• وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد با اجرای آئین نامه ای که در سال ۸۸ متوقف شد از این پس کاربران ایرانی در فضای اینترنت شناسنامه دار می شوند تا کسی بدون هویت مشخص از اینترنت استفاده نکند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۶ آذر ۱٣۹٣ -  ۷ دسامبر ۲۰۱۴

اخبار روز-به گزارش رسانه های دولتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت با اجرای آئین نامه ای که در سال ٨٨ متوقف شد از این پس کاربران ایرانی در فضای اینترنت شناسنامه دار می شوند تا کسی بدون هویت مشخص از اینترنت استفاده نکند.
محمود واعظی وزیر دولت روحانی در باره تدارک فنی پروژه شنود و تجسس کاربران اینترنتی گفت : آئین‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد دولتی که در سال ٨٨ به تصویب رسیده اما مسدود شده بود اکنون توسط دولت تدبیر و امید به جریان افتاده و تکالیف دستگاه‌ها علنی شده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در این باره وزارت ارتباطات وظیفه تامین زیرساخت‌های دولت الکترونیک را بر عهده دارد و امیدواریم در سال ۹۴ دولت الکترونیک در قالب شبکه ملی اطلاعات اجرا شود.
واعظی ضمن اشاره به برخی شاخص های دسترسی آزاد به اطلاعات مثل افزایش «ضریب اینترنتی» تاکید کرد: در این راستا هویت‌بخشی به کاربران اینترنت و شناسایی استفاده‌کنندگان از این فضا در دستور کار است تا به این ترتیب تابلویی برای کاربر تعریف شود و هویت افرادی که از اینترنت استفاده می‌کنند نامعلوم نباشد. وی ادامه داد: در این باره همچنین علاوه بر اینترنت هویت سیم‌کارت‌ها باید مشخص باشد.

وزیر ارتباطات در نشست خبری برای اعلام اجرای طرح «تابلو دار» کردن کاربران اینترنتی ،با بیان برخی جنبه های فنی آگاهانه کوشید اقدام حکومت برای شناسایی هویت کاربران امری فنی و بدیهی تلقی شود و چیزی شبیه به صدور سند برای شماره های تلفن، به ویزه انواع همراه آن به نظر برسد اما دولت می داند که در حال
حاضر نیز چنین شناسنامه‌ای برای تمامی کاربران اینترنتی وجود دارد که همان « آی پی آدرس» (Internet Protocol address) کامپیوتر هر فرد است. آدرسی که بر اساس پروتکل های جهانی اینترنت به تمامی وسایلی که به این دنیا متصل می‌شوند اختصاص یافته و بر اساس آن، موقعیت جغرافیایی کاربر، اطلاعات اتصال به شبکه و اطلاعات دیگری درباره کاربران اینترنتی قابل شناسایی و پیگیری است. بنابراین منظور دولت روحانی از اجرای طرح جدید پیش آن که برطرف کردن نقائص فنی باشد توجیه تجسس و شنود کاربران اینترنتی و شهروندان تحت پوشش گسترش شبکه اینترنت و تامین خدمات فنی در جهت «دولت الکترونیک» است.
طرح دولت روحانی برای شناسایی کاربران اینترنتی نه تنها در راستای تامین حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات نمی باشد ، بلکه بیشتر راهی برای محدود کردن و حتی فراری دادن کاربران از دنیای نت (به دلیل خطر درز اطلاعات خصوصی کاربران همچون نام و نام خانوادگی، آدرس منزل و...) و تامین زیرساخت قانونی برای اقدامات اطلاعاتی نهادهای امنیتی علیه شهروندان به ویژه فعالان شبکه های اجتماعی می باشد.