تهاجمی جدید به معیشت و زندگی حقوق بگیران در راه است


• کانون مدافعان حقوق کارگر: قانون خدمات مدیریت کشوری که به ظاهر می خواهد اصلاحاتی در مواد و تبصره ها انجام دهد، در صورت اجرا شرایط را برای کارمندان و حقوق بگیران به ویژه زنان سخت تر خواهد کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۲ آبان ۱٣۹٣ -  ٣ نوامبر ۲۰۱۴


کانون مدافعان حقوق کارگر: در صورت تصویب قانون خدمات مدیریت کشوری در هیات دولت بازنشستگی برای مردان پس از ٣۵ سال خدمت و برای زنان به ٣۰ سال می رسد این بازنشستگی در حال حاضر برای مردان ٣۰ سال خدمت و برای زنان ۲۵ سال خدمت است قانون خدمات مدیریت کشوری که اکنون در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصویب شده است یک متن بازنویسی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری است که در مهر ماه ٨۶ به تصویب رسید و به طور آزمایشی به مدت ۵ سال اجرا شد. با اتمام این ۵ سال در سال ۹۰ چندین بار تمدید شده و آخرین بار تا پایان سال ۹٣ تمدید شده.

این لایحه که به ظاهر می خواهد اصلاحاتی در مواد و تبصره ها انجام دهد، در صورت اجرا شرایط را برای کارمندان و حقوق بگیران به ویژه زنان سخت تر خواهد کرد. این لایحه که کارمندان وازتخانه ها، موسات دولتی و شرکت های غیردولتی را در برمی گیرد در ماده ۱۰٣ میگوید که کارمندان مرد برای بازنشستگی بایستی حداقل ٣۵ سال سابقه کار داشته باشند. کارمندان زن بایستی حداقل ٣۰ سال سابقه کار داشته باشند. در سال های گذشته مساله بازنشستگی در بسیاری کشورها سبب اغتشاشات و شورش های زیادی شده است. از جمله در فرانسه رسیدن سن بازنشستگی به ۶۵ سال منجر به آشوب های فراوان خیابانی شد و از آن جا که کمتر کارمندی می تواند تا سن ۵۵-۶۰ سابقه ٣۰-٣۵ سال کار داشته باشند در نتیجه به روشنی سن بازنشستگی بیش از ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان خواهد بود. این مساله به روشنی نشان می دهد که برای آن که سازمان های تامین اجتماعی از زیر بار مسئولیت های خود شانه خالی کنند و بیشتر بتوانند حقوق های بالاتری به مدیران بدهند و یا آن که اموال کارگران را به غارت برند می خواهند با فشار بیشتر به کارگران و حقوق بگیران ذخیره های بیشتری را برای صاحبان ثروت و قدرت بیاندوزند.
علاوه بر ان امر اشتغال برای جوانان و نیروهای جدیدی که میخواهند وارد بازار کارشوند به مراتب سخت تر خواهد شد. از این رو بر کارگران و حقوق بگیران و فعالان کارگری است که با هر آنچه در توان دارند به این لایحه اعتراض کرده و مانع تصویب ان شوند.