اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٨ اسفند ۱٣۹٣ -  ۱۹ مارس ۲۰۱۵

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۴
گسترش هر چه بیشتر فقر و تشدید نابرابری


همچنان که انتظار می رفت "شورای عالی کار" رژیم اسلامی سرمایه، با اعلام حداقل دستمزد برای سال ۱٣۹۴، یک بار دیگر حکم محکومیت به فقر، تباهی و فروپاشی برای میلیون ها نفر از خانوادهای کارگری را رسما صادر نمود. درحالی که بنا به اذعان مقامات و نهادی های رسمی، سبد هزینه یک خانواده متوسط شهری ماهانه معادل سه میلیون تومان است، شورای عالی کار، طبق معمول بعد از برگزاری یک نمایش مسخره و پر سرو صدا و چندش آور، حد اقل دستمزد را برای سال ۱٣۹۴ با افزایش ۱۷ درصدی، ۷۱۲ هزار تومان تصویب کرد.
در آستانه و در جریان برگزاری این نمایش دولتی، نمایندگان "تشکلات کارگری " دست ساز رژیم، طبق معمول در کوشش برای سرپوش نهادن بر سرسپردگی و مزدور بودن خود، اعلام کردند که به دستمزد های کمتر از افزایش ۵۰ درصدی، یعنی به دستمزد کمتر از یک میلیون تومان، تن نخواهند داد. اینان سپس از خواست افزایش ۲۵ درصدی و بعد از ۲۰ درصد صحبت کردند و سرانجام همراه نمایندگان کار فرمایان، که حق تعیین مقدار دستمزد را به دولت واگذار کرده بودند، افزایش ۱۷ درصدی که خواست دولت بود را پذیرفتند. و به این ترتیب حداقل دستمزد کار برای میلیونها کارگر و خانواده آنها توسط شورایی تعیین شد که هیچ کدام از اعضایش هیج گونه ربطی به کارگران نداشتند. و بی شرمانه تر اینکه، نمایش امسال شورای عالی کار با توهین مستقیم به کارگران پایان یافت؛ علی ربیعی وزیر کار رژِیم، دستمزد اعلام شده را " موفقیت استثنایی" نامید و تصمیم شورای عالی کار را به کارگران تبریک گفت. محمد رضا بقاییان به نمایندگی از به اصطلاح "گروه کارگری شورای عالی کار" گفت: "اتحاد سه تشکل کارگری در جمع بندی نظرات و دیدگاهها نقش داشت و توانستیم بر خلاف سال گذشته ماده ۴۱ قانون کار را احیا کنیم و تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار در سال جاری را پر رنگ تر اجرا کنیم".   سخیف بودن این مهملات آنگاه بیشتر روشن می شود که بدانیم بر طبق همان تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار رژیم، حداقل مزد باید به اندازه ای باشد که هزینه یک خانواده را تامین کند. بقاییان، این نماینده تشکلات حکومتی و وابسته به دولت، افزایش ۱۷ درصدی دستمزد نسبت به رقم رسمی ۱۵ درصدی نرخ تورم را "پر رنگ" شدن تبصره دو می نامد. به عبارت دیگر می گوید نرخ دستمزد اعلام شده برای سال آینده ۲ در صد از نرخ تورم سال جاری بیشتر است و بنابراین تلاش برای تعیین دستمزد متناسب با تامین خانواده کارگری "پر رنگ تر" شده است.      
اینکه رژیم اسلامی، حداقل دستمزد را ۷۱۲ هزار تومان اعلام می کند در حالی که هزینه زندگی یک خانواده چهار برابر آن است و سپس وزیر کار و نمایندگان مزدور "تشکلات کارگری" جرئت می کنند به شعور میلیونها کارگر توهین کنند، از جمله حاکی از آن است که رژیم به قدرت سرکوب خویش بیش از حد متوهم است. رژیم می پندارد که همچنان با توسل به سرکوب و زندان و بگیر و ببند و دامن زدن به فضای ترس و وحشت در میان کارگران می تواند شرایط کار فوق ارزان و کارگر مطیع و خاموش را برای استثمار توسط سرمایه فراهم نماید و تضمین کند. بر مبنای این سیاست اعمال فقر با تبر است که ۲٨ کارگر معدن چادر ملو به جرم دفاع از حقوق خود به طور دست جمعی محاکمه می شوند، و تقریبا همزمان با اعلام حد اقل دستمزد، جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران برای افزایش دستمزد به شش سال زندان و دوسال محرومیت ازفعالیت احتماعی محکوم می گردد، و تشکل های مستقل کارگری به شدت سرکوب و فعالین کارگری به زندان، جریمه و اخراج محکوم می شوند.
در برابر این سیاست تحمیل کار فوق ارزان و وفقر مطلق بر میلیون ها خانواده کارگری، اما کارگران خاموش نبوده، نیستند و نمی توانند که خاموش باشند. با این سطح دستمزد ها امکان زندگی با حداقلی از کرامت انسانی برای خانواده های کارگری به امری بسیار دشوار و تقریبا ناممکن تبدیل شده است. کارایی ماشین سرکوب به هر اندازه نیز خوف انگیز و بی رحم باشد به هر حال محدود است و نمی تواند میلیونها انسان را وا دارد که به تباهی در سکون تن دهند. اعتراض و اعتصاب گسترده معلمان و پرستاران و مبارزه کارگران خودرو سازی ها نمونه های بر جسته ازمتاخرترین مبارزات جاری برای افزایش دستمزد ها و در همان حال نشانده دهنده محدویت های ماشین سرکوب است.
سیاست های رسمی رژیم اسلامی در مورد سطح دستمزد ها که هر ساله از طریق شورای عالی کار اعلام می شود هیج هدفی جز اعلام کاهش رسمی سطح واقعی دستمزد ها و فراهم کردن چارچوب قانونی برای اسثثمار بی رحمانه تر کارگران   توسط سرمایه داران ندارد. میدان نزاع و مبارزه کارگران با این سیاست نیز هیچگاه نشست های شورای عالی کار نبوده است. حنای تشکلات وابسته به حاکمیت که خود را "تشکلهای کارگری" می نامند و سیاست های به اصطلا ح سه جانبه گرایی، دیگر حتی برای اعضای خود این تشکل ها نیز رنگی ندارد. میدان مبارزه بر سر دستنمزد ها و بطور کلی میدان مبارزه طبقه کارگر برای دست یابی به خواست های خود ، کارخانه و کارگاه و معادن و مدارس و بیمارستان ها و بطور کلی محیط های کار و زندگی است. و ابزارهای اصلی آن اعتصاب و اعتراض و تظاهرات است. تنها با مبارزات طبقاتی است که کارگران می توانند به تصمیم خفت بار شورای عالی کار در مورد دستمزد و توهین های وزیر کار و نمایندگان تشکلات کارگری حکومتی پاسخ مناسب دهند و از حقوق و کرامت انسانی خود و خانواده خویش دفاع کنند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران