده و تنها دشمنان ملت را تحریک می کند، مسیری سودمند را در این مرحله حیاتی اتخاذ نماییم، کاری که تنها از سیاستمداران کارکشته و هوشمند ساخته است.
حق مسلم ایران در دستیابی به دانش هسته ای از مسیری پرپیچ و خم و تنها با اتخاذ هوشمندی و واقع بینی امکان پذیر است، حقی که هیچ کس منکر آن نمی تواند باشد.

• هماهنگی مناسبات بین دو قوه
روزنامه جام جم با عنوان: پیام استیضاح نوشته است:
امروز قرار است وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی حضور یابد و به پرسشها، ابهامات و مطالبات جمعی از نمایندگان که او را مورد استیضاح قرار داده اند، پاسخ دهد.
در بادی امر باید گفت سوال، پرسش، تحقیق و تفحص، استیضاح، رای اعتماد و عدم اعتماد به وزیران کابینه حق مسلم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است.
حتی بالاتر قانون اساسی که سند میثاق ملی کشور است، اجازه داده است که نمایندگان بتوانند با سازوکار قانونی رئیس جمهور را که مستقیما با رای مردم برگزیده می شود و دومین مقام رسمی کشور پس از رهبری است را با استیضاح و رای عدم اعتماد برکنار کنند و این همه بیانگر اهمیت، جایگاه و شأن قوه مقننه در ساختار نظام جمهوری اسلامی است.
از سوی دیگر، پاسخگویی وزیران که با رای اعتماد همین نمایندگان مشغول به کار شده اند به مجلس نیز امری مسلم و انکارناپذیر است و رویه ای که در جریان استیضاح مورد تأکید است همانا حرکت بر سبیل قانون و ایفای رسالت نمایندگی و عمل به سوگندی که نمایندگان در ابتدای مسوولیت خود یاد کرده اند، محسوب می شود. پرواضح است که مراد نگارنده صرفا مبین نکات پیش گفته نیست.
بر این باورم که اولین استیضاح مجلس هفتم از یکی از اعضای دولت نهم که هر دو قوه امروز عنوان اصولگرایی را بر خود نهاده اند، نیاز به کالبدشکافی و بازشناسی جدی دارد تا از رهگذر آن بتوانیم دورنما و افق تعامل، همکاری دو قوه و نظارت موثر و کارآمد را نیز تعریف کنیم؛ چراکه اگر مجلس هفتم می خواست اراده و عزم خود را در استقلال قوه مقننه نسبت به دولت به نمایش بگذارد، رای ندادن به چند وزیر پیشنهادی رئیس جمهور به اندازه کافی گویا بوده است.
پرسش اصلی آن است که این استیضاح آیا اولین و آخرین مورد است یا این که آنگونه که شنیده می شود تنی چند از وزیران در نوبت استیضاح قرار دارند. با حفظ احترام به جایگاه دو قوه و نقش پرسشگری و نظارت موثر نمایندگان بر امور با صراحت باید اذعان کرد که پیام استیضاح چیزی نیست جز فقدان مدیریت صحیح در تعامل مجلس و دولت و این عارضه از مدتها قبل خودنمایی می کرده است.
افکار عمومی انتظار ندارد مسوولان قوا و خدمتگزاران دولت و نمایندگان ملت از تریبون های عمومی، رسانه ها و مطبوعات با یکدیگر سخن بگویند، بویژه آن که دولت نهم و مجلس هفتم به نام جریان اصولگرایی رقم خورده است.
واکاوی مولفه های اصولگرایی در خدمت صادقانه به مردم، پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی، تلاش برای اعتلای حکومت دینی، عمران و آبادانی و سازندگی کشور، صداقت در گفتار و سلامت در عمل، رعایت اخلاق و همدلی در امور، پرهیز از تنش و افراطی گری، مانع تراشی برای خدمت، ایجاد محیط آرامش و امن برای مردم و. . . معنا و مفهوم پیدا می کند. مردم کلیت مجلس و کلیت دولت را به قضاوت و داوری می نشینند. افکار عمومی، مجلس و دولت را به عنوان جریان اصولگرایی داوری می کند. سخن بر سر استیفای حقوق قانونی نمایندگان و پرسشگری مجلس نیست، چراکه مجلس هفتم بارها و بارها ثابت کرده است که بر سر آرمان هایی که اعلام کرده است و نیز عمل به سوگند نمایندگی به درستی از آزمون بیرون آمده است.
سخن بر سر آن نیست که مجموعه مجلس و دولت به درستی تعریفی از تعامل، همکاری و همدلی ندارند بلکه این دو قوه تاکنون نتوانسته اند با حفظ استقلال عمل خود معنا و مفهوم کار و تلاش خود را به یکدیگر تفهیم کنند. هیچکس به دنبال مجلسی تابع دولت نیست و اصولاً این مجلس چنین شاکله و مدیریتی را برنمی تابد. مردم می پرسند روسای دو قوه چگونه مناسبات با یکدیگر را هماهنگ می کنند؟ معاونان پارلمانی و نقش روشنگری و ارتباط آنان چگونه تعریف شده است؟ چرا دولت و مجلس نتوانسته اند نگاه مهربانانه و مفاهمه انگیز را آنگونه که باید نسبت به یکدیگر اظهار و ابراز کنند؟ شک نکنید پیام استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به عنوان اولین وزیر دولت نهم توسط مجلس هفتم که هر دو به جریان اصولگرا تعلق دارند در همین پرسشها و ابهامات و بعضاً ناکارآمدی ها نهفته است نه چیز دیگر. همین !

• پاسداری از شرف علم نه حفظ مقام
مسعود بهنود روزنامه نگار و نویسنده ایرانی مقیم لندن در مقاله ای با عنوان زنگ ها برای که به صدا در می آید نوشته است:
استعفای هر مدیر و کارشناسی در دولت ها، چه دولت هایی که بیش از جثه خود بار برداشته اند و چه دولت هایی که بار کمی به دوش می کشند و از همین رو در حفظ منافع ملت و کشور چالاک ترند، عملی است که بیش از آنکه به کار تیتر روزنامه ها بیاید ارزش آن دارد که مدیران فرادست را از تصمیم های غیرکارشناسی آگاه می کند. چنانکه بانک های مرکزی در همه جهان، به استقلالی که دارند، در وقتی که می بینند دولت تصمیم های نادرست می گیرد، چند باری به طرق مختلف هشدار می دهند و در مرحله آخر رئیس بانک مرکزی وقتی استعفا داد یعنی زنگ بزرگ را به صدا درآورده است.
این اتفاق نه در ایران نادر است و نه در جهان. مشهورترینش هم در سال ۱٣۵۲ اتفاق افتاد، وقتی بهای هر بشکه نفت در بازار جهانی فوران کرد و درآمد ایران که چند ماه قبل بالا رفته بود از نزدیک یک میلیارد دلار ناگهان به ۴ میلیارد رسید. در آن زمان شاه سابق، که اختیار اقتصاد را هم مانند همه چیز دیگر در دست گرفته بود، برای دومین بار دستور به بازنگری برنامه پنج ساله توسعه غبرنامه پنجمف داد. در جلسه ای که در رامسر برپا شد رئیس وقت سازمان برنامه نظر کارشناسان را برای شاه خواند که همگی معتقد بودند این پول اضافی وارد کشور نشود که تورم زاست، آمدنش گره ای نمی گشاید بلکه از آن فتنه ها زاییده خواهد شد.
شاه، که بعدها معلوم شد تازه از بیماری خود خبر شده، عجله داشت، از این سخن به خشم آمد. با تغیر سخن دکتر مجیدی را قطع کرد و گفت من خود به تنهایی این مملکت را به اینجا رسانده ام و بعد از این هم اگر لازم شد به تنهایی آن را اداره می کنم. هر کس جز این فکر می کند استعفا بدهد و برود.
خبرنگارانی که در محل بودند، بعد از جلسه افتتاحییه، در بیرون سالن کنفرانس شنیدند که یکی از معاونان سازمان برنامه ـ مژلومیان ـ قصد دارد در جلسه بعدازظهر حاضر نشود و بر اساس رهنمود شاه استعفا بدهد. نخست وزیر وقت و دیگران این عمل را تند و خلاف نزاکت می دانستند اما مژلومیان اصرار داشت که اگر بماند خلاف نزاکت است چون که درس این کار خوانده و می داند عاقبت این تصمیم چیست و نمی خواهد در آن سهمی داشته باشد.
شاه پول نفت را به کشور آورد. همان سال انبوهی کالاهای وارداتی، بنادر ایران را به وضعیتی دچار کرد که به فیلم های تخیلی شبیه است. کشتی های باری در صف طولانی در دریا منتظر نوبت تخلیه بار در بنادری بودند که ظرفیت اسکله هایشان به اندازه نصف خریدها نبود. انبارها پر شده و کالاها در هوای باز، در هم و آشفته مانند کاروانسرایی صاحب مرده، افتاده بودند. جاده ها کشش نداشتند، کامیون برای حمل این همه بار به داخل کشور به اندازه نبود. راه آهن که از سی سال قبل هیچ تحولی در آن رخ نداده بود اصلاً تاب حمل این همه کالا نداشت. طرح های عمرانی هزار هزار بود اما هر کدام سیمان می خواستند که نبود.
