• این بورژوازی در بخش ساختمان و تا حدودی صنایع وابسته به آن تولیدی انجام می دهد و اشتغال محدودی بوجود می آورد. اما اولا مانع تولیدات بخش های مولد می شود، ثانیا خارج کننده سرمایه و ارز است به دلیل اینکه این بورژوازی قادر به صادرات و کسب ارزش افزوده ارزی نیست چون نمی تواند خانه ها و ساختمان های گران شده را به خارج صادر کند. بلکه باید ارز را تبدیل به ریال کند تا زمین و مصالح را بخرد و در بخشی از اقلام نیز باید ان را از خارج وارد کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۹ دی ۱٣۹٣ -  ۱۹ ژانويه ۲۰۱۵

در دوران شاه و ابتدای انقلاب نفی و نابودی صنایع وابسته و کمپرادوریسم شعار تمامی جریانات چپ لائیک و چپ مذهبی بود و دستور کار سیاسی مبارزاتی عاجل و توسط همه محکوم شد. بعد از یکدست شدن حاکمیت با عزل بنی صدر بورژوازی تجاری غلبه پیدا کرد. علیه آن هم شعار داده شد توسط جناح چپ حاکمیتی و چپ مارکیستی و مذهبی اما یکدفعه با بورژوازی مستغلات روبرو شدیم و رشد سرطانی پیدا کرد. این بورژوازی در بخش ساختمان و تا حدودی صنایع وابسته به آن تولیدی انجام می دهد و اشتغال محدودی بوجود می آورد. اما اولا مانع تولیدات بخش های مولد می شود، ثانیا خارج کننده سرمایه و ارز است به دلیل اینکه این بورژوازی قادر به صادرات و کسب ارزش افزوده ارزی نیست چون نمی تواند خانه ها و ساختمان های گران شده را به خارج صادر کند. بلکه باید ارز را تبدیل به ریال کند تا زمین و مصالح را بخرد و در بخشی از اقلام نیز باید ان را از خارج وارد کند. در نهایت منازل ساخته شده میلیاردی تاثیر مخربی بر شیب نقدینگی و نابودی تولید صنعتی می گردد. این بورژوازی ثروتی وارد کشور نمی کند بلکه به راحتی می تواند درآمد   حاصله را با تبدیل ریال به ارز از کشور خارج کند. بورژوازی مستغلات جامعه را به فقر کشانده و مسکن را بعنوان کالا از دسترس اکثریت جامعه خارج کرده است. متاسفانه نیروهای آزادیخواه و دموکرات شناختی از ساختار اقتصادی و مرحله تاریخی ایران نداشت با شعار نسنجیده نخواسته موجبات رشد بورژوازی مستغلات را مهیا کرد. مارکیسم پیش از انقلاب و لیبرالیسم بعد از انقلاب به شکل عامیانه و سطحی نگر مطرح شدند. هر دوی این جریان از پس تحلیل و شناخت جامعه ایران برنیامدند و جامعه دچار یک سرگردانی اجتماعی و تنزل اقتصادی نسبت به سایر کشورها شد. در ایران پیش از انقلاب در دهه ۵۰ بورژوازی صنعتی می خواست توزیع کالا را هم به دست خودش بگیرید که یکی از دلایل تقابل بورژوازی تجاری با صنعتی نیز همین بود. در بعد از انقلاب خورده بورژوازی انقلابی خزیده در نهادها و دولت انقلاب تلاش نمود که بورژوازی تجاری سنتی را حذف نماید که مغلوب شد. این درک وجود نداشت که این بورژوازی سنتی از خارج جنس وارد می کرد اما صادرات هم می کرد و درآمد ارزی خود را به خارج از کشور انتقال نمی داد. این مغلوب شدن خرده بورژوازی انقلابی انقلابی در سال ۱٣۷۰ کامل شد و باروی کار آمدن دولت هاشمی قانون زمین شهری که بر مبنای تحدید مالکیت خصوصی زمین از سال ۱٣۶۱ از زمان منهدس گنابادی وزیر مسکن تدوین شده بود یکدفعه با پدیده بدخیم بورژوازی مستغلات روبرو شد. یعنی از تقابل با سرمایه داری تجاری به غلبه بورژوازی مستغلات دچار شد. در آمد یک سرمایه دار تجاری با سرمایه دار مستغلات وضعیت غمگین یا خنده داری را ترسیم می کند. سرمایه دار مستغلات با یک خرید و فروش درآمد سه هزار میلیاردی که یک برابر و نیم بودجه کشور بنگلادش می باشد سود کسب می کند. در سال ۱٣۷۰ یک سیستم قانونگذاری رانت جویانه درباره قانون زمین شهری مصوب سال ۱٣۶۰ به اسم سیاست تعدیل که ناشی از لیبرالیسم سطحی نگر بود پس از اتمام دوره ماده ۹ قانون زمین شهری قانونی در سازمان برنامه تدوین شد که در ان یک نظام جدید کنترل زمین شهری که در آن تحدید افراطی مالکیت زمین وجود نداشت و دولت حق تصرف زمین بایر و دایر خصوصی را برای تامین مسکن و کنترل بازار زمین از خود سلب نمود. در همین مسیر قانون مالیات بر    زمین های بایر شهری که پیش از انقلاب تصویب شده بود در دهه هفتاد به جای این که شدیدتر و نافذتر شود تماما لغو گردید.
