کالایی شدن آموزش و کودکان بازمانده از تحصیل
جعفر ابراهیمی- معلم


• دولت روحانی در ادامه منطقی دولت احمدی‌نژاد در عرصه اقتصادی، با اعمال سیاست‌های نئولیبرالی، معیشت طبقات فرودست جامعه را مورد هجمه‌ای تمام‌عیار قرار داده است و همزمان با اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری، تلاش می‌کند نقش دولت در تأمین هزینه آموزش و بهداشت خانواده‌ها را به حداقل برساند برنامه‌ای که به‌صورت مستمر در ۱۵ ماه گذشته اعمال‌ شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲ بهمن ۱٣۹٣ -  ۲۲ ژانويه ۲۰۱۵


کودکان بازمانده از تحصیل شامل دو گروه اصلی هستند. گروه اول به کودکانی اطلاق می‌شود که بنا بر دلایلی در سن قانونی نتوانسته‌اند هرگز برای تحصیل وارد مدرسه شوند. این دسته شامل کودکانی هستند که به خاطر مشکلات قانونی مانند نداشتن شناسنامه، یا عدم ثبت نام در مدرسه پیش از 9 سالگی از ورود به مدرسه بازمانده‌اند. مانند کودکان مهاجران غیرقانونی یا کودکانی که به هر نحو دارای شناسنامه نیستند و هویت آن‌ها برای ثبت‌نام مشخص نیست. نمونه خاص این کودکان، کسانی هستند که با برچسب کودک نامشروع شناسنامه به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد و هرگز به مدرسه را پیدا نمی‌کنند.
همچنین در این گروه کودکانی وجود دارند که ادامه تحصیل آنان با منع قانونی روبرو نیست اما والدین آنان به خاطر فقر اقتصادی، فرزندان خود را به مدرسه نمی‌فرستند. در مواردی نیز والدین ممکن است به خاطر فقر فرهنگی از فرستادن کودکان خود امتناع نمایند اما آنچه مشخص است فقر اقتصادی در بازتولید فقر فرهنگی، نقش اساسی و تعیین‌کننده دارد. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و بنا بر آمار سرشماری سال 1385، 665 هزار کودک هرگز به واحد آموزشی دسترسی نداشته‌اند و در اصل بی‌سواد هستند. دولت با طرح برنامه طرح ملی انسداد بی‌سوادی، مدعی غلبه بر معضل بی‌سوادی است اما از ارائه آمار دقیق و به‌روز در این مورد امتناع می‌کند.
گروه دوم از بازماندگان تحصیل در اصل همان دانش آموزان ترک تحصیلی هستند که بنا بر دلایلی بعد از ورود به مدرسه نتوانسته‌اند تا پایان دوره آموزش متوسطه ادامه تحصیل دهند. این گروه نیز شامل مهاجرانی است که به هر دلیل نتوانند مسئله اقامت خود را تعیین تکلیف نمایند و یا دانش‌آموزانی که به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ترک تحصیل می‌نمایند. مشکلات سیاسی معطوف به مسئله اقلیت‌های قومی و مذهبی است دانش‌آموزانی که به خاطر وابستگی‌های قومی و مذهبی و به خاطر تبعیض در نظام آموزشی از گردونه تحصیل خارج می‌شوند. یا دانش‌آموزانی که به خاطر فقدان سرمایه فرهنگی و اجتماعی خانواده با برخورداری از تمکن مالی با مدرسه وداع می‌کنند. اما اصلی‌ترین علت ترک تحصیل بخصوص در دوره متوسطه ریشه اقتصادی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس بنا بر آمار 1385، آمار دانش آموزان ترک تحصیلی را 2.5 میلیون نفر اعلام کرده است. این آمار شامل کودکانی است که در سن تحصیل بعد از حضور در مدارس و در حین تحصیل ترک تحصیل کرده‌اند. بنا بر همین گزارش در سال 1385 آمار کودکان بازمانده از تحصیل 3.2 میلیون نفر بوده است.[1]
دولت روحانی در ادامه منطقی دولت احمدی‌نژاد در عرصه اقتصادی، با اعمال سیاست‌های نئولیبرالی، معیشت طبقات فرودست جامعه را مورد هجمه‌ای تمام‌عیار قرار داده است و همزمان با اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری، تلاش می‌کند نقش دولت در تأمین هزینه آموزش و بهداشت خانواده‌ها را به حداقل برساند برنامه‌ای که به‌صورت مستمر در 15 ماه گذشته اعمال‌شده است و خصوصی‌سازی آموزش عمومی را هدف قرار داده است و به کالایی شدن آموزش عمومی منجر شده است.
در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها از تأمین حداقل‌های یک زندگی معمولی عاجزند، اولین قربانیان کودکان هستند. در سایه کالایی شدن آموزش و بی آیندگی کودکان طبقات فرودست، خانواده‌ها مجبورند با خروج و ترک تحصیل اجباری فرزندان خود، ضمن کاهش هزینه تحصیل از سبد خانواده، آنان را در صورت امکان به‌عنوان نیروی کار ارزان وارد بازار کار نمایند تا با کارِمزدی بتوانند بخشی از هزینه‌های جاری خانواده خود را نیز تأمین نمایند.
در این میان مناسبات اجتماعیِ پدرسالاری در پیوند با نظام سود و سرمایه به دانش آموزان پسر که ترک تحصیل می‌کنند شانس بیشتری برای حضور در عرصه عمومی را می‌دهد اما تراژدی واقعی برای دخترانی است که فقط به خاطر کاهش هزینه تحصیل، خانه‌نشین می‌شوند و در میان این دختران ترک تحصیلی، دختران خانواده‌های مهاجر بدترین شرایط را دارند که به‌عنوان مهاجر و اقلیت تقریباً هیچ شانسی برای تغییر در شرایط زندگی خود ندارند چراکه بایستی آینده خود را با مناسبات بسیار سنتی پیوند بزنند حضور آنان در عرصه عمومی فقط به‌عنوان کودک کار امکان‌پذیر است.
نگارنده به‌عنوان یک معلم با بیش از یک دهه سابقه تدریس در شهرهای حاشیه تهران، شاهد ترک تحصیل تراژیک دانش آموزان خود بوده‌ام دانش‌آموزانی که به‌جای نشستن در پشت میز مدرسه راهی بازار کار می‌شوند. در این مدت شاهد هیچ برنامه جدی و عملیاتی برای کاهش ترک تحصیل کودکان نبوده‌ام و هرگز موردی را پیدا نکرده‌ام که آموزش‌وپرورش به‌صورت سیستماتیک به دنبال پیگیری بازگشت دانش‌آموزی به مدرسه باشد. روزی که دانش‌آموزی از سوی مدرسه به‌عنوان ترک تحصیلی طبق مقررات به اداره ارسال می‌شود و در سیستم آموزش‌وپرورش ثبت می‌گردد کارنامه آموزشی آن فرد نیز به بایگانی سپرده می‌شود هرچند تلاش برخی معلمان برای بازگرداندن دانش آموزان را دیده‌ام اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه و موقت و البته فردی بوده است. در این میان شرایط کودکان افغان بغرنج‌تر است و هرروز بر مشکلات آنان افزوده می‌شود. به‌عنوان نمونه می‌توان به وعده دولت برای عدم دریافت شهریه از دانش آموزان افغان در سال جاری اشاره نمود که به‌صورت دو برابر شدن شهریه محقق و عملیاتی شده است.
اما پاسخ آموزش‌وپرورش به معضل کودکان بازمانده از تحصیل از ابتدای شکل‌گیری کارگروه‌ها و کمیته‌های بررسی دانش آموزان بازمانده از تحصیل در سطح وزارتخانه و ادارات کل بوده است، کارگروه‌هایی که نتیجه‌ای جز فیش‌های اضافه‌کاری برای اعضای خود ندارند. کارگروه‌هایی که پایشان به مدارس محروم نمی‌رسد اما با گزارش‌ها پرطمطراق از انسداد مبادی بی‌سوادی[2] سخن می‌گویند ولی جرئت نمی‌کنند آمار واقعی دانش آموزان بازمانده از تحصیل را اعلام نمایند و فقط آمارهای منتشرشده از سوی برخی نهادها را تکذیب می‌کنند.
آموزش‌وپرورش با بررسی شرایط و علت ترک تحصیل دانش آموزان، می‌تواند به علاقه‌مندان و پژوهشگران حوزه آموزش و صاحب‌نظران آمار دقیقی در مورد تعداد و چرایی بازماندگان از تحصیل ارائه نماید اما تاکنون چنین نکرده‌ است. مسئولان گمان می‌کنند می‌توانند با عدم ارائه آمار واقعی وجود کودکان شاغل در مراکز رسمی و غیررسمی بازار کار، کودکان کار خیابانی، زباله گردها، فال فروش‌ها، دست‌فروش‌ها و متکدیان بازمانده از تحصیل را انکار نمایند. کودکانی که قربانیان زیاده‌خواهی صاحبان قدرت و ثروت و بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی برنامه ریزان هستند. کودکانی که واقعیتشان حتی در سر چهارراه‌های شهرهای کوچک شعارهای پوشالی مهرورزی، تدبیر و امید را به سخره می‌گیرند.

[1] برای اطلاع بیشتر می‌توانید به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در موردبررسی برنامه پنجم توسعه بخش آموزش و پرورش بند فقدان پوشش تحصیلی در آموزش عمومی مراجعه نمایید.
[2] طرح ملی انسداد مبادی بی‌سوادی، طرحی است که به‌صورت یکپارچه در سطح وزارتخانه و ادارات کل آموزش و پرورش برای شناسایی و بازگشت به تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل در قالب کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی دنبال می‌شود و مدعی است در بسیاری از نقاط کشور 100 درصد پوشش تحصیلی داشته است اگر این ادعا درست باشد آن‌ها باید آمار خود را در اختیار پژوهشگران قرار دهند آن‌ها باید نشان دهند چگونه دانش‌آموز بی‌سواد در سال 1385 را باسواد کرده‌اند و چند نفر از 2.5 میلیون دانش‌آموزی را به مدرسه بازگردانده‌اند.