قحطی سیمان به جایی رسید که بنا به خاطرات منتشر شده برای گرفتن حواله آن مردم به شاه و ملکه و رئیس ساواک و مقامات بانفوذ متوسل می شدند.
دستور واردات سیمان صادر شد اما از کدام بندر. دستور ساخت کارخانه سیمان صادر شد، برای ساخت کارخانه سیمان جاده و برق لازم بود، برای جاده و کارخانه برق، سیمان. به دستور، هوانیروز به کار افتاد و سدسازی می کرد و بتون با هلی کوپترهای نظامی جابه جا می شد.
گاه در خیابان های تهران کامیون های بتون ساز با اسکورت می گذشتند تا حتما به مقصد برسند. راننده کامیون کم بود و فرصت تعلیم هم نبود، از پاکستان وارد شد. اما رانندگان پاکستانی جاده ها را نمی شناختند و کامیون های افتاده در دره های بین راه جنوب به مرکز از نقاط تماشایی هر جاده ای بود. کامیون های وایت که به همین منظور خریداری شده بود، آن قدر در بندر خرمشهر در انتظار راننده خمیازه کشید که انقلاب شد و جنگ فرارسید و در فهرست غنائم صدام حسین ثبت شدند. در این زمان دیگر وایت غسفیدف نبود. هیچ چیز در گذر زمان وایت نمی ماند.
چنان شد که اولین ترک در زمستان سال ۵۵ به صورت خاموشی های برق خود را نشان داد و وزیر نیرو که داشت قربانی می شد، مدرک آورد که در جلسات مختلف داد زده است که برق جزو صنایع مادر است و قبلا به فکرش باشید و بعد این همه طرح شروع کنید. متملقین در هزالی برایش نوشته بودند مادربزرگ، اعتبار خبری نیست. چنین بود که تورم از رونق پیشی گرفت. چنین بود که برای مقابله با گرانی ـ حاصل تورم ـ بازرسان و جوانان بی اطلاعی استخدام شدند که اصناف و بازرگانان را جریمه کنند. گرانی چاره نشد و اصناف آزرده شدند.
سال ها بعد، وزیران و مقامات سال های پنجاه، بسیار با هم گرد آمده و جلسه بازنگری برنامه پنجم رامسر را در سخن مرور و بازسازی کرده اند. آنها می گویند عمل بی جنجال معاون سازمان برنامه، بهترین روش برای هشدار بود. شنیدن و یا نشنیدن هشدارها به عهده سیاست گران است که اگر خطا کنند مکافات آن را دریافت خواهند کرد.
اما کارشناسان چه زمانی که در بخش خصوصی مشغولند و چه زمانی که در دولت به کارند، به قاعده باید از شرف علم پاسداری کنند و برای حفظ مقام و صیانت میز به اجرای تصمیمی نپردازند که آن را درست نمی دانند.
که گفته اند اگر گذشته چراغ راه آینده نباشد، زندگی چاله مهیبی است که آدمیان با سر در آن می افتند.

• انحطاط فکری ابن حزم
بخش دیگری از پاسخ دکتر عطاءالله مهاجرانی را به سخنان پاپ در پی می خوانیم:
مشکل ابن حزم تنها در داوری او نسبت به معقول بودن افعال خداوند نیست، او اساسا باور دارد که عقل نمی تواند داوری کند. در رساله البیان عن حقیقه الایمان عقل را عرض دانسته که بر نفس حمل شده است. چون عقل عرضی است، نمی تواند درباره ماهیت امور داوری کند، مثلا تشخیص دهد که امری حلال یا حرام است. تنها عقل می تواند اشیا را چنانکه هستند درک کند. این سخن او نیز با ابهام و اشکال مواجه است.
