اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۴ آبان ۱٣٨۵ -  ۵ نوامبر ۲۰۰۶

نهضت آزادی ایران در نامه‌‏ای خطاب به محسنی اژه‌‏ای، وزیر اطلاعات نسبت به آنچه آن را افزایش فشارهای این وزارت‌‏خانه علیه این حزب خوانده است، اعتراض کرد.
به گزارش "ایلنا"، نهضت آزادی ایران در این نامه تصریح کرده است: اخیراً دامنه و گستره فشار بر نهضت آزادی ایران افزایش یافته و فعالیت‌های بسیار محدود آن، محدودتر شده است. این‌‏گونه رفتارها علی‌الاطلاق خلاف قانون اساسی و دیگر قوانین ذی‌ربط، از جمله قانون تأسیس وزارت اطلاعات است.
در ادامه این نامه آمده است: وظیفه اصلی وزارت اطلاعات گردآوری اطلاعات است، نه عملیات امنیتی. به گفته رییس‌‏جمهور سابق، آقای سیدمحمد خاتمی، وزارت اطلاعات باید چشم نظام باشد، نه مشت آن. در دوران استبداد سلطنتی، ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور تأسیس شد و کارنامه بسیار زشتی، دست‌‏کم در بعد داخلی داشت. پس از پیروزی انقلاب، ضمن تشخیص ضرورت ایجاد یک نهاد اطلاعاتی، به هنگام بحث، بررسی و تصویب قانون وزارت اطلاعات در مجلس، به این نکته توجه شده بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به سرنوشت ساواک رژیم شاه دچار نشود. بنابراین، مقرر شد که اولاً، در رأس آن یک مجتهد جامع‌الشرایط از جمله عادل و با تقوا و خداترس قرار بگیرد و ثانیاً وظایف و اختیاراتش در حوزه اطلاعات باشد، نه در حیطه‌های امنیتی.
این نامه می‌‏افزاید: وزارت اطلاعات طبق قانون موظف شده است در فرایند گردآوری و تحلیل و پردازش اطلاعات، در صورت مشاهده حرکاتی خلاف مصالح ملی و تهدیدکننده امنیت کشور، اطلاعات و گزارش‌‏های مربوط به آنها را برای پیگیری و اقدام قضایی، در چارچوب مقررات قانونی، در اختیار قوه قضاییه قرار دهد اما، بعضا مسوولان و مأموران آن وزارت از دایره اختیارات و وظایف قانونیشان خارج شده، در موضوعات و مسایلی که هیچ ارتباطی با آن وظایف و اختیارات ندارد، وارد می‌شوند و بر پایه اطلاعاتی که گردآوری می‌کنند و صحت یا سقم آنها در یک نهاد قضایی مستقل از وزارت اطلاعات بررسی نشده است، به قضاوت می‌نشینند، حکم صادر می‌کنند و خود نیز آن را به اجرا می‌گذارند.
در ادامه با انتقاد از اینکه مسوولان و مأموران وزارت اطلاعات بی‌پروا نهضت آزادی ایران را به "براندازی آرام" ، و تلاش در راستای
"انقلاب مخملی" ، متهم می‌کنند، خاطرنشان شده است: وزیر سابق اطلاعات در سال ۱٣٨۰ در جریان بازداشت گسترده فعالان و مسوولان نهضت آزادی ایران با صراحت اعلام کرد که آن وزارتخانه نهضت آزادی را برانداز نمی‌داند. دادگاه انقلاب نیز که در ابتدا بازداشت‌‏شدگان را به براندازی متهم ساخته بود، در دادنامه صادره از این موضع عقب‌نشینی و آن اتهام را حذف کرد.
اتهام و برچسب ناچسب انقلاب مخملی و براندازی آرام به نهضت آزادی از سوی مقامات وزارت اطلاعات علاوه بر آن که فاقد وجاهت قانونی و شواهد قابل استناد است، منعکس‌‏کننده نگرش‌‏های آنان به جایگاه‌های قدرتی که بر آنها نشسته‌اند، است. انقلاب مخملی واژه‌ای است که برای نخستین بار در مبارزات انتخاباتی ریاست‌‏جمهوری در اوکراین که با اعتراضات گسترده مردمی همراه بود، به کار برده شد. سرشت و ماهیت اعتراض‌های مردم اوکراین این بود که کادرهای قدیم حزب کمونیست، به‌‏رغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کسب استقلال اوکراین، حاضر به پذیرش نتایج انتخابات آزاد، ترک مسند قدرت و انتقال آن به برگزیدگان مردم نبودند. انقلاب یادشده علیه نظام جمهوری اوکراین نبود، بلکه علیه گروه ویژه‌ای بود که خود را معادل نظام می‌دانست و به هیچ روی حاضر نبودند که به نتیجه انتخابات آزاد تن در دهد. اینکه عده ای ایران واژه براندازی آرام و انقلاب مخملی را علیه نهضت آزادی ایران به کار می‌برند جز این چه پیامی دارد که گروه حاکم تحت هیچ شرایطی آماده پذیرفتن نتایج یک انتخابات آزاد و جابه‌جایی قدرت نیست.
در ادامه نامه تصریح شده است:بر پایه چنین برداشت‌هایی، نهضت آزادی ایران غیرقانونی قلمداد می شود و به استناد آن، از فعالیت‌های این حزب ۴۵ ساله جلوگیری می‌ شود، این در حالی است که در جریان بازداشت‌های گسترده سال ٨۰ مسوولان ذیربط در وزارت کشور، از جمله وزیر وقت، به طور صریح اعلام کرد که نهضت آزادی ایران اگرچه غیررسمی است اما غیرقانونی نیست.
بر اساس این نامه، اصل ۲۶ قانون اساسی فعالیت احزاب را مشروط به دریافت مجوز یا پروانه نکرده است. قانون احزاب مصوب شهریور ۱٣۶۰ نیز، بر همان اساس، شرط فعالیت احزاب را داشتن پروانه ندانسته است. به موجب قانون اساسی، تفسیر قوانین موضوعه با مجلس شورای اسلامی است. مجلس دوره ششم، در جریان نظارت بر انتخابات شورا‌ها، صلاحیت نامزدهای ثبت‌نام کرده نهضت آزادی ایران را تأیید کرد و به این ترتیب، مجلس قانونگذار، مشروط نبودن فعالیت احزاب به کسب پروانه را مورد تأیید قرار داد. در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی نیز، شورای نگهبان صلاحیت برخی از نامزدهای عضو نهضت آزادی را تأیید کرده بود.
نهضت آزادی ایران در ادامه تصریح کرده است: در صورتی که وزارت اطلاعات خود را مقید به رعایت قانون می‌داند، مأموران آن با چه مجوز قانونی، شهروندان را به خاطر عضویت در نهضت آزادی ایران یا علاقه‌مندی به آن زیر فشار قرار می‌دهند؟
حتی اگر مأموران آن وزارت ضابطان قوه قضایی شناخته شوند، همانند ضابطین دادگستری حق ندارند که هم مدعی نهضت آزادی ایران، هم صادرکننده حکم و هم اجرا‌کننده آن باشند. اصل ٣۶ قانون اساسی صراحت دارد که حکم دادن به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. مأموران شما برای اثبات ادعای غیرقانونی بودن نهضت آزادی ایران و توجیه فشارهایشان بر نهضت آزادی و اعضای آن به رأی بدوی یکی از شعب دادگاه انقلاب استناد می‌کنند اما این خلاف قانون است، زیرا ‌اولاً به موجب اصل ۱۶٨ قانون اساسی دادگاه انقلاب صلاحیت محاکمه یک حزب سیاسی را ندارد، ثانیاً دادگاه انقلاب هیچگاه "نهضت آزادی ایران" را به عنوان یک شخص حقوقی فراخوان و محاکمه نکرده است، ثالثاً متهمان از دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر کرده‌اند و پرونده‌های آنان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده و هنوز حکمی از جانب دادگاه تجدیدنظر صادر یا اعلام نشده است و البته در صورت ابلاغ نیز آن حکم تا زمانی که تمام مراحل حقوقی و قانونی را در سطوح دیگر طی نکند، نهایی نخواهد بود.
در این نامه ادعا شده است: مأموران وزارت اطلاعات در تهران و شهرستان‌‏ها، به طور منظم و مکرر اعضای نهضت آزادی را احضار می‌کنند و از آنان می خواهند تا همکاری با نهضت آزادی را کنار بگذارند. در حالی که در زیر اصل ۲۶ قانون اساسی آمده است که هیچ‌‏کس را نمی‌توان از شرکت در احزاب و گروه‌‏ها و انجمن‌های غیردولتی منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت. به موجب اصل ۲٣ قانون اساسی، "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد." اما در برخورد با اعضای نهضت آزادی به قلمرو اعتقادات و اندیشه‌های دینی آنان وارد می‌شوند و بر اساس آن بر سر راه فعالیت‌های فکری نیز موانع و محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند.
این نامه می‌‏افزاید: با شیوه‌های غیرقانونی از تشکیل جلسات نهضت آزادی ممانعت به عمل می آید. به عنوان نمونه، هنگامی که نهضت آزادی ایران برای آموزش برخی از اعضای جدیدش جلسه‌ای داخلی در خانه یکی از اعضا ترتیب داده بود، با احضار و تهدید صاحب‌خانه، او را از برگزاری آن جلسه منع ساختند. اخیراً نیز که نهضت آزادی ایران برای تشکیل یک جلسه داخلی و محدود از اعضایش دعوت کرده بود، همین برنامه تکرار شد و یکی از دلایل آن را حساس بودن وضع کنونی کشور اعلام نمودند. متأسفانه، از آنجا که در دهه‌های اخیر کشورمان در مقاطع مختلف شاهد اوضاع بحرانی و حساس، عمدتاً یا بعضاً به خاطر اتخاذ سیاست‌‏های نادرست از سوی دولتمردان حاکم بوده است، مأموران حکومت همواره از بهانه "حساس یا خطیر بودن اوضاع" برای محدود کردن فعالیت احزاب و گروه‌‏های منتقد استفاده کرده‌اند، در حالی که به موجب نص صریح اصل نهم قانون اساسی، آزادی را حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز نمی‌توان محدود کرد.
در ادامه این نامه با اشاره به اینکه شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، پس از بررسی این فشارها و تهدیدها، ضمن تصویب تعویق اکراه‌آمیز این گردهمایی، ارسال این نامه و اعتراض به رفتارهای غیرقانونی وزارت اطلاعات را مقرر کرد، خطاب به وزیر اطلاعات آمده است: رفتارهای مأموران زیر نظر جنابعالی خلاف قانون است. وزارت اطلاعات به موجب قانون تأسیس یافته است و وزیر محترم آن با رأی مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود. مشروعیت فعالیت‌های وزارت اطلاعات تا زمانی است که در چارچوب اختیارات قانونی آن صورت گیرد.
نهضت آزادی ایران، با ارسال این شکواییه، انتظار دارد مقرر فرمایید که به تمام اقدامات و فعالیت‌های خلاف قانون و فشارهای ناصواب که واکنش نسبت به آ نها در صورت ضرورت قانونی خواهد بود، پایان داده شود و همه فعالیت‌های مقامات و مأموران آن وزارتخانه طبق قانون صورت گیرد که چنین کاری هم به صلاح کشور و هم به سود دولت و حکومت خواهد بود.
به گزارش "ایلنا"، این نامه به رییس‌‏جمهور، رییس قوه قضاییه و رییس مجلس هفتم نیز رونوشت شده است.