وضعیت فعلی اشتغال زنان در ایران
نرگس خسروشاهی
•
نوشته‌ی حاضر به مطالعه وضعیت فعلی اشتغال زنان در ایران می‌پردازد با هدف نشان دادنِ آنکه ایران در کجای جغرافیای اقتصادی جهان قرار گرفته است و کدام سیاست‌های اقتصادی، آموزشی و استخدامی می‌توانند در بهبود این وضعیت از منظر برابری، عدالت و توسعه موثر باشند
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
٨ آذر ۱٣۹٣ -
۲۹ نوامبر ۲۰۱۴
اشتغال آسیب‌پذیر و مزد و حقوق‌بگیر
مقدمه
روشن است که بحران بیکاری یکی از چالش‌های دولت در سالهای پیش رو خواهد بود. به منظور غلبه بر آن تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله، به گفته فروزان مهر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی باید تحقق پیدا کند۱. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال ۹۲ را ۱۱.۳ درصد اعلام کرده است در حالیکه "هیئت چشم انداز اقتصاد ایران" این نرخ را ۱۸.۶ درصد اعلام نموده و پیش بینی می‌کند در سال ۹۳ به ۱۸.۸ درصد برسد۲.
بر طبق گزارش وزارت اقتصاد و دارایی دولت یازدهم جمعیت بیکار کشور متجاوز از سه میلیون نفر و جمعیت غیرفعال فارغ‌التحصیلان و در حال تحصیل آموزش عالی پنج میلیون و سیصد هزار نفر اعلام شده است. با توجه به ورود این جمعیت به بازار کار، شمار متقاضیان بالقوه شغل در ایران به بیش از هشت میلیون نفر خواهد رسید۳، که بخش قابل توجهی از این جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند.
به نظر می‌رسد در سالهای گذشته چاره‌اندیشی‌ها در خصوص وضعیت زنان اغلب تنها معطوف به مدیریت شیوه‌ی حضور زنان در مشاغل و حوزه‌ی عمومی بوده‌است، یا سیاست‌هایی کلی مبنی بر حمایت از زنان با محوریت نقش آنان در خانواده که در برخی از موارد بیش از آن که بدان‌ها سود رسانده باشد، موقعیت شغلی و اجتماعی آن‌ها را تهدید کرده است. این قبیل سیاست‌گذاری‌های عام که از نگرانی‌های معطوف به افزایش نرخ باروری یا برهم خوردن ترکیب سنی جمعیت نشأت گرفته اغلب با قضاوت پیشینی خود نسبت به "نقش اصلی زنان"، واقعیت‌های نگران‌کننده‌ای چون بیکاری، تورم و فقدان دورنمای بهبود وضعیت اقتصادی، نیز توسعه انسانی و البته قضاوت و تمایل خودِ زنان در این خصوص را کمتر مورد توجه و اهمیت قرار داده است.
برای مطالعه اینکه زنان در ایران به چه مشاغلی می‌پردازند، سه شاخص کلی وضع شغلی، اشتغال در فعالیت‌های اقتصادی و گروه‌های عمده شغلی در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ براساس آمارهای "نتایج آمارگیری نیروی کار"۴ مورد بررسی قرار گرفته و با ۱۵ کشور جهان مقایسه گردیده است۵. این سه شاخص هرکدام به ابعاد مختلفی از وضعیت اشتغال زنان می‌پردازند. شاخص وضع شغلی عمدتاً تمرکز را بر میزان آسیب‌پذیری گروه‌های شاغل قرار می‌دهد؛ شاخص اشتغال در فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که کدام فعالیت‌ها بیشتر پذیرای حضور زنان هستند؛ و شاخص گروه‌های عمده شغلی سطوح مهارتی زنان شاغل را مورد بررسی قرار می‌دهد.
نگاهی به آمار کلی اشتغال زنان۶
در دوره بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، نرخ مشارکت۷ زنان از ۱۶.۴ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده که از کاهشی ۳.۸ درصدی حکایت می‌کند. این تغییرات همسو با کاهش نرخ مشارکت کل و نرخ مشارکت مردان است که به ترتیب کاهشی ۳.۵ و ۳.۲ درصدی را شاهد هستیم۸. از آنجا که نسبت وابستگی۹ جمعیت کشور در طی این دوره همواره کاهش داشته است و از ۴۳.۵ درصد به ۴۱.۰۵ درصد رسیده ، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نمی‌تواند به دلیل کاهش جمعیت واقع در سن فعالیت باشد.
نرخ اشتغال زنان در سال ۱۳۸۵ به میزان ۸۳.۸ درصد و در سال ۱۳۹۰، ۷۹.۳۶ درصد بوده است. و به غیر از سال ۱۳۸۶ که افزایشی ۰.۴ درصدی را نشان می‌دهد از آن به بعد روند رو به کاهش داشته است. نگاهی به تغییرات نرخ اشتغال۱۰ نشان می‌دهد که نرخ اشتغال کل بین سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ کاهشی ۱.۱۷ درصدی داشته است و با وجود سهم کوچک مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی، کاهش اشتغال زنان به میزان ۴.۴۴ درصد در مقابل کاهش نرخ اشتغال مردان به میزان ۰.۵۴ درصد، در این افت تأثیرگذار بوده است.
وضع شغلی زنان
مرکز آمار ایران با کمی تفاوت با طبقه-بندی‌های بین‌المللی وضعیت اشتغال (ICSE) را به گروه‌های (۱) کارفرما، (۲) کارکن مستقل، (۳) کارکن فامیلی بدون مزد و (۴) مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی، (۴) مزد و حقوق‌بگیر بخش عمومی و (۵) مزد و حقوق‌بگیر بخش تعاونی (آمار این گروه در گروه مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی گنجانده شده است) تقسیم کرده است.
بر طبق طبقه‌بندی بین‌المللی وضعیت اشتغال (ICSE)، معیار اصلی برای تعیین گروه‌های وضع شغلی، انواع مخاطرات اقتصادی‌ای است که افراد در محیط کاری با آن روبرو می‌شوند، عنصری تعیین کننده که میزان قدرت تعلق نهادی بین شخص و شغل، و میزان اختیار شخص بر بنگاه‌ها و سایر کارگران را مشخص می‌کند که تأثیر آشکار و ضمنی بر قرارداد استخدامی وی دارد۱۱.
برطبق این طبقه‌بندی، گروه‌های "کارکن مستقل" و "کارکن فامیلی" به عنوان "مشاغل آسیب پذیر" شناخته می‌شوند. این مشاغل معمولاً فاقد مقررات رسمی کار بوده، و بنابراین بیشتر محتمل است که فاقد عناصر اشتغال شایسته نظیر امنیت شغلی و اجتماعی کافی و "صدایی" (از طریق اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مشابه) در محیط کار باشند. به ویژه در صورتی‌که سهم بزرگی از کارگران به عنوان "کارکن مستقل و فامیلی" فعالیت کنند، احتمالاً موجد توسعه‌ی ناچیز، رشد نازل مشاغل و فقر گسترده هستند و اغلب نشانه‌هایی از اقتصاد۱۲روستایی.
مقایسه سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که سهم نیروی کار زنان از "مشاغل آسیب پذیر" شامل گروه‌های "کارکن مستقل" و "کارکن فامیلی بدون مزد"، به گروه‌های "مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی و عمومی" (مشاغل غیرآسیب‌پذیر) انتقال یافته است، با این وجود، این بهبود ظاهری درصدها به دلیل بهبود وضع شغلی زنان نیست بلکه به دلیل کاهش آمار اشتغال زنان به طور کلی و در تک تک گروه‌های وضع شغلی به غیر از "مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی" است.
نگاهی دقیق‌تر به آمار نشان می‌دهد که با وجود کاهش آمار اشتغال زنان در وضع شغلی "کارکن مستقل" و"کارکن فامیلی بدون مزد"، این گروه‌ها در سال ۱۳۹۰ همچنان میزان قابل توجه ۴۵.۲ درصد از کار زنان را به خود اختصاص می‌دهند. اما کاهش ۴۶۰ هزار نفری اشتغال زنان در وضع شغلی "کارکن فامیلی بدون مزد" می‌تواند به دلیل کاهش ۴.۴ درصدی اشتغال کل در بخش کشاورزی باشد، چرا که این شیوه کار به ویژه در بین زنان خانه‌داری عمومیت دارد که سایر اعضای خانواده به خود اشتغالی معمولاً اداره کسب و کار خانوادگی یا کشاورزی می‌پردازند.
از طرف دیگر نگاهی به آمار مربوط به وضع شغلی "مزد و حقوق بگیر" اعم از خصوصی و عمومی نشان می‌دهد که با وجود افزایش سهم زنان در این دو گروه در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ ، جمع آمار جمعیت در این دو گروه ثابت مانده است، و افزایش جمعیت زنان "حقوق بگیر بخش خصوصی" (حدود ۳۰ هزار کارمند) به میزان بسیار نزدیکی با کاهش زنان "حقوق بگیر بخش عمومی" متناظر است که این مسئله ممکن است به دلیل خصوصی سازی‌های انجام شده در طی این سال‌ها باشد. در مقایسه با اشتغال مردان در گروه‌های وضع شغلی (که به دلیل سهم بسیار بیشتر اشتغال مردان، جمعیت کل با اختلافی اندک از آن تبعیت می‌کند) افزایش سهم "مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی» طی این سال‌ها به میزان ۵.۷ درصد بسیار بیشتر از کاهش "مزد و حقوق بگیر بخش عمومی" به میزان ۲ درصد بوده است. این آمار می‌تواند نشان دهنده این امر باشد که در ایران بخش خصوصی نیز فرصت‌های شغلی به وجود آمده را مشخصاً به مردان اختصاص می‌دهد.
مقایسه با سایر کشورهای جهان
برای مقایسه اشتغال زنان ایران با سایر کشورها، از هر کدام از سه گروه کشورهای توسعه یافته، تازه صنعتی شده و در حال توسعه ۵ کشور جهت بررسی انتخاب شده است. انتخاب سال ۲۰۰۸ بدلیل دسترسی به آمار کشورهای بیشتری جهت مقایسه مناسب‌تر بوده‌است. آمار بدست آمده نشان می‌دهد که در اغلب کشورهای توسعه یافته (آلمان، سوئد، امریکا و سنگاپور)، غیر از کره جنوبی، وضع شغلی زنان از توسعه‌یافتگی بالایی برخوردار است و با درصد بالای ۹۰ در گروه "مزد و حقوق بگیر" قرار می‌گیرد. وضعیت کشور کره جنوبی شباهت زیادی به کشورهای تازه صنعتی شده دارد که می‌تواند به دلیل ورود متأخر این کشور در زمره کشورهای توسعه یافته باشد.
در کشورهای تازه صنعتی شده (ترکیه، مالزی، فیلیپین، برزیل، آفریقای جنوبی)، نرخ بالاتر اشتغال آسیب پذیر در وضع شغلی "کارکن مستقل و فامیلی" را نسبت به کشورهای توسعه یافته شاهد هستیم. از این میان، ترکیه و فیلیپین نرخ بالای اشتغال زنان به صورت "کارکن فامیلی" را نشان می‌دهند. ضمناً باید به نرخ مشارکت پایین زنان در کشور ترکیه توجه نمود که می‌تواند ناشی از موانع فرهنگی اشتغال زنان در این کشور باشد.
کشورهای در حال توسعه الگوی یکسانی را در وضع شغلی نشان نمی‌دهند. چنانکه، در کشور آرژانتین و امارات متحده عربی "کارکنان مزد و حقوق بگیر" درصد بالایی را به خود اختصاص می‌دهند. از طرف دیگر مراکش و ایران نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان و نرخ بالای "کارکن فامیلی" را دارا هستند. اما به طور کلی اشتغال آسیب پذیر در این کشورها از نرخ بالاتری برخوردار است.
تحصیلات عالی، ابزار بهبود وضعیت اشتغال
اشتغال زنان در فعالیت‌های اقتصادی
شاخص اشتغال در فعالیت‌های اقتصادی (که مرکز آمار ایران از آن با عنوان فعالیت اصلی محل کار یاد می‌کند) به بخش اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم می‌شود. این سه بخش براساس طبقه بندی بین المللی فعالیت اقتصادی(۲) به ۱۸ زیر گروه طبقه بندی شده است.
اطلاعات اشتغال در بخش‌های صنعتی برای شناسایی انتقال‌های اساسی در اشتغال و مراحل توسعه سودمند است. در متون تخصصی مربوط به توسعه‌ی اقتصادی، شغل‌ها از کشاورزی به سمت بخش صنعت و نهایتاً خدمات اختصاص می‌یابند؛ در این فرایند، نیروی کار از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت می‌کنند. ضمناً، این شاخص با شاخص وضع شغلی در ارتباط است. به این ترتیب که، با رشد اقتصادی، می‌توان انتظار مشاهده انتقال اشتغال از بخش کشاورزی به صنعت و خدمات را داشت، که به نوبه خود، در افزایش تعداد کارکنان مزد و حقوق بگیر انعکاس خواهد یافت. همچنین، سهم کاهش یابنده‌ی اشتغال در کشاورزی منتج به کاهش سهم کارکنان فامیلی خواهد شد، که اغلب در بخش روستایی کشورهای در حال توسعه گسترده‌اند۳.
بررسی آمار اشتغال کل در بخش‌های عمده اقتصادی در ایران شاهد کاهش اشتغال در بخش کشاورزی و انتقال به بخش‌های صنعت و خدمات است. اما این روند در مورد زنان با کاهش قابل توجه در بخش کشاورزی و صنعت و افزایش اندک در خدمات روبرو است. این موضوع را می‌توان با نظریه U شکل بودن نرخ مشارکت نیروی کار طی فرایند توسعه توضیح داد. بدین صورت که نرخ مشارکت طی مراحل گذار به توسعه (صنعتی شدن) ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد ولی در کل به نظر می‌رسد که این U برای مردان دارای دهانه بازتری نسبت به زنان باشد۴ (البته در مورد کاهش اشتغال زنان در بخش صنعت بررسی بیشتری لازم است).
با دسته‌بندی بر اساس اطلاعات فرصت‌های شغلیِ زیربخش‌های اقتصادی، داده‌های تفصیلی‌تر که در طی زمان مورد مشاهده قرار گیرد، تصویری از بخش‌هایی که تقاضا برای نیروی کار در آن متمرکز شده است را بدست می‌دهد و بنابراین می‌تواند راهنمایی باشد برای سیاستگذاران تا با ایجاد مهارت و برنامه‌های آموزشی۵جهت بهبود مطابقت بین عرضه و تقاضای نیروی کار برنامه‌ریزی کنند.
مطالعه آمار اشتغال زنان براساس فعالیت‌های اقتصادی در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ حاکی از آن است که از بین ۱۸ گروه فعالیت اقتصادی زنان عمدتاً به سه فعالیت "کشاورزی، شکار و جنگلداری"، "صنعت (ساخت یا تولیدات صنعتی)" و "آموزش" و با نسبتی کوچک‌تر به "عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و غیره" و "بهداشت و مددکاری اجتماعی" می‌پردازند، که این حضور در دو گروه اول با کاهش قابل توجهی روبرو بوده است.
جمعیت کل (و مشابه آن مردان) با توزیع پراکنده‌تری به فعالیت‌های "کشاورزی، شکار و جنگلداری"، "صنعت (ساخت)"، "ساختمان"، "عمده فروشی و خرده فروشی" و "حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات" اشتغال دارد.
بررسی اشتغال زنان در سایر کشورها نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه یافته زنان اغلب در فعالیت‌های اقتصادی "صنعت (ساخت)"، "عمده فروشی و خرده فروشی"، "مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کار و کسب"، "آموزش" و "بهداشت و مددکاری اجتماعی" مشغول به کارند. از میان این فعالیت‌ها مردان در "صنعت (ساخت)"، "عمده فروشی و خرده فروشی"، "مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کار و کسب" با زنان مشابه‌اند.
