• منظور ما از «حوزه عمومی» پیش از هر چیز، قلمرو زندگی اجتماعی ماست که چیزی به نام افکار عمومی می­تواند در آن شکل گیرد. دراصل، دسترسی به حوزه عمومی برای همه آزاد است. بخشی از حوزه عمومی در هر گفت و شنودی که درآن افراد مستقل گِردهم می­آیند تا گروهی را شکل دهند ایجاد می­شود. بنابراین آنها نه همچون متخصصان و پیشه­ورانی که امور شخصی خود را انجام می­دهند و نه همانند شرکای قانونی که تابع مقررات قانونی دیوان­سالاری دولتی و مجبور به فرمانبرداری هستند عمل می­کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۱ آبان ۱٣٨۵ -  ۲ نوامبر ۲۰۰۶

مفهوم
منظور ما از «حوزه عمومی» پیش از هر چیز، قلمرو زندگی اجتماعی ماست که چیزی به نام افکار عمومی می‌تواند در آن شکل گیرد. دراصل، دسترسی به حوزه عمومی برای همه آزاد است. بخشی از حوزه عمومی در هر گفت و شنودی که درآن افراد مستقل گِردهم   می‌آیند تا گروهی را شکل دهند ایجاد می‌شود. بنابراین آنها نه همچون متخصصان و پیشه‌ورانی که امور شخصی خود را انجام می‌دهند و نه همانند شرکای قانونی که تابع مقررات قانونی دیوان‌سالاری دولتی و مجبور به فرمانبرداری هستند عمل می‌کنند. شهروندان به‌عنوان یک گروه هنگامی عمل می‌کنند که به مسائل مورد علاقه عموم می‌پردازند بدون آن‌که در معرض زور و فشار قرار داشته باشند، یعنی این ضمانت وجود دارد که آنها می‌توانند آزادانه دورهم‌گِرد آیند، متحد شوند و بدون محدودیت عقاید خود را بیان و تبلیغ کنند. وقتی این گروه بزرگ باشد، این نوع ارتباط نیازمند ابزارهای اشاعه و تأثیرگذاری است؛ امروز، روزنامه‌ها و نشریات ادواری، رادیو و تلویزیون رسانه‌های حوزه عمومی محسوب می‌شوند. ما زمانی از حوزه عمومی سیاسی (به‌عنوان مثال، متمایز با معنای ادبی آن) سخن می‌گوییم که مباحث عمومی مربوط به موضوع‌هایی مرتبط با عمل دولت باشند. قدرت قهرآمیز دولت به اصطلاح همتای حوزه عمومی سیاسی است، ولی بخشی از آن نیست. قدرت دولت، مطمئناً قدرت «عمومی» تلقی می‌شود، اما صفت عمومی بودنش را مدیون وظیفه‌اش در مورد مراقبت از مردم است، یعنی در نظر گرفتن خیر عمومی همه شرکای قانونی. تنها هنگامی که اعمال اقتدار عمومی در عمل تابع شرط عمومی بودن دموکراتیک باشد، حوزه عمومی سیاسی. از طریق مجمع قانون‌گذاری، تأثیری نهادینه شده بر حکومت می‌گذارد. اصطلاح «افکار عمومی» ناظر بر وظایف انتقاد از اقدار دولتی سازمان یافته و کنترل آن است که جامعه به شکل غیررسمی و رسمی در طی انتخابات ادواری انجام می‌دهد. مقررات مربوط به عمومی بودن فعالیت‌های مرتبط با دولت برای مثال نظیر، دسترسی همگانی به جریان محاکمات نیز مرتبط با این وظیفه افکار عمومی است. اصول عمومی بودن – عمومی