• از مهم‌ترین دلایل بروز خشونت اقتصادی مسائل فرهنگی و تعصب سنتی است. این وظیفهٔ دولت است که بر کنترل این قبیل تعصبات نظارت و برنامه ریزی داشته باشد ولی دولتی که اندیشهٔ ایدئولوژیک دارد گا‌ها با این خشونت‌ها همراه هم می‌شود و با ایجاد تبعیض میان زنان و مردان یک جامعه به این خشونت‌ها دامن می‌زند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٨ دی ۱٣۹٣ -  ٨ ژانويه ۲۰۱۵

خشونت اقتصادی نه کبود می‌کند نه پزشکی قانونی می‌تواند تاییدش کند. هم دلی کسی را برنمی انگیزد و ممکن است کسی از آن با خبر نشود. اما بی‌رحم‌تر از همه اشکال خشونت است و کاملا زیرپوستی و در لایه‌های پنهان زندگی، قربانی را ناکارآمد و ناتوان می‌کند.

لابد شنیده‌اید در اروپای شرقی نوعی کنه هست که گاهی زیر پوست انسان می‌خزد و ممکن است روز‌ها زیر لایه زیرین پوست زندگی کند ، بدون اینکه از خودش نشانه‌ای به جا بگذارد، خون خوار است با ضمایم دهانی تکامل یافته جهت مکیدن و سوراخ کردن، سخت و مقاوم و سمج و بی‌رحم که وقتی ساکن بدن میزبان شد به ندرت و فقط در شرایط تب بسیار بالا میزبان را ترک می‌کند.خشونت اقتصادی نیز با‌‌ همان هجمه و در‌‌ همان سکوت و سایه، فرد قربانی را می‌بلعد.

«خاله ربابه بافتنی‌های زیبا می‌بافت، من اولین بار قلاب بافی را از حرکت هنرمندانهٔ انگشتان ظریف او یاد گرفتم، زنی که همیشه رنگ به چهره نداشت، احساس می‌کردی زیر پوستش را هم می شود دید، ناتوان و ضعیف بود جوری که هر لحظه حس می‌کردی با آن لبخند مهربانش دارد فرومی پاشد، طول کشید تا من بفهمم خاله ربابه چرا دم ظهر که می‌شد سرو کله‌اش به یک بهانه توی حیاط ما پیدا می‌شد و مادرم تقریبا همیشه به زور و اصرار دعوتش می‌کرد به خوردن یک پیش دستی کوچک دم پختک تازه دم آمده، یتیمچه یا هر چه که با دستان مهربانش پخته بود. مادرم می‌دانست شوهر خاله ربابه هر روز قبل از راهی شدن سر کار در یخچال خانه را قفل می‌کند و می‌خواست با اصرارهای مکررش مناعت خاله ربابه سر جایش باقی بماند، این را وقتی فهمیدم که یک روز از زور تشنگی رفتم سراغ یخچال شان و دیدم یک قفل کوچک سیاه دو زبانه به یخچال وصل شده و در یخچال باز نمی‌شود.»

دکتر جلال ایجادی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه پاریس در گفت‌و‌گو با شرق پارسی خشونت اقتصادی بر علیه زنان را این طور تعریف کرده است:«خلع مالکیت و حذف فعالیت شغلی، قطع یا ایجاد مانع در روند درآمد و انتقال دستمزد زن به حساب مرد، محروم کردنش از چک و کارت اعتباری و پول روزمره و یا تحمیل هزینه‌های کودکان به مادر در شرایط توانایی مرد، که همه این‌ها بخشی از اشکال مختلف سوء استفاده اقتصادی بر علیه زنانند.»

این جامعه‌شناس در همین گفت‌و‌گو می‌گوید: «لذت پنهانی و ناخودآگاه مرد در ادامه وابستگی اقتصادی زن است و بنابراین تلاش مرد در انحصار امکانات مالی تمرکز پیدا می‌کند. در زمینه اقتصادی و مطابق قانون ایران، در اغلب موارد، مرد «نان‌آور خانواده» است، و در موارد متعددی دیده شده که مرد نه تنها زن را از امکانات اولیه محروم می‌کند، بلکه زمانی‌که زن شغل و درآمد دارد، اجازه استفاده از درآمدش را به او نمی‌دهد.»

لابد در گفت‌و‌گو با دوستانتان بارها شنیده‌اید که زنی از سند مالکیت خانه‌اش خبر ندارد! چون آن سند در اختیار همسر اوست یا «من که اجازه فروش ملکم را ندارم»، «مدت هاست حقوقم را او دریافت می‌کند» یا «درآمدش عالی است ولی زیر بار خرج بچه‌ها نمی‌رود» و جملاتی از این دست که شنیدنش دردآور است.

خشونت اقتصادی یا کنترل منابع مالی دیگری و ندیده گرفتن حق مالکیتش عملا ریشه‌ها را نشانه می‌گیرد و می‌خشکاند، وقتی دستت جلوی دیگری دراز است و پشت سرت و جلوی رویت هیچ امکانی برای برنامه ریزی اقتصادی نیست، به ناچار تن به همهٔ آن چیزهایی می‌دهی که دیگری برایت طراحی می‌کند، چه بسا اگر استقلال اقتصادی بود هرگز یک زن تن به رفتارهای خشونت بار روانی، کلامی و جنسی نمی‌داد یا اساسا در معرض آن قرار نمی‌گرفت.

بیکاری چند برابری زنان ایرانی

مرکز آمار ایران می‌گوید آمار زنان بیکار ایران دو و نیم برابر بیشتر از مردان است.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در اقتصاد ایران در سال گذشته ۱۲ درصد بوده که متاسفانه این رقم در مقایسه با نرخ مشارکت ۱۶ درصدی زنان در افغانستان، ۲۴ درصدی زنان در پاکستان و ۱۵ درصدی زنان کشورعراق، از سطح نازل تری برخوردار است و این در حالی است که نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی از سوی بانک جهانی در قطر ۵۰ درصد، و در کشور هلند ۸۰ درصد برآورد شده است.

دکتر« فریبرز رئیس دانا»، اقتصاددان و فعال حقوق بشر در باره علت ممانعت از حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی به خبرنگار خانه امن می‌گوید: «در برخی خانواده‌ها بروز خشونت اقتصادی یا ممانعت از حضور زنان برای اشتغال، یک معضل فرهنگی و روحی و روانی است. گاهی مرد‌ها به دلایل بی‌موردی زن را در خانه حبس می‌کنند حتی وقتی به لحاظ مالی در مضیقه‌اند که این بحث نیاز به نگاه موشکافانه‌ای از منظر جامعه‌شناختی و روان‌شناسی دارد.»

روشنک می‌گوید: «با اینکه در محل کارم با همسرم آشنا شدم و از‌‌ همان اول هم صادقانه به او گفتم می‌خواهم دستم توی جیب خودم باشد و این مسئله به من هویت و احساس استقلال می‌دهد؛ اما از وقتی ازدواج کرده‌ایم به بهانه‌های مختلفی مرا تحت فشار گذاشته تا از کار کردن دست بکشم، از هیچ راهی هم مضایقه نمی‌کند، اوایل قهر می‌کرد و حرف نمی‌زد، خرجی نمی‌داد، کم محلی می‌کرد، بعد‌ها کار به مشاجره و درگیری کشید و بعد هم آنقدر اوقات تلخی درآورد که کارمان به پدر و مادر‌ها و خانواده کشیده شد. در ‌‌نهایت مجبور شدم در اوج موفقیت شغلی و در روزهایی که شاهد ارتقاء کارم بودم، بین حفظ چهارچوب ازدواجم و شغلم یکی را انتخاب کنم چون هنوز آمادگی طلاق نداشتم برای همین هم کارم را در کمال بی‌میلی و دلخوری‌‌ رها کردم.»

رئیس دانا در این باره با اشاره به اینکه بالا رفتن نرخ بیکاری درکشور هم کار زنان و هم کار مردان را دشوار کرده و به همین دلیل هم زنان مجبورند به مشاغل پائین دستی جامعه روی بیاورند و گاهی اوقات امتناع مردان در این مورد تا حدودی قابل فهم است می‌گوید: «وقتی زنان مجبورند به کارهای کم ارزش رو بیاورند، طبیعی است مردان مخالفت کنند. برآوردشان این است که هزینه‌های ناشی از نبودن زن و کمک نکردن در امورات خانه خیلی بیشتر از درآمدی است که ممکن است با اشتغالش به دست بیاید. یعنی اقتصاد خانواده را به مبحث فرهنگی کار کردن یا کار نکردن زن ارجح می‌دانند. مثلا فرض کنید خانمی که محل زندگی‌اش باقر آباد است بخواهد برود الهیه در شرکتی منشی شود. این ماجرا با در نظر گرفتن هزینه‌های رفت و آمد و غیره و ذالک اساسا مقرون به صرفه نیست».

