• یک درس مهم از بحران اقتصادی جهانی پس از سال ۲۰۰۸ آن است که بازارها خودتنظیم گر نیستند ... پذیرش زندگی اسراف آمیز و مادی گرایانه به سبک آمریکایی، برای چین –و سراسر سیاره ما- یک فاجعه خواهد بود... سرمایه گذاری های بیشتر -از راه افزایش مالیات ها- در روند شهری سازی، امور بهداشتی و آموزشی می توانند در آن واحد به رشد بیانجامند، وضعیت زیست محیطی را بهبود بخشند و از نابرابری ها بکاهند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۱ دی ۱٣۹٣ -  ۱۱ ژانويه ۲۰۱۵

توضیح مترجم
وضعیت چین و مسیر تحولات آینده آن، یکی از مشغولیت های فکری اقتصاددانانی است که با مسئولیت اجتماعی به جامعه و جهان می نگرند. تصادفی نیست که اقتصاددانان چپ گرایی مانند سمیر امین و یا اقتصاددان برجسته ای مانند ژوزف استیگلیتز که چندی است به صف منتقدان ایدئولوژی نولیبرالی پیوسته، به تحلیل وضعیت چین می پردازند. علت را در آن باد جستجو کرد که تغییرات در اقتصاد ملی غول پیکر چین تاثیر مستقیم بر وضعیت اقتصادی جهان دارد. به همان اندازه که چرخش تمام عیار چین بسوی راه حل ها نولیبرالی می تواند وضعیت جهانی را فاجعه بارتر کند، چرخش این کشور بسوی راه حل های متعادل تر و معقولانه تر –حتی در چارچوب نظام سرمایه داری- می تواند از وخامت اوضاع بکاهد. مقاله حاضر تحلیل استیگلیتز از وضعیت چین با توجه به تجربه های بحران های ویرانگر اقتصادی جهانی در دو دهه اخیر است که نولیبرالیسم برای بشریت به ارمغان آورده. هر چند به ظاهر مخاطبان این مقاله در وهله اول مدیران و رهبران چین اند، اما توصیه های استیگلیتز برای همه کشورهای در حال رشد، از جمله میهن ما قابل درنگ و توجه اند.
ژوزف استیگلیتز پروفسور دانشگاه کلمبیا، رییس شورای مشاوران اقتصادی در حکومت کلینتون و نیز رییس بانک جهانی بوده است. او در سال 2001 موفق به دریافت جایزه اقتصادی نوبل شده است.

****
از آغاز تاریخ نویسی تا به امروز هیچ کشوری با آن شتابی که چین در طی سی سال گذشته رشد کرده –و در نتیجه انسان های بسیاری از فقر نجات یافته اند- رشد نداشته است. علامت مشخصه موفقیت چین آمادگی رهبران سیاسی اش در اصلاح مدل اقتصادی، در زمان مناسب و متناسب با نیازها، علیرغم مخالفتِ گروه های ذینفع معین نیرومند است. اکنون نیز که چین در حال اجرای یک سلسله اصلاحات بنیادی است، این پرسش مطرح است که آیا مقاومت این گروه های ذینفع دوباره در حال شکل گیری است؟ آیا اصلاح طلبان دوباره موفق خواهند شد؟

برای پاسخگویی به این پرسش باید به این وجه تعیین کننده اندیشید که همزمان با دور کنونی اصلاحات، همانند دوره های پیشین، این نه تنها اقتصاد بلکه همچنین آن منافع معینی که اصلاحات آینده را ایجاد می کنند (و حتی تعیین کننده آن اند که آیا این اصلاحات اصولا انجام شوند) نیز تغییر ساختار پیدا می کنند. هر چند امروز تدبیرهای تعیین کننده ای – مانند کارزارهای مبارزه با فساد و ارتشاء که همواره پردامنه تر می شوند- در مرکز توجه قرار دارند، اما مساله اساسی در چین، شکل دهی به نقش دولت و بازار است.
هنگامی که بیش از سه دهه پیش، چین اصلاحات اش را آغازید، سمت و سو روشن بود. قرار بود بازار در تخصیص منابع سهم بسیار بزرگتری داشته باشد و همینطور نیز شد. بگونه ای که امروز نقش بخش خصوصی بسیار مهم تر از گذشته است. به علاوه به میزان زیادی این توافق وجود دارد که بازار –به گفته مقامات رسمی- می بایست در بخش های اقتصادی پرشماری که کارخانه های دولتی در آنها مسلط اند، «نقش تعیین کننده»ای ایفاء کند. اما نقش بازار در بخش های دیگر اقتصادی و عموماً در اقتصاد چه باید باشد؟

