نامه به وزیر ارشاد و رئیس دیوان عدالت اداری
"عمادالدین باقی" به منع انتشار کتابهایش اعتراض و شکایت کرد
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
آدينه
۵ آبان ۱٣٨۵ -
۲۷ اکتبر ۲۰۰۶
عمادالدین باقی، نویسنده و پژوهشگر در نامههای جداگانهای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس دیوان عدالت اداری نسبت به منع انتشار کتابهایش اعتراض و شکایت کرد.
به گزارش "ایلنا" در نامه عمادالدین باقی به صفار هرندی و رازینی آمده است: در جهانی که تولید کتاب ثانیهای شده است و یکی از شاخصهای اساسی توسعه یا واپسماندگی فرهنگی را نرخ تولید و شمارگان کتاب تشکیل میدهد، جامعه ما از سهم بسیار اندکی در تولید جهانی کتاب برخوردار است، یعنی در ایران یک صفحه در ثانیه در برابر بیش از چهارصد هزار صفحه در ثانیه تولید کتاب در جهان.
این نامه میافزاید: در سال ۲۰۰۴ فقط آمار کتابهای چاپ اول ۲۰۰ هزار ناشر در جهان (به جز ایران) ۹٣۷ هزار و ۵۰۰ عنوان کتاب (٣۷۵ هزار عنوان به زبان انگلیسی) بوده است. میانگین تیراژ کتابهای چاپ اول ٣۰ هزار نسخه و میانگین صفحات هر کتاب ۱٨۵ صفحه بوده است.
در ادامه این نامه آمده است: بر اساس دادههای فوق نتیجه میگیریم که در سال ۲۰۰۴ با تیراژ ۲٨ میلیارد و ۱۲۵ میلیون نسخه، معادل پنج تریلیون و دویست و سه میلیارد یکصد و بیست و پنج میلیون صفحه یعنی در هر ثانیه ۱۶۴ هزار و ۹۹۰ صفحه تولید شده است. با توجه به نرخ رشد ۱۵ الی ۲۰ درصدی تیراژ کتاب در هر سال (از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶) اگر ٣۰ درصد رشد را در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ به آن بیفزاییم، به ۲۱۴ هزار و ۴٨۶ صفحه در ثانیه بالغ میشود. این رقم فقط متعلق به: اول فقط چاپ اول، دوم فقط دویست هزار ناشر در جهان، سوم منهای کتابهایی است که از طریق شبکه جهانی اینترنت در اختیار خوانندگان قرار میگیرد و چهارم نیز کتابهایی که توسط کتابخانههای بزرگ دنیا تکثیر و به خوانندگان ارائه میشود. به عبارت دیگر آمار واقعی تولید کتاب در جهان را میتوان حداقل دو برابر رقم فوق یعنی دستکم بیش از ۴۰۰ هزار صفحه در ثانیه برآورد کرد.
در ادامه این نامه آمده است: و اما در ایران در سال ۱٣٨۲ رقم ٣۷ میلیون صفحه در کل زمینهها (رقم دقیقتر ٣۷ میلیون و ۲۷٣ هزار و ۲۴۶) و در سال ۱٣٨٣، ٣۵ میلیون صفحه (رقم دقیقتر ٣۵ میلیون و ۱۹ هزار و ۶٣) سهم تولید کتاب در تمامی رشتهها بوده است که عبارت است از تقریباً هر ثانیه یک صفحه (۱۱/۱). صرفنظر از ارزشیابی کیفی این تولیدات، به لحاظ کمی نیز این رقم تاسفبار است و به ویژه در یکسال اخیر سیر قهقرایی افزونتری یافته است. با ارایه آمار کاذب که عمدتاً مربوط به کتابهای درسی و دانشگاهی (که خرید آن الزامی است) یا کتب فنی و علوم محض است، واقعیت تغییر نمییابد. شاخص واقعی در شمارگان کتب علوم انسانی، اجتماعی و سیاسی است که علم مدیریت جامعه هستند.
