اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۰ آبان ۱٣۹٣ -  ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴

«کدام جرم سیاسی ؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمدصادق فقفوری است که در آن می خوانید؛اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به «جرایم سیاسی» در کنار جرایم مطبوعاتی اشاره کرده و مقرر داشته است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند». همانگونه که از این اصل برمی آید، قانونگذار اساسی تعریف جرم سیاسی را بر عهده قانونگذار عادی گذاشته است. چندی پیش دولت محترم درصدد برآمد که لایحه جرم سیاسی را تقدیم مجلس کند، اما بنا بر دلایلی از ارائه و پیگیری آن منصرف شد. اما اخیراً طرح موسوم به «جرم سیاسی» در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تهیه گردیده و برای بررسی بیشتر و تصویب نهایی در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است. در این باره گفتنی هایی است؛ ادامه مطلب را بخوانید:
۱- مفهوم مصطلح جرم سیاسی، برآمده و مختص نظام های حقوقی غربی است. مطابق آنچه که در این سیستم های حقوقی مطرح است، «جرم سیاسی» (Crime Politique) از این حیث از سایر جرایم متفاوت بوده و عنوان ویژه ای را به خود اختصاص داده است که مجرم سیاسی بنابر آنچه که گفته می شود، از ارتکاب جرم، منفعت شخصی نبرده و نتایج حاصل از ارتکاب جرم سیاسی، شامل عموم مردم می شود. به بیان دیگر، از آنجا که انگیزه (motivation) مجرم سیاسی از ارتکاب فعل مجرمانه (élément materiel)، منفعت شخصی نبوده، مجرمی شریف (!) تلقی شده و لذا مستحق تخفیف در اِعمال مجازات است.
این مفهوم مصطلح از جرم سیاسی در میان حقوقدانان، مختص اروپای قرن نوزدهمی است که تازه از دل آشوب ها و انقلاب های عصر بربریت سربرآورده بود و اکنون خود حقوقدانان غربی هم دیگر به چنین مفهومی پایبند نبوده و اقدام علیه امنیت کشور را- به هر شکل و صورت- از جرم سیاسی متفاوت می دانند و سخت ترین مجازات ها نظیر اعدام را برای کسانی در نظر می گیرند که علیه تمامیت نظامشان به پاخاسته و دست به شورش و اغتشاش زده اند، گذشته از دست کشیدن حقوقدانان غربی از چنین مفهومی، بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که حتی در اروپای رها شده از بربریت، «مجرم سیاسی»، به هر حال «مجرم» شناخته می شده و اعمال ارتکابی اش ذیل عنوان یک «جرم» بررسی می شده است؛ اما گویی برخی از حقوق خواندگان وطنی، کاتولیک تر از پاپ شده و مفهوم وارداتی جرم سیاسی را به نحوی تبیین و تفسیر می کنند که حتی در اروپای قرن نوزدهمی هم نمی توان نظیری برای آن یافت!
علاوه بر اینها، تعارض جدی دیگری نیز در خلق مفهوم «جرم سیاسی» به چشم می خورد که هیچگاه توسط حقوقدانان غربی و حقوقدانان وطنی پیرو آنها پاسخ درخوری نیافته است: پرواضح است که یکی از اهداف اولی در برقرار کردن جرم و مجازات و ایجاد نظام کیفری، تأمین ثبات، امنیت و آرامش در کشور است؛ حال چگونه و با چه منطقی باید نسبت به برهم زننده اصلی ثبات، امنیت و آرامش یک کشور رویکردی تخفیفی را در پیش گرفت و با شریف خطاب کردن وی، او را مستحق مجازات بسیار کمتر از یک مجرم عادی دانست؟! با وضع و اعتقاد به این مفهوم از جرم سیاسی، اساساً فلسفه جرم و مجازات مورد خدشه جدی است.
۲- طرح ۹ ماده ای «جرم سیاسی» که توسط کمیسیون حقوقی مجلس تهیه شده و برای تصویب به صحن علنی فرستاده شده است نیز گویی از همان تعبیرهای دست چندمی غربی متأثر گردیده و حتی فراتر از آن برای مجرم سیاسی امکانات و تسهیلاتی را فراهم آورده است که مشابه آن را احتمالاً نمی توان در سایر سیستم های حقوقی جهان هم یافت! به عنوان نمونه، بند چهارم از ماده ۹ این طرح، اجرای احکام ناظر به تکرار جرم را در رابطه با مجرم سیاسی، ممنوع کرده است! قانونی شدن این بند بدان معناست که مثلاً اگر فردی چندین و چند بار مرتکب «جرم» سیاسی شده و در همه این موارد بازداشت هم شده، حکمی علیه او صادر گردیده و مجازات را هم متحمل شده است، مانند فردی است که هیچ گونه سابقه جزایی و محکومیت نداشته و همانند یک شهروند عادی برای اولین بار مرتکب جرمی شده است! و یا اینکه مطابق بندهای ششم تا هشتم همین ماده، برای مجرم سیاسی بایستی کتب و نشریات دلخواه و رادیو و تلویزیون را فراهم کرد و به وی در طول دوران تحمل مجازات این حق را داد که همه روزه با بستگان و آشنایان دیدار داشته باشد و ...!
ماده اول این طرح، جرم سیاسی را اینگونه تعریف می کند: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود». تبصره همین ماده، اصول و چارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی را شامل «دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت» دانسته است.
عبارت پردازی این ماده و تبصره آن به گونه ای است که گویی تنظیم کنندگان آن بدیهیات حقوقی را نادیده گرفته و یا خود را به تغافل زده اند! چرا که همین یک خط تعریف و توضیح، دارای اشکالات متعددی چون عدم جامع و مانع بودن، حشو، توسیع بی دلیل و ... است. تنها به عنوان یک نمونه می توان اشاره داشت که مطابق نص این ماده، همین یادداشت هم می تواند جرم سیاسی تلقی شود! چرا که اولاً، قصد این یادداشت، نقد عملکرد مجلس در صورت تصویب این طرح است و ثانیاً، راقم این سطور هم قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی را ندارد! نانوشته پیداست که اطلاق جرم سیاسی به این یادداشت و مجرم سیاسی پنداشتن نگارنده آن، منطقی نیست؛ با چنین توضیح موسعی، احتمالاً بحث های وفادارترین نیروهای نظام مقدس جمهوری اسلامی که همه روزه از صدا و سیما، مطبوعات و ... پخش و نشر می گردد و یا حتی کوچکترین بحث های خانوادگی ناظر به نقد عملکرد قوای سه گانه حاکمیتی را باید مصداق جرم سیاسی پنداشت!
گذشته از این تعریف موسع، طرح ۹ ماده ای مجلس، ایرادات شکلی و ماهیتی دیگری هم دارد که در صورت نیاز، در مطالبی جداگانه به آن خواهیم پرداخت. اما پرداختن به مفهوم جرم سیاسی از نگاه قانونگذاران اساسی سال ۵٨ هم خالی از لطف نیست؛ ادامه مطلب را بخوانید.
٣- مشهور و منطقی است که منظور و هدف هر سخن و بیانی را باید از واضع آن پرسید. رجوع به نظرات خبرگان قانون اساسی سال ۵٨ که واضعان اولیه اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی بوده اند، مشخص می کند که منظور آنان از ذکر عبارت «جرم سیاسی»، آن چیزی نیست که در طرح فعلی مجلس آورده شده و یا پیشتر توسط دولت پیگیری می شده است.
تنها به عنوان یک نمونه، پاسخ آیت الله شهید بهشتی، نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی به نظر یکی از اعضا که گفته بود «علنی بودن محاکمات سیاسی گاهی به ضرر مملکت است، مثلاً ممکن است خدای ناکرده شخصی یکی از اسرار مملکت را برای یک کشور خارجی آشکار کرده باشد، در این صورت اگر محاکمه او علنی باشد، بیشتر به ضرر مملکت تمام می شود» درخور توجه است که بیان می کند: «این جرم سیاسی نیست، جنایی است».
پاسخ کوتاه شهید بهشتی مشخص می کند که تنظیم کنندگان قانون اساسی، جرایم امنیتی را جرم سیاسی به شمار نمی آورده اند که در ادامه بخواهند همانند مفهوم غربی این عبارت، مجرم سیاسی را مستوجب تخفیف در مجازات بدانند. علاوه بر اظهارات شهید بهشتی، نظرات رهبر انقلاب و برخی دیگر از افرادی که در رابطه با اصل ۱۶٨ در جلسه شصت و یکم بررسی قانون اساسی اظهار نظر کرده اند، به خوبی مشخص می کند که در وضع جرم سیاسی، مفهوم غربی و رویکرد تخفیفی آن، مورد نظر خبرگان قانون اساسی نبوده است.
این توضیح وقتی متقن تر می شود که مجدداً نگاهی به انتهای اصل ۱۶٨ بیندازیم که به صراحت ذکر کرده است، تعریف جرم سیاسی «بر اساس موازین اسلامی» صورت می گیرد. پرپیداست که مفهوم قرن نوزدهمی جرم سیاسی در موازین اسلامی نظیری ندارد. آنچه که امروز به عنوان مصادیق جرم سیاسی مصطلح شده، در فقه اسلامی با عناوینی چون «محاربه» و «بغی» متشابه است که مجازات آن نیز در فقه معین شده است. لذا قانونگذار عادی، منطقاً نمی تواند و نباید از چارچوب مشخص شده قانونگذار اساسی فراتر رفته و جرم سیاسی در مفهوم غربی اش را به نظام حقوقی ما تحمیل نماید. اگر قرار به تعریف جرم سیاسی باشد، این امر بایستی مطابق موازین اسلامی، و نه با رویکردی تخفیفی نظیر آنچه که در ابتدای بند دوم این یادداشت ذکر شد، صورت پذیرد.
به دلیل درنظر داشتن همین موارد بود که پیش تر شورای محترم نگهبان تلاش دولت اصلاحات در تصویب لایحه جرم سیاسی را دارای ۱٨ اشکال شرعی و اساسی دانست و مصوبه مجلس در این خصوص را رد کرد و یا اینکه رئیس وقت قوه قضائیه بررسی آن لایحه پراشکال را از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت خارج کرد.
برخورد ترحم آمیز با کسانی که امنیت و آرامش یک کشور را در سطحی وسیع برهم زده اند و علیه آرمان های والا و اساسی آن شوریده اند، تحت عنوان «جرم سیاسی» نه به صلاح است و نه خواست ملت خسته از اخلال کنندگان ثبات و امنیت؛ چنین کسانی بیشتر «محارب» و «باغی»اند تا یک مجرم شریف! نمایندگان ملت هم در بررسی طرح جرم سیاسی، خواست ملت را نمایندگی خواهند کرد، نه تدوین و تحمیل مفهوم منسوخ شده غربی آن را.

جمهوری اسلامی:رژیم صهیونیستی روی گسل انتفاضه سوم
«رژیم صهیونیستی روی گسل انتفاضه سوم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛انتفاضه سوم شکل گرفته و هیچ چیزی نمی تواند مانع آن شود. این جمله ای است که این روزها در صدر اخبار تحولات فلسطین قرار دارد و لرزه بر اندام مقامات رژیم صهیونیستی انداخته است.
واژه "انتفاضه" برای سران ارتش و مقامات رژیم صهیونیستی یک کابوس است، زیرا آنها به تجربه دریافته اند که انتفاضه، اوج جوشش چشمه خشم مردم فلسطین و انسجام آنها حول محور "مقاومت" و "شهادت" است. به همین دلیل صهیونیست ها از تمام ابزارهائی که در اختیار دارند استفاده می کنند تا مانع آغاز موج سوم انتفاضه شوند.
ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی در قدس شریف - که خط قرمز فلسطینی هاست - موجب شده بخش شرقی بیت المقدس هر روز شاهد درگیری هایی است که از قیام سراسری خبر می دهند. از دو هفته پیش تاکنون روزی بر شهر قدس نمی گذرد که در آن، یورشی به مسجدالاقصی صورت نگیرد، جوانانی دستگیر نشوند، خانه و یا مزرعه ای تخریب نگردد. همه اینها مقدمات فراگیر شدن خشم مردم فلسطین و وقوع انتفاضه سوم را فراهم کرده است. از ابتدای امسال تاکنون ۷۰۰ نفر از اهالی قدس بازداشت شده اند؛ ۱۰۰۰ خانواده فلسطینی از قدس کوچ داده شده اند و ٣۰۰۰ واحد جدید صهیونیست نشین در شهرک های اسرائیلی بپا شده است، یکبار دیگر پس از سال ۱٣۴۶ تمامی درهای مسجدالاقصی بسته شده و محدودسازی حضور مسلمانان در بیت المقدس و هتک حرمت مکرر مسجدالاقصی توسط نظامیان اسرائیلی و شهادت جوانان معترض فلسطینی... همه و همه زنگ خطر توطئه یهودی سازی قدس شریف را به صدا در آورده اند. در چنین شرایطی ملت فلسطین برای حمایت از مسجدالاقصی بپاخاسته و بار دیگر راه انتفاضه را در پیش گرفته است. هر چند مقامات رژیم صهیونیستی بویژه نتانیاهو بر این تصور باطل و خیال خام است که با افزایش فشار، قادر خواهد بود فلسطینی ها را وادار به تسلیم کند، ولی تجربه دو انتفاضه قبلی نشان داده که اگر این شعله برافروخته شود، تا عقب نشینی مجدد رژیم صهیونیستی و درهم شکسته شدن هیمنه آن و پیروزی گام به گام فلسطینی ها، ادامه خواهد یافت و باعث گسترش روحیه مقاومت در میان توده مردم فلسطین خواهد شد.
واقعیت اینست که جنگ غزه و تجاوز ۵۱ روزه رژیم صهیونیستی به مردم بی دفاع فلسطین هر چند با هدف سرکوب مقاومت مردم غزه و خلع سلاح حماس صورت گرفت ولی نتیجه معکوس داشت و باعث شد ملت فلسطین بار دیگر انتفاضه را راهبرد نهایی برای رسیدن به حقوق خود بدانند و از سوی دیگر تزلزل و شکست صهیونیست ها بر همگان آشکارتر گردد.
تجربه بزرگ انتفاضه مردم فلسطین و آغاز آن که به ۱٨ آذر سال ۶۶ بر می گردد ثابت کرده که رژیم صهیونیستی بر روی گسل های لرزانی قرار گرفته که هر چند ارتش های رژیم های عرب و شیوخ سازشکار منطقه نتوانستند تزلزلی در آن ایجاد کنند، ولی اکنون این گسل به حرکت در آمده و نوید زلزله ای را می دهد که می تواند با مشت های گره کرده و مقاومت های پولادین، موجودیت رژیم صهیونیستی را درهم بشکند.
۲۷ سال پیش که جرقه آغاز انتفاضه با حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به سوی کارگران فلسطینی در یک ایستگاه ایست و بازرسی در جبالیا زده شد، هیچکس تصور نمی کرد به شعله ای سرکش بیانجامد که تمامی شهرها، روستاها و اردگاه های کرانه باختری و غزه را فرا بگیرد و مردم فلسطین سینه های خود را در برابر گلوله های نظامیان رژیم صهیونیستی سپر کنند و به دفاع از خود بپردازند ولی دیدیم که همین اراده به شکل گیری انتفاضه اول و انقلاب سنگها تبدیل شد و پس از مرگ گروه های سیاسی آن روز فلسطینی و به سازش در افتادن سران این گروه ها، سنگ بنای انتفاضه مردمی پایه گذاری شد که طی ۴ سال به دستاوردهای مهمی رسید و به امتیازات ویژه ای در جهت استیفای حقوق پایمال شده خود دست یافت.
هر چند این امتیازات توسط حکومت خودگردان فلسطین به یغما رفت و در مسیر مذاکرات سازش مستهلک شد ولی تجربه ارزشمند پیروزی حزب الله لبنان و شکسته شدن طلسم شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی و عقب نشینی نظامیان این رژیم از جنوب لبنان نشان داد که خط مقاومت تنها راهکار موثر در مقابله با تجاوزات صهیونیست هاست. از این رو هنگامی که آریل شارون رهبر حزب لیکود در مهرماه سال ۷۹ به همراه ۲ هزار نظامی اسرائیلی پا به مسجدالاقصی گذاشت و به کشتار نمازگزاران پرداخت، انتفاضه دوم آغاز شد که تاکنون ادامه داشته و "انقلاب سنگ ها" را تا سطح "انقلاب موشک ها" ارتقاء بخشیده است.
در نتیجه همین مقاومت و پایداری، معادلات قدرت در منطقه تغییر کرده و توازن قدرت به نفع فلسطینی ها درحال شکل گیری است. اکنون تجاوزات نظامیان اسرائیلی و بمباران های آنان با موشک های فلسطینی پاسخ داده می شود و دیدیم که ارتش رژیم صهیونیستی پس از ۵۱ روز تجاوز به غزه قادر به از کار انداختن توان نظامی و دفاعی فلسطینی ها نبود و سرانجام مجبور شد با دادن ده ها کشته و صدها مجروح، وحشت زده و ملتمسانه تقاضای آتش بس کند و تمام شروط مقاومت را بپذیرد.

امروز توازن سیاسی هم به ضرر اسرائیل رقم خورده است و حامیان اروپایی این رژیم با مخالفت با برنامه های توسعه طلبانه تل آویو، کشور فلسطین را به رسمیت شناخته اند. فشارهای بین المللی به سران رژیم صهیونیستی برای توقف شهرک سازیها و موج حمایت از فلسطین، مقامات رژیم صهیونیستی را دچار آنچنان شکاف عمیقی کرده که همین هفته یکی از وزرای کابینه نتانیاهو در اعتراض به سیاست های نتانیاهو استعفا داده است.
در سال های گذشته هر چند محور مبارزه با رژیم صهیونیستی به غزه خلاصه می شد ولی اکنون در آغاز انتفاضه سوم، مبارزه به کرانه باختری و قدس شریف گسترش یافته و این دقیقاً همان چیزی است که سران رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخته است.
امروز قدرت بالای مقاومت، انتفاضه را به پشت دروازه های قدس کشانده و سراسر فلسطین اشغالی را به عرصه انتفاضه سوم تبدیل کرده است. اکنون حتی حامیان رژیم صهیونیستی، از آمریکا گرفته تا کشورهای اروپایی نیز به این نکته و درک واقعی رسیده اند که حمایت های بی دریغ آنها از اسرائیل، نه تنها حاصلی نداشته بلکه به شکل گیری گسلی کمک کرده که پیش لرزه های آن موجودیت این رژیم را در معرض سقوط قرار داده است.

خراسان:مذاکرات زیر تیغ قطعنامه های شورای امنیت
«مذاکرات زیر تیغ قطعنامه های شورای امنیت»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می خوانید؛همان طور که پیش بینی می شد، مذاکرات در عمان سخت و نفس گیر شد. هر چند جزئیات رسمی از مذاکرات در هتل بوستان مسقط منتشر نشده است اما گفت و گوها در مسقط، پایتخت این کشور را باید نشانه نهایی وجود یا عدم وجود اراده سیاسی کافی در کشورهای گروه ۱+۵ برای دستیابی به توافق جامع دانست. شامگاه گذشته جان کری، وزیر خارجه آمریکا مسقط را به قصد پکن ترک کرد و امروز نشست های نهایی به مذاکرات مدیران سیاسی اختصاص یافته است.
مذاکرات ایران با کشورهای گروه ۱+۵ تاکنون حوزه های گسترده ای را در بر گرفته است. تاسیسات و تجهیزات فنی، میزان و شدت غنی سازی، چگونگی استفاده از ظرفیت های نظارتی برای اطمینان بخشی از صلح آمیز بودن فناوری هسته ای ایران و موارد فنی دیگر از این دست در یک سال گذشته مورد بررسی دقیق ۲ طرف بوده اند. همزمان، تحریم های متنوع علیه ایران به ویژه سرنوشت قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، یکی از جدی ترین موضوعاتی است که در آخرین مراحل مذاکرات مطرح شده و در مذاکرات دشوار مسقط نیز از اساسی ترین موارد مورد مناقشه مذاکره کنندگان بوده است. شورای امنیت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۰، ۶ قطعنامه علیه ایران تصویب کرده است. ششمین قطعنامه - قطعنامه شماره ۱۹۲۹ که در ژوئن ۲۰۱۰ تصویب شده – شامل تمام محدودیت ها و ادعاهای ۵ قطعنامه پیش از خود است. این قطعنامه ها ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل تصویب شده اند. هرگونه توافق با کشورهای ۱+۵ درباره میزان و شدت غنی سازی در ایران، چگونگی نظارت بر فعالیت های صلح آمیز هسته ای و حتی لغو تحریم های یک جانبه و چند جانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران زیر سایه قطعنامه های شورای امنیت قرار دارند. به عبارت دیگر هرگونه تعهد ۱+۵ بدون لغو قطعنامه های شورای امنیت درباره پرونده هسته ای ایران، برگشت پذیر و موقت محسوب می شوند. با این حال باید توجه کنیم که در مذاکرات کنونی یک اصل تعیین کننده وجود دارد. هر گام قابل بازگشت از سوی ۱+۵ همزمان با گام قابل بازگشت از سوی ایران خواهد بود و هر گام غیرقابل بازگشت از سوی ایران باید همزمان با گام غیرقابل بازگشت از سوی ۱+۵ باشد.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا در مذاکرات با مذاکره کنندگان ایرانی خواستار توافقی شده است که دولت آمریکا بتواند در برابر کنگره از آن دفاع کند. بنابراین بسیار منطقی است که در برابر چنین خواسته ای، تیم ایرانی نیز به طرف مقابل گوشزد کنند که هرگونه توافقی با ۱+۵ که شامل برنامه زمان بندی فوری برای لغو قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل نباشد، اساسا درون ایران خریداری نخواهد داشت. باید توجه کنیم که قطعنامه های موضوع مذاکرات دشوار مسقط، همان هایی هستند که در دولت قبل و در دوره قبلی مذاکرات ایران و ۱+۵ کم اهمیت و اصطلاحا "کاغذ پاره" توصیف می شدند. رد پای این قطعنامه ها حتی در رقابت های ریاست جمهوری سال ۹۲ نیز حضور داشت و اکنون نیز از مهم ترین موضوعات مورد اختلاف ایران و ۱+۵ است. درک این واقعیت برای کشورهای ۱+۵ ضروری است که لغو قطعنامه های شورای امنیت فقط خواسته مخالفان و منتقدان دولت آقای دکتر روحانی نیست. بلکه خواسته اساسی افرادی است که در انتخابات سال ۹۲ به ایشان رای دادند و اکنون نیز از برگزاری مذاکرات حمایت می کنند. بنابراین پرسش اساسی همه گروه های ایرانی برای قضاوت درباره هرگونه توافق احتمالی، سرنوشت قطعنامه های شورای امنیت است. به عبارت دیگر اگر توافق احتمالی شامل تعهد ۵ عضو دائم شورای امنیت برای لغو این قطعنامه ها نباشد، یک سال تمام مذاکرات بین ایران و گروه ۱+۵ اساسا بدون نتیجه اصلی به پایان رسیده است.
در حال حاضر کشورهای ۱+۵ پذیرفته اند که توافق جامع احتمالی به وسیله یک قطعنامه جدید در شورای امنیت مورد تایید و تضمین قرار گیرد. اما آن ها تا کنون حاضر نشده اند این خواسته منطقی را بپذیرند که قطعنامه تایید کننده توافق جامع، باید همزمان لغو کننده قطعنامه های پیشین شورای امنیت باشد. امروز نشست مدیران سیاسی ۱+۵ و نمایندگان ایران نیز در مسقط به پایان می رسد. اگر در این نشست ها کشورهای ۱+۵ حداقل های لازم در این دور از مذاکرات را تامین کنند، دور بعدی مذاکرات در وین، معنادار خواهد بود. در غیر این صورت باید با توجه به انبوه تلاش های تیم ایرانی به ریاست دکتر ظریف، صریح و بی پرده خبر داد که آمریکایی ها، اروپایی ها، روس ها و چینی ها نخواستند که پرونده سیاسی شده فناوری هسته ای ایران مختومه شود. در این شرایط این پرسش وجود دارد که اصرار کشورهای ۱+۵ برای این که لغو قطعنامه های قبلی در این قطعنامه فرضی نباشد، برای چیست؟ جز به شکست رساندن مذاکرات؟

