• طی سه دهه اخیر شورای نگهبان از کلیدی ترین موانع تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی در میهن ما بوده است. ماهیت این نهاد انگلی و ضد مردمی با جا به جایی افراد و مهره ها تغییری نکرده و نخواهد کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۲ آبان ۱٣۹٣ -  ۱٣ نوامبر ۲۰۱۴

تشکیل شورای نگهبان از اولین روزهای پس از انقلاب از سوی آیت الله خمینی مورد نظر قرار گرفت و در جریان تدوین پیش نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از طرح مباحثی سرانجام اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی به تشکیل شورای نگهبان و وظایف آن اختصاص یافت.
اندیشه اصلی تشکیل شورای نگهبان، الهامی از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه بود که در آن آمده بود "نظارت کامل پنج تن از علمای طراز اول این مملکت بر مصوبات مجلس الزامی است که خلاف شرع نباشد". آیت الله خمینی نیز یک سال پس از پیروزی انقلاب و کمتر از سه ماه پس از تصویب نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، روز اول اسفند ۱٣۵٨ با انتصاب یوسف صانعی، احمد جنتی، غلامرضا رضوانی، عبدالرحیم ربانی شیرازی، لطف الله صافی گلپایگانی و محمدرضا مهدوی کنی به عنوان شش فقیه شورای نگهبان، به طور رسمی اولین شورای نگهبان پس از انقلاب را تشکیل داد.
شورای نگهبان فعالیت رسمی خود را از ۲۵ تیر ۱٣۵۹ آغاز کرد و از آن زمان تاکنون بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را بر عهده داشته است.
شورای نگهبان از نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از دوازده عضو تشکیل شده ‌است. شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رییس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تأیید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.
دومین وظیفه شورا نظارت بر کلیه انتخابات کشوراعم از انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت‌نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات تا هنگام درگذشت آیت الله خمینی "نظارت استطلاعی" بود و این شورا در فرایند انتخابات بیشتر بر نقش نظارتی تاکید داشت.
تایید و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات بر عهده هیات های اجرایی انتخابات بود و شورای نگهبان تنها درصورت شکایت رد صلاحیت شدگان در هیات های اجرایی، به بررسی صلاحیت آنها اقدام می کرد.
سابقه اولین مورد از رد صلاحیت های گسترده از سوی شورای نگهبان به انتخابات میان دوره ای دوره اول مجلس شورای اسلامی و رد صلاحیت ۲۴ نفر از نامزدها از جمله نامزدهای حزب توده باز می گردد.
در جریان این انتخابات، مصطفی تهرانی فرماندار وقت تهران در واکنش به ثبت نام تعدادی از اعضای حزب توده طی دو نامه خطاب به هیات سه نفره نظارت بر انتخابات تهران و شورای نگهبان از آنها خواست تا در مورد نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزدهایی چون نورالدین کیانوری، محمدعلی عمویی و احسان طبری، هیأت اجرایی تعیین صلاحیت کاندیداها را مورد بررسی قرار دهند هیات سه نفره نظارت بر انتخابات تهران در پاسخ به این استعلام، نامزدی اعضای احزاب چپ و مارکسیست را بلامانع دانست و اعلام کرد: "همان طور که شاهد بودید با مسئولان دولتی تماس حاصل شد، رأی اغلب آقایان بر این است که با توجه به قانون فعالیت احزاب، شرکت افراد مورد بحث در انتخابات بلامانع است."
اما آیت الله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به وزارت کشور اعلام کرد که "آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استیفاد می شود؛ فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیت های مذکور در اصل ۶۴ باشند.."
از سال ۱٣۷۰ به بعد شورای نگهبان با اتکا به نظارت استصوابی، علاوه بر نظارت کلی و عام بر انتخابات، رد یا تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را نیز به طور کامل بر عهده گرفت.
به استناد همین تفسیر بود که شورای نگهبان در اقدامی بی سابقه ۴۴ تن از نمایندگان مجلس سوم را که اغلب آنها از جناح چپ جمهوری اسلامی و تعدادی از آنها از حلقه نزدیکان آیت الله خمینی بودند، "رد صلاحیت" کرد.
در مجموع ۱۱ دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، شورای نگهبان به غیر از اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بقیه دوره های دیگر نقش فعال و اثر گذاری داشته و به یک نهاد قدرتمند در دفاع از رژیم ولایت فقیه مبدل گشته است.
در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان از ۷۱ نامزد انتخاباتی، تنها صلاحیت چهار تن را تایید کرد.
همین روند در دوره های سوم، چهارم، پنجم، ششم وهفتم انتخابات ریاست جمهوری نیز ادامه پیدا کرد.
