اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۷ بهمن ۱٣۹٣ -  ۶ فوريه ۲۰۱۵

انستیتو جهانی مک کینزی اعلام کرد که بدهی های جهانی از آغاز قرن جدید میلادی از ٨۷ هزار میلیارد دلار به ۱۹۹ هزار میلیارد دلار رسیده که براساس این امار میزان بدهی های جهانی در قرن ۲۱ (در ۱۴ سال اخیر ) دو برابر شده است.
بدهی کشورهای جهان با بیش از ۲ برابر افزایش به ۱۹۹هزار میلیارد دلار رسید

به گزارش ایرنا تحقیق تاز ه ی انستیتو جهانی مک کینزی یکی از موسسات بزرگ مشاوره ای، حاکی از رشد روز افزون بدهی ها در اکثریت کشورهای جهان است.
تحقیق ۱۲۰ صفحه ای انستیتو مک کینزی با تأکید بر این نکته آغاز می شود که پس از بحران مالی سال ۲۰۰٨ میلادی و عمیق ترین و طولانی ترین بحران اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم، انتظار می رفت که دولت ها بدهی های خود را کاهش دهند، اما این انتظار برآورده نشده است.
کارشناسان این موسسه در تحقیق تازه خود تصریح کرده اند که بدهی دولت ها، بدهی خانوارها، شاخه های مالی و شرکت ها در اروپا، آمریکا، آفریقا یا آسیا، کشورهای صنعتی یا در حال توسعه رو به افزایش است.
پایگاه اطلاع رسانی دویچه وله به نقل از این موسسه افزود: به عبارت ساد ه تر، تمام دنیا روز به روز بدهکارتر می شود و تنها در موارد معدودی این روند در خلاف جهت و در مسیر درست حرکت می کند.
بر اساس تحقیق تاز ه ی انستیتو جهانی مک کینزی مجموع بدهی ها در جهان در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۹۹ هزار میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال ۲۰۰ میلادی ٨۷ هزار میلیارد دلار بود.
این تحقیق نشان می دهد که آهنگ رشد بدهی ها در مجموع از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد کند شده، اما نسبت بدهی ها به تولید سالانه اقتصادی از ۲۶۹ به ۲٨۶ درصد رسیده است.
کارشناسان این انستیتو افزون بر بررسی بدهی دولت ها ، بدهی خانوارها و شرکت ها را نیز بررسی کرده اند. آن ها معتقدند که این بررسی تصویری کلی فراهم کرده تا بتوان نگاهی واقعی به وضعیت یک کشور انداخت.
به عقیده آن ها بدهی اندک دولت، وقتی که خانوارها یا شرکت ها در آستانه ورشکستگی هستند، کمک زیادی به وضعیت اقتصادی یک کشور نمی کند.
در این گزارش آلمان با ۲۵٨ درصد بدهی نسبت به میزان تولید سالانه اقتصادی، پایین تر از میانگین جهانی قرار دارد. به پیش بینی انیستیتو جهانی مک کینزی، به جز یونان و ایرلند، آلمان تنها کشوری است که تا سال ۲۰۱۹ میلادی در جهت کاهش بدهی های خود حرکت خواهد کرد.
در مقابل کارشناسان این انستیتو در تحقیق خود به ویژه در مورد تحولات جمهوری خلق چین ابراز نگرانی کرده اند.
کارشناسان مک کنزی رشد بدهکاری چین را که مستغلات در آن نقش مهمی بازی می کند مایه نگرانی می دانند. آن ها همچنین تصریح کرده اند که سیاست های دولت های چین برای کاهش بدهی ها پایدار نیست.
پیش تر نیز بسیاری از کارشناسان پیش بینی کرده اند که به علت ساخت وساز زیاد در چین، یک بحران اقتصادی کوچک می تواند به بحران بزرگ مستغلاتی منتهی شود که شباهت زیادی با بحران مستغلات ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰٨ خواهد داشت.