• اگر رویکردی توسعه گرایانه و برابری طلبانه به موضوع اقتصاد داشته باشیم، باید بپذیریم که سوگیری در راه توسعه انسانی اولین و ضروری ترین گامی است، که باید در این راه گذارد و پیش از آن باید پذیرفت که «کار کالا نیست» و به تبع آن کارگران و زحمتکشان یعنی مزد و حقوق بگیرانی که قرار است مغز و موتور توسعه باشند نیز کالا نیستند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۷ دی ۱٣۹٣ -  ۱۷ ژانويه ۲۰۱۵

گزیده: موضوع بیکاری از جمله موضوعاتی است که علاوه بر اهمیت کلی و عمومی دراقتصاد هر کشور و رابطه آن با سایر اقتصادهای دنیا، در ایران ازشرایط خاص وویژه ای برخوردار است.

در ابتدا ضروری است، توضیحاتی در باب اهمیت «کار»به عنوان یکی ازابتدایی ترین حقوق طبیعی و درعین حال مهمترین ارائه‌گردد. «کار» ابتدایی­ترین حق طبیعی انسانی است، چرا که نوع بشر در پاسخ به نیازهای خود ناگزیر به انجام آن است و مهمترین و ضروری ترین حق است، چرا که درصورت نبود شرایط کار شرایط زیستی بشر به شدت به مخاطره می افتد. نبود شرایط کار ،یعنی بیکاری و هر چه نرخ بیکاری بالا رود در مقابل درآمد فرد و خانوار پایین خواهد آمد و کاهش درآمد هم یعنی افزایش فقر . فقر هم تاثیر تعیین کننده ای در توسعه نیافتگی و پس رفت کشور در همه شئونات دارد. نبودِ شرایط کار سرآغاز بسیاری ازمشکلاتی است که امروزه در جامعه با آن دست به گریبانیم.، بیکاری از جمله علل اعتیاد، طلاق، تن فروشی، فحشا، بی­سوادی، بی­خانمانی، دزدی، جرم وجنایت است. استمرار بیکاری موجب بی قیدی ومسوولیت ناپذیری،عقب ماندگی و توسعه نیافتگی است وسبب­ ساز اصلی آسیب های اجتماعی.
«کار کالا نیست»! این اولین عبارت اعلامیه ای است که کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار درسال ۱۹۴۴ میلادی در فیلادلفیا آنرا تصویب کرد. کنفرانس از همه کشورهای عضو خواسته، تا مفاد اعلامیه را در سیاست های خود به عنوان اصلی که رعایت آن الزامی است، به کار بندند. کنفرانس فیلادلفیا طی این اعلامیه از جمله اصول زیر را به عنوان اهداف و مقاصد سازمان بین المللی کار به تصویب رساند:
_آزادی بیان و اجتماعات شرط اساسی پیشرفت است .
_فقر هر جا که وجود داشته باشد، خطری برای پیشرفت وشکوفایی همه است.
اعلامیه با اعتقاد براین که صلح پایدار جز برپایه عدالت اجتماعی نمی تواند استوار باشد، تاکید می کند که:« همه افراد بشر از هر نژاد ومذهب یا جنسیت حق دارند در کمال آزادی و مناسب شئون انسانی در امنیت اقتصادی و با برخورداری از فرصت های برابر برای پیشرفت مادی و معنوی خود بکوشند ._ هدف اصلی هر سیاست ملی و بین المللی باید ایجاد چنین شرایطی برای دستیابی به این مقاصد باشد>درست یک سال بعد(۱۹۴۵ میلادی ) پس از تصویب این اعلامیه در کنفرانس فیلادلفیا بیشتر اصول این اعلامیه در منشور ملل متحد به امضای اعضای حاضر در سازمان ملل رسید و در سال ۱۹۴٨براساس مفاد اعلامیه فیلادلفیا نخستین گام در راه نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر برداشته شد که طی ماده ۲٣ اعلامیه حقوق بین المللی مهمترین و پایه ای ترین موضوعات در باره حقوق کار قانون مند گردید.