در کشورهای تازه صنعتی شده، زنان در فعالیت‌های "کشاورزی، شکار و جنگلداری"، "صنعت (ساخت)"، "عمده فروشی و خرده فروشی"، "آموزش" و "خانوارهای معمولی دارای مستخدم" و در برخی کشورهای توریستی مثل مالزی و مکزیک در فعالیت "هتل و رستوران" مشغول به کارند. در این کشورها مردان در فعالیت‌های "کشاورزی، شکار و جنگلداری"، "صنعت (ساخت)" و "عمده فروشی و خرده فروشی" همانند زنان درصد اشتغال بالایی دارند.
زنان در کشورهای در حال توسعه عمدتاً در فعالیت‌های "کشاورزی، شکار و جنگلداری"، "عمده فروشی و خرده فروشی" و "آموزش" اشتغال دارند. اشتغال زنان در بخش‌های "صنعت (ساخت)" و "خانوارهای معمولی دارای مستخدم" در برخی کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود.
بررسی اشتغال در بخش‌های اقتصادی، تئوری‌های توسعه را تائید می‌کند، به طوری که در کشورهای صنعتی بیش از ۸۰ درصد زنان در بخش خدمات و کمتر از ۲ درصد در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند. در کشورهای تازه صنعتی شده زنان بیش از سایر کشورها در بخش صنعت مشغول بکارند و اشتغال زنان در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از دو گروه دیگر بیشتر است. اما در تمام این کشورها زنان در دو فعالیت "ساختمان" و "حمل و نقل و انبارداری" که اشتغال بالایی را به خود اختصاص می‌دهد، غایب‌اند.
زنان و گروه‌های عمده شغلی
شاخص گروه‌های عمده شغلی براساس طبقه بندی بین المللی مشاغل (ISCO-۸۸) در ۱۰ گروه عمده، براساس سطح و نوع مهارت طبقه‌بندی شده است.
از آمارهای مربوط به گروه‌های عمده شغلی برای تحقیق بر روی موضوعات بازار نیروی کار استفاده می‌شود، که محدوده‌ای از امنیت حرفه‌ای و سلامت تا بخش‌بندی بازار نیروی کار را شامل می‌شود. همچنین تجزیه و تحلیل گروه‌های عمده شغلی، از سیاست‌های اقتصادی و نیروی کار در زمینه‌هایی نظیر برنامه‌ریزی‌های آموزشی، مهاجرت و خدمات استخدامی خبر می‌دهد. اطلاعات گروه‌های عمده شغلی به ویژه برای شناسایی تغییرات در سطوح مهارت در نیروی کار اهمیت دارد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در برخی کشورهای درحال توسعه، مدل‌های طرح‌ریزی استخدام در گروه‌های عمده شغلی به منظور اطلاع از سیاست‌های مناسب با هدف برآورده کردن نیازهای مهارتی آینده، و همچنین توصیه به دانشجویان و جویندگان کار برای چشم انداز شغلی مورد انتظار به کار می‌رود. تغییر در توزیع گروه‌های عمده شغلی در یک اقتصاد می‌تواند برای شناسایی و تجزیه و تحلیل مراحل توسعه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در سال ۱۳۸۵، گروه‌های شغلی "صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوطه"، "کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری وماهیگیری" و "متخصصان" به ترتیب بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند در حالیکه این نسبت‌ها در سال ۱۳۹۰ تغییر کرده و بیشترین سهم به ترتیب برای گروه‌های شغلی "متخصصان"، "کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری وماهیگیری" و "صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوطه" داده شده است.
در کل نسبت زنان در این سال‌ها در سطوح مهارتی ۳ و ۴ از ۲۵ درصد به ۳۳.۴ درصد افزایش و در سطوح مهارتی ۱ و ۲ از ۷۴.۹ درصد به ۶۶.۳ درصد کاهش یافته است و جابجایی بیش از ۸ درصدی را در سطوح مهارت شاهد هستیم. این درحالیست که در جمعیت کل این جابجایی به میزان تقریبی ۰.۷ درصد دیده می‌شود.