لیبرالهای سطحی نگر نوخاسته اعلام کردند که این مقررات سوسیالیستی اند و زمین شهری باید یکسره به بازار آزاد سپرده شود. در حالی که هیچ یک از اقتصاد دانان از آدم اسمیت گرفته تا فریدمن من توصیه نکرده اند که زمین به بازار آزاد برود. چون بازار آزاد زمین شهری ایجاد کننده رانت است. لیبرالهای سطحی درک نداشتند که ملی کردن زمین متعلق به انقلابات بورژوازی است نه انقلاب های سوسیالیستی. بورژوازی برای این زمین را ملی می کند که جلوی رانت را بگیرد یعنی همان بهره مالکانه فئودالی که ضد سرمایه داری است. در واقع نظام سرمایه داری متکی به کسب ارزش اضافی از تولید رقابتی کالا و از جمله مسکن است و اگر سرمایه داران مجبور به پرداخت بهره مالکانه شوند، درآمدی باداورده را تقدیم مالکان زمین می کنند و خودنابود می شوند. در دهه شصت بر مبنای قانون زمین شهری دولت اختیار خانه سازی انبوه را گرفت و سعی کرد در کنترل نرخ مسکن جلوی هجوم سرمایه مالی به سوی زمین گرفته شود و به سمت تولید برود. در دولت آقای هاشمی رفسنجانی این سیاسیت برعکس شد و در غیاب قانونگذاری سنجیده سرمایه مالی راه به سمت بورژوازی مستغلات گرفت و بورژوازی تجاری و صنعتی را می توانست له کند و همین کار را با بورژوازی صنعتی تقریبا کرد. بورژوازی مستغلات آنقدر قدرت اقتصادی دارد که دیگر بورژوازی تجاری و صنعتی عددی برایش نیستند. قوانین بخش زمین و مسکن در پیش از انقلاب به گونه ای بود که توانست بخشی از سرمایه داری مالی را در بخش مسکن و انبوه سازی صنعتی مثل شهرک اکباتان و آپادانا سازمان دهد. اما از دهه هفتاد قوانین وضع شده به گونه ای سبب شد که تولید صنعت انبوه سازی مسکن به محاق برود و به جای آن رانت جویی و احداث برج ها و زایش بورژوازی مستغلات بوجود بیاید. و این از همان لیبرالیسم عامیانه در قالب سیاست های تعدیل دولت هاشمی بود. در سال اول دولت هاشمی هیئت دولت مصوبه ای می گذارند که شهرداری های شهرهای بزرگ باید خودکفا شوند شهردار وقت تهران با انتخاب تراکم فروش بعنوان ممر اصلی درامد شهرداری سبب ضربه شدن بورژوازی مستغلات و تبدیل آن به غول شد.
در مقایسه با ارزش تعداد محدودی از برج های ساختمانی تهران قیمت کل زمین های کشاورزی ایران حدود ٣۰ هزار میلیارد تومان است و این یعنی یک سرمایه دار مستغلات در تهران با فروش یکی دوتا برج می تواند کل زمین های کشاورزی ایران را بخرد. بنابر آمار بانک مرکزی نسبت بهای زمین های شهری در ساختمان های تمام شده در پیش از انقلاب چیزی حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص رسیده و یک گردش عظیم مالی را ایجاد کرده است. این رقم برای فاسد کردن شهرداری ها، شورای شهرها و قوه قضایه کفایت می کند ولی ۱۵ درصد کفایت نمی کرد. !!
بورژوازی مستغلات مراتع، باغ ها و جنگل ها و زمین های پیرامون شهرها را می بلعد و قیمت مسکن را چنان بالا برده، که از دسترسی طبقه متوسط هم خارج کرده است. دولت آقای خاتمی نتوانست دست به ترکیب فعالیت بورژوازی مستغلات برند چرا که با درآمد نفتی ۷ میلیارد دلاری سرکار آمده بود و در صورت دست بردن به ترکیب آن همان فعالیت اقتصادی معمول را هم از دست می داد. آیا در این شرایط بورژوازی مستغلات اجازه شد به بورژوازی صنعتی می دهد؟ تازه این بورژوازی نحیف صنعتی به این درک رسید که اگر پولش را به جای ساختن کارخانه در خرید و فروش زمین فعال می کرد پولش چندین برابر می شود.
یک برج به طور مثال متری یک میلیون تومان ساخته شده ولی متری ۵/٣ میلیون تومان به فروش می رود. یعنی اگر مالکان این برج ها قاچاق اسلحه، مواد مخدر می کردند نمی توانستند چنین درآمدی داشته باشند حتی کشور گشایی هم چنین سودی و درآمدی ندارد !! پول شویی هم در این سیستم براحتی انجام می گیرد و این بورژوازی مستغلات به مراتب از بورژوازی تجاری برتر است. حداقل بورژوازی تجاری در قامت راست سنتی ایران دارای پر نسیب سنتی است و در کادر قانون عمل کرده مثل موتلفه اسلامی که انتقال ارز به خارج را فریضه دینی برای خود قلمداد نمی کند.اما نوکسیه ها که به سمت بورژوازی مستغلات آمده اند و در بخش کوچکی از طریق اسکله ها و فرودگاهایشان و شرکت هایشان صدها نیرو وطبقه مثل موتلفه را توی جیب کوچک خودشان می کنند، بشدت خودش را ضد آمریکا و استکبار ستیز معرفی می کند و جزء افتخارات یک سردار، میلیارد شدن از ساختمان سازی است. (صادق محصولی). معمولا این جریان از شعارهای مترقی و چپ استفاده می کند و جریان مخالف خودش را حذف می کند. جریان سرمایه داری سنتی در پیش از انقلاب قصد داشت روابط اقتصادی بر روابط اجتماعی فائق نشود و در دل روابط اجتماعی باشد به عبارتی سعی داشت اقتصاد را اخلاقی کند. در عوض بورژوازی مستغلات رابطه اجتماعی فراگیری چون بورژوازی صنعتی و تجاری ایجاد نمی کند.
این جریان به قانون احتیاجی ندارد چون سودش در بی قانونی است. و ثبات اقتصادی برای ان معنا ندارد و حکم سم برایش هست.
این جریان به دانشگاه حمله می کند و دانشگاهیان را طرفدار آمریکا وانمود می نماید چون به فن سالاران و متخصصین نیازی ندارد. اما بورژوازی صنعتی، ثبات اجتماعی، قانون کارز بده و دانشگاهایی که نیروی کار ماهر و زبده بدهند می خواهند و بورژوازی تجاری حفظ سنت را، اما یک برج ساز به هیچ یک از این ها نیازی ندارد. این طبقه نیاز قانونی اش به قانون تثبیت نرخ ارز هست و بحرانی نمودن سایر بخش های دیگر.
با این قانون ثبات نرخ ارز برج ها را می فروشند و پول ان را تبدیل به دلار می کنند و به خارج می برند و یا معکوس هم عمل می کنند یعنی دلار را به ریال تبدیل می کنند و سود دو برابر می برند و بعد دوباره به دلار تبدیل می کند و به خارج می برد. برخی از ایرانی ها که خارج از کشور هستند. پولشان را به شمال تهران می آوردند و زمین و مسکن میخرند و با پول بیشتری بر      می گردند.
در مرکز پژوهش های مجلسی پژوهشی صورت گرفت که خلاء های قانونی بخش مسکن و زمین را مرتفع کند و با طراحی سیستم مالیاتی بتوان قیمت مسکن و زمین را کنترل کرد اما دست های پنهان بورژوازی مستغلات توسط بورکرات های ارگانیک اش آن پژوهش را از دستور کار خارج نمود. در مورد زمین و مسکن در نظامات سرمایه داری غرب تنظیمات قانونی کارآمدی هست.