بسیاری از مشکلات امروز چین ریشه در بازار بیشینه و دولت کمینه دارند. به عبارت دیگر دولت آشکارا در جایی دخالت می کند که نباید بکند و از دخالت در جایی که لازم است، پرهیز می کند.
مثلا آلودگی رو به فزاینده محیط زیست سطح کیفی زندگی را تهدید می کند، در حالی که نابرابری در زمینه درآمدها و رفاه ابعادی به اندازه ایالات متحد آمریکا یافته است. رشوه خواری و فساد اداری به یک اندازه موسسه های دولتی و بخش خصوصی را فراگرفته است. همه این ها اعتماد درون جامعه و حکومت را به تحلیل می برد- گرایشی که مثلا در وهله اول در مورد سالم بودن مواد غذایی آشکار می شود.

لطفا از آمریکا نسخه برداری نکنید!
با تغییر ساختار اقتصاد چین از رشدی مبتنی بر صادرات، به اقتصادی مبتنی بر خدمات و مصرف خصوصی، امکان تشدید مشکلات پیشگفته نیز وجود دارد. مسلما هنوز فضایی برای رشد مصرف خصوصی وجود دارد. اما پذیرش زندگی اسراف آمیز و مادی گرایانه به سبک آمریکایی، برای چین –و سراسر سیاره ما- یک فاجعه خواهد بود. کیفیت هوا در چین در حال حاضر خطرناک است. گرمای عمومی سیاره بخاطر میزان بالای تصاعد گاز کربنیک در چین، کل جهان را تهدید می کند.
البته استراتژی بهتری وجود دارد. اگر منابع بیشتری برای محو کمبودهای فراوان در بخش خدمات درمانی و آموزشی اختصاص داده شوند، سطح زندگی بالا خواهد رفت. برای این کار دولت می بایست در بخش های نامبرده –همانگونه که در اکثر اقتصادهای بازار نیز بنابه دلیل های شناخته شده ای انجام می شود- نقش مسلط بازی کند.
سیستم درمانی خصوصی آمریکا پرهزینه و ناکارآمد است و خدماتش بسیار بدتر از سیستم های مشابه در اروپا است، که بسیار کم هزینه ترند. سیستمی که بگونه شدیدتری متکی به بازار باشد، راهی نیست که چین می بایست طی کند. طی سالیان گذشته حکومت گام های مهمی برای تأمین نیازهای اولیه عمومی، بویژه در منطقه های روستایی برداشته و برخی ها راه حل چین را با سیستم بریتانیای کبیر مقایسه می کنند که خدمات خصوصی مبتنی بر تامین نیازهای اولیه عمومی است که از راه منابع دولتی هزینه شده. می توان در این باره بحث کرد که آیا این مدل بهتر از مثلا سیستم درمانی زیر کنترل دولت شبیه الگوی فرانسوی است یا نه. اگر مدل بریتانیایی پذیرفته شود، سطح تأمین نیازهای اولیه عمومی از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است. با توجه به حجم نازل خدمات درمانی که در بریتانیا توسط بخش خصوصی هزینه می شود، این کشور اساساً واجد یک سیستم عمومی است.

علیرغم همه پیشرفت ها در چرخش از یک اقتصاد دارای سمتگیری تولیدی به سمت یک اقتصاد خدماتی [سهم خدمات در تولید ناخالص ملی در سال 2013 برای نخستین بار بیشتر از سهم تولید بود] چین هنوز راه درازی پیش روی خود دارد. هم اکنون بسیاری شعبه های اقتصادی از مازاد ظرفیت رنج می برند و یک تغییر ساختاری کارآمد و کم تنش بدون یاری دولت کار آسانی نیست.
علاوه بر این، اینجا یک تغییر ساختاری دیگر نیز در جریان است که عبارت است از روند شتابان شهری شدن. برای تضمین آنکه شهرها از کیفیت خوبی برای زندگی برخوردار بوده و کیفیت پایدار زیست محیطی داشته باشند، تدبیرهای قاطع دولتی ضروری است تا در کنار دیگر خدمات عمومی، به اندازه کافی وسایل نقلیه عمومی، مدرسه های دولتی، بیمارستان های دولتی، پارک ها و برنامه های ساخت و ساز کارآمد بتوانند عرضه شوند.
یک درس مهم از بحران اقتصادی جهانی پس از سال 2008 آن است که بازارها خودتنظیم گر نیستند. آنها در برابر حباب های وام های اعتباری و بهای دارایی ها که بصورت پرهیزناپذیری –اغلب در جریان چرخش تند جریان های سرمایه های فرامرزی- می ترکند، آسیب پذیرند و موجب هزینه های اجتماعی پرحجمی می شوند.
علاقه آمریکا به مقررات زدایی علت این بحران بود. در این رابطه مساله آنگونه که برخی ها ادعا می کنند، فقط سرعت و تسلسل لیبرالیزه کردن نبود؛ بلکه مساله، نتیجه نهایی کار بود. لیبرالیزه کردن نرخ بهره سپرده ها به بحران پس انداز و اعتبار در آمریکا در دهه های 80 [میلادی. م] منجر شد. لیبرالیزه کردن نرخ بهره وام ها، تشویق گر استثمار بی پروای مصرف کنندگان فقیرتر بود. مقررات زدایی در رابطه با بانک ها منجر به رشد بیشتر نشد، بلکه به خطرات بیشتر انجامید.
امید است که چین راه آمریکا را با پیامدهای فاجعه بارش نرود. دشواری کار رهبری چین در آن است که بتواند یک رژیم موثر مقرراتی متناسب با سطح رشد کشور را طرح ریزی کند. در این رابطه ضروری است که حکومت چین پول بیشتری گرد آورد. وابستگی کنونی حکومت های محلی به فروش مستغلات یکی از دلیل های اعوجاج های اقتصادی است و بخش بزرگی از فساد و ارتشاء را تشکیل می دهد. پیش از هر چیز دستگاه های دولتی می بایست درآمدهای خود را بوسیله وضع مالیات زیست محیطی (از جمله مالیات بر گازکربنیک)، سیستم فراگیر مالیات بر درآمدها (از جمله مالیات بر سرمایه) و مالیات بر ثروت افزایش دهند. علاوه بر این کاری است مثبت، اگر دولت از راه سود سهام ها، بخش بزرگی از ارزش کارخانه های دولتی را (که بی شک بخشاً به زیان مدیران این موسسه ها است) در اختیار خود بگیرد.
اکنون پرسش این است که آیا چین می تواند رشد شتابان (و هرچند کم هزینه تری) را در صورتی که جلوی گسترش اعتبارها را بگیرد (که ممکن است به سقوط ناگهانی بهای دارایی ها منجر شود)، در برابر تقاضای ضعیف جهانی بایستد و اقتصاد را تغییر ساختاری بدهد و با ارتشاء مبارزه کند، کماکان حفظ کند؟ در کشورهای دیگر چنین چالش های عظیمی بجای پیشرفت به فلج شدن نمی انجامد.

شرایط اقتصادی برای دستیابی به موفقیت واضح اند: سرمایه گذاری های بیشتر -از راه افزایش مالیات ها- در روند شهری سازی، امور بهداشتی و آموزشی می توانند در آن واحد به رشد بیانجامند، وضعیت زیست محیطی را بهبود بخشند و از نابرابری ها بکاهند. اگر چین در اجرای این برنامه ها موفق شود، وضع چین و کل جهان بهتر خواهد شد.

منبع: سایت «سیاست بین المللی و جامعه» (IPG)
www.ipg-journal.de