اگر عقل امری عرضی است، چگونه می تواند درباره ماهیت اشیا داوری کند؟ دکتر دینانی در کتاب درخشان ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام در مورد نظریه ابن حزم نوشته اند: عقل وقتی ماهیت اشیا را بدان گونه که هست درک می کند، دیگر نمی توان آن را یک عرض به شمار آورد که حمل بر نفس می شود؛ زیرا چیزی که ماهیت اشیا را ادراک می کند در واقع به آن اشیا نوعی احاطه و اشراف خواهد داشت. در این صورت چگونه ممکن است ماهیات جوهری اشیا مورد ادراک چیزی واقع شود که خود یک عرض به شمار می آید؟ به این ترتیب آنچه ابن حزم در باب عقل ابراز داشته محکم و معتبر نبوده، از دیدگاه فلاسفه بزرگ مردود شناخته می شود…
آنچه موجب شد که ابن حزم به نوعی انحطاط فکری کشیده شود و سخنان سطحی و بی اساس ابراز کند چیزی جز وفاداری و اعتقاد به مذهب ظاهری و پیروی از داوود بن خلف اصفهانی نیست. او با صراحت تمام باطن دین را انکار کرده و شریعت الهی را از هرگونه راز و رمز عاری دانسته است. به عقیده ابن حزم، ظاهر شریعت برهان است و کسی که تابع ظاهر باشد درواقع از برهان پیروی کرده است. توصیه او این است که باید از ظاهر که برهان به شمار می آید پیروی کرد و از کسانی که در باب باطن و سر سخن گویند به شدت باید اجتناب نمود. عین عبارت ابن حزم در این باب چنین است: و اعلموا ان دین ا… تعالی ظاهر لا باطن فیه و جهر لا سر تحته، کله برهان لا مسامحه فیه و اتهموا کل من یدعوا ان یتبع بلا برهان و کل من ادعی للدیانه سرا و باطنا فهی دعاوی و مخارق (الفصل فی الملل و الاهوأ، مصر ۱٣۴٨، تصحیح عبدالرحمن خلیفه، ج۱، ص۱۱۶)
جمود بر ظواهر و انکار هرگونه باطن برای دین موجب گشته که ابن حزم در برخی موارد موضع غیرعقلانی اتخاذ کند. او به اطلاق آیاتی که در باب قدرت حق تبارک و تعالی نازل شده تمسک کرده و معتقد است: خداوند همان گونه که بر انجام امر محال توانایی دارد بر دروغ گفتن و ستم کردن نیز تواناست. معنی این سخن آن است که خداوند می تواند اجتماع نقیضین انجام دهد و در عین حال دروغ گوید و ستم کند. (ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، تهران، طرح نو، ج ٣، ص ۲۰۰ و ۲۰۱)
اما پاپ در مورد ابن حزم انصاف روا نداشته و همه نظریه او را نقل نکرده است! مثل اینکه پاسخ ایرانی مسلمان به امپراتور را نقل نکرد. من هم پاسخ را می گذارم برای دست آخر این بحث! که آن متفکر ایرانی به امپراتور چه جوابی داد.
واقعیت این است که ابن حزم گویی می دانسته است که نظریه اش در مورد اراده خداوند و تعلق آن بر امور غیرعقلانی مثل دروغ و ستم، نمی تواند از طرف انسان پذیرفته شود. از این رو او دو سخن دیگر دارد که اگر پاپ این دو سخن را می دانست یا توجه می کرد، ابن حزم نمی توانست به شکل قطعی مستند پاپ واقع شود. در واقع ابن حزم که اساسا در قلمرو اندیشه دینی و وجه عقلانی و فلسفی چهره ای مردود است، باز نارسا و ناقص توسط پاپ مطرح شده است.
در برابر اندیشه ابن حزم این پرسش بسیار مهم به میان می آید: اگر خداوند می تواند دروغ بگوید و ستم کند، از کجا می توانیم بفهمیم که سخنانی که گفته است، دروغ نیست؟ از کجا تشخیص می دهیم که اعمال او و اراده او ستمکارانه نیست؟
ابن حزم می گوید خداوند معارف ضروری را در نفوس آدمیان آفریده است و ما می دانیم که عدد ٣ از عدد ۲ بزرگ تر است، و درخت خرما زیتون نمی دهد و الاغ، شتر نمی زاید. (الفصل فی الملل و الاهوأ و النحل، ج۱، ص۱٨۶)
دکتر دینانی درباره این نظریه ابن حزم نوشته است: سخن ابن حزم در اینجا به درازا کشیده و با پریشان گویی همراه است. حاصل پاسخ وی این است که خداوند بر همه چیز قادر است، در عین حال چنین نیست که خداوند بر آنچه قدرت دارد، آن را انجام دهد. درست است که خداوند می تواند ستم کند و دروغ گوید، اما پیغمبران خبر داده اند و در کتب آسمانی نیز آمده است که خدا دروغ نمی گوید و ستم نمی کند.
 
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی