نقش دولت، تشکل‌های کارگری و پیمانکاران در دو دهه سرکوب مزدی
گفتگوی خبرگزاری کار ایران با علی بیگی و محمد مالجو
•
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) هفته گذشته در میزگردی با محوریت موضوع تعیین مزد ۹۴ میزبان «اولیاء علی بیگی»، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و «محمد مالجو»، اقتصاددان و پژوهش‌گر مسائل کارگری بود. متن کامل این میزگرد که حاوی تحلیل‌های مهمی از وضعیت فعلی توازن قوا میان کارگران، کارفرمایان و دولت در ایران است و به ارائه راهکارهایی در جهت تغییر این توازن به سود کارگران می‌پردازد در ادامه می‌آید
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
۲۵ بهمن ۱٣۹٣ -
۱۴ فوريه ۲۰۱۵
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) هفته گذشته در میزگردی با محوریت موضوع تعیین مزد ۹۴ میزبان «اولیاء علی بیگی»، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و «محمد مالجو»، اقتصاددان و پژوهش‌گر مسائل کارگری بود.
آقای علی بیگی در بخشی از این میزگرد گفت «تشکل‌های کارگری باید صدای واحد داشته باشند. زمانی که یکصدا داشته باشیم می‌توانیم صدای خود را بلند کنیم و مجلس و دولت ناچار می‌شوند صدای ما را بشنوند اما وقتی که چند صدایی بود از این صدا‌ها بهره‌برداری سیاسی می‌شود». این مقام کارگری در ادامه اذعان کرد «بعضی از نمایندگان [کارگری] وابسته به کارفرمایان هستند» اما تاکید کرد «کارگران مقصر [این موضوع] هستند. مگر رای مخفی نیست؟ کارگران باید به درستی انتخاب کنند. رای مال آنهاست و مخفیانه هم هست. از این رای و از این سرمایه باید به درستی استفاده بکنند». او در عین حال تصریح کرد «یکی از ضعف‌های ما این است که همواره وابسته به قدرت‌ها بودهایم. این را نمی‌خواهم انکار کنم. کانون عالی شوراهای اسلامی کار در آن دوره [دوره مرتضوی] از هیچ مقامی حمایت نکرد. یک فردی در یک استانی بر اساس تشخیصی که داشت از مرتضوی حمایت کرده بود و امروز هم باید پاسخگو باشد». رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت «شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی با روح عدالت خواهی در تضاد هستند. می‌توان گفت یک نوع برده داری نوین در این شرکت‌ها ظهور پیدا کرده است. غالب افرادی که دراین مجموعه‌ها کار می‌کنند از حداقل‌ها پیش بینی شده مصوب شورای عالی کار محروم‌اند و هیچ نظارتی هم براین‌ها نمی‌شود.»
اما آقای مالجو در این میزگرد به تشریح ۵ سیاست دولت برای «سرکوب دستمزد» کارگران پرداخت و تاکید کرد «این ۵ سیاست از یکسو باعث کاهش توان چانه زنی فردی صاحبان نیروی کار هم در محل کار و هم در بازار کار شده و از سوی دیگر باعث کاهش توان چانه زنی دسته جمعی‌شان شده است». این اقتصاددان و پژوهش‌گر مسائل کارگری از موقتی سازی نیروی کار، ظهور شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی، تعدیل نیروی انسانی دولت، خروج کارگاههای زیر ۵ نفر و زیر ۱۰ نفر از شمول برخی از مواد قانون کار و فصل ۶ قانون کار که صرفا به سه نوع هویت جمعی کارگری اجازه کار می‌دهد به عنوان ۵ سیاستی نام برد که تمام دولت‌های پس از جنگ در راستای سرکوب دستمزد کارگران اتخاذ کرده‌اند. او افزود «زمانی بخشهایی از کارگران به شکل تشکل‌ها یا تعاونی‌های مستقل کارهایی برای خودشان انجام دادند اما آنگاه که به موفقیت نزدیک شدند لحظه شکست‌شان فرا رسید. نه به خاطر آنکه حق عضویت ندادند که دادند بلکه به خاطر برخوردهای گوناگون نهادهای قدرت و بخشی از نهادهای مدنی که از قضا خواهان صدای واحد جامعه کارگری هستند». مالجو در بخش از این میزگرد شرکتهای پیمانکاری را بدین ترتیب توصیف کرد «شرکت‌هایی که از محل بودجه دولت تامین مالی می‌شوند اما بخش قابل توجهی از این منابع مالی نزد خودشان می‌ماند و مقداری را هم به کارگران می‌دهند و نقش موثری در سرکوب دستمزد کارگران ایفا می‌کنند.»
متن کامل این میزگرد که حاوی تحلیل‌های مهمی از وضعیت فعلی توازن قوا میان کارگران، کارفرمایان و دولت در ایران است و به ارائه راهکارهایی در جهت تغییر این توازن به سود کارگران می‌پردازد در ادامه می‌آید:
- کمتر از دو ماه به تعیین مزد ۹۴ کارگران زمان باقی است. مزد امسال نزدیک به ۶۰۹ هزار تومان تعیین شد که با حداقل‌های زندگی یک خانواده چهار نفره کارگری فاصله زیادی دارد. کارگران امید داشتند با روی کار آمدن دولت یازدهم و وعده مشخص رئیس جمهور در زمان انتخابات مبنی بر افزایش مزد به میزان تورم، اوضاع معیشتی‌شان اندکی بهبود پیدا کند اما این اتفاق حداقل در سال گذشته به وقوع نپیوست. شما فکر می‌کنید استراتژی وزارت کار دولت یازدهم در موضوع تعیین مزد ۹۴ چیست و برای این مهم چه برنامه‌هایی را در پیش دارد.
علی بیگی: استراتژی و سیاست دولت در خصوص مزد چه هست یا چگونه است بهتر بود نماینده دولت یا وزارت کار به این میزگرد دعوت می‌شد و این سوال را پاسخ می‌داد اما من به عنوان نماینده کارگران معتقدم یکی از موضوعات مهم و اثرگذار بر اقتصاد کلان و اقتصاد خانوار کارگری و به صورت عام‌تر حقوق بگیران، موضوع تعیین مزد است که شورای عالی کار در پایان هر سال نسبت به این موضوع حساس و با اهمیت تصمیم گیری می‌کند.
اگر همه قانون را فصل الخطاب قرار دهیم و شرایط زندگی خانواده‌های کارگری را لحاظ کنیم آن زمان است که وظیفه خودمان را انجام داده‌ایم. وقتی می‌گوییم خانواده کارگری یا افراد جامعه از حیث درآمدی وضعیت مناسبی داشته باشند در حقیقت بدین معناست که قدرت خرید داشته باشند. در این صورت محصولات تولیدی بنگاههای اقتصادی که برای فروش گذاشته می‌شوند خریدار خواهند داشت و این خودش به افزایش تولید در محیط‌های کار کمک می‌کند بنابراین رونق اقتصادی در گرو ارتقای حقوق واقعی حقوق بگیران است. وقتی ما جامعه فقیری داشته باشیم، جامعه‌ای که نتواند حداقل‌ها و نیاز‌هایش را تامین کند خرید و فروش در بازار کاهش پیدا می‌کند و بر تولید اثر می‌گذارد.
از نظر دیگر ما به دنبال ارتقای بهره وری در محیط‌های کار هستیم. همواره بر سر جامعه کارگری می‌زنند که فرهنگ کار ضعیف است. ما نمی‌خواهیم این را انکار کنیم اما علاوه بر فرهنگ کار، فرهنگ کارآفرینی نیز مشکل دارد و ما باید تلاش کنیم هم فرهنگ کار و هم فرهنگ کارآفرینی را تقویت کنیم. به طور مثال اگر شورای عالی کار حداقل مزدی را تعیین نکند آیا کارفرمایان حاضر می‌شوند حقوق منصفانه‌ای را به کارگران پرداخت کنند؟ این در حالی است که خیلی از بنگاه‌ها به ویژه بنگاههای کوچک از پرداخت همین حداقل‌ها فرار می‌کنند.
فرهنگ کار به هر سه ضلع شرکای اجتماعی کار مربوط است هم دولت، هم کارفرما و هم کارگر بنابراین اگر ما به دنبال ارتقای بهروری در محیط‌های کار هستیم کارگر باید احساس امنیت و آرامش داشته باشد و این امنیت و آرامش مقدمه‌ای است برای ارتقای بهره وری در محیط‌های کار.
کارگری که نتواند ضرورت‌های زندگی‌اش را تامین کند، در محیط کار آرامش خاطر نخواهد داشت و نمی‌تواند به درستی بر تولید محصول تمرکز کند بنابراین وقتی می‌گوییم مزد واقع بینانه به اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، خانواده‌های کارگری و حقوق بگیران کمک می‌کند بدین معناست که اگر کارگری دغدغه معیشت نداشته باشد و حقوقی که برایش لحاظ می‌شود با واقعیت‌های روز منطبق باشد به طوری که در محیط کار دغدغه معیشت، مسکن، پوشاک و... نداشته باشد ارتقای بهره وری هم در پیش خواهد بود.
امیدوارم شرکای اجتماعی کارگران در شورای عالی کار با همدلی به موضوع مزد نگاه کنند و خروجی این شورا رضایت جامعه کارگری را فراهم کند.
- آقای علی بیگی در واقع پاسخ پرسش مرا ندادند. آقای مالجو! شما استراتژی وزارت کار در موضوع تعیین مزد ۹۴ را چگونه پیش بینی می‌کنید.
علی بیگی: البته من عذر می‌خواهم اما پاسخ شما را دادم و گفتم که نماینده دولت یا وزارت کار باید به این پرسش پاسخ دهد.
مالجو: شما از استراتژی دولت در خصوص تعیین دستمزد پرسیدید. من نیز سخنگوی دولت نیستم اما تصور می‌کنم بتوان استراتژی دولت را پیش بینی کرد، هرچند سیاست‌ها و تکنیک‌هایی را که برای تحقق استراتژی خود در دستور کار قرار می‌دهد حداقل برای ناظران بیرونی چون من چندان پیش‌بینی‌پذیر نیست. استراتژی دولت استمرار جهت‌گیری‌ای است که در سه دهه گذشته گاهی موفقیت آمیز و گاهی با درجه توفیق کمتر در دستور کار همه دولت‌ها بوده است. مشخصا اشاره‌ام به سرکوب دستمزدها است. به عبارت دیگر، استمرار سرکوب دستمزدها مهم‌ترین جهتگیری و استراتژی همه دولت‌ها، از جمله دولت یازدهم، بوده است. در سالهایی دولت‌ها این توفیق را بیشتر داشته‌اند و در سالهایی کمتر، اما روند همواره سرکوب دستمزدها بوده است و محصولش هم، همانطور که در صحبتهای آقای علی بیگی نیز روشن بود، شکاف گسترده‌ای است که بین دستمزدها به طور کلی خصوصا «حداقل دستمزد» رسمی و خط فقر سوای اینکه این خط فقر را چه کسی تعریف بکند به وجود آمده است.
این شکاف که الان بسیار گسترده شده است و به تدریج ما را دچار بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار کرده است، محصول استراتژی سرکوب دستمزدها است. اشاره‌ام به بحرانی است که بخش قابل توجهی از خانواده‌های طبقات فرودست را ناتوان از این کرده است که فرزندان خود را متناسب با استانداردهای تاریخی که امروز در زمینه‌های بهداشت، آموزش، سلامت، درمان و غیره تعریف شده است تربیت کنند.
در همه دولت‌های گذشته در سه دهه اخیر از جمله دولتی که الان در راس کار است زمینه‌های لازم برای توفیق استراتژی سرکوب دستمزدها در حوزه‌های دیگری تمهید شده است. من مشخصا به ۵ سیاست گذاری در مناسبات بین کارگر و کارفرما، اعم از دولتی و شبه دولتی و خصوصی اشاره می‌کنم. این ۵ سیاست از یکسو باعث کاهش توان چانه زنی فردی صاحبان نیروی کار هم در محل کار و هم در بازار کار شده و از سوی دیگر باعث کاهش توان چانه زنی دسته جمعی‌شان شده است. وقتی توان چانه زنی فردی و جمعی صاحبان نیروی کار در مقابل کارفرمایان کاهش پیدا می‌کند، ما شاهد صحنه‌ای هستیم که به طور سیستماتیک تقریبا در دو ماهه پایانی هر سال به نمایش گذاشته می‌شود. یعنی از یکسو تلاش فردی کارگران و شعار تشکل‌هایی که از لحاظ قانونی به رسمیت شناخته می‌شوند و از سوی دیگر افزوده شدن بر شکاف میان خط فقر و حداقل دستمزدها.
اجازه دهید این ۵ سیاست را به طور مشخص شرح دهم. اولین سیاست که تقریبا از نیمه اول دهه ۷۰ آغاز شد و دولت یازدهم هم درصدد تقویتش است موقتی سازی نیروی کار است که باعث ربودن امنیت شغلی از بخش‌های گسترده‌ای از صاحبان نیروی کار شده است. امروز مسوولان وزارت کار اذعان می‌کنند که بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقتی است. وقتی که امنیت شغلی از کارگر ربوده می‌شود بلافاصله توان چانه زنی فردی‌اش نیز کاهش می‌یابد. بعد‌تر به این اشاره خواهم کرد که این سیاست قانونی است و زمینه‌هایش در قانون کار مصوب سال ۶۹ ریخته شده بود اما بلافاصله کشف نشده بود و فقط در اواخر سال ۷۳ با ابلاغ دستورالعمل وزارت کار به واحدهای خودش محقق شد. اشاره‌ام به استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و روایتی است که از این تبصره ارائه می‌شود.
سیاست دوم ظهور شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی است. من اطلاع ندارم چه تعداد و چه درصدی از صاحبان نیروی کار با شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی، با این دلال‌های انسان، مواجه هستند ولی بنا بر شواهد نسبت کارگرانی که به استخدام این شرکت‌ها درمی آیند نسبت کوچکی نیست. شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی از اوایل نیمه دهه ۷۰ شروع به کار کردند و به خصوص در دولت اصلاحات به رشد قارچ‌گونه دست یافتند. در دولت‌های نهم و دهم کارگزاران این شرکت‌ها تا حدی عوض شدند یعنی اگر قبل‌تر به نیروهای تکنوکراتی که ارتباطی وثیق با بدنه وزارت کار داشتند اجازه تاسیس شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی داده می‌شد بعد‌تر این نیرو‌ها متناسب با تغییرات سیاسی تا حدی تغییر کردند. این شرکت‌ها رابطه مستقیم حقوقی بین کارگر و کارفرما را قطع کردند. به محض آنکه ارتباط حقوقی مستقیم کارگر با کارفرما قطع شود، اولین اتفاقی که می‌افتد کاهش توان چانه زنی فردی کارگران است، به خصوص اینکه شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی حرفه‌ای‌ها و متخصصان چانه زنی در روابط کار به نفع کارفرما‌ها هستند. من نمی‌گویم این شرکت‌ها قانونی هستند اما اگر مستنداتی دال بر غیر قانونی بودنشان وجود داشته باشد من از آن بی‌اطلاعم. بنابراین نمی‌توان گفت این شرکت‌ها غیر قانونی هستند.
سومین سیاست که باز از نیمه اول دهه ۷۰ شروع شد و در دولت‌های مختلف با فراز و نشیب‌های خاص خودش مواجه بوده است تعدیل نیروی انسانی دولت خصوصا در رده‌های پایین شغلی و پرتاب این نیرو‌ها به بازار کار آزاد است. این یعنی برداشتن چتر حمایت اشتغال دولتی از سر افراد شاغل در دستگاههای دولتی و بی‌حفاظ کردن آن‌ها که باعث کاهش توان چانه زنی فردی صاحبان نیروی کار شده است. تعدیل نیروی انسانی دولت در همه برنامه‌های توسعه و آیین نامه‌های مربوط آورده شده است. استدلالشان هم این است که دولت کارفرمای خوبی نیست و باید نیرویش را بیرون بریزد و بخش خصوصی که کارفرمای خوبی است جایش را بگیرد، هرچند کارآفرینی دروغ بزرگی است و این واژه اصلا بی‌معناست. به هرحال می‌خواهم بگویم این سیاست نیز کاملا قانونی بوده است.
چهارمین سیاست که به معنایی که توضیح خواهم داد غیر قانونی است اما پوشش قانونی به آن داده شده است خروج کارگاههای زیر ۵ نفر در سال ۷۸ و زیر ۱۰ نفر از سال ۸۱ تا امروز از شمول برخی از مواد قانون کار است که این هم برداشتن چتر حمایت نهاد غیربازاری قانون کار از روی سر بخش‌های گسترده‌ای از صاحبان نیروی کار نه فقط در کارگاههای زیر ۱۰ نفر بلکه در کارگاههای به مراتب بزرگتری نیز است که این توانایی را دارند تا از لحاظ حقوقی خودشان را کارگاههای زیر ۱۰ نفر جلوه دهند. سیاست خروج کارگاههای کوچک از شمول قانون کار در سال ۸۱ - در دولت اصلاحات - به صورت آزمایشی برای سه سال از کارگاههای زیر ۵ نفر به زیر ۱۰ نفر بسط پیدا کرد و این دوره آزمایشی در سال ۸۴ از نو برای سه سال دیگر در هیات دولت به تصویب رسید. این سیاست تا اینجای کار قانونی بود. چرا؟ چون ماده ۱۹۱ قانون کار می‌گوید بنا بر تشخیص شورای عالی کار می‌توان کارگاههای کوچک را به طور موقت از شمول برخی از مواد قانون کار خارج کرد. اما رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۸۶ یعنی یکسال مانده به پایان این دوره آزمایشی سه ساله مقرر کرد یکی از تبصره‌های آیین نامه ماده ۱۹۱ قانون کار که در هیات دولت در سال ۸۴ از نو تصویب شده بود حذف شود، یعنی همان تبصره‌ای که بر آزمایشی بودن دوره سه ساله حذف کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار تاکید می‌کرد. این یعنی الی‌الابد این کار قانونی است، در حالی که این آیین نامه به شکل جدیدش در فقدان تبصره یاد شده با ماده ۱۹۱ قانون کار اصلا در تضاد است. تنها موردی که غیر قانونی است اما به آن صورت قانونی داده‌اند خروج کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمول برخی مواد قانون کار است.
سیاست پنجم به فصل ۶ قانون کار مربوط است که صرفا به سه نوع هویت جمعی کارگری اجازه کار می‌دهد یعنی شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان منفرد کارگری که علی رغم همه ارزش‌های که این‌ها در این یا آن مقطع می‌توانند داشته باشند هر سه بنا بر اساسنامه‌ها، شرایط تشکیل و مناسبات حقیقی که فرا‌تر از بحث ما است هم به دولت و هم به کارفرمایان خصوصی درجاتی از وابستگی را دارند. بنابراین به لحاظ حقوقی از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و افزایش توان چانه‌زنی دسته‌جمعی صاحبان نیروی کار نیز به صورت سیستماتیک جلوگیری شده است.
اگر هر ساله افرادی مثل آقای علی بیگی به درستی و با تکیه بر عقل سلیم می‌گویند معیشت کارگر که تولید کننده اصلی است باید تامین شود اما در دهه آخر اسفند همیشه شاهد هستیم که بر شکاف بین خط فقر رسمی و حداقل دستمزد افزوده می‌شود، دلیلش را باید در قانون جستجو کنیم. اینجاست که من موافق این جمله آقای علی بیگی که می‌گوید قانون فصل الخطاب است نیستم. این ماجرا آنقدر که به موفقیت دولت در سرکوب دستمزدها برمی‌گردد ریشه در خود قانون دارد. حتی آنجایی که دولت توانایی دارد علیه کارگران کار غیر قانونی بکند، از جهات دیگری ریشه در بخش‌های دیگری از قانون دارد. بنابراین برای حل مسئله دستمزد نباید بهمن ماه بحث را شروع کنیم بلکه باید در تمام سال بر سیاست‌هایی که باعث کاهش توان کارگران شده‌اند متمرکز شویم و مطالبه مهندسی معکوس در این سیاست‌ها را پیگیری کنیم.
علی بیگی: قانون دو لبه دارد. بخشی از آن له ماست و بخشی علیه ما. ما می‌گوییم هر دو طرفش را بپذیریم، هم بخش زیبای آن را هم بخش زشت آن را. اگر کارگران امنیت شغلی ندارند ضعف از قانون نیست. چرا ما با اصلاح قانون کار در دولت گذشته مخالفت کردیم؟ اولین ماده‌ای که در آن اصلاحیه تغییر کرده بود تبصره یک ماده ۷ بود. در حالی که اگر از زمان تصویب قانون تاکنون این تبصره به درستی اجرا می‌شد امروز شاهد نبودیم که بیش از ۹۳ درصد کارگران قرارداد موقت باشند و هر روز هم به تعدادشان افزوده شود. تبصره یک ماده ۷ می‌گوید وزارت کار موظف است ظرف شش ماه کارهای مستمر را از غیر مستمر تشخیص دهد. بنابراین اگر قانون فصل‌الخطاب قرار بگیرد خیلی از مشکلات حل خواهد شد.
مالجو: آقای علی‌بیگی به درستی اشاره می‌کنند که اگر همه دولت‌ها از تبصره یک ماده ۷ تخطی نمی‌کردند و به موقع آیین‌نامه این تبصره را می‌نوشتند، زمینه موقتی‌سازی قراردادهای کار نیز فراهم نمی‌شد و امروز شاهد این رقم ۹۳ درصدی نبودیم. اما در همین قانون کار و در سطوح دیگر قانون‌گذاری مثل برنامه‌های توسعه اتفاق‌هایی می‌افتد که توان چانه‌زنی مجموعه شریف‌ترین انسان‌های جامعه یعنی کارگران را به حدی پایین می‌آورد که نمی‌توانند به هیچ دولت و وزارت کاری فشار بیاورند تا تبصره یک ماده ۷ را اجرا کند. شعار قانون‌گرایی در جایی که بخش گسترده‌ای از قانون، ترجمان منافع صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی است ضرورتاً به نفع کارگران نیست و در چنین چارچوبی نباید خیلی سخت بر روی قانون بایستیم.
علی بیگی: هر وزارتخانه‌ای یک معاونت پارلمانی دارد که دغدغه‌های خودش را از طریق این معاونت به گوش مجلس و دولت می‌رساند. کاش مجلس و دولت همانطور که در بخش قانون‌گذاری توسعه‌ای - در حال حاضر در حال برنامه‌ریزی برای توسعه ششم هستیم - به معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها توجه می‌کنند به تشکلات عالی کارگری توجه می‌کردند و دغدغه‌های جامعه کارگری را از طریق این تشکل‌ها می‌شنیدند. نیروی انسانی اساس توسعه هر کشوری است. سود را فقط در پول نبینیم. سرمایه یک بنگاه اقتصادی پول نقد نیست بلکه ۲۰۰ کارگری است که آنجا مشغول به کارند.
کارگر به دنبال این نیست که شرایط بهتری برای خودش فراهم کند بلکه تمام دغدغه‌اش حفظ شغل موجود است آنهم در شرایطی که خیلی از مشاغل با تحصیلات کارگر و علاقه‌اش منطبق نیستند.
اگر ما به قانون توجه کنیم و برداشت سیاسی و فردی از قانون نداشته باشیم می‌توانیم بخش عمده‌ای از مشکلات را حل کنیم. عدم امنیت شغلی جامعه کارگری محصول نادیده گرفتن تبصره یک ماده ۷ است.
- آقای علی بیگی! یک موضوعی در صحبتهای آقای مالجو بود و من می‌خواهم دوباره مطرحش کنم. آقای مالجو گفتند که اعضای تشکل‌های رسمی کارگری درجاتی از وابستگی را به کارفرمایان و وزارت کار دارند. صحبت ایشان را چگونه ارزیابی می‌کنید. از طرفی ما در طول سال شاهدیم که نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری اعلام می‌کنند مزد باید عادلانه و واقعی تصویب شود اما در بازه ده روزه آخر تعیین مزد همواره اتفاقاتی می‌افتد که باعث می‌شود مزد کمتر از تورم و با فاصله فاحشی از هزینه سبد معیشت کارگران تصویب شود. به طور مثال ما سال گذشته دیدیم که در آخرین جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگری جدیدی در جلسه حضور پیدا کردند و مذاکره را در مسیر دیگری پیش بردند.
علی بیگی: واقعیت این است که تشکلات کارگری در ایران با جایگاه واقعی فاصله زیادی دارند. امروز در جامعه ما تلاش‌های فردی است که نتیجه می‌دهد نه کار تشکیلاتی. این یک ضعف عمده است. ما باید به سمت تشکل‌گرایی برویم ولی نمی‌توانیم کتمان کنیم که رابطه تشکیلاتی بین تشکلات کارگری و زیر مجموعه‌ها برقرار نیست. تشکلات ما محل اشکال و ایراد هستند. همواره افراد بوده‌اند که تاثیرگذاری داشتند نه تشکلات و این هم به خود ما و هم به زیرساخت‌های ما برمی‌گردد. در بحث تشکلات قبل از مواخذه دولت و دیگران باید خودمان را مذمت کنیم. خداوند تغییری در هیچ قومی نمی‌دهد مگر آنکه خود آن ملت خواهان تحول باشند. خیلی مواقع کارگران اعتقادی به تشکل ندارند و عدم توجه آن‌ها باعث می‌شود ما به تشکل واقعی نرسیم.
مالجو: منظورتان از جایگاه واقعی چیست؟
علی بیگی: تشکل مستقل کارگری.
مالجو: مستقل از چی؟
علی بیگی: مستقل از دولت و موضوعات سیاسی. تشکل کارگری باید یک صدای واحد داشته باشد. زمانی که یکصدا داشته باشیم می‌توانیم صدای خود را بلند کنیم و مجلس و دولت ناچار می‌شوند صدای ما را بشنوند اما وقتی که چند صدایی بود از این صدا‌ها بهره‌برداری سیاسی می‌شود. اگر گفته شود تکصدایی مغایر با مقاوله نامه‌ها و اصل آزادی تشکل‌هاست، سوال می‌کنم در ایران چند تشکل کارفرمایی داریم؟ پس وجود یک تشکل عالی کارفرمایی دلالت بر این دارد که تکصدایی قانونی است.
ما می‌توانیم زیرمجموعه‌های متفاوت داشته باشیم اما در نهایت به تشکل عالی که می‌رسد باید یک تشکل داشته باشیم و اجازه ندهیم دولت بهره‌برداری سیاسی بکند. امروز این دولت می‌آید با یک تشکل ارتباطش حسنه است و تشکل دیگر را نادیده می‌گیرد. فردا دولت دیگری می‌آید به همین شیوه...
کارگری را در نظر بگیرید که ۲۰ سال سابقه کار دارد و کارفرما بعد از این همه سال او را اخراج کرده است. در واقع قرارداد کارش را تمدید نکرده است. به منِ نماینده مراجعه می‌کند. منِ نماینده کارگر چه کاری می‌توانم در شرایط موجود برای او انجام دهم؟ هیچ کاری نمی‌توانم انجام دهم. قرارداد تمام شده است و هیچ مرجعی نیست که به این موضوع رسیدگی کند. آیا مشکل این کارگر در کمیته انضباطی رسیدگی شده است؟ آیا اخراج او در هیات حل اختلاف بررسی شده است؟ این کارگر از من سوال می‌کند «شما برای چه روزی خوبی هستید؟» بالا‌ترین سرمایه کارگر شغل او است. شغل او را گرفتند و ما هیچ کاری نمی‌توانیم برای او انجام دهیم. وقتی که من نمی‌توانم کاری برای او انجام دهم طبعاً او رابطه‌اش را با تشکل کمرنگ و ضعیف می‌کند.
البته بعضی از نمایندگان وابسته به کارفرمایان هستند اما باز هم کارگران مقصر هستند. مگر رای مخفی نیست؟ کارگران باید به درستی انتخاب کنند. رای مال آنهاست و مخفیانه هم هست. از این رای و از این سرمایه باید به درستی استفاده بکنند.
مالجو: دایره انتخاب کارگران را در نظر می‌گیرید؟ آیا کارگران نامزد شده برای نمایندگی نباید به تایید مراکز مختلف قدرت برسند؟
علی بیگی: ما در ساختار‌ها مشکل داریم. این ساختار‌ها نیازمند اصلاحات جدی است اما به دو دلیل نتوانسته‌ایم ارتباط معقول تشکیلاتی بین کارگران و تشکلات ایجاد کنیم. اولین دلیل عدم امنیت شغلی کارگران است. دلیل دوم بی‌تفاوتی کارگران نسبت به سرنوشت خودشان است. اساسنامه تشکلات می‌گوید هزینه‌ها باید براساس حق عضویت تامین شوند. متاسفانه کارگران ما در این بخش خوب عمل نمی‌کنند. این یعنی کارگر نسبت به سرنوشت کاری خودش بی‌تفاوت است. ما باید به سمت و سویی برویم که صدایمان شنیده شود. تا زمانی که صدای کارگر شنیده نشود [حاکمیت] به دنبال درمان نمی‌رود. وقتی کارگران صدای واحد داشته باشند مراکز قدرت ناچار خواهند بود که صدای آن‌ها را بشنوند. امیدوارم روزی برسد که خواهان تغییر واقعی باشیم و نسبت به سرنوشت خودمان بی‌تفاوت نباشیم. تشکل‌ها با حق عضویت‌ها باید از دولت‌ها فاصله بگیرند. ما کارگران حاضریم به خاطر یک پاکت سیگار ۲۵۰۰ تومان پول پرداخت کنیم اما حاضر نیستیم به خاطر سرنوشت خودمان ماهیانه ۲۰۰۰ تومان حق عضویت پرداخت کنیم، از آن طرف حسابرس مستقل تعیین کنیم و پایان سال در مجمع عمومی رسیدگی کنیم که این حق عضویت در چه مسیری هزینه شده است. تشکلات تا الان به این سمت نرفتند و تا زمانی که به این سمت نرویم نباید انتظار بالایی از خودمان داشته باشیم.
مالجو: کارگران در مقیاس‌های کوچک در کنار هم جمع شدن و حق عضویت دادن را تمرین کردند اما به دلایل عمده از جمله تفسیری که از فصل ۶ قانون کار می‌شود و چه بسا نگاهی از جنس نگاه شما که یک جامعه کارگری یکصدا و منسجم را مدنظر دارد، با آن‌ها برخوردهای گوناگون حقیقی و حقوقی شد.
زمانی بخشهایی از کارگران به شکل تشکل‌ها یا تعاونی‌های مستقل کارهایی برای خودشان انجام دادند اما آنگاه که به موفقیت نزدیک شدند لحظه شکست‌شان فرا رسید نه به خاطر آنکه حق عضویت ندادند که دادند و نه به خاطر ضعف درونی که نداشتند بلکه به خاطر برخوردهای گوناگون نهادهای قدرت و بخشی از نهادهای مدنی که از قضا خواهان صدای واحد جامعه کارگری هستند. نوع نگاهی که شما مطرح کردید به سهم خودش تاثیرگذار بوده است در آنچه که به درستی از آن گلایه می‌کنید.
- آقای مالجو! نظر شما به طور مشخص درباره تحلیل و تئوری آقای علی بیگی در مورد وجود یک تشکل واحد چیست؟ ایشان می‌گویند برگ برنده کارفرمایان وجود یک تشکل یکصدا است و کارگران هم باید تنها یک صدا داشته باشند.
مالجو: من در اینکه یک جامعه همبسته و یکصدا قوی‌تر است تردیدی ندارم اما نکته سر مسیری است که برای رسیدن به آن جامعه کارگری واحد و یکصدا طی می‌کنیم. اگر این مسیر دموکراتیک و از پایین به بالا باشد تمام و کمال موافقم. اگر این مسیر در دستور کار قرار بگیرد نتیجه‌اش می‌تواند یک جامعه کارگری همبسته و یکصدا باشد و می‌تواند نتایج دیگری هم داشته باشد. ما باید روش را تعیین کنیم مستقل از آنکه نتیجه‌اش چه خواهد بود.
علی بیگی: ما باید تمرین کنیم و به این سمت برویم که تشکل مستقل کارگری ایجاد شود بدین معنا که نه دولت و نه کارفرما حق دخالت در شکل‌گیری تشکلات نداشته باشند. این ابتدایی‌ترین حق تشکلات کارگری است. باید بپذیریم که بخش بزرگی از جامعه کارگری نسبت به تشکلات اعتماد کافی ندارند. در یک کارگاه زمانی که یک تشکل ایجاد شد باید آنقدر صدایش رسا باشد که نیازی نباشد همه کارگران فریاد بزنند. صدای کارگران باید از مجرای تشکل شنیده شود. این تشکل باید آنقدر قوی و مستقل باشد تا زمانی که مسئولین صدای سه نفر از اعضای شورای اسلامی کار را شنیدند متوجه شوند این صدای سه نفر نیست، صدای ۳۰۰ نفر است. در نشست‌های دوجانبه و سه جانبه وقتی که نمایندگان کارگران حضور پیدا می‌کنند طرف مقابل باید متوجه شود این صدای جامعه کارگری است. ما اگر به این سمت برویم قطعا آینده خوبی پیش‌رو خواهیم داشت اما اگر روال فعلی را ادامه بدهیم تشکلات کارگری رو به فرسودگی می‌روند.
- آقای علی بیگی! شما نقدهایی را به ساختار تشکل‌های رسمی کارگری وارد کردید. شما به عنوان عالیترین مقام کارگری ایران تا الان چه اقداماتی را در راستای اصلاح ساختار شوراهای اسلامی کار برداشته‌اید.
علی بیگی: ما نه به دولت نه به نمایندگان مجلس اعتماد نداریم، پس همواره از اصلاحی که موردنظرشان است فاصله می‌گیریم. نماینده مجلس در برنامه زنده تلویزیونی می‌گوید سازمان جهانی کار با قانون کار مخالفت دارد اما اصل ماجرا را نمی‌داند که مخالفت آن‌ها با کدام مواد قانون کار است. چون اصل ماجرا را نمی‌داند قضاوت عادلانه نمی‌کند. سازمان جهانی کار اتفاقاً روی مواردی بحث دارد که شما در مجلس در بحث اصلاح قانون کار به دنبال تغییر آن‌ها نیستند. آن‌ها روی بحث دستمزدها و آزادی تشکل‌ها بحث جدی با ما دارند اما این آقای نماینده غافل است که منظور ILO چه بوده است. بنده ۵ بار به عنوان نماینده کارگران در سازمان جهانی کار حضور پیدا کردم. خانم «هنری» بار‌ها به صراحت گفته است «شما فکر نکنید ما با اسم شما [شورای اسلامی کار] مخالفت داریم بلکه ما روی ساختار‌ها بحث داریم. ما هیچ حساسیتی روی نام نداریم. شما هر نامی که می‌خواهید روی تشکل خودتان بگذارید. ما با اسلامی بودنش مخالفت نداریم، ما با ساختار‌ها کار داریم». اصلاحی که آقایان به دنبالش هستند تخریب، تضعیف و تغییر مواد صیانتی قانون کار است و مطمئن باشند این تغییرات هیچ کمکی به اشتغال جامعه نخواهد کرد.
مگر ما در مناطق آزاد کارگران را از شمول قانون خارج نکردیم؟ مگر کارگاههای زیر ۱۰ نفر را از شمول بخشی از قانون کار خارج نکردیم؟ چه اتفاقی در رونق اشتغال به وجود آمد؟ نه تنها رونقی ایجاد نشد بلکه اشتغال موجود هم به خطر افتاد. فقط باعث شدیم افراد زیادی در این مراکز شغل خود را از دست بدهند. ما به دنبال اصلاح هستیم اما اصلاحی که به معنای واقعی باشد و به درستی به نظرات کار‌شناسی تشکلات کارگری دقت شود. ساختار تشکل‌های کارگری در ایران چه در بخش شوراها، چه در بخش انجمن‌های صنفی چه در بخش نمایندگان کارگران مشکل دارد. هرکدام از این‌ها باید ضعف‌ها را برطرف کنند. چه معنایی دارد که کارفرما اظهارنظر کند که فلان کاندیدا صلاحیت نمایندگی کارگران را دارد یا نه. چه معنایی دارد که دولت درباره صلاحیت نمایندگان کارگران اظهارنظر بکند. آقای نماینده مجلس! آنچه که سازمان جهانی کار بحث دارد این است نامزدهای نمایندگی کارگران به صورت مستقل تعیین شوند. حالا کارگران یا به آن‌ها اعتماد می‌کنند یا نمی‌کنند. ما نیاز جدی به اصلاحات داریم اما نگرانیم. نگرانیم که با اصلاحی که دولت و مجلس به دنبالش هستند حداقل‌های موجود را از ما بگیرند.
- آقای علی بیگی! آقای مالجو می‌گوید بخشی از مشکلات کارگران ناشی از قانونی است که شما از آن دفاع می‌کنید. اشکالاتی که شما برای تشکل خودتان یعنی شورای اسلامی کار برشمردید همگی به قانون برمی‌گردند. شما چه مکانیزمی برای اصلاح دارید؟
علی بیگی: ما باید عالمانه، آگاهانه و منصفانه به قانون کار نگاه کنیم. قانون دست نوشت بشر است. خط قرمزی نیست که بگوییم هیچ کسی حق ندارد به آن نزدیک بشود. قانون اساسی مهم‌ترین قانون هر کشوری است اما در این قانون گفته شده است اگر نیازی به تغییر باشد تغییرات از فلان شرایط اعمال شود. قانون کار هم که خط قرمز نیست اما ما نگرانیم. چون آزموده را آزمودن خطاست. چرا نمایندگان مجلس با تشکلات عالی کارگری ارتباط ندارند؟ چرا ما نمی‌توانیم بدون دعوت نمایندگان وارد مجلس شویم؟ چرا من به عنوان رئیس فراگیر‌ترین تشکل کارگری کشور نمی‌توانم همانند معاون پارلمانی یک وزارتخانه وارد مجلس بشوم و حرف‌هایم را بزنم؟ چرا نباید این شرایط فراهم شود؟ مگر دولت و وزارت کار قیم ماست که خواسته‌های ما از طریق آن‌ها در مجلس مطرح شود؟ اگر صداقت دارید اجازه دهید صدای کارگران از طریق نمایندگان آن‌ها شنیده می‌شود.
- شوراهای اسلامی کار چند سال پیش طوماری را در حمایت از آقای مرتضوی امضاء کردند. تشکل شما برای رساندن صدای خودش به نهادهای قدرت تاکنون چندبار نه تجمع یا اعتراض صنفی، بلکه طومار نویسی کرده است.
علی بیگی: یکی از ضعف‌های ما این است که همواره وابسته به قدرت‌ها بودهایم. این را نمی‌خواهم انکار کنم. کانون عالی شوراهای اسلامی کار در آن دوره [دوره مرتضوی] از هیچ مقامی حمایت نکرد. یک فردی در یک استانی بر اساس تشخیصی که داشت از مرتضوی حمایت کرده بود و امروز هم باید پاسخگو باشد. روزی که شیخ‌الاسلامی استیضاح شد، «نظری جلالی» به من زنگ زد و گفت شیخ‌الاسلامی مظلوم واقع شده است، از او حمایت کنید. من گفتم همین قدری که ما موضع‌گیری نمی‌کنیم باید از ما تشکر بکنید.
- آقای مالجو! آقای علی بیگی می‌گوید در شرایط فعلی عرضه و تقاضای بازار کار، باز کردن بحث اصلاح قانون کار حتی به قصد اصلاح فصل ششم این قانون به زیان کارگران است چرا که کارگران دست پایین را دارند. پیشنهاد عملی شما برای اصلاح ساختار تشکل‌ها چیست.
مالجو: اصلاح از مسیر تغییر می‌گذرد اما هر تغییری ضرورتاً به آن معنایی که من و شما از «اصلاح» مراد می‌کنیم نیست. در حال حاضر توازن قوا بین مجموعه کارفرمایی [دولت، شبه دولتی و خصوصی] و مجموعه کارگران به نحوی است که هرگونه باز کردن باب تغییر چه در قانون کار چه در قوانین دیگر به زیان نیروهای کارگری تمام می‌شود و به مسیری می‌انجامد که در تمام سال‌های پس از جنگ اسمش را اصلاحات گذاشتند اما در بخش‌های گسترده‌ای تخریبات بوده است. اما اگر بنا بر اصلاح قانون کار باشد این اصلاحات چندین فاز دارد.
فاز اول مهندسی معکوس در آن مجموعه از سیاست‌هایی است که توان چانه‌زنی فردی و جمعی کارگران را به شدت پایین آورده است و در آینه صحبتهای آقای علی بیگی به وفور نشانه‌اش را دیدیم. گام اول در این فاز باید حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی باشد. حدس اولیه من این است که انحلال شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی این ظرفیت را در ابعاد ملی ایجاد می‌کند که سالانه حدود ۳ درصد رشد بیشتر در حداقل دستمزدها و سایر سطوح مزدی را داشته باشیم بی‌آنکه ریالی از سود کارفرمایان خصوصی، دولتی و شبه دولتی کاسته شود.
گام دوم را بگویم. دولت به همان ترتیبی که شعار قانون گرایی می‌دهد باید اقدام غیر قانونی‌اش مبنی بر خروج کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمول برخی از مواد قانون کار را تصحیح کند. کجا این سیاست به افزایش اشتغال منجر شد؟ هیچ نشانه‌ای در دست نیست. از یکی از طراحان این ماجرا بعد از چند سال پرسیدم که اشتغالزایی مورد ادعای این قانون به کجا رسید. گفت ما اشتباه می‌کردیم و شکست خوردیم. چرا یک سیاست شکست خورده کماکان باید استمرار داشته باشد؟
اما گام سوم. در جایی که بزرگ‌ترین معضل اجتماعی در وضعیت کنونی بیکاری است، در جایی که بخش خصوصی مولد به دلایل مختلف زیر فشار بخش‌های سرمایه نامولد و تجاری است و آنگاه هم که سودآوری دارد تمایل دارد انباشت سرمایه‌اش را در بیرون از مرزهای ملی انجام دهد و خلاصه اینکه در جایی که امکان اشتغالزایی توسط بخش خصوصی چندان زیاد نیست، این استراتژی که در تمام قوانین بالا دستی و پایین‌دستی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت نباید اشتغال ایجاد کند سیاست غلطی است. دولت باید به سمت ایجاد اشتغال برود و انواع و اقسام تعدیل نیروی انسانی خودش را متوقف کند و از سوی دیگر به بازسازی و کارآمدسازی خودش بپردازد. دولت کارفرمای خوبی نیست؟ قبول. کارفرمای خوب بشود.
گام چهارم نیز دائمی سازی آن دسته از قراردادهای کاری است که ماهیت شغلی در آن‌ها جنبه مستمر دارد.
نهایتا گام پنجم در فاز اول از اصلاحات حقیقی بازنگری در فصل ۶ قانون کار است. ما دولت یازدهمی داریم که ظاهراً بزرگ‌ترین اقدامش باز کردن باب گفتگو در صحنه بین المللی برای حل بزرگ‌ترین مشکل یعنی تحریم‌های اقتصادی است. دولت علاوه بر ۵+۱ باید با ILO هم مذاکره کند. چرا ایران به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ نمی‌پیوندد؟ دولت و کارفرما به چه حقی تعیین می‌کنند که چه کسانی صلاحیت نمایندگی کارگران را دارند؟ کسانی در پاسخ به این پرسش می‌گویند دولت در کجا اجازه انتخاب شدن را بدون نظر خودش می‌دهد که در حوزه کارگری بدهد؟ می‌گویند چنین مداخله‌ای در حوزه کارفرمایی هم وجود دارد. راست هم می‌گویند اما دولتی‌هایی که صلاحیت نمایندگان کارفرمایان را در اتاق بازرگانی و اینجا و آنجا تعیین می‌کنند کسانی هستند که صبح‌ها در دولت ایفای نقش می‌کنند و عصر‌ها به شرکتهای خصوصی خود می‌روند. دولت و بخش خصوصی از هم جدا نیستند. قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر از هم جدا نیستند. وقتی دولت صلاحیت نمایندگان کارفرما را تعیین می‌کند از جهاتی مثل این است که خود بخش خصوصی این کار را انجام داده است اما در زمینه کارگران قضیه متفاوت است.
این‌ها همه برخی گام‌ها در فاز اول اصلاحات بود. من وارد جزییات فاز دوم اصلاحاتی که مد نظرم است نمی‌شوم زیرا عجالتا توان سیاسی برای اعمالش وجود ندارد اما مایلم اجمالا اشاره‌ای داشته باشم. وقتی که از اصلاح اساسی صحبت می‌شود یعنی در گلوگاه‌های حقوقی راهزن‌ها ننشسته باشند و داشته‌های همگان را از آن خود نکرده باشند و به اسم حق مالکیت خصوصی با مسیرهایی که سر جمع در هیچ تاریخی از جمله تاریخ معاصر ایران مسیرهای سالمی نبودند انباشت اولیه سرمایه را به نفع خودشان رقم نزده باشند و حالا نخواهند نقش باصطلاح کارآفرین را ایفاء کنند و حیات و ممات تولید کنندگان واقعی یعنی کارگران را در دستان خود داشته باشند.
اصلاح اساسی بدان معناست که کارگران که درجات گوناگونی از مهارت و دانش فنی دارند و اکنون برای تامین معیشت ناگریزند نیروی کار خودشان را بفروشند صاحب داشته‌های خودشان که اکنون در اختیارشان نیست بشوند و به این اعتبار آنچه که کارفرمایان بخش خصوصی نامیده می‌شود کنار گذاشته شوند. حالا با کارفرمایان بخش دولتی چه کنیم؟ دولت نمایند آحاد و جمهور مردم شود که این نیازمند تزریق درجات بالایی از دموکراسی به بدنه سیاسی است. این به معنای کنترل اجتماعی بر سرمایه از سویی و دموکراتیک‌سازی دولت از سوی دیگر است.
علی بیگی: شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی با روح عدالت خواهی در تضاد هستند. می‌توان گفت یک نوع برده داری نوین در این شرکت‌ها ظهور پیدا کرده است. غالب افرادی که دراین مجموعه‌ها کار می‌کنند از حداقل‌ها پیش بینی شده مصوب شورای عالی کار محروم‌اند و هیچ نظارتی هم براین‌ها نمی‌شود. من در سال ۸۶ این موضوع را شخصا پیگیری کردم. آن زمان این موضوع را با آقای جهرمی [وزیر کار وقت] در میان گذاشتم. به او گفتم که من حامل ندای قشر عظیمی از کارگران هستم که در بخشی پیمانکاری آنقدر مورد ظلم قرار گرفتند که از حداقل‌های پیش بینی شده هم محروم مانده‌اند و به سوءتغذیه دچار شده‌اند و یک عده قلیل به عنوان پیمانکار آنقدر از راه نامشروع ثروت جمع کردند که به زودی به بیماری نقرس مبتلا می‌شوند. به او گفتم کسی که صدای مظلومی را بشنود و به فریادش نرسد از اسلام خارج شده است. این موضوع را ما پیگیری کردیم و در نتیجه بسیاری از پیمانکاران بخش‌های دولتی بر چیده شدند، اگرچه حذف این شرکت‌ها به سر انجام نرسید.
ما در شرایط موجود به دو دلیل مخالف هرگونه اصلاح و تغییر در قانون کار هستیم. دلیل اول این است که ما در شرایط رکود و تحریم نمی‌توانیم بهترین تصمیم را بگیریم، چون که عرضه و تقاضا برابر نیست. دومین دلیل اینکه متاسفانه نگاه دولت و نمایندگان مجلس نگاه منصفانه‌ای به قانون نیست. از بدو تصویب قانون کار خیلی‌ها این قانون را یکبار هم نخواندند اما به آن اعتراض کردند. وقتی به قانون کار به عنوان مزاحم تولید نگاه می‌کنند چگونه می‌خواهند درباره تغییرش عادلانه تصمیم بگیرند؟ این قانون آنقدر که به دولتمردان کمک کرده به کارگران کمک نکرده است. چرا که دولت یک قانون زبان بسته دارد و هر کجا خودش ناکار آمد باشد تقصیر‌ها را بر گردان قانون می‌اندازد. زمانی که این قانون را از کارگران بگیرند می‌خواهند تقصیر‌ها را بر گردن چه کسی بیاندازند؟ پس این قانون به دولت بیشتر کمک می‌کند.
نمایندگان گمان نکنند ما نمی‌دانیم قانون کار را ماده به ماده جلو می‌آورند و تغییر می‌دهند. شهامت ندارند که اصلاحیه قانون کار را یکباره به صحن بیاورند. این استراتژی نمایندگان از نگاه کارگران و تشکلات کارگری پنهان نیست.
آن سه نفری که شب ضربت حضرت علی تصمیم گرفتند او را به شهادت برسانند با نگاه اینکه علی مزاحم دین است این تصمیم را گرفتند. امروز هم آنهایی که قانون کار را به شکل مزاحم تولید می‌بینند همان طرز تفکر را دارند چون قانون را مطالعه نکردند و بر تغییر موادی دست می‌گذارند که حداقل‌های حمایتی از کارگران است.
برای تغییر قانون کار ابتدا باید در یک شرایط آرام قرار بگیریم و از نظریات و دیدگاه‌های کار‌شناسان و فعالان عالم کارگری استفاده شود و از این قانون ابهام زدایی بشود و سپس به جای ۲۰۳ ماده، ۱۰۰ ماده شفاف و روشن مشخص شود که نیاز به آیین نامه و تبصره هم نداشته باشد. ما می‌ترسیم حداقل‌های نیم بند شرایط موجود با تغییر قانون کار به خطر بیافتد و این ترس عاقلانه است.
مالجو: دو نکته را در تایید ترس به‌حق آقای علی بیگی عرض می‌کنم. دولت همه چشم امیدش برای رفع بحران‌های اقتصادی از جمله تورم، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، نابرابری درآمد و غیره به بخش خصوصی است، البته با فرض اینکه مذاکرات در زمینه دیپلماسی خارجی به نتیجه برسد. افزایش تولید در بخش خصوصی زمانی امکان پذیر است که سرمایه مولد بر سرمایه نامولد، تولید داخلی بر سرمایه تجاری و انباشت سرمایه در داخل بر خروج سرمایه از کشور غلبه یابند. یعنی جهت ۳ منازعه تغییر کند. ماجرا وقتی جالب می‌شود که بدانیم کسانی که امروز در هیبت سرمایه نامولد، در هیبت سرمایه تجاری و در هیبت خروج و فرار سرمایه نقش آفرینی می‌کنند پر قدرت‌ترین بخش‌های طبقه سیاسی حاکم هستند و دولت اعتدال نیز اعتدالش حکم می‌کند که به صاحبان قدرت در طبقه سیاسی مسلط بگوید من منافع شما را در خطر قرار نمی‌دهم.
پس دولت یازدهم نمی‌تواند حاشیه سود سرمایه مولد را از جیب سرمایه نامولد و سرمایه تجاری افزایش دهد اما عزم این کار را دارد. در جایی که دولت نمی‌تواند از قدرتمندان نامولد بکند و به مولد‌ها بدهد، تمام فشار را به دو کانال اصلی که در آنجا با هیچ مقاومت موثری رو به رو نیست منتقل می‌کند. اول سهم صاحبان نیروی کار در تولید و توزیع را کاهش می‌دهد که به شکل افزایش ناکافی دستمزدها، بد‌تر شدن ایمنی محل کار، بدترشدن امنیت شغلی و غیره خودش را نشان می‌دهد و بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار را تشدید می‌کند. دوم نیز ظرفیت‌های محیط زیست را برای صاحبان سرمایه هر چه دسترس‌پذیر‌تر و ارزان‌تر می‌کند که این هم به بحران فزاینده محیط زیست می‌انجامد که در حال حاضر به یکی از جدی‌ترین مشکلات ما بدل شده است.
بنابراین ترس آقای علی بیگی به جا است و ایشان با درک درستی که از کل صحنه بازی دارد به درستی دچار ترس شده است.
به این اضافه می‌کنم که گاه دولتی‌ها حتی همسو با برخی از سیاستهای مورد نظر ما سخن می‌گویند اما باز هم باید بترسیم. بگذارید مثالی بزنم. آقای علی بیگی به اقدام دولت دهم در برچیدن شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی دست کم در بخش‌های دولتی اشاره کردند. هیات دولت آقای احمدی‌نژاد در اول بهمن ماه سال ۱۳۹۰ ضرب الاجلی ۱۵ روزه تعیین کرد مبنی بر اینکه قرارداد دستگاههای اجرایی دولت با شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی در این مدت فسخ شود. به نظر من عزم دولت برای این کار جدی بود اما به این خاطر که بخش عمده‌ای از شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دوره باصطلاح سازندگی و اصلاحات رشد کرده بودند و این شرکت‌ها یکی از محمل‌های نیروهای اصلاح طلب بودند. دولت احمدی‌نژاد مایل بود این شرکت‌ها را به قصد ضربه زدن به رقبای سیاسی‌اش برچیند اما بعد‌تر این شرکت‌ها را با پایگاه سیاسی دیگری از نو تاسیس کند. من این تحلیل را به تفصیل در مقاله‌ای ذیل عنوان تحلیل طبقاتی اعتصابات کارگران پتروشیمی ماهشهر نشان دادم و نوشتم که چطور دولت این عزم را داشت اما وزارت نفتی که تازه آن مقطع به دست قاسم رستمی رسیده بود هنوز همسو با دولت نشده بود و مدیران پتروشیمی‌ها سعی می‌کردند زیر بار این موضوع نروند. مرکز پژوهش‌های مجلس همان زمان گزارش داد که شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی هم برای دولت و هم برای کارگران یک بازی دو سر باخت هستند اما نمایندگان مجلس علی رغم گزارش مرکز پژوهش‌ها بنا بر ارتباطات وثیقی که با شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی داشتند به حضور پیمانکاران در ماهشهر در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۱ رای مثبت دادند.
درصحنه موافقت و مخالفت با حضور شرکتهای پیمانکاری، مجموعه نیروهای اصلاح طلب نیز سکوت معناداری داشتند. چرا؟ چون شرکتهای زالو صفت پیمانکار تامین نیروی انسانی غیر خودی نبودند. شرکت‌هایی که از محل بودجه دولت تامین مالی می‌شوند اما بخش قابل توجهی از این منابع مالی نزد خودشان می‌ماند و مقداری را هم به کارگران می‌دهند و نقش موثری در سرکوب دستمزد کارگران ایفا می‌کنند. خلاصه می‌خواهم بگویم دولت احمدی‌نژاد نیز در این زمینه علیرغم ظاهر قضیه مطلقا منافع کارگران را دنبال نمی‌کرد.
