سند پایه وحدت و حزب چپ - نادر عصاره
•
سند پایه وحدت و حزب چپ - نادر عصاره
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۶ اسفند ۱٣۹٣ -
۲۵ فوريه ۲۰۱۵
١- حزب ما به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابری، به برابر حقوقی زن و مرد، ملیت های تشکیل دهنده ملت ایران، به تامین امنیت جان و مال و آزادی و احترام به حقوق و حیثیت فردی با حاکمیت قانون، مطابق موازین شناخته شده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های پیوست آن برای همه ایرانیان باور دارد و برای تحقق آنها در ایران، مبارزه می کند. این مطالبات تنها در سایه نظامی دموکراتیک ممکن است که خانه حضور همگان یعنی تمامی احاد و افراد ملت ایران در حیات اجتماعی است.
جمهوری دموکراتیک، بر مبنای یک قانون اساسی جدید نظام سیاسی پیشنهادی ما برای دموکراسی در ایران است.
٢- ساختار جمهوری دموکراتیک و خواسته های حزب ما در آن
•
انتخابی بودن ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی و امکان گردش قدرت بین احزاب سیاسی با برگزاری انتخابات آزاد و دورهای و مسئول و پاسخ گو بودن مقامات در مقابل شهروندان و نمایندگان آنان
تفکیک قوای سه گانه (دستگاه اجرائی مسئول و پاسخ گو، پارلمان منتخب، قانونگذار و ناظر بر دستگاه اجرائی، قوه قضایی قانونی و حقوقی) و استقلال رسانه ها
نظام اداری و سیاسی واحد در امور کشور و غیرمتمرکز در امور منطقه ای و بازسازی نوسازی و مسئول و پاسخ گو بودن دستگاه اداری کشور و گذر از دایره تنگ مدیریت محفلی، فامیلی و باندی به شایسته سالاری
مشارکت کارکنان در تمامی موسسات دولتی و خصوصی در تصمیم گیری در سطوح مختلف از طریق شوراهای مشارکتی و دیگر نهاد ها
انطباق قوانین کشور با منشور جهانی حقوق بشر، استقرارحکومت قانون
پی ریزی نظام مستقل قانونی وغیرشرعی دادگستری- لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه
تحول فرهنگی و دگرگونی نظام آموزشی در راستای نظامی همگانی و غیر مذهبی و غیر مکتبی
•
آزادی گزینش شیوه‌ی زندگی، آرایش، پوشش و رفت و آمد
آزادی اندیشه و اعتقاد سیاسی، فلسفی، مذهبی، علمی و غیره
آزادی بیان، انتشار، آزادی رسانه ها و گردش اطلاعات و نتیجتا منتفی شدن سانسور
آزادی فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی، آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری و کارمندی و اتحادیه‌های صنفی، اتحادیه های صنعتی، انجمن‌ها، تشکل های صنفی و دمکراتیک و سازمان های غیردولتی
آزادی اعتصاب و تظاهرات
•
برابری تمام افراد جامعه در برابر قانون و برخورداری برابر آنها از حقوق فردی و اجتماعی، و تامین فرصت های برابر برای همه آحاد مردم مستقل از جنسیّت، قومیّت، ملیت، اصل و نسب، زبان، کیش و مسلک
تامین امنیت جان و مال و احترام به حقوق و حیثیت فردی با حاکمیت قانون
تامین رفاه اجتماعی و زندگی انسانی همگانی بوِیژه تامین زندگی برای سالمندان و اقشار محروم جامعه
برقراری نظام بیمه همگانی (اعم از درمانی، بیکاری، بازنشستگی) برای همه کسانی که در ایران کار و زندگی می کنند؛
ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن ارزان برای خانوار های کم در آمد، خدمات درمانی و آموزش رایگان برای همه
برابر حقوقی زن و مرد و حقوق برابر آنان در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی به ویژه در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانون گذاری.
حفاظت مردم آسیب دیده از فاجعه های طبیعی
به رسمیت شناختن حق برخورداری از امکانات آموزشی و حرفه ای، ایجاد فرصت های شغلی برای جمعیت جوان کشور؛ تضمین حقوق کار توسط قانون کار مترقی
برابری ملیت‌های مختلف ایران در بهره‌وری از امکانات و ثروت‌های مادی و معنوی کشور
عدم تمرکز قدرت در اداره‌ی مناطق کشور که می تواند به شکلی ایرانی از فدرالیسم باشد، خود‌مدیریتی مردمان در محل‌ها و مناطق از طریق مجالس دموکراتیک،.شوراهای محلی شهر وروستا و ایجاد تسهیلات برای آموزش زبان مادری در مناطق ملی / قومی و در موسسات دانشگاهی کشور.
•
استقلال ساختار دولت از مکتب، دین و روحانیت
عدم ارجاع قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به احکام دینی و شریعت،
برابر حقوقی همه شهروندان صرفنظر از باورهای دینی و غیردینی،
برخورداری دین از آزادی ها و آزادی همه عقاید در جامعه
حذف دین و مذهب رسمی در قانون اساسی
ممنوعیت دخالت نهاد روحانیت در حکومت و کشورداری و ملی کردن اموال عمومی واگذار شده به روحانیت وابسته به جمهوری اسلامی
آموزش از ابتدای تحصیلات در باره ارزش جدایی دین و دولت و اصل زندگی کردن گرایشات متنوع ملت با هم
•
حمایت از تکنولوژی سازگار با طبیعت
اتخاذ سیاست “بزرگترین منبع انرژی، صرفه جوئی و استفاده‍ی درست از آن است”، به عنوان یکی از ارکان سیاست انرژی
سرمایه گذاری در منابع انرژی پاک مثل باد، افتاب و امواج دریاها
حفاظت از محیط زیست و تبدیل آن به یک آموزش عمومی از طریق گنجاندن آن در متون آموزشی مدارس کشور؛
سمت گیری در بهره گیری از انرژی پاک و غیرفسیلی در نوسازی و مرمت اماکن مسکونی و حرفه ای و در وسایل نقلیه
•
همزیستی و همکاری صلح آمیز و گفتگو و مذاکره کشورمان با تمامی کشور ها و نهادهای بین المللی مطابق منافع طرفین، از موضعی مستقل و مسئولانه
مبارزه برای خلع سلاح اتمی در سطح جهان و در منطقه خاورمیانه
مشارکت در تلاش جهانی و منطقه ای برای تامین صلح
مخالفت با اشغال و تجاوزات اسرائیل به فلسطین، دفاع از راه حل سیاسی و مسالمت آمیز میان دو طرف توسط خود آنها مطابق مصوبات سازمان ملل
مخالفت با برخورد تبعیض آمیز و «یک بام و دو هوا» در اجرای موازین و قرارهای بین المللی سازمان ملل
همکاری و اتحاد میان ایران و کشورهای همسایه برای توسعه وصلح در منطقه
همکاری با نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح بین المللی؛
دفاع ازمشروعیت جنبش های دمکراتیک و آزادیخواه در سراسر جهان؛
•
تامین و تضمین شرایط قانونی و با ثبات برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه های مختلف بجز خدمات عمومی و دولتی، بانک ها وموسسات بزرگ مالی و اعتباری، معادن بزرگ و ثروت های ملی نظیر نفت و دیگر عوامل تعیین کننده در اقتصاد، که کنترل دولت و شوراها و دیگر نهادهای مشارکتی کارکنان و نمایندگان مردم بر آن ها، امکانات لازم برای ایجاد زیرساختهای اقتصاد کشور، صنعتی و نوسازی کردن آن و تلاش مستمر برای رفع بیکاری و فقر و تامین رفاه مردم و خدمات عمومی نظیر بهداشت، آموزش و پرورش را تضمین می کند
تلاش پی گیر در جهت ایجاد و تحکیم ساختار شفاف و قانونی تولیدی ـ صنعتی، تجاری و حمایت از بخش کشاورزی
شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی و نظارت و کنترل بر عملکرد گردانندگان حکومتی و مقابله با انباشت بدوی، اقتصاد زیرزمینی و فساد و بر چیدن ساختار دلالی و بساز و بفروشی.
ایجاد نظام یکپارچه اخذ مالیات، بر پایه مقررات قانونی برای انواع مالیات‌ها و عوارض.
توسعه‍ی اقتصادی کشورمان، مبتنی بر الگوی توسعه‍ی پایدار، عادلانه، و سازگار با حفظ محیط زیست همسو با مصوبات مجامع بین المللی در باره توسعه پایدار.
٣- منطقه خاورمیانه، تشنج آمیزترین منطقه جهان است و بار آن بر دوش مردم منطقه و جهان، از جمله مردم و کشور ماست. این تشنج، سه منبع مهم دارد که کاهش آن و تامین همزیستی و صلح در منطقه ما، به رفع آن ها بستگی دارد. مناقشات اسرائیل و فلسطین یکی از این منابع است. اشغال سرزمین های فلسطین و تجاوزات ارتش اسرائیل برای مقابله با عملیات گروه های اسلام گرای افراطی فلسطینی مانع از آن شده است که راه حل ترک مناقشه از طریق مذاکره یافته شود. منبع دیگر تشنج در منطقه، مناقشات ایران و امریکاست. رفع این مناقشه به عزم دو طرف نیاز دارد. حل مناقشات کشور ما با امریکا بر مبنای احترام به منافع متقابل از اهمیت بالایی برای طرفین و نیز منطقه ما برخوردار است. منبع سوم تشنج در منطقه، اوج گیری اقدامات اسلام گرایان افراطی است. کشور ما با امریکا و اروپا و کشورهای منطقه، در مبارزه با اسلام گرایان افراطی در منطقه منافع مشترک دارد.
طی چهار دهه گذشته جهانی شدن اقتصاد سرعت و وسعت بیسابقه ای یافته است. این جهانی شدن نئولیبرالی، خصلتی به شدت سرمایه‌دارانه، ناعادلانه و نابرابرانه دارد، زیرا که به رهبری قدرت‌های بزرگ مالی و اقتصادی جهان سرمایه‌داری در جهت اقتدار و منافع اقلیتی کوچک، بدون مشارکت و مداخله‌ی دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان انجام می‌پذیرد.
ما مخالف جهانی سازی نئولیبرالیستی هستیم. ما در فرآیند جهانی شدن بر دمکراتیزه کردن نهادهای بین‌المللی و بالابردن نقش سازمان‌های غیردولتی و جنبشهای اجتماعی، توزیع و تسطیح عادلانه قدرت، ثروت، فرصت و اطلاعات اعتقاد داریم. ما همراه با جنبشهای اجتماعی درجهان، برای تغییر مناسبات حاکم کنونی، برای مشارکت شهروندان جهان در تعیین سرنوشت خود بدون سلطه‌ی قدرت‌های بزرگ اقتصادی و دولتی، برای رشدی پایدار و برابرانه و سرانجام پاسداری از محیط زیست تلاش و مبارزه می‌کنیم.
۴- ژرفش دموکراسی در جامعه و تکامل آن تا سوسیالیسم هدف نهایی مبارزات حزب ما بعد از استقرار دموکراسی است. سوسیالیسم به عنوان آلترناتیو نظام سرمایه داری، به معنای رهائی واقعی انسان از طریق نفی مناسبات سرمایه داری است. بدیل سوسیالیستی به مفهوم امکان شکوفائی فردی و ایجاد جامعه ای عاری از استثمار و فارغ از هرگونه سلطه، تبعیض و ازخود بیگانگی است.
سوسیالیسم نه یک ایده کلی، نه یک مرحله از پیش تعیین شده تاریخی و نه یک مدل پیش ساخته است که بصورت قالبی، جایگزین نظام سرمایه داری شود. سوسیالیسم، امر انتخاب آزادانه و آگاهانه اکثریت جامعه است. شرایط و زمینه های استقرار سوسیالیسم را توسعه تاریخی سرمایه داری و انقلاب های جدید تکنولوژیک فراهم می آورد و تحقق آن منوط به خواست و عزم و مبارزات جنبش طبقه کارگر و زحمتکشان و دیگر جنبشهای اجتماعی و تمام آنهائی است که زیر ستم سرمایه قرار دارند.
سوسیالیسم و دموکراسی، هم در مرحله گذار و هم در دوره استقرار سوسیالیسم، پیوندی تنگاتنگ دارند و سوسیالیسم بدون دموکراسی شدنی نیست.
۵- هدف راهبردی ما گذار از جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری دموکراتیک در ایران است. جمهوری اسلامی استبداد دینی است، و در مرکز آن ولایت فقیه، حاکم مطلقه و فرا قانونی، قراردارد. در این نظام، اقلیتی مانع حضور افراد، احاد و گروه های مختلف و متنوع مردم ایران در حیات اجتماعی شده و حاکمیت همان اقلیت، حاکمیت ملت ایران را سلب کرده است. جمهوری اسلامی ایران نظامی تحمیل شده بر ملت ایران و اصلاح طلبی حکومتی، بازتاب برخی مطالبات اقشار مختلف در همین نظام است. اصلاح طلبان حکومتی در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و با حفظ آن، اصلاحاتی را می جویند.
۶- روش راهبردی ما برای بسیج منابع و نیروهای تحول، بر بسیج وسیع منابع و پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان و و مزد و حقوق بگیران جامعه استواراست. این راهبرد، همه نیروهای دموکراسی خواه را مد نظر دارد، و با همه جنبش های حق طلب و مدنی پیوند برقرار می کند.
تغییر توازن قوای موجود در جامعه ، از طریق سازماندهی مبارزه و مقاومت شهروندان در برابر خودکامگی و استبداد و علیه فقر و بیکاری، شاخص موفقیت فعالیت های نیروهای تحول است. از طریق این مبارزه و مقاومت است که جامعه توده وار به جامعه مدنی ارتقاء می یابد و شرایط اجتماعی و فرهنگی گذار به دموکراسی مساعد می گردد. گسترش نهادهای مدنی برپایه خواست ها و مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تثبیت سازمان های مدنی از قبیل سندیکاها و اتحادیه های کارگری، کارمندی و نهادهای سراسری زنان، دانشجویان، فرهنگیان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه ها، نویسندگان و روزنامه نگاران … عامل مهمی در تضعیف استبداد دینی و جمهوری اسلامی، و تقویت اپوزیسیون دموکراتیک در ایران برای گذار از جمهوری اسلامی است.
روش راهبردی ما مبتنی بر روش گذار مسالمت آمیز و خشونت پرهیز از استبداد دینی جمهوری اسلامی به دمکراسی و با تاکید بر استفاده از تمامی ابتکارات مبارزاتی متناسب با شرائط و سطح رشد جنبش مردم است. گرچه مسالمت آمیز بودن گذار، راه مقدر گذار نیست.
روش راهبردی ما در اتحاد و ائتلاف با نیروهای سیاسی اپوزیسیون : طبقات مدرن جامعه (طبقه‍ی کارگر، طبقه متوسط جدید و کارفرمایان صنعتی)، جنبشهای اجتماعی (جنبش اعتراضی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی، جنبش روشنفکری، فرهنگی، جنبش حقوق بشر و جنبش ملی ـ قومی) و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی (نیروهای چپ، دمکرات، لیبرال-دموکرات، قومی-ملی و نیروهای مذهبی باورمند به جدایی دولت و دین) با جمهوری اسلامی مبارزه می کنند. اپوزیسیون دموکراتیک جمهوری اسلامی از اتحاد نیروهای سیاسی نامبرده و مبارزه آنها بر خاسته و تحکیم می شود. این اتحاد در اپوزیسیون دموکراتیک، جنبش های اجتماعی و مبارزات نهادهای مدنی را تقویت می کند واز آن ها نیرو گرفته و با آن ها پیوند برقرار می کند. مبارزات، اتحاد و پیوند نیروهای تحول، تا عبور از استبداد دینی و جمهوری اسلامی به دموکراسی ادامه خواهند داشت. حزب ما، در اتحاد و ائتلاف با نیروهای سیاسی، سطوح مختلف زیر را پی گیری می کند:
- اتحاد گسترده و ممکن با دیگر نیروهای نیروهای چپ؛
- ائتلاف با نیروهای دموکراسی خواه و آزادی طلب حول جمهوریت، جدائی نهاد دین از نهاد دولت، تامین حقوق ملیت ها، رعایت حقوق بشر و تاکید بر روش های مسالمت آمیز و خشونت پرهیز مبارزه؛
- شکل دادن به اتحاد عمل با دیگر نیروها حول مشترکات بر سر اهداف معین و مقطعی با توجه به اولویت های سیاسی.
٧- این سند در٧ بند تنظیم شده است. با توجه به شرایط خفقان و سرکوب در داخل کشور، این سند، نه در ایران که نا گزیرا، در خارج و توسط گرایشاتی از تبعیدیان چپ تدوین شده است تا زمانی که شرایط فراهم شود و چپ حاضر در صحنه کشور، بتواند نقش خود را در این زمینه ایفا کند.
۲۰۱۵/۰۱/۱۴
این سند بر اساس جمعبندی هایی تهیه شد که از گروه کار نظری برنامه ای و گروه کار سیاسی و کنفرانس های دوم و سوم حضوری پروژه وحدت چپ در دست بود. بعلاوه، از مشورت های تعدادی از فعالین پروژه وحدت چپ و چند دوست ارجمند و صاحب نظر، بهره فراوان برده ام.
|