• ۳۰ سازمان مستقل حقوق بشری در آستانه رای گیری کمیته سوم مجمع عمومی ضمن تاکید بر ادامه روند نقض حقوق بشر در دوران روحانی، خواهان تصویب قطعنامه "برای ارتقاء و حفظ حقوق بشر در ایران" شدند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۷ آبان ۱٣۹٣ -  ۱٨ نوامبر ۲۰۱۴

سودویند: ۳۰ سازمان مستقل حقوق بشری در آستانه رای گیری کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طی بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان کشورهای عضو مجمع، ضمن تاکید بر ادامه روند نقض حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، خواهان تصویب قطعنامه "برای ارتقاء و حفظ حقوق بشر در ایران" شدند.

روز سه شنبه ۱۸ نوامبر سال جاری، بررسی و رای گیری پیش نویس قطعنامه در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، که توسط دولت کانادا تهیه شده، در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قرار دارد که در صورت تصویب این قطعنامه در کمیته سوم، این قطعنامه مجددا در معرض رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر قرار خواهد گرفت.

از همین روی، روز دوشنبه، سی سازمان حقوق بشری، طی بیانیه‌ای تاکید کردند که تصویب این قطعنامه توسط نماینده‌های کشورهای عضو مجمع عمومی، فرصتی مهم برای تکرار ابراز نگرانی از نقض مداوم حقوق بشر، و کمک شایانی به ارتقا وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود.

این بیانیه، همچنین با اشاره به عدم پیشرفت و عدم تعهد جمهوری اسلامی ایران نسبت به توصیه‌های پذیرفته شده در جریان اجلاس یو پی آر سال ۲۰۱۰، هشدار داده؛ و ابراز نگرانی نمایندگان چندین کشور، نسبت به این عدم تعهد، در جریان اجلاس یو پی آر ماه گذشته، را یادآور شده است.

امضاکنندگان در این بیانیه، با یادآوری گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در اکتبر سال ۲۰۱۴ که به تداوم نقض حقوق بشر در ایران تاکید، و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بود؛ تاکید کردند که مقامات ایران همواره در تلاش برای تضعیف سیستماتیک جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و حافظان استانداردهای بین المللی حقوق بشری بوده‌اند و رد درخواست‌های مکرر گزارشگران موضوعی و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، برای بازدید از این کشور نیز در همین راستا تفسیر می‌شود.

این بیانیه، با اشاره به حداقل ۶۰۰ اعدام در سال ۲۰۱۴، توضیح می‌دهد که برخی از این اعدام‌ها شامل نوجوانان، و یا در واکنش به استفاده مسالمت آمیز از حقوق بشر، آزادی بیان، تشکل، تجمع بوده است. همچنین ریحانه جباری در ۲۵ اکتبر سال ۲۰۱۴، با وجود تماس‌های مکرر توسط مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از محاکمه ای که طبق استانداردهای بین المللی نبود، اعدام شد. ایران با وجود در خواست های دبیرکل سازمان ملل برای توقف اعدام در ملاء عام، همچنان به این کار ادامه می دهد.

انتقاد از اعدام به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، با انگیزه سیاسی، برای گروه‌های اتنیک در ایران، از جمله شهروندان عرب اهوازی، کرد‌ها و بلوچ‌ها، بخش دیگر این بیانیه بود. در این بیانیه خطر اعدام قریب الوقوع ۳۳ زندانی کرد سنی مذهب، در زندان رجایی شهر کرج، مصداق بارز این نوع اعدام‌ها عنوان شد.

بخش دیگر بیانیه سی سازمان، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به بازداشت خودسرانه روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، فعالان اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان، و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی اختصاص داشت و تاکید شد که بازداشت شدگان و زندانیان در ایران، همواره در خطر شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها، از جمله سلول‌های انفرادی طولانی مدت و محرومیت از درمان پزشکی قرار داشته و همچنین از دسترسی به وکیل و یا محاکمه عادلانه نیز محروم‌اند. بسیاری از این فعالان، به اتهامات مبهم امنیتی محکوم می‌شوند. از جمله سجاده عرب سرخی که پس از انتشار نامه سرگشاده به پدرش در زندان، به تبلیغ علیه نظام متهم شد.

