• جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره ی اتحادیه ی آزاد کارگران ایران هدف های دولت روحانی و کارفرمایان برای تغییر قانون کار را توضیح داده و گفته در دوران وزارت علی ربیعی سیاست سرکوب کارگران تشدید شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲٣ آبان ۱٣۹٣ -  ۱۴ نوامبر ۲۰۱۴

اخبار روز: در حالی که بخش هایی از جامعه و عمده ی نیروهای سیاسی همچنان خوش بینانه به «دوران روحانی» می نگرند، برای طبقه ی کارگران ایران و فعالین آن اما این دوران به معنی تحمل سیاست های سرکوب گرانه ی بیشتری بوده است. جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره ی اتحادیه ی آزاد کارگران ایران می گوید: آقای ربیعی به هر حال یک کارمند عالیرتبه امنیتی این مملکت است. با توجه به بحران اقتصادی موجود و سیاست دولت روحانی برای سر ریز کردن تمام بار این بحران بر دوش طبقه کارگر و به این معنا احتمال گسترش عمق و دامنه اعتراضات کارگری، آقای روحانی چنین شخصیتی را بر مصدر وزارت کار نشاند تا قادر به مهار اعتراضات کارگری بشود از همین رو هم است که ما از سال گذشته سیاست متفاوتی را در سرکوب اعتراضات کارگری شاهد بوده ایم. او با اشاره به سرکوب اعتراضات کارگران در دولت های قبلی می افزاید: تا این دوره ای که آقای ربیعی بر مصدر وزارت کار نشست کمتر اتفاق افتاده بود که از شمال تا جنوب و مرکز و غرب کشور بطور سیستماتیک و روال مندی کارگران را بصورت دسته های چندین نفره به دلیل اعتراض در محل کار و در محل کار توسط نیروهای امنیتی بازداشت بکنند. این بدعتی بود که در دولت روحانی و با صدارت آقای ربیعی بر وزارت کار گذاشته شد.
او در این گفتگو تاکید می کند که با این حال این سیاست شکست خورده است. عظیم زاده معتقد است تغییراتی که دولت و کارفرمایان در صدد اجرای آن ها در قانون کار هستند، به منظور تسهیل بیشتر این سیاست سرکوبگرانه صورت می گیرد. او به ویژه کارگران صنایع بزرگ را به اعتراض علیه این تغییرات فرا می خواند.
متن این گفتگو که توسط خانم پروین محمدی از سایت «اتحاد کار» با جعفر عظیم زاده صورت گرفته را در زیر می خوانید:


پروین محمدی: سایت اتحاد مصاحبه ای را با جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون بسته پیشنهادی دولت در مورد تغییر برخی مواد قانون کار ترتیب داده است. این بسته پیشنهادی تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی در مورد ماده های ۷ و ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار ارائه شده و توسط خبرگزاری کار ایران ایلنا انتشار یافته است. اما از آنجا که سند این طرح در خبرگزاری ایلنا بصورت ناخوانا و سانسور شده ای منتشر شده بود لذا ما در این مصاحبه با استناد به گزارشاتی که توسط این خبرگزاری تنظیم شده است سوالات خود را مطرح خواهیم کرد. در ابتدا از آقای عظیم زاده میخواهیم بگویند این سه ماده چه مسائلی را شامل میشوند و چه تغییراتی کرده اند تا در ادامه ببینیم هدف از این تغییرات چیست؟