بودنی که قبلاً باید در مقابل سیاست‌های سرّی پادشاهان پیروز می‌شد و از آن موقع نظارت دموکراتیک بر فعالیت دولت را امکان‌پذیر ساخته است با حوزه عمومی به مثابه حوزه واسط بین دولت و جامعه، حوزه‌ای که در آن جامعه به‌عنوان محل افکار عمومی شکل می‌گیرد، تناظر دارد. این‌که مفاهیم حوزه عمومی و افکار عمومی تا قرن هجدهم شکل نگرفتند. امری تصادفی نیست. این مفاهیم معنای خاص خود را از یک وضعیت تاریخی عینی اخذ می‌کنند. در قرن هجدهم است که فرد می‌فهمد بین افکار و افکار عمومی تمایز قایل شود. در حالی که افکار ساده (اموری که به عنوان بخشی از یک فرهنگ، باورهای هنجاری، تعصبات و قضاوت‌های مشترک بدیهی پنداشته می‌شوند) به نظر می‌رسند که در ساختار شبه‌طبیعی خود به عنوان نوعی ته‌نشست تاریخی ثابت باقی بمانند، افکار عمومی، از نظیر صِرفِ ایده خود تنها زمانی می‌توانند شکل گیرند که جامعه‌ای درگیر مباحث عقلانی وجود داشته باشد. مباحث عمومی که به گونه‌ای نهادی حفاظت می‌شوند و با هدف انتقادی اِعمال اقتدار سیاسی را به‌عنوان موضوع خود می‌پذیرند از زمان‌های قدیم وجود نداشته‌اند- بلکه تنها در مرحله ویژه‌ای از حیات جامعه بورژوازی   شکل گرفتند و تنها به واسطه‌ی مجموعه‌ی ویژه‌ای از منافع توانستند در نظام دولت مبتنی بر قانون بورژوایی ادغام شوند .
 
 
تاریخچه
بیان وجود حوزه عمومی به تنهایی و جدا حوزه خصوصی در جامعه اروپایی قرون وسطی امکان‌پذیر نیست. ولی در عین‌حال، اطلاق صفت «عمومی» به مظاهر اقتدار امری اتفاقی نیست، به این دلیل که بازنمود عمومی اقتدار در آن دوره وجود داشت. در تمامی سطوح هرمی که قانون فئودالی ایجاد کرده است، جایگاه ارباب فئودال در ارتباط با طبقه‌بندی «عمومی» و «خصوصی» بی‌طرف است، اما فردی که در آن جایگاه قرار دارد آن را به‌ گونه‌ای عمومی نمایندگی می‌کند. او خود را به‌عنوان تجسم قدرتی «برتر» در هر مرتبه‌ای نشان می‌دهد. این مفهوم نمایندگی در تاریخچه قانون اساسی اخیر نیز استمرار یافته است. حتی امروزه نیروی اقتدار سیاسی در بالاترین سطوح آن، با اینکه از مبانی پیشین خود بسیار فاصله گرفته است، اما هنوز رئیس دولت باید آنرا نمایندگی کند. اما عناصری از این دست از ساختار اجتماعی ماقبل بورژوایی سرچشمه می‌گیرند. نمایندگی در معنای حوزه عمومی بوژوایی، به‌عنوان مثال «نمایندگی» ملت یا موکلین خاص هیچ ربطی با عمومی بودن مبتنی بر نمایندگی ندارد، که در هستی عینی ارباب وجود دارد. تا هنگامی که شهریار و طبقات اجتماعی او به جای آن‌که صرفاً کشور را نمایندگی کنند، خودِکشور هستند، آنها قادر به این‌گونه نمایندگی هستند، آنها اقتدار خود را به جای این‌که برای مردم اعمال کنند، در مقابل مردم اعمال می‌کنند .