از آنجا که اطلاعاتی درخصوص سطح دستمزدها دردسترس نبود، امکان استفاده از شاخص آستانه دستمزد، یکی از شاخص‌هایی که در مطالعه تحقیقی مرکز آمار ایران با عنوان "بررسی تطبیقی بازار کار زنان و عوامل موثر بر مشارکت زنان" در سال ۱۳۸۲ مورد مطالعه قرار گرفته بود، برای مقایسه میزان اثر اختلاف دستمزد بین زنان و مردان بر میزان مشارکت زنان و مطلوبیت اشتغال برای زنان میسر نبود. اما، با توجه به کاهش مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۳۹۰ می‌توان نتیجه گیری کرد که با کاهش فرصت‌های شغلی، زنان دارای سطح مهارت بالاتر امکان و تمایل بیشتری برای حضور در نیروی کار داشته‌اند. این مسئله می‌تواند ناشی از افزایش دستمزد در سطوح بالاتر مهارتی و افزایش مطلوبیت اشتغال در این گروه از مشاغل برای زنان تلقی گردد. از طرف دیگر، طبق نظریه توسعه، با انتقال از اقتصاد کشاورزی به صنعتی، بازار کار گرایش به جذب نیروهای متخصص داشته و افزایش چشمگیر تحصیلات زنان در سطوح عالی امکان جذب آنان را در این بازار فراهم کرده است.
آمار مورد مطالعه اشتغال زنان در گروه‌های عمده شغلی در برخی کشورها حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته و صنعتی زنان به نسبتی بالای ۴۰% در مشاغل دارای مهارت بالا اشتغال دارند. گروه‌های عمده زنان در این کشورها عموماً متعلق است به "متخصصان"، "تکنیسین‌ها و دستیاران"، "کارمندان امور دفتری و اداری" و "کارکنان خدماتی و فروشندگان". همچنین گروه "قانونگذاران و مقامات عالی رتبه و مدیران" درصد قابل توجهی از زنان را به خود اختصاص می‌دهد.
در مقایسه کشورهای تازه صنعتی شده با کشورهای توسعه یافته مشخص می‌شود که زنان در گروه "متخصصان" کمتر و در گروه "کارگران ساده" با درصدی بسیار بالاتر اشتغال دارند. در کشورهای در حال توسعه زنان هم در گروه سطح مهارتی بالای "متخصصان" و گروه سطح مهارتی پایین "کارگران ساده" (نه در همه موارد) درصد بالاتری را نشان می‌دهند. نکته جالب توجه این است که در سایر گروه های عمده شغلی شباهت واضحی در بین این کشورها با یکدیگر دیده نمی‌شود، که ممکن است ناشی از تفاوت‌های فرهنگی باشد که زمینه ورود به چه کارهایی را به زنان می‌دهد.
بخش عمومی پیشروتر از بخش خصوصی
بررسی شاخص‌های سه گانه بصورت متناظر
نتیجه آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که در اغلب فعالیت‌های اقتصادی زنان به عنوان "کارکنان مزد و حقوق‌بگیر بخش عمومی و خصوصی" فعال هستند. در فعالیت "ماهیگیری" که زنان حضور بسیار کمرنگ کمتر از ۰.۱ درصد دارند، معدود زنان حاضر در این حوزه اغلب در رده "کارفرما" قرار گرفته‌اند. در "کشاورزی و جنگلداری" که نسبت بالایی از اشتغال زنان را دارا است، زنان عمدتاً به عنوان "کارکن مستقل" و "کارکن فامیلی بدون مزد" مشغول به کارند. در فعالیت‌های اقتصادی "صنعت (ساخت)"، "عمده‌فروشی و خرده فروشی" و "هتل و رستوران" زنان در کنار اشتغال به عنوان "کارکنان مزد و حقوق بگیر" اغلب در گروه‌های آسیب‌پذیرِ "کارکن مستقل و فامیلی بدون مزد" فعالیت می‌کنند.
در بررسی جایگاه گروه‌های عمده‌ی شغلی زنان در فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های "حمل و نقل و انبارداری" و "آموزش" حضور بالای زنان را در سطح "مقامات عالیرتبه و مدیران" به خود پذیرفته است. در اغلب فعالیت‌های اقتصادی، زنان عمدتاً به گروه‌های "متخصصان" و "کارمندان امور اداری" تعلق دارند و در فعالیت‌های اقتصادی که عمدتاً توسط بخش عمومی اداره می‌شود زنان "تکنیسین و دستیاران" حضور پررنگ‌تری دارند. در فعالیت "کشاورزی و جنگلداری" زنان به عنوان "کارگران ماهر و ساده" مشغول بکارند. در سایر موارد به تناسب نیازهای عمده فعالیت‌های اقتصادی، زنان در گروه‌های شغلی مرتبط جذب شده‌اند.
نجمه غلامی در بررسی جزئی‌تری که به بخش صنعت داشته است، به این نتیجه گیری می‌رسد که در بیشتر صنایع ایران، شاغلان مرد ماهر و شاغلان زن غیرتولیدی، سهم بیشتری از اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. و کمترین سهم اشتغال در طول دوره‌ی مطالعه بین سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴، و در تمام صنایع، اغلب کم تر از ۱۰درصد و مربوط به شاغلان مرد و زن تکنیسین و مهندس بوده است۳.
مقایسه وضع شغلی زنان و گروه‌های عمده شغلی نشان می‌دهد که در سطوح مهارتی ۳ و ۴، حضور زنان به عنوان "مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی و عمومی" بسیار چشمگیر است و در مقابل هرچه سطوح مهارتی کاهش می‌یابد، طبیعتاً درصد بیشتری از زنان در مشاغل آسیب‌پذیر اشتغال پیدا می‌کنند. جالب توجه است که در بخش عمومی زنان با نسبت بسیار بالاتری نسبت به بخش خصوصی در گروه‌های شغلی دارای مهارت بالا اشتغال دارند و بخش خصوصی تنوع بیشتری از سطح مهارت زنان را دربرمی‌گیرد.
نتیجه گیری
این بررسی نشان می‌دهد که اشتغال زنان در ایران در وضعیت آسیب‌پذیرتری نسبت به مردان قرار گرفته و نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران حوزه اشتغال است. برای حرکت به سمت توسعه و انتقال نیروی کار زنان از مشاغل غیررسمی، توجه به نیازهای آموزشی حرفه‌ای در کنار آموزش عالی برای افزایش مهارت‌های زنان به شدت احساس می‌شود. از طرف دیگر، با توجه به اینکه بخش عمومی سهم عمده‌ای را در ایجاد اشتغال برای زنان تحصیل کرده به خود اختصاص می‌دهد، در سیاست‌های خصوصی‌سازی و سهمیه بندی جنسیتیِ اولویت‌های استخدامی باید با توجه ویژه‌ای به این مسئله مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
در تحقیقی که در کشور انگلستان مشخص شده است که زنان شاغل در بخش عمومی در مقایسه با بخش خصوصی از برابری دستمزد بیشتری نسبت به مردان برخوردارند. این مسئله به احتمال زیاد در ایران نیز صحت داشته باشد. بنابراین، حذف و سهمیه‌بندی اشتغال زنان در بخش عمومی، زنان را از فرصت‌های نسبتاً برابر دستمزد محروم خواهد کرد.
تفکیک زنان در بخش‌های اقتصادی خاص ممکن است نتیجه رفتارهای فرهنگی باشد که مانع ورود ایشان به برخی مشاغل می‌شود۴. با این حال، انتظار می‌رود در فعالیت‌های اقتصادی که زنان در برخی سطوح مهارتی اشتغال دارند، پذیرش حضور ایشان در بقیه سطوحی که درحال حاضر در آن غایب‌اند نیز امکان پذیر باشد. اشتغال بالای زنان متخصص در اغلب رشته فعالیت‌ها نشان‌دهنده‌ی توانایی ایشان در تمام زمینه‌هاست و در صورتی‌که آموزش‌های ضمن کار برای زنان نیز به اندازه مردان در نظر گرفته شود و فرصت‌های پیشرفت شغلی برابر باشد، در آینده نزدیک افزایش حضور زنان در رده‌های مدیریتی را شاهد خواهیم بود.