جعفر عظیم زاده: تا آنجا که به جنبه حقوقی صرف این تغییرات مربوط میشود ماده ۷ را طوری تغییر داده اند که گویا قراردادهای موقت برچیده میشوند تا از این پس قراردادهای کارگران دائمی بشود. ماده ۲۷ را نیز که مربوط به قصور کارگر در محل کار است و نه مفاد ماده ۲۱ و اتمام قرار داد، طوری تغییر داده اند که در این رابطه اختیار اخراج کارگر تماما به کارفرما سپرده شده است.
در ماده ۲۷ قانون کار موجود، چنانچه کارگری در محل کار بر اساس آئین نامه انضباطی کارگاه متهم به قصور در انجام وظیفه اش بشود قبل از هر اقدامی همچون اخراج و غیره می باید چند بار به او تذکر کتبی داده شود و چنانچه کارگر به قصور خود ادامه دهد با موافقت تشکل و یا نماینده کارگر موجود در کارخانه اخراج میشود و در ادامه میتواند به هیاتهای تشخیص و یا حل اختلاف شکایت کند. تغییری که در این ماده از قانون کار داده اند این است که چنانچه کارگری متهم به قصور در انجام وظیفه اش بشود کارفرما میتواند بر اساس آئین نامه انضباطی که راسا و بطور یک طرفه ای توسط خودش تهیه شده است بلافاصله و بدون تذکر قبلی و کتبی و یا موافقت تشکل موجود در کارخانه دست به اخراج کارگر بزند و به این ترتیب در اصلاحیه ماده ۲۷ قانون کار، اخراج کارگر تا آنجا به مفاد این ماده مربوط میشود تماما بدست کارفرما سپرده شده است.
در اصلاحیه ماده ۱۶۵ هم کاری کرده اند که در صورت اخراج کارگر و شکایتش به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، آرا این هیاتها نیز نتواند منجر به بازگشت بکار کارگر بشود به این معنی که چنانچه کارگری از کارفرمایی در مورد اخراجش شکایت بکند و هیات های تشخیص و حل اختلاف اقدام به صدور رای بازگشت به کار بکنند کارفرما مختار است با پرداخت ۴۵ روز مزد کارگر به ازای هر سال سابقه اش از پذیرش وی برای بازگشت بکار خودداری کند. لذا با اصلاحیه هایی که در مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار صورت گرفته است آرا هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز برای بازگشت بکار کارگر نمیتواند منجر به بازگشت بکار وی شود و عملا این هیاتها در رابطه با آرائی که در مورد بازگشت بکار کارگر صادر میکنند هیچ کاره اند و فقط این کارفرماست که میتواند هم کارگر را متهم به قصور در انجام وظیفه اش بکند و هم راسا دست به اخراج کارگر بزند و قانونا از پذیرش آرا هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای بازگشت بکار کارگر نیز خودداری کند.
اما در رابطه با اصلاحیه ماده ۷ ، این اصلاحیه میگوید: "انعقاد قراردادهای موقت صرفا در موارد خاصی که نوع و میزان آن به موجب آئین نامه هایی که به تصویب وزارت کار میرسد مجاز است"
در این رابطه باید بگویم که اولا از این اصلاحیه هزار و یک تفسیر از نکته "موارد خاص" نهفته در آن میتوان بیرون کشید و با این تفسیرها بسیاری از کارها را مشمول قرارداد موقت کرد. مثلا الان شرکتهای پیمانکاری با قراردادهای یکی دو ساله در دل اغلب کارخانه ها و صنایع کوچک و بزرگ، حتی اختیار خط تولید را در دست گرفته اند و آنان به دلیل ماهیت قراردادی که خودشان با کارفرمای اصلی دارند بخودی خود مشمول تفسیر قید "موارد خاص" در اصلاحیه ماده ۷ خواهند شد و طبیعتا زیر بار انعقاد قرار داد دائمی با کارگران خود نخواهند رفت و به این ترتیب قرارداد میلیونها کارگر شاغل در شرکتهای پیمانکاری مستقر در صنایع کوچک و بزرگ از قبیل صنایع خودرو سازی، نفت، فولاد، مواد غذایی، صنایع داروسازی و بیمارستانها، خدمات و صنایع پتروشیمی و غیره عملا بصورت موقت باقی خواهد ماند. دوما این اصلاحیه ناظر بر هیچ ساز و کاری برای تبدیل فی الحال قرارداد موقت ۹٣ درصد کارگران ایران که با این نوع قراردادها مشغول بکارند نیست. سوما از آنجا که اجرای این اصلاحیه منوط به تصویب آئین نامه هایی از طرف وزارت کار شده است هیچ تضمینی وجود ندارد که این وزارتخانه اقدام به تصویب این آئین نامه ها بکند. چهارما، در شرایطی که طبق اصلاحیه ماده ۱۶۵ ، کارفرما ملزم به پذیرش آرا هیاتهای حل اختلاف و تشخیص برای بازگشت بکار کارگر نیست آنوقت و بطور عملی قرار داد دائمی هیچ موضوعیتی برای تامین امنیت شغلی ما کارگران نمیتواند داشته باشد. به این ترتیب به نظر من تا آنجا که به اصلاحیه ماده ۷ مبنی بر دائمی کردن قرار داد کارگران مربوط میشود باید بگویم که این اصلاحیه در باغ سبز بسیار ریاکارانه ای است که دولت برای اعمال تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار آنرا به ما کارگران نشان میدهد.