قدرت‌های فئودالی (کلیسا. شهریار و اشراف) که این عمومی بودن مبتنی بر نمایندگی مربوط به آنهاست، در جریان فرآیند طولانی قطبی شدن انسجام خود را از دست دادند و در پایان قرن هجدهم به عناصری خصوصی و عمومی تجزیه شدند. جایگاه کلیسا در نتیجه اصلاح دینی تغییر یافت، و پیوند با قدرت الهی که کلیسا نماینده‌ی آن بود، یعنی دین، به امری خصوصی تبدیل شد. از نظر تاریخی، آنچه که آزادی دینی نامیده می‌شود از نخستین قلمرو استقلال فردی حراست کرد؛ کلیسا خود به‌عنوان یک تشکل گروهی در میان   سایرین و در چهارچوب قوانین عمومی به حیات خود ادامه داد. به همین شکل، قطبی شدن قدرت شاهانه نیز در قالب تفکیک   بودجه عمومی از دارایی‌های خصوصی ارباب فئودال نمود عینی یافت. در دستگاه اداری و ارتش (و حتی تا حدودی در دادگاه‌ها)، نهادهای قدرت عمومی در برابر حوزه خصوصی شده دربار شاهانه استقلال یافتند. در ارتباط با طبقات اجتماعی، نهایتاً عناصری از گروه‌های حاکم به دستگاه‌های قدرت عمومی همچون پارلمان (و تا حدودی نیز به ارگان‌های قضایی) تبدیل شدند، عناصری از گروه‌های شغلی که در داد و ستدهای شهری و با تفاوت‌های مشخص از میان طبقات تثبیت شده بودند، حوزه جامعه بورژوایی را شکل دادند که به‌عنون قلمرو اصیل استقلال در برابر دولت قد علم می‌کنند .
عمومی بودن مبتنی بر نمایندگی، راه را بر حوزه جدیدی از «قدرت عمومی» گشود، که با ظهور دولت‌های سرزمینی و ملی پدید آمد. قرینه فعالیت‌های جاری دولت (مدیریت باثبات، ارتش دائمی)در استمرار روابطی بود که در این اثنا به واسطه بازار سهام و مطبوعات، از طریق آمد و شد کالاها و اخبار به وجود آمده بود. قدرت عمومی به‌عنوان امری ملموس تثبیت شد در برابر کسانی قرار گرفت که تابع آن بودند و در ابتدا از منظر قدرت عمومی منفی تعریف شده بودند. اینها «اشخاص منفردی» هستند که به دلیل نداشتن مقام از قدرت عمومی محروم بودند. مفهوم «عمومی» دیگر یادآور سلطنت مبتنی بر نمایندگی فردی که اقتدار را در دست دارد، نیست؛ بلکه امروز عبارت است از فعالیت منظم مبتنی بر رقابت دستگاهی است که انحصار استفاده قانونی از زور را دارد. اشخاص منفردی که زیر فرمان دولت قرار گرفته‌اند، به‌عنوان کسانی که قدرت عمومی به آنها می‌پردازد، جامعه را تشکیل می‌دهند .
جامعه به‌عنوان قلمروی خصوصی که به منظور مواجهه با دولت شکل گرفته است، به اصطلاح، از یک سو کاملاً از قدرت عمومی تفکیک شده و از سوی دیگر جامعه به یک موضوع منفعت عمومی تبدیل می‌شود تا جایی که با ظهور اقتصاد بازار بازتولید زندگی فرار از مرزهای قدرت داخلی خصوصی می‌روند. حوزه عمومی بورژوایی را می‌توان به‌عنوان قلمرو اشخاص منفردی تلقی کرد که به منظور ایجاد یک جامعه گِردهم آمدند. آنها خیلی زود استفاده از حوزه عمومی روزنامه‌های خبری، را که رسماً به آن نظم داده شده بود، آغاز کردند و با بهره‌گیری از آن روزنامه‌ها به همراه هفته‌نامه‌هایی با محورهای اخلاقی و انتقادی، درگیر بحثی درباره قوانین عمومی حاکم بر روابط در حوزه اساساً خصوصی شده ولی عموماً مطرح مبادله کالا و کار شدند .