در خصوص وضعیت زنان، این بیانیه تاکید دارد که تبعیض سیستماتیک علیه زنان در قانون و عمل نیز شایستگی نگرانی جدی است. سهمیه بندی جنسیتی با هدف محدود کردن دسترسی زنان به آموزش عالی و سیاست‌های جمعیتی جدید و در نتیجه دسترسی محدود زنان به برنامه‌های تنظیم خانواده و سلامت جنسی، بخشی از اقدامات تبعیض آمیز، در خصوص زنان است. مقامات ایران همچنین در راستای سرکوب معترضان به این قوانین و شیوه‌های تبعیض آمیز، آن‌ها را به اتهامات مبهم امنیتی «اقدام علیه امنیت ملی» محکوم می‌کنند. غنچه قوامی که یک معترض به قانون ممنوعیت حضور زنان در مسابقات ورزشی بود، از جمله این موارد است که به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده است.

سازمان‌های امضا کننده، در این بیانیه ضمن تاکید بر لزوم همکاری واقعی جمهوری اسلامی ایران با مکانیزم‌های سازمان ملل متحد، به مثابه اقدامی حقیقی برای پیشرفت حقوق بشر و در راستای تعهدات حقوقی بین المللی این کشور؛ از کشورهای عضو مجمع عمومی تقاضا کردند که با رای دادن به نفع این قطعنامه در تاریخ ۱۸ نوامبر، قاطعیت و جدیت جامعه جهانی در تلاش برای بهبود واقعی وضعیت حقوق بشر در ایران را به دولت و به همه ایرانیان نشان دهند.

امضا کنندگان بیانیه فوق به شرح زیر هستند:

رویا برومند، مدیر اجرایی «بنیاد عبدالرحمن برومند»

هانا فورستر، مدیر اجرایی «مرکز آفریقا برای مطالعات دموکراسی و حقوق بشر»

حسیبه حاج صحراوی معاون رئیس «سازمان عفو بین الملل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا»

کامران اشتری، مدیر اجرایی «موسسه عرصه سوم»

توماس هاگس، مدیر اجرایی «ماده ۱۹»

مون جئونگ هو، نماینده «کمیسیون حقوق بشر آسیایی» در سازمان ملل

علیرضا قولونجو، نماینده «انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران»

تیمور الیاسی، نماینده «انجمن دفاع از حقوق بشر در کردستان ایران - ژنو» در سازمان ملل متحد

منصور بی‌باک، از مدیران «گروه حقوق بشر بلوچستان»

شیرین عبادی، بنیانگذار و رئیس «مرکز حامیان حقوق بشر»

رناته بلوئم، نماینده «اتحاد جهانی برای مشارکت مدنی»

کمیته هدایتگر «کمیته گزارشگران حقوق بشر»

جوئل سایمون، مدیر اجرایی «کمیته حمایت از روزنامه نگاران»

لوسیا نادر، مدیر اجرایی « به حقوق بشر بپیوندید»

رافائل خنوئیل هازان، مدیر اجرایی «مجموعه علیه مجازات اعدام»

میشل کیسن کوتر، مدیر آسیایی «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر»

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا «سازمان دیده‌بان حقوق بشر»

مانی مستوفی، مدیر «تاثیر بر ایران»

هادی قائمی، مدیر اجرایی «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران»

جسیکا استرن، مدیر اجرایی «کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنس‌گرا»

فیل لینچ، مدیر «موسسه خدمات بین‌المللی برای حقوق بشر»

محمود امیری‌مقدم، مدیر اجرایی «موسسه حقوق بشر ایران»

راد سنجابی، مدیر اجرایی «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»

ساقی قهرمان، رئیس «سازمان دگرباشان جنسی ایران» (سازمان ایرکیو)

مهرانگیز کار، رئیس «بنیاد سیامک پورزند»

محمود عنایت، مدیر «موسسه رسانه‌های کوچک»

ایتورو ازه-انابا، از مدیریت «مشارکت برای عدالت»

حسن نایب هاشم، نماینده «سودویند» در شورای حقوق بشر

فیروزه محمودی، مدیر اجرایی «موسسه اتحاد برای ایران»

محمد مصطفایی، مدیر «سازمان مدارای جهانی»