پروین محمدی: یعنی در حقیقت شما میفرمایید که تمام تبلیغاتی که الان روی این طرح انجام میدهند که وزارت کاری که سی و چند سال است کارگران را با معضل قرارداد موقت مواجه کرده است گویا دارد به یک نوعی کار بزرگی را برای کارگران انجام میدهد تا قرارداد موقت را از بین ببرد فقط یک در باغ سبز ریاکارانه است و این اصلاحیه اساسا معطوف به عوام فریبی کارگران برای تسهیل اعمال تغییرات ضد کارگری تر در دیگر مواد قانون کار است؟

جعفر عظیم زاده: بله کاملا و به یقین همینطور است. ببینید اینان به خوبی میدانند که امروزه قراردادهای اسارت بار موقت چه بلایی بر سر ما کارگران آورده است و میدانند یکی از اصلی ترین خواستهای ما بر چیده شدن قراردادهای موقت است به همین دلیل با نشان دادن در باغ سبز دائمی شدن قراردادهای موقت، فکر میکنند که ما کارگران با دیدن این اصلاحیه و ذوق زدگی ناشی از آن چشمانمان را برای وارد کردن اصلاحات ضد کارگری مورد نظرشان در ماده های ۲۷ و ۱۶۵ و در قدمی بعدی ماده ۲۱ می بندیم. همانطور که در پاسخ قبلی اشاره کردم اجرای این اصلاحیه منوط به تصویب آئین نامه هایی از طرف وزارت کار شده است. واقعیت این است که هم اکنون و در قانون کار موجود اجرای بسیار از مواد و تبصره هایی که تا حدودی به نفع کارگران است منوط به تصویب آئین نامه هایی از سوی وزارت کار شده است اما وزارت کار هیچگاه اقدام به تصویب چنین آئین نامه هایی نکرده است و به همین دلیل هیچیک از این تبصره ها و مواد عملی نشده اند. به عنوان مثال پس از گذشت ۲۵ سال از تصویب قانون کار و سپردن تصویب تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت کار در تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار به وزارت کار، این وزارتخانه اقدام به تصویب چنین مصوبه ای نکرده است و بر اثر مسکوت گذاشتن این تبصره از سوی وزارت کار هم اکنون میلیونها کارگر با قرارداد موقت یکماهه و سفید امضا مشغول بکارند. حال و ایندفعه کی و چه زمانی آئین نامه اصلاحیه ماده ۷ قانون کار به تصویب برسد اللهم اعلم. یک سال، دو سال، چهار سال یا ده سال و یا هیچوقت. البته خیلی پیچیده نیست اگر کسی بخواهد کاری انجام بدهد. اما ما کارگران اینان را می شناسیم و میدانیم که با توجه به قابل تفسیر بودن قید "موارد خاص" در اصلاحیه ماده ۷ ، بحث هزار توئی را در مورد مستمر و موقت بودن ماهیت مشاغل مختلف دامن خواهند زد و تصویب آئین نامه آن توسط وزارت کار را چنان پیچیده خواهند کرد که حتی در صورت تمایلشان برای اجرای این اصلاحیه، سالها زمان خواهد برد تا آئین نامه آن توسط این وزارتخانه به تصویب برسد. به این معنی کاملا روشن است که در صورت تصویب بسته پیشنهادی دولت، اصلاحیه های مواد ۲۷ و ۱۶۵ بلافاصله قابلیت اجرائی پیدا خواهند کرد و کارفرمایان صبح فردای تصویب بسته پیشنهادی دولت، این دو اصلاحیه را به اجرا خواهند گذاشت و ما کارگران باید زیر پایمان علف سبز شود تا اصلاحیه ماده ۷ که تازه به دلیل قابل تفسیر بودنش فقط شامل درصد بسیار ناچیزی از ما کارگران خواهد شد به اجرا در بیاید. به همین دلیل و دلایل دیگری که در سوال قبلی بر شمردم باید بگویم که هدف از ایجاد تغییرات در قانون کار نه اصلاح ماده ۷ و دائمی کردن قراردادها و تامین امنیت شغلی ما کارگران آنگونه که وزارت کار تبلیغ میکند بلکه به پیش بردن اعمال تغییرات ضد کارگری در ماده های ۲۷ و ۱۶۵ و متعاقب آن احتمالا ماده ۲۱ است.

پروین محمدی: اتفاقا من میخواهم همین را بگویم که درست است که از فردا صبح که این اصلاحیه ها به تصویب برسد اصلاحیه های مواد ۲۷ و ۱۶۵ بر خلاف اصلاحیه ماده ۷ بلافاصله قابلیت اجرائی پیدا خواهند کرد اما سوالی که پیش میاید این است که مگر اینان تا حالا برای اخراج کارگر چیزی کم داشتند که اکنون میخواهند مثلا با ریاکاری و با به پیش کشیدن اصلاحیه ماده ۷ یک چیز دیگری را به خورد ما کارگران بدهند و با اصلاح دو ماده دیگر اخراج کارگر را راحت بکنند. مگر الان اخراج کارگران راحت نیست؟

جعفر عظیم زاده: اولا به نظر من اینطوری نیست که با تصویب این اصلاحیه ها ما شاهد اخراج صدها هزاران نفره کارگران باشیم. به هر حال و حداقل در شرایط نیم بند اقتصادی موجود و بویژه در صنایع بزرگ و متوسط دارای اهمیت بالا و متوسط به کارگر احتیاج است و این صنایع در حال کار هستند و اینطوری نیست که در این صنایع بخواهند صدها هزار کارگر را اخراج بکنند. دوما و مهم تر اینکه به نظر من حداقل در شرایط حاضر اخراج صدها هزاران نفره کارگران یک امر تقربیا نانشدنی است چرا که در یک بعد سراسری اخراج هزاران نفره کارگران مثلا در ایرانخودرو و یا صنایع متوسط و بزرگ بدلیل اعتراضات متحدانه کارگری نمیتواند چندان عملی بشود. اینرا خود حکومتگران نیز میدانند و همه ما نیز میدانیم که در اخراجهای صدها و هزاران نفره موجود و جاری این شکایت کارگران نیست که باعث ابقا بکار آنان میشود بلکه اغلب این اعتراضات آنان است که جلوی اخراج در سطح بالا را میگیرد. به همین دلیل هدف اصلی دولت و مجلس و کارفرمایان اساسا معطوف به ماده ۲۷ و ماده ۱۶۵ به عنوان مکمل آن برای دادن اختیار کامل به کارفرمایان جهت اخراج کارگران بر اساس مفاد اصلاحی این ماده از قانون کار است. شما درست میگوئید الان هم اخراج کارگران جاری است اما این اخراجها در شرایط حاضر منجر به سازماندهی اعتراضات متحدانه کارگری میشود و با هزینه هائی برای دولت و کارفرمایان توام است و در اغلب موارد این اخراجها بدلیل سر گرفتن اعتراضاتی از سوی کارگران عقیم می ماند. به نظر من اصلاحیه ماده ۲۷ و مکمل آن ماده ۱۶۵، اساسا تلاشی است برای حل این معضل و فائق آمدن بر اعتراضات کارگری به عنوان سدی در برابر اخراجهای جاری و همچنین خلاصی از هزینه هایی که هم اکنون دولت و کارفرمایان در اخراجهای جاری کارگران می پردازند. به این معنا باید بگویم اصلاحیه های مواد ۲۷ و ۱۶۵، هم مرکز ثقل اخراج فردی کارگران و هم زمینه ساز تسهیل اخراجهای جاری توسط کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی است.