 
مدل لیببرالی حوزه عمومی
محیطی که این بحث یعنی بحث عمومی در آن صورت می‌گیرد منحصر به فرد و بدون نمونه تاریخی است. پیش‌تر، طبقات اجتماعی با شهریاران خود در مورد قراردادهایی به توافق می‌رسیدند که در آنها مطالبات مربوط به کسب قدرت مورد به مورد مشخص شده بود. همان‌طور که می‌دانیم، این تحول در انگلستان که در آنجا قدرت فرمانروا از طریق پارلمان مشروط گردید، روند متفاوتی را نسبت به قاره اروپا که در آن شاه میانجی طبقات اجتماعی بود، طی کرد. بنابراین، «بورژوازی» از این شیوه ایجاد موازه قدرت بُرید. به این دلیل که در این شیوه دیگر نمی‌توانست خود را به‌عنوان طبقه حاکم تثبیت کند. با توجه به اقتصاد تجاری، تقسیم اقتدار که از طریق تفاوت حقوق افراد دارای اقتدار فئودالی (آزادی‌های متعلق به طبقات اجتماعی به انجام رسید، بود دیگر امکان‌پذیر نبود- قدرت در حقوق خصوصی مربوط به حق تصرف مالکیت سرمایه‌داران غیرسیاسی است. بورژواها اشخاص منفردی هستند، به عبارت دقیق‌تر آنها حکومت نمی‌کنند. بنابراین، مطالبات آنها برای کسب قدرت در تقابل با اقتدار متمرکزی که باید تقسیم شود نیست بلکه بر علیه اصل اقتدار تثبیت شده است. هدف اصل کنترل، یعنی عمومی بودن که براساس آن جامعه بوژوایی با اصل اقتدار تثبیت شده مخالفت می‌کند به عبارت دقیق‌تر دگرگونی اقتدار است و نه صرفاً جایگزینی یک مبنای مشروعیت به جای دیگری. در نخستین قوانین اساسی مدرن، بخش‌های مربوط به حقوق اساسی، تصویری از مدل لیبرالی حوزه عمومی را ارائه می‌کند، یعنی آنها جامعه را به‌عنوان حوزه استقلال فردی به رسمیت می‌شناسند؛ در مقابل آن قدرت عمومی با کارکردهایی محدود قرار می‌گیرد، بین این و حوزه به اصطلاح قلمرو اشخاص منفرد قرار دارد که گردهم آمده‌اند تا جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند و به‌عنوان شهروندان دولت وظیفه میانجی‌گری بین دولت و خواسته‌های جامعه بورژوایی را بر عهده دارند تا براساس این عقیده، بدین‌وسیله اقتدار سیاسی را به اقتدار «عقلانی» در محیط حوزه عمومی تغییر دهند. به نظر می‌رسید که در پیش‌فرض‌های جامعه‌ای مبتنی بر مبادله آزاد کالاها، تحقق منفعت عمومی که معیار ارزشیابی این نوع عقلانیت بود در گروه رها شدن داد و ستد اشخاص منفرد در بازار از قید نیروهای اجتماعی و روابط آنها در حوزه عمومی از فشار سیاسی خواهد بود .
روزنامه‌های سیاسی در طول این دوره نقش مهمی را بازی کردند. در نیمه دوم قرن هجدهم با شکل‌گیری شیوه جدید تدوین اقلام خبری در قالب ژورنالیسم ادبی، رقابتی جدی با شیوه قدیمی خبرنویسی آغاز گردید. کارل بوشر ویژگی‌های اساسی این تحول را این‌گونه توصیف می‌کند :
از میان نهادهایی که صرفاً وظیفه انتشار اخبار را برعهده داشتند، روزنامه‌ها به هدایت‌کنندگان و انتشار دهندگان افکار عمومی و همچنین به سلاح سیاست حزبی تبدیل شدند. پیامد این تحول برای سازمان درونی روزنامه‌ها، افزودن وظیفه جدیدی، یعنی سرمقاله‌نویسی، بین وظیفه جمع‌آوری اخبار و انتشار آن بود. معهذا، از نظر ناشر روزنامه اهمیت این تحول این بود که او از فروشنده اطلاعات جدید به یک دلال افکار عمومی مبدل می‌شد .
ناشرین مبنای تجاری روزنامه‌ها را فراهم آوردند، ولی بدون آن‌که آن را تجاری کنند. مطبوعات همچنان به‌عنوان یکی از نهادهای جامعه باقی ماندند و به فعالیت خود در جهت ارائه و تشدید مباحث عمومی ادامه دادند، آنها دیگر نه صرفاً وسیله‌ای برای انتقال اخبار بودند و نه هنوز رسانه فرهنگ مصرفی .
