• با ارسال پرونده "لوجین الحظلول" و "میسا المعودی" دو تن از اعضای کمپین حق رانندگی زنان و فعال در حوزه حقوق زنان در فضای مجازی به یک دادگاه رسیدگی کننده به اقدامات تروریستی از سوی رهبران قضایی عربستان سعودی، بار دیگر اثبات شد که این کشور حاشیه خلیج فارس در ساختار قرون وسطایی خود همچنان بزرگترین دشمن دمکراسی و حقوق زنان در دنیای مدرن است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۶ دی ۱٣۹٣ -  ۲۷ دسامبر ۲۰۱۴

با ارسال پرونده "لوجین الحظلول" و "میسا المعودی" دو تن از اعضای کمپین حق رانندگی زنان و فعال در حوزه حقوق زنان در فضای مجازی به یک دادگاه رسیدگی کننده به اقدامات تروریستی از سوی رهبران قضایی عربستان سعودی، بار دیگر اثبات شد که این کشور حاشیه خلیج فارس در ساختار قرون وسطایی خود همچنان بزرگترین دشمن دمکراسی و حقوق زنان در دنیای مدرن است. ساختار سیاسی – اجتماعی عربستان تا به امروز نه تنها هیچ روزنه یی را برای اصلاحات باقی نگذاشته است که به تازگی با تدوین قوانین شریعت به شدت ارتجاعی و سرکوبگرانه در حوزه اجتماعی و سیاسی به بهانه اقدام "ضد امنیت ملی" و "مخالفت با پادشاه" تمام مرزهای قراردادی حقوق بشر و حداقل های حکمرانی مطلوب را نیز نقض کرده است. در چنین شرایطی با توجه به وضع موجود و واقعیات جامعه سعودی به سختی می توان این کشور را حتی با سرکوبگرترین دیکتاتوری های جهان مدرن حتی در خاورمیانه در هم آشفته کنونی نیز مقایسه کرد. در ملک "ملک عبدالله" اصولا چیزی به عنوان حقوق زن و جایگاه اجتماعی آن در نظام سیاسی – اجتماعی این کشور وجود خارجی نداشته و زنان تنها وسیله یی برای ازدیاد نسل و ارائه خدمت به مردان مورد شناسایی قرار گرفته اند. البته پرونده حقوق بشری عربستان در خصوص مردان نیز چندان مطلوب نبوده و در فرهنگ سیاسی این کشور به غیر از اراده پادشاه و تمکین همگان به ساخت بنیادگرایانه – قبایلی موجود، دیگر مولفه های زیست انسانی در چارچوب دولت – ملت موجودیت عینی نخواهند داشت.
حیات و تداوم چنین ساختار "ماقبل تمدن" در قرن بیست و یکم در عربستان جدا از ذات متصلب سیاسی – اجتماعی این کشور در عرصه بیرونی تا حدود زیادی به اتحاد استراتژیک ریاض با هرم قدرت جهانی به خصوص در واشینگتن و اروپا نیز بستگی تام دارد. این همپیمانی و شراکت نزدیک که حول نقش این کشور در حوزه ژئوپلتیک منطقه یی و تاثیر نفت بر عرصه اکونومیک جهانی، تا به امروز یک حریم امن را برای بازیگری در سطح کلان بین المللی از سوی حاکمان سعودی مهیا کرده است. چنانچه در همین ماه ها و هفته های اخیر ریاض با سیاست مخرب نفتی و به زعم تحلیلگران جهانی "بمب نفتی" خود را طوری در صورت رقبای منطقه و بین المللی خویش ترکاند که بنا به اظهارنظر "مک کین" سناتور تندروی جمهوریخواه در آمریکا "عربستان با این اقدام خود کاری کرد که اوباما با سیاست تحریم و مذاکره خود نتوانست انجام دهد". همین نقش با اهمیت ریاض برای زمینگیر کردن رقبای مشترک خود با غرب که در شرایط کنونی ایران، روسیه و ونزوئلا را هدف قرار داده است همان اهرم لازم برای رهبران این کشور است که به واسطه "احساس دین" طرف های غربی هیچ صدایی از مدعیان همیشگی حقوق بشر نسبت به سرکوب جامعه مدنی این کشور بلند نشود. در چنین فضای بسته یی که بی اعتنایی جهانی را در پشت سر خود دارد این بار زنان عربستانی که جرات پشت فرمان نشستن و رانندگی را پیدا کرده اند نه تنها باید ضربه شلاق را تحمل کنند که احتمالا در دادگاه ضدتروریسم این کشور می بایست در انتظار اتهامات سخت و تنبیهات شدید هم باشند. جامعه مدنی، تلاشگران حقوق زنان و فعالین حقوق بشری عربستان در چنین فضای به شدت آلوده یی قربانی بنیادگرایی حاکمان و روحانیون محافظه کار سلفی شده اند و رانندگی خانم راجین الحظلول از خاک امارات متحده به سوی مرز این کشور مصداق اقدام تروریستی به حساب آمده است. این در حالی است که حتی تا به امروز حاکمان و شیوخ متنفذ سعودی بزرگترین تامین کنندگان مالی تروریسم بنیادگرای از نوع "داعش" بوده اند و ظاهرا رانندگی اتومبیل های بمب گذاری شده در بین جمعیت های غیرنظامی در تفکر ساخت سیاسی – اجتماعی حاکم بر جامعه عربستان هیچ منع قانونی و اخلاقی به همراه ندارد.
تا زمانی که هژمون های قدرتمند بین المللی معیارهای متفاوتی برای سنجش تروریسم و جامعه غیردمکراتیک دارند، کشورهایی چون عربستان مهره طلایی آنان برای نظم بخشیدن به منویات ژئوپلتیک حداقل در منطقه خاورمیانه خواهند بود. زنان و فعالین حقوق بشری عربستانی در چنین فضای مسمومی قادر به جلب حمایت راس قدرت بین المللی برای ایجاد فشار بر حکمرانان ریاض ندارند هر چند که همین کمپین های اعتراضی تا حدود زیادی توانسته است حداقل افکارعمومی جهانی را نسبت به اوضاع وخیم این کشور جلب کند. با توجه به ضعف نهادهای مدنی در عربستان و اتحاد نامیمون این کشور با محور محافظه کار عربی و غرب که ناشی از قدرت اقتصاد نفتی و نقش تاثیرگذاری ژئوپلتیک ریاض می باشد، امثال میسا و راجین ها می بایست همچنان بهای سنگین مخالفت با دستگاه قرون وسطایی حاکم بر کشورشان را پرداخت کنند. طنز ماجرا در اینجاست که در نظامی که رانندگی زنان یک جرم تروریستی به حساب می آید هم اکنون نگاه و شراکت لیبرال دمکراسی غربی با پادشاه سعودی برای ائتلاف در نبرد علیه تروریسم داعش و حمایت از به اصطلاح انقلابیون سوری برای سرنگونی اسد، در بروکسل و واشینگتن یک اتحاد استراتژیک و همکاری راهبردی تلقی می شود. به همین دلیل تاکنون در نهادهای مسئول بین المللی هرگز نسبت به اوضاع اسفناک حقوق بشری و مجازات ناقضان حقوق زنان در عربستان هیچ اعتراض و مجازاتی حتی به صورت غیرالزام آور نیز انجام نگرفته و زنان و قربانیان دمکراسی خواه این کشور "تنهاترین" در نوع خود بوده اند.