پروین محمدی: شما تاکید میکنید هدف فوری این اصلاحیه ها حداقل در شرایط حاضر اخراج صدها هزاران نفره کارگران نیست و رفته است روی قصور یک فرد در کارخانه. خوب این فرد میتواند یک ناراضی کارگر و یا رهبر کارگری باشد به همین دلیل با توجه به اینکه اختیار تنظیم آئین نامه اضباطی را در اصلاحیه ماده ۲۷ به کارفرما داده اند و از آنجا که در آن گفته شده است که کارفرما میتواند آئین نامه تنظیم کند معنای دیگرش این است که کارفرما میتواند اینکار را نیز نکند یعنی اصلا اجباری برای این که آئین نامه انضباطی تهیه بشود ندارد آنوقت چه کسی تشخیص خواهد داد از طرف کارگر قصوری صورت گرفته است یا نه؟ چون در ماده ۲۷ قانون فعلی درست بودن این قصور را بدست نماینده های کارگری موجود در کارگاه، آئین نامه انضباطی و هیات های تشخیص و حل اختلاف سپرده اند. اصلاحیه موجود همه اینها را گرفته است و تشخیص قصور و اخراج از این بابت را در اختیار کارفرما قرار داده است. حال سوال این است که چه چیزی برای دولت و کارفرمایان اینقدر حیاتی و مهم است که بر اساس تفسیر شما تلاش میکنند چنین اصلاحیه هایی را به قانون کار وارد کنند بدون اینکه در شرایط حاضر اولویت اولشان اخراج صدها هزاران نفره کارگران باشد؟