مجموعه این موازین ومقررات پذیرفته شده جهانی درمنشور بین المللی حقوق بشر گردآوری شده است که شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر ، پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و دولت های عضو ملزم به پذیرش و امضای این پیمان نامه ها و آماده سازی شرایط مناسب برای اجرای بی کم و کاست آنها شده اند.
همانطور که اشاره شد در بخش نخست منشور یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲٣ حق کار در چهار بند چنین توضیح داده شده است:
۱- هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه بر گزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود.
۲- همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی در برابر کار مساوی مزد مساوی بگیرند .
٣- هرکسی کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او وخانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.
۴- هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود بادیگران اتحادیه تشکیل دهد و یابه اتحادیه های موجود بپیوندد .
این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر به همراه سایر موادی که حق کار را ضمانت می کند و با رعایت آنها امکانِ کار برای هرکس فراهم می شود در پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درسازمان ملل متحد تصویب و به همه دولت های کشورهای عضو که آن را امضاکرده اند برای اجرا ابلاغ شده است. این پیمان نامه به ویژه این حقوق را به رسمیت می شناسد:
_ حق کار
_ حق بهره مندی از اوضاع عادلانه و مناسب کار (مزد منصفانه و برابر بدون هیچ تبعیض)
_حق تشکیل اتحادیه و پیوستن به اتحادیه های برگزیده
_ حق تامین اجتماعی
_حق سطح زندگی مناسب شامل خوراک ،پوشاک و مسکن مناسب
_حق حمایت از خانواده
_ حق مشارکت در زندگی فرهنگی
_ حق بهره مندی از پیشرفت علمی و .....
هر کشور عضو این پیمان تعهد دارد با استفاده ازحداکثر منابع موجود خود به منظور تضمین فزاینده اجرای کامل حقوق شناخته شده در این پیمان اقدام کند. اجرای هیچ یک از این حقوق را نمی توان به حالت تعلیق در آورد.
دولت جمهوری اسلامی در ٣۱ اوت ۱۹۹۷ به همراه ۱٣٣ دولت دیگر هر دو پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پیمان بین المللی حقوق مدنی وسیاسی را امضا کرده است. در قانون اساسی هم در اصول سوم و دهم از فصل اول و اصول بیستم، بیست و ششم ، بیست و هشتم، بیست ونهم ، سی ام و سی و یکم ازفصل سوم به رسمیت شناخته شده است و باید بی کم و کاست در قانون کار و سایرقوانین مربوطه می آمد و اجرا می شد. متاسفانه کم و کاستی های جدی هم در تصویب قانون کار وجود دارد و هم در اجرای آن. می توان مدعی شد که این حقوق در بیشتر موارد در ایران به حال تعلیق در آمده است. اینکه چرا حقوق کار در ایران به حالت تعلیق درآمده است و درنتیجه ما در حال حاضر شاهد رشدبیکاری به میزان بیش از۲۵ درصدی(مطابق پژوهش علمای اقتصاد کشور) همراه با شدت کار با دستمزد های پایین برای کارگران شاغل هستیم دلایلی دارد که در زیر به آنها می پردازیم.
_حقوق کار در ایران (علی رغم تصویب پاره از اصول آن) اجرا نمی شود.
_ اقتصاد ایران تولید محور نیست و حتی گرایش ضد تولید دارد.
_اقتصاد ایران دچار بی ثباتی به خاطرنوع مدیریت ضعیف وتحریم ونوسانات قیمت نفت است .
