• کشورهایی که حقوق کار به ویژه در اساسی­ترین وجوه آن را رعایت نمی­کنند، بی شک در رعایت حقوق عموم مردم هم خدشه وارد کرده و دموکراسی و آزادی را به بند می­کشند و درنتیجه­ ی نبودِ آزادی و دموکراسی، سطح مشارکت­ها و همزیستی در بین خود مردم نیز به مخاطره می­افتد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱٣ دی ۱٣۹٣ -  ٣ ژانويه ۲۰۱۵

حقوق کار از دو ویژگی بسیار مهم برخوردار است. نخست آن که این حقوق بخشی از حقوق مدنی و به طریق اول بخشی از اصول پذیرفته شده و جهان­شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر است، و دوم آن که به لحاظ قدمت مبارزه برای کسب این حقوق از آغاز پیدایش سرمایه­ داری در جهان، از سوی کارگران پیگیرانه دنبال شده است و از طریق اتحادیه­ های کارگری در دنیا در صحن کنگره­ های سازمان بین المللی کار مطرح و به تصویب رسیده­ اند. از سوی بیشتر کشورهای جهان رسمیت یافته، و بعنوان یک رشته از علم حقوق مرجعیت و وجاهت پیدا کرده است و در بیشتر دانشگاه­های جهان از سوی اساتید حقوق تدریس می­شود تا دانشجویان به عنوان نیروهای ذخیره و آماده کار از حقوق خود در هنگام اشتغال آگاه باشند. یکی از جلوه­ های برقراری و رعایت این حقوق در جوامع مختلف، برقراری دموکراسی فراگیر درآن جوامع است. کشورهایی که حقوق کار به ویژه در اساسی­ترین وجوه آن را رعایت نمی­کنند، بی شک در رعایت حقوق عموم مردم هم خدشه وارد کرده و دموکراسی و آزادی را به بند می­کشند و درنتیجه­ ی نبودِ آزادی و دموکراسی، سطح مشارکت­ها و همزیستی در بین خود مردم نیز به مخاطره می­افتد. هنجارشکنی در اجتماع تا پایین­ترین واحد اجتماعی رایج می­شود و نمونه آن متلاشی شدن خانواده­ ها و از میان رفتن کرامت انسانی است. بدین ترتیب، بدیهی است که طبقه کارگر هر کشور برای دستیابی به این حقوق نیازمند اراده همگانی برای مبارزه در راه دموکراسی وآزادی است تا از طریق آن بتواند به این حقوق دست یابد.
اساسی­ترین اصول در حقوق کارکجا تبلور می یابد؟ آنجا تبلور می­یابد که کارگران با شناخت این قواعد و مقررات ناشی از این حقوق، خواهان اجرای آن شوند و درستی اجرا این حقوق مادامی امکان­پذیر است که مهم­ترین آنها و در اصل ضامن اجرای آن حقوق، یعنی حق آزادی تشکل رعایت شود و کارگران بخواهند و بتوانند با ایجاد سازمان های سندیکایی و اتحادیه­ ای بر اجرای درست و کامل آن قواعد و مقررات در مناسبات و روابط کار نظارت داشته باشند تا از طریق آن نظارت امکان تخطی از حقوق کار توسط کارفرمایان و دولت را منتفی کنند. این حقوق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در مقاوله­ نامه­ های بنیادین سازمان بین المللی کار و هم تا حدود زیادی در قوانین اساسی، مدنی و کار در ایران به رسمیت شناخته شده­ است. متاسفانه این حقوق در مقاطع مختلف تاریخی به بهانه­ ها و به شکل­ های مختلف از جانب حکمرانان نقض و سلب شده و از اجرای آن جلوگیری به عمل آمده­ است.