جعفر عظیم زاده: به نظر من و بطور واقعی تا آنجا که به اصلاحیه های مواد ۲۷ و ۱۶۵ مربوط میشود اینان دو هدف اصلی را به عنوان اهداف فوری شان از این تغییرات دنبال میکنند: جلوگیری و کاستن از دامنه اعتراضات کارگری و بر این بستر ایجاد شرایط برده وار تر و مهیا کردن بستر مناسب تر برای تشدید استثمار کارگران.
ببینید در همه کارخانه ها و مراکز تولیدی همیشه کارگران آگاه و معترضی وجود دارند که دست به ایستادگی در مقابل ستم و زیاده خواهی کارفرمایان میزنند. اینان حرف میزنند، جسور هستند، ابراز نارضایتی میکنند، با کارفرما رو در رو میشوند، براحتی زیر بار تحمیل شرایط دلخواه کارفرما نمیروند، دیگران را تشویق به اعتراض و با هم بودن میکنند و نهایتا در چنین روندی است که اعتراضات دسته جمعی کارگری شکل میگیرد، اعتصاب شکل میگیرد و تجمعات بزرگ کارگری در محل کار یا مقابل نهادهای دولتی بوجود میاید. اینطوری نیست که اعتراضات جاری کارگری بخودی خود و در نتیجه تصمیم یک روزه کارگران بوجود میاید. نطفه های همه اعتراضات کارگری با ابراز نارضایتی تدریجی کارگران و بویژه کارگران آگاه و جسور بسته میشود. به همین دلیل اگر این اصلاحیه ها تصویب بشوند کارفرمایان از همان روز اول میتوانند هر کارگری را که یک ذره ابراز نارضایتی میکند یا رهبران و نماینده های کارگری را از همان اولین کلماتی که برای تحقق خواستی به میان میاورند اخراج بکنند و خوب نتیجه چنین وضعیتی کاملا روشن است به این معنا که در نتیجه اخراج این دسته از کارگران جسور و آگاه و عدم حضور آنها در محیط کار امکان شکل گیری اعتراضات جمعی کارگری از محل کار تا مقابل وزارت کار اگر به صفر هم نرسد بشدت افول میکند. این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه این است که وقتی کارگران دچار چنین وضعیتی بشوند و قادر به اعتراض موثری نشوند طبیعی است که دست و بال کارفرمایان برای تحمیل برده وارترین شرایط نیز بر کارگران بازتر میشود و آنان چه دولتی و چه خصوصی میتواند هر بلائی که میخواهند بر سر کارگران بیاورند. همین الان که کارگران اینجا و آنجا قادر به اعصاب و اعتراض هستند دولت و کارفرمایان درجه بالائی از استثمار و بی حقوقی مطلق را بر طبقه کارگر ایران تحمیل کرده اند چه برسد به اینکه، کارگر چه از طریق سرکوب خشن و چه با نرم افزاری به نام ایجاد تغییر در ماده ۲۷ و ۱۶۵ قادر به اعتراض موثری نشود. مهار اعتراضات کارگری از طریق سرکوب و با هدف حفظ شرایط موجود استثمار و تشدید آن، یکی از سیاستهای اصلی دولت روحانی از زمان قدرت گیری بود که بویژه از آذر ماه سال گذشته خود را به شکل کاملا عریانی نشان داد و اینک اعمال تغییر در مواد ۲۷ و ۱۶۵ اساسا با هدف مهار اعتراضات کارگری بر روی میز دولت قرار گرفته است وگرنه تا آنجا که به مسئله اقتصادی صرف در رابطه با ماده ۲۷ مربوط میشود اخراج چند کارگر مثلا در ایرانخودرو و کیان تایر و... مشکلی اقتصادی از کارفرما حل نمیکند که حال دولت و کارفرمایان بخواهند آنرا به بسته پیشنهادی تبدیل کنند، به مجلس برای تاییدش بدهند و اینچنین بر سر این ماده وارد چالش و جنگ با ما کارگران بشوند. اما خالی کردن محیط کار از چند کارگر معترض و جسور و آگاه میتواند تاثیری تعیین کننده بر بروز اعتراضات جمعی کارگران بگذارد و این آن هدفی است که دولت روحانی در تغییر ماده ۲۷ قانون کار دنبال میکند.

پروین محمدی: صحبت از سیاست دولت آقای روحانی کردید که سیاست سرکوب را از سال گذشته در رابطه با اعتراضات کارگری پیشه کرده است اما اشاره نکردید که این سیاست سرکوب نسبت به سالهای قبل چه فرقی کرده است مگر تا به الان کارگران سرکوب نمیشدند و حال که این دولت نیز سیاست سرکوب را دارد دیگر چه نیازی به تغییر در ماده ۲۷ قانون کار دارد؟

