• دردوره هشت ساله ریاست جمهوری اقای خاتمی این واقعیت به طور عینی به اثبات رسید که بدون دردست داشتن یک قوه قضائیه مستقل که مدافع حقوق و ازادی های فردی و اجتماعی باشد، حتی با گرفتن دو قوه مقننه و مجریه نیز نمی توان در جمهوری اسلامی اقدام به اصلاحات نمود ، چرا که ساختار حکومت به گونه ای در تقابل با منافع ملی و ضدیت با آزادی های فردی و اجتماعی و برای حفظ قدرت ولایت فقیه شکل گرفته اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱ آذر ۱٣۹٣ -  ۲۲ نوامبر ۲۰۱۴

 قوه قضائیه در هر کشوری وظیفه ایجاد امنیت فردی واجتماعی و سیاسی و اقتصادی وفرهنگی و مرجع دادخواهی تمام شهروندان را بر عهده دارد. پذیرش اصل تفکیک قوا که دراغلب قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان اورده شده است برای دستگاه قضائی این امکان را بوجود می اورد که قضات بتوانند بدون ملاحظات سیاسی و ترس ازدیگر کانون های قدرت درجامعه بطور مستقل به داوری بپردازند ولی در جمهوری اسلامی این قوه ابزاری در دست ولایت فقیه رهبر جمهوری اسلامی و دارو دسته های پیرامون او برای ایجاد رعب و وحشت وپایمال نمودن ابتدائی ترین حقوق فردی و اجتماعی شهروندان است .
ظاهرا درقانون اساسی جمهوری اسلامی برتفکیک قوا تأکید شده است ولی قانون اساسی آن براصل ولایت مطلقه فقیه بنیان نهاده شده و هر سه قوه (مجریه و مقننه و بویژه قوه قضائیه )، تابع و و زیر نظر ولی فقیه می باشند که مشروعیت حکومت مطلقه خود را ازخدا و پیغمبر گرفته است ، بنابراین وقتی با یک چنین حکومتی سروکار داشته باشیم ، دیگرسخن ازاصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه درمورد این حکومت سخنی بیهوده است .
پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ ، نخستین اقدام خمینی جایگزین کردن قوانین شرعی بجای قوانین مدنی در قوه قضاییه بود
بی شک سلطه روحانیت بر قوه قضائیه ایران و قضاوت بر اساس قوانین شرعی ، بزرگترین ضربه ای بود که آیت الله خمینی برپیکر جامعه مدنی وارد ساخت. پس از تسلط روحانیت ارتجاعی ازجمله خلخالی و لاجوردی و گیلانی و نیری و غیره بر دستگاه قضائی کشور ، قوه قضائیه که میبایستی حافظ و مدافع حقوق و امنیت شهروندان باشد ، خود به مرکز فساد و نهادی انگلی برای سلب امنیت وآرامش از جامعه و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم تبدیل شد و از آن پس تمام جنایات و تبهکاریهای حکومت اسلامی.بنام قانون انجام می شد و بدین ترتیب روحانیت نه تنها شغل قضاوت را که در اثر غفلت آزادیخواهان ایران ، بلکه کل حکومت را به چنگ خود در اورد. و از همه مهمتر اگراهمیت تسلط بر قوه قضاییه و از بین رفتن تفکیک قوا که به مفهوم توزیع قدرت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه در دوران پس از انقلاب بهمن ۵۷ برای مردم روشن نبود برای آیت الله خمینی و دارودسته های کهنه پرستی و ارتجاعی او روشن بود که با سلطه بر قوه قضائیه ، دو قوه دیگر را می توان به طور کلی از قدرت ساقط کرد . بعدها در دوره هشت ساله اقای خاتمی این واقعیت به طور عینی به اثبات رسید که بدون در دست داشتن یک قوه قضائیه مستقل که مدافع حقوق و ازادی های فردی و اجتماعی باشد ، حتی با گرفتن دو قوه مقننه و مجریه نیز نمی توان در جمهوری اسلامی اقدام به اصلاحات نمود ، چرا که ساختار حکومت ولایت فقیه به گونه ای در تقابل با منافع ملی و ضدیت با آزادی های فردی و اجتماعی و درعین حال در تعامل و همکاری با یکدیگر برای حفظ قدرت ولایت فقیه شکل گرفته اند و تمام تصمیمات به شخص ولی فقیه رهبر جمهوری اسلامی ختم می شود. بنابراین این سوال پیش می اید که دولتها در جمهوری اسلامی با وجود یک قوه قضائیه فاسد وغیر مستقل و قضات فرومایه و پست که زیر نظر رهبرند ، قضاتی که هرلحظه اراده کنند می توانند هرکس را بخواهند دستگیر و شکنجه و اعدام کنند ، می توانند اصلاحات بوجود بیاورند یا خیر؟ البته پاسخ این سوال منفی است   چونکه تمام جناح های حکومت اسلامی اعم از اصلاح طلب و اعتدال گرا و اصول گرا و غیره درتعامل با یکدیگر در راستای حفظ نظام و ولایت فقیه به حیات خود ادامه می دهند .
دولت تدبیر و امید آقای روحانی که با هزار وعده و وعید و با فریب مردم سر کار امد به درستی به این موضوع واقف است که با وجود یک قوه قضائیه فاسد ، حتی امکان پیاده کردن طرح های توسعه اقتصادی وجود نخواهد داشت تا چه رسد به طرح های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی که حاوی دفاع از آزادی های فردی و اجتماعی و یا پیاده کردن طرح حقوق شهروندی باشد ، اقای رئیس جمهور روحانی خود به این موضوع اگاه است که ارائه طرح هائی از قبیل "منشورحقوق شهروندی" در شرایطی که کنترل شدید نیروهای امنیتی همچنان برسر جامعه است و قوه قضائیه فاسد از این نیروها دستور می گیرد و هر دو از از ولایت فقیه ، و در شرایطی که دستگیری و زندان و شکنجه و اعدام آزادیخواهان و مخالفان جمهوری اسلامی به قوت خویش باقی است و در شرایطی که دولت تدبیر و امید حتی نتوانسته است به حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد خاتمه دهد و زندانیان سیاسی کودتای انتخاباتی سال ٨٨ را آزاد نماید ، طرح "منشورحقوق شهروندی" خیالی بیش نیست .
بالا رفتن آمار جرم و جنایت و ناامنی ها و ناهنجاری های اجتماعی در رژیم ولایت قفیه، دلالت برآن دارد که قوه قضائیه نهادی فاسد و ناکار امد می باشد؛ عدم استقلال و وجود قوانین تبعیض آمیز و ضد بشر در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی این نهاد را به بستری برای رشد فساد در تمامی نهادهای حکومتی تبدیل کرده است.
به چند نمونه از فساد در قوه قضائیه این نهاد ارتجاعی و سرکوبگر اشاره می کنیم ... محسن اژه‌ای دادستان اسبق کل کشور وسخنگو ومعاون اول قوه قضائیه فعلی رژیم ولایی در جلسه ٣۱اردیبهشت مجلس ، از دخالت معاون قوه قضاییه رژیم، نمایندگان مجلس و مقامات بالای رژیم در اختلاس‌های گذشته سخن به میان می‌آورد و می گوید: ”در جریان این پرونده برخی از نمایندگان
مجلس، بسیاری از مدیران، کسانی که در رده‌های بالای قوه قضاییه و در حد معاون قوه و رئیس اطلاعات قوه قضاییه بوده‌اند واحساس می‌شد در پرونده مرتبط باشند تحت تعقیب قرار گرفته‌اند . گفته دادستان رژیم در مورد تحت تعقیب قرار گرفتن
”رده‌های بالای قوه قضائیه این ضرب‌المثل را تداعی می‌کند که ”هر چه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک .
قوه قضاییه خود به یکی از دست درازترین ارگانهای نظام ولایت‌فقیه به اموال و داراییهای مردم ایران، تبدیل شده است .
فساد و چپاول آن‌چنان گسترده است که قوه قضاییه فاسد، در اثر فساد مالی در این نهاد، ناگزیرشده است برای فرونشاندن خشم مردم، عناصر رده بالای خود را به‌اصطلاح تحت تعقیب قرار بدهد که البته به مصداق ”چاقو دسته خودش را نمی‌برد“ دور از انتظار نیست که همین قوه قضاییه فاسد حکم برائت آنها را صادر کند.
به گزارش کلمه، صادق لاریجانی که در مراسم سالگرد تاسیس سازمان بازرسی کل کشور سخن می گفت، با عصبانیت از اینکه برخی رسانه ها از وجود رد پای چند وزیر دولت احمدی نژاد در پرونده بابک زنجانی خبر داده اند، تهدید کرد که دادستانی با این «رسانه های زنجیره ای» برخورد خواهد کرد. وی در اظهاراتی آشکار خلاف قانون اساسی رژیم، با تهدید نمایندگان مجلس به این که درباره پرونده های فساد اظهارنظر و اطلاع رسانی نکنند، هشدار داد که اگر لازم باشد آنها هم احضار خواهند شد . لاریجانی مدعی شد قانون اساسی پیگیری پرونده های فساد را در انحصار قوه قضاییه قرار داده و حتی نماینده های مردم نیز حق ندارند در این باره اظهار نظر کنند.
مورد دیگر فاجعه جنایت بار و سازمان یافته اسید پاشی علیه زنان و دختران در اصفهان موجی از خشم مردم علیه باندهای وابسته به رژیم را بر انگیخت . روشن است که رژیم ولایی نمی توانست نسبت به این بی آبرویی بی تفاوت بماند . حالا برادران لاریجانی روسای قوه قضائیه و مقننه که از قضا خودشان در زمینه سازی این فاجعه دلخراش علیه زنان و دختران نقش عمده ای داشتند پا پیش گذاشته اند ، لاریجانی رئیس قوه قضائیه روز ۴ ابان ماه به فاجعه اسید پاشی اشاره کرد و گفت"چرا فضا را آلوده می کنید ". وی به جای اینکه از وضعیت اسید پاشی برای مردم بگوید با طلبکاری و وقاحت تمام شمشیر اتهام را به طرف رسانه های ایران که در مورد اسید پاشی اطلاع رسانی کردند نشانه رفته و این حرکت انها راظلم فاحش به نظام می داند .
با نگاه به کارنامه قوه قضائیه و موقعیت امنیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شهروندان ایرانی که اساسا قوه قضائیه مسئول پاسداری از آن می باشد در تمام زمینه ها نقش مخرّب و فاسد این قوه را در ضایع کردن حقوق و سلب ازادی های اجتماعی مردم ایران      می توان مشاهده کرد . قوه قضائیه جمهوری اسلامی ازهمان اغاز انقلاب بهمن ۵۷ بدین سو ، به جای ایجاد عدالت وپاسداری و حراست از حریم آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان ایرانی ، عملاً خود به مهمترین عامل سرکوب آزادی و آزادیخواهان و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم تبدیل شده است. تنها وظیفه ای که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، در طول ٣۵ سال گذشته بدان عمل کرده است، سرکوب مخالفان و منتقدان نظام وحفظ و حراست از رژیم ولایت فقیه و رهبر بوده است.