اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۶ بهمن ۱٣۹٣ -  ۵ فوريه ۲۰۱۵

 در روزهای اخیر مطالب مختلفی در رابطه با ضرورت مطلقیت و نامحدود بودن "آزادی بیان" نوشته شده اند که متاسفانه مانع یک بحث منطقی در مورد "آزادی بیان" هستند. نخستین موضوعی که در این رابطه باید یاد آوری شود، تفاوت میان «آزادی نظر (عقیده)» و « آزادی بیان نظر (عقیده)» از نظر قرارداد حقوق بشر و قوانین کشوری است. « آزادی بیان نظر» در قراداد حقوق بشر و قوانین کشورهای "دموکراتیک" محدود شده است، اما «آزادی عقیده» محدود نیست.

از آنجایی که آزادی بیان پدیده ای اجتماعی محسوب می شود، برای دقت در چنین بحثی می بایستی ابتدا به بعضی حقایق علمی کلی در رابطه با پدیده های طبیعی یا اجتماعی توجه کرد. امکان تشخیص و مطالعه‍ی پدیده ها در علم و منطق، لازم میدارد که آن پدیده محدود باشد. چون تعریف و تشخیص مقوله‍ی نامحدود، چه بطور تجربی و چه بطور منطقی ممکن نیست. دلیل ساده‍ی این حقیقت علمی در عدم امکان تعریف مقوله‍ی ذهنی "بی نهایت (نامحدود)" نهفته است. به معنی دیگر تشخیص یا تعریف یک پدیده، معادل محدودیت و مقید بودن آن پدیده است. از آنجایی که مطالعه‍ی پدیده (آزادی بیان نظر) تعریف و تشخیص آن پدیده را مفروض می دارد، لذا مطالعه و اظهار نظر در باره‍ی این پدیده نیز منوط به شرایطی است که آن را قابل تعریف و تشخیص سازند. از اینرو محدودیت این پدیده شرط لازم بحث در باره‍ی آنست! چون هیچ کس قادر به تشخیص پدیده‍ی نامحدود نیست! باز برای دقت در مسئله یاد آوری می کنم که مقولات "بی نهایت" و "نامحدود" نه اینکه مقولاتی علمی و تجربی باشند بلکه ساختارهایی صرفأ کلامی (ذهنی) غیر منطقی هستند. کمااینکه هر موضوع محتوی ِ مقوله‍ی "بی نهایت" ("نامحدود") مواجه با تناقض خواهد شد. در همین رابطه برای پرهیز از تناقض و برای نزدیکی با واقعیات تجربی پدیده‍ی «آزادی بیان نظر» است که مولفین قرارداد حقوق بشر، و قوانین العام یافته از آن در کشورهای "دموکراتیک"، حدود معنی برای این پدیده‍ی مهم تعیین کرده اند (۱).

متاسفانه معمولأ مطلق گرایان یا از این محدودیت های بین المللی که در قوانین کشورهای "دموکراتیک" نیز منعکس اند، بی خبرند، و یا آن ها را در نوشته هایشان منعکس نمی کنند. لذا برای منطقی کردن بحث لازم دیدم که قسمتهای مهم ماده‍ی ۱۹ قرارداد در باره‍ی آزادی بیان نظر را، که این محدودیت ها را مشخص می کنند، از متن رسمی آلمانی ترجمه کنم و اصل متن را در حاشیه‍ی (۱) بیاورم. محدودیت های آزادی بیان نظر در قسمت ٣، پاراگرافهای (الف) و (ب) ماده‍ی ۱۹ قرارداد بین المللی حقوق بشر آمده است. ماده‍ی ۲۰ نیز ممنوعیت تحریک به تنفر نژادی و مذهبی است، که باز در زیر ترجمه شده است.

یاد آوری می کنم که تمامی این قرارداد ها ملهم و ناشی از «حرمت انسان» است که به سبب اهمیت بیشتر آن در «پیشگفتار» قرار داد حقوق بشر آمده است، که در زیر ترجمه شده است. مضاف بر این، قوانین دولتی "دموکراسی" های مختلف نظیر فرانسه (مورد دیودونه (طنز پرداز) سال ۲۰۱۴ )، آلمان و اطریش نیز همان محدودیت های آزادی بیان را تکرار و در موارد معینی به آنها عمل کرده و می کنند.

............................................

متن «قرارداد (موافقتنامه) در باره‍ی حقوق شهروندی و سیاسی، مورخ ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶» (ترجمه از متن رسمی آلمانی (۱))

ـ پیشگفتار قرارداد:

ـ ... جهت پذیرش مرتبه و مقام (حرمت) ذاتی اعضای جامعه‍ی انسانی ... مواد زیر قرارداد می شوند:

ماده ۱

...

ماده ۱۹

(۱) هرکس حق آزادی نظر (عقیده) بدون ممانعت دارد.

(۲) هرکس حق آزادی بیان نظر دارد؛ این حق متضمن آزادی تحصیل، دریافت و انتقال هر نوع اطلاعات و محصولات فکری شفاهی، کتبی یا چاپی وسیله‍ی آثار هنری یا وسایلی به انتخاب خود شخص، بدون اعتناء به مرزهای دولتی است.

(٣) عمل به حقوق منظور شده در پاراگراف (۲) مرتبط با وظایف خاص و مسئولیت خاصی است. لذا (عمل به این حقوق) می تواند تابع محدودیت های معین منظور شده در قانون بشود، که

(الف) برای احترام به حقوق و حرمت دیگران؛

(ب) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی سلامتی مردم و عفت عمومی، لازمند.

ماده ۲۰

(۱) هر تبلیغ جنگی وسیله‍ی قانون ممنوع می شود.

(۲) هر دخالت در (ایجاد) تنفر ملی، نژادی و مذهبی که بتوسط آن تبعیض، دشمنی و زور تحریک شود، وسیله‍ی قانون ممنوع می شود.

حواشی و توضیحات:

(۱)
Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom ۱۹.Dezember ۱۹۶۶.

(BGBl. ۱۹۷٣ II ۱۵۵٣)

Präambel
DIE VERTRAGSSTAATEN DIESES PAKTES,
IN DER ERWÄGUNG,
dass nach den in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten Grundsätzen die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnenden Würde und der Gleichheit und Unveräußerlichkeit ihrer Rechte die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,
IN DER ERKENNTNIS,
dass sich diese Rechte aus der dem Menschen innewohnenden Würde herleiten,
IN DER ERKENNTNIS,
dass nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das Ideal vom freien Menschen, der bürgerliche und politische Freiheit genießt und frei von Furcht und Not lebt, nur verwirklicht werden kann, wenn Verhältnisse geschaffen werden, in denen jeder seine bürgerlichen und politischen Rechte ebenso wie seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte genießen kann,
IN DER ERWÄGUNG,
dass die Charta der Vereinten Nationen die Staaten verpflichtet, die allgemeine und wirksame Achtung der Rechte und Freiheiten des Menschen zu fördern,
IM HINBLICK DARAUF,
dass der einzelne gegenüber seinen Mitmenschen und der Gemeinschaft, der er angehört, Pflichten hat und gehalten ist, für die Förderung und Achtung der in diesem Pakt anerkannten Rechte einzutreten,
VEREINBAREN
folgende Artikel:

Artikel ۱
...

Artikel ۱۹
(۱) Jedermann hat das Recht auf unbehinderte Meinungsfreiheit.
(۲) Jedermann hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke oder andere Mittel eigener Wahl sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben.
(٣) Die Ausübung der in Absatz ۲ vorgesehenen Rechte ist mit besonderen Pflichten und einer besonderen Verantwortung verbunden. Sie kann daher bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die erforderlich sind
a) für die Achtung der Rechte oder des Rufs anderer;
b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit.

Artikel ۲۰
(۱) Jede Kriegspropaganda wird durch Gesetz verboten.
(۲) Jedes Eintreten für nationalen, rassischen oder religiösen Hass, durch das zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgestachelt wird, wird durch Gesetz verboten.