اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٨ اسفند ۱٣۹٣ -  ۱۹ مارس ۲۰۱۵

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن، کمیسیون حقوق بشر پاکستان، نگرانی شدید خود از موج اعدام در پاکستان را که در پی لغو کامل تعلیق مجازات اعدام در هفته گذشته آغاز شده ابراز و آن را محکوم می کنند.

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «این موج ناگهانی و تکان دهنده اعدام لکه ننگ بزرگی را در کارنامه حقوق بشر پاکستان به جا می گذارد. دولتمردان باید تعلیق مجازات اعدام را فوری دوباره برقرار کنند.»

از ۱۰ مارس (۱۹ اسفند) تا امروز، در فاصله هشت روز، ۱۵ اعدام انجام شده است. از این تعداد، ۱۲ مورد در دو روز گذشته رخ داده است. این میزان اعدام بی سابقه است و نشانه ای از توقف آن به چشم نمی خورد، زیرا در هفت روز آینده ۴۰ مورد اعدام دیگر در دستور کار است.

پنج اعدام، از جمله اعدام یک محکوم نوجوان به نام شفقت حسین، برای فردا، پنج شنبه ۱۹ مارس، اعلام شده است. مدارک موجود از جمله شناسنامه آقای شفقت حسین نشان می دهند که او در زمان جرم اتهامی کودک بوده است. اعدام آقای حسین پیشتر برای ۱۴ ژانویه ۲۰۱۵ اعلام شده بود، ولی پس از مداخله وزیر کشور که خواهان تحقیق کامل در باره سن آقای حسین در زمان دستگیری شد، اعدام او به تعویق افتاد. اما این تحقیق هیچگاه انجام نشد.

زهره یوسف، نایب رییس فدراسیون و رییس کمیسیون حقوق بشر پاکستان اعلام کرد: «محکومیت آقای حسین ناقض حقوق بین المللی، از جمله تعهدات پاکستان بر اساس کنوانسیون حقوق کودک است که کشورهای متعاهد را از صدور مجازات اعدام برای جرایم ارتکابی افراد زیر هجده سال منع کرده است. ما از دولت می خواهیم فوری اعدام او را متوقف کند و همان طور که وعده داده در باره پرونده او تحقیق کند.»

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر پاکستان مخالفت قاطع خود را با مجازات اعدام برای تمام جرایم و در تمام شرایط تکرار می کنند، زیرا آن را رفتاری غیرانسانی و ناقض حق انکارناپذیر زندگی می دانند. ما از دولتمردان پاکستان می خواهیم فوری تمام اعدام ها را متوقف کنند و تعلیق مجازات اعدام را برای تمام جرایم دوباره برقرار کنند. به ویژه با فوریت از دولتمردان می خواهیم اعدام شفقت حسین را متوقف کنند و در باره پرونده او و پرونده های تمام محکومان نوجوان تحقیق کنند.

اطلاعات پیشینه ای: در فاصله ۱۶ دسامبر ۲۰۱۴ و ۱۰ مارس ۲۰۱۵ (۲۵ آذر ـ ۱۹ اسفند ۱٣۹٣)، ۲۴ تن اعدام شده اند. این اعدام ها در پی لغو ناکامل تعلیق مجازات اعدام به طور مشخص برای محکومان به اتهام های تروریستی انجام شده است. دولتمردان در پی حمله طالبان به مدرسه ای در پیشاور و قتل پیش از ۱۰۰ کودک این تصمیم را گرفتند.