• قانون اساسی ایران سی و پنج سال پیش در چنین فضایی تصویب شد. اولین اعتراض به تقلب در انتخابات، اولین حذف منتخب مردم –دکتر قاسملو-، اولین تحریم انتخابات و اولین تظاهرات خشونت‌آمیز علیه حاکمیت، در روند تدوین و تصویب این قانون اساسی رقم خورد. اولین نظارت استصوابی و سلب حق کاندید شدن هم در پی تصویب همین قانون اساسی روی داد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۰ آذر ۱٣۹٣ -  ۱۱ دسامبر ۲۰۱۴

سی و پنج سال پیش، در اواسط آذرماه، ایران، به خصوص آذربایجان ملتهب بود. قانون اساسی جدید ایران در همه پرسی سیزدهم آذر پنجاه وهشت تصویب شد اما از فردای آن به مدت ده روز تبریز به صحنه درگیری موافقان و مخالقان آیت الله شریعتمداری تبدیل شد. متن قانون اساسی را مجلسی به نام 'مجلس خبرگان قانون اساسی' تهیه کرده بود که متشکل از هفتاد و سه عضو بود و اعضای آن در انتخاباتی در بیست و نهم تیرماه همان سال انتخاب شده بودند. در مورد تشکیل این مجلس بین شورای انقلاب و دولت بازرگان اختلاف بود. همچنین در انتخابات تیرماه هم برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، شائبه تقلب مطرح شد و رفراندوم آذرماه هم اولین تحریم انتخابات را برای حکومت جدید رقم زد. در فردای اعلان نتایج هم، اولین اعتراض سازمان‌یافته علیه انتخابات حکومتی شکل گرفت که با تسخیر تلویزیون تبریز توسط طرفداران آیت‌الله شریعتمداری به اوج خود رسید.
با توجه به اهمیت قانون اساسی، که به مدت سی و پنج سال است در ایران اجرا می شود وبا توجه به حجم زیاد رویدادهای مهم سال پنجاه و هشت و همچنین گذشت سالیانی بر آن رویدادها، در این نوشته، چگونگی و روند انتخابات خبرگان در تیرماه پنجاه و هشت، نحوه تشکیل جلسات و مخالفت آیت‌آلله طالقانی در آن جلسات و نهایتا فضای ملتهبی که همه پرسی در آذرماه در آن برگزار شد، بررسی می‌شود.

همچنانکه در مقدمه اشاره شد، در مورد لزوم تشکیل مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی، اختلاف‌هایی جدی وجود داشت. روحانیون پرنفوذ شورای انقلاب اصرار داشتند که متن پیش نویسی که از قبل از انقلاب تهیه شده بود، مستقیما به رفراندوم گذارده شود ولی هیات دولت بر لزوم تشکیل مجلسی وسیع، متشکل از صدها عضو خبره و کارشناس در امور حقوقی تاکید داشت. در نهایت طرفین با دخالت آیت‌الله خمینی بر تشکیل مجلسی کوچک متشکل از هفتاد و چهار عضو به توافق رسیدند.
جالب آنکه اعضای روحانی شورای انقلاب که بر برگزاری سریع رفراندوم تاکید داشتند، در متن پیش نویس خود، اصل ولایت فقیه را نگنجانده بودند. در واقع تلاش مهندس بازرگان برای بررسی دقیق حقوقی و قانونی پیش نویس، به نتیجه‌ای عکس منجر شد و اعضای مجلس توانستند ولایت فقیه را هم به اصول متن خود بیافزایند.
پس از برگزاری انتخابات که با مدیریت رفسنجانی به عنوان معاون وزیر کشور و عضو شورای انقلاب برگزار شد (که هر دو سمت انتصابی بودند)، برای اولین بار سازمانها و گروههای متفاوتی مساله تقلب در انتخابات را مطرح کردند. حزب جمهوری خلق مسلمان به رهبری آیت‌‌الله شریعتمداری، جبهه ملی، حزب ملت ایران، چریکهای فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق جزو سازمانهایی بودند که رسما به تقلب در آن انتخابات اعتراض کردند که این ضربه‌ای به اعتبار حکومتی محسوب می‌شد که تنها پنج ماه از عمرش پس از پیروزی انقلاب می‌گذشت. رفسنجانی ده روز قبل از برگزاری انتخابات، به سمت معاون وزیر کشور انتصاب شده بود.
جلسات مجلس خبرگان و روند مذاکرات آن در مطبوعات به اندازه کافی منعکس نمی‌شد و مردم فرصتی برای شنیدن نظرات مخالف و موافق نداشتند. تنها برای عده‌ای از مردم، از میان روحانیون سرشناس، شریعتمداری و طالقانی به عنوان مخالفان اصل ولایت فقیه شناخته شده بودند. طالقانی به روشهای مختلف مخالفت خود را با روند جلسات نشان می‌داد. با عدم حضورش، با دیر آمدن و زود رفتنهایش، با سکوت پرمعنی در طی جلسات و با نپذیرفتن هیچ سمتی در هیات رئیسه مجلس. گزارشی که خبرنگار روزنامه اطلاعات از جلسه رای گیری در مورد اصل ولایت فقیه در روز نوزدهم شهریور این روزنامه منتشر کرد، به این نحو بود:
'مجلس ساعت چهار و نیم کارش را شروع کرد. اما آیت‌الله طالقانی تقریبا نیم ساعت پس از شروع کار مجلس از راه رسید و به گفته خبرنگار پارلمانی که هر روز در این مجلس حضور دارد، سر جای خود نشست. در واقع اولین مبل خالی سر راه خود را که دید، نشست.... برای ماده چهار متوجه نشدم ولی در مورد ماده پنجم دیدم که پس از مدتی جستجو در کشو میز، یک کارت کبود مخالف در گلدان انداخت...'
