اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۹ اسفند ۱٣۹٣ -  ۲۰ مارس ۲۰۱۵

کارگران را به اعتراض علیه مصوبه شورای عالی کار
و برای افزایش عادلانه دستمزد فرا می خوانیم!

شورای عالی کار بعد از هفته‌ها چانه زنی و برگزاری جلسات متعدد، درخواست ٢٥ درصدی سه عضو به اصطلاح کارگری و پیشنهاد ١٥ درصدی نمایندگان کارفرمایان برای افزایش حداقل دستمزد را رد کرده و پیشنهاد دولت که افزایش ١٧ درصدی بود، را به تصویب رساند. با این افزایش، حداقل دستمزد ماهیانه کارگران از ٦٠٩ هزار تومان به ٧١٢٤٢٤ تومان افزایش یافت و سایر سطوح مزدی نیز بهمین نسبت افزایش داده شد. افزایش ١٧ درصدی دستمزد مصوب شورای عالی کار به تائید نمایندگان به اصطلاح کارگری شورا نیز رسید و آنها علیرغم تعهدی که به کارگران داده بودند که به کمتر از ٢٥ درصد افزایش دستمزد تن ندهند، به پیشنهاد دولت گردن نهادند.

شورای عالی کار مدعی است که افزایش ١٧ درصدی دستمزد بیش از نرخ تورم ١٥ درصدی است. ولی نگاهی به قیمت کالاهای ضروری مانند نان، آب، برق، گاز، حمل و نقل، هزینه مسکن و خدمات نشان می دهد که افزایش قیمت کالاهای اساسی به مراتب بیشتر از نرخ اعلام شده است. ا در همین سال قیمت آب، برق، گاز به طور میانگین بین ۲۵ تا ۳۰ درصد و کالا‌ها و خدماتی چون نان و کرایه بین ۲۵ تا ۴۰ افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. در سال جاری هزینه‌ بلیت اتوبوس و مترو نزدیک به ١٠٠ درصد افزایش می‌یابد.

دستمزد ٧١٢ هزارتومانی که در واقع یک پنجم نیاز یک خانوار شهری و به عبارتی هزینه های زندگی ٦ روز آنها را تامین می کند، با خواست کارگران که افزایش عادلانه دستمزد متناسب با هزینه ها است، فاصله زیادی دارد و کمک چندانی به بهبود وضعیت معیشت کارگران و زحمتکشان نمی کند. اگر در سال گذشته حداقل دستمزد معادل یک چهارم خط فقر بود، اکنون به رغم این افزایش و ادعای دروغ وزیر کار مبنی بر ضدتورمی بودن افزایش دستمزد، سطح زندگی کارگران و زحمتکشان یک پله دیگر سقوط نموده و به یک پنجم خط فقر رسیده است. بنابر تازه ترین دادههای آماری، حداقل هزینه خانوار در کلان شهرها به سه و نیم میلیون تومان رسیده است.

برخورد شورای عالی کار با افزایش دستمزد، بار دیگر نشان داد که این شورا به رغم حضور کسانی که بنام نماینده کارگر دراین شورا جاسازی شدهاند به خاطر ماهیت کارفرمائی  آن، حتی در شرایطی که موجی از اعتصاب و اعتراض برای افزایش دستمزد کشور را فراگرفته، حاضر نیست دستمزد کارگران را متناسب با حداقل هزینه زندگی شان افزایش دهد.

بی توجهی دولت روحانی، کارفرمایان و شورای عالی کار به خواست کارگران نشان داد که تنها با چانه زنی نمی توان آن ها را عقب نشان داد. کارگران و مزدبگیران با سازمانیابی، تشکیل سندیکاهای مستقل و با توسل به اعتصاب و تجمع اعتراضی وسیع، می توانند کارفرمایان و دولت را وادار سازند که به خواست شان گوش فرا دهند. اگر راهی برای افزایش دستمزد و بهبود معیشت پیش روی مزدبگیران وجود داشته باشد، آن راه، جز اعتراض و اعتصاب نیست.

ما عدم افزایش عادلانه دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار را محکوم کرده از خواست افزایش دستمزد حمایت می کنیم و کارگران و مزدبگیران را برای تداوم اعتراض علیه مصوبه شورای عالی، سیاست های ضدکارگری دولت روحانی و وزیر کار و برای افزایش دستمزد فرا میخوانیم.

هیئت سیاسی ـ اجرادی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٢٨ اسفند ١٢٩٣ (١٩ مارس ٢٠١٥)