اول- اینکه ساختار اقتصادی کنونی ایران به این حقوق رسمیت یافته درقوانین کشور اعتنایی ندارد و روشنفکران و اقتصاد دانان و حوزویان با این استدلال که :«قانون کار حمایتی اصل آزادی اراده طرفین را نقض می کند»و« قانون کار قانون اساسی اقتصاد است و بعداز رسمیت مالکیت خصوصی، قانون کار است که تکلیف مناسبات اقتصادی را مشخص میکند » {بنا به اظهارات مدرس حوزه حجت ا..علیدوست و احمد توکلی نماینده و رییس مرکز پژوهش ها در مجلس شورا اسلامی }
دوم- اینکه اقتصاد ایران تولید محور نسیت و حتی گرایش ضد تولیدی دارد. اقتصاد ایران پس از انقلاب بر پایه منافع سرمایه داری تجاری و واسطه ای دلالی .با تکیه بر بهره برداری از منابع عظیم نقت، گاز و معادن به سود این گرایش بنا شده است و بسیاری ازافراد تازه وارد در کارزار اقتصاد ایران هم در عرصه کسب و کار تمایل به بخش خدمات داشته و دارند و بهمین دلیل جایگاه بخش خدمات در اقتصاد کشور به روایت آمار بیش از دوبرابر بخش صنعت و معدن و بیش از پنج برابر بخش کشاورزی است. ارزش افزوده میانگین بین سال های ۱٣۷۴ تا ۱٣٨۵ مطابق داده های مرکز آمار ایران در بخش صنعت و معدن ۲۷در صد در کشاورزی ۱۲در صد است درحالیکه در خدمات ۶۱ در صداست . مناسبات سرمایه تجاری و دلال عقب مانده ترین نوع مناسبات اقتصادی است که جز سود بیشتر در کوتاه ترین زمان را نمی فهمد.
سوم اینکه اقتصاد ایران دچار بی ثباتی است به خاطر مدیریت ناکارامد واقتصاد متکی به نفت میباشد.
یک بیکار می تواند هویت های متعددی داشته باشد، که هر یک به نوبه خود کارکردهای منفی در اجتماع دارد و تجمیع این هویت ها با بیکاری در واقع ضریب واقعی بیکاری را ضریبی غیر قابل اندازه گیری خواهد کرد و در عوض اثر گذاری بیکاری در زندگی فردی و اجتماعی به سود تباهی جامعه را سرعت خواهد داد .
برای مقابله با این وضعیت اسفبار چه باید کرد؟ راه های کوتاه مدت و بلند مدت برای برون رفت از بحران بیکاری فزاینده کدامند؟
اگر رویکردی توسعه گرایانه و برابری طلبانه به موضوع اقتصاد داشته باشیم، باید بپذیریم که سوگیری در راه توسعه انسانی اولین و ضروری ترین گامی است، که باید در این راه گذارد و پیش از آن باید پذیرفت که «کار کالا نیست» و به تبع آن کارگران و زحمتکشان یعنی مزد و حقوق بگیرانی که قرار است مغز و موتور توسعه باشند نیز کالا نیستند و با حضور و مشارکت آگاهانه این نیروی بزرگ اجتماعی است که فرایندهای تولیدی یک اقتصاد پویا به فرجام درستی خواهند رسید. اینکه در بیشتر اسناد بین المللی درباره حقوق کار رعایت حق تشکیل اتحادیه و پیوستن به اتحادیه های برگزیده جزء لاینفک و جدانشدنی از مقررات در روابط کار به حساب آمده و برای دولت ها به موضوعی الزام آور بدل شده است و همچنین در مقاوله نامه های بین المللی ٨۷ و۹٨ سازمان جهانی کار چکونگی تشکیل و کارکرد آن مورد توجه قرار گرفته است، تنها و تنها براین اساس استوار است که کارگران مهمترین عامل در راه پیشرفت های اقتصادی – اجتماعی هستند و هم از این روست که در کنار داشتن حق کار و تامین اجتماعی و برخورداری از سطح زندگی مناسب (شامل خوراک و پوشاک و مسکن مناسب ) و حق حمایت از خانواده در پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی، بر موضوعاتی چون حق مشارکت در زندگی فرهنگی و حق بهره مندی از پیشرفت علمی نیز تاکید شده است.