پس از مرگ طالقانی در نوزدهم شهریور، روند تصویب اصول قانون اساسی بیشتر سرعت گرفت و با کمترین بحثها و با کمترین انعکاس در مطبوعات پایان می‌یافت. همزمان شدن جلسات با درگیری‌های خونین در کردستان (که از قضا تنها عضو حذف شده این مجلس، دکتر قاسملو، در آن سوی درگیریها قرار داشت) و همچنین همزمانی‌اش با اشغال سفارت آمریکا که کل فضای سیاسی ایران – وشاید جهان را هم- تحت شعاع خود قرار داده بود، توجه ها به جلسات مجلس خبرگان را بیش از پیش کاهش داده بود.
اشغال سفارت آمریکا و استعفای دولت بازرگان، این فرصت را برای رفسنجانی فراهم کرد که این بار، نه به عنوان معاون، که در سمت سرپرست وزارت کشور، مستقیما و با نفوذی بیشتر مدیریت همه پرسی را به دست بگیرد.
علی‌رغم فضای پر التهابی که در سطح جامعه و در فضای سیاسی کشور، مسائل مجلس خبرگان را حاشیه‌ای کرده بود، در آخرین روزهای قبل از رفراندوم، اعتراضات پراکنده‌ای که قبلا، هم به نحوه برگزاری انتخابات تیرماه و هم به روند تصویب قوانین شکل گرفته بود، انسجامی نسبی یافت و شرایط برای اولین اعتراض جدی، در حد تحریم همه پرسی فراهم شد. اینبار غیر از سازمانهای و شخصیتهایی که ذکر شد، مهندس بازرگان، نخست وزیر منصوب خمینی هم علنا به مخالفین مجلس خبرگان و روند تصویب قانون اساسی پیوسته بود.
به هر نحو، همه پرسی برگزار شد. در اولین مصاحبه پس از همه پرسی، رفسنجانی با قبول بایکوت انتخابات، در گفتگویی با تلویزیون آ. آر. دی. آلمان چنین گفته بود:
''در چند منطقه، اهل سنت، کردها، گروه‌های افراطی چپ، رفراندوم را تحریم کرده بودند. عدم تائید مطلق اقای شریعت‌مداری هم باعث شد که عده‌ای در مناطق ترک‌ زبان، در رفراندوم شرکت نکنند''
هرچند حجم تحریم ها بسیار بیشتر از میزان اذعان رفسنجانی بود و تنها به چپ‌ها و کردها و ترکها و سنی ها محدود نبود اما واکنش مناطق ترک زبان، تنها به تحریم همه پرسی ختم نشد.
شب اعلان نتیجه همه پرسی، تلویزیون ایران ترفند ناشیانه‌ای انجام داد. در حالی که تصویر آیت‌الله شریعتمداری را پخش می‌کرد، متن پیام حمایت از قانون اساسی فرد دیگری، به نام صادق شریعتمداری را منتشر کرد تا چنین القا کند که او همان آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری است.
بلافاصله چندین شهر آذربایجان از جمله تبریز واکنش نشان دادند و نهایتا پس از درگیری‌هایی، ساختمان رادیو تلویزیون تبریز به کنترل طرفداران آیت الله شریعتمداری در آمد. قبلا در درگیری های اطراف منزل ایشان یک نفر کشته و چندین تن دیگر مجروح شده بودند.
این اعتراضات نهایتا پس از ده روز تداوم، با درخواست شریعتمداری از معترضین به پایان رسید و سایر معترضین هم هیچ راهی برای پیگیری اعتراضاتشان سراغ نداشتند و عملا قوانینی که توسط جمعی کوچک و در مدتی کوتاه، در فضایی ملتهب و با شائبه هایی بسیار تصویب شده بود، به قانون اساسی ایران تبدیل شد.
کمتر از دو ماه پس از تصویب آن، زمانی که وزارت کشور از میان دوازده کاندیدای ریاست جمهوری، تنها نام یازده نفر را اعلام کرد و رجوی عملا از حق کاندید شدن محروم شد، تازه مردم فهمیدند که مخالفت با ولایت فقیه چه هزینه هایی می تواند داشته باشد.
قانون اساسی ایران سی و پنج سال پیش در چنین فضایی تصویب شد. اولین اعتراض به تقلب در انتخابات، اولین حذف منتخب مردم –دکتر قاسملو-، اولین تحریم انتخابات و اولین تظاهرات خشونت‌آمیز علیه حاکمیت، در روند تدوین و تصویب این قانون اساسی رقم خورد. اولین نظارت استصوابی و سلب حق کاندید شدن هم در پی تصویب همین قانون اساسی روی داد.
جالب آنکه سالها بعد، اولین روحانی از مقامات بالای حاکمیت که به اعتراض به این اصل قانون اساسی برخواست، آیت‌الله منتظری بود که خود در روند تصویب آن در مجلس خبرگان، نقش اصلی را داشت.