کاهش حقوق کارمندان و افزایش سهم سپاه در بودجه۹۴
شهریار قاسمی


• بنا بر آمار و ارقام ارایه شده در بودجه پیشنهادی دولت حسن روحانی برای سال آینده، بودجه نهادهای نظامی جمهوری اسلامی بیشتر از ۳۲.۵ درصد افزایش داشته است. در مقایسه با سهم سپاه و بسیج، در لایحه بودجه ۹۴ حقوق کارمندان نه تنها افزایش نیافته بلکه نسبت به سال ۹۳، بیش از ۵.۵ تا ۶ درصد کاهش یافته است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۵ دی ۱٣۹٣ -  ۲۶ دسامبر ۲۰۱۴



در حالی‌که حسن روحانی و مقامات اقتصادی دولت تدبیر و امید از محدود بودن منابع درآمدی دولت در تنظیم لایحه بودجه‌ سال ۱٣۹۴ به دلیل تداوم تحریم‌های اقتصادی و نیز کاهش چشم‌گیر بهای نفت خبر می‌دهند، بررسی ارقام این لایحه حاکی از رشد قابل توجه بودجه‌ نهادها و موسسات نظامی، امنیتی، دینی و مذهبی در مقایسه با بودجه‌ سال گذشته است.
در این لایحه، دولت به ۵۰ نهاد نظامی زیر نظر خامنه‌ای بیش از ۵۰ هزار میلیون ریال کمک بلاعوض اختصاص داده است. بودجه‌های نهاد‌هایی چون شورای نگهبان و مجلس نیز در لایحه بودجه سال ۹۴ افزایش قابل ملاحظه‌ای دارند.
به گزارش رسانه های چاپ تهران، روز ۱۶ اذر حسن روحانی رئیس جمهوری با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۹۴ را تقدیم پارلمان کرد. بر اساس این گزارش ها، طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۴، مجموع بودجه وزارت دفاع، ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه، بسیج و ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ۲٨۱۶۷۴۱۷۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده است؛ حال آنکه همین رقم در بودجه سال ۹٣ معادل ۲۱۲۱۷۶۲۷۲ میلیون ریال بوده است . (مقایسه بودجه دفاعی ۹۴ و ۹٣ ارقام به میلیون ریال است) . بر این اساس بودجه ۹۴ نسبت به سال گذشته افزایش ٣۲.۵ در صدی را نشان می دهد.
در بودجه اختصاصی روحانی برای سال ۱٣۹۴ در حالی که از قدرت خرید حقوق کارمندان کاسته شده است، برسهم سپاه پاسدران، از کیسه ملت، افزوده‌اند. فشار واقعی این بودجه کماکان بر دوش ناتوان طبقات آسیب‌پذیر جامعه است که هم اکنون با افزایش سرسام‌آور بهای نان و دیگر مایحتاج ابتدائی زندگی دست به گریبانند. در شرایطی که بنا بر آمار و ارقام ارایه شده در بودجه
پیشنهادی دولت حسن روحانی برای سال آینده، بودجه نهادهای نظامی جمهوری اسلامی بیشتر از ٣۲.۵ درصد افزایش داشته است. در مقایسه با نهادهای نظامی، در لایحه بودجه ۹۴ حقوق کارمندان نه تنها افزایش نیافته بلکه ۵.۵ تا ۶ درصد نسبت به سال ۹٣ کاهش یافته است.
برخی از فرماندهان سابق سپاه که در حال حاظر عضو مجلس شورای اسلامی هستند، ازمیزان سهمی که برای سپاه و بسیج در بودجه سال ۹۴، اختصاص یافته ناراضی هستند و ازکاهش بودجه نیروهای مسلح صحبت به میان اورده اند وخواستار افزایش بودجه نظامیان شده اند. در این راستا سرتیپ پاسدار محمداسماعیل کوثری به خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران گفته: بودجه دفاعی کشور در این لایحه همچون سایر وزارتخانه‌ها رشد چند درصدی داشته که این مقدار افزایش نیز در بخش پرداخت حقوق کارکنان هزینه خواهد شد." به گفته کوثری"در حال حاضر با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، ایران در میان کشورهای منطقه از کمترین میزان بودجه دفاعی برخوردار است. همزمان سرتیپ پاسدارصفر نعیمی رز در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری "خانه ملت"، با اشاره به بودجه دفاعی در نظر گرفته شده درلایحه بودجه سال ۹۴ گفت: همه کشورهای جهان تلاش دارند که بودجه دفاعی خود را افزایش دهند و جمهوری اسلامی ایران نیز باید با توجه به شرایط حاکم بر منطقه به این امر اهتمام جدی داشته باشد.
بنا به گفته پاسدار صفر نعیمی رز مسئولان نظام و در راس آن دولت تدبیر و امید باید با هماهنگی و همراهی مجلس تدابیر خاصی را برای افزایش بودجه دفاعی مناطق ویژه و حساس کشور اتخاذ کنند. " وی همچنین تاکید کرده است که بعد از اتمام دوران سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه این امر در کمیسیون های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.
اعلام ناکافی بودن بودجه نهادهای نظامی از سوی برخی از اعضای مجلس در شرایطی است که پیشتر نیز رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس(علاالدین بروجردی )تاکید کرده بود که "ما باید به عنوان نمایندگان ملت بزرگ نهایت تلاش خود را برای حمایت بودجه‌ای از نیروهای مسلح انجام دهیم. بنا به گذارش ایسنا ۱۷ آذرماه، یک روز پس از ارایه لایحه بودجه از سوی حسن روحانی به مجلس، این نماینده مجلس با اشاره به ردیف اعتبارات دفاعی در لایحه بودجه‌ای کشور در سال ۹٣ گفته بود: در این زمینه روز گذشته با رئیس مجلس جلسه‌ای داشته‌ایم و طی آن قرار شد که با توجه به وضعیت منطقه و بحران‌های موجود در غرب و شرق کشور و همچنین با توجه به این‌که آمریکا و رژیم صهیونیستی تهدیداتی بالقوه محسوب می‌شوند بر اساس راهبردهای قرآنی، روز به روز توانمندی های دفاعی خود را بیشتر کنیم. او همچنین تاکید کرده بود که بنابراین اگر دولت بر مبنای بودجه اختصاص یافته به این موضوع عمل کند و به صورت صددرصدی این اعتبارات را اختصاص دهد می‌تواند در این شرایط پاسخگوی نیازهای امروز کشور باشد.
در این راستا سخنگوی سپاه پاسداران سرتیپ پاسدار رمضان شریف در جریان همایش مسئولان روابط عمومی سپاه و بسیج که علی لاریجانی رییس مجلس نیز در آن حضور داشت تاکید کرده بود که علی‌رغم تعدد سازمان‌های مختلف در برگزاری مراسم‌هایی مانند ۲۲ بهمن و روز قدس، پاسداران و بسیجیان نقش محوری و اصلی را در برپایی و برگزاری هر چه باشکوهتر چنین مراسم‌هایی داشته‌اند؛ لذا درخواست داریم مجلس همچون گذشته توجه ویژه‌ای به سپاه و بسیج، به‌ویژه در بخش اختصاص بودجه‌های فرهنگی داشته باشد.
موضوع اختصاص بودجه از سوی دولت به نهادهای نظامی از ابتدای آغاز به کار دولت حسن روحانی به یکی از موارد اختلافات دولت و نهادهای نظامی به ویژه سپاه و بسیج تبدیل شده است. سپاه و بسیج از سویی برای هزینه های خود از دولت جمهوری اسلامی بودجه دریافت می کنند و ازسوی دیگر با حضور در عرصه اقتصادی با انجام پروژه های مختلف از دولت مبالغ کلانی به دست می آورند. سال گذشته نیز پس از تحویل لایحه بودجه از سوی حسن روحانی به مجلس، درحالی که آمار و ارقام از افزایش بودجه نیروهای مسلح در برخی از بخش ها خبرمی داد تعدادی از اعضای مجلس و فرماندهان نظامی از مبالغ در نظر گرفته شده برای نهادهای نظامی، انتقاد کرده و خواستار افزایش آن شده بودند.
در باره نقش و مداخله سپاه در اقتصاد کشور رئیس جمهور در سال گذشته گفت: بنده شایعاتی که راجع به سپاه در حوزه اقتصادی مطرح می شود را اصلا قبول ندارم. سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی و مثل پیمانکارهای معمولی نیست. سپاه باید پروژه های بسیار مهمی که بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد بر عهده بگیرد.
رئیس جمهور گفت: بنده با فرمانده کل سپاه صحبت کردم که سپاه در چند پروژه ملی بار را بر دوش بگیرد و افتخارش را داشته باشد. در شرایط تحریم سپاه باید وارد عمل شود و سه چهار پروژه بزرگ ملی را بر عهده بگیرد. زیرا سپاه شرایط کشور و دولت را به خوبی می داند. کشوری که ۲.۵ میلیون بشکه نفت می فروخت الان کمتر از یک میلیون بشکه می فروشد. و از آن طرف باید ۷.۵ میلیون تن گندم وارد کند و این نشان می دهد که اوضاع چگونه است.

افزایش سهم سپاه و بسیج در بودجه سال ۹۴، بیانگرفشار این نهاد ها بر دولت و هراس حکومت از خیزشهای اجتماعی و قصد آن برای افزایش سرکوب روزافزون این جنبش ها است.
تجربه سی و شش سال حکومت اسلامی برای کمتر کسی شبهه باقی گذاشته است که این رژیم جز به منافع زودگذر خود به هیچ هدف دیگری پای‌بند نیست وبا اقتصاد کشور همان گونه برخورد می‌کند که با منافع ملّی و سیاست خارجی. امروز امنیت و استقلال کشور با سوء سیاست‌های این حکومت بیش از همیشه در مخاطره است.