باقی در ادامه نامه خود به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس دیوان عدالت اداری، آورده است: محدودیت شدید اعمالشده در سال ٨۴ و ٨۵ نسبت به صدور مجوز چاپ کتاب، صنعت در حال احتضار نشر و نویسندگی را به سوی اضمحلال و نابودی سوق میدهد. دهها تن از نویسندگان و ناشران مهم ماههاست در توقف و انتظار نشر آثارشان نشستهاند. این در حالی است که فقط در چند کشور توسعه نیافته و غیردموکراتیک در جهان، رسم کسب مجوز پیش از انتشار برای کتاب و روزنامه هنوز پا برجاست و متأسفانه کشور با فرهنگی چون ایران نیز در عداد آنها قرار دارد، حال آن که امروز حتی در افغانستان، انتشار کتاب و روزنامه مجوز پیش از چاپ نمیخواهد و تنها پس از چاپ اگر شاکی وجود داشت که شکایت او برخلاف حق آزادی بیان نبود، به آن رسیدگی میشود و در صورت محکومیت نیز غالباً جریمه مالی مقرر میشود.
در ادامه این نامه آمده است: در ایران نه تنها موازین بین المللی حقوق بشر بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر حق آزادی بیان دلالت دارد و قانونگذاران (واضعان قانون اساسی) در مذاکرات مجلس خبرگان در شرح اصل ۲۴ قانون اساسی که درباره آزادی بیان است، گفتهاند این حق شامل نوشتن کتاب در رد نظام جمهوری اسلامی هم میشود. دکتر بهشتی، نایب رییس مجلس خبرگان در هنگام بحث پیرامون مفهوم آزادی بیان در اصل ۲۴ قانون اساسی از خبرگان پرسش میکند: «خواهش میکنم به اصل سوال جواب بدهید. بنده میگویم یک کسی آمده کتابی نوشته که اصلاً سیستم جمهوری اسلامی سیستم بدی است. میخواهیم بدانیم بر طبق این اصل قانون اساسی باید جلوی کتاب او را بگیرند یا نه؟» شهید باهنر در پاسخ میگوید: «خیر، اگر چنانچه عنوان قیام و اقدام دارد، به صورتی که میخواهد اصل سیستم را به هم بزند، این البته اشکال دارد ولی اگر به صورت اظهار نظر و بیان عقیده باشد، وقتی که ما اول نوشتیم نشر افکار و عقاید، حتی ممکن است کسی عقیده خودش را که عقیدهای غیردینی است، بیان کند و میخواهد عقایدش را بگوید. او یک طرز فکر اجتماعی، فلسفی و سیاسی دارد و بیان میکند.»
این نامه در ادامه تصریح کرد: نماینده دیگری (موسوی تبریزی) نیز اصل خدادادی آزادی را مطرح میکند و میگوید طبق آن «کمونیست هم که نه به مبدأ و نه به معاد اعتقاد دارد، حتی در ترویج مرام خود آزاد است.» پس از این بحث و با چنین تصوری از آزادی بیان بود که اصل ۲۴ قانون اساسی رأی آورد. (نک:مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. جا. ص ۶۵۰- ۶۵۹) مرحوم مطهری در سال ۱٣۵٨ آزادی بیان را شامل تدریس استادان مارکسیست ضدمذهب در دانشگاهها نیز دانستهاند.
در ادامه این نامه آمده است: طرفه آن که کتابهای ممنوع شده اینجانب از شمار هیچیک از آنها نیز نبودهاند. نام این کتابها عبارتند از: «حق حیات»، «دین و حقوق بشر»، «درسهایی درباره حقوق بشر»، «زندان»، «سکولاریسم»، «شهر مدرن» و «تجربه خمینی». در بند ب ماده ٣ مقررات نشر کتاب، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواردی که کتابی شایسته و مجاز به نشر نیست، احصاء شده و کتابهای اینجانب مصداق هیچیک از آنها نیست. مقررات نشر کتاب در ماده ٣ دولت و همه ارکان حکومت را موظف میداند که بر اساس قانون از حریم آزاد کتب و نشریات مجاز حمایت کنند و در جهت انتشار کتب مفید و تعالی و مقابله افکار و تقویت روح نقادی و برخورد آزادانه آراء و نظریات و آزادی و استماع اقوال و اتباع احسن و کشف نظر صحیح به عنوان حق طبیعی هر فرد از افراد ملت تلاش کنند. در همین ماده متذکر میشود که هیچ مقام رسمی و غیررسمی نمیتواند با اعمال فشار، انتشار یا عدم انتشار کتب و نشریات مجاز را باعث شود.
این نامه میافزاید: این در حالی است که گرچه اصل صدور مجوز مغایر حقوق طبیعی شهروندان برای آزادی بیان است اما طبق ماده ۴ همین مصوبه مرجع قانونی صدور مجوز کتاب، هیأت نظارت است در حالی که تمام این تصمیمات در وزارت ارشاد و توسط ادارات تابعه این وزارتخانه صورت میگیرد که عملی برخلاف قانون است.
در ادامه نامه عمادالدین باقی به صفار هرندی و رازینی آمده است: وزارت ارشاد با تبدیل حق نشر کتب و مجلات به یک امتیاز، علاوه بر اینکه یک حق قانونی و طبیعی و حقوق بشری برای تولید اندیشه و گردش آزاد اطلاعات را پایمال ساخته و بساط نوعی رانتخواری را گسترانیده است، همچنین از طریق ایجاد محدودیت یا خطر برای مجوز نشر و کتاب و مجله (دریغ ورزیدن امتیازی که در اصل حق است) یا جلوگیری از تسهیلات حمایتی، ناشران را دچار نگرانی و بحران ساخته است. کسی که در سالیان گذشته هیچ شغل دولتی نداشته و از طریق اجرای طرحهای پژوهشی و انتشار کتابهایش امرار معاش کرده است، با ممنوعیت کتابهایش در این شرایط طاقتفرسای اقتصادی که در دولت جدید طاقتفرساتر شده است، چگونه باید ادامه حیات دهد؟ اگر بند ناف صاحبان قدرت به درآمد باد آورده نفت گره خورده است و طعم این مشکلات را نمیچشند، آیا مجازند با سایر شهروندان چنین رفتار کنند؟ دولتی که شعارش عدالت و معیشت است، چگونه ناشران و نویسندگان را با خطر بیکاری و محرومیت از یگانه منبع درآمد زندگیشان مواجه میسازد؟
این نامه در ادامه آورده است: به هر تقدیر این نامه فقط حکایت یک نویسنده است و دهها تن دیگر از صاحبان قلم با چنین معضلی روبرویند. در عجبم در حالی که مورخان و مستشرقان، راز گسترش آغازین اسلام را تسامح و تساهل و بردباری فرهنگی میدانند و در دنیای امروز که کنترل و سانسور فرهنگی و آثار علمی و فکری بیمعنا و شگفتیساز شده است، ما شاهد چنین محدودیتهایی برای کتاب هستیم. نمیدانم برخی متولیان امور میخواهند از ارایه سیمای ضدفرهنگی و مخالف آزادی بیان و اندیشه از نظام جمهوری اسلامی چه سودی ببرند؟
این نامه در ادامه میافزاید: گرچه من به عنوان یک نویسنده مسوول نمیتوانم نسبت به حق صنفی همکاران خویش بیتفاوت باشم، اما اینک به تقریر مشکل خود میپردازم و واقفم که همکاران دیگرم برای مسوولان و مردم پیرامون حبس آثار خویش اطلاعرسانی کرده یا خواهند کرد و شایسته است مسوولان بههنگام به خواستههای قانونی آنها توجه کنند وگرنه محتمل است این اعتراضها در مجال دیگری به یک اقدام صنفی جمعی مبدل شود.