رسالت:راهبردهای نظام در رسانه ملی چگونه عملیاتی می شود؟
«راهبردهای نظام در رسانه ملی چگونه عملیاتی می شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می خوانید؛با حکم مقام معظم رهبری، آقای محمد سرافراز برای یک دوره پنج ساله به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شد. ایشان یکی از باتجربه ترین، خوشنام ترین و خوش سابقه ترین مدیران سازمان صدا و سیما هستند که بیش از بیست سال در بالاترین سطوح مدیریتی، توفیق خدمت و خدمت موفق داشته اند، ولی این همه حسن، مانع از این نیست که در آغاز این راه دشوار، تذکراتی دوستانه خدمت ایشان تقدیم شود؛
۱- صدا و سیما، سازمانی بسیار گسترده، بسیار متنوع و بسیار حساس و پر مخاطره و پر مراجعه است. از روز اول استقرار در دفتر ریاست، حجم سنگینی از کارهای روزمره و مراجعات روزانه و جلسات اجباری داخل و خارج سازمان و تلفن های بی وقفه مسئولین و شخصیت ها و علمایی که می خواهند از برنامه ای شکایت کنند یا از برنامه ای تشکر کنند و کارتابل های سنگین و متعدد و مراجعه مدیران و تهیه کنندگانی که بودجه می خواهند و دستگاه هایی که بودجه نمی دهند، تمام وقت رئیس سازمان را اشغال می کند و با توجه به اینکه همه این کارها مفید است و انجام آن به یک مدیر مسئولیت شناس، آرامش خاطر و آرامش وجدان می دهد، ممکن است این روند تا پایان پنج سال اول و حتی تا پایان پنج سال دوم، ادامه پیدا کند، و این یعنی غرق شدن رئیس رسانه ملی در مسیر کنونی و ادامه یافتن روند فعلی. کسی که در حال غرق شدن در یک رودخانه است، ممکن است برای نجات خود، هر لحظه حرکتی و تلاشی و ابتکاری موفق یا ناموفق داشته باشد و حتی ممکن است با صرف تمامی توان و تجربه و مهارت، خود را از مرگ نجات دهد، ولی هرگز موفق نمی شود مسیر رودخانه را تغییر دهد. تغییر دادن مسیر رودخانه، نگاهی دیگر، عزمی دیگر و سرمایه و فرصتی دیگر می طلبد.
باید با شیوه هایی مدیریتی، وقت را آزاد کرد و آن را به خارج از کارهای روزمره، که آنها هم لازم و ضروری هستند، سوق داد. باید مسیر گذشته و وضعیت کنونی را به درستی شناخت و نقاط قوت و ضعف آنها را یافت. باید وضعیت مطلوب را تشخیص داد و آن را با دقت ترسیم کرد. باید چگونگی تغییر مسیر با کمترین هزینه را به درستی طراحی نمود و بعد با توکل بر خدا، وارد عملیات شد. این اصلی ترین وظیفه ای است که رئیس رسانه ملی باید خود را متعهد به انجام آن بداند و فرصت اندیشیدن و پرداختن به آن را برای خود ایجاد کند. نباید اجازه داد کارهای دائمی و بی وقفه و روزمره که همچون سیل، مدیران را با خود می برد، همه وقت کاری رئیس سازمان را به خود اختصاص دهد.
بدون شک، مدیران رده های پایین سازمان نیز در حوزه کار خود با حجم عظیم کارهای روزمره و فشارهای ناشی از خلأها و کمبودها و خطرها و تهدیدهای مختلف و کارتابل های قطور، رو به رو هستند که اگر بتوانند جوابگوی آنها باشند، مدیران موفقی شناخته می شوند و کلاه خود را به آسمان پرتاب خواهند کرد.
اما در این صورت، چه کسانی باید به گذشته و حال و آینده سازمان بیندیشند؟ چه کسی باید با یک نگاه کلان نگر و بلند مدت، آنچه هست را از آنچه باید باشد، تشخیص دهد و به سوی آنچه باید باشد، حرکت کند؟ آیا در همه موسسات و سازمان های موفق دنیا، این مسئولیت، اصلی ترین مسئولیت مدیر محسوب نمی شود؟ تردیدی نیست که روسای قبلی سازمان، هر کدام خدمات بسیار ارزشمندی را داشته اند، ولی آیا در کنار نقاط قوت، نقاط ضعفی هم داشته اند که باید شناخته شود و از آن پرهیز گردد؟ عملکرد روسای قبلی حاوی تجربه های بسیار ارزشمند، درس های بسیار گرانبها و عبرت های بسیار بزرگ است که غفلت از آنها، رئیس جدید را به تکرار خطاها و از دست رفتن فرصت ها، مبتلا می کند.
شکی نیست که دست یافتن به چنین تحلیل جامع از گذشته و حال و آینده، نیاز به گروهی از کارشناسان خبره و معتمد و آگاه دارد که در فضایی محرمانه و تخصصی، این حقایق پنهان را با دقت کارشناسی، آشکار کنند و در اختیار رئیس سازمان قرار دهند تا او بتواند آگاهانه و عالمانه، راه نو را ترسیم کند و سازمان را برای پیمودن آن، بسیج نماید. اصلی ترین تضمین برای انجام موفق چنین امر خطیری، اختصاص وقت کافی ثابت و دائمی برای آن است. مدیریت سختگیرانه بر وقت و ساعات کار، این مهم را، که در آغاز، دست نیافتنی می نماید، به یک روال عادی تبدیل خواهد کرد.
۲- بزرگ ترین پشتوانه نظری و سرمایه راهبردی سازمان صدا و سیما در طول سی و چهار سال گذشته، نظرات، دیدگاه ها،رهنمودها و هدایت های ولی فقیه بوده است. بدون شک این گنجینه گرانسنگ نه تنها در ترسیم مبانی نظری مربوط به رسانه، بلکه در ترسیم اهداف کلان و افق های بلند مدت و راهبردهای عمومی و بخشی و حتی ترسیم سیاست ها و نقشه راه و تاکتیک ها و بایدها و نبایدهای عملیاتی و طراحی فقه رسانه و نظام سازی جدید برای تحول و تکامل رسانه، کارساز و کارگشا هستند. متأسفانه باید اعتراف نمود که از این گنجینه الهی، بهره برداری شایسته به عمل نیامده و هر بار که پیامی و ابلاغی در کمال دقت فنی و کارشناسی ابلاغ شده، چند هفته ای صبح و ظهر و شام در شبکه ها و نشریات عیناً تکرار شده و جملاتی از آن در سربرگ نامه ها و بر زبان مجری های برنامه ها و در سخنرانی مدیران با نهایت تجلیل و تکریم و احترام، به دفعات و حتی به افراط، تکرار شده، که اینها ساده ترین و آسان ترین و کم اثرترین اقدام هاست، و بعد به تدریج این نسخه های شفابخش، رها شده و فراموش گشته و سازمان، همان راه گذشته خود را ادامه داده است. نمی توان ادعا کرد که مدیران و مسئولین، با عملیاتی شدن این پیام ها مخالفند و یا خدای ناکرده به عمد، این پیام ها را به بایگانی ها و قفسه کتابخانه ها سپرده اند.
با اطمینان می توان گفت که اکثریت مدیران و مسئولین از عمق جان پایبند به مبانی اعتقادی و علاقه مند به تحقق اهداف مقام ولایتند. در گذشته و در مقاطع مختلف، بارها دیده شده که با دلسوزی و تعهد تمام، این پیام ها گردآوری شده و در جزوات و کتاب ها و لوح های فشرده در اختیار مدیران قرار گرفته و به عنوان عملکردی افتخارآمیز از آن یاد شده، اما یک یا چند جلد جزوه یا کتاب قطور با حجمی سنگین از مطالب متنوع که هر مطلب در سطحی از سطوح نظریه پردازی، سیاست گذاری کلان، هدف گذاری با سندهای راهبردی و برنامه ریزی و برنامه سازی می تواند کاربرد داشته باشد، وقتی به صورت ماده اولیه ارائه شود، به اجرا در نمی آید و نمی تواند گرهی از کار فروبسته سازمان بگشاید. آنچه مغفول واقع شده ترجمه کردن این گنجینه بی بدیل به زبان نظام مدیریتی و برنامه ریزی سازمان است. البته در بسیاری از بخش های مدیریت کشور، این نقیصه بزرگ وجود دارد و خسارات بسیار سنگین و جبران ناپذیری از این طریق به جامعه و کشور و انقلاب وارد شده و می شود.
وقتی رئیس سازمان از سوی ولی فقیه منصوب می شود و در حکم او و در حکم های گذشته در پیوست حکم او و در سخنرانی های مربوط به صدا و سیما، سیاست ها و راهبردها و راهکارها و باید و نبایدهایی مطرح می شود، شرعاً و قانوناً رئیس سازمان موظف است از طریق واحدهای تخصصی ای که در اختیار دارد، بلافاصله آنها را با تبدیل کردن به سندهای رسمی سازمانی و قانون ها و آیین نامه ها، عملیاتی کند و تمام قدرت نظارتی سازمان را بر چگونه اجرا شدن این قانون ها و آیین نامه ها متمرکز نماید و هر تشویق و تنبیهی را منوط به آن، و هر گزارش عملکردی را متمرکز بر آن نماید. آیا روسای سازمان صدا و سیما می توانند در پایان دوره مأموریت خود، گزارش روشنی از میزان محقق شدن هر یک از بندهای ابلاغیه های مقام معظم ولایت، به مردم و به دستگاه های مسئول ارائه دهند و میزان موفقیت یا عدم موفقیت در هر یک از آنها را مشخص کنند؟ تردیدی نیست که هر مدیر و مسئولی می تواند در پایان مأموریت خود، صدها برگ گزارش عملکرد ارائه دهد که تماماً ارزشمند و قابل تقدیر است، اما این نوع گزارش ها، گزارش عملکرد یک مدیر است نه گزارش تطبیق عملکرد او با سیاست های ابلاغ شده.
آیا توانسته ایم رهنمودها و دستورالعمل ها و سیاست ها و راهبردهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را در نظام مدیریتی و برنامه ریزی و در ارکان و اجزای تشکیلات سازمان، نهادینه و جاری و ساری کنیم؟ آیا توانسته ایم با مبنا قرار دادن آنها، سندهای بالادستی و سندهای راهبردی و سیاست های اجرایی و اهداف و اولویت ها و قوانین و آیین نامه های اجرایی تدوین کنیم؟ آیا فقط تبلیغ و تکرار دائمی جملات رهبری، باعث عملیاتی شدن آنها می شود؟
همه باید با صداقت و با تواضع و با انصاف بپذیریم که نظام کنونی برنامه سازی در سازمان صدا و سیما با آنچه در پیام ها و حکم های ولی فقیه آمده، فاصله زیادی دارد و از این جهت باید از خداوند طلب بخشش کنیم و برای جبران آن کمر همت ببندیم. اگر چه فرصت های گرانبهایی از دست رفته و جریان آب رودخانه، ما را با خود برده است، ولی هنوز دیر نشده. مدیران دلسوز و متعهد و با تجربه سازمان، کارشناسان فهیم و آگاه و برنامه سازان هنرمند و هنرشناس، سرمایه ای عظیم برای انجام این مأموریت بزرگ هستند. رئیس سازمان که از درون سازمان و از دل این مجموعه عظیم برآمده، با تجربیات ارزشمند و با آن تعهد و التزام و تعلق قلبی، برای محقق کردن اهداف مقام معظم ولایت، می تواند به فضل الهی، این خلأ و نقصان بزرگ را مرتفع کند و با کمک همه پرسنل خدوم و پر تلاش سازمان، راهی نو را برای این دانشگاه بزرگ اسلامی بگشاید تا در دوره های بعد نیز این راه ادامه یابد و مراحل کمال را طی کند و در رقابت جهانی، جایگاه شایسته تری برای صدا و سیما حاصل شود.
باید در نظر داشت که گشودن راه های جدید، همیشه دشوارتر،پر هزینه تر و پر دردسر تر از پیمودن راه های قدیمی و هموار است و به همین دلیل است که برخی از مدیران و قانون گذاران کشور، پیمودن راه های قدیمی را که آسان تر و کم خطرتر است، ترجیح می دهند و حاضر نمی شوند عمر مدیریتی خود را در این گونه تجربه های نو، صرف کنند. راه چاره، فقط و فقط مدیریت جهادی است؛ مدیریتی که تکلیف گرا باشد و تمام قدرت و توان و سرمایه وجودی خود را به خدمت بگیرد.نباید ناامید بود. همان گونه که ناباورانه، مدیران جهادی ما توانستند در دانش هسته ای و فناوری نانو و صنایع دفاعی و صنایع هوافضا،سیاست های رهبری را عملیاتی کنند و برای ملت خود افتخارآفرین باشند، صدا و سیما هم می تواند به حول و قوه الهی، این مأموریت عظیم را با یک بسیج عمومی به سرانجام برساند و قلب ملت ایران و قلب ولی فقیه و قلب امام زمان (عج) را شاد نماید.

قدس:تناسب بودجه با ضرورتهای اقتصاد مقاومتی
«تناسب بودجه با ضرورتهای اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم مهناز بهمنی است که در آن می خوانید؛ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و نامگذاری سال ۹٣ با عنوان اقتصاد و فرهنگ و مدیریت جهادی با عزم ملی می تواند نقطه عطفی در اقتصاد و فرهنگ کشور باشد.
در این راستا دولت به عنوان قوه اجراییه نقش عمده را بر عهده دارد و ضرورت این است که با برنامه های عملیاتی، مولفه ها و بندهای مربوط به اقتصاد مقاومتی جامه عمل پوشد. با مروری به بندهای سیاستهای ابلاغی می توان اصول مهمی را استخراج کرد. مواردی مانند مدیریت مصرف، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت، صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور، افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، شفاف سازی اقتصاد و تقویت فرهنگ جهادی که بسیار مورد تأکید قرار گرفته است .
یکی از مهمترین الزامات اقتصاد مقاومتی که نقش محوری در تحقق آن دارد، کاستن از وابستگی نفتی و بسترسازی خروج از مضرات آن است که در چند مورد اهمیت این موضوع شامل الزامات بخشهای دیگر هم می شود.
ما مهمترین نقش این کاهش وابستگی را در بودجه می توانیم مشاهده کنیم که همان‎گونه که ‎بیان شد، یکی از عناصر اقتصاد مقاومتی این است که دولت تلاش کند در یک برنامه زمان‎بندی‎ شده، وابستگی بودجه جاری را به نفت کاهش دهد و در عوض، منابع خود را از طریق مالیات تأمین کند. مشکل اصلی ما این است که بودجه را بشدت به نفت وابسته کرده‎ایم و با کوچکترین تهدید به تحریم، نوسانات ناشی از تأثیر بر کاهش فروش نفت، تمامی معادلات اقتصادی دولت را تحت تأثیر قرار می دهد.
با ارزیابی بودجه، کاهش وابستگی به نفت با سرعت کمی لحاظ شده است. اقتصاد مقاومتی باید با محوریت تولید و خودکفایی در دستور کار قرار گیرد و هر چه سریع تر دولت باید با این اقدام، قدرت خود را روی میز مذاکره افزایش دهد. بر این اساس، توصیه می شود که دولت هر چه سریع تر اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی را به سمت اقتصادی غیرنفتی و مولد هدایت کند و با استفاده از شفاف سازی اقتصادی و حمایت از تولید و دریافت مالیات از بنگاه های اقتصادی غیرمولد و مضر و استفاده علمی از ابزارهای اقتصادی مانند بانک و بازار سرمایه، نقدینگی های مازاد را از جامعه جمع کند.
درباره شرکتهای دانش بنیان و حمایت از آنها نیز تلاشهایی از سوی دولت انجام شده است که به نظر کافی نمی آید. در زمینه کشاورزی که مهمترین تولید داخلی و عامل خودکفایی است، در بخش قیمتگذاری گندم، اقدام موثری توسط دولت صورت پذیرفت و قیمت خرید تضمینی مناسب تعیین شد و نرخ آن رشدی بالاتر از نرخ تورم داشت و این از موارد اساسی توجه دولت به اقتصاد مقاومتی محسوب می شود، اما برای ایجاد زیرساختهای حمایتی و مهم کشاورزی، از جمله بذر و کودهای مناسب فقط به واردات و درمان مسکنی اکتفا شده و در زمینه نقش شرکتهای دانش بنیان و تقویت آنها برای جایگزینی واردات در سالهای آینده، برنامه ریزی مناسب تری لازم است .
از دیگر موارد، موضوع سهمیه بندی ها و هدفمندی یارانه هاست . مسأله مهمی که تا به امروز یکی از کم نقش ترین موارد رسیدگی دولت به شمار رفته و هنوز نتیجه ای از بررسی دهک های غنی و ثروتمند برای اثربخش شدن یارانه ها و به ثمر رسیدن مسیر دریافت بیشتر مالیات از اغنیا و کارا شدن این دریافتها، حاصل نشده است. اما در خصوص کنترل تورم و ایجاد انضباط مالی موفقیتهایی هرچند به بهای تشدید رکود ایجاد شده که امید است با طرح خروج از رکود که در کمیسیون مشترک نهایی و به صحن رسیده است، رونق مناسب اقتصادی را شاهد باشیم.

سیاست روز:رسانه ها خود را در جایگاه متهم و قاضی قرار دهند
«رسانه ها خود را در جایگاه متهم و قاضی قرار دهند»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛مطبوعات چه مکتوب و چه رسانه های مجازی، چه وظایفی را برعهده دارند؟! آیا مطبوعات و رسانه ها تنها باید منعکس کننده دیدگاه ها، سخنان و مواضع مسئولین باشند؟! یا این که موضوعات گوناگون را در رسانه های خود با دیدگاه رسانه مطبوع خود منتشر کنند؟ جایگاه مردم و نقش آنها در رسانه ها کجاست؟
رسانه ها در افکار عمومی و جامعه به عنوان رکن چهارم دموکراسی، اکنون کارکردهای خود را به خاطر برخی شرایط، از دست داده است. این تغییرات باعث شده است تا رویکرد مردمی به رسانه ها هم کمرنگ تر شود. مقصود از رسانه در این نوشتار رسانه های مکتوب و مجازی است و نقش و کارکرد صدا و سیما تفاوت اساسی با آنها دارد.
علیرغم این که مسئولین اعلام می کنند، رسانه ها نباید دولتی باشند یا وابستگی به قوه ای نداشته باشند و یا این که می گویند، دولت از رسانه داری اجتناب کند، شاید نظر درستی باشد. تا زمانی که رسانه ها به گونه ای به جایی وصل باشند و از سوی آن ارگان و نهاد حمایت مالی شوند، نمی توان انتظار داشت که رسانه ها بتوانند رسالت واقعی و حقیقی خود را پیگیری کنند. وابستگی رسانه ها معذوریت هایی را به دنبال خواهد داشت و این معذوریت باعث می شود، قلم نقد و انتقاد خشک شود و تنها در برخی حوزه ها به کار بیفتد.
اگر به رسانه های کشور نگاهی بیندازیم می بینیم که اکثر گزارش ها، مطالب، اخبار و یادداشت ها از زبان و قلم مسئولین و کارشناسان منتشر می شود. البته چنین رویه ای باید وجود داشته باشد و اینگونه مطالب به نقل از آنها باید منتشر شود، اما جایگاه مردم، مطالبات آنها، طرح مشکلات افراد جامعه که از حقوق آنها محسوب می شود، در مطبوعات ما کجاست؟
یک رسانه باید با طرح موضوع و مشکلات جامعه و مردم، مسئولین را وادار به پاسخگویی و حل مشکل سازد. تنها انتشار یکطرفه دیدگاه ها و مواضع مسئولین و کارشناسان در رسانه کافی نیست. طرف دیگر این معادله رسانه ای، مردمی هستند که باید به آنها توجه شود. این بی توجهی رسانه ها به مردم باعث شده است، رقبت آنها نسبت به مطبوعات کم شود. این کم رقبتی باعث شده تا علاوه بر این که تیراژ رسانه های مکتوب کاهش قابل توجه و نگران کننده ای داشته باشد، وضعیت اقتصادی آنها را هم تحت تأثیر قرار داده است، تیراژ پایین و فروش نرفتن مطبوعات مکتوب ضعف اقتصادی را دچار کرده که اکثر رسانه های مکتوب با آن دست به گریبان هستند.
تنها رسانه ها و روزنامه هایی که متعلق یا وابسته به جایی هستند از وضعیت بهتری برخوردارند. که البته آنها هم با دارا بودن چنین امتیازی همچنان از اقبال عمومی درخور توجهی برخوردار نیستند، چرا که بیشتر صفحات آنها متعلق به دیدگاه های خاصی می شود. رسانه های سیاسی و حزبی هم چنین شرایطی دارند و حتی شاید از این نظر بدتر هم باشن، چون آنها در پی پیاده کردن اهداف حزبی و سیاسی خود در رسانه و روزنامه های خود هستند و کمتر به مسائل و مشکلات و واقعیت هایی می پردازند که وجود دارد و دیده می شود.
صرفاً نباید مسائل را از دید منفی نگاه کرد منظور از بازتاب دیدگاه ها و خواسته های مردم تنها مشکلات و گرفتاری های آنها نیست که در کنار آنها نکات مثبت هم وجود دارد. هر دو در کنار هم باید دیده شود.
اکنون که نمایشگاه مطبوعات در حال برگزاری است با شعار «رسانه، آزادی مسئولانه» آغاز به کار کرده است.
همه رسانه ها، بر روی این شعار کمی تأمل و تعمق کنند و با خود خلوت کنند، که آیا، رسالت رسانه ای خود را در آزادی رسانه ای مسئولانه، انجام داده اند یا نه؟! منصفانه خود را به عنوان متهم و قاضی قرار دهند، آنگاه چه حکمی برای خود صادر خواهند کرد؟!
منصفانه اگر حکم صادر کنیم، مسئولانه و متعهدانه در حوزه کاری خود رفتار نکرده ایم، چه در بسیاری موارد و مسائل، در مقاطع خاص و حساس، عملکرد بسیاری از رسانه های ما، باعث مشکلات زیادی شده است، که امنیت عمومی، امنیت ملی، امنیت جامعه حتی امنیت غذایی و بهداشتی به خاطر برخی مطالب و گزارش ها به خطر افتاده است.
مسئولانه رفتار کردن و متعهدانه پای کار بودن و ماندن در حوزه رسانه، سخت است، اما شدنی است. اگر تعهد و تخصص با هم به کار آید، این اتفاق خواهد افتاد آنگاه دیگر شاهد رویگردانی مردم از مطبوعات نخواهیم بود و بسیاری از مشکلات حوزه اجتماعی حل خواهد شد. آرامش ذهنی مردم اید اولویت نخست رسانه ها باشد. مردم به خاطر بسیارزی از مسائل فشارهای روحی و روانی را بر دوش خود دارند، سعی کنیم تا بتوانیم کمی از این فشارهار را از دوش مردم برداریم.