این نوع مطبوعات را می‌توان به‌ویژه در دوره‌های انقلابی مشاهده کرد، یعنی وقتی که روزنامه‌های مرتبط با کوچک‌ترین ائتلاف‌ها   گروه‌های سیاسی ظاهر می‌شوند، همانند آنچه را ۱۷٨۹، در پاریس روی داد. در پاریس ۱٨۴٨ هر سیاست‌مدار نیم‌بندی باشگاه خود را تشکیل می‌داد و از دو نفر یک نفر نشریه خود را تأسیس کرده بود. بیش از ۴۵۰ باشگاه و بش از ۲۰۰ نشریه تنها بین فوریه و مه در این سال ظاهر شدند. تا زمانی که کارکرد سیاسی حوزه عمومی قانوناً به رسمیت شنانخته شود، ظهور یک روزنامه سیاسی معادل درگیر شدن در مبارزه برای ایجاد قلمروی آزاد برای افکار عمومی، یعنی برای عمومی بودن به‌عنوان یک اصل، بود. با استقرار دولت بورژوایی مبتنی بر قانون اساسی بود که مطبوعاتی که به موضوع استفاده جامعه از عقل می‌پرداختند از زیر فشار دیدگاه‌های ایدئولوژیکی رهایی یافتند. از آن پس مطبوعات توانسته‌اند موضع جدلی خود را رها کنند و از درآمدهای بالقوه قعالیت تجاری بهره ‌گیرند. زمینه این تغییر از مطبوعات مطرح کننده عقاید و دیدگاه‌ها به مطبوعات تجاری تقریباً هم‌زمان در انگستان، فرانسه و ایالات متحده در طول دهه ۱٨٣۰ مهیا گردید. در جریان این دگرگونی از روزنامه‌نگاری مبتنی بر نویسندگان منفرد به خدمات مصرفی رسانه‌های گروهی، حوزه عمومی بودن با هجوم منافع فردی و کسب جایگاهی ممتاز در درون آن، تغییر یافت .
 
حوزه عمومی در دموکراسی‌های دولت رفاه توده‌وار
مدل لیبرالی حوزه عمومی هنوز هم در مورد مطالبات هنجاری موجود درالزامات نهادی شده عمومی بودن، راهگشا است؛ اما در ارتباط با روابط واقعی موجود در یک دموکراسی توده‌ای که به لحاظ صنعتی پیشرفته و به شکل دولت رفاه اجتماعی درآمده است، کاربردی ندارد. تا حدودی، مدل لیبرالی همواره دربردارنده‌ی جنبه‌های ایدئولوژیک بوده، یعنی تا حدودی، پیش‌فرض‌های اجتماعی که با آن جنبه‌ها مرتبط هستند، دستخوش تغییرات بنیادی شده‌اند. حتی شکل‌هایی که حوزه عمومی به خود می‌گرفت، شکل‌هایی که ایده آن را تا حدود معینی روشن می‌ساخت، با شروع جنبش چارتیست‌ها در انگلستان و انقلاب فوریه در فرانسه، تغییر   کردند. با گسترش مطبوعات و تبلیغات، جامعه به فرار از مرزهای بورژوازی توسعه یافت. جامعه همراه با انحصاری بودنش انسجامی را که نهادهای مراودات اجتماعی سرگرم‌کننده و استاندارد نسبتاً بالای آموزشی به آن بخشیده بودند از دست داد. بنابراین تضادهایی که در گذشته به حوزه خصوصی منتقل شده بودند. اکنون وارد حوزه عمومی شده‌اند. نیازهای گروهی که نمی‌توانند در چارچوب بازار خود سامان تأمین شوند، به سمت مقررات دولتی متمایل می‌شوند. حوزه عمومی که باید در حال حاضر به عنوان میانجی این خواسته‌ها عمل کند، به عرصه رقابت منافع در خشن‌ترین شکل رویارویی قهرآمیز تبدیل شده است. دیگر به سختی می‌توان قوانینی را مشخصاً در نتیجه «فشار خیابان‌‌ها» شکل گرفته‌اند در چارچوب اجماعی که اشخاص منفرد در مباحثه عمومی به آن رسیده‌اند، در نظر گرفت؛ این قوانین به گونه‌ای کم و بیش آشکار منطبق بر سازمان‌های منافع فردی متضاد می‌باشند. امروزه، این سازمان‌های اجتماعی هستند که در ارتباط با دولت یا از طریق احزاب سیاسی یا به‌طور مستقیم، در برخورد با اداره امور عمومی عمل می‌کنند. با به هم قفل شدن قلمروهای خصوصی و عمومی، نه تنها عاملان سیاسی کارکردهای معینی را در حوزه مبادله کالا و کار اجتماعی برعهده می‌گیرند؛ بلکه قدرت‌های اجتماعی نیز کارکردهای سیاسی را از آن خود می‌کنند. این وضعیت منجر به ایجاد نوعی «فئودالی شدن مجدد» حوزه عمومی می‌شود. سازمان‌های بزرگ تلاش می‌کنند که تا حد ممکن در پشت درهای بسته با دولت و با یکدیگر به توافقات سیاسی دست یابند؛ اما درعین حال آنها باید با به کارگیری تبلیغات نمایشی، حداقل تأیید همگانی توده مردم را نیز به دست آورند .