اما در هشتمین انتخابات ریاست جمهوری که محمد خاتمی برای دور دوم ریاست جمهوری در آن شرکت کرد، شورای نگهبان صلاحیت ۱۰ نامزد انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد.
در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری نیز این شورا به صلاحیت هشت نامزد ریاست جمهوری مهر تایید زد.
در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان ابتدا صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده، از نامزدهای اصلاح طلب را رد کرد، اما پس از نامه رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که این دو نیز صلاحیت نامزدی در انتخابات را دارند.
در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات و از رهبران اصلاح طلبان ایران، در نامه ای به آیت الله مومن از فقهای شورای نگهبان قانون اساسی این کشور نوشته است، این نهاد را به تبدیل شدن به نهادی برای کسب و حفظ قدرت یک جناح متهم کرد.
دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری میرحسین موسوی، پس از کودتای انتخاباتی و تقلب بزرگ که حاصل آن بیرون کشیدن احمدی نژاد از صندوق های رای بود، در نامه یی این بار خطاب به شورای نگهبان، با پافشاری بحق و اصولی برباطل بودن انتخابات که یکی از خواست های اولیه جنبش مردمی در ماه های نخستین اعتراضات بود، جانبداری آین نهاد را افشا و محکوم ساخت.
به هر روی، شورای نگهبان به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین ارگان های مجری و عامل درکودتای انتخاباتی، همانند موارد بسیار دیگر ثابت کرد که، نه از استقلال برخوردار و نه پایبند قانون است، و فلسفه وجودی آن در مغایرت کامل با اصل حق حاکمیت مردم قرار دارد.
در دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان اسامی ٨ نفر از کاندیداها به عنوان تایید صلاحیتهای ریاست جمهوری به نامهای (علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف، محسن رضایی، حسن روحانی، محمدرضا عارف، سعید جلیلی ومحمد غرضی وغلامعلی حدادعادل) را به وزارت کشور اعلام کرد. ولیکن این سئوال پیش میاید که شورای نگهبان چه ملاکهایی را برای این امر در نظر گرفته است که از بین ۶٨۶ نفر کاندیدا که ۴٣ نفر از ایشان از سرشناسان نظام بوده اند و اکثریت مردم، ایشان را به خوبی می شناسند فقط ٨ نفر را دارای صلاحیت این امر میداند؟ و مابقی را فاقد صلاحیت می پندارد. ملاک شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدها فاکتورهایی چون (سن، جریانات سیاسی، تعداد کاندیداها، جنسیت) می باشد. البته این ملاکها ما را بر آن می دارد تا این فرضیه که (مواد قانونی شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری کافی نبوده و نیاز به بازنگری در ساختار و قوانین آن می باشد) را در نظر بگیریم. البته این نهاد انگلی و ضد مردمی زیرنظر مستقیم ولایت فقیه رهبر جمهوری اسلامی و در دفاع و حمایت از یک جریان ارتجاعی که در راستای حفظ نظام نقش دارد به فعالیت خود ادامه می دهد.
در حال حاضر، آیت الله احمد جنتی دبیر شورا، محمدرضا علیزاده قائم مقام آن و عباسعلی کدخدایی نیز سخنگوی شورای نگهبان هستند. آقای جنتی که از ٣۰ سال پیش تاکنون عضو شورای نگهبان بوده است، در سال ٨۶ به طور رسمی وظیفه شورای نگهبان را "جلوگیری از دستیابی افراد غیرصالح به مناصب و قدرت" دانست و گفت: "این کار ابتدا وظیفه هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت و در مراحل بعد وظیفه شورای نگهبان" است.
او در هفته های اخیر نیز گفته است: "این اصطلاحی که مرسوم شده و می‌گویند شورای نگهبان قانون اساسی، ناقص است. شورای نگهبان طبق قانون اساسی، ابتدا پاسدار اسلام و سپس پاسدار قانون اساسی است."

به این ترتیب، با گذشت نزدیک به سه دهه از تشکیل شورای نگهبان، این شورا اکنون از شورایی "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی" به نهادی با قدرت و اختیاراتی به مراتب بیشتر تبدیل شده که به گفته منتقدان، در مقام بازیگری با توان تاثیر گذاری فراوان در عرصه سیاسی ایران نقش آفرینی می کند.
طی سه دهه اخیر شورای نگهبان از کلیدی ترین موانع تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی در میهن ما بوده است. ماهیت این نهاد انگلی و ضد مردمی با جا به جایی افراد و مهره ها تغییری نکرده و نخواهد کرد.
یکی از وظایف مهم و اصلی مردم میهن ما برای بدست اوردن استقلال، آزادی و تضمین حق حاکمیت مردم افشای مصرانه شورای نگهبان به عنوان نهادی انگلی و ضد مردمی است.