وطن امروز:تشییع جنازه یک شایعه!
«تشییع جنازه یک شایعه!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی جابری است که در آن می خوانید؛ یک سال قبل در چنین روزهایی بود که شایعات مربوط به «سونامی سرطان» به بهانه آلودگی بنزین تولید داخل از ساختمانی واقع در پارک طبیعت پردیسان به رسانه های داخلی و خارجی مخابره شد؛ شایعه ای که به ابتکار یک سرکار خانم متولد شد اما حتی نتوانست یک سالگی خود را جشن بگیرد(!) و چند ماه بعد از تولد به خاطر افشای حقایق پشت پرده، خاموش شد.
یک سال گذشت! با تلاش های مرموز برای خوانده شدن فاتحه بنزین تولید داخل فرصتی فراهم شد تا پای بنزین خارجی با لابی داخلی به کشورمان باز شود؛ بنزینی که بنا به نتایج آنالیز دو محموله از آن که از فجیره امارات عربی متحده وارد ایران شده بود (و خبر آن از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد) حاوی ترکیبات الکلی خطرناک، یک نوع حلال عالی سرطانزا، ام ام تی (معروف به بنزین چینی) و فروسین بوده است؛ یعنی همان ترکیبات و موادی که ده ها سال پیش استفاده از آنها در جهان ممنوع شده بود چراکه ارمغانی جز بیماری هایی مانند امراض تنفسی، کلیوی و پارکینسون ندارد.
در این میان آنچه صداقت شایعه پراکنان را زیر سوال می برد این است که حداقل یک میلیارد لیتر بنزین با شرایط و مشخصاتی که گفته شد، از دی ماه ۱٣۹۲ تا اردیبهشت ۱٣۹٣ وارد کشور شد و نه تنها صدای اعتراض آنان بلند نشد بلکه مطابق اظهارات سیدمهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مشخص شد برخی مدعیان آلودگی بنزین تولید داخل پس از انتشار شایعات، دست به واردات بنزین «فوق آلوده» به ایران زده اند. این نماینده مجلس گفته بود: «همسر یک خانم در دولت یازدهم، یک شرکت واردات و صادرات دارد که در کشور امارات ثبت شده و در این شرکت با یک فرد آلمانی شریک است. آنها نفتای سبک و سنگین ایران را به امارات می برند و ترکیب می کنند و دوباره وارد کشور می کنند! دقیقا همان روندی که قبلا در کشور خودمان انجام می دادیم را الان در امارات انجام می دهند.»
اکنون اما یک سال از طرح شایعه گذشته است. در طول این مدت جنازه شایعه و پرونده آن بارها از این دست به آن دست گشته است تا با کالبدشکافی، حقایق آشکار شود. کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، ریاست جمهوری، سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد، وزارت نفت و شرکت های زیرمجموعه آن، سازمان بازرسی و نهادهای دیگر به جز پزشکی قانونی (!) در روند کالبدشکافی این شایعه حضور داشته اند. به عبارتی انرژی و زمان زیادی صرف شد تا حقیقت آشکار شود. پس از آنکه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیستم مهرماه امسال اعلام کرد مطابق نظر وزارت بهداشت، بنزین تولید داخل آلودگی ندارد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم دیروز در تازه ترین اظهارنظر گفت: «با توجه به گزارشات ارائه شده از سوی دستگاه های ذی ربط، کمیسیون اصل ۹۰ ادعای سازمان محیط زیست در مورد آلایندگی هوای تهران به دلیل استفاده از بنزین پتروشیمی را رد کرد.»
هرچند از مدت ها قبل پشت پرده شایعات بنزینی برای افکار عمومی فاش شده بود اما نظرات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و وزارت بهداشت در یک ماه گذشته و در آستانه سالگرد شایعات، تیر خلاصی است بر جنازه کودک نوپای شایعه که قربانی عملکرد مادر شد؛ مادری که در یک سال گذشته برخلاف ادعاها و شعارهایش نتوانست «محیط تحت امر» خود را «سبز» نگه دارد.
در این یک سال به موازات واردات بیش از یک میلیارد لیتر بنزین آلوده و غیراستاندارد به کشور، میلیون ها نفر/ ساعت صرف رمزگشایی از شایعه و آشکار شدن حقایق شد. عده ای با واردات بنزین و روی هم گذاشتن «سنت - سنت» بار خود را بستند اما عده ای دقیقه - دقیقه از زمان و فرصت باارزش خود را صرف کردند تا به پشت پرده شایعه برسند. برخی کارشناسان به خاطر افشای حقیقت ممنوع المصاحبه شدند و برخی پس از پرونده سازی برای آنها به هیات های رسیدگی به تخلفات(!) رفتند!
این روایت زمانی تلخ تر می شود که بدانیم «هوای تهران ناسالم شد»؛ این هشداری بود که این روزها بارها از سوی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به بیماران و گروه های حساس شهر داده شده است. ما اما در روزهای تشییع جنازه یک شایعه، نمی خواهیم بگوییم «سونامی سرطان» به خاطر واردات بنزین خارجی در کشور به راه افتاده است؛ هرچند با این ادعا می توانیم وارد یک بازی سیاسی به نفع خود شویم ولی می دانیم که بازی کردن با روح و روان مردم یک گناه بزرگ سیاسی و رسانه ای است.

جوان:تَرَک ترکان بر عزت نفس ملی!
«تَرَک ترکان بر عزت نفس ملی!»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد اسماعیلی است که در آن می خوانید؛«بگذارید با خود روراست باشیم، ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی برتری نداریم». این جدیدترین موضع گیری اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور است که در نشست تخصصی صنعت خودرو بیان شده؛ موضع گیری ای که مشابه آن در طول یک سال اخیر به کرات از سوی برخی از وابستگان دولت تدبیر و امید شنیده شده که حاوی نکات مهمی است که در ادامه به بخشی از آن اشاره خواهیم کرد.
قبل از آن، باید گفت تکرار اینگونه سخنان بحث برانگیز و یأس آفرین- طی یک سال اخیر - از سوی شخصیت های مطرح دولتی مهم ترین عاملی است که نگارنده را مجاب به نوشتن این نوشتار کرد.
۱- موضوع تازه ای نیست که ترکان مواضع چالش برانگیزی را اتخاذ کند و رسانه های نشانه دار داخلی و خارجی آن را به صورت جهت داری پوشش دهند از جمله اینکه وی خطاب به افرادی که به روحانی در انتخابات ۹۲ رأی نداده اند، می گوید: «۵/۴۹ درصدی که به حسن روحانی رأی ندادند، قانون را قبول ندارند.»
وی قبل از این هم در یادداشتی در روزنامه شرق تحت عنوان «مردم ببیند»، با ادبیاتی تهدیدآمیز به صراحت اعلام کرد که در صورت عدم نزدیکی نظرات نمایندگان با تصمیمات دولت، دور بعد مردم به آنها رأی نخواهند داد.
اما جنس سخنان روز گذشته ترکان با اظهارات قبلی وی اندکی متفاوت تر است چراکه مخاطب کافی است تنها چند ثانیه ذهن خود را روی واژگان اصلی این جمله متمرکز کند، آنگاه بوی « نبود عزت نفس» و « خود کوچک بینی» را به خوبی از سخن مشاور ارشد روحانی ادراک می کند، آن هم در شرایطی که مقامات و رسانه های نظام سلطه همچنان تلاش دارند جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری ناتوان در حوزه های مختلف و وابسته به جهان غرب معرفی کنند که در مقابل تحریم های فلج کننده بین المللی به زانو در آمده است!
«نبود کرامت نفس» یا همان خود کوچک بینی را می توان در مواضع برخی دیگر از دولتمردان یازدهم هم جست وجو کرد، آنجایی که ظریف به عنوان مقام بلندپایه دیپلماسی کشور بدون توجه به عواقب سخنانش در دانشگاه تهران تصریح می کند: « امریکا می تواند به یک بمب، تمام سیستم دفاعی ایران را از کار بیندازد!»
بدون تردید فراگیری این خصیصه در بین دولتمردان نه تنها مانعی جدی بر سر راه توسعه و پیشرفت کشور به حساب می آید بلکه می تواند عامل تضعیف کننده قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان هسته ای در نشست های پیش رو به حساب آید. تجربه هم همین موضوع را نشان می دهد، اظهارات متعدد دولتی ها مبنی بر « خزانه کشور خالی است » تاثیر مستقیمی بر نحوه تنظیم توافق نامه ژنو ٣ داشت.
۲- شاید بتوان با دیدی مسامحه گرایانه گفت که تعمدی در کار برخی از اعضای کابینه دولت در این باره نیست و به فرض قبول این مدعا باید گفت طرح اینگونه مباحث به خودی خود به پیاده سازی یکی از اهداف تئوریزه شده نظام سلطه منجر می شود و آن چیزی جز « تزریق روحیه یأس و ناامیدی به مردم نسبت به کارکرد نظام اسلامی» نیست.
هدفی که در تحریم های پرتعداد چند سال اخیر هم پیش بینی شده بود و به عنوان عاملی برای تقلیل پشتوانه اجتماعی و مردمی حاکمیت اسلامی مورد توجه مراکز فرماندهی ایالات متحده و متحدانش قرار گرفته بود.
٣- نباید از « پروژه انحراف افکار عمومی از مشکلات اصلی کشور» به سادگی گذشت، چراکه اتاق فکر این جریان به خوبی آگاه است که می توان با اظهارات شاذ و حساسیت زا افکار عمومی جامعه را از موضوعاتی که دولتمردان در آن «بیم نقد منتقدان» را دارند منحرف و به مسائل دسته چندم درگیر کرد.
برخورد پرحجم و خشن رسانه ها و شخصیت های حامی دولت به « مستند من روحانی هستم» و «همایش دلواپسیم» در سال گذشته یا «اظهارات غیرمسئولانه یونسی در جمع اقلیت های دینی در شیراز »، «سخنان محمود سریع القلم، مشاورعالی رئیس جمهور درباره عدم شأنیت رانندگان تاکسی برای اظهارنظر درباره مباحث کلان کشور»، « یکی کردن منتقدان دولت با عوامل رژیم صهیونیستی توسط مجید انصاری » به خوبی نشان می دهد که « غافل سازی افکار عمومی » را هم می توان جزئی از اهداف در این قالب دانست.
۴- « ترمیم روحیه خود باوری و امید به آینده » در جامعه - به عنوان نیرو محرکه پیشرفت و اعتلای کشور- یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی بود که بخش مهمی از طراحی های نظام سلطه در جهت زدودن همین ویژگی در طول سال های اخیر به کار گرفته شده، رهبری هم دراین باره با اشاره به سخنان علی رزم آرا نخست وزیر دست نشانده پهلوی مبنی براینکه «ملت ایران قادر به ساختن لولهنگ نیست و یک کارخانه سیمان را نمی تواند اداره کند»!، می فرمایند: « همه ابزارهای فرهنگی و تبلیغی در طول صد سال یا بیشتر به کار گرفته شد، تا این ملت را به خودشان بدبین کنند - یکی از شخصیت های سرشناس معروف می گفت: ایرانی، یک لولهنگ نمی تواند بسازد! - لولهنگ یعنی آفتابه گِلی... این جور این ملت را تحقیر می کردند.»
در پایان باید عنوان کرد؛ ابهامات فراوانی اذهان عمومی را آزار می دهد از جمله اینکه؛ به راستی بیان اینگونه سخنان آن هم در شرایط حساس منطقه ای و مذاکرات فشرده هسته ای چه پیامی می تواند برای سیاستمداران طرف مقابل داشته باشد؛ آیا اعضای کابینه دولت تدبیر و امید نمی توانند با - تدبیر مشکلات و معضلات کشور را - بدون مبالغه و اغراق با ادبیاتی دلسوزانه و عقلانی تر مطرح کنند، آن هم به صورتی که نه افکار عمومی داخل از آینده انقلاب و نظام دچار سرخوردگی و یأس شوند و نه جریان به هم پیوسته نشانه دار داخلی و خارجی از آن بهره برداری رسانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران کنند؟
واقعا برای جامعه چگونه قابل پذیرش است که برخی از تصمیم گیران دولتی با وجود اینگونه روحیات می توانند حقوق ملت را در تعاملات بین المللی احیا و مطالبات عمومی را برآورده کنند؟
آیا رسانه ای شدن اینگونه مباحث به دلزدگی و رویگردانی مردمی که با شعارهایی نظیر « بهبود ملموس وضعیت اقتصادی و معیشتی» به دولت اعتدال رأی دادند، نمی انجامد؟
به هر روی امیدوار هستیم برخی از دولتمردان دولت تدبیر و امید از این پس با احیای روحیه خود باوری و ترمیم عزت نفس در خود به جای ورود به مباحث غیر ضروری و هزینه زا در اندیشه تحقق شعارهای تبلیغاتی بهار ۹۲ باشند.

حمایت:برگ برنده اقتصاد مقاومتی
«برگ برنده اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم محمد غرضی است که در آن می خوانید؛در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای کشورمان، واژه جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است. این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال ۱٣٨۹ مطرح گردید. برای مفهوم اقتصاد مقاومتی ، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند.
ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.»در طول شصت سال گذشته همواره خصومت و دشمنی غرب و به خصوص آمریکا علیه کشور ما وجود داشته است. آمریکا کودتا کرد و ما در عوض انقلاب کردیم، صاحب نفوذ و قدرت بود و ما در مقابل، هیمنه او را به چالش کشیدیم. رویکرد اخیر گروه ۱+۵ در مذاکرات هسته ای بر پر رنگ جلوه دادن وجه اقتصادی، با پاسخ مدبرانه و با تکیه بر آموزه های رهبر انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی مواجه شده است.
اکنون طرف های مذاکره می دانند که ما تنها بر سر مسئله هسته ای مذاکره می کنیم و طرح موضوعات اقتصادی به عنوان اهرم فشار برای پیشبرد اهدافشان را به هیچ وجه نمی پذیریم. آمریکایی ها که دیدند با فشار اقتصادی نمی توانند ایران را از طی مسیرش بازدارند، ناچار شدند به افکار عمومی خود اینگونه وانمود کنند که ایران تضعیف و منزوی شده است. بر خلاف آب گل آلودی که دولتمردان آمریکایی سعی داشتند از آن ماهی بگیرند، در سال ۹۱ شاهد بودیم برخی از کارشناسان و مقامات خارجی که با موضوع هسته ای ایران ارتباط مستقیم داشتند با تأکید بر این که تحریم های بیشتر «برنامه هسته ای ایران را متوقف نخواهد کرد» از کاخ سفید خواستند «مذاکرات جدی و پایدار» و واقع بینانه ای را با تهران دنبال کند، زیرا مذاکرات بهترین شانس برای حل موضوع هسته ای ایران است.
اساساً منافع ملی ما این اجازه را نمی دهد که از قدرت سیاسی خود به بهانه مشکلات اقتصادی عبور کنیم و از آنجا که قدرت سیاسی همواره قدرت اقتصادی را نیز به دنبال دارد، باید آینده سیاسی و آینده اقتصادی را توأمان و ممزوج با یکدیگر بدانیم و آگاه باشیم که با اقتصاد مستحکم و استوار است که می توان در عرصه های مختلف از جمله سیاسی عرض اندام کرد.
ما تنها با مقاومت است که می توانیم مستقل بمانیم، فروختن نفت و در ازای آن ورود کالاهای خارجی و خودروهای لوکس، مصداق فرمایش حکیمانه رهبر معظم انقلاب مبنی بر «بچه پولداری ملی» است. مانند فرزند پولداری که قدر پول را نمی داند، کشور ما در طول صد سال گذشته، نفت خام را فروخته و به جای توسعه، وابسته تر شده ایم. اگرچه هنوز نتیجه مذاکرات مشخص نیست اما به فرض اینکه تمام تحریم ها هم به طور کامل لغو شوند باید به استعدادهای داخلی توجه و از واردات اجناسی که توان تولید آن در داخل وجود دارد، به شدت جلوگیری کنیم.
هنگامی که سطح تولید به لحاظ کیفیت ارتقاء پیدا کند، نه تنها نیاز داخلی برآورده می شود بلکه می توانیم در بازارهای جهانی رقابت کنیم. کم نیستند کالاهای مرغوب ایرانی که کشورهای خارجی به سختی توان رقابت با آنها را دارند. اقتصاد مقاومتی، اصل زندگی مالی و معنای حیات اقتصادی انقلاب است که باید بر آن تکیه کرد. از مصداق های سیاست های اقتصاد مقاومتی که انتظار می رود دولت هم در مقام عمل به آن بپردازد، پرداخت یارانه تنها به طبقات نیازمند و محروم است که وعده آن از مدتها پیش داده شده است.
مبارزه با بسترهای تورمی که دائماً قواعد جامعه را تضعیف می کند، جلوگیری از استمرار انتفاع غیرمنطقی طبقات مرفه جامعه و تجدید نظر جدی در رویه خسارت بار سال های قبل یعنی خام فروشی نفت از وظایف دولت در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. تثیبت نقدینگی، عدم افزایش تورم و ایجاد اشتغال از ملاک های مهم دیگر مقاوم سازی اقتصاد است که مردم به طور روزانه با آن سر و کار دارند.
«باطل السحر» تحریم، توجه تامّ به مولفه هایی نظیر استفاده از همه ظرفیت های دولتی و مردمی، حمایت از تولید داخلی، مدیریت منابع ارزی، مدیریت مصرف و در یک کلام اقتصاد مقاومتی است. شایسته است جمله طلایی رهبر معظم انقلاب را در بیانات ابتدای سال جاری به عنوان پایان بخش این یادداشت مرور کنیم، آنجا که فرمودند: «چرا در اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟ اگر در این عرصه هم عزممان را جزم کرده و دست به دست هم دهیم می توانیم اقتصاد را شکوفا کنیم، چشممان به دست دشمن نباشد که کی تحریم را بر می دارد. به درک. نگاه کنیم ببینیم خودمان چه کار می توانیم انجام دهیم.»

شرق:اثر دوسویه رسانه و مسوولان
«اثر دوسویه رسانه و مسوولان»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است که در آن می خوانید؛رسانه ها در موضوع اسیدپاشی اصفهان با ورود به موقع، پیش از هر مجموعه دیگری باعث جلوگیری از تداوم ناامنی در شهر اصفهان و سراسر کشور شدند. درواقع اطلاع رسانی راجع به اصل مطلب و تاکید روی شیوه عمل فرد اسیدپاش، محل واقعه و نوع انتخاب قربانیان، سبب شد هم عرصه برای اسیدپاش یا اسیدپاشان تنگ شود و هم فضای امنی برای زنان ایجاد شود که بدانند چگونه باید مراقبت های لازم را صورت دهند.
در کنار امر اطلاع رسانی به طورطبیعی، رسانه ها و مطبوعات از نظرات کارشناسی حقوقدانان و روانشناسان نیز بهره گرفته و با توجه به توقع افکار عمومی جامعه، تلاش می کنند با رصد اخبار و سمت وسودادن به مسایل، جامعه را به تحلیل درست نزدیک کنند. این همان نکته ای است که ریاست محترم مجلس در آیین افتتاح نمایشگاه مطبوعات به آن اشاره کرد و روز گذشته نیز سخنگوی محترم دستگاه قضا، از نقش مطبوعات در راستای پیشگیری از اینگونه حوادث، تقدیر کرد. اقدام شایسته آقایان علی لاریجانی و محسنی اژه ای در یادآوری اهمیت جایگاه رسانه ها و اطلاع رسانی در کشور و نیز حمایت ریاست محترم جمهور و مجموعه وزارت ارشاد از رسالت آگاهی رسانی مطبوعات، حاکی از آن است که مسوولان قوای مختلف در کشور، رسانه را آینه افکارعمومی و نه مجموعه ای علیه امنیت ملی می دانند.
در این میان نکته ای که به درستی از سوی مسوولان مختلف بیان شد، پرهیز از القای برخی حدسیات به عنوان امور قطعی به جامعه است. نباید از باب «قیاس» وارد شد و «مشابه سازی» کرد. در عین حال مسوولان هم باید مراقب انتقال اخبار ضدونقیض از سوی دستگاه های مختلف ذی ربط باشند. باید ضمن احترام به جایگاه رسانه و ایجاد زمینه برای ایفای نقش سازنده و پرهیز از دادن نسبت ناروا به رسانه های داخلی، تاکید بر رعایت مصالح و منافع ملی را همواره مقدم دانست.

مردم سالاری:ایران و آمریکاجستجوی توافق و امنیت
«ایران و آمریکاجستجوی توافق و امنیت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم دکتر امیر مدنی است که در آن می خوانید؛سخت جانی داعش و القاعده و گروه های تروریستی همانند، از جمله به دلیل ارتباط تنگاتنگ آنان با برخی دولت ها و اساسا به آن علت است که این گروه ها بر آمده از درونی ترین روح جوامع عربی - اسلامی ناتوان در ساخت دولت مدرن مبتنی بر قانون و حقوق شهروندی - فراسوی تعلقات قومی و فراقومی- هستند. عدم درک و رد دموکراسی توسط گروه های تروریستی بنیادگرا توجیه گر سیاست های دولت های حامی برای حفظ امتیازات غیر دموکراتیک درونی در سطوح گوناگون (سیاسی، اجتماعی،اقتصادی و...) و تفوق و سلطه ژئوپلیتیکی است.
در منطقه ای که دموکراسی گام های نخستین خود را نیز به سختی بر می دارد، نبرد ها فراسوی ظواهر، مفهومی بیشتر ژئوپلیتیک داشته و بر کانالیزه کردن ثروت ها و کنترل منابع، راه های مواصلاتی تجاری و غیر، خطوط مرزی... مبتنی هستند. روابط تنگاتنگ ساختاری برخی کشور های عربی مبتنی بر اقتدار خانواد گی - قبیلگی (عربستان سعودی، قطر ، امارت متحده عربی و...) و غیر عربی خاورمیانه و حواشی (دموکراسی معیوب اخوانی توسعه طلب ترکیه) با گروه های تروریستی منطقه با تهدید تفاوت ها و نابود سازی هر ایده دموکراتیک و دموکراسی به سوی سلطه ژئوپلیتیک گام بر می دارد.
این نیت سلطه، از سکوت حمایتی در قبال آفرینندگان قتل عام اقلیت ها و جنایات بر ضد بشریت، برده سازی و بربریت فروش زنان و کودکان به دست گروه های مورد حمایت نیز ابایی ندارد. این سلطه جویی چه در قالب نوعثمانی اخوانی و چه در اشکال مرده جنین خلافت های سلفی - جهادی - تکفیری مرتبط با وهابی گری با سه رکن سازنده مدنیت ایرانی (قانون برآمده از سنت پهلوانی عهد باستان، فرهنگ عرفانی دوران اسلامی برای تفوق بر ستیز های جاهلانه فرقوی و فرهنگ حقوقی برآمده از مشروطیت ) و جغرافیای سیاسی و فرهنگی آن و با سلحشوری محافل دفاع و بویژه با مبارزات جامعه مدنی ایران تضاد ماهوی و بنیادین دارد. آفرینش امنیت برای خود و نیروهایی که در منطقه خواهان همزیستی در چارچوب قانون و مدنیت انسانی هستند و بهره مند از فضیلت ایران دوستی ، درونی ترین حس صورت های بهتر ایرانیان در طول تاریخ بوده است. امنیتی که بدون یافتن متحدین جهانی تعیین کننده نمی تواند تامین شود.
فرانسیس فوکویاما دو دهه پیش، از «پایان تاریخ» سخن گفته بود . اما بحران های اخیر خاورمیانه با ابطال آرای فوکویاما نشان می دهند که تاریخ چون همیشه زنده و جاری است و تنها با تئوری سیاسی و بدون شناخت تاریخ و فرهنگ جوامع نمی توان به توضیح تغییرات سیاسی پرداخت. مطابق یک اینفوگراف سازمان سیا با آنکه از بیش از هشتاد کشور جهان و از جمله خود آمریکا افراطیونی به داعش پیوسته اند حتی یک ایرانی در میان این خیل گمراه مشاهده و ثبت نشده است. اما خلافت گرایان تکفیری از حوزه اقیانوس آرام تا اطلس به تهدید وجودی تمامی مظاهر مدنیت انسانی می پردازند.
خلافت گرایان دلتای جهانی خشونت افراطی گری تمرکز یافته در سوریه و عراق، به طرز ساده لوحانه ای خواستار بازسازی خلافت از طریق کاربست خشونت خونریز و الحاق خراسان به خلافت های موهوم اند. ترکیه با تهدید حیات میلیون ها کرد و شهروند سوری و عراقی با دادن سلاح و حمایت ارگانیک از افراطیون داعش، نصرت (اشپیگل آن لاین ۲۰۱۴ ، ۲۹، اکتبر ) و دیگر گروه های دهشت افکن به همراه عربستان و قطر و امارت متحده، بر آن است که ترکیب چارچوب حکومتی سوریه (جمع اقلیت ها ) را با بهره گیری از خطاهای آمریکا در راستای سیاست نو عثمانی تغییر داده و با حضور در عراق به کنترل دو مرز تاریخی (خلیج پارس و دریای مدیترانه) مرتبط و مربوط به ایران بپردازد و بر منابع انرژی و تجارت مرتبط تسلط پیدا کند. مقاصد نو عثمانی دارای نشانه های اثباتی بی شماری است.
نحوه انتقاد آقای اردوغان از قرارداد سایکس- پیکو (که در جنگ جهانی اول با موافقت روسیه تزاری میراث خلافت عثمانی را تقسیم می کند ) چگونگی برخورد با مساله کرد و مقایسه کرد های ترکیه با آدم خوران داعش، ساختن کاخ ریاست جمهوری بزرگتر از «کاخ ورسای» و «کاخ سفید» و افتتاح تاسیسات به نام سلطان سلیم اول (سلطان عثمانی حاضر در جنگ چالدران) و خود را از تبار آلب ارسلان و محمد فاتح دانستن و... برخی از نمونه ها هستند. اوزون حسن، شاه مقتدر سلسله سپید گوسپندان که بر ایران غربی حکومت می کرد با مشاهده قدرت رو به افزون عثمانی در منطقه، علی رغم اشتراک در باور دینی با عثمانیان، با قدرت های مدیترانه ای دیگر چون دوک نشین ونیز و دولت پاپی روم به گفت وگو پرداخت و ایران صفوی که سنت دینی نوینی را در سطح حکومتی پایه گذاری کرد، با پاول پنجم به مذاکره نشست تا به «توازن قدرت» پرداخته و با حفظ فضاهای حیاتی خود به سیاست های قدرت عثمانی در نابود سازی اقلیت ها (علوی، شیعه، ارمنی، مسیحی،...) حدی بگذارد.
اوزون حسن و شاه اسماعیل و شاه عباس به ضرورت و دلایل ژئوپلیتیک با قدرت های دور به مذاکره نشستند تا قدرت رو به فزون نزدیک را در مرزهایی قابل پذیرش محدود سازند. امروز نا امنی خاورمیانه را فراگرفته است و نیروهای چند گانه تاریک اندیش از درون و بیرون صورت های بهتر همزیستی انسانی را در منطقه به همراه صلح جهانی در بوته تهدید وجودی نهاده اند. ایران به مثابه ملت، تاریخ، مدنیت، فرهنگ و واقعیت تاریخی منطقه در مرکز توجهات بوده و دارای وظایف خطیری است. علی رغم اهمیت روابط خوب ایران با چین و روسیه ، روابط با آمریکا و متحدین اروپایی دچار مشکلات ناشی از بی اعتمادی بر سر مساله هسته ای است.
میزان و پایه رای رئیس جمهور ایران و دولت وقت حاکی از خواست جامعه ایرانی در دست یابی به توافق با قدرت های جهانی است . توافقی که برای غلبه بر مشکلات اقتصادی درونی و تامین امنیت منطقه و میلیون ها انسان دارای اهمیتی اساسی است. اگرچه پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات میان دوره ای آمریکا مسیر مذاکرات را ظاهرا تسهیل نمی کند اما قلب حاکمیت در آمریکا می داند که نمی توان منافع دراز مدت و استراتژیک ملی را که در رابطه مسالمت آمیز و تعاملی با قدرت منطقه یعنی ایران قرار دارد، فدای ماجراجویی لابیست های تحریم گرای پیرو منافع شخصی و گروهی کرد.
نامه چهارم رئیس جمهور آمریکا به راس قدرت در ایران و اراده وی در استفاده از حق وتو در صورت تحریم های جدید بر ضد ایران نشان از این خواست بخش واقع بین حاکمیت آمریکا دارد. رسیدن به توافقی آبرومندانه مبتنی بر حفظ تفاوت ها، لغو تحریم ها و پذیرش حقوق قانونی ایران یا استمرار مذاکرات از بهر دستیابی به توافق که می تواند امنیت را در منطقه تامین کند، بیش از آنکه مساله ای تکنیکی و حقوقی باشد مساله ای مشتق از اراده سیاسی قلب دو حاکمیت و اخلاق مسوولیت و از جمله برای تامین امنیت حیات میلیون ها انسان از خلیج پارس تا مدیترانه است.