  مشخصه حوزه عمومی سیاسی در دولت رفاه ضعف نامتعارف کارکردهای مهم آن است. اگرچه زمانی هدف از عمومی بودن مقید ساختن، افراد یا امور به استفاده عمومی از خرد و پذیرا ساختن تصمیم‌گیری سیاسی برای تجدید نظر دادگاه افکار عمومی بود، ولی امروز عمومی بودن به شکل «تبلیغات» برای افراد و امور حیثیت عمومی کسب می‌کند. و آنها را در افکار عمومی قابل تحسین می‌سازد. اصطلاح «روابط عمومی» خود نشان‌دهنده این است که چگونه حوزه عمومی که پیش‌تر از ساختار جامعه ریشه می‌گرفت امروز باید با توجه به قراین به شکل موردی ایجاد شود. رابطه محوری بین جامعه، احزاب سیاسی و پارلمان نیز از این تغییر در کارکرد متأثر شده است .
معهذا دولت رفاه با تغییر نحوه عملکرد در حقوق اساسی با روند کنونی تضعیف حوزه عمومی، به‌عنوان یک اصل، مخالفت می‌کند، یعنی دستگاه‌های دولتی شرط عمومی بودن را به همه سازمان‌هایی که در رابطه با دولت فعالیت می‌کنند تعمیم داده‌اند. هر چه این وضعیت به واقعیت نزدیک‌تر شود، جامعه سازمان‌یافته اشخاص منفرد جایگزین جامعه ناسالم مرکب از اشخاص منفردی می‌شود که به‌عنوان افراد عمل می‌کنند .
در شرایط کنونی، تنها این جامعه سازمان یافته می‌تواند به‌ گونه‌ای موثر با بهره‌گیری از مجاری درون حزبی و درون سازمانی حوزه‌های عمومی، مبتنی بر عمومی بودن تقویت شده‌ای برای بده و بستان سازمان‌ها در یک فرآیند ارتباط عمومی مشارکت کند. در این فرآیند ارتباط عمومی است که صورتبندی توافق‌های سیاسی می‌توانند مشروعیت یابند. خودِ ایده حوزه عمومی که بر عقلانی کردن اقتدار در فضای مباحثات عمومی بین اشخاص منفرد دلالت دارد و در دموکراسی دولت رفاه توده‌وار تداوم یافته است. همراه با دگرگونی ساختاری حوزه عمومی در خطر از هم پاشیده شدن است. امروزه، این ایده تنها بر مبنایی متفاوت تحقق‌پذیر است، یعنی به شکل عقلانی کردن اِعمال قدرت سیاسی و اجتماعی زیر کنترل متقابل سازمان‌های رقیبی که در ساختار درونی خود و نیز در روابط‌شان با دولت و با یکدیگر به عمومی بودن متعهد هستند .
 
 
*Jurgen Habermas (۲۰۰۰). “The Public Sphere” in Kate Nash (ed), Reading in Contemporary Political Sociology (Oxford: Blackwell Publishers).
 
منبع: تارنمای باشگاه اندیشه؛ فصلنامه اقتصاد سیاسی سال سوم، شماره دوازدهم ۱٣٨۵