عمادالدین باقی در ادامه نامه خود به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس دیوان عدالت اداری، آورده است: در دوره مدیریت پیشین وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدت زمان بررسی و صدور مجوز نشر کتاب را تقریباً به دو الی سه هفته کاهش داده بودند، به جز معدود کتابهای ویژهای که محتمل بود زمان بیشتری را برای بررسی بطلبد، اما در دوره مدیریت جدید، این زمان نه تنها به چند ماه افزایش یافته، بلکه در موارد بسیاری به مدت زمان نامحدود و نامعلومی سپرده شده است. اکنون به جز یک اثر که پنج سال است ابتدا در یکی از موسسات، سپس وزارت ارشاد بلا تکلیف مانده، قریب به دو سال است که شش کتاب دیگر از این قلم در محاق بررسی در وزارت ارشاد است و پس از سپری شدن این زمان طولانی اعلام داشتهاند که به کتابهایم مجوز انتشار نمیدهند و هیچ نامه و مکتوبی حاوی این پاسخ و ادله و مستندات قانونی منع چاپ کتاب را تسلیم نمیکنند.
در ادامه این نامه آمده است: علیرغم اینکه امکان انتشار کتابهایم را در خارج از ایران بدون محدودیتهای کنونی در کشور داشتم، اما به سبب علایق ملی خویش، زیبنده کشور و حتی نظام جمهوری اسلامی نمیدانستم که نویسندگانی در ایران زندگی کنند و آثارشان در خارج از کشور به زیور طبع آراسته شود. همواره تمایل و اعتقاد داشتم و ترجیح دادهام که در سرزمین خویش و در چارچوب قوانین و مقررات جاری با وجود محدودیتهای آن فعالیت کنم، به همین سبب تضییع حقوق مادی و معنوی خود را در ماههای گذشته نادیده انگاشتم و همچنان در بلاتکلیفی و بیپاسخ نهادن کتابهای معطلمانده خویش نشستم. گرچه توسل به مقامات دولتی را در شأن نویسندگان نمیدانم اما به دلیل باور به مشی گفتوگو به جای جنجالآفرینی چند بار خواستار دیدار و گفتوگو با وزیرارشاد برای حل مشکل شدم.
این نامه میافزاید: با وجود آن که یکی از وظایف این وزارتخانه رسیدگی به مطالبات و مشکلات نویسندگان است، اما پس از ماهها این خواسته نیز بیپاسخ ماند و گویی فریاد را بر گفتوگو ترجیح میدهند. اکنون صبر و انتظار بیش از این مصداق انظلام است و از مقامات مسوول در وزارت ارشاد خواستارم در صورتی که نمیخواهند حق مسلم نویسندگی و نشر کتاب را برای اینجانب استیفا نمایند، آن را اعلام دارند و لابد میدانید که دیگر گریزی جز انتشار کتابهای خویش در خارج از کشور و نیز سایتهای اینترنتی برای ما نمیماند که در این صورت هم این کتب، عرضه میشود و به دست خوانندگان آن در ایران میرسد و هم برای دولت این بدنامی بر جای خواهد ماند که اجازه نشر کتاب به نویسندگان را نمیدهد، کتابهایی که بسیاری از بخشهای آن پیشتر در فصلنامهها و مجلات و جراید انتشار یافته و حاوی مباحث علمی و نظری و منطبق با قوانین جاری و مصالح ملی و فرهنگی کشور است. اما دریغ و افسوس که «ما قال» را نیز قربانی بغض به «من قال» سازیم و سیمای فرهنگی ملتی با تاریخ کهن فرهنگی و تمدنی را بازیچه ناشکیباییهای خویش سازیم.
در پایان این نامه آمده است: علیرغم ناامیدی به احقاق حق خویش، از باب اتمام حجت و عطف به آنچه مذکور افتاد، ممانعت از نشر کتابهای اینجانب برخلاف مفاد اصل هشتم، نهم، بیست و سوم و بهخصوص اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ٣ (به ویژه بند ب و تبصره ۲ ماده ٣) و نیز ماده ۴ مقررات نشر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. از این رو بدین وسیله شکایت خود را نسبت به تضییع حقوق خویش توسط اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام و خواستار رسیدگی و اقدام به ابطال منع چاپ کتابهای خویش هستم.
گفتنی است طی ۲۵ سال گذشته ۲۱ کتاب پژوهشی و مجموعه مقالات از باقی چاپ شده است که تاکنون شش کتاب او توقیف یا ممنوع از چاپ شده است. علاوه بر آنها چند کتاب جدید او نیز مجوز چاپ دریافت نکردهاند.
|