عاقبت جهان سرمایه داری
یک درصدی ها از نود و نه درصدی ها بزرگتر می شوند!


• بنابر پیش بینی آکسفام یک درصد ثروتمندان جهان تا سال ۲۰۱۶ صاحب بیش از نیمی از ثروت های دنیا می شوند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱ بهمن ۱٣۹٣ -  ۲۱ ژانويه ۲۰۱۵


بعد از مطالعه‌ای که نشان داد در صورت ادامهٔ روند فعلی، در سال آینده یک درصد از جمعیت جهان ثروت بیشتری نسبت به ۹۹ درصد دیگر خواهد داشت، این هفته گردهمایی میلیارد‌ها و سیاستمداران جهانی در داووس سوئیس تحت فشار برای مقابله با افزایش نابرابری در جهان قرار خواهد گرفت.

به گزارش سایت تامین ۲۴ به نقل از گاردین، پیش از اجلاس سالیانهٔ این هفتهٔ مجمع جهانی اقتصاد در پیست اسکی داووس، موسسهٔ خیریهٔ ضد فقر «آکسفام» اظهار کرد که داووس باید نقش برجستهٔ خود را در جهت تقاضاهایی به کار بندد که خواهان اقدام فوری برای محدود کردن شکاف میان فقیر و غنی است.
تحقیقات منتشرشدهٔ آکسفام نشان می‌دهد که بخشی از ثروت جهان که در اختیار یک درصد از ثروتمندان است از ۴۴ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۴۸ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته، در حالیکه حداقل ۸۰ درصد جمعیت فقیر در حال حاضر تنها ۵/۵ درصد ثروت را در اختیار دارند.
آکسفام اضافه کرد به تبع این روند نابرابری، تا سال ۲۰۱۶ یک درصد از سرمایه داران بیش از ۵۰ درصد ثروت جهان را خواهند داشت.
«وینی بیانیاما» مدیر اجرایی آکسفام بین المللی و یکی از ۶ هیئت رییسه مجمع جهانی اقتصاد امسال، گفت: تمرکز فزایندهٔ ثروت از زمانی مشاهده شد که بحران اقتصادی عمیق سال‌های ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ خطرناک شده بود و این روند می‌بایست معکوس شود.
بیانیاما در یک مصاحبه با گاردین گفت: ما می‌خواهیم پیغامی از سوی مردم در فقیر‌ترین کشورهای جهان به مجمع قدرتمند‌ترین رهبران سیاسی و تجاری برسانیم. پیغام این است که نابرابری فزاینده هولناک است و برای پیشرفت و همچنین برای حکومت‌ها زیان آور است.
ما شاهد تمرکز ثروتی هستیم که توان و حق ابراز عقیدهٔ مردم معمولی را سلب کرده و از سوی دیگر به منافعشان آسیب زده است.
آکسفام به واسطهٔ مطالعاتی که نشان می‌داد ۸۵ نفر از ثروتمندان کرهٔ زمین ثروتی معادل با ۵۰ درصد جمعیت جهان (۳/۵ میلیارد نفر) دارند، مباحثی را در اجلاس داووس سال گذشته مطرح کرد.
این موسسهٔ خیریه بیان کرد مقایسه امسال از آن جهت کامل‌تر بوده است که فقط ۸۰ نفر ثروتی معادل با ثروت ۳/۵ میلیارد نفر دارند و این میزان از ۳۸۸ نفر در سال ۲۰۱۰ تاکنون سیر نزولی داشته است.
«بیانیاما» اظهار کرد: «آیا ما واقعا خواهان زندگی در جهانی هستیم که یک درصد جمعیت مالک ثروتی بیشتر از کل دارایی تمام ما هستند؟» میزان نابرابری جهانی کاملا متحیر کننده است و با وجود اینکه موضوع نابرابری در مرکز توجه افکار بین المللی است، شکاف میان ثروتمندان و بقیهٔ مردم به سرعت در حال گسترش است.
تحقیق مجزایی توسط «اتحادیه برابری» که کمپینی با هدف کاهش نابرابری در انگلستان است نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۸ و در دوره‌ای که متوسط درآمد تا نزدیک ۱۲۳۳ پوند افزایش یافت، کل ثروت ۱۰۰ نفر از ثروتمند‌ترین خانواده‌ها در انگلستان از حداقل ۱۵ میلیارد پوند افزایش یافته است. آن‌ها اضافه کردند که ۱۰۰ نفر از ثروتمندان بریتانیایی ثروتی معادل با ۳۰ درصد خانوار‌های انگلستان داشتند.
نابرابری به عنوان یک بحث روز سیاسی در کل نیم قرن گذشته و در میان نگرانی‌هایی دربارهٔ بهبود اقتصادی مطرح بوده است چرا که رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ با یک سری فشار‌ها دربارهٔ استاندارهای زندگی و افزایشی در ارزش دارایی‌های متعلق به ثروتمندان همچون املاک و سهام همراه بوده است.