آخرین نمونه های نقض آشکار این حقوق را در دولت نهم شاهد بودیم. قریب ۱۰ سال پیش در تاریخ ۱٣/۷/۱٣٨٣ نمایندگان گروه­ های مختلف دولتی، «کارگری» و کارفرمایی زیر نظارت نمایندگان سازمان بین الملی کار در تهران اجلاسی برقرار کردند که طی آن قرار شد فصل ششم قانون کار، که حقوق واقعی کارگران را درباره برخورداری از حق آزادانه برپایی سازمان های کارگری و کارفرمایی نقض می­کند، اصلاح شود. این امر تاکنون انجام نشده­ است و تاسف­ بارتر این­که مطابق گزارش شماره ۱۰۰۵ سازمان بین المللی کار، دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده است که نه کنوانسیون ۱۹۴۹ (آنچه تحت عنوان مقاوله نامه ٨۷ در ایران در میان سازمان های ذی­نفع شناخته شده است) را پذیرفته است و نه حق سازماندهی قراردادهای دسته­ جمعی مصوب (یعنی مقاوله نامه ۹٨ در باره قرداردهای دسته جمعی) را. با این مواضع، دولت همه­ ی نتایج نشست اجلاس سال ۱٣٨٣ نیز باطل اعلام کرده و خود را پایبند به آن نمی­داند.
چرایی نقض آشکار این حقوق در ایران به عوامل گوناگونی بستگی دارد که از آن میان دو عامل مهم­ترند. نخست آن که چرا دولت­های پس از پیروزی انقلاب از پذیرش این حقوق سرباز زده­ اند و هیچ­گاه مقید به رعایت آن نبوده­ اند. در اوایل انقلاب بنا به حضور پرشور و وسیع کارگران، گفتمان غالب و مسلط تا حدودی به سود کارگران بود تا به آن­جا که حتی رهبران احزاب غیرکارگری و مسوولین نظام نیز حقوق بسیاری را برای کارگران در حیات اقتصادی کشور بیان می­کردند. نمونه­ هایی از این دست در تاریخ پس­ از انقلاب را می­توان از بیانیه­ ها، سخنرانی­ ها و اظهارات در روز جهانی کارگر سال ۱٣۵٨ دید. دکتر بهشتی از رهبران حزب جمهوری اسلامی در روز کارگر چنین میگوید: «کارگران باید درامر تولید، توزیع و قیمت گذاری سهیم باشند. امکان استثمار فرد از فرد را از بین می­بریم. با صراحت اعلام می­کنم در جامعه آینده امکان استثمار یک انسان به وسیله انسانی دیگر را به هیچ عنوان باقی نخواهیم گذاشت». (کیهان چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱٣۵٨)
داریوش فروهر اولین وزیرِکار پس از انقلاب در بیانیه­ ای به مناسبت روز کارگر می­گوید: «خود را ناگزیر می­بینم به یاد یاران کارگر بیاورم تا زمانی که یک کارگر بیکار، یک کارگر کم­ درآمد، یک کارگر نگرانِ آینده و یک کارگر استثمارشده در سراسر کشور وجود داشته باشد. نخستین روز اول ماه مه و هیچ روز دیگری را جشن نمی­توان نامید». (کیهان چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱٣۵٨)
اما به مرور با تسلط سرمایه مالی و تجاری، نه تنها حضور کارگران به عنوان یک طبقه مستقل نفی شد، بلکه با سرکوب­های خشن و محدودیت­های بسیار تمامی دست­آوردهای ناشی از پیروزی انقلاب از کارگران ستانده شد و سازمان­ های کارگری یکی پس از دیگری خلع ید شدند. دومین عامل موثر، یعنی از خود بیگانگی، فتور، گسست طبقاتی تحمیلی ناشی از تاثیر ایدئولوژی مسلط در امر سازمان­یابی کارگران، و در نهایت خواب طولانی زمستانه ی ناشی از همه­ ی آن­چه که از جنگ و سرکوب و «سازندگی» و شیوه و ساختار اقتصادی پس از جنگ تا دوران دوم خرداد ۱٣۷۶ بر کارگران ایران آمد، موجب گردید کارگر ایرانی از مهم­ترین حقوق خود یعنی دخالت در سرنوشت خویش از راه ایجاد