با توجه به میزان پائین مشارکت اقتصادی زنان ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان و افزایش تحصیلات عالی در میان این بخش از جامعه، نیاز به برنامه‌ریزی کوتاه مدت و میان مدت برای افزایش فرصت حضور زنان در بازار کار اساسی است؛ چرا که اگر مدت زمان جستجوی شغل برای افراد بیکار طولانی‌تر شود موجب کاهش مهارت‌ها و انگیزه‌های کاری در آینده می‌گردد۵ و کل جامعه را از پتانسیل موجود که هزینه بالایی برای آن صرف کرده است محروم می‌سازد.
منابع:
۱. www.mehrnews.com
۲. aftabnews.ir
٣. fararu.com
۴. "نتایج آمارگیری نیروی کار ایران" معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران، ۱٣٨۵ و ۱٣۹۰
۵. “Key Indicators of the Labour Market ٨th edition(KILM)” International Labour Organization ۲۰۱۴
۶. کلیه آمارهای اشتغال در ایران براساس تعریف آمارهای رسمی کشور، جمعیت فعال را افراد ۱۰ ساله و بیشتر تعریف می‌کند. اما در مقایسه تطبیقی باید توجه شود که بیشتر کشورها جمعیت فعال را افراد ۱۵ ساله و بیشتر درنظر می‌گیرند.
۷. نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ۱۰ ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار ۱۰ ساله و بیشتر، ضربدر ۱۰۰.
٨. آمار اشتغال زنان نسبت به کل جمعیتشان (فعال و غیرفعال) در سال ۱٣۹۰ به میزان کمتر از ۱۰% و این نسبت برای مردان ۵۴.٣% بوده است.
۹. نسبت وابستگی حاصل تقسیم جمعیت خارج از سن فعالیت به جمعیت واقع در سن فعالیت ضربدر ۱۰۰ است.
۱۰. نرخ اشتغال نسبت جمعیت شاغل است به جمعیت فعال.
۱۱. “KILM ٣. Status in Employment”, International Labour Organization ۲۰۱۴
۱۲. “KILM ٣. Status in Employment”, International Labour Organization ۲۰۱۴
تحصیلات عالی، ابزار بهبود وضعیت اشتغال
منابع:
۱. yekshahr.net
۲. ISIC, REV ٣.۱
٣. “KILM ۴. Employment by Sector”, International Labour Organization ۲۰۱۴
۴. "بررسی تطبیقی بازار کار زنان و عوامل موثر بر مشارکت آنان" پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران، حسین میرزایی، ۱٣٨۲
۵. “KILM ۴. Employment by Sector”, International Labour Organization ۲۰۱۴
۶. “KILM ۵. Employment by Occupation”, International Labour Organization ۲۰۱۴
۷. "بررسی تطبیقی بازار کار زنان و عوامل موثر بر مشارکت آنان" پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران، حسین میرزایی، ۱٣٨۲
بخش عمومی پیشروتر از بخش خصوصی
منابع:
۱. yekshahr.net
۲. yekshahr.net
٣. "بررسی روند اشتغال زنان در مقایسه با مردان و عوامل موثر بر سهم اشتغال زنان در بخش صنعت ایران" مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان شماره ۱ سال ۷، نجمه غلامی، ۱٣٨٨
۴. "بررسی تطبیقی بازار کار زنان و عوامل موثر بر مشارکت آنان" پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران، حسین میرزایی، ۱٣٨۲
۵. "بررسی تطبیقی بازار کار زنان و عوامل موثر بر مشارکت آنان" پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران، حسین میرزایی، ۱٣٨۲
منبع:سایت یکشهر
|