پاپ فرانسیس و مدیر عامل صندوق بین المللی پول (IMF)، کریستین لاگارد از جمله افرادی هستند که هشدار داده‌اند نابرابری فزاینده اگر بدون کنترل‌‌ رها شود به اقتصاد جهان آسیب خواهد زد. همچنین موضوع کتاب پرفروش «سرمایه در قرن بیست و یکم» نوشته «توماس پیکتی» نیز دربارهٔ عقب گرد روند تمرکز ثروت به سال‌های اواخر قرن نوزدهم است.
از همین رو احتمال می‌رود که نطق ماقبل آخر باراک اوباما از سوی دولت ایالات متحده با تاکید بر مبحث نابرابری درآمد‌ها باشد.
اوباما یک طرح مالیاتی توزیع مجدد ثروت را پیشنهاد خواهد کرد که به دریافت بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار (معادل ۲۰۰ میلیارد پوند) مالیات اضافی از یک درصد حقوق بگیران ثروتمند برای صندوق رفاهی خانواده‌های کارگر تاکید دارد.
با توجه به اینکه اخیرا جمهوری خواهان هر دو مجلس را برای مدت‌های طولانی در اختیار گرفته‌اند، کاخ سفید احتمال موفقیتی برای متقاعد کردن کنگره جهت اتخاذ طرح ندارد.
اما استفادهٔ اوباما از آنچه که او علم اقتصاد طبقهٔ متوسط می‌نامد (به منظور مخالفت با علم اقتصاد قطره چکانی جمهوری خواهان معروف به «لسه فر») احتمالا برای اطمینان از این است که نابرابری به عنوان یک موضوع محوری در مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۶ باقی مانده است.
آکسفام اظهار می‌کند ثروت ۸۰ نفر از ثروتمندان در شرایط مادی بین ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ افزایش پیدا کرده است و اینکه تمایلی فزاینده به ثروت وجود دارد که به عنوان ابزار لابی کردن توسط ثروتمندان به منظور پیشبرد منافع خودشان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این گزارش متذکر می‌شود بیش از یک سوم ۱۶۴۵ نفر میلیاردرهای ذکر شده در لیست «موسسه فوربس» بخشی از ثروت یا کل آن را به ارث برده‌اند، در حالیکه ۲۰ درصد از آن‌ها منافعی در بخش‌های مالی و بیمه‌ای دارند، گروهی نیز وجود دارند که در ۱۲ ماه مانده به مارس سال ۲۰۱۴ سرمایه نقدیشان تا ۱۱ درصد افزایش یافته است.
این بخش ۵۵۰ میلیون دلار برای سیاست گذاران لابی در واشنگتن و بروکسل در طی سال ۲۰۱۳ هزینه کرده است. در پروسهٔ انتخاباتی ۲۰۱۲ آمریکا بخش مادی به تنهایی ۵۷۱ میلیون دلار کمک برای مبارزات انتخاباتی را تامین کرد.
بیانیاما اظهار کرد: من حیرت زده شدم از اینکه از سوی روسای داووس دعوت شدم چرا که ما یک صدای انتقادی هستیم. ما به آنجا می‌رویم به منظور به چالش کشیدن نخبگان قدرتمند. دعوت من از سوی آنان یک عمل شجاعانه محسوب می‌شود.
آکسفام گفت که او دولت‌ها را برای اتخاذ یک طرح هفت مرحله‌ای فراخوانده است:
۱- مقابلهٔ با فرار مالیاتی توسط ابرشرکت‌ها و افراد ثروتمند.
۲- سرمایه گذاری در خدمات عمومی رایگان و همگانی مثل سلامت و آموزش و پرورش.
۳- تقسیم بار مالیاتی به صورت منصفانه یعنی تغییر مالیات دهی از سوی کارگران و مصرف کنندان به سوی سرمایه داران و ثروتمندان.
۴- تعریف حداقل دستمزد و حرکت به سوی مزد کافی برای امرار معاش همهٔ کارگران.
۵- تعریف قانون پرداخت برابر و ترویج سیاست‌های اقتصادی برای پرداخت مقادیر منصفانهٔ حقوق به زنان.
۶- فراهم کردن سود کافی برای فقیر‌ترین افراد شامل تضمین حداقل درآمد.
۷- توافق به منظور هدف جهانی مقابله با نابرابری.
بیانیاما در گفت‌و‌گوی با گاردین اضافه کرد:
«نابرابری‌های مفرط تنها یک حادثه یا یک قانون طبیعی اقتصادی نیست، بلکه نابرابری نتیجهٔ سیاست گذاری‌ها است و همچنین به واسطهٔ سیاست گذاری‌های مختلف هم می‌تواند کاهش پیدا کند. من خوش بین هستم نسبت به اینکه در داووس تغییراتی صورت خواهد گرفت.
چند سال پیش این تفکر که فقر شدید زیان آور است در حاشیهٔ بحث‌های سیاسی و اقتصادی مطرح بود اما به تبع وضعیت‌های ایجاد شده ما امروزه شاهد یک سری اجماع‌های در حال ظهور در میان رهبران تجاری، اقتصادی، سیاسی و مذهبی هستیم.»