آزادانه سازمان­های صنفی و طبقاتی خود باز ماند، و از خرداد ۷۶ به این سو با همت و اراده و آگاهی تلاشگران و کنشگران خود تنها توانسته است بر پاره ای شرایط تحمیلی آن دوران تا حدودی فایق آید، اما بی­شک نمی­توان درد بزرگ اجتماعی کارگران یعنی عدم مشارکت در زندگی اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی و تاثیر آن در سایر امورات و زندگی کارگری در ایران را نادیده گرفت. نمی­توان وجود بیکاری بیش از ۴۲ درصدی و به عبارت روشن­تر، بیکاری بیش از ۱۰ میلیونی کارگران را نادیده انگاشت. ممکن نیست بتوان نبود و کمبود مراکز تولید را در چرخه اقتصاد به هیچ گرفت. چرا که اگر کار نباشد کارگر هستی نمی­یابد. نمی­توان بسته شدن و تعطیلی و ورشکستگی کارخانه­ ها و اخراج دسته­ جمعی و فردی نیروی کار و بالا رفتن شدتِ کار و عقد قراردادهای اسارت بار برکارگران شاغل را تحمل کرد. نمی­توان برای اصلاح امور در واحدهای کار و تولید بی­ تفاوت بود و اجازه داد این ثروث ملی به چپاول رود. درحالی­که طراوت نیروی کار جوان با گذشت زمان در اردوی بیکاران تلف می­شود، و به جای ایجاد امکانات و تجهیز صنایع بنیادی و مادر، ثروت ملی در بازرگانی خارجی و واردات بی رویه کالاهای لوکس هزینه می شود و شایسته نیست که در برابر نابودی مزارع و تولیدات کشاورزی بی­ تفاوت بود و شاهد خرید مایحتاج مردم از خارج به جای سرمایه­ گذاری برای رشد و ارتقای تولیدات کشاورزی بود. وقتی تلاش کارگران برای دستیابی به خواسته های صنفی محدود تحمل نمی­شود و با پیگرد و بازجویی و اتهام اقدام علیه امنیت ملی حکم زندان­شان صادر می­شود، زمانی که تشکیل سندیکای کارگری جعل عنوان قلمداد می­شود و کارگران فعال سندیکایی با همان احکام از حقوق اجتماعی محروم می­گردند، در شرایطی که بارها اعتراض مجامع بین المللی و در راس آن­ها سازمان بین المللی­ کار ایران را به نقض حقوق کار متهم کرده اند، اما رویه­ ی معمول درباره کارگران تغییر نمی­یابد باید پذیرفت که ظرفیت های لازم برای واداشتن دولت ها در ایران به تن دادن به حقوق کار، حقوق مدنی، حقوق شهروندی و حقوق ملت ناشی از اصول همان قانون اساسی که قاعدتاً باید سند حکمرانی دولتمردان باشد، کم است. اما چگونه میتوان این ظرفیت ها را افزایش داد.
۱) ذهنیت طبقه کارگر ایران برای عبور از این شرایط رشد نایافته است.
۲) نسل امروزین طبقه کارگر ایران جوان است و پیشینه­ ی مبارزاتی گذشته را پیدا نکرده است.
٣) روحیات کنونی حاکم بر طبقه کارگر در ناباوری و گم­گشتگی ناشی از تسلط فرهنگ غیرکارگری غوطه­ ور است.
۴) شرایط سخت زندگی و کار امکان رشد فکری از طریق مطالعه و شرکت در گفتگو های سودمند و ضروری را از وی سلب کرده است.
۵) لایه بندی­ ها و دسته­ بندی­ ها مانع جدی در راه همبستگی طبقاتی کارگران است.
درچنین شرایطی این محدودیت هم وجود دارد که در پرداختن به مطالعه و گفتگو کارگران دارای امکانات حداقلی هم نیستند. پس آن­چه اولویت پیدا می­کند ایجاد محافل کارگری است. هرچه دامنه تشکل خواهی و تشکل پذیری کارگران وسعت یابد، ممانعت­ های ناشی از رفتارهای غیرقانونی در برابر آن کمتر خواهد شد. پس باید کوشید این خواستِ عمده، برحق همگانی، فراگیر و تاخیرناپذیر به عنوان مهم­ترین شعار مطالباتی کارگری هرروز پیگیرانه دنبال شود.