جعفر عظیم زاده: ببینید واقعیت این است که آقای ربیعی به هر حال یک کارمند عالیرتبه امنیتی این مملکت است. به نظر من با توجه به بحران اقتصادی موجود و سیاست دولت روحانی برای سر ریز کردن تمام بار این بحران بر دوش طبقه کارگر و به این معنا احتمال گسترش عمق و دامنه اعتراضات کارگری، آقای روحانی چنین شخصیتی را بر مصدر وزارت کار نشاند تا قادر به مهار اعتراضات کارگری بشود از همین رو هم است که ما از سال گذشته سیاست متفاوتی را در سرکوب اعتراضات کارگری شاهد بوده ایم. درست است که در دوره های قبلی نیز جلوی اعتراضات کارگری را می گرفتند، سرکوب میکردند و حتی در شهر بابک کارگران را به گلوله بستند اما واقعیت این است که ما در دوره های پیشین کمتر موردی را داشتیم که اعضای شوراهای اسلامی کار را نیز اخراج بکنند و کارگر را بدلیل اعتراض صنفی در محل کارش بازداشت نمایند. در سنوات گذشته، بوده و اتفاقا کم نیز نبوده که کارگر وقتی به خیابان آمده است،حمله هم کرده اند، تیر اندازی هم شده و گارد ویژه هم دست به سرکوب زده، اما تا این دوره ای که آقای ربیعی بر مصدر وزارت کار نشست کمتر اتفاق افتاده بود که از شمال تا جنوب و مرکز و غرب کشور بطور سیستماتیک و روال مندی کارگران را بصورت دسته های چندین نفره به دلیل اعتراض در محل کار و در محل کار توسط نیروهای امنیتی بازداشت بکنند. این بدعتی بود که در دولت روحانی و با صدارت آقای ربیعی بر وزارت کار گذاشته شد اما به نظر من این سیاست عملا شکست خورد و پس از جریان صدور حکم شلاق بر علیه چهار کارگر پتروشیمی رازی بدلیل اعتراضاتی که صورت گرفت و منجمله خود ما جلوی مجلس رفتیم این سیاست تقریبا متوقف شد و در مورد کارگران گیلانا و نورد لوله صفا که اعتصابی طولانی را انجام دادند دیگر کار به بازداشت نماینده های کارگران در محیط کار نکشید و نتوانستند همچون پلی اکریل و بافق و غیره، کارگران را بدلیل تجمع و اعتراض در محیط کارشان بازداشت و به مراکز امنیتی منتقل بکنند و دولت عملا در اعمال چنین سیاستی دست به عقب نشینی زد. حال آمده اند بصورت خیلی قشنگ و مهندسی شده ای روی دو ماده قانونی ۲۷ و ۱۶۵ دست برده اند تا با دادن اختیار اخراج کارگران حول ماده ۲۷ به کارفرمایان، موفق شوند تا هر کارگر معترض و جسوری را به جای بازداشت در محل کار از همان اول با توسل به قانون اخراج بکنند و نطفه های هر گونه اعتراض کارگری را از همان لحظه ای که کارگران در قالب فردی مثلا به صبحانه یا هر چیز کوچک دیگری معترض میشوند خفه کنند و با مطیع کردن آنان از این طریق، هم استثمار و بی حقوقی مطلق ما کارگران را برای سر ریز کردن کل بار بحران اقتصادی موجود بر دوش طبقه کارگر تشدید کنند و هم مانعی مهندسی شده و نرم در برابر بروز اعتراضات کارگری ایجاد بکنند.

پروین محمدی: دستتان درد نکند ممنون از اینکه وقت تان را در اختیار ما قرار دادید.

جعفر عظیم زاده: خواهش میکنم. من اینجا یک نکته پایانی هم دارم و آن اینکه تغییر قانون کار و هر کاری که دولت میکند مربوط به زندگی و سرنوشت همه ما کارگران است و من بویژه از کارگران صنایع بزرگ همچون صنایع نفت و پتروشیمی و صنایع خودروسازی و فولاد میخواهم تا با حساسیت بالایی ایجاد هر گونه تغییری در قانون کار را دنبال بکنند. واقعیت این است که اعتراض ایندسته از هم طبقه ای های ما وزنه بسیار سنگینی است. هر گونه تغییری در قانون کار مربوط به زندگی همه ماست. مربوط به نان شب و معیشت مان است و انتظار ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران بویژه از کارگران این صنایع این است که اخبار این تغییرات در قانون کار را که بر روی سایتهای رسمی همچون ایلنا نیز درج میشود دنبال بکنند. این اخبار را داخل محل کارشان ببرند و با همکارانشان به بحث بگذارند و در اعتراض به ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار اقدام به تهیه طومار اعتراضی و یا هر شکل دیگری از اعتراض که خود مصلحت میدانند بکنند چرا که بطور واقعی کارگران این دسته از صنایع هستند که با اعتراض شان حتی در سطح طومار میتوانند سد بزرگی در مقابل هر گونه تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار ایجاد نمایند.