نتایج ناگوار از شیوه اقتصادی مسلط بر کشور و بحران بیکاری کنونی و روند فراینده آن از یک سو و تجارب تلخ زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دوران پیش از انقلاب و تاکید رژیم پبیشین برتوسعه بدون توجه به نقش نیروی کار و در نتیجه پیشرفت بدون توسعه انسانی هشدار باشی است برای همه کسانی که دل در گرو توسعه پایدار و بر پایه عدالت دارند.
آنچه در این میان باید اصلاح شود درک درست و واقعی از روابط کار و نقش و سهم نیروهای کار در اقتصادی مولد و برداشتن موانعی است که به ناحق در راه برقراری حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران و زحمتکشان قرار داده شده است. همه این موانع از نبود قوانین ناشی نمی شود. مشکل در آن جاست که همین قوانین حداقلی هم به اجرا در نمی آید یا درصورت اجرایی شدن بسته به تفاسیر سودجویانه و بنا به سیاست های مصلحت گرایانه شیربی یال و دم و اشکمی است که عدمش از وجودش بهتر است. به جرات می توان گفت حداقل های قانونی در همین شرایط هم برای برداشتن موانعی که بر سرحق تعیین سرنوشت کارگران و مشارکت آنها درفرایند زندگی اقتصادی و اجتماعی فراهم است و کارگران می توانند با تکیه بر آن قوانین سندیکاها و اتحادیه های خود را در بنگاه های تولیدی و خدماتی براساس اصول مصرحه در مقاوله نامه ٨۷ سازمان بین المللی کار و همچنین براساس اصل ۲۶ قانون اساسی تشکیل دهند و به مشارکت دموکراتیک در کار بنگاه های تولیدی و خدماتی با استفاده از حقوقی که در مقاوله نامه ۹٨ آن سازمان و به استناد اصل یکصد و چهارم قانون اساسی بپردازند و با اعزام نمایندگان سندیکایی و اتحادیه ای به شورا های مشارکتی موضوع اصل ۱۰۴ قانون اساسی با کارفرمایان و یا نمایندگانشان به مذاکرات دسته جمعی بپیوندند و از راه های گسترش کار و اشتغال و حذف یا به حد اقل رسانیدن نرخ بیکاری حمایت کنند. این راه ممکن و شدنی به عنوان مقدم ترین گام هایی که ما را برای دخالت موثر و کلان در تاثیر گذاری بر طراحی سیاست های درست اقتصادی و تغییر ساختار های موجود تجهیز می کند. به دنبال اقبال سازمان های سندیکایی و اتحادیه ای هر واحد و یا مجموعه ای از واحد های منطقه ای و سراسری است که زمینه حضور نمایندگان کارگران به نسبت جمعیت کارگری کشور در پارلمان و مجالس قانونگزاری فراهم خواهد شد. تنها با پذیرش این نمایندگان در تصمیم گیری های کلان در رابطه با حقوق کار و نظارت بر اجرایی شدن درست آن است که انتظار اصلاح سیاست ها و ساختار اقتصادی در ایران به امری ممکن بدل می شود. در چنین شرایطی بی شک گوش های شنوا و عقلانیت متکی بر اخلاق در لایه ها و اقشار و طبقات اجتماعی پیدا خواهد شد تا دریک همکاری دوجانیه با کارگران برسر برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در مبارزه علیه بیکاری و به سود کار «شایسته» نه آنگونه که نمایندگان سودپرست سرمایه داری مسلط ترسیم می کنند بلکه کاری که متکی بر اصول پذیرفته شده در اعلامیه فیلادلفیا و متکی بر مواد پیمان نامه حقوق بین المللی اقتصادی و اجتماعی باشد که دولت جمهوری اسلامی نیز آنرا امضا کرده است.