ابتکار:فرصت آخر این چند نفر
«فرصت آخر این چند نفر»عنوان سرمقاله روزنامه ا بتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می خوانید؛«حساس، جدی و به کلی سری»؛ این روایت مشترک همه خبرنگارانی است که در دو روز گذشته سیر گفتگوهای هسته ای وزرای خارجه ایران و آمریکا و رییس کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایتخت عمان را از ابتدا تا انتها از نزدیک دنبال کرده اند اما تا دقیقه نود چیز خاصی دستگیرشان نشد. طی روزهای یکشنبه و دوشنبه چهار دور مذاکره سه جانبه با میزبانی بدون مداخله وزیر خارجه عمان در هتل بسیار مجلل بوستان در حاشیه مسقط برگزار شد. اما به جز مصاحبه کوتاه وزیر خارجه عمان تقریبا تا پایان مذاکرات هیچ خبری از روند گفتگوها به بیرون درز نکرد.
این دور از مذاکرات هم از نظر زمانی، هم از نظر مکانی، هم از لحاظ سطح شرکت کنندگان و هم عدد مذاکره کنندگان با همه آنچه که تاکنون در روند چانه زنی های هسته ای میان ایران و طرف های غربی شاهد بوده ایم فرق داشت. طبیعی است که انتظار آنی و آتی از این مرحله از گفت گوها نیز متقاوت از چانه زنی های وین، نیویورک و ژنو باشد.
تا پایان ضرب الاجل شش ماهه یعنی سوم آذرماه فقط کمتر از دو هفته زمان باقی است. تجربه گفتگوهای گذشته و فواصل میان هر دور از نشست ها گویای این واقعیت است که در حدفاصل مذاکرات مسقط تا پایان ضرب الاجل تعیین شده فقط امکان برگزاری یک دور دیگر از مذاکرات رسمی ایران و ۱+۵ وجود دارد؛ مگر اینکه مانند مذاکرات مقدماتی منجر به امضای توافقنامه آذر ماه سال گذشته این بار هم در دور پایانی گفتگوها طرفین مستمرا بحث و جدل را ادامه دهند و تا واپسین لحظه از ضرب الاجل میزمذاکره را بدون توافق ترک نکنند.
به تازگی جمهوری خواهان امریکا در انتخابات میاندوره ای کنگره موفق به شکست دموکرات ها شده اند و اکنون مخالفان باراک اوباما و جان کری در پارلمان دست بالا را دارند. نمایندگان جدید از ۱٣ دی ماه راهی کنگره می شوند. اگر توسل کاخ سفید به دیپلماسی برای حل اختلافات هسته ای پس از یک سال و اندی مذاکره با ایران منجر به توافق نشود از یک سو یک بد بیاری دیگر به کارنامه دموکرات ها در آستانه مبارزات مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری بعدی اضافه می شود. در مقابل دست یافتن به توافق می تواند برای کاخ سفید پیروزی بزرگی در زمینه سیاست خارجی به شمار آید که با انتقادات شدید سناتورهای جمهوری خواه به دلیل شیوه مدیریت بحران سوریه و اجازه برای ظهور داعش در عراق روبروست. از سوی دیگر اگر اکنون نتیجه ای حاصل نشود در مهلت باقی مانده تا پایان دوران ریاست اوباما، کار کاخ سفید برای حل و فصل اختلافات ریز و درشت با ایران، با وجود اکثریت جمهوری خواه کنگره، سخت تر خواهد شد و احتمالا در آن سوی زمینِ بازی، یک فرصت تاریخی دیگر برای سالهای متمادی از دست خواهد رفت.
در اتحادیه اروپا هم خانم موگرینی به عنوان رییس جدید کمیته سیاست خارجی چند هفته ای است که به جز کارتابل پرونده هسته ای ایران بقیه پرونده های مرتبط با مسئولیت های خانم اشتون را تحویل گرفته است. طبیعتا با پایان ضرب الاجل سوم آذر ماموریت اشتون در این مورد خاص هم تمام می شود. این یعنی که کاترین اشتون برای ثبت توافق جامع هسته ای به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک بزرگ در کارنامه افتخارات خود فرصت دیگری ندارد و توافق یا عدم توافق با ایران در این مقطع برای این بارونس انگلیسی به منزله ثبت یک پیروزی یا شکست در رزومه شخصی است.
طی ۱٣ماه گذشته و از زمان روی کار آمدن دکتر روحانی و واگذاری پرونده هسته ای به وزیرامورخارجه کشورمان این اولین باری است که مذاکرات در شهری خارج از اروپا یا آمریکا برگزار شده است، آن هم در خاورمیانه، در یک کشور مسلمان، در همسایگی ایران و در پایتخت نزدیکترین و باثبات ترین دوست تهران یعنی عمان. می توان به قطعیت گفت عمان تنها کشوری است که هم در دوران قبل و هم بعد از انقلاب اسلامی همواره در بالاترین سطح، مناسبات خود با ایران را حفظ کرده است و در عین حال همیشه روابط بسیاری نزدیکی با آمریکا و اروپا داشته است. سلطان قابوس اگرچه در این چند روزه درعمان غایب بوده است اما مردانش در مسقط رسم میزبانی و دوستی دیپلماتیک را تمام و کمال اجرا کرده اند. او و کشورش در همه این سالها برخلاف دیگر اعراب، تسهیلگر و میانجی موفقی برای رفع اختلافات کوچک و بزرگ میان تهران و پایتخت های غربی بوده است. طبیعی است که سلطان و دولتمردان این کشور این بار هم همه سعی خود را کرده باشند تا در این آزمون جدید هم موفق شوند یا حداقل دو طرف را یک گام بزرگ به توافق نزدیک کنند.
در این یک سال تقریبا عادت کرده ایم که اگر قرار باشد محمدجواد ظریف و جان کری کنار هم قرار بگیرند ۵ همتای دیگر آنها از دیگر کشورهای عضو ۱+۵ هم در کنار آنها در مقابل خبرنگاران و قاب دوربین عکاسان قرار بگیرند. مذاکرات مسقط اما از معدود دفعاتی بود که ظریف و کری در غیاب همتایان روسی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و چینی خود و البته با حضور شبه تسهیلگرانه کاترین اشتون و میزبانی شبه میانجیگرانه یوسف بن علوی وزیرخارجه عمان به همدیگر و به دوربین ها لبخند زده اند و سپس پشت درهای بسته رودر رو درباره چند و چون کاهش غنی سازی و رفع تحریم ها چانه زنی کرده اند. آنها در واقع با علم به فرسایشی شدن چانه زنی های چندجانبه، ضیق وقت و کمین جمهوری خواهان تندروی آمریکایی و پایداران تندروی ایرانی، این بار تصمیم گرفتند که بی واسطه و البته در حضور دو معتمد محلی دو کشور یعنی اروپا و عمان سنگ های خود را وا بکَنند.
حاصل همه آنچه که گفته شد این نتیجه گیری کوتاه است که این دور از مذاکرات به اضافه تتمه گفتگوها که به زودی با حضور نمایندگان دیگر کشورها در وین برگزار می شود، حتی اگر برای جمهوری اسلامی ایران، شخصیت حقوقی اتحادیه اروپا و ۵ کشور از شش کشور عضو گروه ۱+۵ آخرین فرصت نبوده باشد، اما برای شخصیت حقیقی کاترین اشتون و شخصیت حقوقی حزب دموکرات جان کری و رییسش باراک اوباما و حتی احتمالا شخص محمدجواد ظریف و شخصیت نوپای اعتدالگرایی ایرانی تقریبا فرصت آخر است.

دنیای اقتصاد:ضرورت واقع بینی در انتظارات
«ضرورت واقع بینی در انتظارات»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترعلی دادپی است که در آنم می خوانید؛بعد از چند دهه انتظار، سوءظن و بی اعتمادی و بعد از چندین بار مذاکره این هفته وزرای خارجه ایران و ایالات متحده آمریکا در کشور عمان، که رابطه اش با ایران نزدیک ترین رابطه به یک همراهی و شراکت منطقه ای است، با یکدیگر ملاقات می کنند. جو گفت وگوها دوستانه است و امید تفاهمی عادلانه و بر اساس حق حاکمیت ملی ایران وجود دارد. اثرات هر توافقی را بر اقتصاد کشور نمی توان کتمان کرد با این حال به نظر می رسد باید نگران اثری بود که انتظارات غیر واقع بینانه بر چنین مذاکراتی خواهد داشت. در چهارمین دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کمتر سالی را می توان به خاطر آورد که ایران تحت تحریم نبوده باشد. تحریم های تسلیحاتی، اقتصادی، نفتی، بانکی و تحریم های اخیر وضع شده توسط شورای امنیت سازمان ملل که توسط همه اعضا لازم الاجرا بوده اند.
حتی کشورهای دوست و متحد ایران، همسایگانی مانند امارات و ترکیه که از تجارت با ایران در سال های گذشته سودها برده بودند و می برند، این تحریم ها را به مرحله اجرا گذاشتند. به بهانه این تحریم ها نه تنها رقبا، بلکه متحدان و کشورهای اسلامی مقررات خاصی علیه اقتصاد ایران تنظیم کردند و کوشیدند فرصت این تحریم ها را به یک برتری راهبردی در تجارت با ایران برای خود تبدیل کنند. کارآفرینی نیست که از گزند تحریم ها در امان بوده باشد. همه ما انتظار داریم که این تحریم ها هر چه زودتر لغو شوند. در نتیجه تقاضای کسانی که لغو همه جانبه تحریم ها را شرط اصلی هر توافقی می دانند قابل درک است.
درک این تقاضا، ولی با اجرایی بودن آن فرق دارد.سوال این است که آیا لغو همه جانبه و بلافاصله تحریم ها در چارچوب فعلی قوانین بین المللی، فرآیند کاری شورای امنیت و روابط دولت ها ممکن است؟ اعمال تحریم ها برآیند یک روند طولانی چند ساله بوده است. درست است که در مواردی دولت ایالات متحده، رهبری اعمال آنها را به عهده داشته است، ولی اعمال تحریم های اخیر به مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است و بسیاری از کشورهای همسایه، خوشحال از کشیدن این حصار به دور ایران با پنهان شدن در سایه یک قدرت جهانی منافع ملی خود را از طریق هزینه کردن منافع ملی ایران دنبال کردند. فرآیند لغو تحریم ها با فرض عدم کارشکنی رقبای منطقه ای ایران یک فرآیند محتاج به زمان است. قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل باید لغو شوند، دستگاه های اداری کشورهای مختلف باید مقررات جدیدی را وضع کنند و مکانیزم تجارت با ایران را مجددا برقرار کنند. اینها همه به زمان احتیاج دارد.
در شرایط جدید بعد از توافق حتی دور از انتظار نیست که بسیاری از کشورها، حتی دول دوست و متحد، لغو تحریم ها و عادی سازی روابط بازرگانی با ایران را منوط به مذاکرات دوجانبه با ایران کنند تا اطمینان حاصل کنند منافعی که به واسطه تحریم ها تامین می شدند به نوع دیگری حفظ خواهند شد. نگاهی به دنیای امروز به ما یادآور می شود که متحدان ایالات متحده دیگر کشورهای گوش به فرمان نیستند. توافق با ایران در شرایط فعلی رقابت منطقه ای حتی فرصتی برای بعضی کشورها خواهد بود تا کمی نمایش خودمختاری و استقلال عمل را بازی کنند. واقعیت اینجاست که بعد از چراغ سبز شیطان بزرگ نوبت شیطان های کوچک خواهد بود.
در این شرایط باید مراقب بود که به انتظارات دامن نزد و به مذاکرات بار توقعات غیرقابل تحقق را اضافه نکرد. هدف ایران از مذاکرات روشن و واضح است. هر توافقی که در چارچوب منافع ملی حاصل شود گامی است برای تحقق این منافع و آغازی است برای رسیدن به توافقی بهتر و جامع. در شرایط فعلی نباید فراموش کرد که توافق از عدم توافق بهتر بوده و هست. توافقی که ناخشنودی سوداگران تحریم را به دنبال خواهد داشت.
اینجا است که نوع نگاه ما مهم می شود. اگر حصول توافق را ممکن می دانیم باید از احتمال رسیدن به آن دفاع کنیم و با اطلاع رسانی بی غرض و صادقانه کمک کنیم انتظارات عامه از پیامدهای حصول توافق بر اساس واقع بینی باشد. شکی نیست که گروه هایی هستند که از عدم توافق و ادامه تحریم ها بیشتر سود می برند و نمی خواهند باور کنند که توافق ممکن است. ایشان رفتاری را برخواهند گزید که به تحقق این پیش بینی کمک کند. دامن زدن به انتظارات راه مخالفت با تحقق توافق و محکوم کردن توافق احتمالی را باز خواهد گذاشت تا شاید وضعیتی که برای ایشان سودآور بوده است ادامه پیدا کند. بدبینی ناظران رویدادها تنها به موفقیت این گروه کمک خواهد کرد.
حصول هر توافق مثبتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت به نفع کشورمان است. این روزها از این امید دفاع کنیم و احتمال حصول را جدی بگیریم. 

منبع خبر:جام جم آنلاین