• همزمان با سالروز تصویب قانون کار، هزاران کارگر در مراسمی که در ورزشگاه شهید معتمدی برگزار شد، به دولت و مجلس برای تلاش جهت تغییرات ضدکارگری در قانون کار اعتراض کردند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۰ آبان ۱٣۹٣ -  ۲۱ نوامبر ۲۰۱۴

همزمان با سالروز تصویب قانون کار، هزاران کارگر در مراسمی که در ورزشگاه شهید معتمدی برگزار شد، به دولت و مجلس برای تلاش جهت تغییرات ضدکارگری در قانون کار اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، حدودچهار هزار کارگر واحدهای صنعتی و خدماتی تهران در این گردهمایی حضور یافتند.
سخنرانان این گردهمایی عوامل خانه ی کارگر بودند و به نمایندگان سندیکاها و فعالین کارگری مستقل امکان سخنرانی داده نشد.
در طول مراسم کارگران شعارهایی در محکومیت تغییر قانون کار سر دادند.
در پایان این مراسم قطعنامه ای از سوی «ستاد بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار» صادر شد که در آن آمده است:

۱- حفظ و حراست از تمامیت قانون کار را وظیفه خود می­دانیم و در مقابل همه کسانی که بخواهند این قانون را مورد تعرض قرار دهند با تمام توان خواهیم ایستاد.

۲- قانون کار یک قانون حمایتی و آمرانه و برای دفاع از کارگرانی است که در شرایط معمول هیچ قدرتی برای مذاکره و استیفای حقوق حداقلی خود ندارند لذا کاستن از این حمایتها ظلمی مضاعف به کارگران بوده و زمینه بیگاری و بهره کشی را در جامعه گسترش میدهد و ما با هرگونه تغییری که منجر به کاهش حمایتها شود بشدت مخالفیم.

٣- ماده ۲۷ گرانیگاه قانون کار جمهوری اسلامی ایران است و مشخصاً جایگزین ماده ٣٣ قانون کار رژیم سابق شده است بنابراین هرگونه تغییر احتمالی که به ناکارآمدی این ماده از قانون شود از نظر جامعه کارگری محکوم است و نوعی برگشت به دوران ستم شاهنشاهی است و ما با هر گونه برگشت و کوتاه آمدن از آرمانهای انقلاب بشدت مخالف و با آن مقابله خواهیم کرد.

۴- ماده ۷ قانون کار تکلیف کار مستمر را از غیر مستمر تعریف کرده و فقط نیازمند تدوین آئین نامه می­باشد لذا ما از شخص وزیر محترم کار می­خواهیم که در اسرع وقت نسبت به تدوین آئین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار اقدام موثر بعمل آورند.

۵- ما موکداً از دولت می خواهیم که نسبت به ایفای تعهدات خویش در خصوص گروههایی که به سازمان تأمین اجتماعی پیوسته و بخشی از حق بیمه آنان توسط دولت تعهد شده است را در بودجه­ های سنواتی عملی کند تا بهانه­ ای بدست سازمان در خصوص عدم پذیرش و بیمه کردن آنها داده نشود.

۶- حجم مطالبات قانونی از دولت به عدد ۹۵۰۰۰ میلیارد تومان در پایان سالجاری نزدیک می­شود ما از مجلس و دولت صراحتاً می خواهیم برای انجام تعهدات قانون سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و مستمری بگیران سازوکار پرداخت این مطالبات را در بودجه سنواتی و همچنین برنامه ششم توسعه به روشنی ببینند.

۷- بیمه مکمل درمان وجاهت قانونی ندارد و در این راستا هم وزارت بهداشت و هم سازمان تأمین اجتماعی و همه کسانی که در این رابطه دخیل و سهیم هستند مسئولیت تضامنی دارند چرا که عقد قرارداد به استناد بند (د) ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه غیر قانونی بوده و شرکتهای بیمه تجاری حق چنین اقدامی را ندارند ما جداً از بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی می خواهیم که با تقویت درمان مستقیم مانع از چنین اقداماتی شود که مبالغ هنگفتی از حقوق مستمری بگیران را به جیب حاکمان درمان خصوصی واریز ­نماید.