در شرایط کنونی به دلایلی که علاوه بر منافع به گفتمان مسلط نیز مربوط می‌شود، بخش عمده‌ای از نیروهای سیاست گذار گمان می‌کنند راه رشد و توسعه کشور از مسیر تقویت بخش خصوصی می‌گذرد. فکر می‌کنند راه رسیدن به دموکراسی تقویت نظام بازار است. فکر می‌کنند باید شرایط برای صاحبان سرمایه مساعد شود تا آن‌ها شغل بیافزینند و وقتی شغل آفریدند کارگر هم دستمزدی بگیرد. ما برای بهبود شرایط زیستی کارگران باید غلط بودن این ایده و مضر بودنش برای کل شئون اجتماعی را نشان بدهیم.
- آقای مالجو! ما در حال حاضر با ارتش ۵/۵ میلیونی بیکاران رو به رو هستیم و خود این‌ها عاملی برای سرکوب مزدی کارگران هستند. چرا که کوچک‌ترین اعتراض کارگران به جا به جایی آن‌ها با یکی از بیکاران منجر می‌شود. نقش سیاستهای اقتصای دولت‌ها در ۲۵ سال گذشته در به وجود آمدن ارتش بیکاران چه بوده است و دولت برای حل این معضل چه راهکاری می‌تواند اتخاذ کند.
مالجو: ما یک عدم تعادل ساختاری بین عرضه و تقاضای کار داریم یعنی اینکه عرضه زیاد است و تقاضا کم است.
تقاضای کار به دو علت کم شده است. علت اول ایدئولوژی توسعه‌ای است که در سال‌های پس از جنگ در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و اکثر اقتصاددانان هم پشت آن هستند مبنی بر اینکه دولت کارفرمای خوبی نیست و نباید اشتغال ایجاد کند.
از طرفی، بنا بر علت دوم، دولت نمی‌خواهد بیکاری به وجود بیاید و تقاضا کم بشود پس می‌گوید این کار را بخش خصوصی انجام دهد اما بخش خصوصی به دلایلی که قبلا عرض کردم یعنی غلبه سرمایه نامولد بر مولد، غلبه سرمایه تجاری بر توسعه داخلی و غلبه فرار سرمایه بر انباشت سرمایه در داخل تا آنجایی که قابل پیش بینی است در زمینه اشتغالزایی بخت موفقیت ندارد.
عرضه نیروی کار نیز به علل عدیده‌ای زیاد شده است. بسیار از اعضای خرده بورژوازی که قبل‌تر مثلا مغازه و دکانی در سطح شهر داشتند و به استخدام کسی در نمی‌آمدند و غالبا کسی را هم، به غیر از نیروی کار خانوادگی، به استخدام در نمی‌آوردند، بر اثر سیاستهای ۲۰ ساله گذشته تضعیف شده‌اند و ازخرده بورژواری به سطح عرضه کننده مستقیم نیروی کار تنزل پیدا کرده‌اند. همچنین نیروی کار زنان نیز، از جمله به علت عدم تعادل گسترده در دخل وخرج خانواده‌ها، در بازار کار افزایش پیدا کرده که البته پدیده میمونی نیز است چون به سهم خودش باعث کاهش سلطه جنسیتی در جامعه ما شده است. در عین حال، به شمار کودکان کار نیز افزوده شده است. بعید می‌دانم در خوشبینانه‌ترین برآورد‌ها کمتر از ۳ میلیون نفر کودک کار در کشور داشته باشیم. شمار کودکان کار چرا افزایش یافته است؟ چون بسیاری از خانواده‌ها تعادل دخل و خرجشان از بین رفته است و نیاز به نان آور بیشتری دارند.
به این‌ها اضافه بکنید پدیده مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ را. این مهاجرت‌ها فقط به خاطر جادبه شهر‌ها اتفاق نیافتاده است و پشت آن تحولات زیست محیطی قرار دارد از جمله بحران آب، کاهش کیفیت خاک، بیابان‌زایی‌ها و غیره. باز هم به این اضافه کنید یکسری از تحولاتی که در کشورهای منطقه اتفاق افتاده است. عزیزان ما در افغانستان مشکلات جدی داشته‌اند. ما نیروی کار خارجی در ایران زیاد داریم که متاسفانه جزء ستمدیده‌ترین صاحبان نیروی کار در جغرافیایی ایران هستند و به شدت از جهات عدیده تحت استثمار شدید قرار دارند. این سیاهه را همین طور می‌توان ادامه داد اما منظورم این است که اگر امروز عرضه کار از تقاضای کار بیشتر است، این یک پدیده طبیعی نیست. وقتی می‌گویم فلان پدیده طبیعی است به این معناست که من و شمای انسان در آن دست اندرکار نیستیم. در حالیکه این وضعیت مازاد عرضه بر تقاضای کار نتیجه مجموعه‌ای از روند‌ها، سیاست‌ها، پروژه‌ها و بی‌صلاحیتی‌ها است.
- آقای علی بیگی! با نزدیک شدن به زمان مذاکرات مزدی ۹۴ رقم تورم به شکل اعجاب انگیزی سیر نزولی پیدا کرده است. با توجه به آنکه ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد مزد کارگران متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانواده کارگری تعیین شود سیاست آماری دولت را چگونه می‌بینید و استراتژی نمایندگان کارگری را در برابر این سیاست چگونه تدوین کرده‌اید.
علی بیگی: ما خوشحال می‌شویم نرخ تورم کاهش پیدا کند اما مشروط بر اینکه مردم آن را حس کنند و باور کنند. دولت، کارگر و کارفرما در خصوص تعیین مزد شرکای اجتماعی یکدیگر هستند. هر کدام از این سه باید نسبت به سایر شرکا احساس تعهد و دلسوزی داشته باشد اما تجربه چندین سال گذشته نشان داده است که کارفرمایان در بحث تعیین دستمزد احساس تعهدی نسبت به کارگران ندارند.
به طور مثال شورای عالی کار پارسال تصمیم گرفت ۱۰ هزار تومان حق مسکن را افزایش دهد. همان کارفرمایانی که در رسانه‌های عمومی ادعا می‌کنند در بحث تعیین مزد مشکلی ندارند و حداقل‌های کارگران باید تامین شود در عمل حاضر نشدند افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن را امضاء کنند.
در بخش تشکلات کارگری نیز مشکل داریم. در مقطعی شعارهایی می‌دهیم، تهدید می‌کنم، تحریم می‌کنیم ولی اگر خودمان را پای میز مذاکره راه دادند تایید می‌کنیم، امضا می‌کنیم و سه ماه بعد که مردم فراموش کردند علیه اعضای اصلی شورای عالی کار حرف می‌زنیم. افرادی در شورای عالی کار در سال گذشته حضور داشتند که قانون پیش بینی نکرده بود. از یک تشکل ۷ نفر حضور پیدا کرده بودند. آقایان به نشانه موافقت با رقم مزد دست خود را بلند کردند. شش ماه بعد یکی از همان‌ها با ایلنا مصاحبه کرد و به بنده تهمت زد. من نه در شورای عالی کار حضور داشتم و نه در تصمیم گیری‌ها مشارکت کردم و نه مشاوره‌ای داده بودم. من از دوستان خودم انتظار دارم با موضوع مزد سلیقه‌ای و سیاسی برخورد نکنند.
در شورای عالی کار آنچه که قانون پیش بینی کرده است یعنی افزایش مزد متناسب با تورمی که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری همواره فراموش شده است. باید تدابیری اندیشیده شود که در گفت‌و‌گو‌ها و چانه زنی‌ها از این موضوعات غفلت نشود. در این صورت به مزدی می‌رسیم که هم عادلانه است هم منصفانه.
مالجو: آقای علی بیگی! عقل سلیم این چیزی را می‌گوید که شما الان بازگو کردید. منتها فقط الان نمی‌گوید. پارسال این موقع و دوسال پیش همین موقع نیز این را می‌گفت. اما خروجی شورای عالی کار در زمینه‌های گوناگون از جمله حداقل دستمزد هیچ تطابقی با آنچه که عقل سلیم می‌گوید نداشته و امسال نیز انتظار داریم نداشته باشد.
ارزیابی شما از اینکه نیروهای دیگری را بیرون از جلسه شورای عالی کار در متن کارگران فعال کنید برای آنکه حق خودشان را از طریق قدرت خودشان به دست بیاورند چیست؟
وقتی شما از تشکل تکصدا به عنوان ایده آل صحبت می‌کنید این تشکل باید جدا از توصیه‌های عقل سلیم، قدرت مناسب را هم به صحنه بیاورد، چه در چارچوب قانون و چه بیرون از چارچوب قانون.
علی بیگی: الان یکی از دوستانی که در این زمینه تخصص لازم را دارد به عنوان مسئول کمیته مزد و مشاور کانون عالی انتخاب کرده‌ایم. او الگویی را تهیه کرده است که برای همه استان‌ها فرستادیم و از استان‌ها خواستیم با استفاده از این الگو و رصد آمارهای تحلیلی که در سطح بازار بدست می‌آورند وضعیت معیشت خانوار کارگری را برآورد کنند.
