اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ اسفند ۱٣۹٣ -  ٣ مارس ۲۰۱۵

* جمیل محمدی شاکی یا متهم؟

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری: جمیل محمدی فعال کارگری و عضو اتحادیه آزاد کارگران به اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی ! توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به سه سال و نیم حبس و پرداخت جریمه محکوم گردید.وی به همراه دیگر فعال کارگری و عضو این اتحادیه جعفر عظیم زاده با یورش ماموران امنیتی به منزلشان در نیمه شب دهم اردیبهشت ماه سال جاری یعنی یک روز قبل از برگزاری اول ماه مه دستگیر شده و۲۱ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفت.
محکومیت جمیل محمدی به سه و نیم سال زندان و احضار و دستگیری و زندانی کردن کارگران آگاه و مبارز در واقع چیزی نیست جز ادامه فشار و سرکوب سرمایه علیه کارگران و فعالین کارگری و تهاجم به طبقه کارگر، برای وادار کردنش به سکوت و تمکین به یکی از بی رحمانه ترین اشکال ستم و استثمار طبقاتی که طی سال های اخیر در قبال کارگران اعمال می شود. اعلام این قبیل احکام و دستگیری و زندانی کردن کارگران آگاه و فعالین کارگری را در روزهای پایانی سال که مسئله حداقل دستمزد مسئله روز طبقه کارگر و جنبش کارگری است به هیچ چیز جز زهر چشم گرفتن از کارگران نمی توان تعبیر کرد.
جمیل محمدی عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در اعتراض به حداقل مزد یکی از شش نماینده کارگری است که با وکالت دکتر خلیل بهرامیان شکایتی را علیه غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی مطرح کرده بودند. حال صدور چنین احکامی نشان می دهد که افشاگری ها و حق طلبی های فعالین کارگری و حتی پیگیری قانونی خواسته های کارگران اقدام علیه امنیت ملی تلقی می شود.
به راستی این کدام امنیت است که با پیگیری حقوق و مطالبات کارگران برای احقاق و به ثمر رسیدن آن ها به خطر می افتد؟ آیا غیر از این است که در واقع این امنیت سرمایه و انباشت و سود آوری بی حساب و نجومی آن است که با افشاگری ها و حق طلبی های کارگران و فعالین دلسوز جنبش کارگری به خطر می افتد؟
همانطور که همگان مطلع هستند جعفر عظیم زاده دیگر فعال کارگری و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز قرار است امروز یازدهم اسفند ماه با اتهامات واهی همچون اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام مورد محاکمه قرار بگیرد.
مسلماجنبش کارگری همگام با مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد و سایر حقوق حقه کارگران، پی گیرانه از فعالین دلسوز این جنبش که همواره خود وخانواده هایشان در معرض فشار، تهدید، احضار، دستگیری وزندان قرار دارند حمایت خواهد کرد .
کمیته هماهنگی به نوبه خود صدور حکم غیر عادلانه ی زندان علیه جمیل محمدی و احضار و بازداشت دیگر کارگران و فعالین کارگری، از جمله جعفر عظیم زاده را به شدت محکوم نموده و خواهان لغو چنین احکام غیرعادلانه و ضدکارگری ای می باشد.