برای نمونه در انگلستان مالیات سنگین در معاملات مکرر زمین وضع شده است و همینطور مسکن. اگر زودتر از شش ماه مسکن را معامله کنید.
باید به طور تصاعدی مالیات بدهید به همین دلیل هیچ کس نمی تواند به دنبال بورس بازی در مسکن برود. این سیستم می تواند جلوی زمین خواری و سودهای باداورده بخش مسکن را بگیرد. یا عدم اجرای سیستم کاداستر که از پیش از انقلاب در دستور کار قرار داشته ولی هنوز کامل و درست پیاده نشده و نظام ثبتی ایران هنوز در عهد رضاشاه به سر می برد. این سیستم ثبت جغرافیایی اطلاعات زمین، کاربری، مالکیت و ارزش های گوناگون زمین به صورت بهنگام قابل دسترسی می شود در نتیجه امکان زمین خواری، رانتجویی، و.... از بین رفته و اخذ مالیات و عوارض عادلانه ممکن می گردد. این فناوری ساده در دستورکار هیچ جناح سیاسی نیست و این هم به دلیل فشار بورژوازی مستغلات است و هم ناشی از سطحی نگری عامیانه لیبرالیسمی است که زمانی چپ بود و شعارش دولتی کردن بود بعد پشیمان می شود و ترمز بریده و همه چیز را بدون قید و شرط به دست بازار می سپارد.
با همه این عارضه های بورژوازی مستغلات باید دانست که این بخش از بورژوازی در پروسه گذار به توسعه صنعتی وجودش اجتناب ناپذیر است ولی اگر همچون بورژوازی صنعتی و مولد برای کسب ارزش اضافی بطور صنعتی و رقابتی به تولید و عرضه ساختمان بپردازد و می تواند برای تکامل اقتصادی جامعه، نقش تاریخی بورژوازی را بازی کند. این بورژوازی از دیگر بخش های اقتصادی برای تولید ساختمان خرید کرده و سبب رونق می شود اما به شرطی که همچنان مولد و تابع مقررات باشد و به سود اگری روی نیاورد یعنی همچون بورژوازی مولد دنبال ارزش مبادله می تواند باشد.
و بقای ارزش اضافی، مبادله و خود را تضمین کند. انحراف بورژوازی مستغلات از انجا آغاز    می شود که برای کسب سود مسیر خلاق و رقابتی تولید ارزش مصرفی را نمی پیماید بلکه با سوداگری و بورس بازی به کالای خود خصلت ارزش دارایی می دهد. مثلا به جای شهرک سازی برج سازی می کند و با بالا بردن قیمت زمین و مسکن و بالا بردن هزینه زندگی و هزینه تولید مدار اقتصاد مولد را از پای می اندازد.
پیشنهادهایی که برای مهار بورژوازی مستغلات می توان مطرح نمود.
۱) خارج کردن بخش مسکن از کالایی سرمایه ای و تجاری به کالایی مصرفی اقدامی که در اکثر نظام های سیاسی دنیا صورت گرفته است
۲) مالیات کافی بر ارزش افزوده ساختمان های نوسازی که توسط انبوه سازان بویژه در مناطق شمال شهر ساخته می شوند.
٣) اخذ مالیات کافی بر مساکن در دوره های زمانی محدود
۴) جلوگیری از معاملات مکرر مساکن در دوره های زمانی محدود
۵) جلوگیری از سوادگری بانک در مستغلات بانک ها در ایران بخش مهمی از دارایی هایشان را به مستغلات بوده اند.
۶) ایجاد درامد پایدار برای شهرداریها. شهرداری ها امروز از محل تخلفات به کسب درآمد می پردازند. اعتیاد شهرداری ها به تراکم فروش فاجعه است.
۷) شهرداری ها باید مالیات بر مستغلات بگیرند در تمام دنبا این مالیات به شهرداری ها داده می شود.
٨) جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغات. در قوانینی شهری امریکا تغییر کاربری یک باغ به برج غیر ممکن است از ۱۹۵۰ این قانون در آمریکا بوده است اما در ایران به راحتی این کار انجام می شود.