• دولت یونان لایحه ۲۰۰ میلیون یورویی حمایت مالی از خانوارهای فقیر و کم‌‌درآمد را تصویب کرد. طبق این قانون، برق خانوارهای بی‌بضاعت مجانی خواهد بود و به آنها ماهیانه ۲۲۰ یورو حق مسکن پرداخت می‌شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۴ اسفند ۱٣۹٣ -  ۵ مارس ۲۰۱۵

نخست وزیر و وزیر دارایی یونان، طراحان سیاست‌های جدید اقتصادی این کشور هستند

دولت یونان لایحه ۲۰۰ میلیون یورویی حمایت مالی از خانوارهای فقیر و کم‌‌درآمد را تصویب کرد. طبق این قانون، برق خانوارهای بی‌بضاعت مجانی خواهد بود و به آنها ماهیانه ۲۲۰ یورو حق مسکن پرداخت می‌شود.

به گزارش زمانه، کابینه یونان لایحه‌ای را تصویب کرد که تدابیری برای حمایت از بیکاران و مستمری‌بگیران کم درآمد اندیشیده است. نزدیک ۳۰۰ هزار شهروند یونانی طبق این قانون، کارت مواد غذایی رایگان دریافت می‌کنند. افراد کم درآمد با اولویت بیکاران و خانواده‌های دارای فرزند، تا آخر سال از برق مجانی برخوردار خواهند بود. به ۳۰ هزار خانوار نیز ماهیانه ۲۲۰ یورو کمک هزینه مسکن پرداخت می‌شود.
کابینه یونان، مخارج این بسته حمایتی را ۲۰۰ میلیون یورو برآورد کرده است.
دولت چپ‌گرای یونان هم‌چنین خواسته‌ است که بدهکاران مالیاتی تا پایان ماه مارس، حساب‌های خود با دولت را تسویه کنند. کابینه یونان اعلام کرده که هر کس به موقع بدهی‌ها را بپردازد از جریمه معاف خواهد بود. نادیا والاوانی، معاون وزیر دارایی یونان چهارشنبه ۴ مارس تاکید کرد که لایحه مربوطه در این زمینه در روزهای آتی درپارلمان به تصویب گذاشته می‌شود.
از جمله برنامه‌های دولت جدید، بازداشتن خانواده‌های ثروتمند از فرار مالیاتی است. حدود ۲۰۰۰ خانواده در این کشور ۸۰ درصد ثروت را در اختیار دارند.
دولت یونان قصد دارد به تعهدات مالی خود در مقابل طلب‌کاران بین‌المللی عمل کند. اولا دولت می‌خواهد از طریق بخشودگی جریمه دیرکرد، پیش از موعد به منابع مالی دسترسی پیدا کند. دوما می‌خواهد آن طور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، به مدت ۱۵ روز از صندوق بازنشستگی و سهام پشتوانه بازنشستگی پول قرض کند.
نرخ بیکاری در یونان پس از شش سال بحران، به ۲۵ درصد رسیده است. از هر دو جوان یونانی یکی بیکار است. قانون جدید قرار است نیازمندی‌های اساسی قشرهای فقیر جامعه را تامین کند.
حزب چپ‌گرای سیریزا که در ماه ژانویه به پیروزی رسید، سیاست‌های انقباضی و ریاضتی گروه سه گانه را مسئول نتایج فاجعه‌بار اقتصادی در این کشور می‌داند. کاهش یک‌سومی حداقل دستمزد، حذف یک سوم از حقوق بازنشستگان، محروم‌شدن نزدیک به سه میلیون نفر از جمعیت ده میلیونی یونان از بیمه درمانی، بیکاری ۲۵ درصدی که در میان جوانان به ۵۰ درصد می‌رسد، افت تولید ناخالص ملی این کشور به میزان یک چهارم، از پیامدهای سیاست‌های انقباضی گروه تروئیکا معرفی می‌شوند.
یونان هم‌زمان باید مطابق توافق با وزیران دارایی اتحادیه اروپا، تا آخر آوریل اصلاحاتی اقتصادی را پیش ببرد تا زمینه دریافت ۷ میلیارد و دویست میلیون یورو از بسته نجات حوزه یورو و صندوق بین‌المللی پول را فراهم سازد.
روز چهارشنبه دولت یونان موفق شد که اوراق قرضه دولتی را با تضمین شش ماهه به میزان ۱،۱ میلیارد یورو فروش برساند. البته دولت موظف است بابت این اوراق بهره ۲،۹۷ درصدی هم بپردازد. میزان بهره اوراق مشابه درماه فوریه ۲،۷۵ درصد بود. در حال حاضر فروش اوراق قرضه تنها راه جذب پول از بازار سرمایه است.