این فعال حقوق بشر می‌افزاید: «بازداشتن زن از کار، بدون دلایل قانونی فقط از طریق رفتار خشونت آمیز ممکن است. در صورتی که مرد بی‌دلیل زن را از ادامه اشتغالش باز دارد زن می‌تواند مهریه خود را اجرا بگذارد. در این مورد قوانین سخت گیرانه‌ای هم هست اما مشکل اینجاست که این قوانین در بهبود شرایط زنان کمک چندانی نمی‌کند.»

از این اقتصاددان می‌پرسم به نظرش چه راهکاری برای حل این مشکل مناسب و عملی است؟ او پاسخ می دهد:«آنچه می‌تواند کمک موثری باشد این است که زن به لحاظ قانونی در خانواده باید به عنوان عضوی که مالک نیمی از دارایی‌های خانواده است به رسمیت شناخته شود، این قوانین سخت گیرانه ایی که در جامعه ما اجرا می‌شود مثل به اجرا گذاشتن مهریه، متاسفانه نشانه تامین حقوق زنان نیست.»

به اعتقاد این حقوقدان «به دلیل اینکه دولت ایدئولوژیک از یک طرف سهم زن را از اشتغال بنا بر شواهد موجود، کم می‌کند، نگران درصد ورود آنان به دانشگاه است و سهم آنان را از آموزش می‌کاهد یا مشاغل پائین دستی و با حقوق کمتر را برای زنان در نظر می‌گیرد و از طرف دیگر در صورت اعتراض مرد به اشتغال زن، با دریافت مهریه زن به نرخ روز مرد را از هستی ساقط می‌کند. یعنی مسئله حق بزرگ زنان را تبدیل به یک مسئله شخصی منتهی به رودرویی و جنگ و جدال با شوهر می‌کند و این شکل برخورد اساسا مخالف اصول اساسی حقوق زنان است.»

او در پاسخ به این سوال که برای حل معضل خشونت‌های اقتصادی باید چه راهکارهایی اندیشید؟ می‌گوید:«خشونت اقتصادی تعاریف و اشکال متعدد دارد. مثلا هر نوع فحاشی و حبس کردن و اتهام زدن به زن به واسطهٔ کار کردنش در یک فضای اجتماعی یا بیرون از خانه هم بخشی از مصادیق بارز خشونت اقتصادی است. اما وظیفه و تلاش اجتماعی اما به جای تمرکز بر روی خود مسئله خشونت باید بر روی علل بروز خشونت باشد تا به نتیجهٔ مطلوب برسد.»

او به یکی از اصلی ترین دلایل بروز خشونت اقتصادی اشاره می‌کند:«از مهم‌ترین دلایل بروز خشونت اقتصادی مسائل فرهنگی و تعصب سنتی است. این وظیفهٔ دولت است که بر کنترل این قبیل تعصبات نظارت و برنامه ریزی داشته باشد ولی دولتی که اندیشهٔ ایدئولوژیک دارد گا‌ها با این خشونت‌ها همراه هم می‌شود و با ایجاد تبعیض میان زنان و مردان یک جامعه به این خشونت‌ها دامن می‌زند و بعد برای جبران آن امتیازهایی می‌دهد که بنیان خانواده را از بین می‌برد.»

رئیس دانا در انتها تاکید می‌کند که: «من یک خشونت غیر مستقیم و پنهان را هم می‌شناسم که این موضوع را تشدید می‌کند و آن هم تفکر ایدئولوژیک دولتی است،گرچه در بعضی طبقات آگاه‌تر جامعه این خشونت در واقع به صورت یک حرکت سیستماتیک از میان رفته یا حداقل کم رنگ‌تر شده و تحول‌های اجتماعی کار خود را کرده و تشکل‌های غیر دولتی در بالا بردن سطح آگاهی زنان از جایگاه خود دخیل بوده و همین آگاهی نیز توانایی و نیروی اقتصادی آنان را بالا برده است، اما این تغییرات در طبقه محدودی اتفاق افتاده و متاسفانه در جامعهٔ ما اورژانس‌های اجتماعی و تشکل‌های اقتصادی چندان به رسمیت شناخته نمی‌شوند.»

او تاکید می کند که دستیابی به قوانین مترقی‌تر باید از طریق خود زنان و تشکل‌های غیر رسمی آنان باید صورت بگیرد.

منبع:khanehamn.org