مالجو: بخشهایی از مقامات ارشد وزارت کار از اساس قائل به سیاست تعیین حداقل دستمزد نیستند. نمی‌گویم می‌خواهند سیاست حداقل دستمزدها را منتفی کنند چون شاید زورش را ندارند. اما افق نگاه‌شان چنین چیزی است. یک پای آنچه معمولا به غلط شرکای اجتماعی می‌نامند دولت است که اگر اجباری رویش نباشد زیر بار تعیین سطح مناسبی از حداقل دستمزدها نمی‌رود.
علی بیگی: ما الان در مقطعی نیستم که بخواهیم آزمون و خطا داشته باشیم. نه شرایطش را داریم نه قدرتش را داریم، نه شدنی است که بخواهیم سرنوشت بخشی بزرگی از جامعه را به صورت آزمون و خطا پیگیری کنیم، پس نباید دنبال مدل‌هایی برویم که معلوم نیست پاسخ بدهد.
اگر چه قدرتش را نداریم که مزدی متناسب با معیشت یک خانواده کارگری تعیین کنیم اما اگر اخراج کارگران به این راحتی نبود، ظرفیت تولید متعادل بود و تحریم و رکود نبود می‌تواستیم رقم بالاتری را برای مزد تعیین کنیم.
ما یکسال مزد را دو نرخی تعیین کردیم. هدف دولت در دو نرخی کردن مزد هدف خوبی بود. هدفش این بود که کارفرمایان را وادار کند که با کارگران قرارداد مستقیم ببندند، اما آن‌ها آنقدر فشار آوردند که بعد از سه ماه مزد را دوباره تک نرخی کردند. آن طرح اصلش خوب بود هدفش هم خوب بود اما در اجرا بیش از سه ماه دوم نیاورد.
در حال حاضر سه نماینده کارگری سه نماینده کارفرمایی و پنج نماینده دولت در شورای عالی کار حضور دارند اما اگر یک نماینده کارگری، یک نماینده کارفرمایی و یک نماینده دولت در شورای عالی کار حضور داشتند بازهم دولت تعیین کننده اصلی مزد می‌شد. هر زمان که دولت بخواهد مزد را افزایش بدهد کارگران با او هم پیمان می‌شوند و هر زمان بخواهد مزد را ثابت نگه دارد کارفرمایان با او هم پیمان می‌شوند.
یکسال که نرخ تورم ۱۱ درصد بود ما با کارفرمایان سرافزایش ۱۵ درصدی مزد توافقی کردیم. همان سالی که قرار بود هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود. وقتی که کارفرمایان به وزارتخانه آمدند و دیدند سیاست دولت اعلام مزد تک رقمی است به آن توافق پشت کردند. کارفرمایان که حاضر نشدند افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن را امضاء کنند معلوم است که در موضوع مزد با ما همکاری نمی‌کنند.
- بگذارید یکبار برای همیشه پیامدهای مثبت یا منفی افزایش جهشی دستمزد را بررسی کنیم. آقای مالجو! به نظر شما افزایش جهشی دستمز پیامدهایی که دولت و کارفرمایان و حتی برخی نمایندگان کارگری ادعا می‌کنند از جمله بیکاری گسترده، تورم، گرانی و... را در پی دارد؟ همچنین شما اگر به جای عالیترین مقم کارگری ایران بودید با چه شیوه‌هایی در مذاکرات مزدی شرکت می‌کردید تا بهترین نتیجه را بگیرید.
مالجو: افزایش چشمگیر دستمزد در کوتاه مدت این ظرفیت را دارد که از یکسو باعث افزایش نرخ بیکاری و از سوی دیگر مسبب افزایش سطح قیمت‌ها شود. اما با گذشت زمان این افزایش تاثیر ضد تورمی و تاثیر کاهشی بر نرخ بیکاری دارد. روی تورم تاثیر معکوس دارد زیرا بخشی از تقاضای موثر برای کالا‌ها داخلی مربوط به طبقات پایین است. وقتی دستمزدها را افزایش می‌دهیم تقاضا برای کالاهای داخلی افزایش می‌یابد در حالی که وقتی سود و دریافتی طبقات بالا را افزایش می‌دهیم، احتمال افزایش تقاضا برای واردات که به زیان تولید ملی است، بیشتر می‌شود. افزایش تولید ملی یعنی اشتغال آفرینی و بسط عرضه کالا و خدمات داخل کشور که به سهم خودش روی مهار تورم تاثیر دارد.
بخشی از نابسامانی‌های اقتصادی به خاطر سرمایه‌های سرگردان است که یک روز در بازار مستغلات است، یک روز در بورس است و روز دیگر در بازار ارز و غیره. بخشی از این سرمایه‌های سرگردان به رده‌های گوناگون کارفرمایان بخشی خصوصی تعلق دارد. افزایش دستمزدها باعث کاهش سرمایه‌های سرگردانی می‌شود که معمولا به سمت دلالی و سوداگری می‌رود. بنابراین این افزایش دستمزدها به سهم خودش در جابجایی‌ها دردسرساز سرمایه‌های سوداگرانه نیز تاثیر گذار است.
البته افزایش دستمزدها باید در کنار سیاستهای دیگری صورت بگیرد. مثلا دولت باید در کوتاه مدت جلوی افزایش نرخ بیکاری را با تغییر سیاست خودش در خصوص استخدام نیروی کار بگیرد. بلافاصله پرسیده می‌شود دولتی که همین الان نیز با کسری بودجه سنگینی مواجه است چگونه نیروی کار به استخدام دربیاورد و بار مالی چنین استخدام‌هایی را تحمل کند؟ پاسخش به دفعات داده شده است. یک بخش این پاسخ به تغییر سیاستهای مالیاتی مربوط است، به خصوص در مورد بخشهایی که پشتوانه سیاسی دارند و از انواع و اقسام معافیتهای مالیاتی برخوردارند. این تغییر سیاستهای مالیاتی می‌تواند منابع مالی جدیدی برای دولت به بار بیاورد. از طرفی نیز کاهش هزینه‌هایی که بین ۳۰ تا ۶۰ درصد بودجه را شامل می‌شوند و خرج می‌شوند برای تزریق سلیقه اقلیت [...] به اکثریت در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. اگر این هزینه‌ها که پشت آن صاحبان قدرت سیاسی ایستاده‌اند و مقابلش اکثریت حکومت شوندگان قرار دارند کاهش یابد، امکانات مالی دولت برای واکنش به افزایش نرخ بیکاری قابلیت افزایش چشمگیر دارد. البته من دولت گرا نیستم و معتقد نیستم که دولت باید چنین و چنان کند. این تکیه به دولت فقط مربوط به دوره خاصی است.
اگر کسانی فکر می‌کنند افزایش چشمگیر مزد مضرات زیادی به همراه خواهد داشت، اگر این مضرات واقعی هم باشند که آنقدر‌ها هم واقعی نیستند، به خاطر تصمیماتی است که در جاههای دیگری گرفته شده است. شیوه مناسب این نیست که دستمزدها سالانه متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند بلکه دستمزدها باید متناسب با تامین زندگی شایسته برای یک خانواده افزایش پیدا کند.
برای چنین تغییری در تعیین سطح دستمزدها باید از نیروی واقعی و موثر خود مجموعه کارگران به منزله اهرم فشار بر شورای عالی کار و نهادهای دیگر مانند دولت استفاده کرد. تا زمانی که این نیرو به طور موثر در فضاهای گوناگون امکان تجلی نداشته باشد نتیجه تصمیم شورای عالی کار در زمینه تعیین حداقل دستمزدها همان خواهد بود که دردو دهه گذشته هر سال شاهدش بودهایم.
- آقای علی بیگی! پرسش آخر را مطرح می‌کنم. تجمع و اعتصاب برای فشار آوردن به دولت و نمایندگان کارفرمایان با توجه به شرایط موجود و کاریزمای تشکل‌های رسمی کارگری امری خیالی است. شما در کانون عالی شوراهای اسلامی کار تا الان به این فکر کردید که با امضای طوماری دسته جمعی از همه زیرمجموعه‌های شوراها، پشتوانه‌ای برای نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار فراهم کنید.
علی بیگی: اگر به سمت تشکل گرایی واقعی برویم وقتی که علی بیگی به عنوان رییس کانون عالی حرف زد تعیین تمام تشکل‌های زیر مجموعه حرف زده‌اند بنابراین ضمن اینکه به تجمعات قانونی واعتراضات صنفی اعتقاد داریم اما نباید اجازه سوءاستفاده به افراد بدهیم که بخواهند از این فرصت‌ها بهره برداری سیاسی بکنند.
وقتی که تشکلات عالی وجود دارند این‌ها نمایندگان بدنه کارگری هستند و به نمایندگی از آن‌ها صحبت می‌کنند. ما امیدواریم صدای کارگران را از این مجرا بشنوند تا نیازی به حضور آن‌ها نباشد اما اگر حس شود راهکاری در چارچوب قانون به منافع صنفی کارگران کمک می‌کند ما از آن استفاده خواهیم کرد.
مالجو: اینجا من دوباره باید برگردم به نقطه عزیمت بحث خودم و بپرسم آیا ماندن در چارچوب قانون به سود منافع کارگران است یا خیر؟
گفتگو از مرتضی مدنی
|